فناورى هستهاى، ایران و نظام عدم گسترش سلاحهاى هستهاى
| تاریخ انتشار | 4 |
فناورى هستهاى، ایران و نظام عدم گسترش سلاحهاى هستهاى
احمدرضا توحیدى(1)
چكیده:
جامعه بینالمللى از زمان دستیابى به تكنولوژى سلاح هستهاى، بویژه بعد از كاربرد دو بمب اتمى توسط آمریكا در خلال جنگ جهانى دوم علیه كشور ژاپن، خواستار توقف تولید سلاحهاى هستهاى شده است. گرچه این خواسته در خلال جنگ سرد جز با حصول توافقى جهت تدوین و تصویب «معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى» و امضاى قراردادهاى دو جانبه در جهت مهار مسابقه تسلیحاتى، در حیطه عمل به موفقیتهاى عمدهاى دست نیافت(2) اما بعد از جنگ سرد و در دوران تحولات بنیادین و ایجاد روحیه همكارى، تقاضاهاى فزایندهاى براى نیل به خلع سلاح هستهاى شكل گرفت. موضوع سلاح هستهاى عراق (در خلال جنگ دوم خلیج فارس) و پرونده هستهاى كره شمالى نیز از عوامل دقت بیشتر و همگرایى افزونتر جامعه بینالمللى شده است.
اما در این فرایند، دستیابى تعداد بیشترى از كشورها، بویژه كشورهاى در حال توسعه، به غنىسازى اورانیم و چرخه سوخت (حتى به صورت صلحآمیز) براى دارندگان سلاح هستهاى (قدرتهاى هستهاى) قابل پذیرش نیست؛ زیرا برخوردار شدن یك كشور از سلاح هستهاى یا تكنولوژى هستهاى و غنىسازى، موجب بر هم زدن توازن قدرت در سطوح منطقهاى و جهانى مىگردد. به همین جهت، این موضوع با دقت و حساسیت حقوقى ـ اجتماعى بسیار زیادى همراه با تأملات سیاسىِ صرف، مورد بررسى قرار گرفته و مىگیرد.
در این راستا، فعالیت نسبتا گسترده جمهورى اسلامى ایران جهت دستیابى به دانش فنى و تخصصى انرژى هستهاى بر اساس همان نگرش خاص و سیاسى، مورد توجه آژانس بینالمللى انرژى اتمى و غرب، بویژه آمریكا قرار گرفت و تلاش نمودند به شكلهاى مختلف، تنها به دلیل عدم همسویى سیاسى و ایدئولوژیك ایران با غرب، با استفاده از شیوههاى مختلف، این حركت بدیع و سرافرازانه دانشمندان ایرانى را در مراحل ابتدایى خود متوقف كنند.
در این نوشتار سعى خواهیم كرد با ذكر توضیحاتى در مورد سابقه فعالیتهاى اتمى ایران و ذكر مزایاى صلحجویانه آن، به بررسى و تحلیل ساختار و اركان آژانس بینالمللى انرژى اتمى و نظام عدم گسترش سلاحهاى هستهاى (انواع بازرسى و انواع پروتكلها) بپردازیم.
مقدمه
حدود سه قرن قبل از میلاد مسیح، دانشمندى یونانى به نام دموكریت به این نتیجه رسید كه اشیا، به رغم شكل ظاهر متفاوتى كه دارند، از ذرات بسیار ریز و غیر قابل تجزیهاى تشكیل شدهاند. وى این ذرات را «اتم» نام نهاد. دو هزار سال بعد، دانشمندى انگلیسى به نام جان دالتون به این نتیجه رسید كه اتم هم، قابل تجزیه و شكستن است. این مسأله به صورت نظریه باقى ماند تا در سال 1927 میلادى، دانشمند آلمانى الاصل مقیم آمریكا به نام آلبرت انیشتین فرمول «E=mc2» را مطرح كرد و ثابت نمود كه اگر اتم شكافته شود، انرژى عظیمى ایجاد مىشود.
این كشف، یكى از مهمترین و اثرگذارترین كشفیات بشر در طول تاریخ بود اما از همان آغاز نگرانى عمیقى را در سطح جهان در مورد آثار و پیامدهاى احتمالى و منفى آن پدید آورد. مدتى بعد قدرت تخریب بسیار بالاى انرژى هستهاى توسط ابن هایمر شاگرد انیشتین و آمریكایىها به طور كاملاً سرى در صحراى «نوادا» با انجام اولین انفجار هستهاى آزمایش گردید.(3) این آزمایش نقطه عطفى در مورد گسترش فناورى غنىسازى و استفاده از انرژى اتمى به صورت صلحجویانه و یا به عنوان سلاح اتمى بود.
فرایند تولید و چرخه سوخت هستهاى
تولید انرژى در یك نیروگاه هستهاى و عامل تولید آن، به گونهاى است كه از رآكتورهاى هستهاى از شكافت اورانیوم غنى شده با غناى 3 تا 5 درصد، براى تولید انرژى گرمایى استفاده مىشود. این انرژى به وسیله توربین، به انرژى مكانیكى و توسط ژنراتور به انرژى الكتریكى تبدیل مىشود بنابراین، رآكتورهاى هستهاى، همان نقشى را ایفا مىكند كه دیگهاى بخار در نیروگاههاى حرارتى با سوخت فسیلى به عهده دارند. تفاوت آنها در نوع سوخت است: در اولى از سوخت هستهاى و در نیروگاههاى فسیلى از مواد نفتى ـ گاز یا ذغال سنگ استفاده مىشود.
تولید و بهره بردارى از سوخت هستهاى یكى از پیچیدهترین و پیشرفتهترین تكنولوژیهاى امروزى است كه از طیف گستردهاى از علوم و فنون مختلف بهره مىگیرد. ماده اصلى كه براى سوخت در رآكتورهاى هستهاى به كار مىرود، اورانیوم (U)(4) با تركیباتى از این فلز است كه به علت خواصى كه در جلب نوترون و شكافت هستهاى(5) دارد مورد استفاده قرار مىگیرد.
اورانیوم شكافپذیرترین عنصر طبیعى مىباشد كه توسط نوترون شكافته مىشود. البته فلز پلوتونیوم از اورانیوم هم شكافپذیرتر است ولى به صورت طبیعى وجود ندارد بلكه از واكنش هستهاى ایزوتوپ اورانیوم 238 (238U) با نوترون به وجود مىآید.
براى تولید میله سوخت مورد مصرف در رآكتورهاى هستهاى، پروسهاى بس پیچیده و جالب طى مىشود تا این كه از سنگ معدن اورانیوم، سوخت هستهاى حاصل شود كه به آن، اشاره مىنماییم. در مرحله اول نیازمند تهیه و استخراج سنگ معدن اورانیوم هستیم.
در ایران، یكى از معادنى كه متخصصان ایرانى براى استخراج اورانیوم از آن در تلاشند در ساغند یزد(6) قرار دارد.
به هر حال، پس از استخراج سنگ معدن اورانیوم، عملیات كانه آرایى و تغلیظ در تأسیسات نزدیك معدن انجام مىپذیرد تا پودر اورانیوم (كنسانتره 8O3U) كه غالبا در بردارنده بیش از 70% اورانیوم و اصطلاحا به كیك زرد(7) مشهور است، به دست آید. پس از به دست آوردن كیك زرد طى یك سرى فرایند پیچیده، آن را به هگزافلوئور اورانیوم(8) (6UF) تبدیل مىكنند كه در ایران این فرایند پیچیده، در كارخانه UCFاصفهان، انجام مىشود. سپس در كارخانه غنى سازى اورانیوم(9)، گاز 6UF به مركز دستگاههاى سانتریفوژ(10) تزریق مىشود.
در اثر چرخش دستگاه و ایجاد اختلاف غلظت ایزوتوپى در بالا و پایین دستگاه، مىتوان ایزوتوپهاى سبك و سنگین را از یكدیگر جدا كرد.(11) پس از غنى سازى گاز 6UF، آن را با دو فرایند مرطوب یا خشك، به 2UO تبدیل مىكنند. اكنون 2UO را مىتوان پرس كرده و به صورت قرص در آورد و از اجتماع این قرصهاى كوچك، میلههاى سوخت (Fuel rod) و از اجتماع میلههاى سوخت، مجتمعهاى سوخت (Fuel assembly) را تولید كرد و سپس آنها را در رآكتور بارگذارى كرد.
پس از مصرف سوخت باید سوخت مصرف شده را از قلب رآكتور خارج كرد (هر سال یك سوم از كل سوخت را) و سوخت جدید، جایگزین نمود. سوخت مصرف شده را پس از فرایندهاى پیچیده، مورد بازفرایابى قرار مىدهند كه یكى از مواد تولید شده آن، پلوتونیوم است كه مادهاى استراتژیك است و مىتواند براى تهیه سلاح هستهاى به كار رود. دیگر مواد آن، اورانیوم تهى شده و پارههاى شكاف است.(12) انبار كردن فرآوردههاى شكافت به صورت مایع در كارخانه بازفرایابى براى چندین سال و به دنبال آن فرایابى بیشتر براى تولید ماده، به صورتى كه در نهایت، براى دور ریزى بلند مدت مناسب باشداز دیگر كارهاست كه باید انجام شود. سرانجام براى تكمیل كردن مراحل چرخه سوخت باید اورانیوم تهى شده و پلوتونیوم را انبار كنند تا این مواد در كارخانه تولید میلههاى سوخت استفاده شود.(13)
موارد كاربرد صلحآمیز انرژى هستهاى
كاربرد انرژى هستهاى در تولید برق
استفاده از علوم و فنون هستهاى در تولید برق از طریق نیروگاه اتمى، براى ایران اهمیت بالایى برخوردار دارد؛ زیرا ایران در بیست سال آینده به هفت هزار مگاوات برق در سال نیاز دارد كه نیروگاه اتمى بوشهر، در صورت راه اندازى فقط 1000 مگاوات برق را تأمین مىكند و احداث نیروگاههاى دیگر براى رفع این نیاز ضرورى است. گفتنى است براى تولید این میزان برق، حدود 190 میلیون بشكه نفت خام مصرف مىشود كه در صورت تأمین از طریق انرژى هستهاى، سالیانه 5 میلیارد دلار صرفهجویى خواهد شد. علاوه بر صرفه اقتصادى، دلایل زیر استفاده از انرژى هستهاى را ضرورى مىنماید:
الف) منابع فسیلى، محدود است و به نسلهاى آینده نیز تعلق دارد.
ب) استفاده از نفت خام در صنایع تبدیلى پتروشیمى، ارزش بیشترى دارد.
ج) تولید برق از طریق نیروگاههاى اتمى، آلودگى نیروگاههاى كنونى را ندارد. تولید هفت هزار مگاوات با مصرف 190 میلیون بشكه نفت خام، 157 هزار تن دى اكسید كربن، 150 تن ذرات معلق در هوا، 130 تن گوگرد و 50 تن اكسید نیتروژن را در محیط زیست پراكنده مىكند. در حالى كه نیروگاه اتمى، چنین آلودگى را ندارد.
نكات یاد شده، موجب شده است كه كشورهاى پیشرفته صنعتى، تأسیس نیروگاههاى برق اتمى را در اولویت برنامههاى خود قرار دهند. امروزه، نیروگاه برق هستهاى، حدود 17% از كل الكتریسیته جهان را تولید مىكند. در حال حاضر، چهارصد نیروگاه برق هستهاى در دنیا فعال است كه بیش از یكصد مورد آن به آمریكا تعلق دارد. همچنین، استفاده از انرژى هستهاى، مقدمهاى براى استفاده از دیگر منابع تولید انرژى در دست مطالعه، مانند «جوش هستهاى» است.
كاربرد انرژى اتمى در پزشكى و امور بهداشتى
در حال حاضر، علاوه بر استفاده از انرژى اتمى در اشعه ایكس و كاربرد آن در دستگاههاى رادیوگرافى و عكسبردارى در كشورمان، درمان بیماریهاى سرطانى با رادیوداروها انجام مىشود. به طور كلى، در پزشكى هستهاى، از مواد رادیو ایزوتوپ براى شناسایى و تشخیص و درمان بیماریها در سطح سلولى و مولكولى استفاده مىشود. تشخیص سریع مراكز عفونى در بدن، تصویرگرى بیماریهاى قلبى، تشخیص عفونتها و التهاب مفصلى، آمبولى و لختههاى وریدى، كاربردهاى فراوان در صنایع خونى، تشخیص كم خونى یا سندرم اختلال در جذب ویتامین 12B و جداسازى فلزات سنگین از گیاهان دریایى، از جمله مواردى است كه مىتوان به آن اشاره كرد.
كاربرد انرژى اتمى در بخش دامپزشكى و دامپرورى
تكنیكهاى هستهاى در حوزه دامپزشكى موارد مصرفى چون تشخیص و درمان بیماریهاى دامى، تولید مثل دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد، بهداشت و ایمن سازى محصولات دامى و خوراك دام دارد.
كاربرد انرژى هستهاى در دسترسى به منابع آب
تكنیكهاى هستهاى، براى شناسایى حوزههاى آب زیرزمینى، هدایت آبهاى سطحى و زیرزمینى، كشف و كنترل نشت و ایمنى سدها، استفاده مىشود. براى شیرین كردن آبهاى شور نیز انرژى هستهاى كاربرد دارد.
كاربرد انرژى هستهاى در بخش صنایع غذایى و كشاورزى
موارد عمده استفاده در این بخش، عبارت است از: جلوگیرى از جوانه زدن محصولات غذایى، كنترل و از بین بردن حشرات، به تأخیر انداختن زمان رسید محصولات، افزایش زمان نگهدارى محصولات كشاورزى، كاهش میزان آلودگى میكروبى، از بین بردن ویروسهاى گیاهى و غذایى، طرح بازدهى و جهش گیاهانى چون گندم، برنج و پنبه.
كاربرد انرژى هستهاى در بخش صنعت
براى تولید چشمههاى پرتوزایى جهت مصارف صنعتى، تولید چشمههاى ایریدیم براى كاربردهاى صنعتى و بررسى جوشكارى در لولههاى نفت و گاز، از انرژى هستهاى استفاده مىگردد. این انرژى، همچنین براى ساخت انواع سیستمهاى هستهاى سطح سنجى، ضخامت سنجى، دانسیته سنجى و اندازهگیرى خاكستر زغال سنگ و بررسى كورههاى مذاب شیشهسازى و نشتیابى در لولههاى انتقال استفاده مىشود.(14)
پیشینه انرژى اتمى در ایران
در سال 1335 شمسى، مجلس شوراى ملى وقت، ایجاد «مركز اتمى دانشگاه تهران» را تصویب كرد و در آذرماه 1344، رآكتور پنج مگاواتى آموزشى و تحقیقاتى ایران، آماده كار شد.
همچنین در تیرماه 1355، موافقت نامهاى بین رژیم پهلوى و وزارت تحقیقات و صنعت آلمان غربى براى تأسیس نیروگاه اتمى در بوشهر امضا شد. بنا بود این نیروگاه به عنوان نخستین نیروگاه اتمى ایران در سال 1358 راه اندازى شود و سپس كار ساخت دیگر نیروگاهها آغاز گردد.
متعاقب این قرارداد، بعد از مذاكراتى كه در 22 مرداد سال 1356 صورت گرفت، بنا شده آمریكا نیروگاههایى در ایران احداث كند و هشت رآكتور اتمى به رژیم شاه بفروشد و در 15 مهر 1356، فرانسه نیز اعلام كرد كه دو نیروگاه اتمى در ایران تأسیس مىكند و رآكتورهایى را نیز به ایران مىفروشد.
با پیروزى انقلاب اسلامى، به دلیل مخالفت غربیها با انقلاب اسلامى، این روند متوقف گردید و حتى در دوران جنگ، بخشى از تأسیسات احداث شده توسط فرانسویها، بمباران شد. پس از آن با ژاپنیها مذاكراتى صورت گرفت؛ اما ژاپنیها هم تحت فشار غرب، پاپس كشیدند. در نهایت، روسها همكارى هستهاى با ایران را پذیرفتند.
ایران با تلاشهایى كه از سال 1364 تا حدود 1376 صورت داد، توانست از طریق دلالان خارجى به نقشههایى كه در ساخت دستگاههاى سانتریفوژ كاربرد دارند، دسترسى پیدا كند. دراین دوره، ایران توانست نقشههاى مربوط به رآكتور آب سنگین را هم به دست آورد.(15) جمهورى اسلامى ایران، از سال 1376 تا حدود سال 1380 با ساخت وسائل مورد نیاز در داخل و وارد كردن برخى از قطعات از خارج، موفق به انجام آزمایشهاى مربوط، در محیط آزمایشگاهى شد. پس از موفقیت آزمایشها در مقیاس آزمایشگاهى، از سال 1380 به بعد، این دانش به سایتهاى هستهاى، از جمله سایت نطنز كه از چندین سال قبل احداث آن شروع شده بود، منتقل گردید. در همین دوران، ایران به دانش غنى سازى اورانیوم از طریق لیزر نیز دست یافت و در محیط آزمایشگاهى، فعالیتهایى را انجام داد. كار احداث رآكتور آب سنگین از مرحله طراحى در اراك آغاز گردید.
با دسترسى به چنین توانمندى (یعنى دستیابى به فناورى هستهاى)(16) این دانش، عملیاتى نیز گردید و ایران توانست فرآیند غنىسازى و چرخه سوخت اتمى را اجرایى كند. این پیروزى با اتكا به دانشمندان ایرانى در چندین نقطه دنبال شد، از جمله:
1ـ استخراج اورانیوم از معادن در ساغند یزد؛ 2ـ تبدیل سنگ اورانیوم به كیك زرد یا كنسانتره اورانیوم در اردكان یزد؛ 3ـ تبدیل كیك زرد از طریق فرآورى اورانیوم به سه گاز در اصفهان:
گاز هگزا فلوراید اورانیوم معروف به 6UF؛ گاز تترافلوراید اورانیوم معروف به 4UF؛ اكسید اورانیوم معروف به 2UO.
با استفاده از این سه نوع گاز در دستگاههاى سانتریفیوژ در سایت نطنز كه آخرین مرحله چرخه سوخت است، طى فرایندى با جداسازى اتمهاى سنگین، غنى سازى صورت مىگیرد.
شایان ذكر است درصد غنىسازى، متناسب با نوع نیاز كاربرد مورد نظر انجام مىگیرد؛ بدین گونه كه غنىسازى 4ـ3 درصد براى سوخت نیروگاههاى اتمى و براى بمب اتم، غنى سازى بالاى 90% باید انجام گیرد.(17)
نظام منع گسترش سلاحهاى هستهاى
خلع سلاح در معناى دقیق آن، به فرایندى اطلاق مىشود كه در نهایت، به امحاى كامل تمام یا یك دسته خاص تسلیحات مىانجامد(18) و كنترل تسلیحات(19) در معناى مضیق و سنتى آن، ناظر بر تعدیل كمّى یا كیفى برخى از انواع تسلیحات مىباشد. این دو، واژگانى قدیمى در ادبیات حقوق و روابط بینالملل هستند كه در مجموع، به مذاكره پیرامون تسلیحات نظامى به منظور كاهش آنها تا حد صفر یا حداقل تا سطوح بسیار پایین(20) یا انهدام و همچنین تعدیل یا كاهش روشهاى اقدام دولتها به جنگ(21) اطلاق مىشوند.
بر این اساس، نظام عدم گسترش(22) گونهاى از تدابیر بینالمللى در عرصه كنترل تسلیحات است كه دو معنا از آن استفاده مىگردد. در مفهوم عام، به معناى جلوگیرى از گسترش دولتهاى دارنده برخى تسلیحات مىباشد، اما در مفهوم خاص به معناى عدم گسترش هستهاى(23) مىباشد كه آن زاییده اقداماتى است كه در 1960 براى جلوگیرى از گسترش سلاحهاى هستهاى به عمل آمد و به انعقاد معاهده عدم گسترش سلاحهاى هستهاى (ان. پى. تى.) در سال 1968 انجامید.
در واقع، این معاهده بر اثر تلاشهاى جهانى براى مهار كردن گسترش سلاحهاى هستهاى پس از پایان جنگ جهانى دوم، نضج گرفت. تا قبل از آن سال، هر طرحى كه از سوى سازمان ملل یا یكى از دو ابرقدرت (آمریكا و شوروى سابق) ارائه مىشد، در سایه استراتژى حفظ برترى، مورد مخالفت دیگرى قرار مىگرفت. تا سال 1964، پنج كشور هستهاى؛ یعنى آمریكا، شوروى (سابق)، انگلستان، فرانسه و چین، سلاحهاى هستهاى خود را آزمایش كرده و توسعه داده بودند. به همین جهت، دیپلماسى چند جانبه در زمینه مهار كردن سلاحهاى هستهاى، از راه سازمان ملل آغاز شد و كمیته هجدهم نفى خلع سلاح پیش نویس پیمانى را در 1968 تحت عنوان «پیمان منع گسترش سلاحهاى هستهاى»(NPT)(24) به مجمع عمومى سازمان ملل تسلیم كرد و مجمع نیز طى قطعنامه شماره 2373 آن را به تصویب رساند و از سه كشور نگهدارنده خواست تا معاهده را براى الحاق كشورهاى دیگر مفتوح نگهدارند.(25) این پیمان از 1970 لازمالاجرا شد. این معاهده، داراى یك مقدمه و یازده ماده مىباشد.
طبق ماده 1 NPT كشورهاى دارنده سلاح هستهاى تعهد مىكنند كه از انتقال سلاحهاى هستهاى یا وسایل منفجره هستهاى به دیگران خوددارى كنند. كشور دارنده سلاح هستهاى نیز طبق پیمان، كشورى است كه پیش از اول ژانویه 1967 سلاح هستهاى یا دیگر وسائل منفجره هستهاى را تولید و منفجر كرده است و از این رو پنج كشور چین، فرانسه، شوروى (سابق)، انگلیس و آمریكا مشمول این تعریف قرار گرفتند. با این تعریف، كشورها عملاً و آشكارا، به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند و وضعیت هستهاى این پنج كشور رسما تأیید شد.(26)
از سوى دیگر، كشورهاى فاقد سلاح هستهاى نیز متعهد مىشوند كه هیچ گونه سلاح هستهاى یا دیگر وسائل منفجره هستهاى دریافت نكنند. همچنین، از تلاش براى ساخت یا كسب این سلاحها پرهیز كنند(27) و نظام پادمان آژانس بین المللى انرژى اتمى را براى جلوگیرى از انحراف كاربرد صلحآمیز انرژى هستهاى و تولید سلاح هستهاى بپذیرند.(28) آژانس بینالمللى انرژى اتمى (IAEA) نیز مسؤول نظارت بر اجراى این پیمان تعیین شد.
البته بند 2 ماده 4 معاهده بیان مىدارد: «كلیه دولتهاى طرف معاهده حق دارند در تبادل هر چه سریعتر تجهیزات، مواد و اطلاعات علمى و فناورى صلحآمیز هستهاى و تسهیل آنها مشاركت نمایند.» از این ماده استفاده مىگردد كه حق توسعه و حق مشاركت دولتها از دانش و فناورى صلحآمیز هستهاى یك تعهد بینالمللى است كه هیچ كشور یا سازمانى نمىتواند در استفاده از آن، ایجاد ممنوعیت نماید.
به هر حال حقوق و تكالیف مذكور، در مواد مختلف معاهده 1968 به صورت حقوق بینالملل قراردادى درآمد و در كنار آن، ماده 6 آن معاهده نیز به «خلع سلاح كامل و عمومى هستهاى تحت نظارت مؤثر بینالمللى» اختصاص یافت. همچنین وعده اعطاى تضمینهاى امنیتى منفى (عدم پیشدستى در حمله و تهدید هستهاى دارندگان سلاح هستهاى علیه كشورهاى فاقد این سلاحها) در قانع كردن جنبش عدم تعهد به قبول نظام عدم گسترش، نقش اساسى ایفا كرد.(29)
پس از گذشت هر پنج سال نیز كنفرانسى براى بررسى و مرور اجراى این معاهده و مشكلات فراروى آن تشكیل شد. از آنجا كه این معاهده به صورت موقت و براى مدتى بیست و پنج سال از تاریخ لازمالاجرا شدن منعقد شده بود، در سال 1995 كه سررسید پایان مدت یاد شده بود، كنفرانسى براى بازنگرى و تمدید آن برگزار شد(30) و پس از بحثهاى متعدد، تقابل و تضارب آراى دولتهاى عضو، استمرار دائمى آن به تصویب رسید و نظام عدم گسترش، قابلیتى دائمى یافت.
البته این معاهده، دچار بعضى نقصها و كاستىهاست؛ از جمله آن كه كشورهاى دارنده سلاح هستهاى به تعهدات خود بر اساس مواد 4 و 6 معاهده پایبند نبودهاند.(31) این معاهده از لحاظ ماهوى نیز نقصهایى دارد؛ از جمله این كه تعریفى در مورد سلاحهاى هستهاى ارائه نكرده است، همین امر موجب مىشود كشورهایى كه تمامى اجزاى سلاح هستهاى را تولید مىكنند، تا زمانى كه آنها را تركیب نكردهاند، دارنده سلاح هستهاى و ناقض معاهده تلقى نشوند.(32)
به هر حال در كنار معاهده ان. پى. تى. به عنوان سند حقوقى مادر در حوزه عدم گسترش، یك سلسله موافقت نامههاى دو جانبه نیز بین این آژانس و سایر دولتهاى عضو (عمدتا كشورهاى غیر هستهاى عضو) در راستاى تحقق ماده 3 آن معاهده، منعقد شدهاند. این موافقت نامهها كه «موافقتنامه پادمان»(33) نام دارند، به منظور ایجاد ترتیبات تفصیلى نظارت و بازرسى آژانس از فعالیتهاى صلحآمیز دولتهاى عضو و تضمین عدم انحراف این فعالیتها به سمت اهداف نظامى و تسلیحاتى پیشبینى شدهاند.(34)
ساختار آژانس بینالمللى انرژى اتمى
آژانسبینالمللىانرژى در سال1975 آغاز بهكار نمود. آژانس از لحاظ ساختارىیكسازمان مستقل بینالمللىاست، اما تحتهدایت سازمانمللمتحد قرار دارد و در چارچوبنظاممللمتحد فعالیتمىكند.
علاوه بر نظارت و كنترل بر فعالیتهاى هستهاى، اهداف دیگر آژانس، ترویج و توسعه كاربردهاى انرژى اتمى در برقرارى صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان از طریق وضع استانداردهاى ایمنى هستهاى و زیست محیطى و كنترل آنها، ارائه خدمات فناورى هستهاى و مبادله اطلاعات علمى و فنى در زمینه انرژى هستهاى است.(35)
آژانس بین المللى انرژى اتمى، تنها سازمان تخصصى بین المللى است كه مسقیما به مجمع عمومى و در مواردى به شوراى امنیت و شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد گزارش مىدهد. امروزه تعداد كشورهاى عضو آژانس بالغ بر 140 كشور است. مقر آژانس، در شهر وین اتریش است.
اركان آژانس
آژانس داراى سه ركن اصلى است: الف) كنفرانس عمومى؛ ب) شوراى حكام یا هیأت مدیره؛(36) ج) دبیر كل. كنفرانس عمومى مركب از نمایندگان كلیه كشورهاى عضو است. اما شوراى حكام از 35 عضو تركیب یافته است كه 22 عضو، از سوى كنفرانس عمومى و 13 عضو دارنده فناورى هستهاى توسط خود شورا انتخاب مىشوند.
تصمیمات شوراى حكام باید با رأىگیرى اتخاذ شود،(37) اما در عمل به صورت كنسانسوس(38) انجام مىشود. هم چنین غیبت نماینده، به منزله مخالفت وى با تصمیم، نیست (ماده 6 اساسنامه).
ج ـ دبیر كل آژانس توسط شوراى حكام و با تصویب كنفرانس عمومى براى مدت چهار سال انتخاب مىگردد. دبیر كل(39) عالىترین مقام اجرایى و ادارى آژانس است.(40)
روش حل اختلافهاى ناشى از تفسیر یا اجراى اساسنامه
هر مسأله یا اختلافى كه (میان كشورهاى عضو آژانس) در مورد تفسیر یا اجراى اساسنامه آژانس پیش آید، ابتدا باید از طریق مذاكره فیصله یابد؛ در غیر این صورت، موضوع طبق اساسنامه، به دیوان بین المللى دادگسترى ارجاع خواهد شد، مگر این كه طرفین ذى نفع براى رفع اختلاف، بر روش دیگرى توافق كنند.(41)
در این باره كنفرانس عمومى و شوراى حكام آژانس، هر یك جداگانه مىتواند به شرط اجازه مجمع عمومى سازمان ملل متحد، از دیوان بینالمللى دادگسترى تقاضا كند كه در هر مسأله حقوقى كه در حدود فعالیت آژانس پیش آید، نظریه مشورتى ابراز نماید.(42)
قواعد و منابع حقوقى ناظر بر عملكرد آژانس
منظور ما از قواعد حقوقى ناظر بر عملكرد آژانس، آن دسته از منابع، قواعد و مقرراتى هستند كه به نوعى در جهت اهداف بیان شده آژانس و موضوع منع گسترش سلاحهاى هستهاى مىباشند كه به طور كلى به چهار دسته تقسیم مىشوند:
1ـ اساسنامه آژانس بینالمللى انرژى اتمى.
2ـ معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى.
معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى در 1995 براى مدت نامحدود تمدید گردید. تعداد اعضاى معاهده، بالغ بر 186 كشور است.
3ـ موافقت نامه پادمان(43) میان آژانس و كشورهاى عضو آژانس
طبقماده12 اساسنامهآژانس، هر یك از كشورهاى عضو باید به منظور انجامتدابیر پادمانى،از سوى این آژانس، موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا نمایند. این موافقتنامهكه جنبه نمونه دارد، مشتمل بر 98ماده است. در اینزمینه، موافقت نامههاى بازرسى و ادوارى و محدود آژانس پیش بینى شده است.(44)
4ـ پروتكل الحاقى موسوم به موافقت نامه 2+93، مصوب سپتامبر 1997 شوراى حكام.
این پروتكل نیز همچون موافقت نامه پادمان، یك موافقت نامه نمونه مىباشد كه مشتمل بر 18 ماده و دو ضمیمه مفصل است.(45) این پروتكل میان آژانس و هر یك از كشورهایى كه آمادگى پذیرش مقررات پروتكل را دارند، منعقد مىشود. مرجع تصویب پروتكل از سوى آژانس، شوراى حكام و امضا و اجراى آن با دبیر كل آژانس است.
تاكنون 80 كشور، از جمله كشورهاى عضو اتحادیه اروپایى و هر پنج قدرت هستهاى داراى حق وتو و نیز ژاپن و كره شمالى، پروتكل را امضا كردهاند. البته برخى از آنها، از جمله ایالات متحده آمریكا، آن را با اعمال حق شرط پذیرفتهاند.
انواع قراردادهاى بازرسى آژانس
1ـ قرارداد بازرسى، (46)INFICIRC/66
این قرارداد با هر عضو جدید در صورت تمایل آن كشور با آژانس بینالمللى انرژى اتمى، منعقد مىگردد، به موجب این قرارداد آژانس فقط از تأسیساتى بازرسى مىكند كه دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسى از آن مىشود و همچنین اگر دولت دارنده فناورى و مواد و تأسیسات هستهاى، شرط واگذارى و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس كرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادى را با آژانس به امضاء برساند. دولتهاى عضو دائم شوراى امنیت، هند، پاكستان، افریقاى جنوبى، برزیل، آرژانتین و رژیم غاصب صهیونیستى، این قرارداد بازرسى را با آژانس منعقد كردهاند. در این نوع قراردادها اصولاً نظارت بر تأسیساتى كه مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامى قرار مىگیرد، پیشبینى نشده است.
2ـ قرارداد بازرسى (47)INFICIRC/153
مجموعه مقررات بازرسى از دولتهاى فاقد سلاحهاى هستهاى، در مجموعهاى تحت نام و شماره مزبور در سال 1968 تدوین شد و دولتهاى عضو پیمان ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند. دولت ایران این قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضاء كرد كه تحت سند شماره (48)INFICIRC/214 در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسید و از 15 مه 1974 پس از تحویل مصوبه مجلس شوراى ملى وقت به آژانس، لازم الاجرا شد.
گفتنى است این سند، یك مدل و الگوست كه مفاد آن باید در همه موافقتنامههاى دو جانبه بازرسى با كشورهاى غیر هستهاى عضو NPT، رعایت شود.
روشهاى گوناگون بازرسى
الف) بازرسى عادى
این بازرسى، در محل معرفى شده از سوى دولتهاى عضو صورت مىگیرد. بازرسان پس از حضور در محل، شیوههاى حسابرسى دولتها براى تعیین میزان مواد هستهاى موجود در انبارها یا رآكتورها را بررسى مىكنند و در محل نگهدارى مواد هستهاى و استقرار تأسیسات و تجهیزات حضور مىیابند و اطلاعات ارائه شده از سوى دولتها را مورد بررسى قرار مىدهند. در این مورد، ماده 72 قرارداد بازرسى مقرر مىدارد كه آژانس به صورت مستمر در موارد زیر به بازرسى خواهد پرداخت:
1ـ بررسى موقعیت، مشخصات، مقدار و تركیبات همه مواد هستهاى موضوع پادمان تحت این قرار داد؛ 2ـ بررسى اطلاعات مربوط به مواد به حساب نیامده و اختلاف ارسال كننده و دریافت كننده و خطا در ثبت موجودى.(49)
شدت و دفعات این نوع بازرسى به میزان و نوع مواد موجود در خاك هر دولت دارد. هر اندازه مواد هستهاى غنى شده و تأسیسات موجود، از نظر فناورى پیشرفتهتر باشد، شدت و دفعات بازرسى و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد. در پایان بازرسى نیز چنانچه اقدامات دولت عضو، مطابق با قرارداد بازرسى باشد، فقط صلحآمیز بودن فعالیتهاى هستهاى دولت عضو تأیید مىشود.(50)
ب) بازرسى ویژه
در مواردى كه شوراى حكام آژانس، بازرسى ویژه را تصویب كند، این بازرسى انجام خواهد شد. از جمله در مواردى كه دولتى قصد صادر كردن مواد هستهاى خود را داشته باشد، باید تا دو هفته پیش از ارسال مواد، مراتب را به آگاهى آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس، بازرسى از محموله را ضرورى تشخیص دهد، از دولت عضو مىخواهد كه امكانات لازم را براى بازرسى از محموله فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسى، بازرسان آژانس در محل حضور مىیابند و ضمن درج مشخصات مواد، به پلمپ كردن محموله اقدام خواهند كرد.(51)
ج) بازرسى داوطلبانه
به این نوع بازرسى در قرارداد بازرسى 153، اساسنامه آژانس و مقررات پیمان اشارهاى نشده است. پس از آن كه دولت آمریكا در مورد فعالیتهاى هستهاى جمهورى اسلامى ایران تبلیغات گستردهاى به راه انداخت و چنین عنوان كرد كه ایران در صدد دستیابى به سلاح هستهاى است، دولت جمهورى اسلامى ایران براى خثنى كردن این تبلیغات و اثبات بىاساس بودن ادعاهاى دولت آمریكا، در سالهاى 1372 و 1374 دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا كرد كه همه تأسیسات و مواد هستهاى ایران را بازرسى كند. پس از پذیرش این درخواستها، بازرسان آژانس همه مواد و تأسیسات هستهاى ایران را مورد بازرسى قرار دادند و صلحآمیز بودن فعالیتهاى هستهاى ایران را همانند بازرسیهاى قبلى تأیید كردند.(52) این نخستین بار بود كه چنین بازرسیهایى توسط آژانس انجام مىشد.(53)
ضمانتهاى آژانس در برخورد با تخلفهاى دولتهاى عضو
آژانس بینالمللى انرژى اتمى با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفى كه دولتها مرتكب مىشوند، اقدامات بازدارندهاى را در اساسنامه خود پیشبینى كرده است:
الف) تعلیق حق رأى
دولتهاى عضو، در صورت پرداخت نكردن حق عضویت و عدم ایفاى تعهدات مالى خود، از حق رأى در اركان آژانس محروم خواهند شد. روشن است كه این اقدام تنبیهى و تعلیق حق رأى، ارتباطى به تخلف از مقررات ماهوى معاهده NPTندارد.
ب) تعلیق امتیازات
چنانچه عضوى، پیوسته مفاد اساسنامه یا موافقتنامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض نماید و این تخلفها به اهداف نهایى پیمان آسیب برساند، در صورتى كه شوراى حكام تقاضاى تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضاى كنفرانس عمومى قرار گیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو، به حالت تعلیق در خواهد آمد.(54)
گفتنى است این اقدام تنبیهى، عدم پایبندى به تعهدات مربوط به كاربرد صلحآمیز انرژى هستهاى را نیز در بر مىگیرد.
ج) تعلیق امتیازات و گزارش به شوراى امنیت سازمان ملل متحد
چنانچه یكى از دولتهاى غیر هستهاى عضو، بر خلاف اهداف اصلى پیمان منع گسترش، مواد هستهاى در اختیار خود را براى تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجارى هستهاى به كار گیرد، یا دست به اقداماتى زند كه بازرسان آژانس نتوانند پایبندى دولت مزبور را تأیید كنند، گذشته از تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممكن است كمكهاى ارائه شده از سوى آژانس به او نیز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوى شوراى حكام به شوراى امنیت سازمان ملل، مجمع عمومى و دولتهاى عضو اعلام گردد.(55)ارسال این گزارش به شوراى امنیت، ممكن است زمینهساز صدور قطعنامههایى بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد شود.(56) طبیعى است كه پیامد آن امر، ممكن است با «اقدام نظامى و قهرى» همراه باشد.(57)
پروتكل الحاقى 2 + 93
پس از كشف برنامه هستهاى مخفى عراق(58) به دنبال جنگ خلیج فارس (بحران كویت) و فعالیتهاى مشكوك هستهاى كره شمالى، تقویت پادمانهاى هستهاى آژانس بینالمللى انرژى اتمى، مورد توجه قرار گرفت.(59) این مسأله سبب شد كه آمریكا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فكر تجدید نظر جدى در مكانیسم نظارتى و پادمان هستهاى آژانس و NPTبیفتند و در نتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیتهاى هستهاى دولتهاى فاقد سلاح هستهاى را مطرح سازند. اینان استدلال مىكردند كه رژیم نظارتى NPT گرچه در نظارت بر فعالیتهاى اظهار شده عراق موثر بوده، ولى در كشف فعالیتهاى اظهار نشده این كشور موفق نبوده است.
در این میان، دیدگاهى مطرح شد مبنى بر این كه نارسایىهاى سیستم نظارتى، به مجرى آن؛ یعنى آژانس بینالمللى انرژى اتمى باز مىگردد و براى اصلاح این وضع، پیشنهاد شد كه به جاى آژانس، شوراى امنیت سازمان ملل مسؤولیت نظارت بر فعالیتهاى هسته را به عهده گیرد. از سوى دیگر، دیدگاه دیگرى نیز مطرح شد مبنى بر این كه ضعف سیستمهاى نظارتى، به خود این سیستمها باز مىگردد و به همین جهت این سیستمها باید تقویت و اصلاح شود. طرفداران این نظر، در عمل مخالفت خود را با قرار گرفتن شوراى امنیت (به عنوان یك نهاد سیاسى) به جاى آژانس انرژى اتمى (به عنوان یك نهاد تخصصى و فنى) ابراز داشتند. سرانجام این دیدگاه، بر دیدگاه نخست چیره شد. از این رو، شوراى حكام آژانس در دسامبر 1993 بررسى برنامهاى را تحت عنوان 2 + 93 به منظور تهیه پیشنهادى در خصوص تقویت مؤثر سیستم نظارتى در مدت دو سال آغاز كرد(60) (به همین دلیل، این برنامه، 2 + 93 نامیده شده است).
در ژوئن 1995 دبیرخانه آژانس، سند 2 + 93 را به شوراى حكام آژانس تقدیم كرد. این سند شامل دو بخش بود: بخش نخست، در بر گیرنده اقداماتى بود كه از دید دبیرخانه آژانس مىتوانست مطابق موافقتنامههاى آژانس با كشورهاى عضو غیر هستهاى تحت سند IN-FICIRC/153 فورا اجرا شود. بخش دوم نیز در بر گیرنده اقداماتى بود كه دبیرخانه بر اساس تصویب مقام حقوقى صلاحیتدار پیشنهاد كرده بود. در نهایت، شوراى حكام آژانس در سال1996 با تأسیس كمیتهاى، مسؤولیت تدوین مقررات بخش دوم سند 2 + 93 را به آن كمیته واگذار كرد. این كمیته نیز پیش نویس 2 + 93 را پس از برگزارى چندین نشست، تهیه و در 15 مه 1997 به تصویب شوراى حكام آژانس رساند.(61) از این رو، سند 2 + 93 تحت عنوان «پروتكل تقویت كارآمدى سیستم نظارتى آژانس بر فعالیتهاى هستهاى» مورد تصویب قرار گرفت. پذیرش و تصویب این پروتكل توسط كشورها اختیارى مىباشد.
این پروتكل داراى یك مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است.(62) در مقدمه، به خواست جامعه بینالمللى براى تقویت منع اشاعه هستهاى و تقویت سیستم پادمانهاى آژانس و لزوم خوددارى از صدمه زدن به توسعه اقتصادى و اجتماعى كشورها در اجراى پادمان، اشاره شده است. ماده 1 پروتكل 2 + 93، در صورت بروز هر گونه تعارض بین مفاد موافقتنامه بازرسى (153) و این پروتكل، مقررات پروتكل 2 + 93 اعمال خواهد شد.(63)
در مواد 2 و 3 به طور مفصل در مورد چگونگى گزارش فعالیتهاى هستهاى توسط دول طرف قرارداد و چارچوب زمانى آن پرداخته است؛ مواد 4 تا 9 مربوط است به حق دسترسى آژانس به تأسیسات هستهاى، فراتر از آنچه در قرارداد پادمان وجود دارد و مدت زمانى كه لازم است آژانس براى بازرسى، از قبل به بازرسى شونده اطلاع دهد. ماده 6 به نحوه بازرسى و دامنه آن، از جمله بازدیدها، نمونهگیریهاى محیطى و... پرداخته است و در ماده 7 دسترسى هدایت شده به منظور حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه كشور بازرسى شونده، مطرح شده است. در ماده 12 به تعهد دولتها جهت صدور ویزاى یكساله براى بازرسان و تمدید آن توجه شده تا بازرسها به سرعت اعزام گردند. مواد 15 تا 18 به ترتیب در مورد حفظ اطلاعات محرمانه كشورها، وضعیت ضمائم پروتكل، نحوه لازمالاجرا شدن و تعاریف آن پرداخته است. ضمیمه شماره 1 پروتكل، فهرست فعالیتهاى ساخت، تولید تأسیسات و تجهیزات را مشخص و ضمیمه شماره 2، فهرست تجهیزات و مواد غیرهستهایى كه دولتها متعهد به ارائه اطلاعات واردات و صادرات آن هستند را معین كرده است.(64)
وضعیت ایران در ارتباط با پروتكل الحاقى 2+93
نقطه شروع موج جدید تبلیغات بر ضدّ فعالیتهاى صلحآمیز هستهاى ایران در 14 اوت 2002 توسط نمایندگان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در «هتل ویلارد» واشنگتن بود كه مطالبى در مورد نیروگاههاى نطنز واراك بیان داشتند. پس از آن، شبكه خبرى CNN عكسهاى ماهوارهاى از تأسیسات نطنز و اراك را پخش و چنین وانمود كرد كه گویى این دو سایت هستهاى را كه به ادّعاى آنها براى ساخت سلاح اتمى ایجاد شده است، كشف كردهاند. در این رابطه خبرنگارCNN در 22/9/81، مصاحبهاى با آقاى البرادعى در خصوص تأسیسات نطنز و اراك انجام داد. آقاى البرادعى در این مصاحبه اظهار داشت كه آژانس از وجود تأسیسات مزبور اطّلاع كامل داشته و پخش تصاویرى از سى.ان.ان. براى آژانس، خبر جدیدى تلّقى نمىشود. وى افزود: ما هدف از این تأسیسات را درك مىكنیم و اعتقاد داریم تحت كنترل دقیق و براى مصارف صلحجویانه هستند ولى در هر صورت باید به آنجا برویم و اطمینان حاصل كنیم كه آن تأسیسات تحت نظارت نظام پادمانهاى آژانس قرار دارند. وى سپس به دعوت مقامات ایرانى از وى براى بازدید از این تأسیسات اشاره كرد و گفت: موضوعى كه بر آن پافشارى خواهیم كرد، لزوم پیوستن ایران به پروتكل الحاقى است.
مدیر كلّ آژانس بین المللى انرژى اتمى در بهمن ماه 1381 از ایران و تأسیسات نطنز بازدید كرد. سپس در 26/12/1381 موضوع بازدید از ایران را به شوراى حكّام آژانس به شرح زیر گزارش كرد:
... در طول بازدید به مقامات ایرانى تأكید كردم كه براى همه دولتها، بویژه دارندگان تأسیسات حسّاس چرخه سوخت هستهاى، مهّم است كه كاملاً در مورد استفاده از تكنولوژى هستهاى خود شفّاف باشند. در این باره، بر ارزش اجراى یك پروتكل الحاقى به عنوان یك ابزار مهّم جهت حصول اطمینان جامع توسط آژانس، تأكید نمودم... آنها به من اطمینان دادند كه انعقاد پروتكل الحاقى را فعّالانه مورد بررسى قرار خواهند داد. دبیر خانه در حال حاضر مشغول بحث با مقامات ایرانى در مورد تعدادى از موضوعات پادمانى كه نیازمند توضیح است و همچنین اقدامات كه باید به عمل آید، مىباشد.(65)
در ادامه، البرادعى مأمور شد در اجلاس بعدى شوراى حكّام(66) (16ژوئن ـ 26 خرداد) گزارش جامعى در مورد فعّالیتهاى هستهاى ایران تهیّه و ارائه كند. هم زمان، آمریكا همه تلاش خود را به كار برد تا زمان برگزارى اجلاس 16 ژوئن، نوعى اجماع بین المللى بر ضدّ فعّالیتهاى صلحآمیز هستهاى ایران به وجود آورد.(67)
بارزترین نمونه این تلاشهاى خصمانه در اجلاس سران گروه 8،(68) نمود یافت. آمریكا سران این گروه را متقاعد كرد كه پیام محكمى با مضمون زیر براى ایران بفرستند:
ما از مسائل گسترش برنامه هستهاى پیشرفته ایران چشمپوشى نخواهیم كرد و بر اهمیّت پایبندى كامل ایران به تعهّدات خود طبقNPT تأكید مىكنیم. ما از ایران مىخواهیم كه بىتأخیر یا بدون پیش شرط، پروتكل الحاقى را امضا و اجرا كند. ما از بررسى جامع برنامه هستههاى این كشور توسّط آژانس بین المللى انرژى اتمى، سخت حمایت مىكنیم.(69)
سرانجام مدیر كلّ آژانس، گزارش جامع خود را در مورد ایران در روز 18 ژوئن (28 خرداد) به شوراى حكّام تسلیم كرد. در این گزارش آمده است كه ایران در ایفاى تعهّدات خود طبق موافقت نامه پادمانى با آژانس در مورد گزارش موادّ هستهاى (1800 كیلوگرم اورانیوم طبیعى وارداتى در سال 1991)، پردازش بعدى و كاربرد آن مواد و اعلام تأسیساتى كه مواد آنها ذخیره و پردازش شده، قصور ورزیده است.(70)
جمهورى اسلامى ایران نیز پاسخ داده است كه موادّ مزبور به اندازهاى نبوده است كه اظهار آن، لازم باشد (یعنى كمتر از 1 كیلوگرم اورانیوم مؤثّر بوده است.) در بخش دیگرى از گزارش البرادعى آمده است كه بدون امضا و اجراى پروتكل 2+93، توانایى آژانس در دادن تضمینهاى معتبر در مورد برنامهها و فعّالیتهاى هستهایى كه اظهار نشده، محدود است. از نظر مدیر كل، پیوستن ایران به پروتكل 2+93 گام بسیار مهمّى به جلو خواهد بود.(71)
نكته مهم این است كه گزارش مدیر كلّ آژانس، هیچ گونه تخلّف یا نقض تعهّد را از جانب ایران احراز نكرده است. از این رو، شایسته نبود كه مدیر كل، عدم اظهار 1800 كیلوگرم اورانیوم طبیعى در 1991 را كه بر طبق قرارداد بازرسى ایران با آژانس، نیازى به اظهار آن نبوده است، بزرگنمایى كند و به نوعى براى پیوستن ایران به پروتكل 2+93 (كه یك پروتكل داوطلبانه است نه اجبارى) فشار آورد.
در پایان اجلاس یاد شده نیز، رئیس شوراى حكّام، اینگونه جمع بندى كرد كه شوراى حكّام از ایران خواست كه سریعا و بىقید و شرط، پروتكل الحاقى را امضا و اجرا كند.(72)
به همین جهت، اگر چه آمریكا به منظور تصویب قطعنامهاى بر ضدّ ایران، با اعضاى شوراى حكّام به طور جدى، در حال مذاكره بود اما شوراى حكام، ضرورتى جهت ارسال پرونده ایران به شوراى امنیت نیافت.
تأملى در مورد قطعنامه شوراى حكام (12 سپتامبر 2003) در مورد ایران
از آنجا كه طبق موافقت نامه پادمان، ایران مىبایست آژانس را در جریان كلیه فعالیتهاى خود در زمینه غنى سازى اورانیوم قرار مىداده اما به این وظیفه عمل نكرده، به نظر دبیر كل آژانس، ایران درباره فعالیتهاى یاد شده پنهان كارى كرده است؛ در نتیجه، زمینه تردید علیه ایران فراهم شده است و موضوع باید در شوراى حكام آژانس مطرح و رسیدگى شود. به همین جهت، شوراى حكام در سپتامبر 2003 تشكیل جلسه داد و پس از استماع گزارش دبیر كل در مورد فعالیتهاى هستهاى ایران و استماع دفاعیات نماینده دولت جمهورى اسلامى ایران، در 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور 1382، قطعنامه(73) شدید اللحنى به صورت كنسانسوس علیه ایران صادر نمود. محورهاى اصلى و مهم قطعنامه در مورد دولت جمهورى اسلامى ایران، به این شرح است:
1ـ توقف فورى و كامل فعالیتهاى غنىسازى اورانیوم؛
2ـ امضاى فورى پروتكل 2+93؛
3ـ اعلام جزئیات كامل برنامههاى هستهاى خود؛
4ـ تعیین مهلت (ضرب الاجل) براى حل مسأله، حداكثر تا پایان اكتبر 2003.
در بررسى حقوقى قطعنامه (سپتامبر 2003) نكاتى شایان توجه است:
الف) در خواست توقف فورى و كامل فعالیتهاى غنىسازى اورانیوم از ایران، خلاف اساسنامه آژانس، معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى (NPT) و موافقت نامه پادمان است ؛ زیرا فعالیتهاى غنى سازى اورانیوم در ایران صرفا به صورت صلح جویانه بوده است.
ب) در خواست امضاى فورى پروتكل 2+93 و تعیین ضرب الاجل براى آن، نوعى اولتیماتوم و الزام بوده است كه خلاف آشكار حقوق بین الملل، بویژه حقوق معاهدات بین المللى است؛ زیرا اجبار كشورها به انعقاد معاهدات، یك تخلف حقوقى است كه طبق آن اراده آزاد دولتها، كه شرط اعتبار معاهدات است، زائل مىگردد. در این مورد، ماده 52 عهد نامه وین در زمینه حقوق معاهدات، از كاربرد زور و حتى تهدید به كار برد زور سخن مىگوید و چنین كاربردهایى را موجب بطلان مطلق معاهدات مىداند.(74) در این مورد خاص، در واقع، شوراى حكام با صدور این قطعنامه، ایران را تهدید به كاربرد زور كرده است. گرچه بعضى این عمل شوراى حكام را جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللى(75) استدلال نموده و توجیه مىنمایند، اما در یك رویكرد حقوقى، این نوع تصمیمگیرى صحیح نیست.(76) به هر حال از آنجا كه بر اساس اساسنامه سازمان انرژى اتمى، تصمیمات و قطعنامههاى شوراى حكام لازم الاجراست. تا حصول یك اجماع براى تصحیح اساسنامه سازمان و مقید نمودن حیطه اقتدار شوراى حكام را دارد در عمل، شوراى حكام قدرت اینگونه تصمیمگیرى و برخورد را دارد.
بیانیه مشترك تهران (در تاریخ 30/7/82)
در فاصله زمانى صدور قطعنامه شوراى حكام آژانس علیه ایران (سپتامبر 2003 / شهریور 1382) تا زمان صدور بیانیه مشترك تهران (30 مهر) ،دولت جمهورى اسلامى ایران اقدامات گستردهاى در سطح بین المللى به منظور مجاب نمودن جامعه بین المللى درباره فعالیتهاى صلحآمیز هستهاى خود به عمل آورد، بویژه دیپلماسى فعال و مثبتى را در اروپاى غربى، بالاخص نزد اعضاى مهم اتحادیه اروپایى (انگلستان، فرانسه، آلمان) در پیش گرفت. در نهایت، آمادگى خود را براى پذیرش قطعنامه اعلام كرد، البته همراه با یك سلسله تضمیناتى از سوى جامعه بین المللى براى برخوردارى از مساعدتهاى علمى ـ فنى هستهاى سایر كشورهاى جهان.
به منظور فراهم ساختن بستر سیاسى ـ حقوقى لازم براى پذیرش و اجراى قطعنامه از سوى ایران، وزیران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان در 30/7/82 در تهران حضور یافته و پس از مذاكرات دیپلماتیك گسترده با مقامات ایرانى، بیانیه مشتركى با نماینده تام الاختیار دولت جمهورى اسلامى ایران امضا كردند.
با تأمل در مفاد بیانیه مشترك ایران با سه كشور اروپایى، مىتوان اینگونه تحلیل كرد:
1ـ بیانیه مشترك از منظر حقوق بین الملل، از یك سو، یك موافقت نامه نزاكتى یا اخلاقى بینالمللى است كه توسط نمایندگان تام الاختیار چهار دولت ایران، انگلستان، فرانسه و آلمان امضا شده و از سوى دیگر متضمن عمل حقوقى یك جانبه بینالمللى صادره توسط دولت ایران است.
2ـ قسمتهایى از بیانیه، متضمن تعهدات یك جانبه حقوقى ایران در قبال جامعه بین المللى است. به كارگیرى واژههایى چون «مجددا تأیید كردند»، «تعهد جمهورى اسلامى ایران»، «تصمیم گرفته است»، «به همكارى ادامه خواهد داد»، «اجراى كامل تصمیمات توسط ایران» كاملاً گویاى انجام حقوقى یك جانبه از سوى ایران است.
3ـ شناسایى حق ایران براى استفاده صلحآمیز از انرژى هستهاى، در برابر پیمان عدم گسترش سلاحهاى هستهاى (NPT) توسط سه كشور مذكور، متضمن هیچ نكته تازهاى نمىباشد.
4ـ بیانیه وزیران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان، در واقع، در بردارنده هیچ گونه تعهدى در قبال ایران نیست. از عبارات و كلماتى مانند «قول همكارى»، «استقبال از تصمیمات ایران»، «تأیید و شناسایى حقوق مسلم ایران»، و این كه «ایران مىتواند انتظار داشته باشد كه به طور آسانترى به فناورى مدرن و اقلام دیگر در حوزههاى مختلف دست یابد»، بوى تعهد حقوقى به نفع ایران استشمام نمىشود.
در مجموع، چنین به نظر مىرسد كه بیانیه مشترك تهران، بیش از آنچه پیروزى براى دولت جمهورى اسلامى ایران باشد، پیروزى سیاسى بزرگى براى وزیران امور خارجه سه كشور یاد شده بود.(77)
اما با درك واقعیتها و بهرغم انتقادهاى وارده، با توجه به عكسالعمل بسیار مثبت دبیر كل آژانس، دبیر كل سازمان ملل متحد و به طور كلى جامعه بین المللى در قبال بیانیه، در نهایت، تنظیم این بیانیه، خود نشانه پیروزى سیاسى ایران است.
در مورد بیانیه این پرسش به ذهن مىرسد كه چرا در حل و فصل بحران هستهاى ایران، سه كشور اروپایى پیش قدم شدهاند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت تبلیغات علیه برنامه هستهاى ایران، زمانى تشدید گردید كه آمریكا موفق شده بود رژیم بعث عراق را ساقط نماید، اما در روند این اقدام؛ یعنى حمله به عراق با مخالفتهاى بىسابقهاى از سوى برخى از كشورهاى اروپایى از جمله دو كشور مهم و متحد نزدیك، آلمان و فرانسه روبرو گردید. البته مخالفت این دو كشور پیرو انگیزههاى خاصى بود. براى رفع اختلافها و ترمیم روابط دو سوى آتلانتیك و دستكم جلوگیرى از بحرانىتر شدن آن اختلافها تلاشهایى از سوى دو طرف با میانجىگرى انگلستان به عمل آمده است. مطرح شدن برنامه هستهاى ایران، فرصتى بود كه مىتوانست زخمهاى ایجاد شده در روابط دو سوى آتلانتیك را كه در اثر بحران و جنگ عراق پدید آمده بود، التیام بخشد. البته شرایط و موقعیت، نیز پیشبرد چنین ساز و كارى را فراهم مىنمود. از یك سو اروپایىها احساس مىكردند كه در قبال جمهورى اسلامى ایران، اهرمهاى كارا و مؤثرى دارند و مىتوانند پیشرفت در مذاكرات تجارى و به طور كلى روابط آینده خود را با ایران (كه براى این كشور اهمیت ویژهاى دارد) به همكارى در زمینه مذاكرات هستهاى موكول نمایند. از سوى دیگر، آمریكا كه در عراق با مشكلات و دردسرهاى پیشبینى نشدهاى روبرو شده بود این تمایل و آمادگى را نداشت كه در آستانه انتخابات ریاست جمهورى درآن كشور با بحران جدید و گستردهترى در مورد ایران روبرو شود. در چنین شرایطى بود كه سه كشور انگلستان آلمان و فرانسه با هماهنگى آمریكا، طرح مذاكره و توافق با ایران را در پیش گرفتند. در این مذاكرات، 3 توافق مهم انجام شد:
1ـ ایران سوابق كامل فعالیتهاى هستهاى خویش از جمله فهرست عرضه كنندگان برنامه هستهاى را تسلیم نماید؛ 2ـ پروتكل الحاقى را امضا كند؛ 3ـ فعالیتهاى غنىسازى و بازپرورى هستهاى خود را به حالت تعلیق در آورد. ایران در تاریخ 27/9/1382 با امضاى پروتكل الحاقى، به توافق خود با طرف اروپایى عمل كرد.
قطعنامه شوراى حكام (نوامبر 2003) و تأملات آن
پس از صدور بیانیه مشترك تهران و اعلام موضع رسمى ایران مبنى بر آمادگى جهت همكارى صمیمانه با آژانس و امضاى پروتكل الحاقى، سازمان انرژى اتمى ایران، گزارش مفصل و جامعى در مورد كلیه فعالیتهاى هستهاى ایران، تسلیم دبیر كل آژانس نمود.
دبیر كل آژانس در آغاز اجلاس نوامبر 2003 شوراى حكام، گزارش مبسوطى را در مورد فعالیتهاى هستهاى ایران و قصور گذشته ایران، به اطلاع اعضا رسانید. گزارش دبیر كل، در مجموع، دربردارنده نكات مثبتى براى ایران بود اما فشار سیاسى برخى از كشورها، بویژه ایالات متحده آمریكا، در شورا و ارائه پیش نویس قطعنامهاى علیه ایران كه حكایت از تصمیم شورا مبنى بر ارسال پرونده ایران به شوراى امنیت سازمان ملل متحد داشت، جو حاكم بر شوراى حكام را به ضرر ایران، تغییر داد. از سوى دیگر، كشورهایى چون انگلستان، فرانسه و آلمان با عكس العمل شدید شوراى حكام در قبال ایران و پیش نویس قطعنامه پیشنهادى ایالات متحده آمریكا موافق نبودند. این چالش سیاسى ـ حقوقى موجب گردید تا شوراى حكام، چند روزى تصمیمگیرى را به تأخیر اندازد. در این فاصله، ایالات متحده آمریكا از یك سو و سه كشور اروپایى مذكور از سوى دیگر، مواضع خود را تعدیل نمودند و در نهایت، سه كشور یاد شده، با توجه به نظریات آمریكا و كشورهاى بزرگ (مخصوصا هستهاى)، در 24 نوامبر پیش نویس قطعنامهاى را در زمینه برنامههاى هستهاى ایران در 12 بند تهیه و میان كشورهاى عضو شوراى حكام توزیع كردند، و شورا در جلسه 26 نوامبر (برابر با پنجم آذرماه 82) قطعنامه پیشنهادى را با كنسانسوس، تصویب كرد. به هر حال این قطعنامه داراى نكات مثبت و منفىاى براى ایران بود كه به آنها مىپردازیم:
الف) نكات مثبت
ـ نگرش مثبت شورا به گزارش دبیر كل آژانس در مورد اقدامات انجام شده ایران در اجراى قطعنامه پیشین شورا.
ـ رضایت شورا از تصمیم ایران براى امضاى پروتكل.
ـ استقبال شورا از تصمیم داوطلبانه ایران مبنى بر تعلیق كلیه فعالیتهاى هستهاى خود و همكارى فعال با آژانس.
ب) نكات منفى
ـ تقبیح جدى كوتاهىها و موارد نقض گذشته ایران در مورد تعهدات خود.
ـ درخواست شورا از دبیر كل آژانس در مورد انجام اقدامات لازم براى تصدیق صحیح و كامل بودن تمام اطلاعات ارائه شده از سوى ایران و بررسى اظهارنامههایى كه ایران تاكنون براى راستى آزمایى(78) به آژانس ارائه كرده است.
ـ درخواست مصرانه از ایران به انجام وظایف خود در قبال موافقت نامه پادمان.
ـ تأكید شورا بر همكارى فورى و كامل و نزدیك كلیه كشورهاى ثالث با آژانس در مورد فعالیتهاى هستهاى ایران.
ـ تأكید شورا بر ضرورت ایجاد یك نظام قوى و كارامد راستى آزمایى براى ایران.
ـ درخواست از ایران مبنى بر متابعت از تعلیق داوطلبانه فعالیتهاى هستهاى خود و این كه ایران باید در جهت تصویب پروتكل الحاقى، حركت سریع نماید و تا آن زمان، باید همكاریهاى فعالانه خود را با آژانس ادامه دهد.
7ـ درخواست از دبیر كل مبنى بر ارائه گزارش جامع در مورد چگونگى اجراى این قطعنامه تا اواخر بهمن ماه 82 به شوراى حكام، تا در نشست فروردین 1383 آن شورا و یا پیش از آن مورد بررسى قرار گیرد (در واقع، موضوع ایران در دستور كار شوراى حكام براى رسیدگى باقى ماند.)
8ـ تصمیم شورا دالّ بر این كه اگر در آینده كوتاهىهاى جدى و بیشتر ایران معلوم گردد، بلافاصله تشكیل جلسه داده و اقدامات لازم را انجام دهد.(79)
در هر حال، از آنجا كه قطعنامههاى شوراى حكام، قطعى و لازم الاجراست، ایران چارهاى جز اجراى آن ندید، اما دیپلماسى هوشمندانه دولت، موجب گردید تا این پذیرش تا حدودى با آبرومندى و حفظ شأن و منزلت كشور، همراه باشد. البته شاید بتوان گفت در مجموع تعهدات ایجاد شده براى ایران، چیزى فراتر از تعهداتى نبود كه ایران، پیش از آن ملتزم به اجراى آنها شده بود.
خوشبختانه تعهدات سیاسى ـ اخلاقى، اعم از كتبى یا شفاهى، كه وزراى سه كشور انگلستان، فرانسه و آلمان در اجلاس تهران بر عهده گرفته بودند از یك سو و دیدگاه مثبت دبیر كل آژانس و كشورهاى غیر متعهد عضو شوراى حكام از سوى دیگر، موجب گردید تا فشارهاى سیاسى بر ایران و ارجاع فورى یا قهرى پرونده ایران به شوراى امنیت، در قطعنامه دوم شوراى حكام مقرر نگردد، و این قطعنامه، به رغم شدیداللحن بودن، جدى بودن و در برداشتن نكات مهمى علیه ایران، در مجموع، یك موفقیت براى دولت جمهورى اسلامى ایران محسوب شود.
در پاسخ به این پرسش كه تحلیل آمریكا از دلایل احتمالى تلاش ایران براى دستیابى به سلاحهاى هستهاى چه بود؟ باید گفت آنها معتقدند كه ایران داراى یك جامعه بسیار پیچیدهاى است و داخل ایران، اختلاف نظرهاى شدیدى در مورد سلاحهاى هستهاى وجود دارد، و اگر چه دولت ایران بارها اظهار داشته است كه در پى تولید این سلاح نیست با این حال، به نظر مىرسد كه برخى رهبران ایران با توجه به جنگ آمریكا با عراق به این نتیجه رسیدهاند كه تنها راه حفاظت از خود در برابر مداخله آمریكا دستیابى به سلاحهاى هستهاى است.(80)
در جمع بندى دلایلى كه آمریكا معتقد است ایران به شدت، مظنون به نقض معاهدات NPTاست مىتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1ـ عدم اعلام برنامه ساخت رآكتور آب سنگین در اراك و تأسیسات غنىسازى اورانیوم در نطنز؛ در حالى كه رآكتور آب سنگین براى به حداكثر رساندن تولید پولوتونیوم كه مورد نیاز سلاح هستهاى است، ایدهآل است و چگالى بالایى از پلوتونیوم را در میلههاى سوخت تولید مىكند.(81)
2ـ ایران مخفیانه به آزمایش تولید فلز اورانیوم دست زده است؛ در حالى كه این فلز در رآكتورهاى برنامهریزى شده كاربردى ندارد.
3ـ مقامات ایرانى ابتدا اعلام كردند كه تجهیزات غنىسازى اورانیوم را خود طراحى كرده و ساختهاند اما بعد شواهدى به دست آمد كه تجهیزات از خارج وارد شدهاند.
4ـ بازرسان سازمان انرژى اتمى آثار اورانیوم غنىشده(82) را در دستگاههاى سانتریفیوژ موجود در سایت نطنز و بعد در شركت كالاى الكتریك(83) در حومه تهران كشف كردند. مقامات ایرانى علت آن را تجهیزات آلوده (دست دوم) كه از خارج خریدارى كرده بودند، دانستند. اما این اظهارات با توجه به اظهارات پیشین ایران،(84) با تردید روبرو گردید.
در برخى مطبوعات و سخنان بعضى از اهل سیاست و اندیشمندان در مورد موضعگیرى ایران در برابر فشار غرب بویژه آمریكا مطرح مىشود كه چرا ایران فشارهاى مضاعف و غیر منصفانه آمریكا و غرب را تحمل مىكند؟ و چرا همانند كره شمالى از حق مشروع خود براى خروج از معاهده NPT اقدام نمىكند؟(85) پاسخ این است كه اولاً كره شمالى به سلاح هستهاى دست یافته است و از حداقلى از بازدارندگى هستهاى برخوردار است. ثانیا آن كشور در موقعیت ژئوپولیتیكى و امنیتى ممتازى قرار گرفته است كه برخورد نظامى آمریكا را بسیار مشكل مىسازد؛ زیرا در صورت ایجاد یك بحران هستهاى در منطقه، امنیت دو متحد استراتژیك آمریكا یعنى كره جنوبن و ژاپن به مخاطره مىافتد. فراتر از این، حمایت چین از موضع كره شمالى در مقابل آمریكا قدرت چانهزنى این كشور را بسیار افزایش داده است؛ اما هیچ یك از دو نكته یادشده در مورد ایران صادق نیست.
علاوه بر استدلالهاى پیش گفته (مبنى بر این كه ایران نمىتواند از معاهده NPT خارج شود.) در جواب افرادى كه بیان مىدارند باید به طور كامل مراحل غنى سازى را متوقف نمایم و به پروتكل الحاقى بدون پیش شرط بیپوندیم باید گفت این سناریو نیز به دلایل زیر تأمین كننده امنیت و منافع ملى جمهورى اسلامى نیست: الف) دانش و فناورى هستهاى یكى از مهمترین مؤلفههاى قدرت ملى درقرن 21 است. ب) برخوردارى از توان هستهاى صلحآمیز نیز نیروى باز دارنده مهمى براى كشور است كه مىتواند ضامن امنیت و بقاى آن باشد و این حق قانونى ایران بر اساس معاهده عدم گسترش سلاحهاى هستهاى و مقررات آژانس است. ج) واقعیت این است كه توان هستهاى، قدرت چانه زنى و مذاكره ایران را در سطح بین الملى افزایش خواهد داد. مجموعه این سه عامل، سطح و جایگاه بازیگرى ایران را در سطح منطقهاى و بین المللى به عنوان یك قدرت مهم منطقهاى ارتقا مىبخشد. د) آمریكا بر اساس منطق تسرّى و دمینو، انصراف از فعالیتهاى هستهاى را به خلع سلاح موشكى ایران نیز سرایت داده و ایران را براى تحقق آن، تحت فشار قرار خواهد داد. ه) دست كشیدن از فعالیت هستهاى، نوعى تحقیر و سرخوردگى ملى را موجب خواهد شد كه خود باعث تضعیف روحیه ملى است كه یكى از عناصر مهم قدرت ملى محسوب مىشود.
راه حل منطقى ایران براى حل و فصل بحران ایجاد شده هستهاى ایران توسط آمریكا و اسرائیل، كه توسط مسؤولین و كارشناسان حقوقى ـ سیاسى ایران اتخاذ گردید، مجموعه راهبردهاى زیر:
1ـ ایجاد توازن از طریق كشورهاى اروپایى (فرانسه، انگلیس، آلمان) یا مجموعه اتحادیه اروپا.
2ـ به كارگیرى قابلیت جنبش عدم تعهد در شوراى حكام و خارج از آن. در این الگو، ایران توانست در یك اقدام دیپلماتیك، همانند مذاكره با اروپا استفاده نماید و به نوعى با جنبش عدم تعهد، در موضوع مباحث هستهاى همگرایى ایجاد كند.
3ـ استفاده از قدرت دو كشور چین و روسیه(86)، از طریق انجام مذاكرات دیپلماتیك، همانند مورد اروپا.
4ـ تلاش گسترده دیپلماتیك و اطلاعرسانى جهت ارائه تصویر واقعى از فعالیتهاى صلحآمیز هستهاى ایران نزد افكار عمومى جهانى و آژانس بینالمللى انرژى اتمى.
سخن پایانى
موضوع دستیابى كشورها، بویژه ایران به فناورى انرژى هستهاى، غنىسازى اورانیوم و چرخه سوخت، از موضوعات بسیار مهم و حساسى است كه به صورت خاص مورد توجه آژانس بینالمللى انرژى اتمى و كشورهاى دارنده سلاح هستهاى، از جمله آمریكا و اسرائیل بوده است. تلاش نمودیم در حد ممكن به موضوع آژانس و پروتكل الحاقى و چالش هستهاى مطرح شده براى ایران بپردازیم. گرچه در این نوشتار به آخرین توافق ایران و سه كشور اروپایى منعقده در پاریس (نوامبر 2004) و قطعنامه شوراى حكام (30 نوامبر 2004) نپرداختهایم؛ اما قدر مسلم آن است كه اولاً: موضوع دستیابى كشورهاى در حال توسعه به فناورى هستهاى توسط پنج قدرت برتر هستهاى به صورت گزینشى و سیاسى مورد تأمل قرار گرفته و مىگیرد و متأسفانه در عمل بر اثر فشار سیاسى و لابىهاى آنها (بویژه اسرائیل و آمریكا) آژانس بینالمللى انرژى اتمى(87) و سازمان ملل، تحت تأثیر قرار مىگیرند. بنابراین، گرچه در حال حاضر دولت جمهورى اسلامى ایران موافقت خود را مبنى بر تعلیق غنىسازى اورانیوم اعلام داشته است اما این امر نقطه پایان تلاش ما جهت دستیابى به دانش فنى انرژى اتمى جهت كاربردهاى صلحجویانه نبوده و نباید باشد. در این باره، ضرورت تداوم سیاست اصرار بر حق مسلم توسعه فناورى هستهاى صلحآمیز و تقویت بنیانهاى تحلیلى و علمى این حق، واضح است.
ثانیا: لازم است مسؤولین حقوقى و سیاسى ایران و دیگر نهادهاى تخصصى و داراى صلاحیت در موضوع انرژى اتمى، با به كارگیرى دیپلماسى فعال در عرصه بینالمللى و اخذ وحدت نظر و اجماع در داخل، سعى در حفظ و گسترش حقوق حقه مردم و كشور نموده و جهت بهرهبردارى بهتر و بیشتر از دانش هستهاى، گام بردارند.
نكته پایانى این كه كشورهاى در حال توسعه، بویژه جمهورى اسلامى ایران، با استفاده از نتایج تحلیلهاى علمى و تخصصى در مورد دانش صلحآمیز هستهاى و تبیین مبانى حقوقى تولید و به كارگیرى آن و با استفاده از وحدت نظر و اجماع در مورد این دانش، خواهند توانست افكار عمومى جامعه بینالمللى و جهانى را از دیدگاه و مواضع سیاسى برخى كشورها كه به دنبال تحمیل تفاسیر و سیاستهاى خود هستند، جدا و حقانیت مواضع و دیدگاه خود را تبیین كند.
پی نوشتها:
1ـ دانشجوى دكترى تخصصى حقوق بینالملل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان.
2ـ در واقع، در دوران جنگ سرد، عملكرد سازمان ملل در ارتباط با كنترل تسلیحات هستهاى بسیار ناامید كننده بود. در این مورد دبیر كل سازمان ملل متحد، مسأله خلع سلاح در این برهه را با دستیابى به مدینه فاضله یكسان دانست. هادى فرجوند، جامعه بینالمللى و منع گسترش سلاحهاى هستهاى، فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق، پاییز 1382، ص 165.
3ـ سید عبدالمجید اشكورى، ایران اتمى، هماى غدیر، 1383، صص 19 ـ 18.
4ـ اورانیوم، فلز نسبتا نرم و قابل كششى است كه در دماى بالا به آسانى در هوا و آب اكسید مىشود. نقطه ذوب آن 1133 درجه سانتى گراد است. به اورانیوم، وقتى از معدن استخراج مىشود، اورانیوم طبیعى مىگویند كه با تغلیظ، تبدیل به كنستاتره 8O3U مىگردد و بعد از غنى سازى به 2 UOتبدیل مىگردد كه از آن بعنوان قرصهاى كوچك داخل «میلههاى سوخت» استفاده مىشود.
5ـ اساسا دو شیوه بنیادى براى آزاد سازى انرژى یك اتم وجود دارد: الف) شكافت هستهاى: مىتوان هسته یك اتم را با یك نوترون به دو جزء كوچكتر تقسیم كرد. این همان شیوهاى است كه در مورد ایزوتوپهاى اورانیوم (یعنى اورانیوم 235 و 233) به كار مىرود.
ب) همجوشى هستهاى: مىتوان با استفاده از دو اتم كوچكتر كه غالبا هیدروژن یا ایزوتوپهاى هیدروژن (مانند دوتریوم و تریتیوم) هستند، یك اتم برگ مثل هیلیوم یا ایزوتوپهاى آن را تشكیل داد. این همان شیوهاى است كه در خورشید براى تولید انرژى به كار مىرود. نتیجه فرایند هر دو شیوه، دست یافتن به میزان عظیمى از انرژى گرمایى و تشعشع است.
6ـ در بزرگترین معدن اورانیوم خاورمیانه (ساغند یزد) كارهاى عملیاتى بزرگى انجام گرفته است كه توجیه اقتصادى و استراتژیك هم دارد. معدن زیرزمینى ساغند داراى دو چاه قائم هر كدام به عمق 350 متر است. چاهها استوانهاى سطح مقطع 17 متر مربع با جداره بتنى به ضخامت بیش از 30 سانتى متر است. وسعت این معدن بالغ بر 8/1 كیلومتر مربع است. این معدن، از پیشرفتهترین معادن ایران و به گفته برخى، نمایشى از نهایت تكنولوژى معدنى در ایران و یك شهر زیرزمینى مدرن ایرانى در كویر مركزى كشور است. این معدن، ظرفیت تولیدى معادل 120000 متر یك تن سنگ معدن را در سال داشته و ذخیره تخمینى 58/1 میلیون متر یك تن سنگ معدن اورانیوم با عیار متوسط 553 PPM (قسمت در میلیون 9) براى آن برآورد مىشود.
7ـ Yellow cake یا دىاكسید اورانیوم، ماده اولیه سمى است كه براى تولید میلههاى سوخت هستهاى به كار مىرود. نادر ساعد، قطعنامه سپتامبر 2004 و عملكرد شوراى حكام آژانس بینالمللى انرژى اتمى در آزمون اجراى حقوق بینالملل، مجله پژوهشهاى حقوقى، 1383، ش 5، ص 106.
8ـ 6UF یك تركیب گازى است كه مىتوان آن را در كارخانههاى غنى سازى از نوع پخشى (دیفوزیونى) با گریز از مركز، مورد استفاده قرار داد. البته این محصول، ماده خام فرایند غنى سازى اورانیوم است.
9ـ به فرایند افزایش ایزوتوپ اورانیوم 235 در اورانیوم طبیعى، غنىسازى گفته مىشود.
10ـ دستگاه Centrifuge دستگاهى است با ساختار گریز از مركز كه جهت غنى سازى اورانیوم به كار گرفته مىشود و داراى انواع مختلفى از جمله 1 Pو 2 Pمىباشد؛ سانتریفیوژ 1P مدل دستگاهى است كه پاكستانىها آن را بر اساس یكى از مدلهاى سانتریفیوژ اروپایىها، طراحى نموده بودند و گفته مىشود نمونهها و قطعات اولیه دستگاههاى ایران از این مدل مىباشد. سانتریفیوژ 2P دستگاه پیشرفتهاى است كه مىتواند بسیار سریعتر، اورانیوم را غنى سازى نماید و گفته مىشود در حال حاضر ایران دانش فنى ساخت این نوع دستگاهها را داراست.
11ـ در اینجا ایزوتوپ سنگین اورانیوم 238 و ایزوتوپ سبك اورانیوم 235 است.
12ـ در یك بمب شكافتى، از مادّهاى مانند اورانیوم 235، براى خلق یك انفجار هستهاى استفاده مىشود؛ به گونهاى كه اگر یك نوترون آزاد به هسته اروانیوم 235 برود، بىدرنگ هسته، نوترون را جذب كرده؛ در نتیجه بىثبات مىگردد و در یك چشم به هم زدن شكسته مىشود. این عملیات باعث پدید آمدن دو اتم سبكتر و آزادسازى دو یا سه عدد نوترون مىشود كه تعداد این نوترونها به چگونگى شكسته شدن هسته اتم اولیه اورانیوم 235 بستگى دارد.
دو اتم جدید، به محض این كه در وضعیت جدید تثبیت شدند، از خود، پرتو «گاما» ساطع مىكنند. درباره این نحوه شكافت القایى، سه نكته وجود دارد:
الف) احتمال این كه اتم اورانیوم 235، نوترونى را كه به سمتش است، جذب كند، بسیار بالاست. در بمبى كه بخوبى كار مىكند، بیش از یك نوترون از هر فرایند فیزیون به دست مىآید كه این نوترونها خود سبب وقوع فرایندهاى شكافت بعدىاند. ب) فرآیند جذب نوترون و شكسته شدن متعاقب آن، بسیار سریع و در حد پیكو ثانیه (12ـ 10 ثانیه) رخ مىدهد. ج) هنگام شكسته شدن هسته، حجم بسیار زیادى از انرژى به صورت گرما و پرتو «گاما» آزاد مىشود. آزادى انرژى، از یك فرایند شكافت، به این علت است كه محصولات شكافت و نوترونها وزن كمترى از اتم اورانیوم 235 دارند. این تفاوت وزن، بیانگر تبدیل ماده به انرژى است كه به واسطه فرمول معروف E=mc2محاسبه مىشود.
حدود نیم كیلوگرم اورانیوم غنى شده به كار رفته در یك بمب هستهاى، برابر با چندین میلیون گالن بنزین است. هم چنین از لحاظ حجم، نیم كیلوگرم اورانیوم غنى شده، اندازهاى معادل یك توپ تنیس دارد؛ در حالى كه یك میلیون گالن بنزین در مكعبى كه هر ضلع آن 17 متر (ارتفاع یك ساختمان 5 طبقه) است، جاى مىگیرد. شایان ذكر است بمب اتمى آمریكایىها در شهر هیروشیماى ژاپن در جنگ جهانى دوم داراى قدرت تخریبى برابر با 14500 كیلوگرم TNT بوده است و به كار رفته در ناكازاگى داراى قدرت تخریبى برابر با 23000 كیلوگرم TNT بوده است. سید عبدالمجید اشكورى، پیشین، صص 29 ـ 26.
13ـ روزنامه همشهرى، 25/8/83.
14ـ سید عبدالمجید اشكورى، پیشین، صص 25 ـ 20.
15ـ دستگاههاى سانتریفیوژ، نقش اصلى را در غنىسازى اورانیوم دارند و رآكتور آب سنگین، تولید كننده پلوتونیوم است.
16ـ یعنى توانایى تبدیل اورانیوم طبیعى، از طریق شكافت اتم به اورانیوم غنى شده.
17ـ سید عبدالمجید اشكورى، پیشین، صص 55 ـ 50.
18- Jeffry M. Elliot and Robert Reginald, The arms Control, Disarmament, and Military Security Dictionary, oxford University Press, 1989, p. 272.
19- Arms Control.
20- Kim S. Carter, New crimes against peace? The Applition of Internaional Humanitarian Law Compliance and Enforcement Mecanisms to Arms Control and Disarmament Treaties, in: Canadian Council on International Law and the Markland Group, Treaty Compliance: Some Concerns and Remedies, London, Kluwer Law International, 1998, p. 4.
21- R. Mathews and T. Mccormack, The Relationship between International Humanitarian Law and Arms Control, in: H. Durham and T. McCormack (eds.) The Changing Face of Conflict and Efficacy International Law, London, Kluwer Law International, 1999, p. 74.
22- Non-Proliferation.
23- Nuclear Non-Proliferation.
24ـ هاولت، داریل، تكثیر سلاحهاى هستهاى، ترجمه احمد علیخانى، تهران، چاپ اول، 1378، ص 15.
25- IAEA, International safeguards and Non - Proliferation of Nuclear weapons, Viena: IAEA, 1985.
26ـ دفتر نمایندگى سازمان ملل در تهران، ملل متحد و عدم تكثیر سلاح هستهاى، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، ص 5.
27- IAEA. INFICIRC/ 140, Article 2, op. cit.
28- IAEA. INFICIRC/ 140, Article 3, Ibid.
29ـ كاظم غریب آبادى، آشنایى با معاهدات خلع سلاح و كنترل تسلیحات، انتشارات سازمان جغرافیایى نیروهاى مسلح، تهران، چاپ اول، 1381، صص 29 ـ 25.
30ـ موسوم به ان. پى. تى. 95.
31ـ به طور كلى تعهدات دولتهاى دارنده سلاح هستهاى به سه مقوله كلى، تقسیم مىگردد: 1ـ اجتناب از ارائه دانش فنى و تجهیزات هستهاى به دول فاقد سلاح هستهاى؛ 2ـ تلاش در جهت خلع سلاح؛ 3ـ تسهیل استفاده صلحآمیز از انرژى هستهاى.
32ـ دكتر جمشید ممتاز، حقوق بین الملل سلاحهاى كشتار جمعى، دادگستر، تهران، 1377، ص 14.
33- Safeguarde agreement.
34ـ نادر ساعد، ارزیابى تحكیم امنیت هستهاى و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بینالملل عرفى، مجله پژوهشهاى حقوقى، 1382، ش 4، صص 195 ـ 191.
35ـ ماده 11 آژانس بینالمللى انرژى اتمى.
36- Board of Governors.
37ـ ماده 6 اساسنامه.
38ـ consensus یا وفاق عام، عبارت است از آیین تصمیمگیرى در كنفرانسهاى بینالمللى كه متن معاهده یا سند «بدون رأى» پذیرفته مىشود و این زمانى خواهد بود كه معلوم شود اكثریت لازم براى پذیرش متن وجود دارد اما اقلیت مایل نیست با رأى منفى خود، از حوزه معاهده خارج شود یا بدین وسیله در تصمیمگیرى مشاركت نداشته باشد؛ به طور مثال، پیمان عدم گسترش سلاحهاى هستهاى (NPT) به همین ترفند در سال 1995 تمدید شد. هدایتالله فلسفى، حقوق بین الملل معاهدات، نشر نو، تهران، 1379، صص 212ـ211.
39ـ دبیر كل فعلى آقاى محمد البرادعى است و دبیر كل پیشین آقاى هانس بلیكس بودهاند.
40ـ ماده 7 اساسنامه آژانس بینالمللى انرژى اتمى.
41ـ بند الف ماده 17 اساسنامه.
42ـ بند ب ماده 17 اساسنامه.
43- safeguarde Agreement.
44ـ ایران در سال 1974 موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا كرده است.
45ـ توضیحات بیشتر در مورد پروتكل 2+93 را در مباحث بعدى ارائه مىدهیم.
46ـ براى مطالعه این قرارداد بازرسى رجوع شود به IAEA, INFICIRC/66/Rev-2, 16 Sep 1968.
47- IAEA, INFICIRC/153, June 1972.
48ـ جهت مطالعه قرارداد بازرسى ایران با آژانس مراجعه شود به: IAEA, INFICIRC/214, 13 Dec 1974.
49- IAEA, INFICIRC/153, op.cit.pp. 15-16.
50ـ كاظم غریبآبادى، پیشین، صص 52 ـ 50.
51ـ همان، ص 52.
52ـ محمود یادگار فر، نظامهاى بازرسى سلاحهاى كشتار جمعى، مجله سیاست دفاعى، ش 25، ص 127ـ123.
53ـ براى آگاهى بیشتر از نظام بازرسى آژانس ر.ك.:
IAEA. Safeguards Booklet. available at: www. IAEA.org/ worldtom/ press/ News/ pdf/ englnuke. pdf.
IAEA, Safeguards Factsheet. available at: www. laea.org/ worldtom/ priodicals/ Factsheets/ English/ SL-safeguards.pdf.
54. Ibid.
55ـ جهت مطالعه بیشتر در مورد سیستم ضمانت اجرا به مواد 12 تا 19 اساسنامه آژانس رجوع نمایید.
56ـ بر اساس مقررات مطرح در فصل هفتم منشور ملل متحد، شوراى امنیت در برخورد با یك موضوع در صورتى كه آن مسأله یا رفتار را، به عنوان تهدید صلح، نقض صلح یا وقوع تجاوز تلقى نماید مىتواند بنا بر وضعیت خاص هر مسأله، به اقداماتى از جمله توصیه، تحریمهاى هوایى، پستى، اقتصادى و... و یا اقدام نظامى و قهرى علیه كشور مذكور، متوسل گردد.
57ـ كاظم غریبآبادى، پیشین، ص 71.
58ـ عراق جزو آن دسته از كشورهاى بود كه معاهده NPT را امضا كرد و پروتكلهاى آژانس را نیز پذیرفته بود. مدیر بخش برنامههاى همكارى فنى آژانس بیان مىدارد مىگوید: «طبق موافقتنامههاى جامع پادمانها دسترسى بازرسان براى انجام بازرسى معمولى محدود به نقاط استراتژیك در تأسیسات هستهاى اعلام شده است، ولى تجربه عراق نشان داد كه این دسترسى محدود براى نظارت بر فعالیتهاى هستهاى اعلام نشده كفایت ندارد. لذا در فوریه 1992 شوراى حكام آژانس انجام بازرسىهاى ویژه را مورد تأیید قرار داد.» هادى فرجوند، پیشین، ص 175.
59- Chen zak, Iran's nuclear policy and the IAEA: An Evaluation of program 93+2, P. 1, Available at: www. Washington Institute. org/ Pubs/ exec/ zakexec. htm.
60- Strengthening of IAEA safeguards P. Z, available at: www. Dfat. gov. au/isecurity/ pd/ 947/947-11. Html.
61ـ پروتكل مزبور در قالب سند INFICIRC/540 تدوین شده است. براى دسترسى و مطالعه این سند ر.ك.:
IAEA/ INFICIRC/ 540, sep 1997 avaiable at: www. iaea. org/ worldtom/ documents/ INFICIRC/ 1998/ inficirc 540 corrected. pdf.
62ـ سید عبدالمجید اشكورى، همان، صص 45 ـ 42.
63- Ibid. Atricle 1, p.2.
64ـ هادى فرجوند، پیشین، صص 177ـ176.
65- www. iaea. org/ worldtom/ press/ statement/ 2003/ ebsp 2003n008. Shtml.
66ـ سى و پنج كشور عضو شوراى حكام، براى سال 2002 و 2003 عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلغارستان، كانادا، شیلى، كلمبیا، كوبا، جمهورى چك، دانمارك، برزیل، بوركینافاسو، چین، مصر، فرانسه، آلمان، هند، ایران، ژاپن، كویت، مالزى، مراكش، هلند، نیوزیلند، پاناما، فیلیپیین، رومانى، روسیه، عربستان، آفریقاى جنوبى، اسپانیا، سوئیس، تركیه، انگلستان، آمریكا.
Iran rebuked for failinig to comply with IAEA safeguards. jean du preez lawrence scheinman. available at: www. CNS.com.
67ـ كاظم غریب آبادى، پروتكل الحاقى به معاهده منع گسترش سلاحهاى هستهاى (2+93) (NPT) و تاثیر آن بر جمهورى اسلامى ایران، مجله اطلاعات سیاسى و اقتصادى، ش 190 ـ 189، صص 81 ـ 75.
68ـ گروه 8، متشكل از هفت كشور صنعتى فرانسه، آمریكا، كانادا، انگلستان، آلمان، ژاپن، ایتالیا و روسیه است.
69ـ اجلاس گروه 8 از 1 تا 3 ژوئن 2003 (11 تا 13 خرداد 82) در شهر اویان فرانسه برگزار شد. در این اجلاس، مسائل مربوط به تروریسم و سلاحهاى كشتار جمعى، مورد توجه جدى قرار گرفت. اظهارات یاد شده نیز در یكى از بیانیههاى این گروه تحت عنوان «عدم تكثیر سلاحهاى كشتار جمعى» به عنوان یك بند مستقل آمده است. براى مطالعه كامل این بیانیه مراجعه كنید به:
www. G8.Fr/evian/ english/ navigation/ summit/ sumit - documents/ non.
70. Ibid.
71. Ibid.
72. IAEA Board of Governors: Chairwoman's summing up statement. 19 june 2003, available at: www. iaea. org/ worldtom/ press/ P- release/ 2003/ mcd- advise- 072. shtml.
73- GOV / 2003 / 69, 12 sep. 2003.
74ـ دكتر محمد رضا ضیایى بیگدلى، چالشهاى حقوقى میان ایران و آژانس بینالمللى انرژى اتمى، پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائى، زمستان 1382، ش 9، صص 14 ـ 7.
75ـ قبول چنین تحولى در حوزه صلاحیتها و اشتغالات به نفع مقوله صلح و امنیت، چندان صحیح به نظر نمىرسد؛ زیرا اصولاً صلاحیت آژانس، آن مقدار عام نیست كه به بهانه تضمین عدم گسترش سلاحهاى هستهاى، اصول بدیهى و عام حقوق بینالملل را نقض نماید.
76ـ جهت مطالعه بیشتر ر.ك.: نادر ساعد، قطعنامه سپتامبر 2004 و عملكرد شوراى حكام آژانس...، پیشین، ص 115.
77ـ محمد رضا ضیایى بیگدلى، پیشین، صص 18 ـ 17.
78- Verification.
79ـ محمد رضا ضیایى بیگدلى، پیشین، صص 24 ـ 23.
80ـ جهت مطالعه بیشتر ر.ك.: گزارش بنیاد كارنگى آمریكا با عنوان «راهبرد امنیت هستهاى»، ژوئن 2004.
81ـ البته این ادعا در مورد ایران صحیح نیست؛ زیرا رآكتور آب سنگین 40 مگاواتى اراك براى تحقیق و تولید رادیو ایزوتوپهایى است كه كاربرد پزشكى و صنعتى دارند و ایران تنها با هدف علمى و صلحجویانه، به ساخت سایت اراك، اقدام كرده است.
82ـ مقصود، آثار ایزوتوپهاى باقى مانده از تغلیظ اورانیوم است.
83- Electeric goods company.
84ـ زیرا ایران در وهله اول گفته بود كه كلیه سانتریفیوژها را خود ساخته و از خارج نخریده است.
85ـ بند1ماده10معاهدهNPTبهموضوعخروجدولت از معاهده پرداختهاست و در حالحاضر هیچمبناىمستدلو حقوقى وجود ندارد كه خروج را معتبر نداند. اینمادهبیان مىدارد: «هر دولت عضو كه تشخیص دهد حوادثى غیرعادى مرتبط با موضوع این معاهده رخ داده كه منافع عالیه آن را در معرض خطر قرار داده است، در اعمال حاكمیت خود حق دارد از معاهده خارج شود. این دولت باید تصمیم خود را سه ماه قبل از خروج، به سایر دول عضو و شوراى امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. ایناطلاعیه باید متضمن بیان حوادث فوقالعادهاى باشد كه آن دولت، آنها را به عنوان به خطر اندازنده منافع عالیه خود تلقى كرده است.»
86ـ گر چه ظاهرا این دو كشور بر اساس پیش فرض اولیه ما اقدام و همكارى ننمودهاند.
87ـ با مقایسه گزارشها و قطعنامههاى شوراى حكام، ملاحظه مىشود كه شوراى حكام با تأثیرپذیرى از فضاى سیاسى و عدم رعایت اصل عدم جانبدارى (Impartiality) كه یكى از اصول الزامى در مشروعیت و مقبولیت عملكرد هر سازمان بینالمللى است، بدون توجه به گزارشها، اظهارنامهها، اقدامات و همكاریهاى مؤثر ایران با آژانس، نكات غیرحقوقى و غیرمنصفانهاى را در قطعنامههاى خود بیان داشته است.