اصل قانون بانکداری مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تأیید شورای محترم نگهبان وانجام عملیات بانکی براساس آن صحیح وسود حاصله ازآن حلال می باشد ولی توجه به نکات زیر ضروری به نظر می رسد :
1 ـ درخصوص معین شدن سود ونداشتن ضرر برای سپرده گذار در قانون بانکداری تدابیری اندیشیده شده ازجمله اینکه سود مورد نظر بعنوان علی الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و یا منابع اعتباری دیگر عهده دار زیان آن باشد واَشکال دیگری که درمجلس تصویب گشته وبه تأیید شورای نگهبان رسیده است که می توانید به مصوبات وبحث های مربوط به آن مراجعه نمایید .
2 ـ سلامت قانون، عملکرد ناروا وخلاف مسؤولان بانکها ومشتریان متخلف را تصحیح خواهد نمود.
3 ـ انجام آن مصوبات درخارج ازمجموعه بانکهای جمهوری اسلامی نیز جایز وشرعی می باشد به شرط شناخت دقیق مقررات ومصوبات وتنظیم عملکرد برآن اساس .
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی در ضمن پاسخ به سؤالی دراین باره فرموده‌اند:
" س 836 : آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحت هستند ؟ خرید مسکن وغیره با پولی که ازبانکها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن ونماز خواندن درخانه ای که بااین قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد ؟ وآیا گرفتن سود دربرابر سپرده هایی که مردم دربانک می گذارند ، حلال است؟
بطور کلی معاملات بانکی که بانکها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ومورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند ، اشکال ندارد ومحکوم به صحت است وسود حاصل ازبکارگیری سرمایه براساس یکی ازعقود صحیح اسلامی ، شرعا حلال است ، لذا درصورتی که گرفتن پول ازبانک برای خرید مسکن ومانند آن تحت عنوان یکی ازعقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد ، هرچند گرفتن آن ازنظر حکم تکلیفی حرام است ، ولی اصل قرض ازنظر
حکم وضعی صحیح است وآن مالک،ملک قرض گیرنده می شود وجایزاست درآن ودرهرچیزی که با آن می خرد تصرف نماید."(1)
فلذا اگر خواسته باشیم دریک نگاه، بانکداری اسلامی بدون ربا را تعریف نمائیم خواهیم گفت :
]مجموعه عملیات بانکی است که در قالب یکی از عقود شرعی انجام می گیرد ودو طرف (بانک ومشتری) ملزم به رعایت اصول


و فروع قرارداد امضا شده هستند . [بدیهی است این "الزام" آنگاه به خوبی انجام می پذیرد که :
اولاً) مسؤلان بانک یا شعبه از یک سو ومشتری ازسوی دیگر "اعتقاد" به بدون ربا بودن قرارداد داشته باشند.
ثانیاً) طرفین "آگاه" از قانون مورد نظریا نوع عقد شرعی نگاشته شده دربرگه درخواست باشند، تا آن اعتقاد واین اطلاع ـ گرچه به طور اجمالی وسربسته ـ روشنگر استفاده صحیح، به جا وشایسته ا زعقد شرعی باشد.
با تأسف بسیار باید بگوییم درسال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بعد از تصویب قانون بانکداری اسلامی، آن چه موفقیت آمیز نبوده است، درحوزه قانون گذاری ویا گستره تئوری ونظر نیست بلکه در حوزه شناخت واجراست زیرا عموم مشتریان تنها به دنبال دریافت مبلغی از بانک هستند تا مشکل خود را حل کنند و حتی نگاهی گذرا به قوانین قرارداد نمی کنند. مسؤلان بانک نیز برای رفع مشکل مشتری و جذب بیش تر افراد به شعبه خود، پیشنهاد یکی ازعقود شرعی اقتصادی را می دهند، مشتری نیز با عجله وشتاب مدارک لازم را تهیه می کند وبه طور مثال پولی درقالب مضاربه دریافت می کند درحالی که مسؤل بانک ومشتری هر دو به خوبی می دانند مضاربه ای درکارنیست؛ مضاربه گیرنده نه جنسی خریداری می کند ونه می فروشد ونه از سود، سهم بانک را پرداخت می کند! بلکه پس از گره گشایی از مشکل خود پول و سود آن را از جای دیگری به بانک می پردازد.
واین ربای خالص وبدون هرگونه تردیدی است که دامان زندگانی بسیاری را آلوده به گناهی بزرگ کرده است . تأسف بارتر این که جمع بیشماری از دریافت کنندگان وام های این چنین، آنرا به حساب سرشناسی خودیا آشنایی با مسؤل شعبه ویا زیرکی وزرنگی خویش برای رفع و رجوع کارهای درآمد زا و پول آور می گذارند!!
بی اعتقادی ونا آگاهی طرفین قراردادها موجب گردیده است که بارها و بارها به هنگام گفتگواز بانکداری اسلامی این سخن را ازمردم کوچه و بازار بشنویم که :" چه فرقی کرد؟! این همان رباست، اسمش را عوض کرده اند!"
ودرپی آن ایرادهای مختلف مطرح کرده وسودهای کلان ویک سویی بانک ها را بیان کنند ودر پایان،اسلامی بودن بانک ها درنظر آنها امری بیهوده دانسته شود!
درد آلودتر ازآن، سخن بعضی از مسؤلان و کارکنان بانک هاست که ابتدا پیشنهادهایی برای گره گشایی از کارمشتری مطرح می کنند و چون با اعتراض برخی از مراجعه کنندگان متدین روبه رو می شوند می گویند :
" ای آقا! چه فرقی می کند، شما با این پول می خواهید مشکلتان را حل کنید والان هم نیاز به چنین پولی دارید. درخواست کنید ما هم موافقت می کنیم!"
بدون شک چنین شیوة نادرستی موجب می شودکه خواست دشمن یعنی ناکارآمدی نظام اسلامی از اداره بهینة امور هر روز بیش از گذشته در دل و دیدة غافلان یا مغرضان پدیدار شود وآثار سوء، زشت وزیانبار رباـ که در پاره ای ا زموارد دقیق وعمیق است واز نظر معنوی ماندگار خواهد بود ـ درخانواده ها افزایش و گسترش یابد.
با توجه به آشنایی دیرین و تجربه های بسیار دراین زمینه، به نظر می رسد گام هایی چند درنوسازی شیوه ها باید برداشته شود.


اجوبة الا ستفتائات ،مقام معظم رهبری ، جلد دوم ،ص 330 و331 .