خاستگاه بهره گیری از این ساز و کار در حقوق جزا جایگزینی اصل استعداد بزهکار برای زندگی به جای اصل کلاسیک تناسب میان کیفر و بزه می باشد.30 به باور معتقدان این نگرش، دست یابی به هدف حقیقی کیفر، یعنی دفاع از جامعه، جز از راه دفاع از افراد آن امکان پذیر نمی باشد. بدین سان، دفاع واقعی از اجتماع تنها در پرتو اصلاح مجرمان، برگرفتن چاره اندیشی ها برای ورود دوباره آنان به گروه غیر بزهکار و از میان بردن زمینه ها و چرایی رخداد بزهکاری، دست یافتنی است.31 افزون بر گراماتیکا و مارک آنسل، آنکریکوفری، گاروفالو، و لمبرزو از جمله اندیشمندان حقوق کیفری می باشند که به موضوع تدابیر تأمینی ـ تربیتی پرداخته اند. آنکریکوفری و گاروفالو که در سنجش با لمبرزو میانه روتر بودند؛ برای رهایی جامعه از دست بزهکاران، به کارگیری اقدامات خنثا و طردکننده درباره آنان را کافی نمی دانستند و بر این باور بودند که گسترش تدابیر دفاع اجتماعی، ضروری است. از دیدگاه آنان، محیط اجتماعی باید به گونه ای سامان یابد که در آن، پیشگیری از جرم مشهود باشد. لاسکانی که خود از همین گروه است، با تأکید بر نقش تدابیر تأمینی ـ تربیتی در از میان بردن ریشه بزهکاری می نویسد:

ابتکار اجتماعی در برابر جبرگرایی بی تحرک که ناشی از نظریه انسان شناختی است قرار می گیرد. اگر محیط اجتماعی، همه چیز می باشد و اگر محیط اجتماعی به اندازه کافی نارساست، به گونه ای که هموارکننده زمینه رشد سرشت های مجرمانه می باشد، پس اقدامات اصلاحی بر این محیط و بر شرایط تأثیر گذاری باید متمرکز شود.32

در حقیقت، وی با ردّ دیدگاه جبرگرایی که بر تأثیرپذیری مجرم از محیط استوار است پیشنهاد می کند: ما باید بر روی همین محیط تأثیرگذار کار کنیم و نگذاریم بزهکار را در انجام رفتار مجرمانه جهت دهد. از آنجا که محیط، با وجود تأثیرگذاری های فراوان بر مجرم، نمی تواند تنها علت شکل گیری جرم به شمار آید؛ از این رو، رویکرد ابتکار اجتماعی لاسکانی، در برابر نگرش جبرگرایی بی تحرک پوزیتویست ها، منطقی می نماید؛ چرا که محیط را تنها در ردیف یکی از عوامل تأثیرگذار در پدیده جزایی جای می دهد، نه علت تامه آن. حقیقت این است که پذیرفتن تأثیر یک عامل به معنای علت تامه بودن آن نمی باشد، بلکه تنها یکی از عوامل تأثیرگذار است. نتیجه آنکه مجازات را نمی توان تنها بر پایه همان عامل تأثیرگذار استوار نمود.

ب. پیشگیری و رویارویی با حالت خطرناک:
به کار بسته شدن تدابیر تأمینی ـ تربیتی درباره گروهی خاص از بزهکاران، در آغاز به وسیله لمبرزو، آنکریکوفری و گاروفالو مطرح شد. دو کیفرشناس نخست با پذیرش پایه مکتب تحققی در حقوق جزا، یعنی نبود آزادی اراده در مجرم، برای پوشش ناکارآمدی آن در جرم زدایی گفتند که آموزه اخلاقی این مکتب کیفری باید به مسئولیت اجتماعی آن تغییر یابد، آنگاه دفاع از جامعه و واکنش آن در برابر مجرم بر پایه حالت خطرناک فرد ـ یعنی چیزی که گاروفالو آن را استعداد جنایی می نامد ـ استوار شود.33 این رویکرد در مراحل گوناگون خود دو جریان فکری را پشت سر گذاشت. آدولف پرینس و تارد که نخستین جریان فکری را تشکیل می دادند، بر دفاع جامعه از راه بازپروری اجتماعی و اصلاح مجرم پای می فشردند که پیش تر درباره آن سخن گفته شد. فیلیپوگراماتیکا و مارک آنسل از پایه گذاران جریان دوم نیز افزون بر پی گیری روش مزبور، خنثا و بی اثر کردن بزهکاران خطرناک را نیز دنبال می کردند. به بخشی از دیدگاه های آنان در این باره اشاره می نماییم:

دفاع اجتماعی ایجاب می کند برخی از افراد که بزهکاری آنان جبری و اجتناب ناپذیر می باشد از جامعه دور نگه داشته شوند تا زیانشان به آن نرسد. ولی چون هدف کلی نظام جزایی جلوگیری از جرم است، از این رو، باید از وسایل و عواملی که بزهکاری را در نطفه خفه کرده یا تحت بازرسی نگه می دارد به گونه ای کامل بهره برداری شود. این وسایل، اقدامات یا تدابیر تأمینی نام دارد. تدابیر مزبور مجازات نمی باشد، بلکه پیش از وقوع جرم و با احساس حالت خطرناک در فرد به کار بسته می شود و هدف آن نگهداری و حمایت جامعه در برابر بزهکاران اجتماعی است. این عامل بازدارنده نیز نه برای همه آنان به گونه ای یکسان، بلکه برابر با اصل فردی کردن کیفر به تناسب طبقه ای می باشد که تبهکاران در آن جای دارند. از این رو، مجرمان بالفطره باید از طریق اعدام با تبعید به مناطق دوردست به طور کامل از جامعه دور نگه داشته شوند. درباره مجرمان اعتیادی نیز چنین اقدامی صورت می گیرد، ولی نه مانند مجرمان گروه نخست با انجام یک بار بزهکاری، بلکه پس از چند بار تکرار جرم. در مورد مجرمان اتفاقی نیز چون هدف اصلی تبدیل نشدن آنان به بزهکاران اعتیادی از راه تماس و معاشرت با سایر طبقات مجرمین است، از این رو، در صورت ساده و کم اهمیت بودن جرم، آزاد گذاشته می شوند و با فرض مهم بودن آن، در یک موقعیت کشاورزی و دور از سایر بزهکاران نگهداری می گردند و بلافاصله پس از آگاهی به از میان رفتن حالت خطرناک آزاد می شوند و سرانجام در مورد مجرمین هیجانی ـ که به باور این دیدگاه مجرم نمی باشند، بلکه تنها بازیچه شرایط نامساعد و طبع آتشین خود شده اند ـ تحمیل مجازات، منطقی نمی نماید و آنان را تنها می توان به تغییر اقامتگاه خود وادار نمود.34

طرفداران نظریه رویارویی با حالت خطرناک، گاه به پراگماتیسم کیفری یا اصالت عمل و فایده گرایی استناد می کنند؛ برای نمونه، آدولف پرینس و فون لیست بر این باورند که فلسفه کیفر امری است عملی، سودمند و کارا.35 فون لیست در اجرای کیفر، هرگونه توجیهی را که جنبه عملی نداشته باشد بکلی مردود می داند و می کوشد مصلحت گرایی و ضرورت اجتماعی را جایگزین توجیهات دیگری مانند انگیزه های تلافی جویانه نماید. عبارت زیر تا اندازه ای از این نگرش وی پرده برمی دارد:
گوهر حقوق، دفاع از منافع انسانی می باشد و مفهوم هدف، نیروی مولّد آن به شمار می رود... از این رو، حیات انسان تعیین کننده است، نه نظام حقوقی؛ البته دفاع حقوق از منفعت حیاتی، منفعتی حقوقی پدید می آورد.36
ملاحظه می شود که فون لیست، حیات و منافع انسانی را محور اندیشه خود قرار داده است. چنین رویکردی با پراگماتیسم کیفری که جهت گیری آن سودمندی و فایده گرایی می باشد همسان است. پرینس نیز بر پایه همین رویکرد پراگماتیستی و فایده گرایی به کیفر، برای جامعه در هر شرایطی، خواه آنگاه که بزهکار تحت تأثیر عوامل و واقعیات بیرونی قرار گرفته باشد خواه نه، به حق کیفر معتقد است.
فرض کنیم جهان، مکانیسم محض باشد که از قبل در آن تمام حرکات، پیش بینی و تنظیم شده باشد. با این حال، در این دستگاه سترگ، انسان هایی هستند که برخی سودمند و برخی دیگر خطرناک می باشند. درباره گروه دوم لازم است تدابیری اندیشیده شود... اگر غریزه گروهی از انسان ها آنان را به ستیز با جامعه برمی انگیزد در این صورت، هیچ چیز مانع از این نخواهد شد که جامعه، دفاع از دستاوردهای گران بهایش را وظیفه خود نداند.37
پس، او نیز گستره کیفر را حتی به کسانی که در آستانه انجام جرم قرار دارند می کشاند؛ یعنی هر جا که بر مجازات فایده ای بار شود به کار بستن آن، رواست، همان که پراگماتیسم کیفری به آن پایبند می باشد.

از نگاهی دیگر، این نگرش، در رویارویی با پدیده جنایی، رویکرد واقع گرایی را برگزیده است، نه برخورد صرفاً قانونی را. بر پایه رویکرد نخست، انجام دهنده جرم و انسان بزهکار، جامعه را تهدید می کند، نه فعل مجرمانه. از این رو، برای آنکه امنیت جامعه به بهترین شکل فراهم آید و از تکرار جرم در امان بماند باید بزهکار و چرایی بزهکاری او را شناخت. آنگاه در جلوگیری از بزهکاران احتمالی یا سرکوب گروه اصلاح ناپذیر آنان چاره اندیشی نمود. گفتنی است به کارگیری اقدامات تأمینی و تربیتی درباره بزهکاران در آستانه انجام جرم و اصلاح پذیر، تا از میان رفتن حالت خطرناک آنان ادامه خواهد داشت. به باور اندیشمندان حقوق جزا، هر یک از دو نگرش مجرد قانونی و واقع گرایانه، به تنهایی با دشواری هایی روبه روست. برای نمونه، دیدگاه مجرد قانونی هر چند حقوق افراد را تضمین می کند، ولی در آن، دفاع از جامعه به درستی تأمین نمی شود. به عکس، دیدگاه واقع گرایانه گرچه حریم جامعه را به خوبی پاس می دارد، ولی حقوق و آزادی های افراد را به خطر می افکند. چاره کار در نگاهی توأم از هر دو رویکرد به پدیده جنایی است.38 وانگهی، تدابیر تأمینی ـ تربیتی را نیز باید با تضمین های قضایی و قانونی همراه ساخت.39 رعایت نکته اخیر، راه را بر به کارگیری هرگونه کیفر درباره افراد در آستانه انجام جرم می بندد و تنها اعمال راهکارهای تربیتی را برای آنان روا می شمارد، در حالی که رویکرد پیشگیری حتی به کارگیری مجازات های سنگینی همچون اعدام و حبس ابد را درباره افراد خطرناک اصلاح ناپذیر مجاز می داند؛ راهکاری که توجیه قانون و حتی منطقی برای آن نمی توان یافت. مگر اندیشه «علاج حادثه، پیش از وقوع باید کرد» که شعار این دیدگاه می باشد تا چه اندازه برای مجازات پیش از جرم دستمان را باز می گذارد؟

ج. پیشگیری و اجرای مجازات:
برگرفتن شیوه های ویژه در به کار بستن کیفر، از دیگر راهکارهای پیشگیری از انجام جرم به شمار می رود و راه کلی آن، برانگیختن نیروی اندیشه بزهکار و سایرین در گیرودار این اجراست. افزون بر راه کلی یاد شده، در این زمینه می توان به موارد زیر نیز اشاره نمود: محکومیت های سلب آزادی بدون تعیین مدت، همراه کردن مجازات سلب آزادی با کیفرهای دیگر، مبارزه شدید با حبس های کوتاه مدت و ارفاق های افراطی محاکم، اجرای آشکار مجازات، گسترش اختیارات قاضی در بهره گیری از شیوه های ابتکاری اجرایی و محدود نکردن او در روش های ثابت و از پیش تعیین شده قانونی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و... . و اینک از میان راه های فراوان شیوه های خاص اجرایی مؤثر در پیشگیری از جرم، به توضیح مختصر سه مورد از آنها می پردازیم:

1. اجرای آشکار مجازات:
رویکرد اجرای آشکار کیفر، همانند برخی از مجازات های شرعی، در حقوق جزا نیز پذیرفته شده است. یکی از حقوق دانان در این باره می گوید:
ترهیب، اخافه و برانگیختن رعب، چه در نهاد افرادی که امکان داشت در آینده به دام بزهکاری بیفتند و چه در نهاد بزهکار، برای جلوگیری از لغزش دوباره او، مستلزم نمایش اجرای مجازات در جوّی آکنده از خوف و وحشت و حضور افراد در صحنه اجرای مجازات بود که از دیرباز در اجرای مجازات ها مورد توجه قرار می گرفت.40
سزار بکاریا از دیگر اندیشمندان حقوق جزا، با اعتقاد بر تأثیر گذار بودن شیوه یاد شده در جنایت های کوچک و بی تأثیری آن در گونه بزرگ آن می نویسد:
اجرای علنی کیفر در مورد جنایت های بزرگ برای اکثر مردمان بیگانه خواهد آمد و تصوّر نخواهند کرد چنین سرنوشتی در انتظار آنان باشد، ولی اجرای علنی کیفر در مورد جرایم سبک تر که با روح آنان مأنوس است اثری پدید می آورد که مردمان را ضمن بازداشتن از جرایم کوچک از تبهکاری های بزرگ نیز مصون می دارد.41
البته عبارت «بیگانه خواهد آمد» که در سخن بکاریا به عنوان تنها دلیل اجرا نکردن آشکار مجازات در جرایم بزرگ می باشد، چندان قانع کننده به نظر نمی رسد، بلکه شاید بتوان گفت: به کارگیری روش یادشده در این دست از جرایم، از اهمیت بیشتری برخوردا می باشد، همچنان که اسلام، در مجازات های شرعی همین رویکرد را دنبال کرده است.

2. حتمیّت و گریزناپذیری کیفر:
درباره روا بودن اختیاردهی به قاضی یا سلب آن از او، دو دیدگاه وجود دارد. برخی با اشاره به دست یابی به اهدافی همچون اصلاح و تربیت و پیشگیری از جرایم، آن را جایز، بلکه بایسته می دانند و چاره اندیشی هایی مانند آزادی مشروط، تعلیق مجازات، اقدامات تأمینی ـ تربیتی و مانند آن را ساز و کارهایی می دانند که قانونگذار در همین زمینه به کار بسته است.42 در برابر، شماری دیگر، گسترش اختیارات قاضی را در تأمین حقوق و آزادی های فردی، خطرناک می دانند. استدلال این گروه نیز بایستگی قانون محوری و نیاز فراوان در پایبندی به مرزهای قانونی است.43 سزار بکاریا نیز بیشتر، در صورت ملایم بودن قانون، بر دیدگاه دوم تأکید ورزیده و در دست یابی به هدف سودمندی مجازات و نقش پیشگیرانه اش، آن را لازم می داند:
حتمی بودن عقوبتی، حتّی معتدل، همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد به جای می گذرد؛ زیرا هنگامی که گریز از کیفر محال باشد، ملایم ترین رنج ها روح بشر را متوحش می کند، در حالی که امید... رفته رفته تصور جانکاه ترین رنج ها را از ذهن دور می سازد؛ به ویژه، زمانی که عدم مجازات... آن را بیشتر تقویت نماید.44
وی سپس با برشماری انعطاف پذیری و دارا بودن اختیار به عنوان ویژگی های قانونگذار و نه قاضی و مجری آن می گوید:
ترّحم فضیلتی است که شایسته قانونگذار می باشد، نه مجری آن و باید در قانون تجلّی یابد، نه در احکام خاص؛ زیرا اگر مردم دریابند که می توان از سر تقصیراتشان گذشت و مجازات، نتیجه ضروری اعمالشان نیست، امید فریبنده رهایی از کیفر در نهادشان پرورش می یابد و باورشان خواهد شد که اگر گذشت ممکن باشد لابد محکومیت های بدون عفو انگیخته تعدّی است، نه ثمره عدالت... بگذارید قانون، عاری از ترّحم و مجری قانون، استوار و راسخ، ولی قانونگذار، مشفق، مهربان و انسان دوست و همچون معماری فرزانه باشد که پایه های بنای خود را بر علاقه ای که هر فرد به سعادت خود دارد برپا سازد.45
گفتنی است اسلام با تقسیم بندی سه گانه حق اللّه، حق النّاس و آمیزه ای از هر دو در جرایم، تنها در گروه دوم و بخشی از گروه سوم، که جنبه حقوق خصوصی افراد پر رنگ تر می باشد، دست قاضی را برای تصمیم گیری، باز گذارده است؛ بدین سان، در گروه نخست، انعطاف و اختیاردهی به قاضی، پذیرفتنی نیست. کوتاه سخن آنکه، در کنش میان قاضی و مجرم، هر دو راه سلب اختیار یا اختیاردهی کامل، ناروا می باشد و باید راهی میان آن دو برگزیده شود؛ همان که اسلام آن را پیموده است.

3. شتاب در اجرای کیفر:
سودمندی این شتاب از آن روست که با کوتاه شدن زمان تبهکاری و مجازات، گردهم آمدن واژه ها و مفاهیم جرم و کیفر را در ذهن و جان مجرم نیرومندتر می کند، به گونه ای که با یادآوری جرم و تصمیم احتمالی بر انجام آن، ناخودآگاه مجازات آن نیز در برابر دیدگان او جای می گیرد. پیداست در این صورت، دست کم به زمینه ای از بسترهای پیشگیری از جرم دست یافته ایم. سزار بکاریا در این باره می گوید:
اگر بخواهیم در ذهن خشن فرومایگان منظره فریبنده دستاوردهای حاصل از انجام جرم با تداعی مفهوم کیفر، تعادل یابد بسیار مهم است که کیفر در پی جرم به اجرا در آید. فاصله زمانی این دو، جز گسیختگی دو تصور یاد شده، اثری ندارد.46
گفتنی است هر چند شتاب در کیفر، پیامد پیش گفته را به دنبال دارد، ولی همواره چنین نیست؛ گاه فرصت دهی به مجرم به منظور اندیشه در رفتاری که انجام داده است، زمینه بازگشت او را از کجروی فراهم می سازد. در سیاست کیفری اسلام نیز، جز در حدود یا جرایم عمومی که تأخیر در اجرای کیفر روا شمرده نشده است، در سایر جرایم زمینه برای به تأخیر انداختن مجازات فراهم می باشد.

مبحث دوم: آموزه های دینی و اهدف مجازات
در چشم اندازی کلی، راهکار ویژه اسلام در راهیابی به مصلحت های جامعه و افراد، مخاطب سازی درون انسان، فراخوانی به پالایش آن و سرانجام، سفارش به ترس از خشم الهی است.47 بدین سان، در این رویکرد، جرم، افزون بر به هم ریزی آرایش جامعه، برای حقیقت وجود آدمی نیز آسیب زا و ویرانگر است. شاید این آیه شریفه که می فرماید: (إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) (اسراء: 7) (اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بد نموده اید) بر ادعای مزبور گواه باشد؛ زیرا بازگشت بدی و جرم را به جان های آدمیان پیوند می زند. افزون بر جرم، مجازات نیز در این نگاه، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد؛ جایگاهی که نه تنها بازستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه می باشد ـ آنچنان که مکاتب کیفری می گویند ـ بلکه پوشش دهی به تاریکی پدید آمده در وجود فرد به دنبال انجام گناه را نیز در نظر می گیرد. به دیگر سخن، کیفر در این رویکرد، کفّاره ای است که امکان اصلاح فرد خاطی را در بعد وجودی وی فراهم می آورد.48 اینک با چنین رهیافتی از مجازات، اهدافی چند را برمی شماریم:

1. پاسداشت حریم الهی
حریم الهی مناطق ممنوعه ای می باشد که حد و مرزهای آن با امر و نهی های خداوند تعیین شده است. این ویژگی، از تعریف واژه هایی همچون «حرام» و «واجب» نیز دست یافتنی است. برای نمونه، درباره «حرام» گفته شده است: طلب ترک فعلی که انجامش موجب عقاب شود.49 قرآن کریم نیز ما را به پاسداشت حریم الهی فرا می خواند: (وَمَن یُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَّهُ) (حج: 30)؛ هر کس مقرّرات خدا را بزرگ دارد، آن برای او نزد پروردگارش نیکوتر است. «حرمت» در آیه شریفه که مفرد واژه «حرمات» می باشد، هر آن چیزی است که نادیده انگاری آن روا نیست، بلکه پایبندی بدان بایسته است.50 بزرگ شماری حرام های الهی نیز یعنی: فرو نگذاشتن جایگاه آنها و بی اعتنایی نکردن به آنها.51 در آیه سی و دوم همین سوره نیز ما را به بزرگداشت شعایر الهی سفارش می کند و آن را نشانه پاکی دل ها بر می شمارد: (وَ مَن یُعَظِّمْ شَعَائِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَی الْقُلُوبِ)(حج: 32)؛ هر کس شعایر خدا را بزرگ دارد در حقیقت، آن حاکی از پاکی دل هاست. شعایر الهی نشانه هایی می باشند که خداوند آنها را برای بندگی خود تعیین کرده است.52 تقوا نیز که به معنای خویشتن داری از حرام های خداوند و دوری گزینی از خشم او می باشد، امری معنوی و برخاسته از باطن و جان انسان هاست، نه پیوسته به ظاهر و پوسته رفتار.53 از نگاه قرآن، دست یابی به این مهم در سایه بزرگداشت شعایر الهی شدنی می باشد؛ همان که از آن به پاسداشت حریم الهی یاد کرده ایم.
افزون بر سفارش تشویق گونه به بزرگداشت حرام های الهی و پایمال نکردن آنها که رویکرد آیه های یاد شده را تشکیل می داد، آیاتی دیگر به گونه ای جدّی تر به انجام این مهم فراخوانده و حتّی در برخی از آنها برای حریم شکنان، کیفر جاودانی دوزخ وعده داده شده است: (وَ مَن یَعْصِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ)(نساء: 14)؛ و هر کس از خدا و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود مقرّرات او تجاوز نماید، وی را در آتشی درآورد که همواره در آن خواهد بود و برای او عذابی خفّت آور است.

2. پوشش اثر گناه و بازدارندگی از آن
کفّاره در آموزه های دینی از جمله واژه های برجسته ای می باشد که بدین هدف از مجازات اشاره دارد؛ زیرا در مفهوم شناسی این کلمه گفته شده است که از واژه «کفر» به معنای پرده و پوشش، گرفته شده و در اصطلاح، عملی می باشد که به وسیله آن، زشتی گناه پوشانده می شود.54 پایه وضع کیفر در این رویکرد، آنچنان که در آغاز این مبحث بدان اشاره شد، بر این اصل استوار می باشد که جرم، ضمیر و باطن انسان را می آلاید و آشفته می سازد، آنگاه برای پالایش آن باید چاره ای اندیشید. کیفر در آموزه های دینی گامی است در همین زمینه؛ رویکردی که تا اندازه زیادی آن را از جرم شناسان جدا می کند:

موافق تعریف معمول و مقبول جرم شناسان، کیفر می تواند اثری ترمیم گر و جبران کننده برای اجتماع داشته باشد، ولی با این تعریف، کیفر هرگز واجد ارزش عفو و کفّاره در معنای اسلامی آن نیست؛ مجرم بی ایمان ممکن است تحمل کیفر نماید، اما هرگز پس از تحمل مجازات مانند یک فرد با ایمان خود را فارغ و بخشیده، حس نخواهد نمود. می توان گفت که پس از تحمل مجازات، انسان نظم روانی و آرامش درونی خویش را، که وجود آن برای حفظ تعادل روح ضروری است، باز خواهد یافت.55
آنچه را که از کیفر در این نگرش فهم پذیر می باشد دادن دورنمایی است برتر از زاویه دید یک حقوق دان به آن؛ اندیشمند حقوق کیفری هیچ گاه به بازگشت روح بزهکار به چگونگی پیش از رخداد جرم نمی اندیشد، بلکه همه تلاش او در باز گرداندن آرامش از هم گسیخته جامعه به آن یا دست یابی قربانی جرم به حق از دست رفته اش خلاصه می شود. او اساساً پرداختن به روح و بررسی راهکارهای تاریکی زدایی از آن یا بازیابی آشفتگی پدید آمده در آن را از قلمرو مطالعات حقوقی بیرون می داند. این در حالی است که دین، به عنوان متولّی روح، خود را در برابر بالندگی آن مسئول می بیند، به گونه ای که حتی در برگرفتن سیاست های جنایی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و در همه عرصه ها، در گام نخست و به عنوان آغازین اولویت، دغدغه خاطر آن را دارد.

در آیاتی از قران کریم از کفّاره یاد شده است؛ برای نمونه، در یکی از آنها پس از بیان حکم قصاص در جنایت، گفته شده که چنانچه قربانی جرم یا اولیای او از حکم چشم پوشی نمایند و بزهکار را ببخشند، این کارکرد، کفّاره گناهانشان قرار می گیرد: (فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَةٌ لَّهُ)(مائده: 45)؛ و هر که از آن قصاص در گذرد، پس آن کفّاره گناهان او خواهد بود. نیز در آیه ای دیگر، پس از بیان مجازات شکستن قسم، آن را کفّاره مخالفت با سوگند برمی شمارد: (لاَ یُؤَاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمَانِکُمْ وَلَـکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَیْمَانَ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَة فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّام ذَلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمَانِکُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَیْمَانَکُمْ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ)(مائده: 89)؛ خداوند شما را به سوگندهای بیهوده تان مؤاخذه نمی کند، ولی به سوگندهایی ]که از روی اراده [می خورید ]و می شکنید[ شماره را مؤاخذه می کند و کفاره اش خوراک دادن به ده بینواست ـ از غذاهای متوسطی که به کسان خود می خورانید ـ یا پوشاندن آنان یا آزاد کردن بنده ای. و کسی که ]هیچ یک از اینها را[ نیابد ]باید[ سه روز روزه بدارد. این است کفّاره سوگندهای شما هنگامی که سوگند خوردید.

به جنبه پوشانندگی اثر گناه در سخنان معصومان(علیهم السلام) نیز اشاره شده است؛ برای نمونه امام علی(علیه السلام)در این باره می فرمایند: «خداوند هیچ بنده مؤمنی را در این دنیا به کیفر نرساند، مگر آنکه نیکو و سزاوارتر آن بود که او را در قیامت نیز مجازات کند و نیز هیچ بنده مؤمنی را مورد گذشت قرار نداد، مگر آنکه چنین گذشتی در روز قیامت نیز بجا بود.» آنگاه فرمود: «گاهی خداوند مؤمن را در بدن، دارایی، فرزند یا خانواده اش آزمایش می کند.» و این آیه را خواند: (مَا أَصَابَکُم مِّن مُّصِیبَة فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر) (شوری: 30)؛ هر رویداد ناخوشایندی که با آن برخورد می کنید، پیامد رفتارهایی می باشد که خود انجام داده اید و خداوند از بسیاری ]از آنها [گذشت می کند. ]امام سپس[ سه بار دستان خود را بر هم نهاد و فرمود: «از بسیاری از آنها می گذرد.»56 پیوستگی این سخن امام به موضوع مورد بحث، یعنی پوشش اثر گناه، بیشتر در بخش نخست آن می باشد؛ چرا که در آن به جایگزینی کیفر دنیوی از مجازات آخرتی اشاره شده است؛ یعنی خداوند به جای عذاب در آخرت، مؤمن را در همین دنیا به کیفر می رساند تا به دلیل پاک شدن و از میان رفتن اثر گناه، برای مجازات رساندن آخرتی او دلیلی بر جای نمانده باشد. پیامبر(صلی الله علیه وآله)نیز درباره اثر گناه زدایی کیفر حدّ می فرماید: «کسی که گناهی انجام دهد، آنگاه حدّ آن بر وی جاری می شود، ]این حدّ[ کفّاره آن گناه خواهد بود.»57

گفتنی است از نشانه های اینکه کیفر در این دنیا پوشش اثر گناه را به دنبال دارد، رحمانیت خداوند است؛ چرا که این ویژگی، مانع از آن می باشد که بنده ای را برای یک گناه دوبار به مجازات برساند؛ از این رو، با مجازات در این دنیا، دیگر برای کیفر آخرتی او جایی باقی نخواهد ماند. برخی بر این باورند که مجازات الهی همواره جنبه ایجابی ندارد، بلکه گاه ویژگی سلبی به خود می گیرد. برای نمونه، محرومیت از نعمت که خود جنبه ای سلبی می باشد نیز در پاکسازی اثر گناه مؤثر است.58

افزون بر پوشش اثر گناه، کفّاره دارای پیامد ایمان زایی و پنددهی نیز می باشد که شاید بتوان آن را با رویکرد اثر بازدارندگی یا به سازی مجازات در حقوق جزا همسو دانست. قرآن کریم در یکی از آیات، پس از بیان کفّاره جرم ظهار،59 یعنی آزاد کردن یک بنده یا شصت روز روزه پیاپی و یا خوراک دادن شصت بینوا در صورت ناتونی در انجام کفّاره نخست یا دومی، می فرماید: (لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)(فتح: 9)؛ این ]حکم[ برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. پندپذیری نیز از آثار دیگری می باشد که در آیه سوم همین سوره درباره کفّاره بدان اشاره شده است. رویکرد اثر بازدارندگی و تربیتی کفّارات در سخنان اندیشمندان و بزرگان دینی نیز دیده می شود. آیة اللّه مکارم شیرازی در این باره می فرماید:
تمام کفّارات جنبه بازدارندگی و تربیتی دارند و چه بسا کفّاره هایی که جنبه مالی دارند از اغلب تعزیرات که جنبه بدنی دارند، تأثیرشان بیشتر است.60

ادامه دارد...

منبع: ماهنامه معرفت ، شماره 106