نقش نخبگان در گذار به دموکراسى - حسین بشیریه‏

آئین، ش 1

چکیده: آقاى بشیریه قرن بیست‏ویکم را قرن گذار قطعى جهان به دموکراسى و ظهور دموکراسى جهانى مى‏داند. در باب گذار به دموکراسى دو نظریه ساختارى و کلان و درازمدت از یک سو و نظریه غیرساختارى کوتاه‏مدت و جزئى از سوى دیگر بیان شده‏اند و در ذیلِ هر یک نیز اجزا و فروعى ذکر شده است. آقاى بشیریه در دسته دوم نظریه‏ها، بر محور نخبگان حاکم تأکید دارد. وى سپس به بررسى انسجام یا عدم انسجام ساختارى و ارزشى نخبگان، به ویژه در ایران پس از انقلاب مى‏پردازد.

مقدمتاً باید گفت که چنانچه همه ما آگاه هستیم، موج گذار به دموکراسى در ربع قرن اخیر احتمالاً مهم‏ترین پدیده‏اى است که سراسر جهان را دربرگرفته و قرن بیست‏ویکم، قرن گذار قطعى جهان به دموکراسى و ظهور دموکراسى جهانى به حساب مى‏آید. در مجموع مى‏توان گفت نظریه‏هایى که در باب گذار به دموکراسى از دیرباز تا به امروز مطرح شده بود، از یک چشم انداز به دو دسته اساسى تقسیم مى‏شود: اولاً، نظریه‏هایى که بیشتر ساختارى، کلان و درازمدت‏اند و بر تحولات درازمدت و ساختارى مانند توسعه اقتصادى، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنى نیرومند، ظهور فرهنگ سیاسى دموکراتیک، گسترش شهرنشینى، گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختارى و کلان و درازمدت تأکید مى‏کردند. در حقیقت، چنین نظریه‏هایى ظهور دموکراسى را تابعى از متغیرهاى کلان فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى مى‏گرفتند. چنین تحولاتى امروزه دیگر تحولاتى تعیین کننده نیستند. دسته دوم، نظریه‏هایى است که بر عوامل کوتاه‏مدت بخصوص عوامل و اعتراضات سیاسى، نقش ایدئولوژى‏ها و احزاب سیاسى و برهه‏ها و شرایط خاصى که در تاریخ سیاسى به صورت تصادفى پیش مى‏آید تأکید دارد.
در ادبیات اخیر نظریه گذار به دموکراسى، عوامل سیاسى کوتاه‏مدت و یا اتفاقى، ائتلافات و شرایط گذار، به عنوان عوامل تعیین کننده در گذار به دموکراسى و همچنین در تحکیم دموکراسى، مورد تأکید بیشترى قرار گرفته است. در ذیلِ این تقسیم‏بندى کلى، تقسیم‏بندى فرعى دیگرى قرار مى‏گیرد و آن این است که در بین نظریه‏هاى کلان و ساختارى، بعضاً نظریه‏هایى موجود هستند که بر نقش و تأثیر نیروها و طبقات اجتماعى در روند گذار به دموکراسى تأکید مى‏کنند. در مقابل، در ذیل دسته‏بندى قبلى در مقوله دوم، نظریاتى هستند که روى نقش نخبگان حاکم و نوع صورت‏بندى خاصى که این نخبگان پیدا مى‏کنند و تأثیرى که این صورت‏بندى بر وقوع لحظه گذار به دموکراسى مى‏گزارند تأکید بیشترى وجود دارد. محور این دسته از نظریات که نه جامعه‏محور بلکه دولت‏محورند، نخبگان حاکم است و در ادبیات گذار به دموکراسى مورد تأکید بیشترى قرار مى‏گیرند.
دیدگاهى که من در صدد ارائه آن براى بررسى مورد ایران با توجه به نکاتى که قبلاً اشاره شد هستم، تحلیل نخبه‏محور است. برخى از نظریه‏پردازان که در باب اشکال گوناگون گذار به دموکراسى صحبت مى‏کنند، در یک جمع‏بندى صورى اولیه، چهار راه گذار به دموکراسى را مطرح نموده‏اند. اولین محور این است که آیا دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسى از بالاست، یعنى از طریق نخبگان صورت مى‏گیرد و یا از پایین. دوم اینکه آیااین گذار با خشونت بسیارى همراه است یا خشنونت قابل ملاحظه‏اى در آن یافت نمى‏شود. از ضرب این دو در یکدیگر، چهار نوع گذار به دموکراسى در این ادبیات موجود است.
بر اساس نظرات کسانى‏که نقش اساسى را در تحلیل‏هاى تجربى‏شان براى نخبگان حاکم قائل هستند، تجربه تاریخى نشان مى‏دهد که در واقع گذار به دموکراسى صرفاً از بالا اتفاق افتاده است یا از طریق تحمیل راه دموکراتیک از طریق کودتا، مانند کودتا در پرتغال. تجربه تاریخى حکایت از این مى‏کند که هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دست‏کم در آغاز کار نه به سوى دموکراسى، بلکه به سوى استقرار نوعى استبداد و دیکتاتورى انقلابى یا شبه‏انقلابى رفته است. بنابراین آن نقشى که نویسندگان قدیم براى رابطه انقلاب و دموکراسى قائل بودند از چنین دیدگاهى قابل تفکیک است.
به این ترتیب گذارهایى که در ربع قرن اخیر به دموکراسى به صورت توفیق‏آمیز اتفاق افتاد، بر اساس تحلیل‏هاى دقیق و علمى چنین نظریه‏پردازانى، یا محصول پیمان اجتماعى و قرارداد و یا محصول تحمیل نظر و خواست برخى از نخبگان که داراى گرایشات دموکراتیک بودند بر بخش‏هاى دیگر صورت گرفت.
نخبگان حاکم در کشورهاى مختلف را بر اساس دو محور مى‏توان طبقه بندى کرد: محور اول مى‏توانند داراى انسجام ساختارى و محور دیگر مى‏توانند داراى انسجام ارزشى باشند. منظور از انسجام ساختارى این است که اجزاى مختلف تشکیل دهنده نخبگان حاکم در یک کشور، از حیث پایگاه اجتماعى با یکدیگر شباهت اساسى داشته و داراى پیوندهاى ارگانیک و ارتباطى باشند و در دنیاهاى گوناگونى از حیث اجتماعى به سر نبرند. نخبگانى که داراى انسجام ارزشى‏اند باید از مجموعه‏اى از ارزش‏هاى مشترک حمایت کنند و براى نهادهاى مسلط در کشور به یک میزان احترام قائل شوند. بنابراین بر اساس این دو محور، سه نوع از نخبگان سیاسى قابل تشخیص است: یکى، نخبگانى که هم از حیث ساختارى و هم از حیث ارزشى گسیخته هستند و انسجام ندارند. مانند لبنان، افغانستان و ایران بعد از انقلاب که نخبگان حاکم داراى انسجام فکرى، گفتمانى و انسجام ساختارى نبودند. دوم، نخبگانى که انسجام ایدئولوژیک دارند و خود به دو نوع تقسیم مى‏شوند: یک نوع این است که اعضاى تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر اساس محور ایدئولوژىِ یک مرکز هژمونیک و تعیین کننده انسجام پیدا کنند و میان اجزاى پراکنده‏اى با محوریت یک مرکز ایدئولوژیک، پیوند و ارتباط ایجاد شود و بدین روش، انسجام ایدئولوژیک در آن مجموعه شکل مى‏گیرد. نوع دوم، از ارتباط نخبگانى که داراى انسجام ارزشى از نوع اجماعى هستند شکل مى‏گیرد. یعنى انسجام فکرى آنها نتیجه تحمیل ایدئولوژى از یک مرکز نیست؛ بلکه محصول توافق عمومى اجزاء تشکیل دهنده نخبگان بر قواعد بازى دموکراتیک است. بر چنین اساسى اگر ما در تجربه‏مان از گذار به دموکراسى دقت کنیم، مى‏بینیم که طریقه و راه گذار به دموکراسى، از نظام‏هاى منسجم از لحاظ ایدئولوژیک به سوى نظام‏هاى گسیخته به عنوان مقدمه گذار به دموکراسى اتفاق مى‏افتد و در مرحله تکمیل گذار از صورت‏بندى نخبگان گسیخته و فاقد انسجام، به سوى صورت‏بندى نخبگانى است که داراى اجماع فکرى هستند و قواعد بازى دموکراسى را مى‏پذیرند؛ یعنى همان نظام‏هاى دموکراتیک حداقلى که رقابت و مشارکت را به عنوان اساس زندگى سیاسى مى‏پذیرند.
اگر بخواهیم به تجربه تاریخى تحولات سیاسى ایران از آغاز انقلاب اسلامى تا حال حاضر از چشم‏انداز علمى و جامعه‏شناسانه نگاه کنیم، سه دوره اساسى را مى‏توان تمیز داد: اول، آیا نخبگان حاکم داراى انسجام ساختارى هستند یا خیر؛ دوم، آیا داراى انسجام ارزشى یا ایدئولوژیک هستند یا خیر و سوم اینکه آیا به سوى نخبگان حاکم و منسجم از حیث دموکراتیک حرکت مى‏کنند یا خیر.
بر اساس این محورها این سه دوره عبارت‏اند از سال‏هاى اول انقلاب از 1357 تا حدود 1360 که مجموعه‏اى از نیروهاى سیاسى به واسطه انقلاب اسلامى آزاد شدند و نخبگان حاکمى در این مقطع شکل گرفتند، از پایگاه‏هاى اجتماعى گوناگون از روحانیت گرفته تا طبقه متوسط جدید، روشن‏فکران، بازاریان، خرده‏بورژوازى، احزاب و گروه‏ها و سازمان‏هاى متنوع و همچنین توده‏هاى پایین‏شهرى. بنابراین نخبگان حاکم در این مقطع هم از حیث ساختارى و هم از حیث ایدئولوژیک، نامنسجم بودند. انواع گوناگونى از گفتارهاى سیاسى از ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، اسلام‏گرایى با انواع متفاوتش، جغرافیاى فکرى نخبگان حاکم جدید را تشکیل مى‏داد.
در سال‏هاى اولیه دوران پس از انقلاب طبعاً با توجه به عدم انسجام ساختارى و تفرق ایدئولوژى، باید امکان غلبه بخشى از اجزا تشکیل دهنده نخبگان حاکم بر بقیه را مورد بررسى قرار داد. روى‏هم‏رفته به نظر مى‏رسد که گروه‏هاى اسلامگرا به دلایل خاصى که تقریباً روشن است، داراى توانایى غلبه بر بخش‏هاى دیگر بودند و همچنین توانایى سازمانى گروه‏هاى محدود روشن‏فکرى بیشتر بود. همچنین فشارهاى توده‏اى ناشى از انقلاب بر بخش رادیکال نیروهاى انقلابى محسوس‏تر بود و این خطرى که یا به صورت متصور یا به صورت واقعى تحت عنوان امپریالیسم و دشمن خارجى در آن زمان وجود داشت و طبعاً شواهدى از وجودش را هم در گذشته احساس کرده‏ایم، موجب شد که در این مراحل گذار از تفرق اجزاى تشکیل دهنده نخبگان نه به سوى گذار مورد نظر ما (دموکراسى) بلکه گذار به دولت ایدئولوژیک و انسجام ایدئولوژیک منجر شود. مرحله دوم با تشکیل حزب جمهورى اسلامى آغاز مى‏شود و تا سال 1376 با درجات مختلف و فراز و فرودهایى ادامه پیدا مى‏کند. در این مرحله است که انسجام ساختارى و ایدئولوژیک در نخبگان حاکم در ایران پیدا مى‏شود. از نظر سازمانى گروه‏هایى که ضدانقلاب تلقى مى‏شوند، خارج از حیطه قدرت هستند و تنها گروه‏هاى متعهد، اسلامگرا در درون بلوک قدرت، قدرت سیاسى را در دست دارند. پیوندهاى ایدئولوژیک هم بسیار نیرومند است. دوران سوم، دوران 1376 به بعد است که ما در واقع شاهد بیشترین میزان عدم انسجام ساختارى و همچنین عدم انسجام ایدئولوژیک و ارزشى در درون نخبگان حاکم هستیم. شاید حتى این عدم انسجام از جهاتى بیش از دوران اولیه انقلاب باشد. از نظر ارزشى و ایدئولوژیک هم در مقابل ایدئولوژى اصلى انقلاب اسلامى که با تکیه بر متغیرهایى مانند امت اسلامى، تعهد اسلامى، اخوت اسلامى، ایمان و حکومت بر اساس سنت و چنین مقولاتى استوار بود، شاهد پیدایش گفتمان متفاوت و گفتمان‏هاى دیگرى شدیم که بر عناصرى مانند رقابت، مشارکت، مردم‏سالارى، جامعه مدنى و هنجارهاى سیاسى متفاوت تأکید مى‏کردند.
در گذار به دموکراسى نباید هیچ‏یک از اجزاى تشکیل دهنده نخبگان حاکم، بر دیگران غلبه داشته باشد؛ درحالى‏که از نظر واقعیت سیاسى و به حکم قانون اساسى و ساختار حقوقى حکومت، طبعاً بخشى از نخبگان حاکم بر بخش‏هاى دیگر غلبه دارند. بنابراین یک شرط اساسى در گذار به دموکراسى، در ایران نه محقق شده و نه به حکم ساختار حقوقى نظام قابل تحقق بود. از سوى دیگر، میزان سازمان‏دهى بخش‏هایى بیشتر بود و بخش‏هاى دیگر سازمان‏دهى شکننده‏ترى داشتند که قابل تعرض بود و عملاً هم پایدار نماند. بنابراین از حیث میزان سازمان‏دهى با یکدیگر هم‏سانى نداشتند. در خصوص فشارهاى توده‏اى گروه‏هاى مختلف نخبگان، فاصله چندان زیادى از حیث تاریخى از انقلاب اسلامى اتفاق نیفتاد و همچنان بخش‏هایى از جامعه سیاسى کشور یا بخش‏هاى خاصى از آن به وسیله دسته‏هاى خاصى از نخبگان حاکم، قابلیت بسیج‏پذیرى داشتند و دارند. در انتخابات مجلس هفتم تإ؛7 اندازه‏اى شاهد این بسیج‏پذیرى بودیم. علاوه بر آن، با وجود اینکه دائماً از وجود بحران در ایران صحبت مى‏شود و گفته مى‏شود که هم عرصه رقابت داخلى و هم عرصه روابط خارجى ایران بحران‏زاست، ولى در عمل هیچ بحرانى که تحریک کننده نظام در مقیاس قابل ملاحظه‏اى با بحران‏هایى که در کشورهاى دیگرى که گذار به دموکراسى را انجام دادند، اتفاق مى‏افتد، اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، گذار مفروضى که در خصوص نظام سیاسى ایران در دوره اصلاحات مفروض بود، با توجه به این دلایل ساختارى و در یک مطالعه تطبیقى، فرایندهاى گذار به دموکراسى با کشورهاى دیگر چنین وضعیتى پیدا مى‏کند. به نظر مى‏رسد که با توجه به سازوکارهایى که بیان شد، حدود نوسان انواع رژیم‏هاى سیاسى در درون ساختار سیاسى جمهورى اسلامى، با محدودیت‏هاى خاصى روبه‏رو است.
اشاره‏
1. پیش‏بینى آقاى بشیریه در مورد قرن بیست‏ویکم، جالب اما تردیدبرانگیز است. ظهور دموکراسى جهانى با روند جهانى‏سازى سازگار است. اما مقاومت‏هایى که در برابر این روند صورت مى‏پذیرد و نیز انگیزه‏هاى انسانى که در برابر فجایع جهانى‏سازى قرار مى‏گیرد، موج بیدارى دینى در سراسر جهان، به ویژه در جهان اسلام، نهضت‏هاى عدالت‏طلبى در گوشه و کنار گیتى و ده‏ها عامل دیگر بر هم زننده این روند خواهند بود. بنابراین، نمى‏توان به روشنى از ظهور دموکراسى جهانى سخن گفت. به نظر مى‏رسد تشکیل یک حکومت جهانى تنها یک آرزو و خواب و خیال تعبیرناشدنى است، مگر آنکه اراده‏اى برتر از اراده بشر به آن تعلق گیرد و دست الاهى از آستین برآید و حکومت موعود تشکیل شود.
2. در باب گذار به دموکراسى مى‏توان در پذیرش نظریه نخبه‏محور با آقاى بشیریه همراهى کرد؛ هرچند انحصار، پذیرفتنى نیست و شکل‏هاى دیگر گذار نیز امکان‏پذیرند. نظریه توده‏اى نیز در پاره‏اى موارد توانسته مصداق پیدا کند؛ چنان‏که در جمهورى اسلامى، انقلابى کاملاً توده‏اى شکل گرفت و گذر به دموکراسى مصداق پیدا کرد. تجربه انقلاب اسلامى نشان داد زمانى‏که توده‏هاى وارد شده در عرصه سیاست، رهبرى دینى را پذیرفتند، آموخت‏اند که از استبداد و دیکتاتورى دورى ورزند. رهبرى دینى انقلاب که منتخب بى‏منازع توده‏هاى وسیع مردم بود، به مردم و نخبگان آموخت تابع رأى و نظر مردم باشند؛ هرچند در پاره‏اى موارد به نظر برخى نخبگان، ممکن است نظر مردم اشتباه باشد. ایشان مجلس را، که مظهر دموکراسى است، در رأس امور قرار دادند. در انتخابات ریاست جمهورى از حق قانونى خود براى تأیید نامزدها استفاده نکردند و کار را به خود مردم واگذاردند تا هر کس را مى‏خواهند برگزینند. انتخاب بنى صدر و تحمل وى از سوى امام و توصیه‏هاى امام به دیگر روحانیون و مجلسیان نسبت به کمک به وى و مخالفت نکردن با او و حمایت و قدرت بخشیدن به او تا جایى که فرماندهى کل قوا را نیز به او دادند، همه نوعى آموزش عملى دموکراسى بود. هنگامى‏که رییس جمهور صلاحیت‏هاى عمومى خود را از دست داد و مردم به ماهیت وى پى بردند، از طریق رأى‏گیرى در مجلس و حکم به عدم کفایت وى عزل شد. پس از آن نیز همه دولت‏ها و مجلس‏ها،بدون استثنا، بر مبناى آراء مردم و در فضاى رقابتى بر سر کار آمدند؛ گو اینکه در پاره‏اى موارد بر سر برخى مصادیق اختلاف‏نظرهایى وجود داشت و این امر در همه دموکراسى‏ها پیش مى‏آید.
3. تمایل به استبداد و حاکم کردن رأى و خواست خود از حس خودخواهى بشر سرچشمه مى‏گیرد و در صورتى که مهار نشود، در هر قشر و طبقه‏اى، چه طبقه نخبه و چه توده مردم، بروز مى‏کند. اینکه آقاى بشیریه مى‏گویند: «هرگاه طبقات پایین وارد عرصه سیاست شدند، دست‏کم در آغاز کار نه به سوى دموکراسى، بلکه به سوى استقرار نوعى استبداد و دیکتاتورى انقلابى یا شبیه انقلابى رفته است»، نه به لحاظ تاریخى درست است، چنان‏که گذشت، و نه به لحاظ نظرى. اگر این طبقات پایین نیز به نوعى تربیت‏یافته باشند که تابع اراده‏اى معطوف به جمع باشند و آن اراده بتواند توده مردم را به سوى مصلحت جمعى هدایت کند، از استبداد فاصله مى‏گیرند. اما چنین وضعى به ندرت پیش مى‏آید. به نظر مى‏رسد بهترین نمونه آن در رهبرى دینى است که رابطه مقلد و مرجع تقلید بر آن حاکم است و مردم، به رغم تمایلات خودخواهانه‏شان، ناچارند براى انجام وظیفه دینى، ضبط و مهار دینى را بپذیرند. در رهبرى غیردینى چنین تصورى مصداق ندارد. البته در صورت فرهیختگى و تربیت، نخبگى پدید مى‏آید و نخبگى مى‏تواند تا حدودى به وسیله روشنى اندیشه و وسعت دید، تحمل را نیز آسان کند. اما تأثیر این وسعت دید تا حدى نیست که نخبگان را از منافع‏شان باز دارد و مانع خودخواهى‏ها و استبداد آنان شود. در واقع، آنان چونان دزدى هستند که با چراغ علم و آگاهى مى‏آیند و کالاى گزیده‏تر مى‏برند و به گونه‏اى مى‏برند که شما گمان نکنید چیزى برده‏اند. به عبارت دیگر، در اغلب موارد که ظاهراً دموکراسى‏اى به دنبال حرکت جمعى از نخبگان پدید آمده است، از طریق کودتا (مانند پرتغال) یا از طریق پیمان و قرارداد بین اجزاى مختلف نخبگان، ظاهر دموکراسى را محقق ساخته‏اند؛ اما واقعیت آن همان دیکتاتورى نخبگان است. در بازى دموکراسى ابتدا قدرت تقسیم مى‏شود؛ سپس براى مشروع بخشیدن به آن، انتخاباتى ترتیب داده مى‏شود تا تقسیم‏هاى از پیش انجام شده را به رأى مردم بگزارند. در آمریکا چند شوراى اساسى مانند شوراى روابط خارجى وجود دارد که نخبگان جامعه را دربرمى‏گیرد و در آنجا همه تصمیمات اساسى گرفته مى‏شود و اینکه ریاست جمهورى از دموکرات‏ها باشد یا جمهورى‏خواهان تفاوتى نمى‏کند.
4. اینکه مى‏گویند در دموکراسى نباید هیچ‏یک از اجزاى تشکیل دهنده نخبگان، حاکم بر بخش‏هاى دیگر باشند، تنها در برخى دموکراسى‏ها مصداق دارد. اگر بخش حاکم، حافظ دموکراسى باشد، مانعى از حاکمیت وى وجود ندارد. بنابراین در ایران، دموکراسى، از نوع مردم‏سالارى دینى، هم امکان تحقق دارد و هم تحقق یافته است. شاید آقاى بشیریه تنها الگوى دموکراسى لیبرال را در ذهن داشته باشند که چنین حکمى مى‏دهند. البته انواع رژیم‏هاى سیاسى در درون ساختار جمهورى اسلامى که قابلیت پیاده‏سازى دارند متعددند. هرچند محدودیت‏هاى خاص خود را نیز دارند. چنان‏که در همه انواع دموکراسى، محدودیت‏هاى خاصى وجود دارد.