CEDAWنقش همکاری های رسمی و غیر رسمی در ایجاد ظرفیت پذیرش - پوراندخت فاضلیان
«ماندگاری هر تمدن نیاز به انرژی دارد و هر تمدنی که نابود شده، منابع انرژی خود را از دست داده است. تمدن صنعتی دنیای غرب نیز به انرژی به خصوص، انرژی منابع طبیعی و بهرهبرداری از منابع انسانی نیاز دارد و همین کشورهای صاحب قدرت، ثروت و تکنولوژی، همواره در سیاستگذاریهای خود این منابع را نشانه میروند»1 تافلر -ـ1370
استحاله فرهنگی در کشورهای درحال توسعه از راه پیماننامهها و قراردادهای بینالمللی، کشورها را به اجرای قوانینی ملزم میکند که به تأمین اهداف و خواست نظام سرمایهداری بینجامد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) نیز از این امر جدا نبوده و جامعه جهانی را با خلأ یک نظام قدرتمند بر پایه اصول الهی، عدالت و تکامل روحی انسانها روبهرو کردهاست.2
در آستانه قرن بیستویکم، قدرتهای برتر جهان، عملاً خواستار این موضوع هستند که قوانین داخلی کشورها با آنچه که در سطح جهانی انجامپذیرفته است، یکسان شود و گاه دولتها را بهدلیل کندی در همانندسازی قوانین داخلی با معاهدات بینالمللی با فشار روبهرو کردهاند؛ از جمله این موارد میتوان به کنوانسیون یاد شده اشاره کرد.
تاکنون مطالبی درجهت مغایرت مفاهیم این کنوانسیون با نظام اسلامی
ـ چه در نظر، چه در عمل ـ بیان شده است؛ اما هدف اصلی این بررسی، چگونگی ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز در کشورها، جهت پیوستن به کنوانسیون است؛ همچنین شیوه پیوستن به این معاهده و برقراری ارتباط پس از الحاق با درنظرداشتن دو متغیر اصلی، یعنی مفاد گزارش و پروتکل اختیاری بررسیمیشود. در ادامه شیوه همکاریهای داخلی در اجرای مفاد معاهده، مانند: همکاریهای رسمی و غیررسمی با تأکید بر شیوه مشارکت گروههای غیردولتی مطرح گردیده و در نهایت پس از آشنایی با سایر منابع اطلاعاتی اعضای کمیته سیدا (CEDAW)، سیاستهای اجرایی این کمیته در سطوح ملی، منطقهای و جهانی برای پنج سال اول قرن بیستویکم معرفی میشود.
1. ایجاد ظرفیتهای لازم
اعضای سیدا (CEDAW) همصدا با روند جهانیشدن درپی ارائه خطمشی، برنامه و ساختارهای کاربردی به کشورها بوده و هدف اصلی نیز ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز جهت پذیرش این معاهده بینالمللی در کشورها است که مهمترین موارد اعمالشده به شرح ذیل ارائه میشود:
1/1 ـ برقراری امکان شرط حق تحفظ:
اعضای این کنوانسیون خود را یگانه مرجع جهانی در تعیین و ارائة استانداردهای مورد نیاز در رعایت حقوق بشر بهویژه زنان قلمداد میکنند؛ بههمینجهت رهنمودهای اصلاحطلبانة خود را در امور فردی و اجتماعی زن (بهداشت، اشتغال، ازدواج، روابط خانوادگی، سیاست، اقتصاد و حقوق) برای همة کشورهای الحاقی لازمالاجرا تلقی میکنند.
بر طبق این معاهده، امکان شرط حق تحفظ در برابر برخی از مواد سیگانه کنوانسیون وجود دارد؛3 زیرا بعضی از دولتها در اجرای کامل تعهدات اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی در همان آغاز راه با مشکلاتی روبهرو شدند و نتوانستند همه مواد کنوانسیون را اعمال کنند؛ بههمینسبب حق شرط بهموجب قوانین حقوق بینالمللی وجود دارد که باید موقتی باشد. دولتها پس از پیوستن به این معاهده و اعلام شرطهای خود، باید درپی رفع موانع برآیند.4 البته زمان تعیینشده جهت بررسی قوانین داخلی و رفع موانع، حداکثر به مدت چهار سال است.
طرفداران کنوانسیون معتقدند که بهتر است کشورها در آغاز کار با رعایت محدودیتهایی به این کنوانسیون بپیوندند و به تدریج زمینه رفع موانع را فراهمکنند.
2/1 ـ پذیرش حضور منفعلانة دین:
اعضای کنوانسیون به بررسی وسعت و دامنه تعصبات دینی کشورها اقدام و درصورت امکان نتایج تطبیقی و مقایسهای، وضعیت زن و مرد را برای دورهای معین در شهر و روستا، پس از ارزیابی به کشورها ارائه میکنند؛ برای نمونه به کشور رومانی باتوجه به مبانی و ارزشهای حاکم دینی در آن درمورد برنامهریزی صحیح کنترل جمعیت هشدار داده است.5 از نماینده کشور ایرلند نیز خواسته شده است که درحالحاضر با وجود تنشهای مذهبی، سقطجنین را غیرقانونی اعلام نماید، البته با این شرط که در آینده نزدیک، فرصت تجدید نظر درقوانین داخلی مربوط را فراهم کند.6 تعدد زوجات در کشور اردن را نیز با مبانی برابری در کنوانسیون مغایر دانسته و درخواست شده است که زمینه لازم برای دستیابی به برابری زن و مرد ایجاد شود. لازم به ذکر است به دلیل بعضی اعتقادات و باورهای رایج در کشورهای مختلف، به ظاهر سمینارهایی با عنوان «توجه بهفرهنگ و عقاید سنتی» جهت ایجاد زمینه لازم برای کسب حمایت داخلی برگزار میشود. در ابعاد فردی نیز این امر رعایت شده و به دولت سوییس بهجهت ممانعت مسوولان آموزش و پرورش از حضور معلم در مدرسه با حجاب اسلامی هشدار داده شده است؛ اما در مقابل، نظر واتیکان را درباره ارزش مادری و حضور زن در خانواده با بیشترین رأی بدون پاسخ گذارده و به آینده موکول کرده است.7
3/1 ـ تغییر باورهای زنان:
درجهت ایجاد ظرفیت پذیرش کنوانسیون، اقدامات عملی جهت دگرگونی باورهای زنان کشورهای مختلف صورت میگیرد که میتوان به نمونههایی اشاره کرد.
ـ ایجاد برابری با ابزار غیرمتعارف: از دیدگاه طرفداران فمینیسم، بارداری تنها تفاوت زن و مرد در صحنههای اجتماعی است و میتواند توانایی برابری زن و مرد را با سؤال روبهرو کند؛ بههمینسبب سقطجنین مانند ابزاری در دست زنان در شمار معیارهای برابری با مرد اعلام شده است؛ البته در دهه شصت میلادی، کمکم آزادی جنسی به شکل امری عادی برای طبقه متوسط جامعه درآمد؛ اما استفاده از قرصهای ضدبارداری و انواع وسایل پیشگیری از بارداری -ـ بهویژه قبل از ازدواج رسمی - در دهه حاضر به صورت یک هنجار اجتماعی خودنمایی میکند.8 (کیمبل Kimball 2000)
ـ هنجار شکنی در نوجوانان و جوانان: بعضی از تحلیلگران، بلوغ زودرس نوجوانان را به نقد کشیدهاند؛ بهخصوص که جوانان این دهه در آستانه قرن بیستویکم باوجود شبکههای اطلاعرسانی از نظر اطلاعاتی تقویت شدهاند، ولی از نظر فکری و ذهنی بسیار ضعیف هستند؛9 یعنی رسیدن به بلوغ جنسی قبل از بلوغ فکری است.
ـ فروپاشی نقش و هویت مادری: در بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای حوزه پاسیفیک، همه ساله روز مادر با تاکید بر «روز زن و مادری» در روز هشتم ماه مارس جشن گرفته میشود. کشورهای این حوزه نیز حق شرط خود را دراینزمینه ارائه کردهاند.10 کمیته سیدا (CEDAW) نیز باتوجه به وضع موجود، خواستار عنوان جدیدی، یعنی «زن و صلح» برای این روز شدهاست؛ این درحالی است که از مسوولان در جزایر فیجی درخواست شدهاست که در این روز، فقط به مبحث «صلح» بپردازند. در سایر جزایر بزرگ و کوچک این ناحیه نیز ترتیبی داده شده است که روز «پیشرفتزن» جشن گرفته شود.11
برنامهریزی این امر از ابتدای دهه هشتاد تا پایان سال 2004 با همکاری و مشارکت اتحادیه اروپا، کشور آلمان، همچنین انجمنهای غیردولتی تدوینشدهاست. طراحی بهگونهای صورت گرفته که نهادهای مسوول در امر توسعه زنان هر کشور، به ارائه جوایز «صلح و آرامش قرن» به زنان اقدام کردهاند. تاکنون زنانی از کشورهای کوزوو، پاکستان، کلمبیا، رواندا و ... جوایز «صلح زن» را دریافت کردهاند.12 این تدبیر درجهت کمرنگشدن ارزشهای فردی و مادری زن و پررنگشدن شیوه حضور اجتماعی زنان است.
ـ ارائة کمکهای اقتصادی: ایجاد ظرفیتهای لازم جهت تغییر نگرش، مستلزم ارائه کمکهای مالی به کشورها برای برگزاری فستیوالهای فرهنگی است؛ افزون بر این، زنان به کسب هنرهای جدید قرن تشویق شدهاند و از آنان بهعنوان پل ارتباطی بین هنرمندان جدید و قدیم بهرهگیری میشود. در ادامه روند بالا و درجهت ایجاد ظرفیت لازم برای تغییر نگرش و باورهای زنان، سمینارها، راهپیماییها و کارگاههای آموزشی برگزار میشود. در یکی از آخرین کارگاههای آموزشی با رعایت دستورالعملهای کنوانسیون، پرسشهایی درزمینه حق کپی رایت هنری، پزشکی و فرهنگی مطرح و عکسالعمل زنان به دانش سنتی در مقایسه با هنر تجاری امروز مطالعه شد. بدینترتیب به کمک زنانبرگزیده، الگوها و مدلهای قانونی نوینی ارائه و نتایج حاصل نیز به اتحادیههای کارگری، وزارتخانههای بازرگانی و امور اقتصادی سایر ارگانهای مسوول ارسال میشود.
با مطالعه و بررسی شیوههای ایجاد ظرفیتهای لازم کشورها درجهت پذیرش کنوانسیون سیداCEDAW)) میتوان به این نکته توجه کرد که با اتخاذ سیاست ذکرشده، هنوز پرسشهایی در اذهان عمومی کشورها مطرح است؛ برای نمونه آیا هدف، جاهطلبی و رقابت و خودمحورشدن زنان است؟ آیا الگوهای ارائهشده درجهت پیشرفت زنان، آنان را از کیفیت والای انسانی دور نمیکند؟ آیا ارائه چنین برنامههایی به شکاف و ایجاد چندگانگی در جهان نمیانجامد؟ آیا اینگونه عملکردها، اسباب قطبیشدن تولیدات در یک منطقه و کمبود مواد مورد نیاز را در منطقهای دیگر فراهم نمیکند؟ آیا محرومیت، فقر و بدبختی زنان در بیشتر نقاط جهان بهویژه در آسیا و آفریقا افزایش نمییابد؟
2. شیوه ارائه گزارش کشورها به کنوانسیون (پس از پذیرش)
هر یک از دولتها پس از پیوستن به کنوانسیون به رعایت مواردی ملزم هستند که مهمترین آنها، رعایت مفاد گزارشنویسی است که درصورت بروز مسائل و چالشها برای دستیابی به اطلاعات صحیح و ممانعت از ضایعکردن حقوق زنان، «پروتکلاختیاری» نیز استفاده میشود.13
1/2 ـ مفاد گزارش:
قسمت اصلی مفاد گزارشنویسی، شامل برابری زن و مرد در موقعیتهای اجتماعی، دسترسی به امکانات و فرصتهای ایجاد شده کشورها و بالاخره بهکارگیری برابری ازراه اجرای رهنمودهایکنوانسیون است. 14 گزارش شامل دو بخش است که در بخش اول وضعیت کلی هر کشور شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی، قانونی و فرهنگی است و در بخش دوم، موارد مربوط به هر یک از عوامل معرفیشده در بخش اول مطرح بوده و شامل مطالب ذیل است:
ـ توجه، ارزیابی و تعیین موقعیت زنان با بررسی حقوق کسبشده و آنچه هنوز بهدست نیاوردهاند. میزان عدمدستیابی به حقوق، یکی از معیارهای عینی مخالفت با فعالیتهای جنس زن در شهر و روستا تلقیمیشود.
ـ بررسی نتایج و آثار وضعی مفاد اجراشده براساس مواد کنوانسیون، همچنین کسب اطلاع از اصولی که در هر کشور از آن سرپیچی شده است.
ـ تعیین عواملی مانند: ابعاد تاریخی، مقطعی و موردی در هر یک از کشورها که زمینه تضعیف موقعیت زن را فراهم کردهاند.
ـ شناسایی راهکار دولتها برای رفع مشکلات و کاهش شکافهای جنسیتی موجود در هر کشور.
ـ توجه به گزارش دولتها براساس شیوه تجزیه و تحلیل از وضع موجود، البته با توجه به آثار مثبت و دلایل عدمموفقیت (در برخی از موارد با ارائه علائم و شواهد) و بررسی طرحهای پیشنهادی دولتها برای اعضای کمیته سیدا دراینخصوص که پرسشهایی بهشرحذیل مطرح میشود: آیا دولت برای دستیابی به رفع تبعیض اهدافی را معین کرده است؟ اصول تعیین شده هر کشور در امر توسعه چیست و شامل چه بخشهایی از نظام هر کشور است؟ آیا اقدامات انجامشده دولت در بهبود وضعیت زنان مؤثر بوده است؟ آیا هر یک از دولتها، متغیرهای مؤثر و منابع لازم در اجرای مفاد کنوانسیون را شناسایی کردهاند؟ آیا قوانین پس از تدوین به اجرا گذارده شده است؟ آیا هر یک از دولتها توانستهاند موافقتنامههایی با سایر ارگانهای داخلی و خارجی جهت ایجاد تسهیلات لازم برای برنامهها و اجرای آنها تنظیم کنند؟ درصورت مثبتبودن پاسخ از چه مکانیزمهایی بهره گرفتهاند؟ در نهایت اینکه ارتقای حقوق زن عملی شده است یا خیر؟
آموزش گروههای پرسنلی لازم برای تهیهی گزارش و ارتقای سطح آگاهی عمومی مردم کشورها در شمار فعالیتهای انجامشده هر دولت است؛ افزون بر این، تهیه طرحهایی برای حمایت و پشتیبانی از فعالیتهای مورد نیاز در هر کشور موردنظر بوده و ارزیابی میشود.
بررسی فعالیتهایی که به رفع شکافها، اقدامات دولتی مربوط به محدودکردن آثار شرط تحفظها و بهکارگیری غیردولتی در امر اطلاعرسانی به مردم هر کشور منجر میشود. طبق پیشنهاد کمیته سیدا (CEDAW) دولتها میتوانند شکافهای اطلاعاتی خود را در گزارشهای آتی با تدوین طرح گردآوری اطلاعات لازم برطرف کنند؛ البته عناوین مطالب باید براساس الگوی سیدا معین شود. دولتها موظفند برای اجرای مؤثر کنوانسیون، یک واحد مرکزی متشکل از حقوق زنان، برنامهریزان اقتصادی، ارگانهای ارائهدهنده خدمات عمومی و … تجهیز کنند. هدف از اجرای روند تدوین گزارش، اطلاع از شیوه انجام مکانیزمها است. بدینترتیب موانع مشخص میشود و بررسی ظرفیتهای موجود هر کشور قابل تشخیص خواهد بود. در نهایت روند گزارشنویسی، بیانگر تعهد سیاسی هر کشور به کنوانسیون(CEDAW) است.
در بیستوهشتمین جلسه کمیته سیدا، پس از دریافت گزارش بعضی از کشورها، دستورالعملهایی درزمینه حقوق اجتماعی، فرهنگی و خشونت علیه زنان به کشورهای کانادا، السالوادر، لوکزامبورک، نروژ، سوییس، کنگو و کنیا ارائه شد. افزون براین، منشی و مشاور کمیته در امور جنسیتی، خانم «کینگ» (Angrla E.V.King) باهماهنگی حقوقبشر به تدوین مکانیزمهای اجرایی برای دولتها اقدام کرد و پس از مشورت با دبیرکل سازمان مللمتحد، ارسال رهنمودها به کشورها را خواستار شد.15
2/2 ـ پروتکل اختیاری:
طرفداران کنوانسیون، علاوهبر موضوع رفع تبعیض علیه زنان از سال 1976 به ارائه مکانیزمی برای متوجهکردن افراد همه کشورها اقدام کردند که تدوین آن از سال 1993 آغاز شد. نسخه آغازین آن که شامل بیستویک ماده بود، بحثوبررسی شد و درنهایت در دوازدهم ماه مارس 1992 مورد قبول اعضای کمیته سیدا قرار گرفت و در ماه اکتبر همان سال به تأیید دبیرکل سازمان ملل متحد رسید.
این پروتکل تا تابستان سال 2001 به امضای 68 کشور رسید. و 23 کشور نیز به آن پیوستند و تعداد ده کشور دیگر نیز مراحل پیوستن را تا ماه دسامبر 2000 طی کردند؛ بهگونهای که جمعاً تا آن زمان 33 کشور به آن پیوستند.
این پروتکل اختیاری مکانیزمی است که زنان (انفرادی یا گروهی) درصورت روبهروشدن با خشونت یا زیرپاگذاردن کنوانسیون در کشورهای خود میتوانند موارد را به اعضای کمیته سیدا گزارش دهند. این پروتکل پل ارتباطی بین کنوانسیون و مردم کشورها محسوب میشود و اعضای کمیته سیدا درصورت نقض حقوق بشر بهخصوص حقوق زنان در کشورهای عضو میتوانند موضوع را پیگیری کنند. براساس ماده دهم این پروتکل، کشورهای عضو میتوانند گزارش دریافتی را نپذیرند؛ البته براساس بند هفدهم، آن دولتها فقط از مشروطکردن هر یک از مواد آن منع شدهاند؛ بنابراین اعضای سیدا درصورت نیاز میتوانند از کشوری بهصورت موردی بازدید کنند.
به نظر میرسد قضاوت درزمینه آثار مثبت این پروتکل، نیازمند زمان بیشتری است؛ اگرچه بسیاری از ارگانهای زنان از آن به اهرم مفیدی در دستیابی به حقوق خود یاد کردهاند. کشورها نیز بهطورمعمول دربرابر انتقادات بینالمللی مقاومت و ایستادگی مینمایند. ازآنجا که این پروتکل فقط در کشورهای الحاقی مؤثر است، ولی کنوانسیون، دولتها را به پذیرش آن تشویق کرده است و انتظار دارد با اطلاعرسانی مناسب زنان هر کشور از وجود آن به خوبی آگاه شوند.
از دید طرفداران کنوانسیون، پذیرش پروتکل اختیاری، بیانگر پیشرفت و نزدیکشدن به استانداردهای بینالمللی درزمینه حقوق زنان است.
پس از برگزاری اجلاس پکن+5 در سال 2000 و دریافت گزارش پیشرفت کشورها درزمینه اجرای مواد کنوانسیون، همچنین برگزاری جلسات مشورتی با دبیرکل سازمان مللمتحد، کمیته (CEDAW) پروتکل اختیاری را به منظور ایجاد تحول و تسریع در اقدام به نظام معاهدات بینالمللی معرفی کرد.
این پروتکل یکی دیگر از روشهای اعمال نفوذ کمیته سیدا(CEDAW) درقانعکردن دولتها و مردم کشورها جهت اجرای قوانین پیشنهادی بوده است و از بیستودوم ماه دسامبر 2000 اجرا شد.16 بدینترتیب اعضای کمیته سیدا، قشر زنان و سایرگروههای تحتفشار قوانین داخلی دولتها را بهسوی خود متوجه میکنند و ازاینراه پس از پیبردن به موارد انجامنشده کنوانسیون، دولتها را مورد سؤال قرار میدهند.17 این پروتکل راه حلی برای توجه مردم کشورها به مفاد کنوانسیون با توجه به موانع دینی، اقلیمی، فرهنگی و بومی است؛18 البته درصورت عدمارسال مدارک لازم ازسوی دولت به کنوانسیون باتوجه به اولویت موضوع گزارششده به خصوص برای بررسی دفاعیه کشور الحاقی، پیشنهاد بازدید از کشور موردنظر ارائه میشود؛ البته این بازدید به ظاهر جنبه متقاعدکننده داشته و ابعاد اخلاقی و وجدانی آن موردتوجه قرارمیگیرد.
لازم به ذکر است که پروتکل اختیاری، ابزاری جهت کسب اطلاعات مضاعف و غیرضروری بر اهداف کنوانسیون در کشورها است؛ برای نمونه کشور اماراتمتحدهعربی که در پیچوخم پیوستن به کنوانسیون است، با پرسشهای بسیاری روبهرو است که به نمونههایی اشاره میشود:
آیا در کشور شما دو گروه مسلمان اعم از شیعه و سنی زندگی میکنند؟
2. آیا کارگران مهاجر فقط از جنس مرد هستند یا از نماینده کشور مراکش پس از ارائه گزارش به اعضای کمیته سیدا(CEDAW) درباره علت عدم انتخاب زنان برای شغل سفارت در سایر کشورها سؤال شده است؟
افزون بر این از دولت مراکش درخواست شده است تا زنان را نیز در مشاغلی چون مکانیکی اتومبیل به کار گیرند؛ زیرا از نظر اعضای کمیته، قانون کار تبعیض بردارنیست و تساوی زن و مرد در اشتغال باید درنظر گرفتهشود. اکنون این کشور میتواند درصورت عدماعمال نظرات سیدا (CEDAW)به دلیل عدمموفقیت در بهبود وضعیت زنان مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.19
یکی از موارد عامی که به کشورها هشدار داده شده است، بازنگری و تجدیدنظر در محتوای آموزشی، کتابهای درسی و همه مواد آموزش و پرورش است.20
در سطح آموزش عالی نیز براساس اطلاعات دریافتی به دولت اتریش پیشنهاد انجامدادن تحقیقات دانشگاهی درزمینه مطالعات جنسیتی دادهشدهاست تا ازاینراه با پشتوانه پژوهشی، دولت این کشور بتواند برنامههای درسی و رشتههای مطالعاتی دراینزمینه را ارائه کند.21
در بیستونهمین جلسه کمیته سیدا، بحثوگفتوگویی درزمینه معرفی کتابی با نام «پروتکل اختیاری» انجام شد و تصمیمات لازم - که با هدف ارائه اطلاعات به زنانی که حقوقشان پایمال شده بود - صورت گرفت.
با اندکی تأمل میتوان به این نتیجه دست یافت که باتوجه به روند جهانیشدن و هجوم صنایع کشورهای توسعه یافته بهسوی ایجاد پایگاه و کارخانه تولید در کشورهای درحال توسعه، زمینه مناسب جهت آشنایی زنان با «تکنولوژی اطلاعاتی» در سطح فردی فراهمشده و مهمتر اینکه اعطای کمکهای مالی به دولتهای وابسته به پذیرش پروتکل اختیاری است؛ البته از مجموع کشورهای الحاقی به کنوانسیون تاکنون 49 کشور به این پروتکل پیوستهاند.22
3. شیوههای همکاری دولتها
دولتها بااستفاده از دستورالعمل و رهنمودهای کمیته سیدا(CEDAW) به دو صورت رسمی و غیررسمی راهکارهای همکاری با اعضای کمیته را مشخص کردهاند23و در هر دو مورد به ارائه گزارشی از وضعیت زنان با توجه به معیارهای تعیینکننده رفع تبعیض، معرفی موانع موجود در برقراری برابری اجتماعی زن و مرد، مشخصکردن روشهای غلبه بر موانع (اعم از کوتاه یا دراز مدت) و بالاخره رعایت صداقت در تدوین گزارش با پوششدادن زنان شهری و روستایی (اعم از پیر و جوان) ملزم هستند.
1/3 ـ همکاریهای رسمی:
هر یک از کشورها پس از پیوستن به کنوانسیون و ارسال اولین گزارش خود به اعضای کمیته سیدا(CEDAW) باتوجه به مسائل خاصی که ارائه کردهاند، رهنمودهایی را از اعضای کمیته سیدا (CEDAW) دریافت میکنند که به نظر اعضا، تضمینکننده پیشرفت کشورها است.
در این همکاری توجه به تعاریف «برابری»، «عدمتبعیض» با رعایت استانداردهای سیدا با نام مفاد گزارشنویسی، بیانگر تعهدات پذیرفتهشده درزمینه کنوانسیون است.24 البته پس از ارائه اولین گزارش به هر کشور، مدت چهار سال زمان لازم است تا هر کشور از تجارب اعضای کمیته سیدا بهره گیرد و در رفع نواقض و ارتقای سطح زندگی زنان کشورش اقدام کند؛ بهعبارتدیگر هر کشور به رعایت دستورالعملهای کمیته سیدا ملزم است و درغیراین صورت نه تنها از آن سؤال میشود، بلکه از سایر امکانات - بهویژه امکانات مالی کنوانسیون ـ نیز محروم میشود و اعضای کمیته سیدا (CEDAW) برای بررسی گزارشها، سالی دوبار تشکیل جلسه میدهند و اعضای دفتر، برنامه هر جلسه را تنظیم میکنند.25 البته گزارش هر کشور شامل راهکارهای همکاری درزمینههای ذیل است:
ـ کاربردیکردن راهنماییهای اعضای کمیته سیدا.
ـ رعایت مواد یک ـ سه کنوانسیون در ابعاد حقوق انسانی، امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان درجهت برابری با مردان.
ـ ارتقای وضعیت مردان خانواده در پرورش و نگهداری از فرزندان برطبق تبصرههای الف و ب از ماده پنج کنوانسیون و بسندهکردن به ارائه نقش مادری و همسری زنان.
ـ سنجیدن نیاز زنان و مردان برای دستیابی برابر به خدمات دولت.
ـ بهبود وظایف دولت درزمینه برابری زن و مرد براساس قوانین عدموجود تبعیض بین آنها؛ البته برابری با مرد از راه تدوین قوانین و برنامههای اجرایی حاصل میشود و برابری در فرصتهای اجتماعی نیز با حذف موانع کاربردی قابل دسترسی است. نکته قابلتوجه این است که علاوهبر تغییر و بازنگری در قوانین، برابری در نتایج و اعمال برنامههای تدوینشده نیز مورد نظر است.
ـ تعیین مواردی که طبق قانون کشورها، حق زن انکار نشده، اما در عمل بهجهت قانونی، دستیابی به پستهای سطوح تصمیمگیری امکانپذیر نیست.
ـ تدوین شاخصهای لازم و روشهای کاربردی برای پرورش زنان و بهبود موقعیت آنان؛ برای نمونه کشورهای تایلند و نپال با تدوین قوانین داخلی، تجارت و خرید و فروش زن را محدود کردند. کشورهای نیکاراگوئه، اردن و مصر نیز در ارتقای میزان سواد زنان کوشیدهاند.26
ـ اتخاذ تصمیمات مناسب کاربردی برای رفع تبعیض تاریخی از زنان.
بدینترتیب براساس بند الف از ماده دوم، علاوهبر تدوین قوانین داخلی، راهکارهای اجرایی نیز مشخص شد و این امر به معنای تعهد دولتها به کنوانسیون است.
تعهدات دولتها طبق مواد دوم تا چهارم کنوانسیون براساس مواد اولیه پنجم تا ششم از همین معاهده الزامآور است. یادآوری میشود که یکی از رهنمودهای کاربردی به کشورها، مطالعه موردی بهخصوص در بخش اشتغال زنان است. وزارت کار برای بهبود وضعیت استخدامی زنان و رعایت دستمزد برابر با مردان برای کار یکسان، اقدام لازم را انجام میدهد؛ اما نکته قابلتوجه این است که دولتها به نام برابری زن با مرد میتوانند براساس معیارهای کنوانسیون از پرداخت دستمزد چهارده هفتهای زنان، یعنی مرخصی دوران بارداری سرباززنند.27
درنهایت، راهکارهای همکاری، بازنگری، تغییر، تجدید نظر و دگرگونی در قوانین داخلی را درپی داشته است که دستیابی به نتایج فوری امکانپذیر نیست.
2/3 ـ همکاری غیررسمی:
مراجع بینالمللی، مانند: سازمانهای فرهنگی ـ تربیتی یونسکو، بهداشتجهانی، یونیسف و… نیز هر یک گزارشهایی از دولتها دریافت میکنند که کمیته سیدا میتواند آن را مطالعه کند. گزارشهای انفرادی افراد کشورهای مختلف به سازمانهای بینالمللی مسوول هم در شمار منابع غیررسمی است. یکی از راهکارهای همکاری غیررسمی دولتها، گزارشهای انجمنهای غیردولتی به کمیته سیدا (CEDAW) است.
انجمنهای غیردولتی (NGO) ـ اینگونه ارگانها بهطور مستقیم با زنان در اقشار مختلف روبهرو بوده و میتوانند در ارتقای علایق آنان به کنوانسیون سهیم باشند ـ به خوبی میتوانند اطلاعات مربوط به شناسایی موانع پیشرفت وضعیت زن را با مشاوره دولت اولویتبندی کنند و در اختیار کمیتههای بررسی تخصصی پیشرفت زنان ـ که در سیدا مستقر هستند - قرار دهند؛ بنابراین همکاری دولتها با اینگونه انجمنها ضروری است و برای آشنایی دقیق اعضای اینگونه انجمنها، دولت هر کشوری میتواند جلساتی را با این ارگانها برگزار و نحوه پیوستن به کنوانسیون و فرایند ارائه گزارش را در سمینارهایی معرفی کند.28 کشورهای هلند، جاماییکا، قزاقستان، مالدیو، نپال، نیکاراگوئه و ازبکستان به برگزاری چنین جلساتی موفق شدهاند؛ البته جایزه زن نمونه برای گروههای غیردولتی درنظر گرفته شده است و تاکنون سرپرست یک گروه غیر دولتی (خانم نولن هایزر) این جایزه را دریافت کرده است.
4. سایر منابع اطلاعاتی
علاوهبر گزارش گروههای غیردولتی و منابع رسمی، کمیته سیدا به منابع دیگری نیز برای دریافت درستی و نادرستی گزارشهای ارسالی به کمیته سیدا مراجعه میکند که مهمترین آنها عبارت است از:
ـ گزارشهای ارسالی دولتها به سایر قسمتهای سازمان ملل متحد.
ـ اظهارنظر قسمتهای مختلف سازمان مللمتحد درزمینه نتایج پژوهشهای مستقل انجامشده به کمک کمیته سیدا(CEDAW) ..
ـ دستیابی به اطلاعات دقیق از هر کشور از راه بررسی گزارشهای حاشیهای درزمینه وضعیت زنان هر کشور.
ـ بررسی مقالات و دیدگاههای متخصصان علمی -ـ پژوهشی در زمینههای مربوط به اهداف کنوانسیون.
ـ نتایج کاربردی حاصل از کار پایه عمل پکن (1995).
ـ دستاوردهای فکری و عملی اجلاس پکن + 5 (2000).
البته سایر منابع نیز درصورت لزوم بررسی میشود که هدف کلی آن، شناسایی وضعیت واقعی زنان هر کشور است؛ بههمیندلیل در بیستوهشتمین جلسه کمیته سیدا (ژانویه 2003)، علاوهبر گزارش نمایندگان کشورها، گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت زن، گزارش نمایندگان آژانسهای وابسته به سازمان مللمتحد بهخصوص سازمان فرهنگی - تربیتی یونسکو و «اتحادیهجهانیکارگری» 29 نیز دریافت شد.
یادآور میشود که نظرات اعضای کمیته سیدا(CEDAW) درباره گزارش نماینده هر یک از دولتها به نام «گزارش خبری» برای ارسال به رسانهها تهیه و تنظیم میشود؛ برای نمونه در گزارش خبری کشور کانادا، اعضای کمیته سیدا(CEDAW) از یکسو نظر مثبت خود را به گزارش دریافتی اعلام و ازسویدیگر، نگرانی اعضا را به افزایش تعداد زنان فقیر کشور اعلام کردند؛ همچنین در برابر قوانین داخلی این کشور - که قائل به وجود تبعیض بین زن و مرد در صنایع هواپیمایی است - اظهار نگرانی کردند.30
5. سیاستهای اجرایی
اعضا کمیته سیدا(CEDAW) درجهت تغییر نگرش زنان و ایجاد زمینه مناسب برای پیوستن کشورها به کنوانسیون، راهکارهای کاربردی دیگری را نیز در سطوح ملی، منطقهای و جهانی بهکار میبرند که در این مختصر به چند نمونه اشاره میشود:
ـ برپایی کنفرانس دهلی نو: این کنفرانس در دسامبر 2003 با همت مرکز پژوهشی کشورهای درحال توسعه برگزار میشود. موضوع و محور اصلی آن مهاجرت زنان آسیایی است. در این نشست، مهاجرتهای درون کشوری و بیرونی زنان در مقایسه با مردان بررسی میشود. هدف اصلی نیز بهرهوری از مهاجرت جنسیتی زنان در سطح ملی، منطقهای و جهانی است.31
ـ بهرهوری نقش زن در اجتماع: اینگونه اجلاسها با هدف تأکید بر نقش تکنولوژی در عصر دیجیتال، نیاز زنان را به این شاخه از علم در حل بسیاری از مسائل اجتماعی بررسی میکنند؛ بههمیندلیل تاکید اصلی بر آمادهسازی زنان در مشاغل «تکنولوژی اطلاعاتی» است؛ زیرا بدینترتیب از محوریبودن این شاخه از علوم، فنون و تکنولوژی کاسته خواهد شد.32
ـ برپایی نمایشگاه با موضوع روا داشتن خشونت به زنان: در این نمایشگاه که در ژانویه سال 2004 برگزار خواهد شد، 365 پوستر در موضوع خشونت به زنان به نمایش گذاشته میشود.33
ـ برنامههای آموزشی کشور هلند: در ماه فوریه 2004 در موضوعات جنسیت، تغییرات ساختاری، مدیریت، کشاورزی، برنامههای آموزشی خاصی به زنان ارائه خواهد شد.34 بنابراین کمیته سیدا (CEDAW) - همنوا با فرایند جهانیشدن - درپی تغییر خطمشی، برنامهها و ساختارهای کاربردی دولتها براساس استانداردهای پیشنهادی خود است و اهداف تعیینشده خود را با اِعمال فشار بر کشورها پیگیری میکند. اینگونه اقدامات امر نوظهوری نیست؛ زیرا روند فعالیتها در پنج اجلاس گذشته نیز اینگونه بوده است.
درحالحاضر انتظار میرود کشورهای اسلامی در سطح منطقه، حوزه، دانشگاه و در سطح ملی به طراحی، سازماندهی و کاربردیکردن قوانین در شرایط موجود و مطلوب بپردازند. مهمترین برنامهها و شرح تفصیلی آن با تأکید بر مبانی الاهی در بخش جداگانه قابل ارائه است و به نظر میرسد که علمای حوزه و اندیشمندان دانشگاهها و مراکز پژوهشی میتوانند از موضع انفعالی و از مقام پاسخگویی یا متقاعدکردن دیگران خارج شوند و برای راهبردیکردن قوانین الاهی اقدام کنند؛ زیرا نمیتوان قوانین حاصل از فکر مادی و محدود بشری را اصل قرار داد و به تجدید نظر در امور کلی و جزیی همت گمارد.
بدینترتیب مراکز پژوهش - جدا ازتعصبات ملی یا جهانی - میتوانند به این مهم بپردازند. وقایع جهانی عزم ما را درجهت کاربردیشدن قوانین اجتماعی اسلامی راسختر کرده است که بدینوسیله سریعتر گام برخواهیم داشت.
پی نوشتها:
1. تافلر، الوین، موج سوم، مترجم: شهیندختخوارزمی، رانت وات امیرکبیر، 1370.
2. The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)
.3. Concluding Observation: Romania/Pars< 39
4. یادآور میشود تحفظی که با مبانی کنوانسیون در تضاد باشد، مورد قبول نیست.
5. Concluding Observation of the CEDAW: IRLAND,CEDAW/C/1999/L.2/Add4.Geniva, switzerland/Office of the united Nation high commissioner for Human Rights. 6. Kimball, the Long March: How the cultural Revolution of the 1960,s changed America, Sanfrancisco, Encounter Books, 2000, p.147.
7. در اجلاس پکن+5 تعداد 15 کشور اتحادیه اروپایی تقاضای حذف نظر واتیکان نسبت به خانواده را نمودند. زیرا به عقیده آنان موضوع «جنسیت» اصل نبوده است. واتیکان به نقش اساسی زن در خانواده تأکید نموده بود. (13مارس 2000).
8. CEDAW,28 th session, Press Release/jan. 2003.
9. CEDAW, Reporting Process, IWRAW, Asia pacific trainingIWRAM, Watch manual, International Womens Rights Action Watch/ oct. 2002.
10. Nework, PACWIN »women and peacs, 2000« Citizen link, family is sues in policy and culture,Jan 2001.
11. UN, CEDAW/e/7/Rev. 3/2002.
12. یکی از شعارهای خاص در این رابطه عبارت است از: «اگر شما هم خود را در شمار اعتراض کنندگان به خشونت علیه زنان میدانید، پس خود را برنده جایز محسوب کنید».
13. The CEDAW and Govrnments, obligations, UN press Release, 22 nd and 23 rd sessions 2002.
14. UNDoc, CEDAW/e/7/Rev. 3/2002.
15. UN press Release/ 608 th Meating. Womens Anti- Discrimination committee.2002
16. Status of Women in the CEDAW, Canada and the optional Protocol to the CEDAW, to the CEDAW, feb 2003.
17. با نگرش به پروتکل اختیاری، هر زنی میتواند درپی دستیابی به حقوق از دسترفتهاش از دولت متبوع باشد و مشکل خود را کتبی به اعضای کمیته اعلام و درخواست رسیدگی کند. اعضای کمیته نیز بهطورمعمول درصورت موارد ارائهشده، دولت موردنظر را مورد سؤال قرار داده در انتظار جواب صریح میمانند؛ البته شکایت به سیدا(CEDAW) وقتی قابل قبول است که همه راههای قانونی، طی شده و نتیجه مطلوب حاصل نشده باشد. بالاخره اعضای کمیته سیدا (CEDAW) محرمانه به کشور موردنظر هشدارداده و پس از گذشت ششماه منتظر پاسخ کتبی به همراه شواهد لازم است.
18. Women watch, calendar of Events.
19. Press Release, Wom/937, committee on the Elimination of From of Discrimination Against women, Conclusion, consideration of Moroccos Report.
20. Concluding observations: Romania, pars,25
21. Concluding observation of the CEDAW: Austria,CEDAW/2000/1i/ Add.1(Geniva/switzer land: office of the united Nation hight commissioner for the Human Rights. June, 2000, pars 25.
22. Division for Advancement of women, country Reports to CEDAW 2003.
23. تاکنون تعداد 24 رهنمود کلی از کمیته سیدا به کشورهای الحاقی ارائه شده است.
24. CEDAW Reporting process, Essential Elements of the state party Report to the CEDAW oct 2003.
25. اعضای دفتر شامل یک رئیس، سه نایب رئیس و یک گزارشگر است که طبق آییننامه داخلی برای دو سال انتخاب شده و درصورت احراز شرایط مجدد نیز انتخاب میگردند. این پنج نفر از پنج قسمت سازمان ملل تعیینشده و رئیس یعنی تعیینکننده قدرت، کنترل عملکردهای کمیته را بر عهده دارد. او به منظورتدویننهایی برنامه جلسات سالیانه و دستیابی به اسناد و مدارک لازم با دبیرکل سازمان ملل همکاری نزدیکی داشته و پشتیبان مراحل انجام امور جهت دریافت گزارش از نمایندگان کشورها است.
26.CEDAW,Information note 8, CEDAW twentieth Annivwrsary (1979 - 1999)chair - persons.
27.International womens Right Action Watch Asia pacific, Training Manual on the CEDAW, 2002.
28.Oneill, T./ Insight I, on the news,2002.
29.International Labour Organization (ILO)
30.CEDAW/c/2003/1/3 Add.4 [ACEI,RS],ILO,Note by the secretary General.
31. Women Watch, caledar of Events.
32. همان.
33. همان.
34. همان.