از نظر قانونی اقرار و اعترافی که با اجبار و آزار گرفته شده، فاقد اعتبار است و کسی حق ندارد برای گرفتن اقرار واعتراف، دیگری را آزار و شکنجه دهد. اگر مواردی وجود دارد که چنین موضوعی خارج از مقررات و ضوابط شرعی وقانونی صورت گرفته است، آن را به دفتر مقام معظم رهبری و نیز قوه قضاییه منعکس کنید تا پیگیری شود و افرادخاطی مجازات شوند.
البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که در مواردی (مانند این که امنیت کشور و سلامت جوانان از طرف سوداگرانمرگ در خطر بوده و ضروری است که باندهای خطرناک آنان کشف شود) میتوان به نحوی از آنان کسب اطلاع کرد.البته این کار نیز باید تحت ضوابط و قانون صورت گیرد. این موارد گرچه برای همه ناراحت کننده است؛ ولی برای حفظ مصالح جامعه چاره‏ای نیست.
در اجرای حدود نیز این موضوع وجود دارد؛ مثلاً از نظر فقهی حد دزدی در مرتبه اول (با 16 شرط) قطع انگشتان دست راست است. حال آیا این قضیه برای کسی گوارا است؟ مسلما چنین نیست؛ ولی آن گاه که امنیت جامعه به خطر بیفتد و هزاران انسان به دلیل خطر دزدان، هر شب در کابوس به سر ببرند، قطع دست و بالاتر از آن، منطقی و قابلدرک است.
بنابراین گرچه ما تأثر شما را از آنچه برای دوستتان اتفاق افتاده درک میکنیم و به جا میدانیم؛ ولی هیچ گاه
از حق به خاطر احساسات نباید گذشت؛ به ویژه در مورد قاچاقچیها و کسانی که با مواد مخدر هستی جوان‏ها وخانواده‏های آنان را نابود میکنند و نه یک بار که هزاران بار و هر لحظه آنان را میکشند و شکنجه میدهند. حال آیامیتوان ناراحتی یک پدر و مادر را به خاطر اعتیاد فرزند و متلاشی شدن خانواده با هیچ معیاری ارزیابی کرد. پس واقعبین باشیم و حقیقت را بپذیریم. به امید آن روزی که خلاف‏کار نباشد تا مجازاتی در کار باشد.
در پایان مقایسه بین حکومت اسلامی و حکومت طاغوت، امری ناروا است. در زمان طاغوت افراد متدین ومسلمان همانند شهید غفاریها، سعیدیها و... زیر بدترین شکنجه‏های قرون وسطائی قرار میگرفتند و به شهادت میرسیدند ولی در جمهوری اسلامی ایران، اگر هم کسی مورد آزاد قرار گیرد، عموما متخلفین جامعه هستند.