دموکراسى از کجا مىآید؟ - سعید حجاریان
آئین، ش 1
چکیده: نویسنده در بخشى از این مقاله بعد از ذکر برخى تعاریف که براى دموکراسى شده است در تعریف مورد قبول خود، شرط دموکراسى را مشارکت همگانى مؤثر و قابل قبول در عرصه جامعه در کنار رقابت نخبگان مىداند به گونهاى که یک دموکراسى زمانى تمام عیار و کامل است که در کنار مشارکت عمومى از رقابت هم برخوردار باشد.
بعضاً دموکراسى را یک قاعده بازى صرف و یا یک قاعده بلامضمون مىدانند. چیزى شبیه قاعده بازى فوتبال که در آن قواعد و سازوکارها روشن و معلوم است اما نتیجه از پیش روشن نیست.
با این نگاه به یک معناى کاملاً رئال و خشن از دموکراسى مىرسیم، صورتى از دموکراسى که مىتوان آنرا دموکراسى سیسیلى نامید. در سیسیل باندهاى مافیایى پس از رویارویى و مبارزه هنگامى که به تکافوى قدرت و موازنه وحشت رسیدند پدر خواندههاى مافیایى با هم به توافق مىرسند که سیسیل را به بخشهاى تحت نظر هر یک از باندها تفسیم کنند و براساس قواعد و قراردادهایى با یکدیگر تعامل داشته باشند. ازاینرو دموکراسى سیسیلى مجموعه قراردادهایى است که متکى بر موازنه وحشت میان قدرتهاى موجود است. این نوع دموکراسى است که در سطح جهانى شده خود مبناى رفتار دولتها شده است.
به همین جهت این نوع دموکراسى را که لزوماً اجزاى آن دموکرات نیستند «دموکراسى بدون دموکرات Democracy Without Democrats» مىنامند. این نوع دموکراسى خالى از مضمون است؛ خالى از فرهنگ دموکرات و تنها متکى بر موازنه قدرت و موازنه وحشت. نوع دیگرى از دموکراسى، دموکراسى آتنى است. این نوع دموکراسى، دموکراسى طبقات برتر است. در آن شهروندان داراى حق رأى هستند اما نه همه شهروندان، شهروندانى که با ملاکها و معیارهایى متمایز مىشوند. در آتن فقط مردان آزاد ثروتمند اهل آتن حق رأى داشتند. دموکراسى آتنى غ دموکراسى مستقیم است و نه دموکراسى نمایندگى. بدین ترتیب بسیارى از افراد از محدوده دموکراسى بیرون گذارده مىشدند، زنان، فقرا، بردگان، مهاجران و ... حق رأى نداشتند و شرافتهایى که نام برده شد تنها منشأ دموکراسى بود.
دموکراسى خلقى، آن نوع از دموکراسى که در شوروى سابق و افمار آن حاکم بود، دموکراسى نمایندگى، دموکراسى رهبرسالار، دموکراسى بورژوایى و ... . دموکراسى مجموعهاى است از مشارکت همگانى مؤثر و قابل قبول در عرصه جامعه در کنار رفابت الیتها و نخبگان. به علاوه مجموعهاى از قواعد عمومى و آزادىهاى همگانى نظیر آزادى بیان، ازادى سازمان یابى، آزادى اجتماع، حقوق به رسمیت شناخته شده انسانها که در مجموع این امکان را فراهم مىآورد که اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود و چرخش نخبگان بدون خونریزى و به صورت مسالمتآمیز صورت پذیرد و بدین ترتیب دموکراسى برگشتناپذیر محقق شود.
در برخى از جوامع عنصر مشارکت پایین است، اما عنصر رقابت بالا. در اینگونه جوامع نوعى پولى آرشى حاکم است. نخبگان با هم رقابت مىکنند. اما توده مردم مشارکت ندارند یا میزان مشارکت کم است. در برخى جوامع نیز به عکس مشارکت تودهاى وجود دارد و نرخ آن نیز به نسبت بالا است اما رقابت وجود ندارد. در این نوع جوامع پوپولیسم حاکم است. به عنوان مثال آنچه در عراق جارى بود و میان برمر حاکم آمریکایى و آیت اللَّه سیستانى تفاوت ایجاد مىکند در این دو نوع رهیافت به دموکراسى است. اما آیت اللَّه سیستانى با تکیه بر نقش و اکثریت آمارى شیعیان عراق تأکید بر مشارکت بالا و حضور تودههاى مردم عراق در تعیین سرنوشت آینده عراق دارد.
در دموکراسى تمام عیار مشارکت در بالاترین حد و متناسب با آن رقابت نیز در بالاترین سطح و در کنار این دو مجموعهاى از آزادىهاى تضمین کننده تبدیل اقلیت به اکثریت و چرخش آزاد و مسالمتآمیز نخبگان وجود دارد. این نوع دموکراسى علاوه بر شکل و قالبت صورتى که مشارکت و رفابت صورت دهنده آن است، داراى مضمون و محتوا نیز هست که همان آزادىهاى بنیادى و ارزشهاى دموکراتیک است.
حال این دموکراسى از کجا مىآید یا از کجا نشأت گرفته است؟
ترایخ نشان مىدهد که اولین منشأ دموکراسى، سرمایهدارى و بورژوازى بوده است.
منشأ بعدى دموکراسى خصوصاً در کشورهیا عقب ماندهتر که بورژوازى در آنها عقب مانده تر بوده است. شکلگیرى «سبقه متوسط جدید» است. در این نوع دموکراسىها خرده بورژواها حامل دموکراسى شدند. کشورهایى که دموکراسى اینگونه در انها رشد پیدا کرده است، کشورهایى هستند که معمولاً دیرتر صنعتى شدهاند یا پس از استقلال و طى روند مستعمره بودند، طبقه متوسط جدید در آنان جان گرفته و پویا شده است.
بورز مطالبات سیاسى این طبقه گاه مثل نیکاراگوئه و ایران به صورت انقلاب بود و گاه مثل برخى از کشورهاى اروپاى شرقى نظیر لهستان، گرجستان، و یوگسلاوى به صورت نافرمانى مدنى و انقلابهاى مخملین. این دگرگونىها در این نوع کشورها با اتکا به مطالبات طبقه متوسط جدید موج دموکراسى خواهى را دامن زد و رفلته رفته دموکراسىهایى در این نوع کحشورها پدیدار گشت. مسیر سوم براى دموکراسى در کشورهایى شکل گرفته است که دو راه فوق بسته بوده است. یعنى نه بورژوازى قدرتمندى وجود داشته است و نه طبقه متوسط جدید امکان بروز یافته است. قدرتهاى حاکم اقتدارگرا، فاشیسم یا پوپولیسم بودهاند و سیطره کامل بر عرصه جامعه داشتهاند.
اگر چه این راه سوم راه قطعى شکلگیرى دموکراسى نیست و تجربههاى متفاوتى وجود دارد نظیر آنچه در پاناما بعد از اما تاریخوس یا هائیتى بعد از بى بى دوک یا الجزایر اتفاق افتاد و مسیر به سمت دموکراسى طى نشد و دموکراسى به سمت دیکتاتورى برگشت یافت. تجربههایى نظیر ازبکستان، آذربایجان یا ایران در زمان دولت دکتر مصدق نشان مىدهد که این الگو الگوى دائمى نیست و لزوماً به دموکراسى ختم نمىشود. با این حال این مسیر براى برخى از کشورهاى اروپایى معمولاً دموکراسى آورده است اما در جهان سوم چندان موفق نبوده است.
در مورد ایران، با توجه به عدم حضور سرمایه دارى، بورژوازى واقعى نیز در ایران شکل نگرفت. حال این سؤال مطرح مىشود که آیا در مورد طبقه متوسط جدید در ایران نیز مىتوان چنین قضاوتى داشت.
اما در ایران، بورژوازى ضعیف بود و هنوز هم ضعیف است. الان هم به دلیل ناامنى، سرمایهها به خارج از کشور مىرود. چون سرمایه داران وضعیت ایران را قابل پیشبینى نمىدانند و سرمایه گذارى بلند مدت نمىکنند. حتى ایرانیان مىروند و به رغم علاقه به کشور خود، در دیگر کشورها سرمایه گذارى مىکنند. اما طبقه متوسط جدید در ایران قوى شده است. بیش از هفتاد درصد جمعیت شهر نشین شدهاند. سطح سواد عمومى بالا رفته، ارتباطات جمعهى گسترش یافته، میانگین سنى پایین آمده و جامعه ایران جوان شده است. علائم موجود، حاکى از تقویت طبقه متوسط جدید است. اما مشکل این طبقه، نبود سازماندهى و تشکیلات است.
بحث دیگرى در مورد ایران وجود دارد و آن حضور پارامتر اساسى دین در جامعه ایرانى است که این سؤال را ایجاد مىکند که آیا شکل دینى دموکراسى هم ممکن است.
بهطور اجمال سه منشأ براى دموکراسى برشمردم، اگر دموکراسى دینى از یکى از این سه منشأ درآمد، پس دموکراسى دینى هم وجود دارد.
انقلاب اسلامى کاملاً طرفدار مشارکت بود و نه رقابت. از شعارها هم مشخص بود. صحبتى از رقابت نمىشود. شعار «حزب فقط حزب اللَّه» به معنى رقابتى نبودن است؛ اما مشارکت خیلى بالا بود. مثلاً تا انتخابات سال 76 رقابت جدىاى در عرصه سیاسى وجود نداشت. فقط یک بار رقابت جدى بود، آن هم دوم خرداد بود که حماسهاى پرشور شکل گرفت. رقابت یک پایه دموکراى است که همواره در کشور ما غایب بوده است.
اشاره
1. رقابت نمىتواند لزوماً شرط دموکراسى واقعى و تمام عیار باشد. اگر مقصود از دموکراسى دخالت دادن رأى مردم و نقش آفرینى آنها در نظام حاکم بر آنها و رسیدن به آزادى انتخاب باشد، آیا مىتوان گفت همیشه تحقق چنین آرمانى در گرو رقابت نخبگان است. یکى از امتیازات هر نظام سیاسى، برخوردارى از رأى جمعى است و هر گاه رأى جمعى به گونهاى باشد که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را در بر مىگیرد، در این صورت شاهد یکى از عمده مصادیق دموکراسى در اصل تشکیل آن نظام سیاسى خواهیم بود. اگر دموکراسى همان معناى متبادر از آن، یعنى مشارکت عمومى مؤثر در صحنههاى مختلف جامعه و تأثیرگذارى آزادانه در نحوه راهبرد امورات جامعه و دستگاههاى مختلف حاکمیت باشد، بهترین شکل دموکراسى همین دموکراسى مبتنى بر اکثریت آرا و رأى جمعى، موقعیتى براى رقابت در اصل نظام حاکم ایجاد نکند، اشکالى بر جنبه دموکراتیک بودن آن نظام نیست.
2. لزوماً چنین نیست که در هر نظام سیاسى که از مشارکت عمومى برخوردار باشد، میدان رقابت مسدود باشد، زیرا در صورت تعیین یک نظام خاص بوسیله آراء عمومى، میدان رقابت در عرصههاى دیگر همان نظام مفتوح است، رقابت در روش اجراى موفق پارادایمهاى حکومت و حضور نخبگان در تصمیمگیرىهاى کلان، حضور فعال رقبا در صحنههاى انخاباتى از جمله ریاست جمهورى و انتخابات مجلس، به شدت مىتواند جارى باشد.
3. در صورت اقبال عمومى به یک نظام سیاسى خاص، رقابت را شرط دموکراتیزه کردن آن نظام قرار دادن، چه بسا نوعى بىتوجهى به رأى جمعى و اکثریت قریب به اتفاق باشد. زیرا بنابر آنچه که از معناى دموکراسى معهود است. توجه به آراى عمومى در وهله اول لازم است. و در خصوص نظام جمهورى اسلامى، باید گفت لحاظ شرط رقابت براى دمکراتیک بودن نظامى که مبتنى بر رأى 98% مردم است غیر قابل قبول است. آرى زمانى رقابت به عنوان شرط و پایه دموکراسى مطرح است که فاقد مشارکت عمومى که از حیث رتبه، مقدم بر رقابت است، باشیم.
نتیجه آنکه برجسته بودن عنصر مشارکت عمومى در نظام جمهورى اسلامى، قدحى بر دمکراتیک بودن آن وارد نمىکند، سواى آنکه اینگونه هم نیست که در ایران شاهد صحنههاى رقابت نباشیم.
نویسنده در قسمتى دیگر سه منشأ براى دموکراسى بیان کرده اپس و معتقد است اولین منشأ دموکراسى، سرمایه دارى و بورژوازى بوده است. دومین منشأ که خصوصاً در کشورهاى عقب ماندهتر که بورژوازى در آنها عقب ماندهتر بوده است، وجود داشته و آن طبقه متوسط جدید است. طبقه متوسط جدید یا صاحبان سرمایههاى کوچک و اقشار مزدبگیر که شهرنشین شده بودند رفته رفته صاحب مطالبات سیاسى شدند و با حرکتهایى که از جانب آنها صورت گرفت موج دموکراسى خواهى دامن زده شد. سومین منشأ هم مربوط به قدرت حاکم اقتدارگرا، فاشیسم یا پوپولیسم بودهاند مىباشد که این قدرتها هم تجربه نشان داده است که از سوى قدرتهاى خارجى سرنگون مىشدهاند و این جوامع با اتکا به عامل خارجى، به سمت دموکراسى رفتهاند.
بعد ایشان متذکر شده است که منشأ اول براى دموکراسى در ایران متصور نیست چون سرمایه داران به دلیل ناامنى، سرمایههاى خود را به خارج از کشور مىبرند، طبقه متوسط جدید در ایران قوى بوده است، اما مشکل این طبقه نبود سازماندهى و تشکیلات است. بعد مىگوید: اگر دموکراسى دینى از این سه منشأ در آمد، دموکراسى دینى هم وجود دارد.
ما هم مثل ایشان معتقدیم که سرمایهها باید در خود کشور غ سرمایه گذارى شود و موجبات چنین امرى هر چه بهتر باید فراهم گردد. اما کلیت کلام ایشان نیز مقبول نیست، اینگونه هم نیست که همه سرمایهها روانه خارج شده است و سرمایه گذاران مطلقاً میل به سرمایه گذارى در کشور را ندارند. با یک دید منصفانه مىتوان به این جقیقت پى برد. رشد و ارتقاى طبقه متوسط جدید در ایران نیز امرى مسلم و مقبول است اما مواجه بودن این قشر با عدم سازمان دهى و تشکیلات، قابل تأمل است. الان همین قشر از جامعه با سرمایههاى خرد خویش توانستهاند صاحب مطالبات شوند و منشأ تأثیراتى در رویه کلى نظام باشند. پس اولاً انکار تأثیر این قشر از جامعه در روند دموکراتیزه کردن نظام سحسح به نظر نمىرسد ثانیاً هرگاه همین قشر متوسط جدید مطالبات خود را در سایه نظام جمهورى اسلامى برآورده بیننند باز مىتوان گفت مردم سالارى دینى واجد یکى از این سه منشأ یاد شده نیست پس وجود ندارد؟!
اینکه دموکراسى دینى به دلیل عدم استنادش به یکى از منشأهاى سه گانه غیر معقول است، امرى ناتمام است. زیرا غ حتى با فرض عدم استنادش به یکى از این منشأها، هیچ دلیلى وجود نداد که وجود دموکراسى را منحصراً در یکاز از این موارد معتبر بداند، ممکن است نفس دموکراسى از منشأهاى دیگرى هم نشأت بگیرد. سواى آنکه اگر منشأ دموکراسى، دین باشد، آیا باز مىتوان قائل به عدم اعتبار چنین دموکراسى شد. مردم سالارى دینى خود الگویى از دموکراسى مطابق با آموزههاى دینى اپس که منشأ ان دین بوده است در عین حال اصل و محتواى دموکراسى هم در آن تعبیه شده است. پس مىتواند وجود داشته باشد و هم در نوع خود بىبدیل باشد. البته در باب امکان سازگارى دموکراسى و دین مواضع مختلفى وجود دارد. برخى به جانبدارى از دین قائل به ناسازگارى بین دموکراسى و دین شدهاند زیرا از نظر این گروه، خدامحورى با مردم سالارى در تناقض است. گروهى دیگر به دفاع از مردم سالارى قائله به ناسازگارى هستند. زیرا اینان دین در متن حکومت و سیاست را تهدیدى در راستاى نقش آفرنى و آزادى اراده جمعى مىدانند به عقیده آنها دموکراسى ذاتاً با اقتدار مذهبى خوانایى ندارد و در واقع اقتدار سیاسى باید از اقتدار دینى جدا گردد. برخى هم با تأمل در مؤدیات این دو، طریق جمع را رفتهاند و مدل سازگارى مشروط را پذیرفتهاند که همان دموکراسى دینى است به این بیان که دموکراسى را به دو گونه روش و ارزش مىتوان از هم جدا کرد، دموکراسى در گونه روش، هر گونه هدف و آرمان اجتماعى را بر مىتابد و موضع ویژهاى نسبت به آنها ندارد بر خلاف گونه ارزشى آن، از این روست که دموکراسىاى که تکثرگرایى و نسبیت را آرمان و ارزش بشمار مىآورد نمىتواند با ارمانها و ارزشهاى دیگر سازگار باشد. و از این روى مردم سالارى دینى یعنى اتخاذ دموکراسى به گونه روش (که قابلیت پذیرش هر نوع ارزش را دارد) براى حضور مردم و اراده جمعى در سرنوشت خویش از طریق ارزشهاى دینى و با توجه به آموزههاى دینى است یعنى مردم و نمایندگان آنها با حضور ضوابط دینى و حدود شرعى، صاحب اراده و اختیار و تصمیمگیرى هستند و مىتوانند در انتخاب ساختار و روش اجراى فعالیتهاى عمده جامعه، و تصمیمگیرى بر اساس موازین اسلامى، نقش عمده داشته باشند. البته چنین الگوهایى در تاریخ سیاست بدیع و بىسابقه نیست به عنوان مثال دمکراسى لیبرال، دمکراسىاى را مىطلبد که با ارزشهاى مورد نظر خود منطبق باشد و مدل مردم سالارى دینى از پشتوانه دینى برخوردار است. مؤلفههایى چون مشورت، برابرى همگان در برابر قانون، عدالت اجتماعى، شفافیت امر حکومت، پاسخ گو بودن حاکمان به مردم، نظارت مردم بر قدرت سیاسى و ... همه از امورى هستند که در دموکراسى دینى مورد توجهاند.