بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحولات مهمی در نظام بانکی کشور پدید آمد که نقش قابل توجهی در تغییر انون عملیات بانکی از بانکداری ربوی به بانکداری بدون ربا داشت؛ از جمله:
1. ملی شدن بانک‏ها؛ بر اساس مصوبه 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی.
2. ادغام بانک‏ها؛
3. برقراری سیستم سود تضمین شده و کارمزد. در جلسه 3/10/1358 شورای پول و اعتبار بهره را از نظام بانکی حذف و سیستم سود تضمین شده و کارمزد را جایگزین آن کرد.
4. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا؛ عدم تطابق سیستم تضمین شده و کارمزد با شرع مقدساسلام موجب شد مجلس شورای اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا را در هشتم شهریور 1363 به تصویب نهایی برساند. این قانون در تاریخ دهم شهریور مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفت. از تحولات بعد از انقلاب اسلامی مکانیسم بانک‏های جمهوری اسلامی مبتنی بر عقوداسلامی است و مورد تأیید شورای نگهبان است سود حاصله از آن ربا نمیباشد. عقود بانکی فعلی از این قرارند:
1- قرض الحسنه اعطایی (بدون سود) 2- مضاربه 3- مشارکت مدنی 4- مشارکت حقوقی 5- سرمایه‏گذاری مستقیم 6- فروش اقساطی 7- اجاره به شرط تملیک 8-سلف 9- جعاله 10- مزارعه 11- مساقات 12- خرید دین 13- ضمان.
بانک‏ها به عنوان وکیل سپرده‏گذاران طبق هر یک از عقود فوق میتوانند به تناسب نوع نیاز تسهیلاتی درخواست کنندگان وارد معامله شوند و طبق اصول شرعی - جز در مورد اول - سود دریافت دارند. از طرف دیگر بانک سود مقرری را به سپرده گذار میدهد؛ زیرا در واقع سپرده گذار با توکیل بانک طرف معامله اصلی با تسهیلات گیرندگان است. سپس بانک مازاد آن سود را به عنوان حق الوکاله برای خود برمیدارد. به عنوان مثال در عقد مضاربه به طور معمول یک طرف عهده‏دارسرمایه میشود که او را «مالک» میگویند و طرف دیگر که تجارت با سرمایه را به عهده میگیرد «عامل مضاربه» نامیده میشود. بر طبق مقتضای اولیه این قرارداد عامل امین محسوب شده و در صورتی که از شرایط مندرج در قرارداد تخطی نکند زیان احتمالی شامل حال او نخواهد شد وفقط بر طبق قرارداد در نسبتی از سودی که به دست میآید سهیم میباشد. قرارداد ممکن است بین سپرده‏گذار به عنوان الک» و بانک به عنوان «عامل» و یا بین بانک به عنوان «مالک» و متقاضی تسهیلات به عنوان «عامل» منعقد شود و این احتمال نیز وجود دارد که بین ده‏گذار به عنوان«مالک» و متقاضی به عنوان «عامل منعقد شود. نقش بانک در ن میان فقط وساطت یا وکالت بین آنها باشد. در این صورت بانک فقط حق وکالت خود را دریافت میکند. در قانون تصریح شده است که بانک در به کار گرفتن سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار وکیل میباشد (عملیات بانکی داخلی ج 2 ص 231). نحوه دیگری نیز ممکن است تحقق یابد که به آن مضاربه سه جانبه گفته میشود. در این الگو سپرده‏گذاران با بانک قرارداد میبندند که در سود و زیان متعلق به بانک سهیم شوند. بانک نیز طی قراردادی با استفاده کننده از تسهیلات توافق میکند که وینسبت معینی از سود حاصل از فعالیت‏های خود را به بانک رداند بانک بخشی از این سود را به سپرده‏گذاران انتقال میدهد. این الگو بر این اس استوار است که عامل بتواند تمام یا بعضی از قراردادی که مالک منعقد کرده دیگران واگذار کند. البته باید به این نکته توجه داشت که کاربرداین قرارداد است و نظایر آن در روابط بانکی از صورت فردی خارج است. پس هم در جانب سرمایه‏گذاران (مالک‏ها) و هم در جانب مجریان قرارداد (عاملین مضاربه) یک یا چند گروه یا موءسسه میتوانند نقش داشته باشند و در بعضی از صورت‏ها ترکیبی حاصل از شرکت و مضاربه بهوجود خواهد آمد. مسأله دیگر درباره محدوده این عقد میباشد که به نظر فقهای امامیه منحصر در امور بازرگانی است؛ اما برخی از فقها فرموده‏اند: هرگاه همین عمل در امور دیگر مانند صنعت دامداری و... انجام گیرد - هر چند عنوان مضاربه ندارد - اما با توجه به «وفای به عقد» و«صحت معاملات» بعید نیست حکم به صحت آن شود و هم‏چنین بعید نیست بگوییم داخل در عنوان مضاربه هم میشود (عروه الوثقی ج 1 ص 641). از آنچه که گفته شد روشن میشود پول‏هایی که مردم به عنوان سپرده‏های کوتاه‏مدت و درازمدت در بانک‏ها میگذارند و سود دریافتمیدارند براساس عقد مضاربه است که بانک نقش عامل و سپرده‏گذار نقش مالک را دارا میباشد و در عقد لازم دیگری (غیر از این مضاربه مثل بیع و شرأ یک خودکار) مالک پول شرط میکند که من در ضرر شریک نباشم (به فتوای برخی از فقها مالک میتواند حتی در خود عقد مضاربههم چنین شرطی نماید). گاهی هم بانک به عنوان مالک در اختیار اشخاص سرمایه قرار میدهد و در سود حاصل از بازرگانی آن اشخاص سهیم میگردد در نتیجه مقدار بیشتری نسبت به آنچه که به اشخاص پرداخته دریافت میکند و نام این عقد قرض نیست تا عنوان ربا پیدا کند.بنابراین یکی از متداول‏ترین راه‏هایی که بانک‏ها براساس آن سپرده‏های مردم را دریافت کرده و در اختیار بخش دیگری تسهیلات قرار میدهند عقد مضاربه است. در این عقد بانک معمولاً به وکالت از جانب سپرده‏گذاران با متقاضیان تسهیلات عقد مضاربه منعقد مینماید. سود به دستآمده پس از کسر مخارج بانک بین متقاضی تسهیلات و سپرده‏گذار تقسیم میشود. بانک ممکن است از منابع خود تسهیلاتی را در اختیار تقاضیان قرار دهد که در این صورت خود مستقیما نقش مالک را در مضاربه دارد. این امکان نیز وجود دارد که قبل از تقسیم سود قطعی بانک بهطور علیالحساب سودی در اختیار سپرده‏گذاران قرار دهد. از آنچه گفته شد معلوم میشود که چنین عمل از نظر ظاهر شرع محکوم به صحت است و حکم به ربوی بودن نمیتوان کرد. فروش اقساطی؛ همان‏گونه که اشاره شد یکی از انواع معاملات معامله نسیه میباشد. بدین جهت بانکمیتواند بنا بر تقاضای متقاضیان ابزار وسایل و... مورد نیاز آنها را خریداری کرده و به طور نسیه به قیمتی بالاتر به آنها تجهیزات بفروشد. عقد شرکت؛ شرکت عقدی است که براساس آن دو یا چند نفر با هم رداد میبندند که با مال مشترک بین آنها تجارت تولید و... انجام شود و در سود وزیان حاصل از آن - متناسب با سرمایه خود - شریک باشند. در اصطلاح این نوع رکت را «شرکت عقدی» میگویند که احتیاج به ایجاب و قبول دارد و سایر شرایط عقود مالی از جمله بلوغ عقل قصد و... در آن معتبر است. متعلق چنین عقدی فقط اموال میتواند باشد - اعم از پول یاکالا - اما شرکت در اعمال صحیح نیست رکت أبدان)؛ یعنی این که درست نیست که دو یا چند نفر قرارداد ببندند که هر چه در آوردند و هر چقدر اجرت گرفتند بین آنان مشترک باشد (تحریرالوسیله ج 1 ص 623 و 624 مسأله‏های 3 2 و 5). بر طبق نظر برخی از فقها همچون امام خمینی(ره) میتوان در قرارداد شرط کرد که بیشتر ضرر یا تمام آن به عهده یک یا چند نفر باشد. اما اگر در عقد شرط شود که تمام سود برای یک طرف باشد صحیح نیست (رساله مراجع ج 2 ص 257 مسأله 2147). عقد شرکت در قانون مصوب بانکداری بدون ربا در ایران در دوشکل مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی مطرح شده است. مشارکت حقوقی؛ بر طبق آیین‏نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مشارکت حقوقی عبارت است از: تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود. از تعریففوق نکات زیر استنباط میشود: الف) مشارکت حقوقی فقط با اشخاص حقوقی که به صورت شرکت‏های سهامی عام یا خاص تأسیس شده‏اند یا تأسیس میشوند امکان‏پذیر است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد. ب ) بانک‏ها میتوانند فقط قسمتی از سرمایه شرکت‏ها را تأمین کنند ونه تمام آن را. ج ) در صورتی که وجوه سهام بانک در این شرکت‏ها از محل سپرده‏های سرمایه‏گذاران أمین شده باشد بانک به وکالت از آنان مبادرت به تشکیل شرکت میکند. در این صورت شرکت از جمله شرکت‏های دولتی محسوب نمیشود؛ اما اگر بیش از 51درصد سهام شرکتمتعلق به وزارتخانه‏ها و سایر موءسسات دولتی باشد و یا وجوه سهام بانک از محل منابع خود بانک (سرمایه و حساب‏های قرض‏الحسنه) تأمین شده باشد شرکت دولتی محسوب میشود. توجه به این نکته ضروری است که بانک‏ها واسطه گردش وجوه هستند و نباید منابع خود را حبس ومعطل کنند؛ از تأمین نیاز مالی متقاضیان (از طریق مشارکت با آنان) و تأمین هدف مورد بلکه نظر بایستی وجوه را (با فروش سهام) جمع‏آوری نمایند و مجددا به مصرف برسانند (حقوق بانکی خاوری رضا ص 232 - 236). مشارکت مدنی؛ در ماده 18 آیین نامه فصل سوم قانون عملیاتبانکی بدون ربا شرکت مدنی چنین تعریف شده است: «در آمیختن سهم‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد». ویژگیهای مشارکت مدنی عبارت است از: 1- این عقد از لحاظ ماهیت عقدی جایز بوده و هر یکاز طرفین میتواند نسبت به گرفتن سهم خود اقدام نماید مگر این که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین قرارداد گرفته شود. 2- سهم‏الشرکه میتواند وجه نقد باشد یا کالا و هم‏چنین ممکن است سهم یا شریک نقد و سهم دیگری کالا باشد. 3- در مشارکت مدنی هم اشخاص حقیقیمیتوانند حضور داشته باشند و هم اشخاص حقوقی. 4- سهم‏الشرکه بانک و شرکا باید به هم آمیخته شده و به صورت مشاع در آید. 5- میزان سهم‏الشرکه بانک نمیتواند بیش از 80درصد کل سرمایه شرکت مدنی باشد. 6- سود حاصل از شرکت به نسبت سرمایه تقسیم میشود وبه همین ترتیب در صورتی که زیانی بدون ارتکاب تقصیر و یا تعدی و تفریط از ناحیه شریک متوجه شرکت مدنی شود به طور طبیعی این زیان هم بایستی مطابق سهم‏الشرکه بین شرکا تقسیم شود؛ اما بانک معمولاً در قراردادهای خود شرط میکند که در صورت ورود هرگونه زیان وضرری به سرم