آیا می توان اعتقاد داشت که شیوه کنونی بانکداری ماواقعاً اسلامی است ؟ مثلا درمورد انواع قراردادها , قرارداد مضاربه می باشد که همانطور که می دانید دو طرف باید درسود وزیان شریک باشند درحالی که بانک دراین نوع عقودفقط سود خود را ( که آنهم تعیین شده و خالی از اشکال است ) دریافت می دارد خواه طرف دیگر سودکند خواه زیان ؟

ارسال توسط matin در 23/9/1385.

اصل قانون بانکداری مصوب مجلس شورای اسلامی ومورد تایید شورای محترم نگهبان وانجام عملیات بانکی براساس آن صحیح وسود حاصله از آن حلال می باشد ولی توجه به دو نکته ضروری به نظر می رسد :
1- درخصوص معین شدن سود ونداشتن ضرر برای سپرده گذار در قانون بانکداری تدابیری اندیشیده شده از جمله اینکه سود مورد نظر بعنوان علی الحساب پرداخت گردد ودرمورد ضرر شخص ثالث دولت و یا منابع اعتباری دیگر عهده دار زیان آن باشد واَشکال دیگری که درمجلس تصویب گشته و به تایید شورای نگهبان رسیده است که می توانید به مصوبات و بحث های مربوط به آن مراجعه نمایید .
2- سلامت قانون , عملکرد ناروا وخلاف مسئولان بانکها ومشتریان مختلف راتصحیح خواهدنمود .
3- انجام آن مصوبات د رخارج از مجموعه بانکهای جمهوری اسلامی نیز جایز و شرعی می باشد به شرط شناخت دقیق مقررات و مصوبات وتنظیم عملکرد برآن اساس .
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی درضمن پاسخ به سوالی دراین باره فرموده اند :
(( س 836 )) : آیا معاملات بانکهای اسلامی ایران محکوم به صحت هستند ؟ خرید مسکن وغیره با پولی که از بانکها گرفته می شود چه حکمی دارد ؟ عسل کردن و نماز خواندن د رخانه ای که با این قبیل پولها خریداری شده چه حکمی دارد ؟ وآیا گرفتن سود دربرابر سپرده هایی که مردم در بانک می گذازند , حلال است ؟
بطور کلی معاملات بانکی که بانکها براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان انجام می دهند , اشکال نداردومحکوم به صحت است وسود حاصل از بکارگیری سرمایه براساس یکی از عقود صحیح اسلامی , شرعاً حلال است , لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن ومانند آن تحت عنوان یکی از عقود باشد , بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد , هر چند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است , ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است وآن مالک , ملک قرض گیرنده می شود وجایز است درآن ودرهر چیزی که با آن می خرد تصرف نماید .(1)
شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی درسلسه مباحث مربوط به ربا که قبل از انقلاب اسلامی صورت گرفته است دو شرط برای پرداخت سود به سپرده گذار معین کرده است :
1- وجود حکومت صالحه ( که این شرط درشرایط فعلی محقق شده است )
2- پرداخت سود به میزان تورم .
بنابراین درشرایط کنونی که از نعمت حکومت صالحی برخوردار هستیم معادل نرخ تورم درهر سال پرداخت سود براساس نظریه ایشان جایز است وهیچگونه منعی وجود ندارد زیرا سودی که سپرده گذار دریافت می کند چیزی اضافه بر سپرده خودش نیست بلکه کاهشی ارزش سپرده خودش را دریافت کرده است .(2) 28/2

(1) اجوبه الاستفتائات , مقام معظم رهبری , جلد دوم , ص 330 و 331
برای آگاهی بیشتر دراین خصوص به کتاب