فرضیه اصلى و پیشنهادى این نوشتار، جهت فائق آمدن بر مشکلات پیش گفته، تأکید بر ضرورت ایجاد همگرایى فقهى است که در دو مؤلّفه جاى مى گیرد:

الف. روندهاى همگرایانه در فقه، باید مطابق با فلسفه، انتظار و خواست فقه سامان پذیرد و به جاى تحمیل یک وضعیت خاص به فقه، به بارورسازى زمینه هاى فرو خفته و کمتر مورد بهره بردارى قرار گرفته آن بینجامد;

ب. همگرایى هاى فقهى، نباید در خلأ و عارى از توجه به واقعیت پیوندهاى اجتناب ناپذیر فقه و محیط پیرامون آن شکل گیرد. به این ترتیب، همگرایى هاى فقهى تنها هنگامى به حلّ مشکلات برخاسته از جهانى شدن و بهره گیرى از فرصتهاى برآمده از آن، کمک مى کند که از سازگارى و تطابق لازم با محیط پیرامون خود و زادگاه اصلى موضوعات خویش برخوردار باشد. سازگارى همگرایى هاى فقهى با محیط، تنها به هماهنگى با آنها محدود نمى شود و به معناى جاى گیرى آن در بخشى از مناسبات زندگى جدید است. به دیگر سخن، فقه باید به نیازهاى هماهنگ دوران خود پاسخ گوید و خود بخشى از مشکلات پیرامون را از راه جامعه و زندگى بشرى برچیند. جهان همگرا شده، به فرشى مى ماند که هر جزء آن نقشى را تصویر مى کند، تأکید بر تفکیک کارکردى در اندیشهاى دوران جدید از همین جا ناشى مى گردد. در چنین جهانى و در قالب چنین نقشه پیچیده اما ظریف و مصوّر، جلوه هایى هماهنگ فقه را نمى توان تا حدّ یک وصله محدود ساخت که اگرچه نقشى زیبا دارد، اما در کنار دیگر نقشها و در تار و پود دیگر بخشها جایى ندارد. نیاز به فقه، از سرچشمه هایى آب مى خورد که به ما امکان مى دهد. این بخش مهم از زندگى بشر را نه در حاشیه هاى این فرش گسترده بلکه در مهم ترین بخشهاى آن بنشانیم. یقیناً دست یابى به چنین هدفى که با کارکرد و کار ویژه اصلى فقه و علت غایى نزول آن از جانب خداوند، کاملاً هماهنگ است، تنها هنگامى ممکن است که نقشهاى دل فریب فقه و نقشه هاى آن براى بشر را در تار و پود زندگى و در تناسب و همگرایى کامل با آن قرار دهیم و به جاى تمسک به روشهایى که فقه را به حاشیه مى رانند، به فقهى گرایش یابیم که به موقعیت اصلى خود در اصلى ترین ترنج این فرش بزرگ و جهانى جاى مى گیرد.

توضیح و مبرهن سازى بخشهاى مهم تر و اصلى تر این فرضیه را در زیر ارائه مى کنیم. البته باید اذعان داشت که نشان دادن همه ضرورتها و بایدهاى این مبحث مهم، مجالى گسترده تر و فضایى وسیع تر را طلب مى کند.

ضرورت رویکرد فقه به همگرایى:
هماهنگ سازى و گسترش همگرایى، از پیامدهاى مهم جهانى شدن است. واقعیتى که با گذر زمان، حضور پر رنگى را از آن در کنار خود احساس مى کنیم، درهم تنیده تر شدن مقوله هاى اصلى زندگى، مانند: اقتصاد، سیاست و فرهنگ، زنگهاى دورانى نو را به صدا درآورده اند; دورانى که با اتکا بر توانایى هاى گسترده ارتباطى، حوزه هاى مختلف زندگى بشرى را از وضعیت سنتى زیستن در انزوا و به صورت خودکفا، به وضعیت جهانى شده زیست جمعى و مشترک نایل مى آورد. شکل گیرى این پدیده، چهره اى متفاوت از جهان را ترسیم مى کند; چهره اى که در آن، انتظار از یک نظام و منظومه فکرى، با گذشته فرق دارد.

به سخن دیگر، جهانى شدن در پیوندى جداناشدنى با گسترش همگرایى در بخشهاى گوناگون زندگى بشرى است. به همین دلیل، بسیارى از الگوهاى جهانى شدن، تنها بر بسترى از همگرایى و رویه هاى مبتنى بر آن، شکل گرفته یا مى گیرند. گسترش موج همگرایى خواهى در جهانى شدن، سبب خواهد شد که فرصتهاى در دسترس براى مجموعه هاى غیرهمگرا و غیرمنسجم به تدریج محدود و شاید پس از مدتى محو گردد. به همین دلیل، فقه نیز نمى تواند فارغ از جلوه هاى روشن همگرایى در دنیاى امروز که سیر تصاعدى خود را به سمت گسترش روزافزون شروع کرده است، تنها به نظاره گرى بپردازد. در این مقطع، فقه به صورت گسترده اى، به ایجاد رویه هایى نیاز دارد که همگرایى را در آن تقویت کند.

زمینه هاى ایجاد همگرایى در فقه، به فقیهان این امکان را مى بخشد که قابلیت سامان دادن به فقهى همگرا را در سطوح مختلف و ابعادى گسترده، پیش روى ببینند. این عرصه ها را مى توان در سه سطح مختلف طبقه بندى کرد; سطوحى که با ایجاد رویه هاى همگرا در آنها و تعقیب سیاستهاى همگرایانه، فقه را از وضعیت انفعالى در قبال جهانى شدن، به سمت تحرک و ابتکارورزى بیشتر سوق خواهند داد. تأکید بر کارکرد همگرایى در هر یک از این سطوح، نقش عامل محرکى را بازى مى کند که به تضمین پویایى بیشتر و توسعه روزافزون فقه، خواهد انجامید.

الف. همگرایى فقه با سایر اجزاى دین:
فقه، مجموعه اى بزرگ از معارف دینى را در خود جاى داده و به همین دلیل، ایجاد همگرایى میان بخشهاى مهم آن، در نهایت به همگرایى در اندیشه دینى کمک مى کند، اما این دانش، به تنهایى شامل همه آنچه دین به انسان مى دهد، نیست و در واقع، تنها بخشى از معارف بزرگ و گسترده دینى را پوشش مى دهد. بخش دیگر، در حوزه هاى پرتعداد و بسیار مهمى، مانند: عرفان، کلام، اخلاق و بسیارى حوزه هاى دیگر، جاى مى گیرد.

ایجاد همگرایى میان این اجزاى مختلف دینى، به دلایلى چند ضرورى مى نماید، از جمله این دلایل مى توان به هوشمندتر شدن انسان در عصر جهانى شده اشاره کرد. انسان دنیاى اطلاعات انتظار گسترده ترى از دین دارد; انتظارى که مى توان با بهره گیرى از مجموعه وسیع تر متون غنى دین که شامل بخشهایى علاوه بر فقه مى شود، به صورت بهترى به آن پاسخ گفت. به سخن دیگر، در شرایط جهانى شدن، کارکرد معارف و اندیشه دینى نیز دست خوش الزامها و انتظارهاى جدیدى قرار مى گیرد. اگر تا دیروز فقه، عرفان، کلام، اخلاق و دیگر بخشهاى اندیشه هاى دینى، مى توانستند مانند جزایرى دور افتاده از یکدیگر کارکردهاى مورد انتظار را برآورند، امروزه نه مجال و نه امکان بسنده کردن به چنین وضعیتى متصور است. آن چه به دانشها و حوزه هاى اندیشه دینى امکان مى دهد که برخلاف اوّلین برداشت، در فضاى فعلى فعالانه تر ایفاى نقش کنند، در هم تنیدگى و هماهنگى بى نظیر حوزه هاى آنها با یکدیگر است، زیرا برخلاف بخشهاى غیر دینى تفکر بشرى که مى تواند خاستگاه هاى متفاوت داشته باشد، دین از بنیان و خمیرمایه مشترکى شکل گرفته است. هرچند که این قابلیت درون زا و ماهوى، تا به امروز به صحنه عمل کشیده نشده و در شیوه ها یا مضامین مطالعات دین پژوهان، تجلى نیافته است. به دیگر سخن، با آن که در دنیاى ثبوتى، حوزه هاى دینى به شدت درهم تنیده اند و روحى مشترک در همه آنها حلول کرده است، ولى در دنیاى اثبات و صحنه عملى، مطالعات دین پژوهان صورتهاى متفاوت و چهره هایى غیر همشکل از دین تصویر گشته است.

بازگشتى هرچند گذرا به متن هاى دین، روشن مى سازد که شکافهایى گسترده میان رویه ها، علاقه ها و رویکردهاى فقیهان با عارفان و این هر دو با متکلمان یا فیلسوفان دین مدار، دهان باز کرده است. فقه، بیشترین سهم را در اشغال فضاهاى مطالعات دینى به خود اختصاص داده است. با این حال، در کنار این بخش گسترده، بخشهاى دیگر همچنان به زندگى کم حجم و کم هزینه خود ادامه داده اند. از این میان، عرفان بیش از دیگر حوزه ها، به پیمودن راه هایى علاقه نشان داده است که کمتر توسط فقیهان تجربه مى شود. شکل گیرى این حوزه هاى خودکفا، نه تنها با سرچشمه مشترک همه آنها، یعنى اراده الهى و معارف وحیانى در تضاد است بلکه با سنت و شیوه پیامبر و امامان نیز ناسازگار است. مع الأسف، از هم دور افتادگى این دو (عرفان و فقه) از یکدیگر، گاه تا آن جا اوج مى گرفت که پیروان هریک، از دیگرى روى مى گرداندند و روش فهم دینى خود را تنها راه نجات مى دانستند. اگر دین، در پى ایجاد رویه هاى دینى در جامعه و شکل دادن به نظامهاى دینى خارج از کتابها و در صحنه عمل باشد، نباید و نمى تواند دنباله رو دست بسته و چشم و گوش بسته یکى از این حوزه ها گردد. هر یک از حوزه هاى دین، از آن جهت که تنها بخشى از معارف دینى را نمایندگى مى کند و اگر به صورت منفرد مورد توجه قرار گیرد با درهم تنیدگى همه بخشها در عالم ثبوت و واقعیت ناسازگار است، بى گمان به تنهایى ناقص و نابسنده خواهد بود. شاید در گذشته، همپاى با گسستگى هاى زندگى انسان، دین داران فرصت مى یافتند تا با تقلیل انتظارهاى دینى از نظام سازى، به ارضاء درونى فرد در حلقه هاى انحصارى حوزه مورد علاقه خود، مانند حلقه هاى فقهى یا عرفانى یا دیگر حلقه ها، تصویرى ناکامل و تکه تکه از دین ارائه دهند، اما امروزه هم انتظار و نگاه مردم به دین و هم نیاز و ضرورت ماندگارسازى دین، فرصت چنین خردبینى هایى را از دین مداران مى ستاند.

انسان امروزین، خواستار روابطى چند بُعدى، متواضعانه و داراى قابلیتهاى شناختى پیچیده و مکانیزمهاى ارزیابى چند لایه است. اگر صرفاً بر فقه یا عرفان تأکید کنیم، بى شک رویکرد ما به پیرامون، تک بُعدى، سخت و به احتمال فراوان، در بیشتر مواقع، یا بیش از حد منعطف و نظم گریز و یا بیش از حد خشک و روح ستیز خواهد شد. دنیاى جهانى شده، محیطى است که باید دین را در آن اعمال نماییم. در چنین دنیایى که نیازها به هم گره خورده اند، طبیعى است که نمى توان به نیازهاى درهم گره خورده و با هم مرتبط شده، از دهلیز تنگ حوزه هایى از هم جدا پاسخ داد که براى خود بومهاى شخصى بزرگى تعریف کرده اند و نزدیک شدن به این حریمهاى امن و قلمرو اختصاصى را خطا مى انگارند. خط کشى هایى از این دست، از یک سوى با ذات دین و تجارب امامان در تضاد است و از سوى دیگر، با نیازها و انتظارهاى امروزیان از آیینى آسمانى و برخاسته از منشأ اصلى حیات.

مطالب بالا، این واقعیت را نشان مى دهد که هر جزء و تکه از معارف دینى، پاسخى به بخشى از نیازهاى بشر را در آستین دارد. به این ترتیب، فقه نمى تواند یکه تاز میدان گردد و دیگر بخشهاى دین را پرکند، زیرا آن چه فقه در خود دارد، مساوى با آن چه انسان از دین مى خواهد نیست و تنها بخشى را از پاسخهاى لازم به نیازهاى انسان دین مدار دربر دارد. به این ترتیب، در صورت سر باز زدن فقه از همگرایى با دیگر بخشها، میان امکانات و قابلیتهاى آن از یک سوى و تعهدات و وظایفى که براى خود تعریف مى کند از سوى دیگر، همخوانى و هماهنگى پدید نخواهد آمد.

علاوه بر مطلب بالا، دلیلى دیگر نیز بر نیازمندى فقه به همگرایى با دیگر بخشهاى معارف دینى وجود دارد; دلیلى که بر نقش برجسته تر فقه در میان مجموعه معارف دینى تأکید مى ورزد.

توضیح آن که فقه تا حدود بسیارى در حوزه عمل، جلوه گاه دیگر بخشهاى دین است. هرچند که حوزه اثرگذارى مستقلى براى هریک از این بخشها محفوظ است، ولى بیشترین تأثیرگذارى آنها در زندگى حقوقى مکلفان از راه فقه مى گذرد. به این ترتیب، فقه را مى توان نماینده معارف دینى در عرصه رفتارهاى حقوقى زندگى دانست. ایفاى چنین نقشى توسط فقه، تنها هنگامى تکمیل مى گردد که فقه با توجه به این حوزه ها (کلام، اخلاق، عرفان و…) شکل گیرد. باید با گام برداشتن به سمت اصالتهاى دینى که بر هماهنگى بخشهاى مختلف آن بنیان نهاده شده است، از فرصت پیش آمده و رشد فکرى بشر بهره برد. به این ترتیب، به نظر مى آید که جهانى شدن به رغم ایجاد مشکلاتى در مقابل فقیهان، فرصتى مناسب را نیز به آنها بخشیده است که در صورت بهره گیرى از آن، فقه پس از قرنها موفق به دست یابى به تجربه هایى همخوان تر با بنیادهاى اصلى اش مى شود. البته دانستن نقشى برجسته براى فقه، به معناى انکار اهمیت دیگر بخشهاى دین نیست بلکه به معناى وابستگى گسترده تر فقه، به این بخشهاست. فقه، تنها هنگامى لیاقت نمایندگى کردن از دیگر بخشها را خواهد یافت که بخش مهمى از ورودى هاى خویش را از خروجى هاى دیگر دانشها و مهارتهاى معارف دینى، به دست آورد که تنها فقهى متواضع، توانایى تن دادن به چنین وضعیتى را دارا خواهد بود. به این ترتیب، بخش مهمى از اثرگذارى هاى بخشها و معارف متنوع دینى در زندگى بشر، از دهلیز فقه عبور خواهد کرد و در قالبى حقوقى و تکلیف آور جاى مى گیرد. البته بخش مهم دیگرى نیز در قالبهایى دیگر و به صورت مستقل، توسط گرایشهاى مختلف دینى به جامعه سرازیر مى شود و در چهره و صورتى فقهى، عرضه نمى شود. به دیگر سخن، تأکید بر نقش نمایندگى فقه، از جانب بخشهاى دیگر دین، با فراخواندن فقه به تواضع بیشتر و دادن فضاى تنفس به دیگر بخشها ناسازگار نیست، بلکه این دو در برابر یکدیگر و همان گونه که گفته شد، دو دلیل بر لزوم همگرایى در فقه، معنى مى شوند.

ب. همگرایى درونى اجزاى فقه (همگرایى نظرى):
فقه در درون خود نیز نمى تواند اجزایى از هم جدا را داشته باشد و در عین حال، نمایندگى دیگر بخشها را بکند. بنابراین، ایجاد مجموعه اى واحد و هدف مند میان اجزاى مختلف فقه، ضرورى است.
مایه قوت و عنصر امیدبخش، خمیر مایه و درون مایه کاملاً منسجم فقه است. هرچند که این دست مایه گران سنگ در تاریخ فقه، کمتر مورد بررسى تفصیلى واقع شده است.

تک تک اجزاى دانش فقه، باید در یک منظومه بزرگ، به نام فقه جایگاه و وظیفه اى مشخص بیابند. وارفتگى حاکم بر بخشى از اجزاى فقه که از آنها تکه هایى خودبسنده ساخته است، از یک سوى به تمامیت فقه ضربه مى زند و آن را در پى گیرى اهداف کلان تر خود ناکام باقى مى گذارد و از سوى دیگر به ناتمام ماندن هر بخش و دچار شدن آن به جزئى نگرى، منجر مى شود. جزئى نگرى هایى از این دست، علاوه بر ناکارامد کردن هر بخش و خنثى نمودن آن، گاه به ایجاد کارکردهاى ناخواسته و آسیب رسان نیز مى انجامد.

ایجاد همگرایى میان اجزاى مختلف فقهى، بیشترین نسبت را با واقع گرایى در این دانش، برقرار مى کند و به ما امکان مى دهد که از فقه، آن گونه که لازم است و نه آن گونه که عادت کرده ایم، یا سینه به سینه شنیده ایم، تبعیت کنیم. براى دست یابى به چنین وضعیتى، بیش از هرچیز باید به تقویت پشتوانه هاى پیوندآفرینى بپردازیم که از یک سوى کارکردها و کار ویژه هاى فقه را توضیح مى دهند و از سوى دیگر و در محدوده اى کوچک تر پشتوانه ها و دلایل پس زمینه احکام را باز مى نمایند. به سخن دیگر، برون رفت فقه از عدم هماهنگى درونى و ایجاد انسجام در بسترهاى گوناگون فقهى، هدف مهمى است که خواه ناخواه ما را به سمت فقهى نظام مند هدایت مى کند; فقهى که با نظامهایى ساختارمند و ترتیب یافته، معنى مى یابد. هر نظام، در یک مجموعه نظام مند که از تعدادى نظامهاى مشخص برخوردار است، کارکرد و کار ویژه اى خاص را دنبال خواهد کرد. به این ترتیب، سامان بخشى به فقه، با تفکر نظام، محور ارتباطى وثیق و انکارناپذیر دارد. با این حال، ایجاد چنین وضعیتى در فقه، نمى تواند جداى از تجارب سنتى فقه، روى دهد. فقه خواه ناخواه ابزارهایى را داشته است که با بهره گیرى از آنها، دست کم نیاز خود را به نظام مندى پاسخ مى گفته است. امروزه نیز باید با زنده سازى و پویاسازى روندهاى عمدتاً ناخودآگاهانه اى از این دست، امکانات گسترش نظام مندى را در فقه گرد آوریم. هم تجربه فقهى شیعیان و هم تجربه فقهى سنیان، دست مایه هایى دارد که کارکرد آنها ایجاد نظام مندى در فقه است. این نکته را در زیر پى مى گیریم:

1. تعهد فقیهان شیعه به کنار نهادن آن دسته از انگاره ها یا راه حلها و یا نتایج فقهى که به اختلال نظام مى انجامد، یکى از اصلى ترین تدابیرى است که فقه، براى دفاع از خود در مقابل از هم گسیختگى به کار مى گرفته است.4 فقیهان شیعه، با تأکید بر اندیشه (عدم تن در دادن به آن چه اختلال نظام را سبب مى شود) راه کارى را یافته بودند که با به کارگیرى آن، کارایى عملى و نه فقط برخوردارى از ترتیب مقبول ذهنى را در اندیشه هایشان تا حد فراوانى، تضمین مى کرد.

2. متون مقاصد الشریعه یا هدف شناسى دینى فقهى، در اندیشه اهل سنت نیز راهکار مهمى است که براى ایجاد نظام مندى بیشتر به کار مى آید. از آن جا که هر نظام، در سایه هدف و کار ویژه اى معنى مى یابد که براى آن تعریف و تتنظیم شده است، این رویکرد به ایجاد مجموعه هایى نظام یافته، مدد مى رساند.
به واقع، هر یک از تجارب شیعیان و سنیان، حوزه اى از نیازهاى فقه را به نظام مندى پاسخ مى دهد. تجربه اهل سنت، در قالب طرح مقاصد شریعت، متونى را پدید آورده است که به بخش هدفهاى یک نظام مى پردازد; هدفها از نخستین ضرورتهاى شکل دهى به یک مجموعه نظام وار است که دیگر مفاهیم، تنها مى توانند حول آنها شکل گیرند. در حالى که تجربه شیعى، به قاعده و اصلى معطوف گشته است که تعیین عناصر داخلى یک نظام و نیز حذف عناصر زاید و آسیب رسان را تعقیب مى کند. به دیگر سخن، در حالى که اهل سنت تلاش خود را صرف تعیین اهداف هر نظام مى کرده اند، شیعه بر آن بوده است که با کنار نهادن بخشهاى غیر لازم و گاه مختل کننده متون فقهى، خود را به صورت پالایش شده اى، بنماید. بدین سان، برخلاف تجربه اهل سنت که بر پایه هدف شناسى و انگشت نهادن بر کارویژه هاى نظامهاى فقهى شکل گرفته است، شیعه از منظرى دیگر مانع از ایجاد آشفتگى و از هم گسیختگى، در فقه خود مى شد. از آن جا که مفهوم نظام با (کارایى در دنیاى خارج) پیوند دارد، این راهکار اندیشوران شیعه نیز از منظرى متفاوت بااهل سنت، به گسترش نظام مندى فقه کمک مى کند.
بى گمان، اگرچه هر دو تجربه مهم و ضرورى هستند، نمى توان همه انتظار خود نسبت به ایجاد نظام وارگى در فقه را بر دوش آنها بنهیم. از این روى، باید علاوه بر زنده سازى هر یک از این دو تجربه و ضمیمه سازى آنها به همدیگر پى جوى راه کارها و اندیشه هاى دیگرى باشیم که از پس تعیین نوع عناصر لازم در هر نظام و نحوه چینش همگرایانه آنها برآید.

3. در کنار دو تجربه اختصاصى شیعیان و سنیان، تجربه دیگرى نیز به چشم مى خورد که هر دو مذهب، به نحوى آن را پى گیرى کرده اند. این تجربه، نقشى کارساز را در دست یابى به نظامهاى فقهى ایفا کرده است و مى توان آن را در قالب اندیشه علل الشرایع مشاهده کرد که حکمتهاى نهفته در پس تشریع هر حکم را روشن مى سازد و با تکیه بر نگاه ها و زوایاى دید عقلانى خود، میان نیازهاى عینى زندگى دنیوى یا اخروى و احکام که پاسخهاى دین به آنهاست، رابطه اى منطقى تر برقرار مى سازد. دانش علل الشرایع (یا علت احکام) در گذشته، تجارب خوبى را از سر گذرانده است، اما مع الأسف پس از آن، براى سالها و قرنهاى طولانى تا حدودى به دست فراموشى سپرده شد.
طبیعى است که تنها پس از انباشت علل الشرایع در فقه و شناخت خرده هدفهاى نهفته در پس هر حکم فقهى، مى توان به سمت شناخت مقاصد الشریعه یا مقاصد اصلى شریعت گام برداشت.

4. در کنار تجارب پیشین، تجربه اى را نیز اخیراً حوزه قم آغاز کرده است که از آن با نام فلسفه فقه یاد مى شود. اهمیت این حوزه و افق جدید مطالعاتى در آن است که قابلیت جاى دهى هر سه تجربه گذشته را در خود دارد و مى تواند فضایى مطالعاتى را به هر یک از آنها ببخشد. فلسفه فقه، دانشى است که پاسخهاى آن به پرسشهاى بنیادین فقهى، ما را در ارضاى نیاز نخست یارى مى رساند. کارکرد فلسفه فقه، افکندن پرتو روشنى بخش نگاهى عقلانى به قامت فقه است که براساس آن، انتظارها و علاقه مندى هاى مشروع ما از فقه، به صورتى سامان یافته و علمى شده اى شکل مى گیرد. به این ترتیب، اهداف و مقاصد فقهى، به صورت ملموس و مطالعه پذیرى، در ذهنیت فقیهان جاى باز خواهد کرد. وضعیتى که هم به صورت خودکار و غیر ارادى و هم به صورت ارادى و از سر علاقه مندى، فقیهان را در ایجاد همگرایى بیشتر میان اجزاى از هم دور مانده فقه، یارى مى رساند و بخت شکل گیرى فقهى منسجم تر، پویاتر و همگراتر را به صورت اتکاپذیر و امیدبخش، افزایش مى دهد. در چنین وضعیتى و با توجه به چنین امکاناتى، فقیهان خواهند توانست که اتصال اندیشه ها و اجزاى فقهى را با یکدیگر شناسایى کنند و فقهى همگرا به دست دهند و در نهایت، در تنظیم و ارائه نظریه هاى فقهى همگرا با دیگر بخشها، موفق ظاهر گردند.

ج. همگرایى میان محصولات فقه و خروجى هاى آن (همگرایى عملى):
این همگرایى، در واقع، نتیجه عملى ایجاد همگرایى در دو عرصه قبلى است. اگر دو همگرایى نخست، اتفاق بیفتد، روندهاى کلان برخواسته از فقه، باید رنگ، بو و طعمى واحد داشته باشند.
تنوّع در فتوى، از جلوه هاى درخشان فقه شیعه و نشانه اى از انعطاف پذیرى آن است، اما اگر این تنوع از سطح احکام جزئى فراتر رود و موضع گیرى هاى حیاتى را نیز درنوردد، وضعیتى شکل مى گیرد که باید آن را فقدان همگرایى دانست. واقعیت این است که ما فارغ از فقیهى که از او تقلید مى کنیم، با فقهى مشخص روبه رو هستیم، نه فقهاى موازى و رقیب. اگر در عرصه عمل، به فقهى یک پارچه برنخوریم، باید بدانیم که همگرایى لازم در فقه ما پدید نیامده است و این با زندگى امروز که تحت تأثیر جهانى شدن، به سمت همگرایى بیشتر پیش مى تازد، ناسازگار خواهد بود.

این دیدگاه امام خمینى که با دقت، از پیوندهاى میان فقه و زندگى سخن مى گوید، به خوبى از ضرورت هماهنگ سازى فقه با نیازهاى جامعه، پرده برمى دارد. وى فقه را فلسفه عملى زندگى بشر معرفى کرده است. بنابراین، فقه باید پابه پاى این زندگى پیش برود و در شرایط فعلى که همگرایى به بخشى مهم در آن بدل شده، از قابلیتهاى خود، جهت همگراتر شدن بهره بردارد.

به سخن دیگر، مى توان گفت که فقه فلسفه زندگى است و بى گمان زندگى، نظم، نظام و قوام خود را امروزه بر پایه همگرایى پیدا کرده است و به گونه اى اجتناب ناپذیر، همگرایى به یکى از مشخصه هاى اصلى آن بدل شده است. در این شرایط، اگر فقه که فلسفه زندگى است، نتواند در عمل به همگرایى مدد رساند و یا حتى فراتر از آن، سر راه همگرایى سنگ اندازى کند، این نشانه اى بر آن خواهد بود که فقه در بازیابى خود و ایفاگرى نقشى که براى آن طراحى گشته، یعنى همان فلسفه بودن براى زندگى ناکام مانده است. بى گمان، این ناکامى نه از دین که از فقدان همگرایى در یکى از دو عرصه پیش گفته، سرچشمه مى گیرد: همگرایى میان فقه و سایراجزاى از معارف دینى و همگرایى درونى فقه. بدین سان، ناتوانى فقه در ایجاد همگرایى عملى از نارساییى هاى شناخت فقیهان، نسبت به همگرایى درونى فقه، با همگرایى بیرونى فقه با سایر اجزاى دینى سرچشمه مى گیرد، نه از ذات آن. البته کسانى که فقه را فلسفه عملى زندگى نمى دانند، با چنین مشکلاتى روبه رو نیستند.

فقیهان، باید با همگرایى میان احکام مذاهب فقهى مختلف، نگاه هایى را به دست آورند که روح انسجام فقهى در قامت همه آنها حلول کرده باشد و به جاى قطعاتى دور افتاده، بخشهاى اندیشه فقهى را سامان دهد که یک کل به معناى واقعى کلمه را به مخاطبان سرزنده تر و به روزتر و پرسشگرتر خود در عصر اطلاعات و آگاهى، تحویل دهد. هماهنگى و کارآمدى از عناصر تفکیک ناپذیر، جهانى شدن است. فقه دوران جهانى شدن نیز باید به سمت هماهنگى درونى و پیوند اجزاى خویش گام بردارد. شاید اگر بخواهیم، اصلى ترین پیام جهانى شدن را به فقه، در یک جمله بگوییم، باید گفت که جهانى شدن، فقیهان را به ایجاد نهضت و خیزشى گسترده، به منظور بارورسازى اندیشه فقهى خود، فرا مى خواند.

از فقهى که با تعدّد آراى فقیهان به جامعه، شکل گرفته و حتى تعدد آراى آن تا حدّ تبدیل شدن به مذاهب گوناگون، جدّى شده است، چگونه مى توان انتظار داشت که ایفاى نقش لازم در ایجاد هماهنگى عینى و عملى را بر عهده گیرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فلسفه فقه جست. فقه، براساس نگاهى فلسفى که به صورت آزادانه اى به فقه مى نگرد، فلسفه زندگى است و به همین دلیل، اگر در عرصه عمل در ایجاد همگرایى نایل نیاید، مشکل را نباید از خود فقه بلکه در مجموعه اى که به عنوان فقه سامان یافته است، پى جست. سرچشمه این نارسایى نمى تواند از فقه باشد که فلسفه زندگى است و ناگزیر از شناخت فقیهان از فقه و فقهى که به آن پرداخته اند، سرچشمه مى گیرد. بر اساس این، هر فقیه یا هر مجموعه فقهى، باید این اصل قطعى و تخلف ناپذیر فلسفى را بر حوزه برداشتهایش از فقه و کارکردهاى آن حاکم گرداند که فقه مورد تأکید وى، تنها هنگامى با آن چه از فقه مورد انتظار است، هماهنگ خواهد بود که به وضعیتهاى همگرایانه ختم گردد. به این ترتیب، به نظر مى رسد که جاى خالى گروهى متخصص و نخبه از فقیهان، به چشم مى خورد; گروهى که با شناسایى و تعریف مهم ترین بخشهاى جهانى شدن و موضوعات تحول یافته یا ایجاد شده در سایه آن، به صورت تخصصى و موشکافانه اى، براى ایجاد روندهاى همگرا و مواضع مشترک درباره این مباحث، پا پیش نهند. این پیشنهاد، در وضعیت فعلى که جاى خالى تلاشهاى همگرایانه، فقه را در قبال تحولات پر شتاب فعلى آسیب پذیر کرده است، بسیار توجه برانگیز و مهم مى نماید.

پى نوشتها:
1. من لایحضره الفقیه، 1671.
2. صحیفه نور، ج21/98.
3. یا با جرح و تعدیلهایى که به تازگى در آنها روا داشته شده است، در فضایى ملّت محور مطرح شده اند.
4. در جاى جاى فقه شیعه، به تمسک به این اصل برمى خوریم. براى نمونه، رجوع شود به: کتاب البیع، امام خمینى، ج2/461.
منبع: فصلنامه فقه ، شماره 36