مسائل فقهیه

س 52 : فرق بین نوافل و مستحبات چیست و نوافل نماز یومیه تا چه موقع ادا و در چه موقع قضا مى شود؟
ج : «نوافل» عبارت است از جمیع اعمالى که مطلوب و مورد امر غیر وجوبى باشد؛ یعنى اذن در ترک آن داده شده . نوافل به معناى لغوى همان مستحبات است به جمیع اقسامها لیکن در اصطلاح فقها نوافل بر یک قسم خاص از مستحبات اطلاق مى شود و آن نمازهاى غیر واجبه است ، پس نوافل ، جمیع نمازهاى مستحبى است و افضل از تمام آنها نوافل نمازهاى یومیه است و آن 34 رکعت است بدین قرار: هشت رکعت نافه ظهر، هشت رکعت نافله عصر، چهار رکعت نافله مغرب ، دو رکعت نشسته نافله عشا، یازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله صبح . اما وقت نوافل یومیه : نافله ظهر را پیش از نماز ظهر باید خواند و وقت آن از اول ظهر است تا موقعى که آن مقدار از سایه شاخص که بعدازظهر پیدا مى شود به اندازه دو هفتم آن بشود؛ مثلا اگر درازى شاخص ، هفت وجب باشد، هروقت مقدار سایه اى که بعدازظهر پیدا مى شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است ونافله عصر را پیش از نماز عصر باید خواند و وقت آن تا موقعى است که آن مقدار از سایه شاخص که بعدازظهر پیدا مى شود به چهار هفتم برسد و هرگاه بعد از گذشتن وقت مذکور بخواهد بخواند اولاً: نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند و ثانیا: قصد ادا و قضا نکند بنابر احتیاط و اگر در روز ترک شد و در شب خواست بخواند، قصد قضا نماید. وقت نافله مغرب بعد از نماز مغرب است تا وقتى که سرخى طرف مغرب که بعد از غروب آفتاب در آسمان پیدا مى شود از بین برود و بعد از آن قضاست . و وقت نافله عشا بعد از نماز عشا است تا نصف شب . و نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده مى شود و وقت آن بعد از فجر اوّل است تا وقتى که سرخى طرف مشرق پیدا شود و جایز است نافله صبح بعد از نافله شب بلافاصله خوانده شود و وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و براى کسى که مى ترسد بیدار نشود، جایز است پیش از نصف شب آن را بخواند.

س 53 : در نماز شب بخصوص در نماز شفع ، راجع به سوره و قنوت ، روایات مختلف است ، طریقه اى که جناب عالى اختیاروعمل مى فرمایید چیست ؟
ج : نماز شب هشت رکعت است به چهار سلام ؛ یعنى چهار نماز دو رکعتى و در رکعت دوم هر یک قبل از رکوع قنوت وارد است و دعاها و سوره هاى وارده در آنها در کتب ادعیه مفصلا ذکر شده است . و اما «نماز شفع» دو رکعت است مثل سایر دو رکعتیهاى مستحب . بلى در قنوت قبل از رکوع رکعت دوم آن محل بحث است . آنچه مشهور بین اصحاب است این است که قنوت ، مستحب و وارد است چنانکه در خبر «ابى الضحاک» که کیفیت نماز شب خواندن حضرت رضا(علیه السّلام ) را نقل مى کند مى گوید آن حضرت در رکعت دوم نماز شب شفع قبل از رکوع قنوت خواندند و اما صحیحه «عبداللّه بن سنان» که از حضرت صادق (علیه السّلام ) روایت نموده که : «القنوت : وفى الوتر فى الرکعة الثالثة»(131) پس محمول است به افضلیت و تاءکید استحباب و قنوتى که نباید ترک شود و باید آن را اهمیت داد، قنوت مفرده وتر است که رکعت سوم حساب مى شود. و بالجمله این ضعیف اگر موفق بشوم قنوت رکعت دوم شفع را هم ان شاءاللّه ترک نمى نمایم و اما مفرده وتر که عمل مهّم آن قنوت است به این کیفیت است که پس از قرائت ، هفتاد مرتبه استغفار مى نماید به این ترتیب : «استغفراللّه واسئله التوبة». در کتاب فقیه و همچنین در مصباح شیخ (قدس سره شریف ) است که حضرت سجاد(علیه السّلام در سحرها سیصد مرتبه «العفو» مى گفتند و تفصیل سایر دعاهاى وارده آن در کتب ادعیه موجود است .

س 54 : مدیونى که دائن از او طلبکارى مى نماید و نمى تواند نماز را در اول وقت بخواند، آیا در موقع مشترک مى تواند نماز بجاى آورد؟
ج : هرگاه دو امر وجوبى متوجه مکلّف شود که وقت یکى وسیع و دیگرى تنگ است ، شکى نیست واجبى را که وقتش تنگ است باید مقدم بدارد و تا از عهده آن بر نیاید، نمى تواند شروع به واجب موسّع نماید و پرداختن بدهى که طلبکار مطالبه نموده در صورت قدرت براداى واجب مضیّق و مسامحه در آن حرام است ، ولى نماز در اول وقت و همچنین در وقت مشترک موسع است ، پس ‍ اگر قبل از مضیّق شدن وقت نماز، اداى دین نکند و مشغول نماز شود، معصیت کرده و احتیاطا نماز را اعاده نماید بلکه اگر در اثناى نماز در وقت موسّع طلبکار از او مطالبه نماید و ادا موقوف بر قطع نماز باشد باید نماز را قطع نموده و اداى دین نماید و اگر قطع نکند معصیت کرده ولى نمازش صحیح است و احتیاط اعاده کردن است .

س 55 : شخصى از مال حرام لباس خریده و قیمت آن را مدیون و مشغول ذمه صاحب لباس مى داند و در نظر مى گیرد که در فرصت مناسب به صاحبش رد نماید آیا با چنین لباس مى تواند نماز بخواند؟
ج : هرگاه شخص از پول حرام معینى که دارد چیزى بخرد به طورى که آن پول شخصى حرام را ثمن قرار دهد، البته معامله باطل است و هر نوع تصرفى در مثمن حرام است و بر ملکیت صاحبش باقى است و به خریدار منتقل نشده است و اگر متاع را به ذمّه بخرد و بعد در مقام اداى ثمن پول حرام را بدهد، معامله اى که نموده صحیح است و تصرف او در مثمن حلال ، ولى ذمه اش مشغول صاحب متاع است و باید پول حلال به او بدهد.

س 56: ظاهرا فلسفه قصر نماز مسافر به علت زحمت مسافر است ، در مواردى احتیاط واجب امر به جمع فرموده اند که زحمت مسافر را دو یا سه چندان مى نماید، توضیح علت را مرقوم فرمایید؟
ج : جواب این دو سؤ ال موقوف است به ذکر مقدمه اى بر سبیل اختصار و آن این است که هرگاه حکمى از احکام الهى ثابت گردید، از روى ادلّه یعنى کتاب ، سنت ، اجماع و عقل پس بر هر مکلّفى امتثال آن امر و عمل نمودن به حکم واجب است ، به طورى که یقین به برائت ذمه اش از این تکلیف برایش ‍ حاصل شود و لزوم تحصیل یقین به برائت ذمّه و خروج از عهده تکلیف از احکام مسلم عقل است و یقین به برائت ذمّه دو قسم است :
1- تفصیلى : در مواردى است که مکلّف بتواند ماءمور به را مطابق آنچه امر شده از اجزا و شرایط انجام دهد مثل امر به وضو با آب مطلق براى نماز در صورتى که مکلّف آب مطلق داشته باشد و با آن وضو بگیرد یقین مى کندبه امتثال امر شارع به وضو و بدون تردید نماز مى خواند و یقین به برائت ذمّه پیدا مى کند.
2- اجمالى : در مواردى است که مکلّف نتواند یقین تفصیلى به اجزا و شرایط ماءمور به پیدا کند، پس ناچار مى شود به تکرار عمل تا یقین به برائت ذمّه پیدا کند مثل اینکه آب او منحصر باشد به دو ظرف که یقین داشته باشد به اینکه یکى از آنها مطلق و دیگرى مضاف است و به یکدیگر مشتبه شده باشد، پس به هر یک اگر وضو بگیرد یقین به طهارت که شرط نماز است پیدا نمى کند چون احتمال دارد که مطلق نباشد، پس ناچار باید دو وضو بگیرد یعنى از هر یک وضویى بگیرد تا یقین کند اجمالا به طهارت ؛ زیرا یا وضوى اولى با آب مطلق بوده و یا دومى و این وجوب تکرار در مثل این موارد از احکام مسلم عقلى است در مقام کیفیت امتثال اوامر الهى ، نه امر شرعى است که گفته شود چگونه شارع امر به تکرار مى فرماید.
پس از دانستن این مقدمه گوییم : از اوامر الهى ، قصر نماز و ترک روزه در سفر است با شرایط مقرره ، پس در هر موردى که مکلف یقین کند به آن شرایط، پس نماز را قصرا مى خواند و یقین به برائت ذمّه حاصل مى کند ولى در مواردى که شک دارد در اجتماع شرایط، پس اگر قصر بخواند یقین به برائت ذمّه پیدا نمى کند؛ چون محتمل است که واقعا شرایط قصر موجود نبوده و تکلیف واقعى او تمام بوده و اگر تمام نیز بخواند یقین به برائت پیدا نمى کند، چون محتمل است که واقعا شرایط قصر موجود بوده و تکلیف واقعى او قصر بوده ، پس به حکم عقل ، واجب است هم قصر و هم تمام بخواند تا یقین به اداى تکلیف واقعى پیدا کند و این لزوم جمع ، حکم عقلى است در مقام کیفیت امتثال نه شرعى همانطورى که قبلا ذکر شد. به عبارت دیگر، لزوم تکرار را شارع نفرموده تا اینکه گفته شود منافى با فلسفه قصر در سفر است بلکه عقل مى گوید باید این طور عمل نمود تا یقین به برائت حاصل شود؛ زیرا اشتغال ذمه یقینى مستلزم تحصیل برائت یقینیه است .

س 57 : درحوالى قطبین محلهایى که سکنى درآن ممکن است ،شب شش ماه و روزشش ماه است ،براى مسلمان درآن نواحى نماز یومیه به چه کیفیتى خواهدبود؟
ج : بنابر نقل بعضى از اهالى اطلاع این طور امکنه قابل سکنى و زیست نیست ، هرگاه شخص مسلمانى در چنین امکنه اى قرار گیرد و اوقات نمازهاى یومیه که وظیفه حتمى هر مسلمانى است نامعلوم شود، و همچنین ماه مبارک رمضان تشخیص داده نشود، واجب است هجرت نماید و در آن مکان نمى تواند زیست کند چنانکه در مساءله تعرب بعد الهجرة مساءله اى که مورد اتفاق جمیع فقهاست ذکر گردیده که هر گاه شخص مسلمان در مکانى قرار گیرد مثل بلاد کفار که نتواند مراسم دینى خود را انجام بدهد و از اظهار شعائر دینى ممنوع باشد، واجب است از آن مکان به جایى برود که بتواند وظیفه دینى خود را انجام بدهد و ترک هجرت براى چنین شخصى ، از گناهان کبیره است . «و نقل المجلسى - علیه الرحمه - عن العلامه (ره ) فى کتاب المنتهى لما نزل قوله تعالى : (الم تکن ارض اللّه واسعة فتهاجروا فیها) اوجب النبى (صلّى اللّه علیه و آله ) المهاجرة على من یضعف عن اظهار شعائر الاسلام». اگر به ناچار باید در چنین جاهایى بماند و قادر بر هجرت نباشد، براى تعیین وقت هر نمازى که آنجا معلوم نیست ، رجوع به بلاد متعارفه که تقریبا دراواسط قسمت معموره قرار گرفته اند، بنماید و مطابق اوقات آن بلاد، نمازهاى یومیه را ادا نماید و همچنین در تعیین ماه مبارک رمضان . همین وجه را مرحوم سید در رساله عروة الوثقى ذکر فرموده و براى تعیین اوقات نماز در بلاد متعارفه براى کسى که در چنین جاها باشد، در این زمان بسیار سهل است ؛ زیرا توسط ساعت و تلگراف و رادیو کاملا مى توان تعیین نمود. مى توان گفت که هر چند آفتاب در آن محل طلوع وغروب ندارد و شبها حرکت دایره اى آن محسوس است لیکن مى شود آخرین نقطه ارتفاع آفتاب را وقت ظهر دانست چنانکه آخرین نقطه انخفاض آن را نصف شب دانست و به همین میزان اوقات نماز را مى توان تعیین کرد و این وجه خالى از قوت نیست .

س 58 : آیا بیع و شراى برده در این زمان هم جایز است ؟ یعنى اگر کسى برود وحشیهاى آفریقا را اسیر نماید و در بلاد دیگر بفروشد صحیح است ؟ عتق رقبه که در قرآن به آن حکم شده و کفاره تعمّد افطار روزه ماه مبارک مقرر گردیده ، در این زمان متروک گردیده در صورتى که این حکم ، مطلق و براى همیشه مى باشد.
ج : بلى جایز است براى هر مسلمانى کافر اصلى را بنده بگیرد یعنى کافر را به هر نحو که بشود و از هرکجا که باشد بگیرد و بنده خود قرار دهد به شرط اینکه آن کافر معاهد یا در ذمّه مسلمى نباشد و پس از استرقاق ، بیع و شراى او صحیح است . اما مساءله وجوب عتق رقبه ؛ یعنى آزاد کردن بنده در کفاره در مثل این زمان که بنده یافت نمى شود؛ چون چندین سال است استرقاق متروک شده ، وجوب عتق رقبه به واسطه تعذر آن ساقط است و بدل هم ندارد و فرقى نیست در این حکم بین کفاره مخیره و مرتّبه کفاره جمع . حکمت استرقاق در دین اسلام چون موقع مانع شدن دولت آمریکا از استرقاق ، حملات زیادى به دین مقدس اسلام نمودند و آن را نسبت به این حکم مورد اتهام قرار دادند و ممکن است در اذهان بعضى افراد بى اطلاع تاءثیر نموده باشد، لذا اشاره مختصرى به حکمت این حکم مى شود. شکى نیست که استرقاق اختصاصى به اسلام نداشته بلکه در جمیع امم و در جمیع ازمنه بوده است و هر قومى در استرقاق و معامله با عبید خود طرز مخصوصى پیشه داشته و رفتار بعضى از آنها خیلى رقت آور بوده است ، مخصوصا مساءله استرقاق در اروپا به وضع فجیعى انجام مى گرفته و معاملاتشان با عبید خود تاءثرآور بوده است (در این مورد هر کس تفصیل استرقاق در اروپا و آمریکا و سایر ملل را خواهان است به کتاب دائرة المعارف مصرى رجوع نماید). و بالجمله دین مقدس اسلام این حکم مستمرى که در بین جمیع افراد بشر بوده امضا فرموده اما به شرط آنکه کافر، عبد باشد و در ذمه هم نباشد و در حقیقت استرقاق کافر یک نوع خدمت بزرگى به اوست بلکه به عالم بشریت ؛ زیرا به واسطه استرقاق به مسلمین نزدیک مى شود و از حقایق دین اسلام با خبر و با معرفت مى گرددو پس از چندى یک نفر خداپرست و صاحب تقوا تحویل جامعه بشریت داده مى شود خصوصا با ملاحظه احکامى که در شرع تشریع فرموده نسبت به عبید (چنانکه اشاره خواهد شد) و حالات غلامانى که به درجات عالى از مقام روحانیت و تقوا نایل شدند در کتب تواریخ و تذکره ها موجود است . و نیز غلامانى در اثر هوش و فعالیت ، عضو مؤ ثّر جامعه گردیدند بلکه بعضى از آنها به مقام وزارت و سلطنت رسیدند. ملاحظه ، احکام شرع نسبت به عبید: بر کسانى که از احکام شرع با اطلاعند پوشیده نیست که چقدر شرع مقدس ‍ در آزاد شدن غلامان سعى فرموده و اینکه هر کس غلامى دارد پس از بهره مند شدنش از مجاورت مسلمین ، باید آزاد شود و براى انجام این مقصد اوامر وجوبیه و ندبیه صادر فرموده و آن را کفاره قتل و کفاره افطار روزه ماه رمضان و غیر آنها قرار داد و نیز سفارشات اکید درباره عبید فرموده است . و اما ملاحظه حقوق و احسان درباره آنها: در قرآن مجید مى فرماید (...وَ بِالْوالِدَیْنِ اِحْسانا ...)(132) بعد از فقراتى مى فرماید (...وَ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ...)(133) یعنى احسان کنید به غلامان و کنیزان خود و حضرت رسول (صلّى اللّه علیه و آله ) و حضرت امیر(علیه السّلام ) در ضمن وصایاى خود فرمودند: «و علیکم بالضعیفین النساء و ما ملکت ایمانکم».(134)

س 59 : فرق بین ولیمه و وکیره چیست و حبوه کدام است ؟
ج : «ولیمه» به معناى اطعام طعام (میهمانى کردن ) است و آن را اقسامى است و «وکیره» یکى از اقسام ولیمه است و آن عبارت است از ولیمه خریدن خانه یا بنا نمودن خانه . و از حضرت رسول خدا(صلّى اللّه علیه و آله ) مروى است : «لا ولیمة الا فى خمس فى عرس اوخرس اوعذار او وکار او رِکاز».(135) و در کتاب معانى الاخبار از حضرت رضا(علیه السّلام ) مروى است در شرح این حدیث مى فرماید: «فاما العرس ، فالتزویج ، والخُرس ، النفاس بالولد، والعذار الختان ، والوکار الذى یشترى الدار، والرکاز الرجل یقدم من مکة».
و خلاصه حدیث چنین مى شود که «ولیمه» در پنج مورد است : 1 - ازدواج . 2 - مولود تازه . 3 - ختنه نمودن . 4 - خانه خریدن . 5 - مراجعت از سفر حج . و در روایت دیگرى است که براى خریدن خانه ، ولیمه بدهد و براى ساختمان خانه گوسفند فربهى بکشد و گوشت آن را به مساکین اطعام نماید. و اما «حبوه»: عبارت است از مختصات پسر بزرگتر از ترکه پدر و آنها لباسهاى پدر وانگشترى و شمشیر و قرآن اوست که باید اختصاص داده شود به پسر و در صورت تعدد اولاد ذکور، به پسر ارشد باید داده شود به شرط آنکه اموال میت منحصر به این چند چیز نباشد. و نیز به مقدار همه داراییش بدهکار نباشد.

س 60 : تقیه را تعریف فرمایید و نحوه آن را نسبت به پیغمبر و امام و شیعیان ذکر فرمایید؟
ج : شیخ انصارى (قدس سره شریف ) در تعریف تقیه مى فرماید: «التحفظ عن ضرر الغیر بموافقته فى قول او فعل مخالف للحق». «تقیه ، حفظ نمودن شخص است خود را از رسیدن ضرر دیگرى به او به سبب موافقت کردن با او در قول و یا فعلى که مخالف با حق است». شهید اول (ره ) در کتاب قواعد، «تقیه» را بر پنج قسم نموده است : «واجب ، حرام ، مستحب ، مکروه و مباح». همچنین شیخ (قدس سره شریف ) در رساله تقیه ، پنج قسم را ذکر فرموده و موارد هریک را بیان نموده است .
«تقیه واجب»: در موردى است که ضرر واجب الدفع به واسطه تقیه نمودن دفع بشود؛ مثل اینکه به سبب تقیه جان خود یا دیگرى را یا مال واجب الحفظ را نگهدارد، پس ‍ تقیه واجب در موردى است که به سبب ترک تقیه ، علم یا ظن به رسیدن ضرر به خودش یا به مؤ من دیگرى داشته باشد.
«تقیه مستحب»: در موردى است که خوف ضرر فعلى نیست لیکن ممکن است به واسطه ترک تقیه در آتیه ضررى پیش آید مثل ترک نمودن مدارات و معاشرت با عامه در بلاد ایشان و اعراض از جماعت ایشان که غالبا منجر به مباینت و متضرر شدن از آنهاست . و نیز از تقیه مستحب است در موردى که خوف ضرر سهلى که قابل تحمل است بوده باشد. و نیز از تقیه مستحب است ترک نمودن بعضى از مستحباتى که در نظر عامه استحباب ندارد مثل ترک بعضى از فصول اذان . و مثل ترک سجده به تربت و هرگاه سجده بر تربت را حرام و بدعت بدانند و این عمل سبب شود که از طرف ، ضررى به او یا به مؤ من دیگرى برسد، ترک آن واجب مى شود واین تقیه از نوع اول که واجب است به شمار مى رود.
«تقیه مکروه»: تقیه در مستحبات است بدون اینکه احتمال ضررى در حال و در آتیه از دشمن بدهد و بترسد که اگر آن را ترک نماید بر مردم مشتبه شود و مستحب نبودن آن را گمان کنند. و نیز از تقیه مکروه شمرده شده است موردى که تحمّل ضررى به واسطه بعضى از مرجّحات اولى باشد مثل اینکه شخصى را که در جامعه مورد اعتنا و اقتداست به اظهار کلمه کفر یا سبّ اهل بیت ، مجبور نمایند، پس هر چند براى حفظ جان ، تقیه جایز است لیکن مکروه است (مثل جناب عمار که تقیه فرمود) و اگر ترک تقیه و اعلاى کلمه حق نماید (مانند جناب میثم تمار)البته اولى خواهد بود و اگر کشته شود از جمله شهدا محسوب خواهد شد.
اما اگر شخص ‍ مجبور در جامعه مورد اقتدا نباشد بر او «تقیه مباح» خواهد بود؛ یعنى مى تواند تقیه نماید و یاترک تقیه کند هر چند کشته شود.
«تقیه حرام»: تقیه درکشتن مسلمان براى حفظ خود یا دیگرى از ضرراست : «و عن ابى جعفر(علیه السّلام ) انما جعلت التقیة لتحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فلاتقیة».(136) «به درستى که تقیه مقررشده است تا به سبب آن ،خونها از ریخته شدن محفوظ بماند، پس اگر تقیه به ریختن خون مظلومى برسد، در این صورت تقیه نیست». اما تقیه نمودن پیغمبر یا امام : براى پیغمبر یا امام عقلا جایز نیست که براى حفظ خود یا امت ، تقیه نموده و خلاف واقعى گفته یا بجاآورند؛ زیرا پیغمبر و امام ، رهنما و طریق خلق به سوى حقیقت هستند و تقیه موجب ستر حق و اخفاى واقع است ، بلى اگر اسباب خوف شدید از دشمن موجب تقیه شود، تقیه بر پیغمبر و امام جایز بلکه لازم مى شود به شرط آنکه قبل از تقیه ، حق را آشکار فرموده یا مقارن با تقیه نصب قرینه فرماید یا اینکه بعد از مرتفع شدن اسباب تقیه ، حق را بیان فرماید. و خلاصه آنکه : مردم را در اشتباه باقى نگذارد اگر به موارد تقیه نمودن ائمه (علیهم السّلام ) مراجعه شود، معلوم مى گردد که تقیه ایشان خالى از سه قسم مذکور نبوده ، یا قبل یا مقارن یا بعد از تقیه بیان واقع را فرموده اند. (لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ).(137)

س 61 : اگر شب جمعه شب 23 رمضان باشد به واسطه فرق افق ممکن است در شرق اقصى شب پنجشنبه شب 24 رمضان باشد و در غرب اقصى شب شنبه یا یکشنبه ، بنابراین ،لیلة القدر واقعى (تنزل الملائکة و الروح ) کدام شب محسوب خواهد شد؟
ج : جواب این سؤ ال موقوف است به ذکر مقدمه اى بر سبیل اختصار و آن این است که شب اول ماه عبارت است از آن شبى که موقع غروب آفتاب ، ماه از تحت الشعاع آفتاب خارج شده باشد به مقدارى که اگر موانع جوّى از قبیل ابر، بخار و غبار نباشد، قابل رؤ یت باشد و هرگاه در شهرى رؤ یت هلال شد، آیا در سایر بلادى که رؤ یت نشده همان شب ، براى آنها شب اول ماه است یا نه ؟ شکى نیست اگر بلادى است نزدیک به آن بلاد یا اگر دور است از آن امّا، موافق با آن بلاد مى باشد در افق همان شب اول ماه آنها خواهد بود؛ زیرا رؤ یت هلال در آن بلاد کشف مى شود که در آن بلاد قریبه یا موافقه در افق ، ماه قابل رؤ یت بوده و بواسطه موانع جوى رویت نشده و این مساءله اتفاقى جمیع فقهاست و اما نسبت به سایر بلاد بعیده که توافق با آن بلاد در افق ندارد، پس اکثر فقها بر این هستند که براى آنها شب اول ماه شرعا نیست و اگر شب اول ماه مبارک رمضان است ، روزه فرداى آن واجب نیست و اگر شب اول شوال باشد، فرداى آن عید فطر نیست بلکه روزه اش واجب است ولیکن عده اى از فقها فرموده اند (از تذکره علاّمه (قدس سره شریف ) نقل گردیده ): فرقى نیست بین بلاد بعیده و قریبه بلکه اگر در بلدى رؤ یت هلال شد، در جمیع بلاد، آن شب اول ماه است . و دلیل ایشان اطلاق صحیحه هشام است : «عن ابى عبداللّه (علیه السّلام ) قال : ان کانت له بینة عادلة على اهل مصرانهم صاموا ثلاثین على رؤ یته قضى یوما» «کسى که به واسطه ندیدن هلال 29 روز ماه رمضان را روزه گرفته وبعد بیّنه عادله پیدا شد بر اینکه در شهرى از شهرها سى روز روزه گرفته اند، به واسطه رؤ یت هلال در شب قبل آن پس باید یک روز قضا بگیرد. «و ایضا موثقة البصرى عنه قال : فان شهد اهل بلد آخر فاقضه». «اگر شهادت دهند اهل شهرى که رؤ یت هلال نموده اند، پس آن روز را که یوم الشک بوده و روزه نگرفته ، باید قضا بکند».
همین قول را صاحب جواهر و صاحب مستند و صاحب مستمسک تقویت فرموده اند، پس مقتضاى اطلاق صحیحه هشام و موثقه بصرى همانطور که مورد فتواى جماعتى از فقها مى باشد این است که اگر هلال رؤ یت شود در شهرى از شهرها آن شب اول ماه است در جمیع بلاد و پس از گذشتن 23 شب آن شب را باید به عبادت احیا داشت براى درک فضیلت لیلة القدر، چون این شب شبهه قوى است که لیلة القدر باشد. وبالجمله شب 23 که شبهه لیلة القدر در آن است ، واقعا یکى بیش نیست لیکن چون اکثر فقها صحیحه مزبور را مقید دانستند به بلاد قریبه یا موافقه در افق یعنى رؤ یت هلال در بلدى سبب نمى شود براى حکم به اول ماه براى بلاد بعیده مخالف با آن در افق بلکه مختص است به همان بلد و بلاد قریبه یا موافقه با آن ، پس کسى که طالب درک فضیلت لیلة القدر است باید احتیاط نماید؛ یعنى شب 23 از رؤ یت هلال در بلد خودش یا بلاد موافقه در افق را احیا بگیرد. و نیز شب 23 از رؤ یت هلال در بلاد بعیده مخالف در افق را نیز احیا بدارد؛ مثلاً کسى که به حساب رؤ یت هلال در بلدش یا بلد موافقه شب شنبه 23 مى باشد و چون در بلاد بعیده مخالف در افق با آن بلد یک شب قبل رؤ یت هلال شده ، شب جمعه 23 مى شود باید شب جمعه و شب شنبه هر دو را به عبادت احیا بنماید تا یقین به درک فضیلت شب 23 واقعى نموده باشد و بالجمله چون مقتضاى تمامیت اطلاق صحیحه و موثقه مزبوره این است که لیلة القدر واقعى یک شب بیشتر نیست و آن شب 23 مى باشد در تمام بلاد همیشه یک شب قدر بیش نیست و مقتضاى عدم تمامیت آن و مقید بودنش ، امکان تعدد لیله 23 است به حسب اختلاف بلاد و هر یک از اطلاق و تقید مورد اختیار جمعى از فقهاست همانطورى که ذکر شد، پس طالب درک فضیلت لیلة القدر در صورت وقوع اختلاف دو شب را احیا بدارد و اگر سؤ ال دیگرى شود که بلاد مختلف است از حیث طلوع و غروب آفتاب بلکه بعضى بلاد، شب و در همان وقت بعضى روز است ، در جواب گوییم : ظاهر آیه این است که لیلة القدر هر بلدى از اول غروب آن بلد است تا طلوع فجر در آن بلد، بنابراین ، لیلة القدر 24 ساعت مى شود به اختلاف بلاد و لذا در احادیث معتبره وارد شده است که روز قدر در فضیلت مثل شب قدر است و شاید سرّش همین باشد که روز قدر در شهرى ، شب قدر است در شهر دیگرى و بالجمله در مدت 24 ساعت تنزل الملائکة و الروح است و همچنین سایر آثار لیلة القدر لیکن در هر شهرى از غروب آفتاب است تا طلوع فجر در آن .

س 62 : چرا حرامزاده ها ارث نمى برند؟
ج : از احکام مسلّم ولدالزنا این است که ارث نمى برد از زانى و زانیه و بستگان آنها و از او نیز ارث برده نمى شود و اگر بمیرد و مالى داشته باشد در حکم «من لاوارث له» است که رجوعش به امام یا نایب امام است ؛ زیرا ارث موقوف به نسب صحیح شرعى است و ولدالزنا نسب صحیح شرعى ندارد و نطفه اى که به زنا منعقد شود احترامى ندارد. بلى از بعضى روایات استفاده مى شود مستحب است وصیت کنند که ترحما (نه ارثا و استحقاقا) چیزى به او بدهند همانطورى که در کتاب کافى مروى است که مردى از انصار خدمت حضرت باقر(علیه السّلام ) عرض کرد: غلام خود را دیدم که با جاریه ام زنا نمود و او از غلام حامله شده ، پس از نه ماه دخترى زایید، حضرت فرمود: آن دختر را نگاهدار و او را نفروش و انفاق کن بر او تا بمیرد یا براى او فرجى بشود «وقتى مرگ تو فرارسید، وصیت کن ازمال تو بر او انفاق نمایند». دیگر اینکه اگر بنا بوده که حرامزاده ارث ببرد، اولا: اشتهار زنا و جعل شهادت دروغ ، رواج مى یافت و ثانیا: ممکن بود عده اى به شهادت دروغ حرامزاده اى را به شخص متوفاى متمولى نسبت داده و از این راه اءخّاذى نمایند.

س 63 : آیا یهودیان و مسیحیان عصر حاضر، ذاتا نجس مى باشند یا به علت عدم پرهیز آنها از نجاسات ؟ و آیا فرقه اى از کلیمیان که خدا را جسم مى دانند و یا عزیر را پسر خدا مى نامند و همچنین فرقه اى از مسیحیان که عیسى را خدا یا پسر خدا مى دانند کافر نجس العین هستند؟
ج : اکثر فقها - رضوان اللّه علیهم - به نجاست ذاتیه یهود و نصارا قایلند و قلیلى عقیده به طهارت ذاتیه و نجاست عرضیه آنها دارند به دلیل اینکه چون یهود و نصارا از شرب خمر و خوردن گوشت خوک پرهیز نمى نمایند نجس هستند. چون شرح و بیان این مساءله موقوف به ذکر ادله طرفین و تحقیق در اطراف آن ادله است و فراغت بیشترى لازم دارد، از جواب تفصیلى این مساءله معذرت مى طلبم .

س 64 : نذر در هر موردى جایز است یا فقط در موردى که طرف رجحان بر شخص معلوم باشد؟
ج : متعلق نذر باید رجحان شرعى آن ثابت باشد به اینکه بجا آوردن واجب یا مستحبى یا ترک حرام یا مکروهى باشد. به عبارت دیگر باید عبادت و طاعت باشد و از چیزهایى باشد که بتوان با آن به خداوند تعالى تقرب پیدا کرد.

س 65 : منى از شخصى که صد سال قبل مرده با وسایل شیمیایى نگاهدارى نموده و به زنى بدون شوهر در مواقعى که تخمدان مستعد است ، تلقیح مى کنند، آیا مولودى که حاصل مى شود حرامزاده است ؟
ج : شبهه اى در حرمت عمل مزبور و حرامزاده بودن بچه اى که متولد مى شود نیست .