در سؤالات قبلی که پاسخ آن برای شما ارسال شد نیز تقریباً به این سؤال پاسخ داده شد، که خلاصة آن چنین است، در فقه فعلی دو عنصر دخالت عمده دارد: یکی منابع فقهی که همان قرآن و سنت معصومین ( و عقل و اجماعی که به سنت بر می‌گردد است که ما ادعا داریم تمام نیازهای بشر در قرآن و روایات از لسان وحی مطرح شده، و پاسخ مناسب برای آن قرار داده شده است، دوم روش استنباط و اجتهاد است که این روش گرچه گاه در آن بین اصولین اختلافاتی دیده می‌شود که یک مورد را فردی حجت می‌‌داند و دیگری آن را شرعی نمی‌داند ولکن اصل این روش استنباط عمدتاً به روایات بازگشت دارد و ما چون قواعد و اصول کلیه‌ای در فقه در دست فقها داریم مسلماً در هیچ مسأله‌ای فقه ما نخواهد ماند، قواعد و اصول کلی که از خود روایات بدست آمده است، که این قواعد و اصول جوابگوی تمام مسائل جدید خواهد بود، حتی در موردی که دلیل اجتهادی ـ به اصطلاح علم اصول ـ برای حکم پیدا نشود یعنی آیه و روایتی در آن موضوع خاص نرسیده باشد، فقیه با استناد به عمومات ادله و قواعد کلی مثل "اوفوا بالعقود"، "تجارة عن تراض"، "کل شی لک طاهر حتی تعلم انه قذر" "کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام" و... حکم آن مسألة جدید را خواهد داد و مسائل حقوقی در این جهت فرقی با مسائل دیگر نخواهد داشت.