پیشزمینههاى اقتصادى براى دموکراسى - موسى غنىنژاد
آئین، ش 1
چکیده:
نظام «بازار رقابتى» به طور خلاصه عبارت است از نظامى که در آن تخصیص منابع بر اساس مکانیسم قیمتها صورت مىگیرد. یعنى دولت در آن نقشى ندارد یا نقش بسیار اندکى دارد و سیستم قیمتهاست که تعیین مىکند منابع اقتصادى به چه صورت در جامعه مورد استفاده قرار گیرد یا چگونه تخصیص پیدا کند. اما نظام «اقتصاد دولتى» برعکس، یک نظام تخصیص متمرکز منابع است. بر اساس تصمیمات دولتى در این نظام، مالکیت دولتى بر منابع تولیدى حاکم است. مالکیت عمدتاً در اختیار دولت است. اقتصاد ایران عمدتاً از این نوع است؛ یعنى اقتصاد و حاکمیت دولتى است. تخصیص منابع در «اقتصاد سنتى» هم بر اساس سنتهاى گذشتگان است که هماکنون کاربرد چنین نظامى در دنیا منسوخ شده است.
هنگامى که صحبت از اقتصاد دولتى مىشود، منظور این نیست که کل آن اقتصاد، دولتى است یا وقتى مىگوییم نظام آزاد رقابتى اقتصاد انگلستان یا آمریکا، اینگونه نیست که دولت هیچ نقشى ندارد؛ بلکه منظور ترکیبى از بازار و دولت است.
دموکراسى دو معنا مفهوم دارد که باید معناى قابل اجرا و مناسب را بشناسیم. معناى اول و رایج آن حاکمیت اراده مردم است.
مفهوم دیگر دموکراسى، که مفهوم واقعى و اصلى آنست، تمکین به رأى اکثریت مردم براى حل صلحآمیز اختلافات و انتقال صلحآمیز قدرت سیاسى است؛ یعنى آن چیزى که در کشورهاى دموکراتیک حاکم است. دموکراسى در کشور ما یک وسیله است و مضمون ندارد. در سیستم دموکراتیک اینگونه نیست که هر چه اکثریت بخواهند مشروع باشد یا مشروعیت سیاسى داشته باشد؛ مقبولیت بیشتر ناشى از آراء مردم است؛ مشروعیت به بازشناسى یا احترام به حقوق و آزادىهاى عمومى برمىگردد.
تصور روشنفکران ایرانى از دموکراسى، عمدتاً جامعه سیاسى و تاریخ سیاسى ما را به انحراف کشیده است. ممکن است یک حزب یا یک شخص را که درارى رأى اکثریت قاطع 90% است دموکراتیک بخوانیم، اما اینطور نیست. در اصل، در قاعده دموکراسى حاکم باید با رأى بین نصف به اضافه چند درصد یا 51% یا 52% حکومت کند و در غیر این صورت، جامعه مورد تهدید پوپولیسم است. نمونه آن هم بحث خودى و غیرخودى است که در جامعه ما مطرح بود. مىگویند «شما صحبت نکنید. حقوق شما را ما مىتوانیم نقض کنیم. چون اکثریت اینطورى مىگویند و این اصل بدیهى را هم در نظر گرفتیم که مشروعیت ناشى از اکثریت است. پس غیرخودىها که در اقلیت هستند حقى براى گفتن ندارند. 98% به چیزى رأى دادند و آن 2% حرفى ندارند که بگویند». ولى این دموکراسى نیست. این نوعى پوپولیسم است و خطر فاشیسم و نژادپرستى وجود دارد. خودى و غیرخودى سرکوب دگراندیشان است.
پس دموکراسى حقیقى، آزادى انتخاب براى اقلیت است. چون اکثریت انتخابش را کرده و حاکم است. وقتى مىگوییم دموکراسى و از دموکراسى حقیقى حرف مىزنیم، یعنى براى غیرخودىها، براى دگراندیشها. نه اینکه بىقید و شرط به آراء اکثریت تسلیم شویم. آیا اگر عدهاى اکثریت نباشند، مىتوان حقوق، آزادىهاى فردى و انتخابىشان را نقض کرد. بنابراین ملاک دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن یک نظام، به رسمیت شناختن رأى و آزادى خودىها و غیرخودىهاست.
اقتصاد دولتى که مورد تأکید است و کشور ما هم دچار این بیمارى بسیار خطرناک است، دو وجه عمده دارد: اول، مالکیت دولت بر منابع اقتصادى، یعنى مالکیت دولت بر زمین، ماشینآلات، سرمایه، بنگاهها، کارخانهها و اکثریت منابع. جنبه دوم، سلطه دیوانسالارى بر زندگى اقتصادى مردم است. نتیجه آن، قیم شدن دولت و سلطه سیاسى و اقتصادى یافتن حاکمان و دیوانسالاران بر مردم است و این دقیقاً نقض دموکراسى و آزادىهاى انسان است. اما در یک اقتصاد دولتى، رابطه، به اجبار، برعکس مىشود. چون معیشت مردم عمدتاً در دست دولت و حاکمان است. وقتى معیشت یک نفر وابسته به دیگرى شد، آن دیگرى ارباب اوست. دولت، کارفرما و ارباب مردم مىشود؛ آنچه اکنون در کشور ما حاکم است. دموکراسى احزاب آزاد لازم دارد. آزادى انتخاب مقدمه دموکراسى است. من چگونه مىتوانم آزادى انتخاب داشته باشم، وقتى معیشت من در اختیار دولت است. معیشت همه مردم به نوعى در دست دولت است. بنابراین کدام حزب را مىتوانند درست کنند که خلاف میل دولت عمل کند.
اولین قدم در راه رسیدن به دموکراسى، آزاد کردن اقتصاد است و آزاد کردن اقتصاد فقط خصوصى سازى نیست؛ آزادسازى اقتصادى است. لغو این، بوروکراسى عظیمى است که مانند یک اختاپوس بر اقتصاد مردم حاکم شده و دست و پاى آنها را بسته است.
اشاره
1. ایشان دو معنا براى دموکراسى بیان مىکنند: در خصوص معناى اول که آنرا هم مردود مىشمارند مىنویسد: معناى اول دموکراسى که اغلب معناى رایجى است، حاکمیت اراده مردم است، صرفنظر از موضوع این اراده (اینکه اکثریت مردم چه مىخواهند) و در خصوص معناى دوم که آنرا معناى واقعى دموکراسى مىداند مىنویسد: مفهوم دیگر دموکراسى که به نظر من مفهوم واقعى دموکراسى است، رجوع به رأى مردم و تمکین به رأى اکثریت براى حل صلحآمیز اختلافات و انتقال صلحآمیز قدرت سیاسى است.
تأمل در این دو معنا این مطلب را مىرساند که دموکراسى مبتنى بر حاکمیت رأى مردم است؛ زیرا محتواى معناى دوم که رجوع به آراء مردم و تمکین به رأى اکثریت براى حل صلحآمیز اختلافات و ... است، از معناى اول منتفى نیست و به دیگر عبارت، حاکمیت اراده مردم که در معناى اول وجود دارد، مىتواند همان رجوع به آراء عمومى و تمکین به اکثریت آراء آنها براى حل صلحآمیز اختلافات باشد. پس فارقى بین این دو معنا یا متصور نیست و یا دستکم مبهم است.
2. رأى اکثریت قاطع نود درصدى به یک حزب یا شخص، دلیل دموکراتیک بودن آن حزب یا شخص نیست؛ زیرا به نقض حقوق اقلیت منتهى مىشود و در معرض خطر پوپولیسم قرار دارد. ازاینرو، قاعده دموکراسى این است که حاکم با رأى 51% یا 52% به حکومت برسد. این موضوع از جهاتى قابل تأمل است.
الف) اگر رأى اکثریت قاطع نتواند کاشف از دموکراسى و رأى جمعى باشد، چگونه رأى نصف به اضافه یک یا دو درصد که به مراتب از رأى اکثریت و آراء عمومى فاصله دارد، مىتواند مصداق دموکراسى واقعى باشد؟! بدیهى است هرگاه محتواى دموکراسى، رجوع به آراء عمومى و تمکین رأى آنان باشد، چنین مطلوبى با تحقق آراء جمعى و اکثریت قریب به اتفاق مردم، دست یافتنى استغ نه با نصف به اضافه یک یا دو درصد.
ب) اگر بنا باشد با رأى 90% جامعه، حقوق اقلیت که 10% است نقض گردد و به همین دلیل، رأى اکثریت در قوام دموکراسى مؤثر نباشد، همین مشکل به شکل جدىتر در فرض نصف به اضافه یک یا دو درصد جارى است؛ زیرا حاکمى که با رأى نصف به اضافه یک یا دو درصد حاکمیت را به دست مىگیرد، هرچند 49 یا 48 درصد مخالف دارد، اما از حیث عمل به اندازه حاکمى که حاکمیت را با 90% آرا به دست آورده است، صاحب قدرت و نیز مشروعیت است و در این امر با هم تفاوتى ندارند. در نتیجه اگر خطر نقض اقلیت ده درصدى در اثر تصویب قوانینى توسط اکثریت وجود دارد، خطر نقض حقوق اقلیت 49 یا 48 درصدى در اثر تصویب قوانینى توسط اکثریت 51 یا 52 درصدى به مراتب شدیدتر است و چنین فرضى به مراتب از محتواى دموکراسى که تمکین به آراء عمومى است، فاصله دارد، نه اینکه معناى واقعى دموکراسى باشد.
ج) ایشان معتقد است که حاکمیت مبتنى بر 90% آراء عمومى، موجب پوپولیسم است؛ بدین دلیل که فشار اکثریت نود درصدى بر حاکمیت، حاکمیت را ملزم به تصویب قوانینى مىکند که مغایر با آزادى و حقوق اقلیت است. ولى اگر اختلاف اقلیت و اکثریت یکىدو درصد باشد، افکار عمومى اقلیت مىتواند در راستاى تحقق خواستههاى خود، مانع اکثریت در تصمیمگیرىها و تصویب قوانین باشد و بدین ترتیب شاهد پوپولیسم نخواهیم بود.
در این مورد باید گفت که در چنین فرضى هم پوپولیسم مىتواند حاکم باشد. زیرا بنابر این نظریه، گروه اقلیت براى رسیدن به خواستههاى حق یا ناحق خود، حاکمیت برخاسته از اکثریت را مجبور به تبعیت از آراء اقلیت مىکند و با ایجاد فشار، در صدد متابعت کردن اکثریت با رأى خود است و این امر یعنى حکومت اقلیت بر اکثریت جامعه و این امر، طبق تعریف نویسنده محترم، به طریق اولىغ پوپولیسم و استبداد خواهد بود. به دیگر عبارتغ اگر اجبار حاکمیت از سوى اکثریت براى تصویب قوانین به نفع خودشان و به گونهاى که مضر به حقوق اقلیت باشد، امرى ناپسند است و با محتواى دموکراسى مغایر است، اجبار حاکمیت از سوى اقلیت براى تحمیل خواستههاى خود بر اکثریت به مراتب بدتر و ناپسندتر است. بنابراین دموکراسى مبتنى بر نصف آراء به اضافه یک یا دو درصد نیز نمىتواند الگوى دموکراسى واقعى باشد.
د) لزوماً اینگونه نیست که اکثریت نود درصدى، ناقض حقوق اقلیت باشد، چه اقلیت یک درصدى و چه اقلیت چهلونه درصدى. زیرا همه افراد یک جامعه دموکراتیک، از حقوق خود بهرهمندند و در این امر تفاوتى بین اقلیت و اکثریت نیست. هیچگاه رأى اکثریت نمىتواند مانع عقاید شخصى اقلیت شود و یا حقوق انسانى را از آنها سلب کند. بلکه اکثریت آراء یک جامعه مىتواند منشأ برخى امتیازات براى اکثریت از قبیل تعیین رئیس جمهور منتخب اکثریت و امورى از قبیل تصویب قوانین در راستاى کارآمدى نظام حاکم باشد و البته چنین امرى از خصوصیات ذاتى رأى اکثریت است، نه نقض حقوق اقلیت.
3. در خصوص آنچه مربوط به خودى و غیرخودى بیان شده و نویسنده آنرا سرکوب دگراندیشان و برخاسته از اتکاء به رأى اکثریت نودوهشت درصدى مردم دانسته است باید گفت که مقوله خودى و غیرخودى از جمله مقولاتى است که هر جامعهاى با توجه به ارزشها و هنجارهاى تعریف شده خویش، از آن فارغ نیست. هیچ جامعهاى هیچگاه نسبت به خائن و جاسوس، نگاه خودى ندارد. هرچند از افراد جامعه حسوب مىشود؛ ولى در عین حال او را از بسیارى از حقوق شهروندى محروم مىکنند. یکى از ارزشها و معیارهاى کلى هر جامعهاى، حفظ امنیت و منافع ملى است که متعلق به همه افراد جامعه است. بىشک اگر کسى در راستاى تضعیف منافع ملى اقدام نماید و جامعه انسانى و نیز منافع ملى جامعه را به خطر اندازد و با دشمنان آن جامعه همراه شود، غیرخودى محسوب و حتى با او برخوردهاى قضایى و جزایى انجام مىشود. حتى کوچکترین واحد اجتماع که خانواده است، مىتواند نسبت به برخى موضوعاتغ شاهد افراد خودى و غیرخودى باشد. حال اگر معیار تقسیم شهروندان به خودى و غیرخودى در هر جامعهاى چه جوامع دینى و چه غیردینىغ قانون اساسى آنها باشد، هر کسىکه نسبت به آن بىاعتنایى کند و یا در صدد تنقیض آن برآیدغ چون با ارزشهاى بنیادین آن جامعه که در قانون اساسى آمده به مقابله برخاسته است، غیرخودى است؛ به آن دلیل که حتى عوام نیز نسبت به چنین شخص یا کسى که جاسوسى یک جامعه را انجام مىدهد، خوشبین نیستند و او را خودى نمىدانند و ازاینرو حاضر به بیان اسرار به او نیستند. حال اگر مراد از دگراندیشان افرادى از این قبیل باشندغ هیچ مانع عقلانى در حذف و کنترل آنها وجود ندارد و این یک امر بدیهى عقلى است.
4. اینکه در نظام اقتصاد دولتى چون معیشت مردم در اختیار دولت است، بنابراین نمىتواند خلاف میل دولت عمل کرد و شاهد احزاب آزاد بود، کامل به نظر نمىرسد؛ زیرا اولاًغ اقتصاد دولتى، جدا از مثبت یا منفى بودن آن، چه بسا با توجه به وجود افراد ضعیف در جامعه ما لازم باشد. اگر بنا باشد اقتصاد بازارى و رقابتى بر جامعه داراى اقشار آسیبپذیر، حاکم باشد، معلوم نیست چه بر سر قشر آسیبپذیر جامعه خواهد آمد. ثانیاً، وجود معیشت آحاد مردم در اختیار دولتغ دلیل بر عدم آزادى و سلب قدرت انتقاد از دولت نیست؛ زیرا چنین دولتهایى به هر حال داراى قوانین مافوقى هستند که موظف به پیروى از آنها مىباشند و اینگونه نیست که اگر کسى خلاف میل آنها سخنى بگوید، معیشت او تعطیل گردد. اگر هم دولت را همان مجموعهاى بدانیم که به مدیریت شخص رئیس جمهور اداره مىشود، بنابراین با رأى مستقیم مردم انتخاب شده است و هنگامىکه مردم حق انتخاب او را دارند، حق اعتراض به او را هم دارند و کسى نمىتواند به بهانه مخالف دولت بودن، او را از حقوق و معیشتش محروم کند. ثالثاً، در خصوص ارتباط اقتصاد دولتى با دموکراسى و اینکه در سایه اقتصاد دولتى نمىتوان شاهد دموکراسى بود باید گفت که هرگاه دموکراسى، آزادى انتخاب براى مردم باشد و جامعهاى در همین راستا و با استفاده از همین معنا نظام اقتصادى خاصى، یعنى دولتى یا بازارى را انتخاب کند، آیا همچنان مىتوان گفت که در سایه آن نظام اقتصادىِ برخاسته از رأى جمعى و انتخاب عمومى مردم نمىتوانیم شاهد دموکراسى باشیم. اگر چنین باشد، پس دموکراسى را نباید حق انتخاب جامعه بدانیم و باطل بودن این حرف واضح است. رابعاً، ایشان وجود برخى موانع در ساختار اقتصاد دولتى را مانع تحقق دموکراسى مىداند. ولى نباید فراموش کرد که همان عوامل بازدارندهغ در نظام اقتصادى بازار آزاد رقابتى نیز با شدت بیشترى وجود دارند. اگر حقوق شهروندى در اقتصادى دولتى در سایه دواعى دولتمردان قرار مىگیرد (چنانکه ایشان معتقد است، هرچند لزوماً چنین نیست، خطر از بین رفتن حقوق شهروندى در بازار رقابتى، که رقبا فقط در فکر پیروزى بر رقیب خویش هستند، بیشتر وجود دارد. در واقع آنچه براى آنها مهم است، رقابت اقتصادى است و این شیوه اقتصادى هیچ التزامى را براى مالکین خصوصى و رقباى اقتصادى نسبت به توجه به حقوق شهروندى افراد جامعه برنمىتابد.