فقه و جهانى شدن (1) / احمد مبلغى

هر تعریفى را براى جهانى شدن در نظر بگیریم، بر پایه پذیرش عناصر زیر و لحاظ آنها شکل گرفته است:
پایه های تعریف جهانی شدن
1. فزونى یابى سرعت انتقال اطلاعات:
سرعت انتقال اطلاعات، اولین فاکتورى است که به تمییز بخشهاى مهم زندگى با روندهاى سنتى تر آن مى انجامد. سرعت یابى بیشتر حمل و نقل انسانها و سرعت یابى بیشتر ارتباط میان انسانها و دولتها و از همه مهم تر سرعت یابى گسترده و بى نظیر مبادله اطلاعات، از جمله خصلتهاى جهانى شدن است. در این میان، گسترش مبادله اطلاعات و شکل گیرى صنعت اطلاعات که بر پایه سرعت در تولید اطلاعات در سطح بین المللى شکل گرفته است، یکى از مهم ترین بخشهاى دنیاى جهانى شده یا در آستانه این وضعیت قرار گرفته را بازمى نمایاند. سرعت گیرى اطلاعات از یک سوى، به شکل گیرى امپراطورى هاى خبر و اطلاعات انجامیده و از سوى دیگر و با توجه به رشد تکنولوژى، به ایجاد زمینه هاى بیشترى براى مبادله اطلاعات خواهد انجامید.

2. برداشته شدن مرزها:
مرزها از مهم ترین عوامل دنیاى تقسیم شده هستند. با برداشته شدن یا کم رنگ شدن این مرزها، جهانى شدن نیز زمینه هاى لازم براى ایجاد رویه هاى متناسب با خود را خواهد یافت. امروزه تقریباً، تا حدودى انسانها، فارغ از مرزهاى سنتى خبررسانى، مى توانند در هر کجاى این کره خاکى که هستند، به امکانات زیرساختى در کسب اطلاعات و اخبار دسترسى داشته باشند. این واقعیت تا آنجا گسترش یافته که بشر چه در یک شهر عقب افتاده افریقایى باشد و چه در قلب اروپا، در صورت بهره مندى از تعدادى ابزارهاى محدود، از فرصتهایى براى کسب اطلاعات برخوردار خواهد بود. جهانى شدن به این معنى است که در کنار تضعیف مرزهاى نامرئى دولتها، مانند مرزهاى اطلاع رسانى، مرزهاى مرئى و ملى نیز که معمولاً با تکیه بر موانع فیزیکى قرار گرفته، کمرنگ شود. نمونه اتحادیه اروپا در این زمینه، در کنار دیگر الگوهاى همکارى هاى منطقه اى و بین المللى خود، نشانه هایى روشن از کاهش نقش مرزها، در زندگى بشر است. شکل گیرى نیروى کار بین المللى نیز نشانه اى دیگر از سیر نزولى اهمیت مرزها است.

3. تعامل گسترده و پیچیده:
اگر تا دیروز سطح روابط بشرى بسیار محدود بود و دولتها، تنها بازیگران پراهمیت، بیشترین نقش را در مدیریت روابط با طرفهاى دیگر برخوردار بودند، امروزه طیف گسترده و متنوعى از روابط پیچیده و چندجانبه میان گروه هاى بین المللى و فراملى، بازیگران اقتصادى و غیر دولتى، گروه هاى مردمى و طرفدار صلح و دولتها، به چشم مى خورد. الگوهایى مانند روابط یک دولت ملى با یک کمپانى بین المللى، به چالش کشیده شدن یک دولت به دست شهروند عادى دولتى دیگر در محاکم یا بالعکس و همکارى هاى دوجانبه یا چند جانبه میان چند دولت در چهار گوشه زمین که هیچ گونه هویت مشترک قومى، زبانى و دینى و یا حتى نژادى ندارند و بسیارى موارد متنوع و بى سابقه دیگر، آن چنان فراگیر شده است که عادى به نظر مى رسد. در حالى که با گذر در دهلیز زمان به سمت گذشته، نه نیاز یا علاقه اى به ایجاد چنین ارتباطهاى پیچیده اى را مى بینیم و نه اصلاً امکانات و توانایى هاى لازم را براى آن.

برایند فراهم آمدن عناصر فوق:
برایند فراهم آمدن عناصر فوق، سرعت یابى تحولات زندگى بشرى است، کنار رفتن تنگناهایى مانند موانع انتقال سریع اطلاعات و مبادله آن، برچیده شدن یا کمرنگ شدن مرزهاى سخت افزارى و نرم افزارى و ایجاد روابط چندگانه و تعاملهاى پیچیده میان بازیگران متعدد در عرصه هاى فراملى و جهانى، به شکل گیرى وضعیتى انجامیده که در آن، تحول در زندگى بشر، بسیار سریع تر اتفاق مى افتد. اگر در گذشته، ایجاد یک رویه متفاوت فکرى، چند دهه و یا حتى بیشتر به طول مى انجامید، امروزه این انتظار که چنین رویکردى به سرعت و طى چند هفته، ذهنیتهاى بسیارى را در جهان به سمت خود جلب کند، کاملاً امکان پذیر شده است. تحول در محیط زندگى بشر، تحت تأثیر روندهاى جهانى شدن، به ورق خوردن هرچه سریعتر ابعاد و بخشهاى مختلف زندگى مى انجامد. انسان دوران حاضر، هر روز با پدیده اى جدید آشنا مى شود; پدیده هایى که به سرعت شکل مى گیرند و به بخشى از زندگى یا ذهنیت ما بدل مى شوند.

کنار هم نشینى سه رویه بالا، انسان را در وضعیتى قرار داده که براى مشاهده تطورات مهم، نه تنها نیاز چندانى به صبر کردن ندارد بلکه باید با به کارگیرى همه تواناییها و امکانات ذهنى و مادى خود، بر آن باشد تا در قبال تحولات پرشتاب فعلى غافل گیر نشود. شاید اغراق نباشد، اگر اذعان کنیم که ما در محاصره تحولاتى قرار گرفته ایم که از هر سوى، به سمت ما جارى مى شوند و از ما مى خواهند تا خود را به شکل آنها درآوریم. وضعیت فقه نسبت به شرایط جهانى شدن:
با توجه به آن چه گذشت، جهانى شدن ـ که در برخى از فرازهاى خود محصول تحولات قهرى و اجتناب ناپذیر است و بخش گسترده اى از زندگى بشر را دستخوش تحولى دوران ساز قرار خواهد داد ـ فراورده هایى را به بار خواهد نشاند که نه تنها براى ذهنیت فقهى، تازه و تجربه ناشده مى نمایند که حتى براى زندگى هاى عادى و روزمره نیز به رغم پیوستگى بیشتر با تحولات به روز، غریب و ناآشنا باشد. فقه در چنین شرایطى، چه وضعیتى را باید در پیش گیرد؟

در پاسخ باید گفت تن دادن به دو گزینه زیر، تنها گزینه هایى است که فقه پیش روى دارد:

گزینه اوّل; انفعالى برخورد کردن:
به این معنى که فقه به تحول مهم جهانى شدن توجه نکند و بدون شناخت، آمادگى و برنامه ریزى قبلى، نسبت به جهانى شدن پاى به شرایط آن گذارد. بى گمان، در صورت بروز این انفعال، فقه تنها یکى از دو انتخابهاى زیر را فراروى خود خواهد داشت که در هر صورت، نتیجه آنها به حاشیه رفتن فقه است:

الف. دم فرو بستن در برابر تحولات:
جهانى شدن به پهن شدن امکانها و گسترده شدن دامنه ظرفیتهاى زندگى بشر مى انجامد. در چنین وضعیتى، فقه تنها با قرار گرفتن در مدار کنش و واکنش منطقى و بهره گیرى از همه امکانات برآمده از شرایط جهانى، مى تواند به ماندگارى خود یا حتى شکوفایى بسیارى از بخشهاى جامعه کمک رساند. طبیعتاً، کناره گرفتن و انزوا پیشه کردن، علاوه بر این که به معناى دست شستن از مزایاى به دست آوردنى دنیاى جهانى است، به از دست رفتن امکانات سنتى و گذشته فقه نیز خواهد انجامید. بدین سان فقه نیز همانند دیگر زمینه هاى اجتماعى، باید خود را براى مواجهه و شناخت موضوعات جهانى شده، در فضاى (جهانى شدن) آماده سازد. به سخن دیگر، در چنین وضعیتى که قطار جریان تأثیر و تأثر متقابل، در شرایط جهانى شدن به راه مى افتد و از ایستگاه هاى مهم، یکى پس از دیگرى گذر مى کند و بخشهاى مهم و حیاتى را در زندگى بشر درمى نوردد، فقه نمى تواند تنها یک نظاره گر بى طرف باقى بماند.

ب. پرکار کردن خود با ایفاى یک نقش سلبى:
فقه نباید براى پرکار کردن خود، به یک نقش سلبى دست زند; به این صورت که به عرضه پرتعداد و انبوه احکامى در دنیاى جهانى شدن قناعت کند که بیشتر از آن که حاوى جنبه هاى سازنده و ایجابى باشد، برخوردار از جنبه هایى سلبى و تحریمى شود. فقهى که چنین نقشى را در پیش گیرد، به همان سرنوشت وضعیت اوّل، یعنى به حاشیه رفتن دچار خواهد شد، با این تفاوت که در این صورت، به آرامى به حاشیه نمى رود بلکه رقم خوردن این سرنوشت براى فقه، با هزینه اى بیشتر که دامنگیر دین و جامعه نیز مى شود، اتفاق خواهد افتاد. توضیح بیشتر آن که:
فقه خود را متکفل سامان بخشى به زندگى بشر مى داند; تکاپویى این چنین سبب شده است که فقه فراتر از نشان دادن خطوط قرمز و دست نهادن به تنگناها یا به تعبیر دیگر، تبیین احکام تحریمى ـ آن چنان که در اصطلاح فقهى گفته مى شود ـ به احکام ایجابى دست بزند و براى پاسخ گویى به وظایف گسترده اى که در زندگى فردى و جمعى انسان بر دوش گرفته است، حجم بیشترى از مباحث خود را به احکام ایجابى اختصاص دهد. به این ترتیب، نباید فقه را صرفاً در قالب توضیح (نه)ها و تبیین محرمات ارزیابى کرد. البته در قرن اوّل، برخى از گروه هاى فکرى بر آن بودند که دایره محرمات را گسترده تر از دایره مباحات و دایره وظایف ایجابى، معرفى نمایند. امام باقر(ع) در نقد این گروه و بازتابى که فکر آنان بر جاى مى گذارد، مى فرماید:
(…بر خویش به دلیل جهالتشان تنگ گرفته اند، در حالى که دین گسترده تر از تصوراتشان است.)1
با عنایت به مطالب پیش گفته، اگر فقه در شرایط جهانى شدن، به جاى توضیح وضعیتها و موضوعات جدیدى که مکلفان دچار آنها شده اند، به صدور احکام پى درپى تحریمى مبادرت ورزد، قطعاً نقش پرظرفیت و سازنده خود را در ایجاد نظامهاى زندگى ساز از دست خواهد داد و تا حدّ یک دستورالعمل اجرایى، براى توضیح انبوهى از موارد سلبى و (نه)هاى پردامنه و فلج کننده زندگى، نزول خواهد یافت.
فقه، براساس انتخاب اوّل، به کنش گرى زبان فرو بسته و سر به زیر، و براساس انتخاب دوم، به منفعلى پرخاش گر و سنگ انداز در برابر زندگى، بدل خواهد شد.

گزینه دوم; فعال برخورد کردن:
با نفى گزینه اوّل که فقه را در هر دو حالت پیش گفته، تنها به حاشیه روى و انزواجویى سوق مى دهد، تنها گزینه اى که فراروى فقه باقى مى ماند، این است که فقیهان به ایجاد نهضت و خیزشى علمى و گسترده، در برابر پدیده جهانى شدن دست زنند. این نهضت علمى، باید دو حوزه مطالعاتى را پوشش دهد:
1. شناخت و دسته بندى چالشهاى فراروى فقه در نتیجه جهانى شدن;
2. شناسایى راه کارهاى علمى و بارورسازى اندیشه فقهى، براى فائق آمدن بر چالشها.
هریک از این دو حوزه مطالعاتى افقهایى فراخ و گسترده را ترسیم کرده است و بررسى آنها، به مطالعاتى پردامنه و کمتر پرداخته شده، نیاز دارد، ولى در زیر، به اجمال، پرونده هر یک را باز مى گشاییم: دسته بندى مشکلات فراروى فقه، در

نتیجه جهانى شدن
این مشکلات دست کم در دو عرصه نهفته است:

1. در عرصه موضوعات:
مشکلاتى را که دامنگیر عرصه موضوعات مى شود، مى توان در قالب دو سنخ طبقه بندى کرد:

الف. وضعیت بومى شده موضوعات، در فقه:
جهانى شدن که حاصل جمع عناصر سه گانه (سرعت انتقال اطلاعات، برداشته شدن مرزها و تعامل گسترده) است، زمینه اى را مهیا خواهد کرد که به پرورش و شکوفایى موضوعات و پرسشهاى جدید، خواهد انجامید. موضوعات دوران جهانى شدن، ویژگى هایى چند دارد; خصلتهایى که بسیارى از آنها، در قبال تجربه گذشته فقیهان، در برخورد با موضوعات سنتى یا ماقبل جهانى شدن، غریب مى نمود. این ویژگى ها درپى مى آیند:

یکم. پرشتاب بودن شکل گیرى موضوعات و تحول در آنها:
همان طور که قبلاً گذشت، موضوعات عصر جهانى شدن بسیار سریع شکل مى گیرد، با شتاب به صحنه مى آید و گاه قبل از آن که پاسخى فقهى بیابد، کهنه مى شود و از بین مى رود. هریک از تحولات بالا، به تنهایى به توسعه پرسشهایى مى انجامد که فقه باید به آنها پاسخ دهد.
نظریه تبدّل موضوعات را در سایه نظامهاى جهانى امام خمینى(ره)2، باید اندیشه اى ژرف دانست که به انتقال از وضعیت سنتى تا وضعیت جهانى شده، کمک مى کند. ایده اى که این نظریه بر پایه آن بسط یافته است، به خوبى از پس توضیح تفاوتهایى که دامنگیر فقه در نظامها و محیطهاى گوناگون مى شود، برمى آید. به این ترتیب، مى توان نظریه امام را یک گذرگاه خوب براى عبور دادن فقه از وضعیت سنتى، به وضعیت (جهانى شدن) ارزیابى کرد; البته نه بدان معنى که تاریخ مصرف این نظریه، با دستیابى به فقهى مطابق با نیازهاى جهانى شدن به سر آید. آن چه نظریه امام در پى توضیح آن است، نه دستیابى به یک وضعیت خاص یا ویژه بلکه پافشارى بر پیوندهایى است که به فقه اجازه نمى دهد، بى دغدغه و به صورت مستقل از محیط پیرامون خود، عمل کند. تحوّل در موضوعات به دو گونه انجام مى پذیرد:
1. در بسیارى از مواقع، اگرچه موضوعات، از درون متحول مى شوند و تغییراتى جدید را پذیرا مى گردند، پوسته خارجى و چهره بیرونى آنها یا دست نخورده باقى مى ماند و یا دچار دگرگونى هایى به مراتب محدودتر مى گردد. از سوى دیگر، در دنیایى که به سمت جهانى شدن پیش مى تازد، بسیارى از مباحث حیاتى و پر اهمیت تر دچار تحولاتى مى شوند که نمى توان از کنار آنها به سادگى گذر کرد.
2. بخش مهم ترى از تحولات جهانى شدن، شامل آن دسته از موضوعات مى گردد که ره آورد دنیاى تغییر یافته فعلى مى نماید. موضوعاتى که دستاورد مستقیم تحولات پر شتاب و سرسام آور و تغییرات اساسى در بافت زندگى جمعى و فردى بشر در دنیاى جهانى امروز و آینده است، به کنار کشیدن فقه از پاسخ گویى به این مباحث و به کنار ماندن موضوعات آن نمى انجامد بلکه به محاصره شدن آن، با پرسشهایى بى جواب مانده و مکلفانى سردرگم شده، مى انجامد.

دوم. گسترده بودن حجم موضوعات:
پیچیده شدن روابط بشرى، به میان کشیدن شدن پاى بازیگران غیر دولتى و چند جانبه شدن روابط میان آنها، کاهش نقش مرزها و بسیارى از موارد دیگر، سبب شده اند که هر روز تعداد بیشترى موضوعات نو و ناآشنا، پیش چشمان فقه سنتى تولد یابند. اگر فقه در گذشته، باید مدتها انتظار مى کشید تا موضوعى جدید سربرآورد، امروزه به سرعت و با شتابى مهارناشدنى، سؤالاتى پرحجم و مهم، در مقابل فقیهان قرار مى گیرد، در حالى که فقیهان در برخى دوره ها، با ابداع موضوعاتى ذهنى و معماگونه، مى کوشیدند تا حوزه ابتکار فقه را گسترش دهند و به افقهایى دست یابند که در زندگى روزمره، بستر اصلى موضوع ساز براى فقه نبود. امروزه، سیل بى نظیرى از مسائل جدید و پیش تاز، آن چنان فقه را احاطه کرده که شناخت آنها، خود گامى مهم و بسیار مشکل به نظر مى آید. دنیاى جهانى شده، یا در آستانه جهانى شدن فعلى، لزوماً همیشه محصول روندهاى غیرارادى نیست.
بخشى از تحولات جدید، بى آن که از کسى دعوت نامه بخواهند، یا دست کم از ما که در این سوى عالم نشسته ایم، اجازه اى بگیرند، خواه ناخواه همه جا را فرا مى گیرند یا فراگرفته اند، البته بخشى از آنها نیز تحت اراده و قابل مدیریت شدن است. در این گونه مواضع، نقش فقه برجسته و پر اهمیت مى نماید. این که در چه زمینه هایى باید پذیراى تحولات رو به رشد فعلى شد و این که تا کجا باید در قبال این تحولات موضع گرفت، از مسائلى است که بخشى از آن را باید فقه جواب دهد.

ب. به چالش کشیدن شدن مکانیزمهاى شناخت موضوع:
آن چه تجربه فقیهان در تلاشهاى موضوع شناسانه شان نشان مى دهد، تنها به پوشش دهى سه محور بسنده مى کند; محورهایى که باید آنها را در قالب زیر فهرست کرد:
1. شناخت موضوعات، با رجوع به شارع که در موضوعات مخترعه شرعى تحقق مى یابد;
2. شناخت موضوعات، با رجوع به عرف که در موضوعات غیر مخترعه تحقق مى پذیرد;
3. شناخت موضوعات، با رجوع به آمیخته اى از عرف و شرع که نسبت به آن دسته از موضوعات عرفى تحقق مى یابد و شارع در آنها دخل و تصرفى روا داشته است.

چالشى برخاسته از وضعیت جهانى شدن و فراروى مکانیزمهاى پیش گفته در مسیر دستیابى فقیهان به موضوعات فقهى ایجاد شده، آن است که بسیارى از موضوعات پرورش یافته در دامان جهانى شدن و تولد یافته در فضاى این وضعیت تجربه ناشده را، نه شرع اختراع کرده و نه نسبتى آن گونه که فقیهان سنتى به یاد مى آورند، با عرف دارند. این موضوعات هنگامى چشم به جهان مى گشایند که دوره تشریع بسته شده است. موضوعاتى از این دست حتى عرفى نیز نیستند، زیرا در شرایط پیش روى، با آن چنان سطحى از تخصص گرایى، روبه رو هستیم که جامعه یا همان عرف، از شناخت بسیارى از مباحث تخصصى، چیزى نصیبش نمى شود. به دیگر سخن، جامعه تنها مى تواند به تأیید آن چه متخصصان و نخبگان هر گرایشِ به شدت تخصصى شده به او دیکته مى کنند، بپردازد. به این ترتیب، عرف از کنجکاوى لازم و از توان مناسب براى افکندن پرتو نگاهى مستقل، نسبت به موضوعات جدید برخوردار نیست.

افزون بر این، موضوعات، هویت خود را در سایه پیوندى که با یکدیگر دارند، درمى یابند و نیز همان گونه که بیان شد، موضوعات عصر (جهانى شدن) در دایره بى بازگشت تحول و تغییرى سرسام آور افتاده اند. پیداست که آگاهى یابى از تحوّل پرشتابى که دامن گیر موضوعات شده و تعامل پیچیده اى که آنها را در برگرفته است، در حیطه توانایى هاى عرف که فقیهان سالها آن را تجربه کرده اند و به تعریف علمى آن پرداخته اند، نیست.

البته فقیهانى که مبانى فقهى را مى شناسند، پاسخگویى به این چالش را چندان دشوار نخواهند یافت، زیرا بنابر دیدگاه آنان، آن چه براى فقه اهمیت دارد، شناخت موضوع است; شناختى که مى تواند از هر راه یا منبع قابل اعتمادى، حاصل آید. به این ترتیب، این دسته از فقیهان که از نگاه نافذترى سود مى برند، از دلدادگى خاصى نسبت به عرف برخوردار نیستند. طبق این منطق، اگر فقیهان براى قرنها از عرف و نقش آن سخن رانده اند، به دلیل امکاناتى بوده است که منبع مهم عرف در دنیاى گذشته، براى شناخت موضوع در دسترسشان مى گذاشته است. امروزه نیز آن چیزى که فقیهان به دنبالش مى گردند و برایشان اهمیت دارد; تنها برخوردارى از یک وضعیت (همچون تخصصهاى امروزى) و شرایط لازم براى تبدیل شدن به منبعى قابل اعتماد است. به این ترتیب، نه تنها عرف بلکه هرچیز دیگرى، همچون تخصصهاى امروزین که بتواند از پس نیازهاى فقیهان در منبع موضوع شناسى برآید، به این سمت دست مى یابد.

کوتاه سخن: آن چه فقیهان زبده را درباره این مسأله، به کندوکاو فرامى خواند، نه کنار رفتن عرف که یک بخش تغییرناپذیر از منابع سنتى فقه است بلکه ایجاد جاى گزینى براى عرف از یک سوى و پاى نهادن در قلمرو تجربه اى جدید و نو از سوى دیگر مى باشد. البته نباید فراموش کرد که بسیارى از آشنایان با فقه، بى آن که به نقش جاى گزین پذیر عرف توجه داشته باشند، به محض مواجه شدن با وضعیت پیش گفته، صرف کنار رفتن عرف را از اساس، بیان مى کنند.

2. در عرصه نظامهاى فقهى:
کنار هم آیى موضوعاتى که در سایه جهانى شدن شکل گرفته اند، به شکل گیرى منظومه ها و مجموعه هایى جدید، در زندگى بشر منجر خواهد شد; مجموعه هایى که چالشهایى مهم را پیش روى نظامهاى فقهى، پهن خواهد کرد. نظامهایى، همچون نظام حقوقى و سیاسى اسلام و… در فضایى امّت محور، اجرا مى شوند،3 اما آیا پس از کنار رفتن پرده مرزها و هماهنگ تر شدن روندها و رویه هاى بین المللى، باز هم امکان اعمال آنها ـ در صورت پذیرش لزوم پاى فشارى بر آنها، به صورت کامل و بدون اعمال ملاحظات لازم ـ وجود دارد؟ البته نه بدان معنى که از هویت خود دست بشوییم، بلکه ـ در صورت صحت اصل مدّعى ـ بدین معنى که باید به سمت راه کارهایى برویم که رگه هاى هویت فقهى ما را در شرایط بسیار متفاوت فعلى، ماندگار سازد و به آن امکان پویایى دهد.
همان گونه که توضیح داده شد، جهانى شدن در فقه، در دو سطح موضوعات و نظامهاى فقهى قرار مى گیرد و در مقایسه با آن چه در ارتباط با سطح موضوعات مطرح شد، آن چه فراروى نظام قرار دارد، از اهمیت بیشترى برخوردار است، زیرا در پى ایجاد رویه هاى جهانى تر شده، باید به بازبینى روابط این نظامها با فقه و روابط فقه با آنها، پرداخت. به دیگر سخن، فراتر از موضوعات، نظامهایى قرار مى گیرند که تحت تأثیر تحولات ژرف و شگرف جهانى، دچار تحوّل خواهند شد. نظامهاى حقوقى، سیاسى و اقتصادى، از جمله این موارد هستند. براى مثال، فقه که منبع حقوق اسلامى است، در دنیاى جهانى شده فعلى، با کارکردها و ابزارهایى در ظرفیتهاى حقوقى جامعه رو به رو خواهد گشت که شاید حتى معانى یا مفاهیم بنیادین آنها نیز براى او غریبه و متفاوت با انتزاعهاى سنتى اش از حقوق باشد.

منبع: فصلنامه فقه ، شماره 36