آیا قوانین اقتضادی ربطی به ایدئولوژی دارد؟ فی المثل در عملیات بانکی اگر بخواهیم قوانین فقهی را اجرا کنیم , داد و ستد رونق نمی یابد, چون مثلاً شخصی مبلغی را به بانک می دهد و سود آن را دریافت می کندو با آن زندگی می کند و هیچ کار اقتصادی نمی کند.
قوانین اقتصادی , بخش عظیمی از فقه اسلامی و جزء دستورهای دینی است , مانند بیع (خرید وفروش ) و اقسام آن و اجاره و مساقات و مضاربه و جعاله و شرکت و حواله و کفالت و غیره , که برای هر کدام ازموضوعات فوق , در فقه اسلامی , کتابی اختصاص یافته است و بخش عظیمی از فقه را مکاسب (کسب ها) تشکیل می دهد.
دربارهء عملیات بانکی می توان به نحوی عمل کرد که صحیح باشد و مشکلی به وجود نیآید, مثلاً همان طور که درمضاربه شخصی پانصد هزار تومان پول دارد و توان کار اقتصادی ندارد, می تواند پول را به شخص مطمئنّی بدهدو با هم قرار داد مضاربه ببندند که او با آن پول به کاسبی بپردازد و هر چه از آن استفاده برده , نیمی , از آنِ صاحب پول و نیم دیگر از کاسب (عامل ) باشد. این معامله و قرار داد مضاربه صحیح است . همین طور بانک می تواند طرف قرارداد اشخاص باشد, مثلاً آقای پول را به بانک به عنوان سپردهء ثابت کوتاه یا بلند مدّت به عنوان مضاربه بدهد و بانک با آن کارهای اقتصادی کند و از منافع آن , مقداری را طبق قرارداد به صاحب پول پرداخت نماید. اگراین طور عمل بشود, اشکالی ندارد و باعث رونق اقتصادی شده است . بنابراین عملیات بانکداری اسلامی باعث رونق اقتصادی می شود, چون پول گذاردن در بانک به عنوان سپردهء ثابت یک کار اقتصادی است , درست مانند این که شخص با پولش برنج و حبوب بخرد و در مکانی در معرض فروش بگذارد و با فروش آن ها استفاده ببرد, در حالی که شخص کاری نکرده و پول را فرستاده و برنج و حبوب برایش فرستاده اند و ایشان در مغازه نشسته و دیگری برایش می فروشد.