در این نوشتار نگاهى داریم به این مسأله مهم که آیا اصل نخستین، داشتن رابطه با کشورهاى غیر اسلامى است و مسلمانان و کافران درچارچوبه اى شناخته شده و با نگهداشت حدود و شرایطى که در فقه معین گشته است، مى توانند به سرزمین یکدیگر رفت وآمد داشته باشند؟ یا آن که اصل اولى بر نداشتن رابطه است؟...

در معاملات، به معناى اعم1، بسیار اتفاق مى افتد که مکلف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت،ناشى از حضور بیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است. زیرا در چنین جامعه هایى بسیار پیش مىآید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاءجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.
این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقها، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

در میان کتب مبتنی بر وحی‌، قرآن به دلیل اصالت غیر قابل بحثش جایی مخصوص به خود دارد. و از این بابت با عهد عتیق و عهد جدید قابل مقایسه‌نمی‌باشد. دخل و تصرف بشری در قرآن راهی ندارد.زیرا به شرحی که می‌آید، تدوین قطعی آن در زمان شخص پیغمبر اسلام (ص‌) صورت گرفته است‌. و...

عـهـدنـامـه اى را کـه پـیامبر (ص ) پس از استقرار در مدینه مطهره نوشت ، و به منزلت اساسنامه حـکومت عدل اسلامى شمرده مى شود، حقوق متبادل میان مهاجرین و انصار و نیز یهودیان ساکن در جـوار مـدینه را یادآور مى شود، تمامى قبائل عربى و حقوق هریک را در چارچوب عدل اسلامى مـتـذکـر مـى گـردد، وهـمـچـنـیـن حـقوق متبادل میان یهودیان و مسلمانان همجوار را بیان مى دارد،جالب آن که تمامى قبائل عرب مسلمان و متعاهد، و قبائل یهود را یک به یک نام مى برد، و همگى را با عنوان شهروندان یک مجموعه از حقوق متساوى (له و علیه ) برابر مى گیرد.
عـهـدنامه چینین آغاز مى گردد: بسم اللّه الرحمن الرحیم ...

اقلیتها در هر نظام حقوقى از حقوقى برخوردارند که این حقوق کم و بیش در ارزیابى آن نظام معیار و محک سنجش به شمار مى آیند. از آنجا که نظام سیاسى بر پایه اکثریت نظام حقوقى را حاکمیت مى بخشد سؤال از جایگاه اقلیت یکى از دغدغههاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است این سؤال در فرهنگهاى مختلف پاسخهاى متفاوتى مى تواند داشته باشد آنچه در پیش رو دارید پاسخ به چند سؤال در این عرصه در نظام حقوق اسلام است.

تقدیم لایحه تعیین وضعیت دیه اقلیتهاى مذهبى از طرف قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى زمینه بازبینى مبانى فقهى این موضوع را فراهم آورد . با توجه به دیدگاههاى مختلفى که بین فقهاى مذاهب اسلامى در این رابطه وجود دارد، ضمن طرح دیدگاه فقهاى شیعه در این زمینه، به بررسى روایاتى که از ائمه اطهار علیهم السلام وارد شده است، مى‏پردازیم .

حقوق‌ اقلیت‌ها را از دیدگاه‌ امام‌ علی(ع) می‌توان‌ با مطالعه‌ آثار ماندگار امام‌ در متون‌ اسلامی‌ و نیز سیره‌ سیاسی‌ آن‌ پیشوای‌ بزرگ‌ مورد بررسی‌ قرار داد. هرچند توصیه‌های‌ امام‌ در مورد اقلیت‌های‌ دینی‌ نیز از مبانی‌ وحی‌ و سیره‌ سیاسی‌ پیامبر اسلام(ص) ریشه‌ می‌گرفت‌ لیکن‌ این‌ توصیه‌ها مانند دیگر توضیحات‌ عمیق‌ آن‌ امام‌ روشنگر، تفسیر گویا از تعالیم‌ اسلام‌ محسوب‌ می‌گردد که‌ دریچه‌های‌ جدیدی‌ از دانش‌ و بینش‌ و ارزش‌ در قلمرو وسیع‌ اسلام‌ باز می‌نماید.

اقلیتها در هر نظام حقوقى از حقوقى برخوردارند که این حقوق کم و بیش در ارزیابى آن نظام معیار و محک سنجش به شمار مى آیند. از آنجا که نظام سیاسى بر پایه اکثریت نظام حقوقى را حاکمیت مى بخشد سؤال از جایگاه اقلیت یکى از دغدغه هاى مهم در گفتمان عدالت حقوقى است این سؤال در فرهنگ هاى مختلف پاسخ هاى متفاوتى مى تواند داشته باشد آنچه در پیش رو دارید پاسخ به چند سؤال در این عرصه در نظام حقوق اسلام است.