میراث قیام مشروطیت (1)-آیتالله نائینی و جامعه مدنی
مقدمه:
اتفاقات خجسته در یکصدة اخیر ایران به مقدار زیادی، نتیجة مجاهدات و مواضع فقهی و سیاسی علمأ و فقهأ شیعه بوده است و این مواضع، در قلمروی نظامسازی سیاسی از جهات متعدد تاریخی و اجتماعی، منشأ آثاری بسیار سرنوشتساز گشته است. انقلاب ضد استبدادی مشروطیت که برهبری علمأ و مراجع شیعه علیه رژیم قاجار و استعمارگران روس و انگلیس سرگرفت، از جنبة نظری نیز، اهمیت فوقالعادهای دارد زیرا در عصر مشروطه، نظریات متعددی در علوم سیاسی از غرب و شرق، ترجمه و به دلائل سیاسی و گاه استعماری به کشور سرازیر میگشت. در این شرائط، فقهأ بیدار دل ایران و نجف، مبانی فقه سیاسی شیعه را بار دیگر به فراخور شرائط جدید کشور، ارائه داده و بنوعی طراحی نظام سیاسی براساس ملاکهای دینی و ناظر به مشکلات و معضلات معاصر پرداختند. در سلسله مباحث «میراث قیام مشروطیت»، دیدگاه چندتن از علمأ بزرگ اسلام در دورة مشروطیت درباب آزادی، حقوق بشر، عدالت، مشارکت مردم و جمهوریت، میپردازیم و این گفتار را با نظریات مرحوم حضرت آیتا... محمدحسین غروی علامه نائینی و اثر گرانقدر ایشان در فلسفة سیاسی شیعی، یعنی «تنبیهالامة و تنزیه الملة» افتتاح میکنیم:
علامة نائینی وجامعة مدنی:
علامه نائینی، مضون کتاب شریف "تنبیهالامة و تنزیهالملة" را بدینترتیب مرقوم داشتهاند:
مقدمه: حقیقت استبداد، مشروطیت، قانون اساسی، مجلس شوری، حریت، مساوات
فصل اول، سلطنت، و انحراف از وضع اولی
فصل دوم، آیا تحدید سلطه در عصر غیبت امام«ع»، واجب است؟
فصل سوم، آیا مشروطیت برای تحدید قدرت ، کافی و بیاشکالست؟
فصل چهارم، شبهات و اشکالاتی که دربارة تأسیس مشروطیت شده و جواب آن.
فصل پنجم، صحت و مشروعیت مداخله و نظر نمایندگان و وظیفه عملی و شرایط آنان.
خاتمه
اول، در بیان قوای نگهبان استبداد
دوم، چاره و علاج قوای استبداد
اینک برخی از فرازهای این رسالة فقهی - سیاسی را که در صدر مشروطه بنگارش در آمده، مرور میکنیم:
1. قرون وسطی، دوری غرب از دین خدا
علامه نائینی، پیشرفت اخیر علمی و تمدنی مغرب زمین را نتیجة یادگیری و الهام از جهان اسلام دانسته و تصریح میکنند که غرب از علوم تمدنساز، حکمت نظری، حکمت عملی و قواعد مترقی سیاسی،یکسره محروم بود زیرا امور حکومتی و مدنی در شریعت کلیسایی از اساس، مفقود بوده و یا به علت تحریف انجیل و تورات و از دست رفتن کتب آسمانی اصیل و احکامالاهی، دست اروپا و غرب از چنین تعالیم سیاسی - حکومتی و اجتماعی خالی مانده بود. اما با وقوع جنگهای صلیبی و اطلاع از پیشرفتهای جهان اسلام که صاحب تمدنی دینی و بسیار پیشرفته و علمی بود، متوجه نقصان و محرومیت بزرگ خود از علم و تمدن شده و با الهام از جهان اسلام و ترک مسیحیت، درصدد جبران عقبافتادگی مادی خود برآمدند:
«مطلعین بر تواریخ عالم دانستهاند که ملل مسیحیه و اروپائیان قبل از جنگ صلیب، چنانچه از تمام شعب حکمت علمی بینصیب بودند، از علوم تمدنیه و حکمت عملی و احکام سیاسیه هم، بواسطه عدم تشریع آنها در شرایع سابقه و یا تحریف کتب آسمانی بیبهره بودند. بعد از آن واقعه، عدم فوز به مقصد را به عدم تمدن و بیعلمی خود مستند دانستند و علاج این امالامراض را اهم مقاصد خود قرار دادند.»(1)
2. مغرب زمین، تحت تأثیر اسلام:
مرحوم نائینی، پیشرفتهای مدنی و علمی غرب را الهام مستقیم از تعالیم اسلامی (قرآن و سنت) و حتی فرامین و نحوة حاکمیت حضرت امیر«ع» دانسته و علت افول تمدن اسلامی را نیز فاصلهگرفتن از تعالیم اسلام میداند و توضیح میدهد که متفکران مغرب زمین:
«اصول تمدن و سیاسات اسلامیه را از کتاب و سنت و فرامین صادره از حضرت شاه ولایت«ع» و غیرها اخذ و در تواریخ خود منصفانه بدان اعتراف و قصور عقل نوع بشر را از وصول به آن اصول و استناد ترقیات فوقالعاده کمتر از نصف قرن اول را به متابعت و پیروی آن اقرار کردند، لکن حُسن ممارست و استنباط و استخراج آنان و بالعکس سیر قهقرایی و گرفتاری اسلامیان به رقیت و اسارت طواغیت و مُعرضین از کتاب و سنت، مآل امر را به حالت حالیه منتهی ساخت حتی مبادی تاریخیه سابقه هم تدریجاً فراموش و تمکین نفوس مسلمین را از چنین اسارت و رقیت وحشیانه را از لوازم اسلامیت پنداشتند و از این رو احکامش را با تمدن و عدالت که سرچشمه ترقیاتست منافی و با ضرورت عقل مستقل، مخالف و مسلمانی را اساس خرابیها شمردند.»(2)
3. بازگشت به اسلام، تنها راه رهایی:
دوران تجدید حیات مسلمین، منوط به رجوع دوباره به تعالیم اسلام است و به عقیدة ایشان، شروع این تجدید حیات، در ذیل پرچم رهبری روحانیت صالح، با انقلاب اسلامی مشروطیت، سرگرفته است و باید به نتیجه برسد:
«تا در این جزء زمان که بحمدالله تعالی دوره سیر قهقرائیه مسلمین به آخرین نقطه منتهی، و اسارت در تحت ارادات شهوانیه جائرین را نوبت، منقضی و رقیت منحوسة ملعونه را، عمر به پایان رسید، عموم اسلامیان به هدایت پیشوایان روحانی از مقتضیات دین و آئین خود با خبر و آزادی خدادادی خود را از ذل رقیت فراعنه، برخورده و بحقوق مشروع و مشارکت و مساواتشان در جمیع امور با جائرین پی بردند و در خلع طوق بندگی جابران و اعادة حقوق غصب شدة خود، سمندروار، از دریاهای آتش نیندیشیده، ریختن خونهای طیبة خود را در طریق این مقصد، از عظم موجبات سعادت و حیات ملی دانستند و ایثار در خون خود غلطیدن را بر حیات در اسارت ظالمین از فرمایش سرور مظلومان علیهالسلام که فرمود: «نفوسٌ ابیةٌ مِن اَن تؤثر طاعةاللئام علی مصارعالکرام»، اقتباس کردند.»(3)
4. مشروطیت دینی نه لائیک:
علامه، مشروعیت انقلاب مشروطه را مستند به فتوای فقهأ اسلام میداند که علیالقاعده در چارچوب احکام شرعی و بنابراین، همان "مشروطة مشروعه" است:
«صدور احکام حجج اسلام نجف اشرف که رؤسای شیعه جعفری مذهبند بر وجوب تحصیل این مشروع مقدس و تعقب آن به فتوای مشیخه اسلامیه اسلامبول که مرجع اهل سنتاند، برای برائت ساحت مقدس دین اسلام از احکام جوریهَ مخالف با ضرورت عقل مستقل، حجتی شد ظاهر، و لسان عیب جویان را مقطوع ساخت».(4)
استبداد، نوعی بدعت و الحاد است:
ایشان، توجیه استبداد به نام دیانت را بدعت و الحاد و ظلم بین به اسلام دانسته و انگیزة خود در تألیف کتاب شریف "تنبیهالامة" را، رد این بدعت به عنوان وظیفهای شرعی میدانند:
«وضع رساله برای تنبیه امت به ضروریات شریعت و تنزیه ملت از این زندقه و الحاد و بدعت (یعنی استبداد) است لهذا نامش را "تنبیةالامة و تنزیهالملة" نهادهام.»(5)
6. ضرورت تشکیل دولت دینی:
ایشان تأکید میکند که شریعت اسلام، احکام مفصلی برای ارکان اصلی حاکمیت و دولت آورده و باید حکومتی شرعی و تابع اسلام، تشکیل شود و تئوری حکومت را در راستای بحث «امامت» باید بحث کرد:
«در شریعتِ مطهره، حفظ بیضة اسلام را اهم جمیع تکالیف و سلطنت (حکومت) اسلامیه را از وظایف و شئون امامت، مقرر فرمودهاند. واضح است که تمام جهات
راجع به توقف نظام عالم به اصل حکومت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی بامارات نوع خود منتهی به دواصل است: 1. حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت اهالی و رسانیدن هر ذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت به یکدیگر و سایر وظایف اجتماعی راجع به مصالح داخلی مملکت و ملت. 2. تحفظ از مداخلة اجانب و از حیلههای معمول در این باب و تهیه نیروی دفاعی و استعدادات نظامی و غیرذلک، این معنی را در لسان متشرعین، «حفظ بیضة اسلام» ودر سائر ملل، حفظ وطنش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه، مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از احکام عملیه دانند.»(6)
مرحوم علامه، بارها تکرار میکند که در شریعت مطهره اسلام، تکمیل نواقص و نیازهای اجتماعی و حکومتی و بیان شرایط و قیود حاکمیت، بر وجه انبیائی و عقلایی، مورد اهتمام است و باید حکومت اسلامی و شرعی تشکیل داد، دین و دولت، غیر قابل تفکیکند و حکومت، شعبهای از اصل دینی و شیعی «امامت» است و در عصر غیبت نیز باید اسلامی باشد و در راستای معیارها و مقتضیات "امامت دینی"، مبنای عمل سیاسی قرار گیرد.
7. حکومت دینی، ضداستبدادی است:
ایشان نظریة سیاسی اسلام را چنین تقریر میکند که حاکمیت و دولت، در مقام مالکیت و فاعلیت ما یشأ نیست بلکه اساس سلطنت (حاکمیت)، تنها و تنها بر انجام وظائف و تأمین مصالح نوعی است که بدون تشکیل حکومت، تأمین نمیشود و بنابراین استیلأ حاکم، محدود به همان اندازة "وظایف اجتماعی و حکومتی" اوست و تصرفات حکومت، مشروط و مقید به آن است که از آن حد تجاوز نکند.برخلاف نظریة استبداد و حکومت طاغوت که چنین ترسیم میشود:
«مبنای این قسم از حکومت به جمیع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخیر جامعه تحت ارادات دل بخواهانة سلطان و صرف قوای مردم (از مالیه و غیرها) در نیل مراد خود و مسئول نبودن در رفتار (حکومتی و شخصی) است. هر چه نکرد، باید ممنون بود. اگر کشت و مثله نکرد یا قطعه قطعه بخورد سگان نداد، یا به غارت اموال، قناعتکرد و متعرض ناموس نشد باید تشکر نمود! نسبت تمام اهالی به سلطان، نسبت عبید و امأ بلکه به منزلة احشام و اغنام و حتی از آن هم پستتر و به منزله نباتاتست که فقط فائده وجودی آنها دفع حاجت شاه است و خود، بهره و حظی از وجود خود ندارند بالجمله حقیقت این قسم از سلطنت باختلاف درجاتش عبارت از خداوندی مملکت (باختلاف درجات این خداوندی) خواهد بود به خلاف قسم دوم، چه حقیقت و لُب آن عبارت است از "ولایت" بر اقامة وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت (نه مالکیت). و امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت در این مصارف نه در شهوات خود. از این جهت، اندازه استیلای سلطان به مقدار ولایت بر امور مذکوره، محدود و تصرفش بعدم تجاوز از آن حد، مشروط خواهد بود.»(7)
پس در حکومت مشروع، "ولایت"، همانا اقامة وظائف حکومتی از قبیل نظم و حفظ حکومت و امانت الاهی و نوعی (نه مالکیت شخصی) یعنی صرف کردن قوای مملکت در
مصارف عمومی (نه در مسیر شهوات شخصی خود) بوده و استیلأ و قدرت او مشروط است و لذا نزد ملت نیز مسئول و مأخوذ میباشد.
8. مردم ، زنده و آزاده و حسابرس حکومتاند:
در حکومت اسلامی، مردم، حق مشارکت و لذا حق انتقاد و اعتراض به حکومت دارند و مقهور ارادة شخصی حاکم و متصدیان حکومتی نمیباشند و این حکومت، مقید، محدود و مشروطه و عادل و قانونی است و مردم، احرار و احیأ، یعنی زنده و حسابگر و پرسشگر و آزادهاند و خادم حکومت نیستند بلکه مخدومند:
«تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی و حقوق، بر مؤاخذه و سئوال و اعتراض، قادر و ایمناند و در اظهار اعتراض خود، آزادند و طوق مسخریت و مقهوریت در تحت تمایلات شخصی سلطان و سایر متصدیان را در گردن نخواهند داشت، این قسم از سلطنت را مقیده و محدوده و عادله و مشروطه و مسئوله و دستوریه نامند و وجه تسمیه به هر یک هم ظاهر است و قائم به چنین سلطنت را حافظ و حارس و قائم به قسط و مسئول و عادل، خوانند و ملتی را که متنعم به این نعمت و دارای چنین سلطنت حکومت باشند، ناظر (و حسابکش) و احرار و احیأ خوانند».(8)
بنظر مرحوم نائینی، نیاز به قانونیکردن این مشروطیت و محاسبة حکومت، نیازی ضروری در عصر غیبت است زیرا دست ما از دامان مبارک معصومین، کوتاه است و باید از طریق انضمام نظارت بیرونی و تقوای درونی به یکدیگر، بخشی از عواقب فقدان معصوم«ع» را جبران کرد و به برکات مقام «عصمت»، حتیالامکان، تقرب جست:
«بالضروره معلوم است که با آن مقام ولای عصمت و علوم لدنیه و انخلاع از شهوات بهیمیه و اجتماع سائر صفات لازمه، آن مقام اعلی که احاطه تفصیلیه به آنها خارج از اندازه عقول و ادراکات نوع است، مرحلة «اصابة واقع» و «عدم وقوع در منافیات صلاح»، حتی از روی خطا و اشتباه، هم چنین درجه محدودیت و محاسبه و مراقبه الهیه و مسئولیت و ایثار و الی، تمام امت را برخود و سایر وظایف، بجایی منتهی است که برای بشر، قابل درک نیست. با دسترسی نبودن به آن دامان مبارک، به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مستجمع کمالات و هم قوه علمیه و هیئت مسدده و رادعه نظاری انتخاب نموده بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت را برپای دارد.»(9)
9. رسالة عملیة حکومتی:
مرحوم نائینی، جبران خلأ معصوم(ع) را در عصر غیبت به دو امر، منوط میداند:
-1 قانون اسلامی -2 نظارت بر حکومت:
«مرتب داشتن قانونی که بتحدید مذکور و تمیز مصالح مهم اجتماعی نوعیه از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست، کاملاً وافی و کیفیت اقامة آن وظایف و میزان قدرت حاکم و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب بطور رسمی متضمن باشد، و خروج از وظیفه نگهبانی و امانتداری به هریک از طرفین افراط و تفریط، خیانت بنوع است و مانند خیانت در سایر امانات، رسماً موجب انعزال ابدی
و سایر عقوبات بر خیانت باشد، چون قانون مذکور در ابواب سیاسی و نظامات اجتماعی، بمنزلة رسالههای عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آنست».(10)
این قانون که، اساسنامه و نظامنامه حاکمان است و در صورت تخطی از آن، منعزل خواهند بود، باید در چارچوب شریعت بوده و هیچ مخالفتی با احکام فقهی نداشته باشد و مشروعیت آن، تنها مشروط به رعایت قوانین شرعی و به تعبیر ایشان، «رسالة عملیة حکومت» است که:
«در صحت و مشروعیت آن بعد از اشتمال بر تمام جهات راجع به محدودکردن قدرت و استقصأ جمیع مصالح ضروری اجتماعی، جز عدم مخالفت با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نخواهد بود».(11) «استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن "هیئت نظارت" از عقلأ و دانایان مملکت و خیرخواهان ملت که بحقوق مشترکه بینالملل هم خبیر و بوظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظائف ضروری اجتماعی و جلوگیری از هرگونه تعدی و تفریط.»(12)
10. "ولایت" آری، "مالکیت" هرگز:
مرحوم نائینی، هدف از این "نظارت" را جلوگیری از تبدیل "ولایت" به "مالکیت" میداند:
«محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدیل ولایت بمالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان که قوه اجرائیهاند در تحت نظارت هیئت نمایندگان و مسئول در برابر آنان باشند و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول در برابر آحاد ملت باشند.»(13)
سپس ایشان توضیح میدهند که چنانچه رکن اول یعنی «قانون اساسی» باید مطابق شرع باشد، رکن دوم یعنی «نظارت» نیز باید تابع ملاکهای شرعی باشد و:
«بنابر اصول ما طایفه امامیه که اینگونه امور اجتماعی و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت میدانیم، هیئت منتخبه باید شامل عدهای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از ناحیة مجتهد باشد و تنفیذ و موافقتشان در آرأ صادره برای مشروعیتش است.»(14)
ملاحظه میشود که علامه نائینی«ره»، مدیریت امور اجتماعی و سیاسی امت در عصر غیبت را در حیطة اختیارات نواب عام حضرت حجت «عج» یعنی فقهأ عادل و واجد شرائط امامیه میدانند و نه قانون اساسی کشور و نه نحوة نظارت بر حاکمیت را بدون حضور و مباشرت فقهأ (و دستکم بدون اذن و اجازة آنان)، مشروع نمیداند و این ورود به بحث «ولایت فقیه» به عنوان آرمان نهائی است.
11. نظارت مردمی بر حکومت درصدر اسلام:
سپس مرحوم نائینی به صدر اسلام، حتی حکومت سایر خلفأ اشاره میکند چگونه که این فرهنگ اسلامی یعنی قانونمندی و نظارت عمومی و انتقاد از حکومت، بنحوی تضمین شده محترمانه و آزاد، رعایت میشده است:
«درصدر اسلام، استحکام این دو اصل و مسئولیت مربوط به بر آنها بجائی رسیده بود که حتی خلیفه ثانی با آن ابهت و هیبت بواسطه یک پیراهن که از حله یمانیه بر تن پوشیده بود، چون قسمت آحاد مسلمین از آن حلهها بدان اندازه نبود، در فراز منبر استیضاح شد و در جواب امر بجهاد، لاسمعاً و لاطاعةً شنود، و باثبات آنکه پسرش عبدالله قسمت خود را به پدرش بخشید و آن پیراهن از این دو سهم ترتیب یافته است، اعتراض ملت را فرونشاند و هم در موقع دیگر در جواب کلمه امتحانیه که از او صادر شده بود "لنقومنک بالسیف" استماع کرد، (مسلمین در مسجد به او گفتند که اگر از اسلام، منحرف شوی و کج روی، با شمشیر، تو را راست خواهیم کرد) و بچه اندازه از ایندرجه استقامت امت، اظهار بشاشت نمود»(15)
مرحوم نائینی میفرماید که سنت اسلامی «انتقاد» و «نظارت بر حکومت» و «امر بمعروف» و «نهی از منکر»، بتدریج در جامعه اسلامی متروک شد و همین انحراف از مسیر شریعت بود که باعث شد امت اسلام، پس از سیر ترقی و گسترش محیرالعقول نفوذ اسلام در جهان، دچار انحطاط شده و با سرکار آمدن و استیلأ معاویه و عمرعاص، حکومت اسلامی دچار استحالة کامل شد و وضع دگرگون شد. مردم تبدیل به بندگان حکومت و تحت ارادههای خود سرانه حاکمان شده و مساوات در برابر قانون، زیر پا نهاده شد و دیگر حاکمیت، لایسئل عنه و غیرمسئول شناخته شد. و مشابه استیلأ فرعونی بر بنیاسرائیل، در جهان اسلام پدید آمد و "ولایت اسلامی" به "سلطنت تملیکی" و غصب رقاب مسلمین، تبدیل شد.
مرحوم نائینی در صفحات متعدد به آیات کریمه قرآن و روایات شریعه پیامبراکرم(ص) و اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، در دفاع از ولایت عادله اسلامی و در نفی حکومت استبدادی به تفصیل بحث کرده است.
12. استبداد زیر پوشش دین:
علامه نائینی همچنین به خطر استبداد دینی اشاره میکند که کسانی تحت پوشش دین، بجای حکومت دینی، نوعی حکومت استبدادی و طاغوتی و شخصی را بر پا میدارند و اگر قانون شرعی و نظارت دقیق دینی و عقلائی اعمال شود، راه را بر «استبداد با پوشش دینی» هم میبندد. زیرا امر و نهی دینی، ماهیتاً غیر از امر و نهیهای استبدادی است. زیرا اولاً مستند به تنها کسی است که حق امر ونهی به انسان دارد و او شارع اسلام است و ثانیاً معطوف به مصالح و حقوق و کرامت انسانها است و ثالثاً تبعیت از شریعت، مسبوق به انتخاب آزاد ایمان دینی و لبیک مختارانة مردم به خدای عالم است.
13. مساوات اسلامی:
میرزای نائینی سپس به ضرورت «مساوات» در برابر قانون شرع، اشاره کرده و آن را در سه قسم مورد بحث استدلالی قرار داده و بنفع هرکدام، ادلة فقهی و شرعی، اقامه میکند:
-1 مساوات در حقوق:
«مساوات در حقوق را از آن داستان میتوان دریافت که دختر پیامبر(ص) زینب که شوهرش اسیر مسلمانها شده بود، زیورآلات موروثه از مادرش خدیجه(س) را به مدینه منوره برای آزادی شوهرش ابیالعاص، نزد امیرمسلمین فرستاد و حضرت به مشاهده آن گریست و تمام مسلمین به حقوقشان رسیدند و هیچ تبعیض نشد و به چه دقت مقرر فرمودهاند!!»(16)
-2 مساوات در احکام:
«مساوات در احکام را از امر به مساوات میان عمویش عباس و پسر عمویش عقیل (با اینکه جبراً ایشان را به چنگ آورده بودند) با سایر اسرأ قریش حتی در بستن دستها و بازوهایشان باید سرمشق گرفت، که اصلاً تبعیض در کار نبود.»(17)
-3 مساوات در مجازات:
«مساوات در مجازات را از برهنه فرمودن دو کتف مبارک بر فراز منبر در نزدیکی رحلت در حال شدت بیماری و حاضر فرمودن تازیانه یا عصا برای قصاص شدن بدن شریف خودش (بمحض ادعای آنکه در یک سفر، هنگامیکه فرد مزبور برهنه بوده، تازیانه یا عصای مزبور، از ناقه، تجاوز و بکتفش رسیده) و بالاخره قناعت او ببوسیدن خاتم نبوت که در کتف مبارک بود و نیز از فرمایش حضرتش که در مجمع عمومی برای استحکام این اساس مبارک، محالی را فرض کرده و فرمود اگر از صدیقه طاهره سیدةالنسأ فاطمة زهرا صلواتالله علیها، هم سرقت سر زند، دست مبارکش را قطع خواهم نمود، باید استنباط نمود که به کجا منتهی و تا چه اندازه برای امتش آزادی در مطالبه حقوق را مقرر فرمودهاند؟!! برای احیأ همین سنت و سیرة مبارکه و محو بدعت تبعیض در عطأ، و استرداد قطایع و تیولات و بر پاداشتن اساس مساوات بود، که در عصر خلافت امیرالمؤمنین(ع) آنهمه فتنه و حوادث برپا شد! حتی بزرگان اصحابش مانند عبدالله عباس و مالکاشتر و غیر هما برای اطفأ آتش فتنهها رفتار بسیره سابقین را در عطأ و تقسیم و تبعیض بدریین و مهاجرین و امهات مؤمنین را بر تابعین و ایرانیان تازه مسلمان از حضرتش استدعأ نمودند و آنچنان جوابهای سخت شنودند همچنین داستان آهن گداخته در جواب یکصاع گندم خواستن برادرش عقیل، و عقاب مقام عصمت بفرزندش سیدالشهدأ علیهالسلام برای استقراض اندکی عسل از بیتالمال که معاویه با آن عداوت از شنیدن آن گریست و گفت آنچه گفت و نیز عاریه مضمونه خواستن یکی از دختران، گردنبندی از بیتالمال و آن فرمایشات صخره شکاف الی غیرذلک از آنچه در کتب، مذکور است و موجب سر بزیری تمام مدعیان بسط عدالت و مساواتست!!»(18)
14. وظیفه و ولایت فقهأ در ایجاد عدل:
مرحوم نائینی وظیفة اجرأ این مساواتها و این احکام شرعی را در عصر غیبت، متوجه فقها، و علمأ دین در حد امکان و وسع ایشان میدانند:
«برای پیروی همین سنت انبیأ و اولیأ علیهم افضل الصلوة والسلام است که در این عصر فرخنده که عصر سعادت و بیداری و انقضأ دوره اسارت و انتهأ سیرقهقهرائی اسلامیان باید شمرد، ربانیین فقهأ روحانیین و رؤسأ مذهب جعفری هم در اعادة آزادی و حقوق غصب شدة مسلمین و نجات ایشان از رقیت و اسارت جائرین، همان همت مجدانه را مطابق همان سیره مقدسه مبارکه مبذول و بر طبق دستور مقرر در شریعت مطهره: مالایدرک کله لایترک کله، در تحول "سلطنت جائره غاصبه" از نحوة اولی (که علاوه بر تمام خرابیها، اصل دولت اسلامیه را هم به انقراض عاجل مشرف نموده است) بنحوه ثانیه که رفعکنندة اکثر مواد فساد و مانع استیلأ کافران بر بلاد است، بذل خون و مجاهدت در حفظ بیضه اسلام را مصروف فرموده و میفرمایند».(19)
ایشان تصریح میکند که مراد از آزادی و حریت که باید بدنبال آن بود، آزادی از ذلت رقیت جائران و ظالمان است، نه بی مانع شدن فاسقان و آزادی ملحدان در ارتکاب منکرات و اشاعة کفریات و نه تجری بدعتگذاران در نشر زندقه والحاد.
و نیز مراد از مساوات، «مساوات مسلمین با اهل ذمه در باب ارث و نکاح و قصاص و دیات و نقض احکام و حدود شرعی» نیست بلکه اجرأ احکام و حدود شرع در مورد همه بدون تبعیض و به عبارت دیگر، مساوات میان همة مکلفین است.»
یعنی تصریح میکند که برخلاف مشروطه چیان غربگرا و آزادیخواهان بیمذهب، ایشان و سایر علمأ مردم در انقلاب مشروطهطلبی، بدنبال مشروطیت و آزادی و مساواتی میباشند که مقید به شرع اسلام باشد نه آنچه ملازم با نقض شرع مقدس باشد. (تفکیک آزادیهای اسلامی از آزادیهای غربی و لیبرالی).
نائینی و مشروطیت:
مرحوم نائینی با اعمال دقتی فقهی و هشیاری سیاسی، سؤال از "مشروطیت" را به دو پرسش جداگانه، تفکیک میکند:
-1 مشروط بودن قدرت به «انجام وظائف و تأمین مصالح اجتماعی»
-2 مفهوم مشروطیت و میزان محدودیت «قدرت»
15. «ولایت»، به «نصبالاهی» منوط است:
آیتا... نائینی ایشان در ذیل پرسش نخست، حکومت را "امانت" بزرگ میداند زیرا فلسفة تشکیل حکومت، ادارة جامعه براساس ملاکهای خاص است:
«اصل تأسیس سلطنت و ترتیب قوا و وضع مالیات و غیر ذلک همه برای حفظ و نظم مملکت و شبانی گله و تربیت نوع و رعایت رعیت است، نه از برای قضأ شهوات گرگان آدمیخوار و تسخیر و به بردگی کشاندن ملت در تحت امیال خودسرانه. لامحاله "حکومت"، در هر شریعت و بلکه نزد هر عاقل، عبارت از امانتداری نوع و ولایت بر نظم و حفظ و اقامه سایر وظائف راجع به نگهبانی خواهد بود، نه از باب قاهریت و مالکیت و حکمرانی دلبخواهانه در بلاد و بین عباد. در حقیقت، از قبیل تولیت بعضی از "موقوف علیهم" در نظم و حفظ موقوفة مشترکه و مساوات ارباب حقوق و رساندن هرذی حقی بحق خود است، نه از باب تملک دل بخواهانه و تصرف شخص متصدی. بنابراین، در لسان ائمه«ع» و علمأاسلام، حاکم را "به ولی" و "والی" و "راعی"، و ملت را "برعیت"، تعبیر فرمودهاند، از روی همین مبنی و اساس، حقیقت سلطه و حکومت، عبارت از ولایت بر حفظ و نظم و بمنزله شبانی گله است، لهذا بنصب الهی که مالک حقیقی و ولی بالذات و منشأ همة ولایاتست، منوط میباشد. و تفصیل مطلب به مباحث امامت موکول است؛ چونکه دانستی قهر و تسخیر رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه، علاوه بر آنکه از شنیعترین انحأ ظلم و طغیان و برتریجوئی در دنیا و غصب ردأ کبریائی است و با اهم مقاصد انبیأ علیهمالسلام هم منافیست، پس اهمال و سکوت از نابودکردن چنین شجره خبیثه در هیچ یک از ادیان الاهی، اصلا محتمل نخواهد بود.»(20)
بنابراین، در دیدگاه مرحوم میرزای نائینی، ماهیت حکومت اسلامی، چنین تبیین میگردد:
«علی کل حال، رجوع حقیقت سلطنت (حکومت) اسلامیه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، بیان امانت و ولایت، یکی از مشترکین در حقوق اجتماعی، بدون هیچ مزیت برای شخص متصدی، و محدودیت آن از تبدیل به سلطنت مستبدانه و تحکم دلبخواهانه و قهر، از ظاهرترین ضروریات دین اسلام، بلکه تمام شرایع و ادیانست، و استناد تمام تجاوزات دلبخواهانه و حکمرانیها قدیماً و حدیثاً به تغلب و طغیان فراعنه و طواغیت، هم از واضحاتست. به موجب حدیث نبوی متواتر و اتفاق تواریخ اسلامی، بر وقوع اخبار غیبی نبوت، روشن شد که: مبدء استحالة "حکومتاسلامی" از نحوه "ولایتیه" به طرز "حکومت استبدادی"، استیلأ معاویه بود و سلطنت استبداد از آنان موروثست.»(21)
چنانچه ملاحظه میشود، آیتا...نائینی «ره»، حکومت را در راستای دینی "امامت" یک امانت شرعی و به قصد رعایت حقوق "رعیت" (مردمی که باید رعایت شوند) میداند، نه نوعی مالکیت خصوصی حاکمان بر مردم و استیلأ طاغوتی.
حکومت برای آنکه استبدادی نباشد، باید "ولایتی" باشد و ولایت و حکومت، انتصابی و منوط به نصب الاهی است چون حق حاکمیت در واقع و بالاصاله، از آن خداوند و شارع اسلام است که البته نه تنها با حقوق مردم، منافات ندارد بلکه ضامن حقوق و کرامت مردم است.
علامه سپس در ذیل پرسش دوم میگوید:
«به مقتضای آنچه اساس مذهب ما طائفه امامیه بر آن مبتنی است و کلمه الهیه "عصمت" را در ولایت بر سیاست امور امت، معتبر دانستیم، و وجه این محدودیت، محدود به نفی تحکم خودسرانه و مستبدانه نیست، بلکه اجمالاً دانستی که تاکجا منتهی است.»(22)
و اما اهل سنت نیز به تعبیر میرزای نائینی، گرچه عصمت و نصب الاهی را برای حکومت، لازم ندانستهاند ولی عدم تخطی از کتاب و سنت و سیرة پیامبر(ص) را در "عقد بیعت"، شرط لازم میدانند و اسلامی بودن حکومت را شرط مشروعیت یک حکومت میدانند:
«بنأ بر اصول اهل سنت که نه عصمت و نه نصب الاهی، هیچیک را لازم ندانسته و بیعت اهل حل و عقد امت را موجب انعقاد دانستند، هرچند درجه محدودیت بجائیکه مذهب ما مقتضی است منتهی نباشد، لکن عدم تخطی از کتاب و سنت و سیرة مقدسه نبوی صلیالله علیه و آله را در عقد بیعت، شرط لازم دانسته و اندک تخلف و حکمرانی دلخواهانه را، مخالف مقام و منصب دانسته و در لزوم جلوگیری از آن متفق میباشند پس محدودیت حکومت اسلامیه به همان درجة اولی که عبارت از نفی حکومت خودسرانه است، با اغماض از مرحلة اهلیت متصدی و اغماض از آنچه لازم "مقام عصمت" و خاصة مذهب ما است، قدر مسلم بین شیعه و سنی و مورد اتفاق امت و از ضروریات دین اسلام است.»(23)
16. ولایت اجتماعی و سیاسی "فقیه"، از قطعیات مذهب:
مرحوم نائینی سپس تنقیح اصل اخیر را بر سه مقدمه، مبتنی میکند:
1. وجوب نهی از منکر، "ضروری دین" است و اگر افرادی (حاکمان)، مرتکب منکرات متعدد میشوند، واجب است که از هر یک، جدا جدا و به تکرار، نهی شوند و بنابراین حکومت باید در صورت تکرار منکرات و اعمال خلاف شرع از قبیل ظلم به مردم و... به تکرار، نقد گردیده و اگر در موردی، امکان نهی و انتقاد نیست، نهی در موارد دیگر نباید ترک شود و نمیتوان بهانه آورد که اگر در موردی نشد پس در سایر موارد نیز مؤظف به انتقاد از حکومت و نهی از منکر نیستیم.
2. از قطعیات مذهب شیعه است که برای ولایت در امور اجتماعی و مدنی و حقوقی، در عصر غیبت، حق فقیهان، ثابت و یقینی است:
«از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در عصر غیبت، آنچه از ولایات اجتماعی را که عدم ارضأ شارع مقدس با همال آن معلوم باشد "وظائف حسبیه" نامیده و نیابت فقهأ عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم و چون عدم رضأ شارع مقدس باختلال نظام و نابودی بیضه اسلام بلکه اهمیت وظائف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از واضحترین قطعیات است، لذا ثبوت نیابت فقهأ و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد است.»(24)
آیتا... علامه نائینی، "ولایت فقیه" را ضروری مذهب و از قطعیات تشیع میشمارند و نیابت انتصابی فقهأ در عصر غیبت در "ولایت اجتماعی و سیاسی" و امور مربوط به حکومت را متیقن و ثابت میدانند و تصریح میکند که "امور حسبیه" شامل کلیة امور اجتماعی و حکومتی نیز که شارع مقدس به اهمال آنها راضی نیست و در مورد آنها، احکام و حدود و حقوقی تشریع فرموده، میشود و واضح است که اختلال نظام و امور ممالک اسلامی، از سایر امور حسبیه، مهمتر است و شمول ولایت فقیه به امور حکومتی و سیاسی، از واضحترین بدیهیات است و بنابراین تصریح میفرماید که: "ثبوت نیابت فقهأ" در وظائف مذکور، از قطعیات مذهب است.
3. در امور ولایتی، همه علمأ اسلام، اجماع دارند و از قطعیات است که اگر ظلم و تجاوز به حقوق و حدود و احکام شرعی صورت گیرد و به شیوة انفرادی نتوان مانع آن شد، واجب است که ترتیبات عملی و نظارتهای مؤثر و دخالت اجتماعی و حکومتی کرد تا مانع تضییع حقوق و حدود شرعی شد و این وجوب، بدیهی است و نه فقط علمأ متشرع بلکه حتی، سایر عقلأ در حکومتهای مادی نیز، تشکیل سازمان و اعمال قدرت حکومتی برای حفظ نظام اجتماعی را بر مبنای اصول مقبول خود، لازم میدانند.
مرحوم نائینی پس از این سه مقدمه، نتیجه میگیرد که بیتردید، واجب است که حاکمان، تن به حکومت مشروطة شرعی داده و مقام ولایت را غصب نکنند و از ظلم به قلمروی مقدس امامت، امتناع کنند:
«نحوه اول، غصب ردأ کبریایی و ظلم بساحت اقدس احدیت است و هم غصب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسة امامت صلواتالله علیه و هم غصب رقاب و بلاد و ظلم در بارة عباد است به خلاف نحوة دوم که ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع است.»(25)
17. دفع افسد به فاسد:
به عبارت دیگر، حکومت مشروط، حتی اگر از نوع ولایت فقیه نباشد، شامل ظلم کمتر است، و حکومتهای بیضابطه، ملازم با غصب و ظلمهای بیشتری است و البته در هر حال، حکومتی که مشروط و مشروع و تحت ولایت فقهأ نباشد، حتی اگر مشروطه باشد، به نوعی ظالمانه و غاصبانه است گرچه با درجة کمتری نسبت به حکومت استبدادی محض بوده و حکومت استبدادی شاه، "افسد" است.
ایشان تصریح میکنند که تصرفات ولایتی، شرعاً حق کسانی است که اهلیت و صلاحیت شرعی آن را داشته باشند ولی در صورت عدم امکان تصدی مستقیم فقهأ، از طریق «نظارت و اذن» فقهأ میتوان تا حدودی به حکومت مشروطه، تزریق مشروعیت کرد یعنی حکومت مشروطه، مثل «متنجس بالعرض» است که اذن فقیه و نظارت مؤثر دینی، آن را تا حدودی تطهیر و مشروع کند و البته این مشروطه هم کاملاً مشروع نیست و "مشروعیت تام در عصر غیبت"، در صورتی است که حکومت کاملاً تحت اشراف فقهأ امامیه باشد.
«تصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آنها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیرمتولی شرعی است در امر موقوفه که بوسیله نظارت از حیف و میل، صیانت شود و با صدور اذن، از ناحیة صاحبان اصلی ولایت اذن (فقهأ واجد شرایط)، لباس مشروعیت پوشیده و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت بوسیله اذن مذکور (تا حدودی) خارج تواند شد و مانند متنجس بالعرض است که بوسیلة همین اذن، قابل تطهیر تواند بود».(26)
بدین ترتیب، حکومت مشروطه که تن به نظارت جدی و ولایتی فقهأ بدهد و از آنان کسب اجازه و مشروعیت کند، گرچه ایدهآل نهائی نیست و ممکن است افراد غیر دینشناس و کم تقوی را بر سر کار آورد که قطعاً نسبت به حکومت مجتهد عادل جامع الشرایط، مرجوح و زیرسؤال است اما از حکومت کاملاً استبدادی و فردی، مشروعتر و نزدیکتر به ایدهآل فقهأ است، زیرا نظام استبدادی، نجاستاش ذاتی است و قابل اجازة شرعی و دینی نمیباشد:
«تصرفات نحوه اولی، ظلمی است قبیح بالذات و غیرلایق برای لباس مشروعیت، و صدور اذن در آن اصلا جائز نیست و از قبیل تملک غاصب عین موقوفه و ابطال رسم آن و مانند اعیان نجاساتست که تا در محل باقی است اصلا قابل طهارت نتواند بود، الا بعداز ازاله و تبدیل.»
البته روشن است که هیچ فقیهی به هیچ حکومتی، در انجام خلاف شرع و نقض احکام دین، اذن نخواهد و نتواند داد. آیتا... نائینی، درباب توصیف «مشروطیت» و اینکه از باب اضطرار و دفع افسد به فاسد، در برابر حکومت استبدادی شاه، باید به حکومت مشروطة آنچنانی، گرچه صددرصد در قبضة فقهأ عادل نباشد، تن داد، اشاره به خوابی میکنند که خود دیده و در آن از مرحوم آیتا... میرزاحسین تهرانی درباب مشروطه و درجة مشروعیت آن پرسیده و تعریف میکنند که آن مرحوم از زبان مبارک حضرت ولی عصر (عج) خطاب به مرحوم نائینی در خواب و درباب مشروطه، چنین فرموده که:
«عرض کردم در خصوص مشروطیت چه فرمودند؟ حاصل جواب این بود که حضرت فرمودند: مشروطه، اسمش تازه است اما مطلب قدیمی است. بعد به این عبارت گفتند: مشروطه مثل آنستکه کنیز سیاهی را که دستش هم آلوده باشد بشستن دست و ادارش نمایند چه قدر این مثال مبارک منطبق بر مطلب و چه سهل ممتنع است!!!»(27)
به عبارت دیگر، حکومت استبدادی محض، مثل شخص سیاهی است که علاوه بر رنگ طبیعی، دستش به سیاهی عَرضَی نیز آلوده است ولی حکومت مشروطه، گرچه سیاهی طبیعی (عدم مشروعیت) دارد ولی لااقل دستش را شسته و مقداری از سیاهی کم شده و بعلت تن دادن به نظارت اجمالی فقهأ و صاحبان اصلی ولایت، تا حدودی از غلظت "قدم مشروعیت" آن کاسته شده است.
نائینی توضیح میدهد که چگونه در عصر غیبت، در هر صورت، هر حکومتی بجز "حکومت مأذون از ناحیة معصوم(ع)"، دچار "بحران مشروعیت" میباشد ولی با مشروطیت و نظارت فقهأ، تا حدودی - و فقط تا حدودی - از این بحران میکاهد.
18. نظارت بر حکومت، حداقل مطالبات فقهأ:
آیتا... نائینی، رکن سوم بحث خود را نیز بر سه مقدمه، مبتنی میکنند:
در مقدمه نخست، سلطه و حکومت اسلامی را به «ولایت بر سیاست امور امت» تعریف میکند که توأم با مشارکت ملت در امور حکومتی و مشورت با عقلأ و نخبگان امت است و این حقیقت را از مسلمات اسلامیه میداند و به آیات "شوری" در قرآن کریم استناد کرده و تأکید میکند که این مشورت و شوری و کارشناسیها تماماً باید در چارچوب شریعت الاهیه باشد.
در مقدمه دوم، مؤلف محترم تصریح میکند حال که دست ما از دامان "عصمت"، کوتاه است و حال که حتی دست ما از حاکم عادل با تقوی و دینشناس و حکومت فقهأ عادل، نیز کوتاه است، تا میتوانیم باید حداقل مختصات حکومت اسلامی را که رعایت "شوری و نظارت" است، تحقق بخشیم و تابع نظریة «همه یا هیچ» نباشیم یعنی هر مقدار از احکام و حقوق شرعی را که میتوانیم، اجرأ کنیم و حال که عصمت و تقوی و عدالت و بازدارنده درونی از ستم و استبداد در حکومت، وجود ندارد، با نظارت و بازدارندة بیرونی باید حتی الامکان، جلوی ظلم را گرفت و عقلاً و شرعاً نباید گفت حال که حکومت کامل اسلامی و تحقق وضع ایدهآل، مقدور نیست پس هیچ تلاشی نباید کرد، بلکه باید دفع افسد به فاسد نمود و در حد امکان، از شدت مظالم و مفاسد کاست. زیرا تکلیف فقهأ، تابع امکانات و سعة "قدرت" فقهأ است:
«در این زمینه که دستمان نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوی و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به نقطه مقابل آنها گرفتاریم، همچنانکه بالضروره معلوم است حفظ همان درجة مسلم از محدودیت سلطنت، که مورد اتفاق امت و از ضروریات دین اسلام است، و همچنین صیانت این اساس مشورتی که بنص کتاب و سنت و سیرة مقدسه، ثابت و از قطعیاتست، جز بگماشتن ناظر خارجی که بقدر توان بشری، بجای آن قوة الهیه (عصمت) و لااقل جانشین قوة عقلیه و ملکة عدالت و تقوی تواند بود، غیرممکن و بصرافت طبع این نوع متصدیان عادةً از محالات است و مانند حراست گوسفند را به گرگ واگذاشتن، از این رو وجوب گماشتن "هیئت نظارت"، بدیهی و غیرقابل انکار است، همینطور بالضروره معلوم است که هیئت ناظر و مانع خارجی، وقتی مؤثر و مفید و جانشین «عدالت و عصمت» تواند بود که بر همان وجهی که ارادات نفسانی در تحت ملکات و ادراکات است، همانطور متصدیان حکومت و قوة اجرائیه مملکت هم در تحت نظارت قوة علمیه و منبعث از آن باشند، و هم در صورتی غیرقابل تخلف تواند بود، که اصل اساسی دولت بطور رسمیت و قانونیت بر همین وجه، مبتنی شود، و بوسیلة بیداری و هشیاری و حکمت علمیه عقلأ ملت، جمیع قوای استبدادی، مسدود و ابواب تخلص و چاره مفتوح باشد والا قوای ملعون استبداد، حتماً فعال شده و نائرة طاغوتیه بیشک زبانه خواهدکشید و مآلامر بجانما ایرانیانخانمانویران، مؤدی خواهدشد.»(28)
چنانچه ملاحظه میشود، آیتا... نائینی، امضأ نهایی در پای رژیم مشروطه نیز نمیگذارد بلکه واقعبینانه و مجتهدانه، نظر میدهد که "کمترین کاری را که در این شرایط، میتوان کرد نیز باید" کرد یعنی اگر بنام "مشروطه"، حاضر به پذیرش نظارت (گرچه اجمالیِ) فقهأ شوند، باید آن را پذیرفت زیرا "حداقل وظائف" را نمیتوان به بهانة عدم امکان "حداکثر وظائف"، ترک گفت.
19. "قانون اساسی"، برنامهریزی عقلائی در چارچوب شریعت اسلام:
علامه سپس نتیجه میگیرد که برای اعمال این "نظارت شرعی بیرونی" بر حکومت کنونی، جهت مهار و تعدیل آن و اجبار حکومت به رعایت حقوق و حدود شرعی، باید آئیننامه و قانونی وجود داشته باشد که ضابطة رفتار حکومت و ابزار "نظارت بر قدرت" باشد که همانا یک قانون اساسی مشروع و لازمالاجرأ میتواند بود وگرنه سر بیصاحب را داریم میتراشیم.
در مقدمه سوم، وی تصریح میکند که "قانون"، ضرورت دارد و قانون اساسی، تدوین همان احکام و حدود و حقوق شرعی مردم و دولت است و وظیفة شرعی و قانونی حکومت را تعیین میکند و همان نقشی را که "رسالههای عملی" رایج در امور عبادی و فردی ایفأ میکنند، "قانون اساسی دینی و عقلائی"، برای حکومت و مردم در امور اجتماعی و سیاسی تعیین میکند:
«چنانکه ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات بدون آنکه "رسائل عملیه" در دست داشته و اعمال شبانهروزی خود را بر آن منطبق کنند از محالات است، همینطور در امور سیاسیه و اجتماعی مملکت هم ضبط و مهار رفتار متصدیان، و تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون قانون مذکور محال است و در حقیقت، پایه حفظ محدودیت و مسئولیت مبتنی بر آن واجب است.»(29)
پس از این سه مقدمه است که آیتا... نائینی نتیجه میگیرد که تأمین "اسلامیت نظام"، ( در حد امکان) بدون "نظارت بر حکومت" و بدون رعایت اصل «شوری» و مسئولیتپذیری حاکمان، امکان ندارد و این مشروطیت و قانونیت درچارچوب اسلام است که بطور نسبی، موجب «ولایتی بودن» حکومت خواهد بود و بدون هیچ دستگاه نظارتی، نمیتوان در عصر غیبت، به کمترین حد حکومت شرعی و ولایتی، حتی نزدیک شد. اما در صورت اعمال قانون و شرط و نظارت، البته "مساوات در برابر قانون" و "حریت و آزادی در چارچوب قانون شرعی" نیز حتی الامکان تأمین خواهد شد.
20. "آزادی"، "مشروطیت" و "مساوات"، مفاهیمی اصالتاً اسلامی:
ایشان در برابر این دیدگاه که مگر میتوان براساس شریعت اسلام و فقه شیعی، قانون اساسی نوشت و برای ادارة حکومت، ضوابط دینی گذارد و آیا تعابیری چون "حکومت دینی" یا "قانون دینی" و "مشروطیت و آزادی دینی"، قابل تبیین است، قاطعانه پاسخ مثبت داده و میفرماید که وقتی از یک حدیث سه کلمهای «لاتنقض الیقین بالشک» صدها و هزاران صفحه نظریه فقهی و اصولی و آنهمه قواعد لطیف، درباب اصل "استصحاب"، استخراج میشود چرا از هزاران آیه و روایت ناظر به مسائل حکومتی و اجتماعی، اعم از حقوقی و اقتصادی و سیاسی، نتوان پیچیدهترین و مفصلترین قوانین دولتی و آئیننامهها را استخراج کرد و اساساً مفهوم مشروطیت و نظارت و مسئولیت و نهی از منکر در امور حکومتی، مفاهیمی «بالاصالة اسلامی» و شیعیاند و مشروطیت، بنوعی الهام از دین خود ماست که با مقداری تصرفات غیردینی دوباره به ما بازگشته است. "هذه بضا عتنا رُدَّت الینا":
«با اینکه بحمدالله تعالی از مثل یک کلمة مبارکة: "لاتنقض الیقین بالشک"، آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایة امتیازمان از سایر فرق، چنین غافل و مبتلأ باسارت شدهایم و رقیت طواغیت را بکلی بیعلاج پنداشته و دیگر در این وادی داخل نشدیم و دیگران در پی بردن به مقتضیات آن مبانی و خلاص کردن خود از این اسارت منحوسه، گوی سبقت ربودند، و مبدء آنچنان ترقی را از سیاسات اسلامیه، اخذکرده و بوسیله جودت استنباط و حسن تفریع، چنین نتایج بر آن مرتب شدند!! و ما مسلمانان بقهقری برگشتیم حال هم که اندک تنبهی حاصل شده و مقتضیات احکام دین و اصول مذهبمانرا با کمال سربزیری از دیگران، اخذ و مصداق "هذه بضاعتنا ردت الینا"، شدیم بازهم جاهلان و ظالمپرستان عصر و حاملان شعبة استبداد دینی، همدستی با ظالمین را با آخرین درجه رساندند.»(30)
21. احکام شرعی، علیه استبداد:
در فصل چهارم نیز مرحوم نائینی به دفاع از اسلامیت «مقولة نظارت بر حکومت» و مشروعیتِ «مشروطیت» پرداخته و به کسانی که دین را متهم به استبداد، و حکومت دینی را ملازم با دیکتاتوری خواندهاند، با قاطعیت به دفع شبهات پرداخته و پاسخ میدهد که:
«مبادا ملل اجنبیه و غیر مطلعین باحکام شرعیه، این اباطیل مستبدانة مغرضانه را در عداد اقوال علمأ اسلام شمار و چنین واضحات ضروری را در شریعت مطهره، قابل اختلاف و در نزد متشرعین، محل خلاف پنداشته و لسان طعن به دین مبین گشایند.»(31)
سپس به دفاع از «آزادی اسلامی» - برخلاف آزادی لیبرالی - پرداخته، راجع به اصل مبارک «حریت»، توضیح میدهد که مراد ما، آزادی از اسارت و نفی رقیت در ذیل "سلطنت غاصب و جائر و خلاف شرع" است نه دست کشیدن از دین و "آزادی از مقتضیات مذهب".
22. کدام آزادی؟ کدام مساوات؟
و واضح است که آزادی از ربقة "عبودیت حکومتهای مستبد"، خود، یک تکلیف شرعی است و هدف از «حریت»، هرگز رفع التزام به احکام شریعت و کتاب آسمانی و آزادیهای نامشروع نمیباشد.
همچنین در دفاع از اصل پاکیزة «مساوات» و برابری، اعلام میدارد که مراد ما، مساوات آحاد ملت با یکدیگر و با شخص والی و حاکمان، در همه حقوق اجتماعی و شهروندی (نه اختیارات قانونی حکومتی) است و مراد، هرگز نباید آن باشد که نظام حقوقی و فقهی شریعت را به هم ریخته و همه آحاد، بیتوجه به تفاوتها و شرائط غیر یکنواخت و غیر ثابت با یکدیگر، حقوق و وظائف صددرصد مشابه داشته باشند زیرا چنین مساوات ابلهانهای حتی در بسیاری از قوانین غیراسلامی نیز وجود ندارد. مساوات و برابری، آن نیست که زن و مرد و... همه باید عیناً یک کار بکنند و مسلمان و کافر، حقوق و وظائف کاملاً یکسانی دارند بلکه مراد، آن است که هرکس، هر حقوق و هر وظیفهای که در شرع اسلام برای وی مقرر شده است، بدان نائل شود و عمل کند و هیچ تبعیض نباشد. «مساوات» در برابر «تفاوت»، قابل دفاع عقلی و حقوقی نیست زیرا مساوات در هر موردی، موجب عدالت نمیباشد. اما مساوات در برابر تبعیض و ظلم، مصداق "عدل" و مقولهای کاملاً شرعی بلکه واجب است.
مرحوم نائینی، میان «مساوات قانونی» که عادلانه و عاقلانه و مشروع نیست با «مساوات در برابر قانون» که شرط عدالت است، تفکیک کرده و افراد را از مغالطه یا توهم، برحذر داشته و در توضیح اسلامی و فقهی بودن «مساوات» به معنی عدالت، که به معنی نفی ظلم و تبعیض و سوء استفاده از قدرت و ثروت است، میگوید:
«کلمة مبارکة: "انت القاسم بالسویه و العادل فی الرعیه"، که در زیارت غدیریه به حضرت سیداوصیأ علیهالسلام عرضه میداریم، ناظر بهمین معنی است. بواسطة اهمیت اساسی این دومین سرمایه سعادت و حیات ملی در مسئولیت حاکمان و ممنوع بود نشان از خودمحوریهای دلبخواهانه و تجاوزات مستبدانه بچنان صورت قبیحه که نه تنها مسلمانان روی زمین بلکه قاطبه موحدین از آن بیزارند جلوهاش دادند، چه بالضروره معلوم است اختلاف گروههای مختلف مکلفین نسبت بانحأ تکالیف، مطلبی مخصوص بدین اسلام نیست بلکه در جمیع شرایع و ادیان، جاریست، حتی منکرین تمام شرایع و ادیان نیز احکام عقلائیه که لازمه بشریت و مایه تمییز از حیوانیتست و باختلاف قدرت و عجز و اختیار و اضطرار، و دارائی و ندارائی، و تمییز داشتن و عاقل بودن و نبودن و امثال ذلک، از مستقلات عقلیه است و بالضروره، مراتب و طبقات نیز مختلف و از برای هر صنفی، وظیفه خاصه و حکم مخصوصی، مقرر است. حتی طفل ممیز هم تواند فهمید که مساوات میان گروههایی که احکام گوناگون دارند و رفع امتیازشان از همدیگر، با ضرورت تمام شرایع و ادیان و حکم عقل مخالف و موجب ابطال قوانین سیاسی همة ملل و انهدام اساس نظام عالم است و نزد هیچیک از ملل تحقق خارجی ندارد تا بتوان لفظ "مساوات" را بر این معنی، حمل و چنین مغلطه کاریها کرد! قانون "مساوات" از شریفترین قوانین مبارک مأخوذ از "سیاساتاسلامیه" و اساس "عدالت" و روح تمام قوانین است. شدت اهتمام شارع مقدس در استحکام این اساس سعادت امت، روشن شد و حقیقت آن در شریعت مطهره، عبارت از آنست که: هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی مرتب شده باشد، در مرحلة اجرأ، نسبت به مصادیق و افرادش، بالسویه و بدون تفاوت، اجرأ شود و جهات شخصی و مناسبات خاص مورد ملاحظه نباشد و کسی اختیار رفع و اغماض نسبت به عدهای خاص را نداشته باشد و راه تخلف و رشوهگیری و حکمرانی دلبخواهانه بکلی مسدودباشد، نسبت به عناوین اولی مشترکه بین عموم مانند امنیت جان و آبرو و مال و مسکن و عدم تعرض بی سبب (به مردم) و عدم تجسس از خفایا و عدم حبس و تبعید بیسبب و ممنوع کردن اجتماعات مشروع و نحو ذلک از آنچه بینالعموم مشترک است و به فرقة خاصی اختصاص ندارد، بطور عموم و بدون تبعیض، اجرأ شود، و در عناوین خاصه، بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهل مملکت اصلاً امتیاز و تفاوتی در بین نباشد. مثلاً متهم، وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عالم، کافر باشد یا مسلم، به محاکمه، احضارشود و قاتل و سارق و زناکار و رشوهگیر و شرابخوار و جائر در قضاوت و غاصب مقام و غاصب اوقاف عامه و خاصه و اموال ایتام و غیر ایتام و مفسد و مرتد و اشباه ذلک، هرکه باشد - حکم شرعی صادر از حاکم شرع نافذ الحکومه بر او اجرأ گردد و تعطیلبردارنباشد، و احکام شرعی مخصوص مسلمین یا اهل ذمه بدون تفاوت بین اشخاص هریک از فریقین اجرأ یابد. این است حقیقت "مساوات" و معنی تسویه. اساس عدالت و روح قوانین سیاسی، عبارت از "مساوات" میباشد و قیام ضرورت دین اسلام بر عدم جواز تخطی از "مساوات"، از بدیهیاتست.»(32)
چنانکه ملاحظه میکنیم مرحوم نائینی استدلال میکند که اگر مراد از «مساوات»، آن باشد که همه و همه در هر شرایط مالی و سنی و جنسی و اجتماعی، همه حقوق و وظائفشان موبمو، عین یکدیگر باشد، این نه تنها خلاف عدالت است بلکه اتفاقاً موجب تبعیض و ظلم خواهد شد و حتی به نفی کامل قانون و هرج و مرج خواهد انجامید.
اما "مساوات" اسلامی، آنست که هرکس به وظیفه خود، هرچه در شرع هست، عمل کرده و به حقوق خود، هرچه در شرع هست، بتواند برسد و هیچکس مستثنی از قانون و شریعت نباشد نه آنکه احکام شرع، تغییر یابد و در مورد همه، یکدست شود.
پس "مساوات مطلوب"، نه مساوات لیبرالی بلکه مساوات همه در برابر قانون اسلام است. این مساوات، یعنی آنکه قوانین مدنی و سیاسی و شرعی، هرچه هست، در حق همه، بدون استثنأ، اجرأ گردد و این مساوات، هیچ خدشهای به احکام و حدود الاهی وارد نخواهد آورد بلکه عین مقتضای دین است.
«(این مساوت) اصلاً بتکالیف تعبدیه یا توصلیه و احکام معاملات و مناکحات و سایر ابواب عقود و ایقاعات و مواریث و قصاص و دیات و... آنچه مرجع در رسالههای عملیه و فتاوای مجتهدین و اطاعتش هم موکول بدیانت مسلمانان و خارج از وظایف متصدیان و هیئت نمایندگان است - ربطی به ایشان ندارد، و نه بوظائف حکومت شرعیه و تفصیل موارد حکم - باستیفأ قصاص و دیه و اجرأ حدود الهیه بر مسلم و کافر و مرتد فطری و ملی و آنچه بنظر مجتهد نافذالحکومه، موکول است و برای قوه اجرائی، جز انفاذ احکام صادره ابواب مداخله در آن بحمدالله تعالی مسدود است - انکاری دارد و نه از ضم قانون مساوات به قانون محاکمات، جز آنکه در این ابواب باید به مجتهد نافذالحکومه، رجوع و احکام صادره (هرچه باشد) بر محکوم علیه (هرکه باشد)، بیتأمل اجرأ شود، به نتیجه و مفاد دیگری توان ادعا نمود. صراحت آنه قانون مساوات در تساوی اهل مملکت فقط نسبت به قوانین موضوعه (مشروع) برای ضبط اعمال متصدیان است نه رفع هرگونه تفاوت حقوقی بین آنان.»(33)
23.احکام حکومتی (ولایت مطلقه):
تدوین قوانین اساسی و عمومی، مشروط به آنکه در راستای عدالت و شریعت اسلام بوده و به سوی اهداف و ارزشهای الاهی و نشر معارف صحیح، هدفگیری شود و به نقض احکام اسلام، منجر نگرد، مباح بلکه لازمة حاکمیت است و در این صورت، نوعی «تشریع» و قانونگذاری برخلاف دین یا در عرض آن نیست بلکه نوعی تفریع فروع و اجتهاد شرعی و برنامهریزی اجرائی و مدنی در امتداد احکام دین و در جهت اعمال آنهاست. پس مراد نائینی از ضرورت تدوین قوانین اجتماعی (از قبیل قانون اساسی)، قانونگذاری در ردیف شرع یا علیرغم شرع، نیست و به تعبیر وی:
«مطلب از واضحترین بدیهیات اسلامیه و مورد اتفاق کل علمأ امت و از ضروریات است که مقابله با دستگاه نبوت و در مقابل شارع مقدس، دکان بازکردن که در لسان اخبار، "بدعت" و باصطلاح فقهأ، "تشریع" گویند، در صورتی صورتپذیر گردد که غیر حکم شرعی - خواه حکم جزئی شخصی باشد یا عنوان عام یا کتابچه دستور کلی - هرچه باشد، به عنوان آنکه شرعی و حکمالهی است، ادعأ و اظهار و الزام و التزام شود، و الا بدون ادعای مذکور، هیچ نوع الزام و التزامی، بدعت و تشریع نخواهد بود، خواه "شخصی" باشد (مانند التزام و الزام خود یا غیر به مثل خوابیدن و بیدار شدن و غذا خوردن در ساعت معینه) و یا "نوعی" باشد (مثل التزام و الزام اهل یک خانه یا قریه و شهری مثلاً به تنظیم امورشان بروجه خاص و طرزی مخصوص و یا اهل اقلیمی به تنظیم امورشان بروجه مذکور)، خواه آنکه قرارداد تنظیمات مذکور، بنأ بر عملی و صرف قرارداد خارجی باشد، یا به ترتیب کتابچه قانونی و نظامنامه، چه بالضروره معلومست که ملاک تحقق "تشریع و بدعت"، تحقق عنوان مذکور است نه بود و نبود کتابچه و قانون نامه. دوم آنکه: چنانکه امور غیرواجب، از طریق نذر و قسم و امر لازمالاطاعه و شرط در ضمن عقد، لازم و واجب میشود، همینطور اگر انجام عمل واجبی هم بر آن متوقف شود عقلاً لازمالعمل و لذا شرعاً واجب خواهد بود، هر چند مقدمه واجب را واجب شرعی استقلالی هم ندانیم چه بالضروره، توقف عمل واجب بر آن، عقلاً باعث لزوم آن است و این مقدار از "لزوم مقدمه"، میان تمام علمأ اسلام، اتفاقی و از ضروریاتست. پس وجوب تدوین قانون اساسی، بطوری که متضمن مصالح شرعی و عقلی باشد نظر بتوقف حفظ نظام و صیانت محدودیت و مسئولیت سلطنت غاصبه بر آن، از بدیهیات است.»(34)
آنچه مرحوم نائینی بدان اشاره میکند، نکتة بسیار لطیفی است و آن اشاره به اختیارات مدنی و اجتماعی حکومتهایی است که التزام به شریعت داشته و مشروع میباشند. این همان مضمونی است که فقهأ از آن، تعبیر به "احکام حکومتی یا سلطانیه" کردهاند و بیشتر جنبة اجرائی و برنامهریزانه در راستای تحقق بخشیدن به احکام الاهی و حقوق شرعی مردم دارد و با "تشریع و بدعت"، تفاوت اصولی دارد و عمدتاً به "منطقة الفراغ" و حوزة اختیارات شرعی حاکمیت صالح و مأذون، مربوط است که حضرت امام «رض» از آن، تعبیر به "ولایت مطلقه فقیه" براساس تشخیص مصالح جامعة اسلامی فرمودند.
24. حضور سیاسی مردم، وظیفهای شرعی است:
مرحوم نائینی سپس به این شبهه میپردازد که دخالت در امور سیاسی و نظارت بر حکومت، تنها وظیفه مجتهدین و ازباب حسبه باشد و عموم مردم، هیچ وظیفهای ندارند. وی این شبهه را چنین تقریر میکند که: «محدود کردن قدرت و مشروط سازی آن و نظارت بر حکومت، لازم است و باید جلوی استبداد حکومت را گرفت ولی این اقدام سیاسی، از وظایف حسبیه و ازباب ولایت است و فقط وظیفة مجتهدین عادل است».
نائینی در پاسخ این شبهه میگوید:
«هرچند این شبهه بلسان علمی است و مانند سائر تلقیقات واهی چندان بی سروپا نیست و چون متضمن تسلیم اصل وجوب محدود کردن حکومت و گماشتن هیئت "نظارت" را میپذیرد اصل مطلب را انکار نمیکند لهذا موجب کمال تشکر و امتنانست، لکن معهذا از مصادیق واضحه مثال معروف: "حفظت شیئا و غابت عنک اشیأ"، است - چیزی را یاد گرفتنی و چیزهایی از یادت رفت. چه از وظایف حسبیه - نه از تکالیف همگانی - بودن وظایف سیاسیه اولاً و بالذات، مسلم است و عموم ملت از این جهت و از جهت مالیاتی که میدهند، حق مراقبت و نظارت دارند، و از باب منع از تجاوزات، در باب "نهی از منکر"، مندرج است به هر وسیلة که ممکن شود بر همگان واجب است و تمکن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است، علاوه براینها از جهات سیاسیه، وظیفة فعلی نظر به غصبی بودن قدرت (در حکومت غیرفقیه عادل)، و عدم تمکن از محدودسازی جز در این وجه، موجب تعین آنست، چه درباب وظائف حسبیه، دوامر دیگر هم مسلم و از واضحات است: اول: عدم لزوم تصدی شخص مجتهد در اجرأ همة امور. این مطلب روشنبوده و حتیعملعوامشیعههممبتنیبرآنست. دوم: آنکه عدم قدرت فقهأ و نواب عام از اقامة وظائف حکومتی و اجتماعی، موجب سقوط آن تکالیف نیست، بلکه نوبت ولایت در اقامة آن وظائف، بعدول مؤمنین، و در صورت عدم تمکن آنان، بعموم مردم بلکه بفساق مسلمین هم (باتفاق کل فقهأ امامیه) منتهی خواهد بود، چون وسیلة اقامه وظایف بهمین مشروطیت رسمی بینالملل و انتخاب نوع ملت، منوط شدهاست، و جز به همین عنوان و به غیر از این وسیلة رسمیه، نه اصل نظارت برای فقهأ عصر غیبت، ممکن است و نه بر فرض گماشتن، جز اهانت و تبعید، نتیجه و اثر دیگری محتمل است، و نه آن اساس رسمیت، تنها وسیلة تحدید است، به جز بر این مرتب تواند بود، لهذا با اغماض از جهات مشترکة عمومیه و خارجه از باب ولایات، از نفس همین جهت ولایتیه هم بر همین وجه منحصر است. غایت آنچه در صورت تمکن، برای رعایت این جهت، از باب احتیاط، وقوع اصل انتخاب و مداخلة انتخابگران است باذن مجتهد نافذ الحکومه و یا آنکه هیئت نمایندگان مردم، بطور رسمی، شامل عدهای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آرأ صادره باشد. چنانچه فصل دویم از قانون اساسی، متضمن است.»(35)
ملاحظه میشود که مرحوم نائینی، مشروعیت اصل انتخابات و آرأ عمومی را منوط به "اذن مجتهد نافذالحکومة" میکند تأکید مینماید که و در مجلس نمایندگان مردم و هیئت نظارت بر حکومت نیز باید مجتهدان بزرگ حضور داشته باشند تا آرأ صادره، نافذ و معتبر باشند.
همچنین مرحوم نائینی پس از تأکید بر اینکه "ولایت" در جهات عمومی و اجتماعی، تنها به شارع اسلام باید مستند باشد و در غیر اینصورت، مشروع نیست و این "ولی" باید منصوب شارع باشد، در پاسخ به این اشکال که نمایندگی مجلس، مشمول شرایط باب «وکالت» فقهی نیست و مداخله عمومی در گماشتن هیئت نظارت بر قوه مجریه، از سنخ عقود شرعی نمیباشد، توضیح میدهد که:
«گذشته از آنکه از جهت مالیاتیکه برای صرف در اقامة مصالح اجتماعی داده میشود و هم از سایر جهات عمومی که جز "ولی منصوب از جانب خدا" احدی در آنها ولایت ندارد، تطبیق به باب "وکالت شرعیه" ممکن است علاوه بر همه آنها گویا ما معممین عوام، نه معنی لغوی و عرفی "وکالت" را که مطلق واگذاردن زمام امر (و اطلاقش بعقد وکالت هم به این مناسبت است) دانسته و نه به مفاد آیة مبارکة: حسبناالله و نعمالوکیل، و آیه مبارکة: و ما انت علیهم بوکیل، و آیة مبارکة: والله علی کلی شئی وکیل و نحوها که با وجود عدم انطباق بر "وکالت شرعیه"، اطلاق "وکالت" فرمودهاند، برخورده و نه لااقل اینقدر را تصور کردیم که بعد از صحت اصل مطلب و لزوم گماشتن هیئت مذکوره از انطباق و عدم انطباق آن به باب "وکالت شرعیه"، جز مناقشة لفظی و از باب حقیقت یا مجاز بودن کلمة "وکالت" در این باب، چه اثر دیگری مترتب تواند بود؟»(36)
به عبارت دیگر، مؤلف شریف، توضیح میدهد که مراد از "وکالت" در مورد وکلای مجلس شوری، لزوماً به معنای مصطلح "وکالت" بعنوان عقد شرعی خاص نیست تا گفته شود آن شرائط در این مورد صدق نمیکند، چنانچه کلمة "وکیل" در مورد خداوند نیز بکار رفته حال آنکه ربطی به "وکالت" فقهی که عقدی شرعی میان دو مالک و صاحب اختیار مستقل است، ندارد.
لذا این "وکالت"، در طول "ولایت الاهی"، قابل جعل است و منافات با شریعت الاهی ندارد بلکه در راستای آن ومقتضای آن است، چنانچه مراد از قانونگذاری در این مجلس، نوع "تشریع" نیست تا گفته شود مردم، چنین حقی ندارند تا آن را به کسانی توکیل کرده و در مورد آنچه اختیار ندارند، وکالت به کسی دهند. بلکه نوعی برنامهریزی مشروع در منطقه الفراغ و در راستای اجرای احکام و حدودالاهی و تأمین مصالح اسلامی جامعه است.
مرحوم نائینی، همچنین در توضیح وجه شرعی رجوع به «رأی اکثریت» در منطقةالفراغ و مباحات، توضیح میدهد:
«لازمة اساس "شورویتی" که دانستی بنص کتاب، ثابت است، اخذ بترجیجات در هنگام تعارض است و اکثریت عندالدوران، اقوای مرحجات نوعیه است و اخذ طرف اکثر عقلأ، ارجح از اخذ به شاذ میباشد و عموم "تعلیل" وارد در مقبولة "عمربن حنظله" هم دال بر آنست و با اختلاف آرأ و تساوی در جهت مشروعیت، علاوه بر همه اینها موافقت حضرت ختمی مرتبت صلیالله علیه واله با آرأ اکثر اصحاب در مواقع عدیده، فعل حضرتش در غزوة اُحد و همچنین در غزوة احزاب که در عدم مصالحه با قریش به مقداری از خرمای مدینه با اکثر اصحاب موافقت فرمود. همچنین موافقت حضرت سید اوصیأ«ع» در قضیة شوم "تحکیم" با آرأ سوء اکثر، که فریب قرآن بر سر نیزه کردن شامیان را خورده بر آن متفق شدند، و فرمایش حضرتش که فرمود نصب حکمین، ضلالت نبود بلکه سوء رای بود و چون اکثر بر آن متفق شدند، موافقت کردم.»(37)
25. "حق نمایندگی"، منوط به "اجازة فقیه":
مرحوم شیخ در بحث "نمایندگی"، شرط صحت و مشروعیت «نمایندگی مردم» را «اذن مجتهد نافذالحکومة» (ولی فقیه) در هر حدی که قدرت اعمال ولایت دارد میداند، حتی اگر در حد نظارت اجمالی و "ولایت اذن" باشد و نیز حضور شورائی از فقهای عادل و آگاه در مجلس منتخبان مردم را شرط مشروعیت پارلمان دانسته و این حضور و نمایندگی را از باب "وظائف حسبه و عمومی"، شرعی و واجب میخواند.
سپس در باب شرایط بعدی نمایندگی به سه شرط مهم اشاره میکند:
اول - مجتهد بودن در فن سیاست و فقاهت سیاسی
دوم - بی غرضی و بی طمعی و عدالت
سوم - غیرت و خیرخواهی برای مردم
26. خطرتبدیل "استبداد فردی شاه" به "استبداد جمعی پارلمان":
مروری بر تعابیر مرحوم نائینی در این باب، بی فایده نخواهد بود بویژه که ایشان خطر تبدیل "استبداد فردی" (در نظام پادشاهی) به استبداد جمعی و گروهی ( در نظام دمکراتیک پارلمانی) را نیز با هوشیاری کامل، تذکر میدهد.
«اول: علمیت کامله درباب سیاست و مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکة بینالملل و اطلاع بر دقائق و خفایای حیل معمولة بینالدول، و خبرویت بخصوصیات وظائف و اطلاع بر مقتضیات عصر که بعونالله تعالی بانضمام این "علمیت سیاسیه" به "فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین" برای تطبیق آرأ بر شرعیات، قوه علمیه لازمه درسیاست امورامت، بقدرتوانبشری کاملمیشود، ونتیجة مقصوده، مرتب میگردد انشأالله تعالی. دوم: بی غرضی و بیطمعی، والا چنانچه پای کمترین شائبه نفسانیت و اندک طمع چپاول اموال و یا خیال نیل ریاست و نفوذی خدای نخواسته در کار باشد، موجب تبدل استبداد شخصی باستبداد جمعی از اول، خواهد بود، بلکه مهذب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت امیر(ع) در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالکاشتر در اهل مشورت الزام میفرماید. سیم: غیرت کامله و خیرخواهی نسبت بدین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزأ و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود، به هزار مرتبه، عزیزتر و دمأ و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و آبرو و ناموس شخصی خود گرامی بداند.»(38)
27. وجوب "تقوای دینی" در رأیدهندگان:
همچنین مرحوم نائینی، مردم رأی دهنده را نیز به تقوی و دقت و احساس مسئولیت شرعی در رأی دادن و انتخاب نامزدها دعوت کرده و موعظه میکند که:
«اولین وظیفه که بعداز استقرار این اساس در عهدة دینداری و وطنخواهی ایرانیانست این است که در مسئله انتخاب، چشم و گوش خود را بازکنند و اغراض شخصیه و قرابت فلان رفاقت با دیگری و عداوت با سومی را در این مرحله کنار گذارند، و مصداق "شرالناس من باع دینه بدنیا غیره" مانند جمله ظالمپرستان عصر نگردند و این معنی را نصبالعین خود نمایند که این انتخاب برای چه و این منتخبین را بر چه دسته مردم و از برای چه مقصد میگمارند؟ هر که را بینهم و بینالله، دارای اوصاف مذکوره یافته و در محکمه عدلالهی از عهدة جواب آن توانند برآیند، انتخاب کنند والا مسئولیت حقوق سی کرور خلق را علاوه بر مسئولیتهای از جهات عدیدة دیگر به محض قرابت یا صداقت یا سائر اغراض نفسیه به عهده خود وارد نیاورند، حفظ ناموس دین مبین و حفظ استقلال دولت و حراست حوزه و ممالک اسلامیه را بر هر غرضی مقدم دارند.»(39)
نائینی به مردم توجه میدهد که دمکراسی شرعی و انتخابات اسلامی، با دمکراسی لیبرال متفاوت است و در جامعة دینی، "نظام نمایندگی و پارلمانی" از ناحیة وکیل و موکل، هر دو، باید ملتزم به شرع و تقوی باشد و مردم اگر رأی میدهند، بگونهای دهند که قادر به پذیرش مسئولیت شرعی آن در آخرت نیز باشند.
نائینی، نمایندگان مردم را نیز به تقوای الاهی و حفظ مصالح و حقوق ملت و امنیت داخلی و خارجی و دقت در امر بیتالمال و تعدیل خراج و مالیات و ضبط آن از حیف و میل فراخوانده و آنان را به عهدنامة مالک اشتر ارجاع میدهد. ایشان سپس تاکید میکند که اگر امور مدنی و مالیاتی و حکومتی در راستای شریعت مطهره، تنظیم و مدیریت شود، مردم با همان نیت و خلوص که "حقوق واجبالاهی" و "وجوه شرعی" را میپردازند، مالیات حکومتی را نیز خواهند پرداخت و رعایت قوانین مدنی و اجتماعی را "امری شرعی" خواهند دید، مشروط به آنکه کارگزاران و دولتیها از شیوة طاغوتی و رذائل موروثی از معاویه و نوع حاکمیت اموی، دست بردارند. در این صورت مردم نیز همکاری خواهند کرد و:
«وجوب ادأ مالیات برای حفظ و نظم ممالک اسلامیه و حلیت بلکه لزوم صرف آن در مصارف مذکوره را بعد از تعدیل و توزیع به روش مذکور باندازه خدمت بنوع و حفظش از حیف و میل به عموم مسلمین، توان فهماند که بعونالله چنانکه در سائر حقوق واجبه الهیه باقتضای دیانت اسلامیه، از ادأ آن نوعاً تکاهل ندارند، همین طور نسبت به خراج هم بعد از تطبیق بر سنت مقدسة نبویه، همین رفتار را وظیفه و تکلیف دینی خود دانسته، تهاون در ادأ را روا ندارند و به وضع فعلی که اخذ و صرف آنچه همه بر طبق شهوات طاغوتی و مظالم استبداد است لذا حرام اندر حرام، بعد از این تصحیح و ضبط و ترتیب، قیاسش نکنند و در ادأ حقوق واجبه اجتماعی که در شریعت مطهره از باب حفظ نظام و صیانت حوزة اسلام، تشریع فرمودهاند چنانچه سزاوار است، اهتمام نموده و اهمیت آن را نسبت سایر تکالیف رعایت کنند، لازم است جملهای از فرمایشات و دستورالعملهای صادره از حضرت سید اوصیأ علیهافضلالصلواة و السلام را در این باب برای فهمیدن آنکه دیگران هرچه دارند، از این سرچشمه فرا گرفته و ماها چه قدر بنفس خود ظالم و از تشیع بمحض ادعأ، قناعت داریم، ذکر شود.»(40)
به عبارت دیگر، مرحوم نائینی پس از ذکر شروط دینی و اخلاقی حاکم بر دمکراسی دینی، به تفاوت دیگر "جامعة مدنی دینی" با "جامعة مدنی لیبرال"، اشاره میکند که در جامعة دینی، هیچ رفتار سیاسی و مالی، مستقل از دین و دینداری نیست و حتی پرداخت مالیات، نه تنها از باب وظیفه قانونی شهروندی و اجبار مدنی، بلکه از باب وظیفهای الاهی و اخلاقی و با انگیزة شرعی، صورت میگیرد.
28. دمکراسی شرعی و دمکراسی غربی:
سپس تفصیلاً به ذکر وظائف و حقوق متقابل حاکم و ملت نسبت به یکدیگر در روایات اهلبیت «ع» میپردازد تا ریشههای شرعی دمکراسی را توضیح دهد.. همچنین وظائف نمایندگان مردم در مجلس را صرفاً تشخیص چگونگی وضع قوانین و برنامهها و تطبیق آنها با شرع (و نه تشریع و بدعت)، میخواند و توضیح میدهد که اولاً ملاک "مخالف بودن با شرع"، همانا نص دینی است و این مخالفت در حوزة نصوص شرعی، است که معنی مییابد و احکام حکومتی در طول این نصوص است نه معارض با آن.
ثانیاً "شوری و مشورت و آرأ نمایندگان مردم"، صرفاً درچارچوب دین باید باشد و علیرغم احکام الاهی، هرگز نمیتوان مشورت کرد یا رأی داد.
ثالثاً کمال دین و خاتمیت شریعت محمدی، مستلزم اجازة "اختیارات حکومتی" به اولیأ امور است و احکام حکومتی، در واقع، ابزار اجرأ "احکام اولی" شرعند و این همان "ولایت مطلقه" در لسان امام خمینی است. رابعاً قانونگذاری حکومتی، از امور حسبیه است و با اذن و حضور مجتهدین و فقهأ مشروع میشود.
و خامساً، مجلس و حکومت، حق تغییر احکام حکومتی را دارند نه احکام شرعی را.
«از اصول وظایف مذکوره، تشخیص کیفیت «قرار داد» وضع قوانین و ضبط تطبیق آنها بر شرعیات و تمیز مواد قابل نسخوتغییرازموارد غیرقابلنسخاست. مجموعة وظائف راجع بنظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت، خواه دستورات اولیة مربوط به اصل دستورالعملهای مربوط به وظائف نوعیه باشد، یا ثانویة متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، در هر حال خارج از دو قسم نخواهد بود چون یا منصوصاتی است که وظیفة عملی آن بالخصوص، معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن بواسطة عدم اندراج تحت عنوان خاص، غیر معین بوده و بنظر و ترجیح «ولی امر» موکول است. و اضح است که چنانکه قسم اول، نه به اختلاف اعصار و امصار، قابل تغییر و اختلاف است و نه جز تعبد به منصوص شرعی، وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همینطور نوع دوم هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار (زمان و مکان) بوده و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است، چنانچه باحضور و بسط ید «ولی منصوب الهی» حتی در سائر اقطار هم به نظر و ترحیجات منصوبین از جانب حضرتش صلواتالله علیه، موکول است در عصر غیبت هم به نظر فقهأ واجد شرایط و نواب عام یا کسی که در اقامة وظائف مذکوره، اجازه شرعی داشته باشد، موکول خواهد بود و بعد از بداهت این معنی، فروع سیاسیه مترتبه بر این اصل، بدین ترتیب است: اول: آنکه قوانین و دستوراتی که در تطبیق آنها بر شرعیات باید مراقبت و دقت شود به قسم اول، مربوطست.
دوم: آنکه اصل «شورویتی» که دانستی اساسی سلطنت اسلامیه بنص کتاب و سنت و سیرة مقدسه نبویه صلیاللهعلیه وآله مبتنی بر آنست، در قسم دوم است و قسم اول چنانچه سابقاً اشاره شد رأساً از این عنوان، خارج و اصلاً مشورت در آن، محل ندارد. سیم: آنکه همچنانکه در عصر حضور و بسط ید، حتی ترحیجات والیان و کارگزاران منصوب از جانب «ولی کل» صلواتالله علیه، قسم دوم را الزام میکند به همین جهت است که اطاعت ولی امر علیهالسلام را در آیة مبارکة: «اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامرمنکم» در عرض اطاعت خدا و رسول صلیالله علیه وآله، بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت صلواتالله علیه را با هم در عرض اطاعت خدای متعال شمارش فرمودهاند، بلکه از معانی «اکمال دین» به نصب «ولایت یومالغدیر» هم همین امر است همینطور در عصر غیبت هم تشخیص فقهأ و نائبان عام یا کسانی که از جانب ایشان اجازه دارند، به متقضای نیابت قطعیه، ملزم این قسم است و از این بیان، به خوبی حال اراجیف مغرضین که این الزام و التزامات قانونی را شرعاً غیر ملزم پنداشته، ظاهر شد که جز کمال نفسانیت یا عدم اطلاع به مقتضیات اصول مذهب منشأ دیگری ندارد. چهارم: آنکه چون بیشتر سیاسات اجتماعی از قسم دوم و در تحت عنوان «ولایت ولی امر» علیه السلام و نائبان خاص یا عام مندرج، و اصل تشریع «شورویت» در شریعت به این لحاظ است البته با توقف حفظ نظام نظارت بر حاکمان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها بطور قانونیت بر همین وجه منحصر است، و قیام به این وظیفه، واجب از باب امور حسبیه و رسمیت آن بصدور از مجلس رسمی شورای ملی روشن شد که در عهدة درایت نمایندگان ملت است، و با امضأ و اذن فقهأ امامیه، وجه صحت و مشروعیت مجلس است و مرجع مقننه و قوة علمیه بودن هیئت منتخبین ملت هم به این معنی است. پنجم: آنکه چون دانستی قسم دوم از سیاسات اجتماعی در تحت قانون معین، غیرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات، مختلف است و از این جهت در شریعت مطهره، غیرمنصوص است و به مشورت و ترجیح فقهأ یا مأذونین آنان موکول شدهاست، پس البته قوانین راجع به این قسم، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و مانند قسم اول مبنی بر دوام و تأیید نتواند بود. از اینجا ظاهر شد که قانون متکفل وظیفه نسخ و تغییر قوانین، به این قسم دوم، مخصوص است، و چه قدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیه است. این سنخ و تغییر از باب عدول از فرد واجب است بفرد دیگر، وقدر مشترک آنها که حفظ نظام و سیاست امور امت است واجب حسبی میباشد، تابع مصالح و مقتضیات اعصار و به تشخیص واجدان صلاحیت شرعی، موکول است و با اصلحیت و از جهت فرد دیگر البته، عدول لازم خواهد بود.»(41)
بار دیگر این فراز از فرمایشات فقیه اهلبیت«ع»، مرحوم نائینی را مرور کنیم:
وی میگوید کلیة قوانین مدنی و مصوبات مجلس باید سازگار با شریعت اسلام باشد وگرنه، اعتباری ندارد. النهایة اگر در مواردی، نصوص خاص شرعی رسیده که تکلیفش روشن است و مواردی که در آنها نص خاص شرعی نرسیده باشد، اختیار آن با "ولی امر" و جزء احکام حکومتی (مربوط به ولایت مطلقه فقیه) است. احکام دسته اول، ابدی و غیر قابل تغییر و نسخ و دستکاری است و باید کاملاً متعبد به نصوص الاهی بود و احکام دسته دوم، متغیر و تابع متقضیات زمان و مکان است و اگر "ولی امر" مبسوط الید که با انتصاب الاهی، حق حاکمیت دارد، حضور داشت، زمام این احکام بدست او - حکومت مشروع - است که در عصر غیبت، عبارت از نواب عام حضرت یعنی فقهأ واجد شرائط یا فرد مأذون از ناحیة فقیه (که وکیل و کارگزار فقیه است) میباشد.
29. "تفکیک قوا" در ذیل احکام و اهداف اسلامی:
آیتالله نائینی، تفکیک قوا را به شرط آنکه در قلمروی هر قوه، احکام شرع و مصالح و حقوق مردم کاملاً رعایت شود، امری مفید و مشروع دانسته و برای آن، منشأ دینی و سند روائی و فقهی طرح میکند و از جمله به بخشی از عهدنامه مالکاشتر اشاره میکند که کلیة شعب وزارتخانههای دولتهای جدید، در ذیل اصناف مذکور در آن عهدنامه، جا میگیرد و نوعی "تفکیک قوا"ی اسلامی را سازمان میدهد:
«اندراج تمام شعب وزارتخانههای کنونی دول متمدن در اصناف مذکور، ظاهراست، چه مثلاً شغل وزارت داخلیه و مالیه و دفتر، تحت عنوان "کُتاب"، مندرج است و همةمحاکمتحتعنوان"قضاوت" است. برای منتخبین به جهت ریاست هریک از اصناف مذکوره، اوصافی معتبر است که در این زمان، از کبریت احمر، نایابتر است! چقدر سزاوار است - چنانچه مرحوم حضرت آیتالله العظمی سیدناالاستاد العلامه آقای میرزای شیرازی قدسسره، غالباً به مطالعه این فرمان مبارکه و سرمشق گرفتن از آن (عهدنامة مالکاشتر) مواظبت میفرمود - همینطور تمام مراجع امور شرعی و سیاسی هرکس باندازة مرجعیتش، این سیرة حسن را از دست نداده و این فرمان مبارکه (عهدنامة مالک اشتر) را که به نقل موثقین، اروپائیان ترجمهها نموده و در استنباط قوانین، سرمشق خودساختهاند، نادیده نگیرند.»(42)
مرحوم نائینی بارها و بارها به اهمیت "عهدنامه مالکاشتر" و سایر روایات شریفه اهلبیت«ع» و به قرآن و سنت پیامبر«ص» برای تدوین قانون اساسی و نظام سیاسی، ارجاع داده و متون اسلامی را برای استخراج قوانین مدنی و آئیننامة یک حکومت مدنی تمام عیار، کافی میداند.
30. "انگیزه و معارف دینی"، شرط مبارزه با استبداد:
مرحوم نائینی، دهها آیه و روایت علیه استبداد و ظلم و توجیهگران دینی آنها آورده و تأکید میکند که علمأ و اهل منبر باید مردم را به ریشههای دینی مبارزه ضد استبدادی و وجة شرعی "مشروطهطلبی" آشنا کنند و توضیح دهند که چگونه وظیفه شرعی مؤمنین، نفی استبداد است.
«اهم همه، علاج جهالت و نادانی طبقات ملت که با تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت آسان است لکن بشرط عدم خشونت در بیان و حفظ اذهان از شوائب نفسانیت و پرهیز از موجبات تنفر و انزجار قلوب و رمیدن و مشوب شدن اذهان: "ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن". حقیقت دعوت بحریت بنص آیات و اخبار، دعوت به توحید و از وظائف و شئون انبیأ و اولیأ«ع» پس هر کس در این وادی قدم نهد و در این صدد برآید، خواه صاحب جریده باشد یا اهل منبر یا غیرایشان، هر که باشد، باید بر طبق همان سیرة مقدسه، رفتار و دستور العمل آیة مبارکه را سرمشق خود نموده، برفع جهالت و تکمیل عملیات و تهذیب اخلاق ملت، همت گمارد.»(43)
31. توجیه دینی "استبداد"، خیانت به دین است:
مرحوم آیتا... نائینی،آزادی را مقولهای شرعی والاهی میداند و آزادی مطلقه و خارج از چارچوب اسلام را رد کرده و در عین حال، حساسیت بسیاری نسبت به توجیهات شبه دینی به نفع استبداد، نشان داده و علاج "شعبه استبداد دینی" را امری واجب و پیچیده دانسته و تصریح میکند که آنچه مانع استبداد و شهوترانی است، همانا ملکة تقوی و عدالت است و شرط «صیانت از دین»، «تقوی و حفظ نفس»، «اطاعت امر مولی و خدای متعال» و «مخالفت باهوی»، که برای مرجعیت شیعه، معتبر دانسته میشود، جز به تقوی و عدالت، قوام نمییابد لذا باید مراقب روحانی نمایان که تحت پوشش دین، به توجیه شهوات خود و دیگران و به توجیه استبداد و ظلم و طغیان میپردازند، بود، بویژه که در روایت معصومین(ع)، چنینکسانی، "راهزنانایمان مردم" دانسته شده و روحانینمایان، از "لشکر یزید" نیزمضرتر به حال ضعفأ امت و فاقدان تشخیص، خوانده شدهاند:
«مانع از استبدادات و امیال شهوانی به عنوان دیانت، بهمان ملکة تقوی و عدالت، منحصر است و جزء اوصافی که در روایت احتجاج شمارش نموده و: صائناً لدینه حافظاً لنفسه مطیعاً لامرمولاه مخالفاً لهواه بودند که در مرجعیت شرعیه، اعتبار فرمودهاند، حافظ دیگری متصور نباشد: با اتصاف به ضد این صفات و ایجاد صفات علمأ سوء و راهزنان دین مبین و گمراه کنندگان ضعفأ مسلمین، شمرده و در آخر همه: "اولئک اضر علی ضعفأ شیعتنا من جیش یزید لعنهالله، علیالحسین علیه السلام" فرمودهاند.»(44)
مرحوم نائینی میفرماید که چون در دو وظیفه شرعی "امر به معروف" و "نهی از منکر"، اهمال میشود، مردم، اسیر ظلم و استبداد شدهاند و تنها راه نجات، ادأ تکالیف شرعی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی است:
«بواسطة اهمال این دو وظیفه مهم شرعیه که از مبانی اسلام است - از سعادت و حظی که سلطانشان بصرافت طبع خود و باقتضای مسلمانی و با فطرت انسانی از مقام "انا ربکم الاعلی"، تنزل و بهمان غصب مقام "ولایت"، قناعت و از غصب ردأ کبریائی، اغماض نماید و "آزادی خدادادی" ایشان را واگذارد و از تحکمات خودسرانه، رفع ید کند - محرومند و کسب آزادی و حقوق غصب شده و جلوگیری از تحکمات و تمهید عوامل حفظ استقلالشان به غیرت دینی و اتحاد ملی و ترک سستی خودشان در امر باین معروف و نهی از همین اعظم منکرات، منوط است و به اندک توانی از رقیت فاسدان گذشته حتی به عبودیت کافران هم منتقل خواهند بود؛ لذا امید است که این آخرین نفس را بعونالله از دست ندهند و کوتاهی این "امر به معروف" و "نهی از منکر" را بیش از این روا ندارند، اساس عدل را که موجب بقأ ملک است، بپا داشته و بنیان ظلم را که مایة انقراض است منهدم سازند، رقاب و حقوق مغصوبة مردم را اعاده کرده و ریشه شاه پرستی که سلسله جنبان تمام خرابیها است از مملکت براندازند و لذت عدل و احسان را بکام سلطان بچشانند و از مقام راه زنی و چپاولگری و قصاب بشر بودن، ترقیش داده بتخت سلطنتش بنشانند، همینکه چند صباحی حقیقت حکومت و حلاوت عدالت و محبوبیت قلوب ملت را ادراک کند و از عالم سبوعیت و راه زنی بوادی انسانیت و مملکت داری و نوعپروری قدم نهاد، اگر از فطرت، منسلخ نشده باشد البته در رفع موجبات توحش و تنفر، از بذل جهد بیدریغ و دسته شاه پرستان و غارتگران مفسد را بالطبیعه بخود راه نخواهد داد؛ انشأالله تعالی ولاحول ولاقوةالا باللهالعلی العظیم.»(45)
32. "تقوی"، "شرط وحدت":
نائینی تاکید میکند که: وحدت کلمه در راه اعلأ شریعت و احقاق حقوق سیاسی ملت، وظیفة دینی آحاد مردم است و ضرورت این وحدت، هم عقلی و هم شرعی است زیرا بدون آن، نمیتوان حریت و آزادی و حقوق شرعی مردم را حفاظت نمود و در غیر اینصورت دچار همان تفرقه و مصائب بنیاسرائیل خواهیم شد و شرف و استقلال خود را از دست خواهیم داد پس تقویت اتحاد والفت اسلامی میان مردم در مسائل سیاسی و حکومتی، برای حفظ حصن حصین امت، واجب است و به همین دلیل است که شارع مقدس، اهتمام فوقالعاده به تهذیب اخلاق از خود محوری و خودخواهی و نفسی پرستی دارد زیرا این امراض نفسانی، مانع وحدت والفت و همکاری و معاونت در احیأ حقوق و شرف اسلامی امت است، پس واجب است که از منافع شخصی در راه مصالح جمعی گذشت نمائیم تا حق، پامال نگردد و در این راه، تشکیلانجمنهاواحزاب همبشرطرعایت اهداف و ضوابط اسلامی، کاری مفید و مشروع است.
این رساله را با نقل تعابیر بلند و وعظ آمیز مرحوم آیتا... نائینی، به پایان میبریم:
«علاج تفریق کلمه و ترتیب موجبات اتحاد است، این مطلب چنانچه از فرمایشات برهانیة حضرت سید اوصیأ علیهالسلام، استفاده میشود برهاناً هم از بدیهیات است، نه تنها حفظ حریت و صیانت حقوق ملی از غصب و منع تعدیات اشرار و دفع تجاوزات گرگان آدمیخوار بر آن متوقف و فائدهاش فقط منحصر در این امور است، بلکه حفظ تمام موجبات شرف و نوامیس دینی و وطنی و استقلال قومیت و عدم وقوع در محنتهائی بدتر از بنیاسرائیل، همه بر این اتحاد کلمه و عدم تشتتآرأ مترتب است از این جهت در شریعت مطهره در حفظ آن و رفع موجبات اختلاف، این همه اهتمام فرمودهاند، حتی از حکمتهای منصوص برای تشریع جمعه و جماعت: که هر شبانه روزی پنج مرتبه مسلمانان در عبادات با هم مجتمع و از حال یکدیگر با خبر شوند، همین حفظ اتحاد، در اخبار وارده، منصوص است، همچنین تشویق به سائراجتماعات، الفت و محبت و ترغیب بضیافتهای بیتکلف و احسانهای بیمنت و عیادت مریض و تشییع جنازهها و تعزیت بدگوئی و سخنچینی و معاونت برقضأ حوائج و اجابت خواهش حل مشکلات دیگران، و عفور و گذشت از خطای دیگران و نفی انزوا و رهبانیت و تحریم بدگوئی و سخنچینی و ایذأ و فتنهجوئی و فساد و سایر تشریعات راجع باستحکام اتحاد و الفت تماماً برای حفظ این حصن حصین امت است، بلکه شدت اهتمام شارع مقدس در تهذیب از اخلاق رذیله خودخواهی و نفسی پرستی - بمراتب و درجاتش (و تخلق بمواسات و ایثار و... همه برای استحکام مبانی اتحاد است، چه بالضروره مبدأ اختلاف کلمه و تشتت اهوأ و اختلاف آرأ، بهمان رذیله خودخواهی و نفسی پرستی و حرکت بر طبق اغراض شخصی و تقدم آنها بر مصالح و اغراض نوعیه منتهی است، مادامیکه این رذائل و ملکات بهیمیه مالک اختیار و خودپسندی و نفسی پرستی در کار، و مبادی مواسات و ایثار و لااقل گذشت از اغراض شخصی و تقدیم مصالح اجتماعی بر آنها درنفوس، متمکن نباشد، حفظ این حصن از محالات است و هردم رخنة جدید پدیدارگردد، و سلب صفات خاص الهیه از طواغیت، منافی اسلامیت و قرآن بشمار آید! ظالمپرستی، حمایت و حفظ دین خوانده شود، حریتالهی علاوه بر مظلومیت، لباس اباحة مذهبی پوشد. پس اولین وظیفهای که بعد از رفع جهالت امت و تشریح حقیقت استبداد و مشروطیت و مساوات و حریت، وظیفة شرعی دعوتکنندگان به حریت و توحید و حمایت دین و وطن و ترقی خواهان نوع است، بذل جهد در تهذیب اخلاق امت از این رذائل ملکات و قلع مواد خودپسندی و نفس پرستی است مقدمه مهم در تحصیل حقیقت اتحاد- تشکیل انجمنهای صحیح علمی و مرتب نمودن آنها است از اعضأ مهذب و کامل در علم و عمل و اخلاق و نوع خواه ترقیطلب، و بادرایت و کفایت در حفظ جامعه اسلامیه و احیأ رابطه نوعیه، نه مثل بعضی انجمنهای تأسیس شده بر غرضورزی و زورگوئی و هنگامهجوئی و مال مردم خوری و رفعتطلبی و اعمال هر نوع غرض و مرض شخصی که عکس مقصود را نتیجه میدهد و موجب رمیدن قلوب از دخول در وادی اتحاد، و وسیله استبداد است، و این به مراتب مضرتر از استبداد اصلی و موجب توسل ملت به آن استبداد ملعون است در تخلص از آنها، و با کمال شوق بدان اسارت ملعونه رضادادن بالجمله غرض از تشکیل انجمنها و قرآن مجید و سایر معظمات دینی را به میاننهادن و قسم یاد کردن، رفع ید از اغراض شخصی و همدستی بر اعلأ کلمه اسلامیه و حفظ جامعه و ترقی دادن نوع است به عمل، نه همدستی و مساعدت بر اغراض همدیگر و صرف قلوب نوع عقلأ و بیغرضان از این داستان، از آفات عظیمه و دردهای بیدرمان این باب - همین دخول مغرضین و چپاول چیان و کلاهبرداران است در اینوادی و این فرصت را غنیمت شمردن و مهرهکار را بدست خود گرفتن و باسم ملت خواهی، ملت فلکزده را بخاک سیاه نشانیدن است: چنانکه عنوان شاهپرستی وسیلة چپاول شاهپرستان. اسم حفظ دین، شبکة آن دسته صیادان است و ملتخواهی هم بهانه و دستآویز این دسته است، به زبان، مشروطهخواه و عملا در استحکام مبانی استبداد از اغلب قوای ملعونه، اقوی و از اعظم موجبات تفرقه و انزجار قلوبند، بلکه ضررش براین اساس سعادت، از همه بیشتر.»(46)
در شماره آینده، انشأا... به بررسی دیدگاهها و مواضع یکتن دیگر از فقهأ مجاهد که نقش بسیار مهمی در آغاز انقلاب ضد "استبدادی"، "مشروطیت" و سپس مبارزه با انحراف غربگرایان داشت و جان خود را بر سر مواضع اصولگرایانة خویش گذارد یعنی آیتا... شهید شیخ فضلا... نوری خواهیم پرداخت.
(نقل قولها از رسالة تنبیه الامه و تنزیهالملة، تألیف مرحوم آیتا... نائینی که با مقدمه و تعلیقات مرحوم آیتا... طالقانی منتشر گشته است، صورت گرفته و در برخی کلمات و تعابیر به جهت نامفهوم و قدیمی بودن نثر، جهت استفادة مخاطب کنونی، معادلیابی و بسیار مختصر بدون لطمه به مفاد تعابیر مؤلف محترم بعمل آمد. در اینجا لازم میداند پیشنهاد تجدید چاپ این رسالة شریف را نیز تقدیم ناشران محترم نماید.)