هویّت شیعه (قسمت چهارم) / گراهام اى. فولر و رند رحیم فرانک / مترجم: خدیجه تبریزى

اختلافات سیاسى
دیدگاه‏هاى مختلف در مورد ماهیت حکومت، شرایط لازم براى مشروعیت حکومت و نقش اسلام در سیاست، چارچوب دیگرى براى بحث در میان شیعیان شکل مى‏دهند.این مباحث منحصر به اسلام‏گرایان و سکولارها نیستند، بلکه هر مسلکى ناخودآگاه به آن مى‏پردازد. اسلام سیاسى در بنیادى‏ترین سطحش، معتقد است که شریعت اسلامى باید به عنوان قانون کشور و تنها منبع قانون‏گذارى باشد. بسیارى از شیعیان با اسلامى شدن حکومت در چنین سطحى مخالفند. در یک قطب این استدلال، کسانى قرار دارند که اصرار بر حداکثر اسلامى شدن دارند و فقط یک حکومت اسلامى مبتنى بر شریعت و قرآن، براى آن‏ها مشروعیت دارد. در طرف دیگر، سکولارهاى ثابت قدمى هستند که بر اساس این اعتقاد، که اسلام انتخاب و عملى شخصى است، بر جدایى مسجد و حکومت اصرار دارند. در میان این دو طیف، درجات متفاوتى از اعتقاد وجود دارند.

با نگرشى سطحى، به نظر مى‏رسد که این اختلافات سیاسى، با تقسیم‏بندى بر اساس پاى‏بندى مذهبى تداخل پیدا مى‏کنند، اما در واقع، این دو خط افراطى ضرورتا بر هم منطبق نمى‏شوند. هرچند مى‏توان گفت شیعیانى که اعتقاد مذهبى ضعیفى دارند، از نظر سیاسى به سکولاریسم متمایلند، اما بسیارى از آن‏ها به ضرورت تعیین اسلام به عنوان دین حکومت (که ضرورتا با «حکومت اسلامى» هم معنا نیست) و تصدیق ارزش احکام اخلاقى آن در زندگى عمومى، اذعان دارند. به همین صورت، همه شیعیانى که با شور و شوق به مذهب گرایش دارند، اسلام‏گرایان سیاسى نیستند؛ به این معنا که در برخورد با مسائل عمومى، بر پاى‏بندى راسخ به شریعت اصرار داشته باشند. برخى از شیعیان مؤمن بر مبناى سنّت تقدیرگرا، تشیّع خود را موضوع ایمان شخصى مى‏دانند که باید از سیاست تفکیک شود.

همچنین یک ایراد نص‏گرایانه وجود دارد که از معضل اعتقادى حکومت در تشیّع برخاسته است. بر اساس دیدگاه افراطى شیعه، صرفا با رهبرى امامى که با راهنمایى الهى برگزیده شده است، مى‏توان حکومت حق (یعنى حکومت اسلامى) تشکیل داد و حکومت‏هاى دیگر فاسدند. بنابراین، در غیبت امام، جست‏وجوى حکومت اسلامى یا اعلان آن بى‏معناست و شیعیان مجبورند تا آخرالزمان با حکومت فاسد بسازند. با این حال، محکم‏ترین دلیل براى تعدیل دیدگاه‏هاى شیعى در مورد اسلام‏گرایى سیاسى، موانع عملى است که از عوامل داخلى و منطقه‏اى ناشى شده‏اند.

در کشورهایى که شیعیان در اقلّیتند، نمى‏توانند امیدى به تحقق حکومت اسلامى داشته باشند، حتى اگر جامعه شیعى به دنبال چنین چیزى باشد. تلاشى مشابه در حکومت‏هایى که شیعیان اکثریت آن را شکل مى‏دهند، در نظر اقلّیت‏هاى سنّى، حتى موانع بیشترى از موانع قبلى براى دست‏یابى شیعیان به قدرت غالب سیاسى را پدید مى‏آورد. افزون بر این، اختلاف نگرش به ماهیت حکومت، در خط مشى‏هاى سیاسى، که سکولارها و اسلام‏گرایان ـ به ترتیب ـ اتخاذ کرده‏اند، منعکس است.

اسلام‏گرایان شیعه به خط مشى صرفا شیعى قایلند که بر نارضایتى‏هاى جامعه تأکید دارد و در پى جبران و اصلاح (امور) شیعیان است، اگرچه این امر اغلب با مسائل ملّى دیگر، همچون نماینده مناسب داشتن، برابرى در مقابل قانون و فرصت برابر، مرتبط است. سکولارهاى شیعه در عین اینکه نارضایتى‏هاى شیعى را تکذیب نمى‏کنند، آمادگى کمى براى اتخاذ لحن و بیانى صرفا شیعى دارند و مسئله را در زمینه گسترده‏ترى مطرح مى‏کنند که حکومت مطلقه در تأثیرگذارى بر کل جمعیت ناکام مى‏داند. آنچه در وهله اول، تفاوتى ظریف به نظر مى‏رسد، در واقع شکافى عمیق در رویکرد سیاسى دو گروه شیعه به چگونگى حلّ مسائل شیعى است.

با این حال، درخور توجه است که خط مشى سومى در مورد چشم‏انداز سیاسى شیعى در حال ظهور است که فراتر از برنامه کار یک شیعه سکولار یا دست کم غیراسلام‏گراست؛ با این‏همه، متعهد کمک به منافع شیعى و جبران نارضایتى‏هاست.
این خط مشى، خط مشى‏اى است پیش‏گام که به دنبال راه‏هاى جدید است و روشن نیست که آیا مى‏تواند مشروعیت یابد و یا مورد پیروى واقع شود، اما پراکندگى بیشترى در وضعیت سیاسى شیعى به وجود مى‏آورد.

مرجعیت
در میان شیعیانِ عامل به وظیفه مرجعیت ـ نهاد رهبرى معنوى (و شاید سیاسى) ـ نشان از موضوع دیگرى براى اختلاف است. مرجع تقلید در تشیّع، مقامى است که روحانیان از طریق فرایند سیّال دست‏یابى به شهرت در علوم دینى و جمع‏آورى پیروانى معتنابه در میان مردم، به دست مى‏آورند. هیچ مقرّراتى براى انتخاب یا انتصاب مرجع وجود ندارد. از این‏روست که هم‏زمان، مراجع متعددى مى‏توانند وجود داشته باشند. از آنجا که هیچ مرجع یگانه داراى مقبولیت جهانى وجود ندارد، یک شیعه مؤمن مى‏تواند هر یک از رهبران معنوى متعدد را انتخاب کند. این تعدّد مراجع، بخصوص پس از فوت آیة‏اللّه خمینى در ایران 1989 و آیة‏اللّه خوئى در عراق 1992، به وجود آمده است.

اگرچه قلمرو اصلى رهبرى مراجع مسائل اعتقادى، علم مذهبى و رفتار شخصى است، اما در واقع، نفوذ آن‏ها مربوط به حوزه وسیعى از فعالیت است که بر روابط بین اشخاص و جامعه شیعه و جامعه به طور کلّى تأثیر مى‏گذارد. با تعمیم معنا، مى‏توان گفت: گروهى از شیعیان، که از مرجع واحدى پیروى مى‏کنند، احتمالاً امور مربوط به نظم اجتماعى و سیاسى خود را به طور یکسان، مطابق تعالیم مرجعشان تعریف مى‏کنند. این امر به نوبه خود، اختلافاتى بین گروه‏هاى شیعى نه تنها در امور اعتقادى و شخصى، بلکه در مسائل عمومى ایجاد مى‏کند. براى مثال، در دهه 1980، پیروان خمینى، نگرشى انقلابى و کاملاً فعّال به زندگى سیاسى و حضور تشیّع در عرصه عمومى داشتند. در همان زمان، پیروان خوئى از سنّتى تقدیرگرایانه‏تر، که بر خصوصیات تقواى شخصى و موضعى بى‏تفاوت در مسائل عمومى تأکید داشت، پیروى مى‏کردند. همچنین دو آیة‏اللّه، یکى در ایران و دیگرى در عراق، دست به تأسیس مراکز آموزشى رقیبى زدند که پیامدهایى نیز در جهت‏گیرى جغرافیایى پیروانشان به همراه داشت. مراکز ایران، بخصوص قم، به قیمت نابودى مراکز عراقى رشد نموده، تعداد فزاینده‏اى از عالمان شیعى را از جهان عرب به خود جذب کرده‏اند و براى جوامع شیعى، مشکلاتى در مورد تابعیت پدید آورده‏اند. پس از فوت خوئى و خمینى، رقابت‏هاى بین مراجع متعدد و پیروانشان، حتى در داخل ایران، شدیدتر شده است.

این در حالى است که در لبنان، رقیب جدیدى براى نقش مرجعیت، یعنى سیدمحمّد فضل‏اللّه، پدیدار گشته است. در عربستان سعودى، شیعیان دو دسته شده‏اند: پیروان «خط امام» یا تعالیم آیة اللّه خمینى که ویژگى انقلابى دارند و پیروان تعالیم آیة‏اللّه شیرازى که احتیاط در عرصه سیاسى را تبلیغ کرده است.

تفاوت‏هاى اجتماعى
اشکال سنّتى قشربندى اجتماعى، که جوامع شیعى را نیز تقسیم‏بندى مى‏کنند، روابط درون جامعه و نیز روابط بین جامعه و نظم سیاسى اجتماعى رایج را تحت‏تأثیر قرار مى‏دهند. هرچند شیعیان درصد بسیار بالایى از قسمت‏هاى فقیرنشین جامعه عرب در منطقه خلیج و لبنان را تشکیل مى‏دهند و از فرصت‏هاى اقتصادى و شغلى کمترى برخوردارند، با این‏همه، حتى در جوامعى که شیعیان در آن‏ها از امتیازات کمترى برخوردارند نیز شیعیان ثروتمند و تحصیل کرده به چشم مى‏خورند. در عراق، که تا دهه 1960، ثروتش از مالکیت زمین و تجارت به دست مى‏آمد، زمین‏داران شیعه در جنوب و تجّار در بغداد و شهرهاى جنوبى، قسمت اعظم ثروت کشور را تحت کنترل داشتند. این‏گونه تجّار یا طبقه زمیندار، در حدّ کم‏ترى، در اغلب کشورهاى منطقه وجود داشتند. در حالى که در دهه‏هاى نخستین این قرن، قدرت سیاسى در دست متنفّذان سنّى بود، برخى از خانواده‏هاى شیعى در کویت، بحرین، امارات متحده عربى، لبنان و عراق نیز مى‏توانستند به رفاه اقتصادى دست یابند.

طبقه اجتماعى، عنصرى نیرومندتر از هویّت است که فقیر را از غنى، شهرى را از روستایى و تحصیل کرده را از نیمه تحصیل کرده جدا مى‏سازد. پیشرفت‏هاى اقتصادى و علمى برخى از شیعیان، موجب تفاوت آن‏ها با انبوه فقیرتر هم‏مسلکانشان شده است؛ اولاً، زمین‏داران و تجّار ثروتمند در لبنان، عراق و (تا حدّى) عربستان سعودى از ولایات به شهرهاى بزرگ مهاجرت کردند و به این وسیله، با اکثریت روستانشین از نظر جغرافیایى، بیگانه شدند؛ افزون بر اینکه شهرنشینان ثروتمند با ارزش‏هاى شهر آشنا شدند و آداب و رسوم شهرى پیش گرفتند و از این‏رو، به آسانى در زندگى معمول شهر غرق شدند. براى این شیعیان، فرهنگ غالب، از مبناى شیعى به مبناى شهرى، با تنوّع و کثرت فرهنگى‏اش، تغییر یافته است. یک طبقه شیعى متوسط و فوق متوسط ساکن در مراکز شهرى، که به جوامع دیگر نزدیک بوده و اغلب با فرهنگ‏هاى بیگانه مواجه است، ساده‏تر به حکومت احساس نزدیکى مى‏کند، حتى اگر قدرت کمى در عرصه سیاسى داشته باشند.

این تفاوت‏هاى طبقاتى به روابط و خودآگاهى‏هاى گوناگونى در میان شیعیان مى‏انجامند، در حالى که امتیازات اقتصادى، غالبا در تفاوت‏هاى حوزه‏هاى دیگر منعکس مى‏شوند. فقط شیعیان ثروتمندتر و شهرنشین مى‏توانند براى تحصیل یا کار به غرب سفر کنند. نفوذ اقتصادى این طبقه، راه‏هاى جدیدى براى ارتباط با جهان و نوگرایى ایجاد کرده است که براى طبقاتى که سنّتى‏تر و از نظر اقتصادى فقیرند، بیگانه است. شیعیان ثروتمند و شهرى به صورت غریزى، گرایش دارند که طبقات روستایى فقیر را عوام الناس تلقّى کنند، در حالى که روستاییان اغلب، طبقات متوسط را به این امر متهم مى‏کنند که «اصالت خویش را از دست داده» و خود را به نظام واگذار کرده‏اند. در نتیجه، طبقات اجتماعى گوناگون، فهم متفاوتى از واقعیت سیاسى دارند که تفاسیر مختلفى از مشکلات و برداشت‏هاى گوناگونى از راه‏حل‏هاى مطلوب پدید مى‏آورد.

به دلیل این خطوط افراطى متنوّع و گاه متداخل، سخن گفتن از یک جامعه شیعى یکدست، در هر یک از کشورهاى منطقه غیرممکن است. پیوندهاى مشترک مذهبى، فرهنگى و تاریخى گاه خود منشأ اختلاف‏نظر و مشاجره مى‏گردند و متأثّر از ناقل‏هاى تاریخى و فرهنگى دیگرى هستند که دست کم از ابتداى قرن به کار افتاده‏اند. رشد خود آگاهى شیعى، تا حدّى این اختلافات را تعدیل کرده و نیروى بیشترى به سوى هدف مشترک سوق داده است. اما این مرحله از اتحاد مهم‏تر، ممکن است نشانه دوره‏اى از نزاع براى شیعیان باشد و به سادگى تحت شرایط سیاسى مساعدتر از میان برود. چنین روندى را مى‏توان در تاریخ جنبش شیعى در لبنان مشاهده کرد. در آنجا وقتى در دهه 1970، شیعیان نقش سیاسى مهم‏ترى در نظام سیاسى به دست آوردند، یک جنبش فرقه‏اى در زمینه‏هاى طبقاتى، مذهبى و جغرافیایى تجزیه شد.

یادآورى وجود این اختلافات متعدد در میان شیعیان، آن‏گاه اهمیت مى‏یابد که بیگانگان تصویر ترسناکى از مفهوم «شیعه در قدرت» ـ براى مثال در عراق آینده ـ ارائه مى‏دهند. در شرایط عادى، شیعیان با غیرشیعیانى که اذهانى مشابه و منافعى مشترک با آنان دارند، ائتلاف مى‏کنند که با فرارفتن از حد و مرز، به سختى مى‏توان آن‏ها را منافعى جمعى تلقّى کرد که عمدتا تحت ستم و محرومیت به وجود مى‏آیند.

رشد آگاهى سیاسى شیعیان
احیاى تشیّع، که در دهه 1960، ابعاد سیاسى فعّالى به خود گرفت، شکلى از احیاى اسلام سیاسى به صورت کلّى است و با احیاى اسلام سنّى در برخى از مقاصد و اهداف یکسان، سهیم است. علاوه بر این، احیاى شیعى را مى‏توان ناشى از احساس قوى بى‏حرمتى و محرومیت از حق رأیى دانست که شیعیان ـ به طور خاص ـ تجربه کرده‏اند. اسلام‏گرایى شیعى بر خلاف اسلام‏گرایى سنّى، از آغاز، از مؤلّفه قدرتمند رهبرى روحانیت برخوردار بود. این امر نتیجه طبیعى نقش برجسته‏اى بود که علما در هدایت جامعه ایفا مى‏کردند.

چه چیزى موجب احیاى شیعى شد؟ عوامل متعددى در این امر دخالت داشته‏اند که برخى از آن‏ها خاصّ شیعیان نیستند. هم سنّى‏ها و هم شیعیان در برخورد با مسائلى دچار سرخوردگى شده‏اند؛ از جمله: تجدّد و ایدئولوژى‏هاى نوع غربى، شکست حکومت‏هاى عرب در مسئله فلسطین و خدشه در جامعه که به دنبال شهرنشینى و دیوان سالارى به وجود آمد، بدون اینکه در مقابل، منافع محسوسى براى توده مردم داشته باشند تمامى این مسائل به افزایشِ رشد پاى‏بندى شیعه به مذهب، هم به عنوان اعتقاد شخصى و هم به عنوان ایدئولوژى سیاسى، کمک مى‏کنند. احیاى شیعى ریشه‏هاى دیگرى در تجربه شیعى دارد که از این امور ناشى شده‏اند: انزواى دیرین سیاسى، ممانعت حکومت از آزادى مذهبى، تضعیف آزادى عمل و استقلال مالى نهادهاى مذهبى، و تبعیض اجتماعى و اقتصادى فراگیر. در قسمت بعد، خواهیم دید که فرآیند سیاسى‏سازى چگونه در جهان عرب رخ داده است.

ادامه دارد ...