پرسش و پاسخ حقوق و سیاست
تروریسم اسراییل و حقوق بین الملل
حقوق فلسطین
سالیان درازى است که مسأله ى فلسطین توجه افکار عمومى جهان و سازمان هاى بین المللى را به خود مشغول ساخته است. این مسأله از جهات متعددى قابل پیگیرى و بررسى است و در این شماره از مجله صباح از بُعد حقوقى به آن نگاه شده است. بدون شک ارائه راهکارهاى حقوقى و استناد به قوانین و مقررات بین المللى مى تواند در مسیر احقاق حقوق حقه ملت مظلوم فلسطین موثر باشد و حقانیت حرکت استقلال خواهانه این ملت رنج کشیده را هرچه بیشتر به اثبات رساند.
-------------------------------------------------------------------------------------------
رژیم اشغال گر قدس و حقوق بین الملل
گفتوگو با دکتر عباس کدخدائى
پیدایش اسراییل را از دیدگاه حقوق بین الملل چگونه تحلیل مى کنید؟
محمد رضا باقرزاده
وضعیت رژیم اشغال گر قدس و مردم مظلوم فلسطین از دید حقوق بین الملل از دهه هاى 60 و 70 میلادى و شاید از سال 1917 بر اساس اعلامیه ى بالفور مطرح بوده است. با توجه به گسترش دامنه ى ستم و تجاوزهاى این رژیم نسبت به مردم مظلوم فلسطین امروزه این پرسش ها رنگ و بوى دیگرى یافته است.
از نظر تاریخى، پیشینه ى سرزمین فلسطین به سال هاى پیش از میلاد و دوره ى حضور کنعانى ها در آن جا مى رسد. در حقیقت، کنعانى ها اجداد فلسطینى هاى امروزى بودند و این سرزمین هم معمولاً به نام سرزمین کنعان شناخته شده است. از نظر تاریخى، یهودى ها براى دوره هاى کوتاه در بخشى از این سرزمین، زندگى مى کردند و تاریخ هیچ گاه به حاکمیت یهود در این سرزمین اشاره نکرده است. البته به اشغال این سرزمین به دست یهودیان اشاره شده، ولى تاریخ نویسان، سیاست مداران و صاحب نظران درباره ى این که حاکمیت از آنِ یهودى ها، بوده است، تردید کرده اند. از سوى دیگر، حاکمیت و کثرت جمعیت این سرزمین در درجه ى اول با کنعانى ها و بعد با فلسطینى ها بوده است.
اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم، باید گفت مسلمانان حدود 13 قرن بر سرزمین فلسطین حکومت کردند که این حاکمان معمولاً عرب ها و ترک هاى مسلمان بودند. با فروپاشى امپراتورى عثمانى در سال هاى اولیه ى قرن بیستم، دست مسلمانان از این سرزمین کوتاه شد. پس از آن، بریتانیا در سال 1917 اعلامیه ى معروف بالفور را صادر کرد و با این کار، بساط ترک هاى مسلمان به کلى از این سرزمین برچیده شد. در حقیقت، مقوله ى رنج هاى مردم فلسطین و تجاوزهاى رژیم اشغال گر قدس، از آن زمان به بعد، خودنمایى کرده است.
در این جا به جایگاه این موضوع در حقوق بین الملل اشاره مى کنم. باید پرسید چگونه یک رژیم غاصب مى تواند برخلاف مقررات حقوق بین الملل که سیاست مداران و حقوق دانان غربى به آن معترف هستند، بدترین رفتارهاى غیرانسانى را با زورگویى هر چه تمام تر علیه مردم بى پناه سرزمین فلسطین به کار ببرد؟ به عبارت روشن تر و تخصصى تر، در حقوق بین الملل، مجموعه اى از مقوله هاى اساسى داریم که باید این محورها کنار هم گذاشته شود و دست در دست هم دهند تا بتوانند کشورى را به عنوان یک کشور رسمى و آن چیزى که به عنوان stateمى شناسیم، به وجود آورند. این در صورتى است که هیچ یک از این مقوله ها درباره ى کشور فلسطین و رژیم اشغال گر قدس انجام نشده است.
نخستین دلیلى که معمولاً براى منطبق بودن پیدایش رژیم اشغال گر قدس با حقوق بین الملل ذکر مى کنند، اعلامیه ى بالفور است. بالفور، وزیر امور خارجه ى وقت انگلستان بود و این اعلامیه بر این مبنا صادر شد که یهودى هایى هستند که در کشورهاى دیگر پراکنده اند و سرزمین ندارند. از نظر تاریخى گفته مى شود که این یهودى ها بیشترین سابقه ى سکونت را در سرزمین فلسطین داشته اند. بنابراین بهتر است این ها از گوشه و کنار دنیا به سرزمین فلسطین منتقل شوند و دولت فلسطین را تشکیل دهند.
بى اعتبارى اعلامیه ى بالفور از همان اول حتى براى خود سیاست مداران انگلیسى ثابت شد. وقتى تاریخ را ورق مى زنید، مى بینید که این اعلامیه هیچ گاه به عنوان یک سند رسمى در مجامع قانون گذارى انگلستان; یعنى مجلس اعیان و مجلس عوام به تصویب نرسید و مشخصاً افرادى مثل «لرد اسلینگتون» با این اعلامیه مخالفت کردند و گفتند اگر این کار انجام شود، حقوق غیر یهودیان را در سرزمین فلسطین نادیده گرفته ایم. به قول آن ها، ایجاد یک کشور صهیونیستى که مبتنى است بر ایده هاى نژادپرستى، در سرزمین فلسطین مشروعیت نخواهد داشت; زیرا اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى دهند. این کار سبب بروز تنش هاى زیادى خواهد شد و دامنه ى آن به کل جهان سرایت خواهد کرد. پیش بینى اعضاى مجلس اعیان و مجلس عوام انگلستان از اعلامیه ى بالفور خیلى جالب بود. وقتى آدم نگاه مى کند، مى بیند که پیش بینى آن ها واقعاً دقیق بوده است. حالا شاید به خاطر این بوده است که آن ها اطلاعات بیشترى از پشت پرده داشتند. آدم، وقتى اعلامیه ى بالفور را نگاه مى کند، مى بیند که فى نفسه، اعلامیه ى سازش پذیر و متقاعد کننده اى است، ولى در پشت پرده ى آن، مسایل دیگرى است. مثلاً نکته اى که در اعلامیه ى بالفور مدنظر قرار گرفته، این است که حقوق غیریهودیان باید در فلسطین محترم شمرده شود. شما تصور کنید با وجود 92 درصد ساکن مسلمان در سرزمین فلسطین، مى خواهیم بخش کوچکى از یهود را در این جا حاکم کنیم و بگوییم حقوق این ها باید رعایت شود. ظاهر مطلب همین است، ولى همان طور که لرد اسلینگتون در مجلس اعیان به اعلامیه ى بالفور اعتراض کرد و گفت: شما چه طور مى توانید حقوق غیر یهودیان را محترم بشمارید، واقعاً چه طور مى توان گفت حقوق دیگران را محترم بشمارید؟ آن هایى که به دنبال تصویب اعلامیه ى بالفور بودند، از صهیونیست هاى معروفى بودند که در جامعه ى اروپا نیز سابقه ى نژادپرستى داشتند; یعنى افراد ساده ى یهودى نبودند.
باز تاریخ را که ورق مى زنیم، مى بینیم مقاومت هایى از جانب غیر مسلمانان سرزمین فلسطین مانند مسیحیان و حتى خود یهودیان در برابر اعلامیه ى بالفور ابراز شد. خود یهودیان مقیم فلسطین اعلام کردند که تشکیل یک دولت یهودى به ویژه با حضور افرادى که پشت این قضیه هستند ـ صهیونیست هاى معروف یهود ـ هیچ گاه به نفع دین یهود نخواهد بود و حتى یک درگیرى قومى و مذهبى در این سرزمین ایجاد خواهد کرد که معلوم نیست دامنه اش به کجا خواهد انجامید. مى بینید که این پیش بینى ها همه درست از کار درآمد. از زمان صدور اعلامیه ى بالفور و تشکیل رژیم اشغال گر قدس تاکنون، این درگیرى ها در فلسطین میان مسلمانان و یهودیان ـ که عمدتاً صهیونیست هاى یهود هستند ـ ادامه داشته است.
ماهیت رژیم اشغال گر قدس از دیدگاه حقوق بین الملل، مشکلات زیادى دارد. یکى از آن ها همین بى اعتبارى اعلامیه ى بالفور هست. وقتى این اعلامیه در مجالس قانون گذارى انگلستان به تصویب نرسید، دولت انگلستان سعى کرد از ابزارهاى بین المللى استفاده کند. به همین دلیل، به سازمان ملل مراجعه کرد. علت بى اعتبارى هم این بود که این اعلامیه یک جانبه است; زیرا حتى در مجالس قانون گذارى انگلستان به تصویب نرسید. به عبارت دیگر حتى اگر از نظر داخلى هم بخواهیم بررسى کنیم، به تصویب نرسیده است. انگلستان به سازمان ملل مراجعه کرد و سازمان ملل، سرپرستى و قیمومیت انگلستان را بر فلسطین تصویب کرد. بعد از این بود که اعلامیه ى بالفور صادر شد. در حقیقت، ابتدا سرپرستى را از سازمان ملل گرفتند، بعد هم اعلامیه صادر کردند.
باید گفت بحث قیمومیت و سرپرستى که در منشور سازمان ملل به آن اشاره شده است، درباره ى کشورهاى مستعمره بود که کم کم آزادى و استقلال خود را به دست مى آوردند. بحث این بود که چون این کشورها توان مدیریت ندارند، سرپرستى شان تا زمانى معین باید به عهده ى کشورهاى پیشرفته باشد. سپس وقتى به دوره ى استقلال و بلوغ خود رسیدند، سرپرستى و حاکمیت را به خود مردم تفویض کنند و کنار بروند. بنابراین، یکى از شرط هاى اساسى در قیمومیت و سرپرستى در حقوق بین الملل این است که دولت سرپرست و قیم در تعیین حاکمیت سرزمین زیر سرپرستى خود، حق دخالت ندارد. فقط وظیفه دارد این کشور را به سوى استقلال ببرد و کمک کند تا افرادى کارآمد تربیت شوند که اداره ى کشور را به عهده گیرند. کشور سرپرست حق ندارد این سرزمین را تقسیم کند یا به کشور یا سازمان دیگر واگذار کند. اصولاً از دید حقوق بین الملل حتى اگر بخواهیم از نظر مغایرت با اصول نگاه کنیم، اگر مقررات هم نداشته باشیم، با حق تعیین سرنوشت مغایر است. معنا ندارد سازمان مللى که مى گوید وظیفه ى من تأمین صلح و امنیت بین المللى و احترام به تعیین سرنوشت مردم و حاکمیت سرزمین ها است، بیاید حاکمیت یک سرزمین را به یک کشور بیگانه واگذار کند. بعد آن کشور هم هر تصمیمى که خواست، بگیرد. این مسأله همچنان از منظر حقوق بین الملل مشکل خواهد داشت. بنابراین، حتى به موجب اعلامیه یا قطع نامه ى سرپرستى که سازمان ملل صادر کرد و انگلستان، سرپرستى فلسطین را بر عهده گرفت، این کشور حق نداشت حاکمیت مردم فلسطین را که 92 درصد مردم آن مسلمان بودند، به یک گروه اندک صهیونیستى واگذار کند; گروهى بسیار کوچک که از کشورهاى دیگر آمده بودند و ادعاى حاکمیت داشتند.
خوب است سه مبنایى را که براى ایجاد کشور و رژیم اشغال گر قدس ذکر مى کنند، بیان کنیم. یکى، اعلامیه ى بالفور در سال 1917 است. دیگرى، قطع نامه ى تقسیم مصوب سازمان ملل (1947) است. سومین مورد هم مالکیت سرزمین هاى فلسطینى به دست یهودیان است. حالا این مالکیت و اشغال یا به زور انجام گرفت یا فلسطینى ها با اختیار خودشان رها کردند، این جا دو نکته مطرح است. اگر بخواهیم مباحث سیاسى را مطرح کنیم، باید ببینیم که چرا فلسطینى ها سرزمین هاى خودشان را فروختند؟ آن بخشى که به زور از سرزمین هاى خودشان بیرون رانده شدند که معلوم است هیچ مبناى حقوقى ندارد، ولى آن بخشى که با اختیار خودشان رفتند،چرا این طور شد؟ آیا جز این بود که این ها را در حالت فقر نگه داشتند و اسراییلى ها و صهیونیست ها با پول هاى بادآورده اى که از کشورهاى دیگر آورده بودند، آمدند و با نیت اشغال گرى خریدند، ولى خود فلسطینى ها هیچ خبر نداشتند؟
نکته ى دوم این است که اگر یهودیان، تمام این سرزمین را خریدند و فلسطینیان با اختیار خودشان رفتند، آیا مى توان گفت که آن ها از حق حاکمیت و سرنوشت خودشان دست برداشتند؟ این مطلب در حقوق بین الملل قابل بحث است و به نظر من نمى تواند واقعیت داشته باشد. در حقیقت شما نمى توانید بگویید تعدادى از افرادى که آمدند و سرزمین هایى را خریدند، حق حاکمیت بر آن سرزمین را هم خریدارى کرده اند. اگر این مطلب را در قرن هجدهم و زمانى که حقوق بین الملل تازه پاى گرفته بود، مى گفتید قابل قبول بود. مثلاً دولت امریکا، آلاسکا را خرید که سرزمین بدون سکنه اى بود و کسى هم ادعاى حاکمیت بر آن جا را نداشت. روسیه با مبلغ 20 میلیون دلار که مبلغ کمى است، آلاسکا را فروخت. پس در گذشته این رسم وجود داشت; یعنى دولتى مى آمد و از دولتى مى خرید و حاکمیت منتقل مى شد. درباره ى اسرائیل این طور نبود. افراد یهودى تک تک آمدند و سرزمین هایى را خریدند و گفتند در حقیقت، حاکمیت این سرزمین از آن ما است. این کار به هیچ وجه مشروعیت نمى آورد. مالکیت بر یک زمین نمى تواند الزاماً حاکمیت به مفهوم حقوق بین الملل را براى آن سرزمین به وجود آورد. مفهوم این کار آن است که اگر تعدادى از اعراب آمدند و منازلى را در قم خریدند ـ که معمولا هم مرسوم است از کویت و عربستان و جاهاى مختلف مى آیند ـ آیا بعداً این ها مى توانند بگویند که حاکمیت این جا از آن ما است؟ خرید سرزمین هیچ وقت با خرید حاکمیت مساوى نیست. به نظر مى رسد اشغال این سرزمین ها چه اجبارى و چه اختیارى، داشتن اختیار تعیین سرنوشت آن سرزمین را به دنبال خود ندارد، به ویژه آن که فلسطینى ها هیچ گاه حاکمیت خود را تفویض و واگذار نکردند.
اشاره فرمودید که هدف از قطع نامه ى قیمومیت، جهت دهى و زمینه سازى کشورها براى رسیدن به استقلال بود. آیا این مسأله با اصطلاح قیمومیت که در این قطع نامه به کار رفته است، تناقض ندارد; زیرا قیمومیت به معناى استقلال نداشتن است؟ چگونه براى این که کشورها را به سوى استقلال پیش ببریم، اصطلاح قیمومیت را به کار مى بریم و کشورها را قیم کشورهاى دیگر مى کنیم؟
این بحث یک بحث فرعى خواهد شد و من تا جایى که به بحث اصلى مان ضررى وارد نکند، خدمت شما عرض مى کنم. ببینید اصلاً هدف بحث قیمومیت یا سرپرستى که در سازمان ملل مطرح شد، این نبود که بیایند سرزمین ها را تصرف کنند و هر تصمیمى که خواستند نسبت به آن ها بگیرند. اگر مبانى حقوقى آن بخش هایى از منشور ملل متحد را که درباره ى قیمومیت هست مطالعه بفرمایید یا اعلامیه هایى را که در این باره صادر شده است، ملاحظه کنید، مى فهمید که قیمومیت; یعنى سرپرستى یک واحدى که به قول خودمان به سن رشد و بلوغ نرسیده است. شما مى توانید این واحد را هدایت و تربیت کنید و کمک کنید تا به دوره ى رشد برسد و بتواند انتخاب کند. ولى آیا مى توانید حیات او را بگیرید؟ بحث این است. حتى در بحث سرپرستى در حقوق داخلى نیز وقتى شما سرپرست یک فرد هستید، دادگاه شما را سرپرست تعیین مى کند. آیا شما به عنوان سرپرست مى توانید هر اقدامى انجام دهید؟ معمولاً گفته مى شود اقداماتى را که به صلاح فرد تحت سرپرستى هست، مى تواند انجام دهد. درباره ى حقوق بین الملل هم همین طور است. آن زمان، دوره ى استعمار گذشته بود و بحث استقلال کشورها مطرح بود. تا پیش از آن اگر دولتى،جایى را تصرف مى کرد و زور داشت، مى توانست حاکمیت داشته باشد. ولى در آن زمان، بعضى از کشورهایى که قبلاً مستعمره بودند، رها شده بودند. کسى هم آن جا نبود و هیچ مدیریت کلانى بر آن جامعه و بر آن سرزمین حاکم نبود. سازمان ملل به دلیل این که دوباره این کشورها دستخوش تصرف و تجاوز کشورهاى دیگر قرار نگیرند، سیستمى را پیش بینى کرد که بر اساس آن، این کشور تحت سرپرستى کشور دیگرى باشد و تا زمانى که نمى تواند خودش سرنوشتش را تعیین کند، سرپرستى آن سرزمین با او باشد. در اصل، مدیریت کلان آن جا با او باشد، ولى نمى تواند بیاید این کشور را نابود کند. نمى تواند حیات آن سرزمین را که همان حاکمیت و تعیین سرنوشت است، از آن ها بگیرد. نمى تواند به کشور فلسطین بگوید شما 92 درصد بروید کنار تا 5 یا 8 درصد قوم یهود سر کار بیاید. این کار دست کم یک انتخابات مى خواهد. به قول امروزى ها به یک همه پرسى نیاز دارد. همه پرسى بگذارید و ببینید چه کسى را مى خواهند. در آن زمان، این حداقل کارى بود که سازمان ملل یا قیم مى بایست عمل مى کرد.
چگونه این اقدام ها در برابر دید سازمان ملل رخ مى داد که خود با اهداف و موازین سازمانى اش آشنا بود؟ چرا سازمان ملل هیچ واکنشى نشان نمى دهد؟
حالا به این نکته که خود شما اشاره مى فرمایید; یعنى بحث ضمانت اجرا در حقوق بین الملل مى پردازم. همیشه این طور نیست که سازمان ملل ساکت بوده یا در این باره صحبتى نکرده است، بلکه سازمان ملل هم در قطع نامه هاى خود به این مطلب اشاره دارد. افزون بر این، عرض کردم که در اعلامیه ى بالفور هم به خودى خود هیچ گونه نقض حقوق فلسطینى ها ذکر نشده و تنها گفته شده است که یک دولت یهودى مى تواند در این جا باشد. این دولت یهود نیز موظف است حقوق غیر فلسطینى ها را محترم بشمارد. من عرضم همین است که همه پرسى را برگزار کنند به دلیل این که در سرزمین و کشورهاى مختلف اختلاف نظر بود بر سر این که آیا واقعاً این مطلب این طور است یا نه.
انگلستان اگر مى خواست بحث همه پرسى را انجام دهد و اگر مى خواست مطابق اصول دموکراسى پیش برود، سعى نمى کرد اعلامیه ى بالفور را در مجالس قانون گذارى خودش به تصویب برساند; «چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند». چون نتوانستند در کشورهاى خودشان به تصویب برسانند، آمدند به ابزارهاى بین المللى پناه آوردند و ابزارهاى بین المللى هم در حد سرپرستى بود. از این رو، توجه داشته باشید که اعلامیه ى سرپرستى و قیمومیت فلسطین از سوى انگلستان تنها در حد سرپرستى معمولى بود که اصولش را عرض کردم. در این زمینه، اختیار تعیین سرنوشت را نداشتند، ولى به هر حال آمدند و به زور دولتى را تشکیل دادند. در حقیقت، اسراییل با قدرت و پشتیبانى نظامى در فلسطین قوت و پا گرفت. شما مى بینید که از همان روزهاى اول تظاهرات، انتفاضه و مبارزات مسلحانه در فلسطین شکل گرفت و این نشان مى دهد که از همان ابتدا، اعتراض مستمر و مداوم مردم فلسطین نسبت به تشکیل رژیم اشغال گر قدس وجود داشته است. با توجه به همین اعتراض مستمر، دولتى به نام اسراییل، مشروعیت ندارد.
اگر اهالى یک سرزمین از آن جا مهاجرت کنند، حق حاکمیت آنان چه وضعیتى مى یابد؟ بر این اساس، حق حاکمیت مردم مهاجر فلسطین چگونه خواهد بود؟
در بحث فلسطین، نکته ى ظریفى وجود دارد که اگر بخواهیم مثال بزنیم شاید با مثال هایى که امروزى است مقدارى تفاوت داشته باشد. در قضیه ى آلاسکا، دولتى که حاکمیت داشت، حاکمیت خودش را به حکومت دیگرى تفویض کرد. امروزه هم نمونه داریم. مثلاً بخشى از دولت،حاکمیت خودش را تفویض مى کند، مثل تیمور شرقى که فیلیپین اصلاً از حاکمیت خودش چشم پوشید. با این حال، کسى از حاکمیت خودش صرف نظر کرد که این حاکمیت را در ید قدرت خودش داشت. چنین حاکمیتى آمد و تیمور شرقى را مستقل کرد. حال یا مستقل مى کند یا بعضى اوقات، به کشور دیگرى واگذار مى کند. از این گونه ادعاهاى سرزمینى امروزه در آفریقا زیاد داریم و سرزمین ها مرتب جا به جا مى شود. درباره ى یهودیان و فلسطینى ها باید گفت هیچ گاه این به منزله ى انتقال حاکمیت نبود; زیرا اولاً نه خود یهودیان چنین فکر مى کردند که به سرزمین فلسطین بیایند; چون فلسطینى ها مى خواهند آن را واگذار کنند. اصلاً فلسطینى ها هیچ وقت چنین قصدى نداشتند. ثانیاً چنین اختیارى را نداشتند که بخواهند حاکمیت خودشان را تفویض کنند. بنابراین، اگر بگوییم قراردادى در میان بوده است، سخنى مخدوش است. به نظر من، فروش سرزمین هاى فلسطین از سوى فلسطینى ها به یهودیان هیچ گاه نمى تواند مجوز ایجاد یک دولت غیرفلسطینى در این سرزمین باشد.
آیا حق حاکمیت قابل واگذارى است؟
حق حاکمیت قابل واگذارى است، ولى واگذارکننده باید مقام صلاحیت دار باشد. در مورد آلاسکا که شوروى آن را به آمریکا واگذار کرد، شوروى، یک مقام صلاحیت دار بود و براساس یک توافق نامه ى بین المللى این کار را کرد. در فلسطین، یهودیان آمدند و زمین را خریدند و اصلاً بحث حاکمیت در میان نبود. اولاً فلسطینى ها با این نیت که حاکمیت خودشان را بفروشند، زمین شان را نفروختند. ثانیاً اصلا خود فلسطینى ها صلاحیت واگذارى نداشتند که چنین کنند.
آیا مى توانیم بگوییم قیم آن ها این حق را داشت که حاکمیت را واگذار کند؟
نه، حق تفویض نداشت. قیم شان مى توانست همه پرسى انجام دهد و نظر جمعى افراد را ببیند که چیست. بعد از تشکیل سازمان ملل در بحث سرپرستى تصریح شده است که قیم مى تواند حاکمیت را تفویض کند. این کار مال قرن 18 یا قرن 19 بود که سرزمین ها به راحتى جابه جا مى شد. یک پادشاه مى نشست و سرزمین را به پادشاه دیگر واگذار مى کرد و انتقال هایى صورت مى گرفت. دولت هایى که در یوگسلاوى سابق تشکیل شدند، در حقیقت نمادى بودند از تعیین سرنوشت خود مردم; چه دولت کوزوو، چه دولت کروات ها و چه صرب ها. این ها در حقیقت نشان دهنده ى خواست مردم بود و این مبارزه ها و جنگ هاى داخلى نشان دهنده ى این بود که مردم هر گروهى ادعاهایى دارند. در مقابل، در مسأله ى قدس و فلسطین هیچ وقت این طور نبود. تظاهرات و اعتراض هایى که حتى در زمان صدور اعلامیه ى بالفور انجام شد، حکایت از این داشت که اکثریت مردم فلسطین حاضر نیستند سرنوشت خودشان را به یک کشور غیر مسلمان تفویض کنند.
قابل واگذارى نبودن حاکمیت براساس حقوق موضوعه است یا حقوق عرفى؟
در بحث حاکمیت کشور،اصلى داریم به نام تعیین سرنوشت. این تعیین سرنوشت ظاهراً در ماده 3 منشور هست که مى گوید مردم هر سرزمینى حق دارند نسبت به سرنوشت خودشان تصمیم گیرى کنند. براى این باید یک مقام صلاحیت دارى باشد از سوى همه ى مردم یا با رأى جمعى مردم، این حاکمیت واگذار شود.
در بحث ها معمولا مى گویند حاکمیت هاى این ها قابل واگذارى نیست، حتى اگر دولت منتخب هم باشد یا اگر همه ى مردم بخواهند، این حاکمیت را تفویض کنند، امکان پذیر نیست. در قانون واقعى این طور نبوده است. ما بارها دیده ایم که یک کشورى با کشور دیگر کنار آمده و بخشى از خاکش را با مردمش براساس خواست هاى آن ها واگذار کرده است. یکى از نمونه هاى آن ایرلند جنوبى و شمالى در انگلستان است که ایرلند جنوبى مستقل شد و ایرلند شمالى هنوز درگیر است. عرضم این است که یا باید یک مقام صلاحیت دارى باشد یا مبتنى باشد بر رأى جمعى همه ى مردم. اگر به این صورت باشد، مى تواند مشروعیت داشته باشد. اگر مردم یک کشورى بیایند و بگویند ما مى خواهیم حاکمیت مان را واگذار کنیم، یا بخشى از خاک مان را بدهیم به فلان دولت، قبول است.
حال اگر بگوییم که حتى یک نسل مالک یک سرزمین نیست، آیا نمى توانیم بگوییم که یک نسل حق ندارد یک سرزمین را بفروشد؟
بله، این سخن هم مى تواند باشد. شما حاکم هستید، ولى حاکم زمان خودتان هستید و نمى توانید براى آینده تصمیم بگیرید. این بحث از دید فلسفى و بعد نظرى اعتبار دارد، ولى از بعد عملى دیده شده است که برخلاف آن عمل مى کنند. الان استرالیا و بخش آلاسکا به همین صورت است. حالا اگر فرض کنیم که جمعیت کمى در آلاسکا زندگى مى کردند و این جمعیت مخالف تصمیم شوروى براى تفویض آلاسکا بودند، واقعاً این کار چه صورتى پیدا مى کرد؟
با توجه به تعریف شما از حق حاکمیت، آیا کشورى که در قیمومیت به سر مى برد، مى تواند حق حاکمیتش را به دست آورد یا در عمل از همان آغاز نیز حق حاکمیت ندارد؟
بحث این است که حق تعیین سرنوشت اصالتاً براى مردم آن سرزمین است. حال مى پرسیم: چه کسى مى تواند آن را اعمال کند؟ پاسخ این است که یک مقام صلاحیت دار که همان مقامات دولت قانونى و رسمى آن کشور هستند، مى توانند چنین کنند. اگر دولتى نیست و قیم و سرپرست هست، آن قیم باید نظر جمعى مردم را داشته باشد، مثل قیم در حقوق داخلى. در حقوق داخلى آیا شما مى توانید به عنوان قیم یک فرد بروى و جان او را هم بگیرى؟ چرا به شما مى گویند که قیم او هستى؟ شما تا کجا اختیار دارى؟ تا جایى اختیار دارى که مصالح او را از بین نبرى; چون در این صورت اصل موضوع منتفى مى شود. به شما گفتند که آن ها را سرپرستى کنید تا به استقلال برسند، نگفتند که یک دولت دیگرى خارج از این جا تشکیل بدهید. این مشکل اساسى است که خود یهودى هاى مقیم فلسطین به این اعلامیه ى بالفور اعتراض کردند. بحث استقلال نبود، بلکه آن ها پیش بینى مى کردند که چنین وضعیتى اتفاق خواهد افتاد; چون خودشان در آن جا زندگى مى کردند و مى دانستند جمعیت خودشان و فلسطینى ها چقدر است.
یکى از مسایل مطرح درباره ى رژیم صهیونیستى، پیوند این رژیم با بحث تروریسم هست. پیش از پرداختن به این بحث، تعریفى از تروریسم ارایه دهید.
اگر بخواهیم تعریفى از تروریسم ارایه دهیم، باید مؤلفه هاى آن را بیاوریم. نخستین مؤلفه ى تروریسم را از همان مفهوم اولیه ى ترور به دست مى آوریم. ترور در فارسى به وحشت افکنى ترجمه شده است. وقتى مى گویید اقدام تروریستى اتفاق افتاده است، در پس پرده ى این اقدام تروریستى، ایجاد وحشت و رعب در دل گروهى از مردم یا سازمان ها یا گروهى از دولت ها یا کسانى است که مورد این حملات قرار مى گیرند. دومین مؤلفه، خشونت با به کارگیرى زور و اقدامات فیزیکى است. ابتدایى ترین شکل خشونت ممکن است این باشد که با یک تماس تلفنى به سازمانى اعلام شود در این سازمان یا مقر،بمب گذارى شده است، هر چند این بمب گذارى اصلاً انجام نشده باشد. این خشونت ممکن است تا مراحلى نظیر آن چه در حوادث 11 سپتامبر اتفاق افتاد، برسد که آن را به عنوان یک عملیات تروریستى مورد شناسایى قرار مى دهیم.
نکته ى بعدى، ظالمانه بودن آن است. اقداماتى که در مقوله ى تروریستى مى گنجد، اقداماتى است که به ناحق انجام مى شود. به نظر ما، اقدامى را که ناحق انجام مى گیرد، مى توان اقدام تروریستى قلمداد کرد. مفهوم ظالمانه بودن این است که خلاف قانون یا مقررات باشد یا به صورت کلى بگوییم نامشروع باشد. البته مغایرت آن با معیارها و ملاک هاى بشردوستانه نیز نامشروع هست که مؤلفه ى چهارم شمرده مى شود. مغایرت با معیارهاى بشردوستانه این است که یک اقدامى اگر در یک جنگ کلاسیک انجام مى شود، حتى در آن جنگ کلاسیک هم منع شده باشد، مانند: بمب گذارى در بیمارستان. بیمارستان ها در زمان جنگ از تعرض، مصون هستند و طرفین حق ندارند به عمد، به بیمارستان ها حمله یا یک بمبى در بیمارستان منفجر کنند.
مؤلفه ها را مى توانیم براى تروریسم در نظر بگیریم و تعریف خود را بر پایه ى آن ارایه دهیم. بدین ترتیب، تروریسم به اقدامى گفته مى شود که براى ایجاد رعب و وحشت بوده و با به کارگیرى خشونت همراه باشد. هم چنین غیر حق بوده و در مغایرت با اقدامات بشردوستانه انجام گیرد. اگر چنین تعریفى را در نظر بگیریم، اقدامات دیگرى که مى خواهیم از آن صحبت بکنیم، زیر عنوان اقدامات مشروع و اقداماتى قرار خواهد گرفت که یک گروه یا کشورى ممکن است در مقام دفاع مشروع یا (self - defence)انجام دهد.
تروریسم با دفاع مشروع چه تفاوتى دارد؟
بحث دفاع مشروع امرى پذیرفته شده در حقوق بین الملل بوده و ماده ى 51 منشور سازمان ملل به آن پرداخته است. در زمینه ى دفاع مشروع، پرونده هاى مختلفى وجود دارد، مثلاً تجاوز رژیم صهیونیستى به خاک لبنان و فلسطین. به هر حال، مردمى که در آن جا ساکن هستند و چندین هزار سال سابقه ى سکونت در این منطقه دارند، مى بینند سرزمین شان در مدت کوتاهى به زور غصب شده است. اقدامات نظامى رژیمى نیز که این سرزمین ها را اشغال کرده، به گونه اى است که این مردم توانایى برابرى با این رژیم و حجم سنگین سلاح ها و مهمات و نیروى نظامى آن را ندارند. اقدامات این ها بیشتر در قالب اقدامات محدود و ضربه زدن به اهداف نظامى و اقتصادى آن کشور خواهد بود.
در کشورهاى دیگر هم هرگاه کشورى، کشور دیگرى را به زور اشغال مى کرد، گروه هاى ملى یا مذهبى آن کشورها، دست به اسلحه مى بردند و سعى مى کردند به هر صورت که امکان پذیر است، مقابله کنند. در مسأله ى مقابله ى دولت ها یا ملت ها با دولت هاى اشغال گر، امر پذیرفته شده اى در عرف حقوق بین الملل وجود دارد به نام جنگ هاى آزادى بخش که تا کنون هم ادامه پیدا کرده است. در کشور ما نیز در دوران ورود روسیه ى سابق یا انگلیس ها، حتى داستان هایى بر سر زبان ها هست از جبهه ى مقاومتى که مردم عادى در مقابل آن ها تشکیل دادند.
بنابراین، نکته ى نخست این است که عموماً در دفاع مشروع، هدفى مقدس نهفته است و دوم این که ناحق و ظالمانه هم نیست; یعنى اقدامى است کاملاً توجیه پذیر علیه دولت غاصب و اشغال گر. مقوله ى تروریسم این گونه نیست. در مقوله ى تروریسم، باید ظالمانه و ناحق بودن آن روشن باشد. حالا اگر در یک هواپیماى مسافربرى، بمبى منفجر شود که مردم کاملاً عادى و بى گناه آن هواپیما کشته شوند، این کار، تروریسم خواهد بود; چون سرنشینان هواپیما خودشان مرتکب گناهى نشده اند و نسبت به افراد دیگر نیز ظلم نکرده اند. پسوند مشروع در دفاع مشروع نشان گر این است که مشروعیت آن باید احراز شده باشد. مشروعیت کى احراز مى شود؟ زمانى که یک اقدامى انجام گرفته است و همه ى جامعه ى جهانى و عقل جمعى، آن را ظالمانه مى داند.
رژیم صهیونیستى با پدیده ى تروریسم چه رابطه اى دارد؟
درباره ى رابطه ى رژیم صهیونیستى با تروریسم باید گفت اصلاً مبانى تشکیل رژیم صهیونیستى از آغاز بر پایه ى همین بحث تروریسم بوده است. صهیونیست هایى که قبل از سال 1940، دولت مستقلى نداشتند، در کشورهاى مختلف، به ترور افراد اقدام مى کردند. افراد و سران دولت هاى غربى را تهدید مى کردند که اگر درباره ى تشکیل اسراییل مخالفت کردید، ما فلان کار را خواهیم کرد یا مجازات هاى اقتصادى را به کار مى گیریم; زیرا این ها سرمایه دارترین افراد در جامعه ى غربى بودند. پادشاهان انگلستان از قدیم الایام از یهودى ها، وام مى گرفتند و هر وقت کسرى بودجه داشتند، یهودى ها به آن ها وام مى دادند. همین رابطه، این مسأله را به ذهن متبادر مى کند که چرا دولت انگلستان براى تشکیل یک دولت اسراییلى در سرزمین فلسطین پیش قدم شد؟ و چرا با وجود مخالفت هاى داخلى و بین المللى با این مسأله، سعى کرد چنین دولتى به عنوان یک غده ى سرطانى در منطقه پا بگیرد؟
من مى گویم که رژیم صهیونیستى بر پایه ى تروریسم استوار شده است و از همان ابتدا با ایجاد وحشت در دل مردم بى گناه و بى پناه فلسطین، آن جا را اشغال کرده و مردم را به زور بیرون رانده است. تجاوز این رژیم به کشورهاى عربى را هیچ وقت فراموش نمى کنیم مخصوصاً زمانى که مصر در زمان ناصر به پشتیبانى از فلسطینى ها برآمده بود. هم چنین کشور سوریه که بخشى از خاک آن را گرفت. اشغال سرزمین فلسطین و خاک لبنان، سوریه و مصر به زور بوده است. بعد از آن هم تاریخ نشان مى دهد که رژیم صهیونیستى هیچ گاه به مقررات بین المللى که خود غربى ها پشتیبان آن هستند، پاى بند نبوده است. به دو مورد روشن اشاره مى کنم. یکى، بحث معاهدات دوجانبه است. این رژیم از زمانى که توانست با فریب برخى سران کشورهاى عربى، با آن ها کنار بیاید و آن ها را به امضاهایى وادار کند که معروف ترین و ابتدایى ترین آن، معاهده ى «کمپ دیوید» میان سادات و رژیم اشغال گر قدس بود، دست از زورگویى برنداشت. دوم، انبوهى از قطع نامه هاى صادر شده در مجمع عمومى سازمان ملل و شوراى امنیت است که مشخصاً و مؤکداً از این رژیم خواسته از اقدامات نظامى دست بردارد، ولى اسراییل به هیچ کدام عمل نکرده است.
در دوره ى معاصر و پس از نشست صلح «اُسلو» نیز که خودگردانى دولت فلسطین مطرح شد، سه دولت در رژیم اشغال گر قدس عوض شد که اسحاق رابین از سران این دولت ها را ترور کردند. بعد از آن، نتنیاهو از اول روى کار آمدن، خشونت هایى داشت که به جایى نرسید. بعد دولت شارون که به جلاّد صبرا و شتیلا معروف هست، روى کار آمد، ولى این اقدامات نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش یافت. شارون گفته مشخصاً تمام قراردادهاى دو جانبه یا تعهدات بین المللى اسراییل و مخصوصاً معاهداتى را که اسراییل در دوره هاى اخیر با دولت خودگردان فلسطین داشته است، ندیده مى گیرم. او با صداقت اعلام کرد که من در این زمینه به هیچ مقوله اى پاى بند نیستم; چون هیچ کدام از این ها منافع ما را تأمین نمى کند. این کارها در مقابله با انتفاضه است، در حالى که انتفاضه، دفاع مشروع یا جنگ آزادى بخش تلقى مى شود. منظور از جنگ آزادى بخش، از جنگ هاى کلاسیک نیست، بلکه یک سرى اعتراض هاى مردمى است.
اسراییل آشکارا جوخه هاى اعدام و ترور ایجاد کرده است تا با امکانات دولتى، مردم بى گناه را از بین ببرد. این کار با تمام شؤون بین المللى که یک دولت در جامعه ى بین المللى قبول کرده و در عرصه هاى بین المللى تعهد داده است، مغایرت دارد. همه ى دولت هاى جهان به استناد منشور سازمان ملل، متعهدند که خواستار صلح و امنیت موجود باشند و قبول کرده اند که از اقدامات خشونت بار علیه مردم غیر نظامى و بى پناه خودشان خوددارى کنند. آن وقت شما مى بینید که امروزه تمام این ها برعکس شده است و همه ى اقدامات این رژیم با تعهدات بین المللى مغایر است. حتى اگر بپذیریم که رژیم اشغال گر قدس در چهارچوب سازمان ملل، دولتى است که دولت هاى دیگر، آن را به رسمیت شناخته اند و به عنوان دولت رسمى هم مورد شناسایى واقع شده است، باید گفت این دولت نسبت به مردم فلسطین مجموعه اى از تعهدات را دارد. با این شرایط آیا تشکیل جوخه هاى اعدام یا ترور علیه افراد غیر نظامى توجیه پذیر است؟
پاسخ منفى است. حتى سازمان ملل و دبیر کل آن مشخصاً از سران رژیم صهیونیستى خواسته اند که از این اقدامات خشونت بار علیه مردم بى پناه خوددارى کنند. سران این رژیم هم با اتکا به دولت هاى خارج از منطقه این مطلب را رد مى کنند و به کارهاى خود ادامه مى دهند. در پایان باید گفت تروریسم، تروریسم است چه از سوى افراد غیر دولتى انجام گیرد و چه از سوى افراد دولتى. این که گاهى تروریسم را در چهارچوب و محدوده ى معینى از افراد غیر دولتى قرار مى دهند، اشتباه است. اعمال یک دولت نیز با امکاناتى که دارد، ممکن است در چهارچوب تروریسم بگنجد. امروزه رژیم اشغال گر قدس، مصداق بارز تروریسم دولتى است که برخلاف حق و به زور علیه مردمى اقدام مى کند که از سرزمین و کیان خود دفاع مى کنند و حقوق آنان را با اقدامات تروریستى، نادیده مى گیرد.
اسراییلى ها این جوخه هاى اعدام را با چه توجیهى تشکیل مى دهند؟
آن ها اعلام مى کنند چون ما امکان نداریم که با گروه هاى فلسطینى و افراد و دست اندرکارانى که موجب شده اند این اقدامات برانگیخته شود، مقابله کنیم، پس ترور مى کنیم در مقام دفاع مشروع. این در حالى است که اصولاً دولت ها متعهد هستند که در حق افراد غیر نظامى از به کارگیرى خشونت، خوددارى بکنند. هم کنوانسیون هاى حقوق بشر، هم تعهدات دوجانبه و چند جانبه، چنین مى گویند.
دولت براى برخورد با هر گونه آشوب و خشونت افراد، یک سرى ابزارهاى قانونى دارد. تفاوت دولت با فرد این است که فرد این امکانات را ندارد. اگر یک نفر، مالى از شما دزدى کرد، هیچ گاه شما نمى توانید بروید و خودتان دادگاه تشکیل دهید و او را محاکمه و مجازات کنید. در مقابل، وظیفه ى دولت این است که این دزد را دستگیر، محاکمه و مجازات کند. دولت اسراییل حتى به چنین مرحله اى تن در نداده است; یعنى مى گوید ما مى توانیم این ها را بگیریم و مجازات کنیم و قبلاً هم نشان داده است، ولى به ترور دست مى زند.
براى نمونه، در قضیه ى آیشمن; آلمانى نازى که در حقوق بین الملل هم مطرح بود و به آرژانتین فرار کرده بود، مقامات اشغال گر قدس به آرژانتین رفتند و او را دزدیدند. سپس او را به عنوان فردى که علیه یهودى هاى آلمان، اقداماتى انجام داده است، در خاک خودشان محاکمه کردند. آن اقدام به عنوان تجاوز اسراییل به خاک آرژانتین در حقوق بین الملل، محکوم شده و بحث بسیار معروفى است.
در مسأله کنونى نیز دولت اسراییل از دولت خودگردان فلسطین خواسته بود افراد غیر نظامى را که خشونت مى کنند، دستگیر و محاکمه کند. آن گاه اعلام کردند که چون دولت خودگردان کوتاهى کرده است، ما خود دست به کار مى شویم.
سخن من این است که دولت اسراییل مى تواند این ها را بگیرد و ببرد و بر فرض این که مشروعیت داشته باشد، محاکمه و مجازات کند. با این حال، اسراییل همه ى این مراحل را کنار گذاشته است. در حقوق بشر بحث این است که دولت نمى تواند برود طرف مخالف خود را در منزل او ترور کند، بلکه مى تواند او را محاکمه کند و اگر مجازاتش محرز شد، مجازات کند. همه شیوه ى دوم را پذیرفته اند و در همه ى کشورها وجود دارد و امرى بدیهى هست. اگر دولت، مرحله ى محاکمه و احراز جرم را نادیده بگیرد و مستقیماً آن ها را مجازات، اعدام یا ترور کند، در هیچ کشورى، پسندیده و پذیرفته نیست. اگر دولت خودگردان هم این کار را نمى کند، دست کم خود دولت اشغال گر (البته بر فرض مشروعیت این رژیم) باید این ها را بگیرد و محاکمه کند و بداند براى چه این کار را انجام مى دهند و آن گاه اعدام کند که متأسفانه این کار هم انجام نشد.
یکى از مسایل دیگر، رابطه ى رژیم صهیونیستى با نژادپرستى است. در نشست «دوربان» نیز که چندى پیش در آفریقاى جنوبى برپا گردید، بحث نژادپرست بودن رژیم صهیونیستى پیش کشیده شد که امریکا و اسراییل به شدت با آن برخورد کردند. از دیدگاه شما، استدلال «نشست دوربان» درباره ى ارتباط اسراییل با نژادپرستى بر چه محورى استوار بود؟
اجازه بدهید این امر را به استناد بندهاى منشور سازمان ملل خدمت شما عرض کنم. اصولاً به دلیل برخى مسایلى که در دوره هاى قبل مشخصاً در آلمان نازیست و ایتالیاى فاشیست و هم چنین در دوره ى معاصر در آفریقاى جنوبى تا پیش از برگزارى انتخابات آزاد و روى کار آمدن ماندلا رخ داده است، مسأله ى نژادپرستى، فکر جامعه ى جهانى را به خود مشغول ساخته بود. چند جا در منشور تأکید شده است که دولت ها و سازمان هاى ملل متحد ملزم هستند اقدامات خود را براى تأمین صلح و امنیت بین المللى بر پایه ى پذیرش همگانى و شرکت همگانى مردم انجام دهند.
در بخش اول منشور که از اهداف و اصول سازمان ملل بحث کرده است، ماده ى 1 بند 3 مى گوید باید تمام اقدامات سازمان در راستاى همکارى هاى بین المللى و حل مشکلات بین المللى باشد. این بند، همکارى هاى بین المللى را براى حل مشکلات بین المللى اعلام کرده و گفته است که باید بدون هیچ گونه تبعیض و تفکیکى در مذهب، نژاد، جنس و زبان انجام شود. در جاهاى دیگر نیز که بحث حقوق بشر و اقدامات بشردوستانه در منشور آمده، اشاره شده است که اقدامات سازمان ملل نباید مبتنى بر تبعیض نژادى باشد.
نژادپرستى بحثى است که اسلام پذیرفته است. هیچ نژادى ذاتاً بر نژاد دیگرى، برترى ندارد و این مسأله در جهان نیز پذیرفته شده است که نژاد نمى تواند دلیل برترى باشد (اگر چه خودشان به آن عمل نمى کنند). در این میان، صهیونیست هاى کنونى کسانى بودند که در اروپا گرد آمدند. این ها بخشى از یهود هستند که معتقدند این بخش از یهود از بقیه ى نژادها برتر است. بنابراین، رژیم صهیونیستى، رژیمى نژادپرست است.
در قضیه ى دوربان نیز اسراییل صراحتاً موضع گرفت. همیشه گفته ام اگر ما درباره ى نژادپرستى اسراییل چیزى نداشتیم که ثابت کند رژیم اشغال گر قدس یک رژیم نژادپرست هست، موضع گیرى این رژیم در اجلاس دوربان نشان داد که این رژیم نژادپرست هست. اگر این طور نبود، نباید چنین موضع گیرى محکمى مى گرفت و جلسه را ترک مى کرد یا اصلاً مخالفت مى کرد. اسراییل سعى کرد امریکا را علیه بقیه ى دولت ها بشوراند و از ابزارهاى تهدیدآمیز امریکا استفاده کند. موضع گیرى رژیم اشغال گر قدس در اجلاس دوربان نشان داد که رژیم اشغال گر قدس بر پایه ى نژادپرستى تشکیل شده است. بنابراین، اگر این مفهوم را باور کنیم و از برخورد اسراییل با مسلمانان و حتى مسیحیان مقیم اسراییل آگاه باشیم، مى بینیم که این دولت ـ حتى اگر تشکیل آن بر پایه ى منشور ـ باشد برخلاف تعهدات منشور گام برمى دارد. به استناد این اصولى که خدمت شما عرض کردم، اسراییل، یک دولت و رژیم نژادپرست را گسترش مى دهد و این رژیم اگر در آینده قوت بگیرد، براى کشورهاى غربى و مسیحى به ویژه خود امریکا خطرناک خواهد بود.
چرا جهان مى خواهد اسراییل را محکوم کند؟ مى توانستند دولت دیگرى را محکوم کنند، ولى چرا اسراییل را برگزیدند؟ پاسخ آشکار است; چون این رژیم اشغال گر همواره مسلمانان را آماج حملات نظامى قرار داده است. مردم بى گناه فلسطین را قتل عام مى کند و هر روز از سرزمین هاى خودشان بیرون مى راند. هر روز بحث خانه سازى و شهرک سازى را ادامه مى دهد، در حالى که سازمان ملل قطع نامه صادر کرده و گفته است حق ندارى این کار را بکنى. اسراییل برخلاف تعهدات دوجانبه و جهانى، نژادپرستى را گسترش مى دهد. کارهاى اسراییل جز نژادپرستى و روحیه ى تکبر نژادى چه مفهومى دارد؟
همین که آموزه هاى تحریف شده ى یهود از حالت رفتار شخصى در آمد و در سطح دولت به ضایع شدن حق دیگران انجامید، نژادپرستى است. این مسأله را که در قضیه ى سیاه پوستان امریکا و آفریقاى جنوبى نیز داشتیم. نژادپرستى این است که چون نژاد من سفید است و تو سیاهى، تو باید برده و محروم باشى و من چون از نژاد سفید هستم، باید آقا باشم.
رژیم صهیونیستى خود را از مسلمانان و حتى مسیحیان، برتر مى داند و با اعتقاد به حکومت جهانى یهود در پى تشکیل آن هستند. گاهى اوقات در صحبت هایشان این مطلب را اظهار مى کنند که باید این کُدها را دقیق تر درآورد و ارایه کرد.
--------------------------------------------------------------------------------------------
صهیونیسم با یهود چه تفاوتى دارد؟
على جدید بناب
در آغاز باید به معناى لغوى دو واژه ى «یهود» و «صهیونیسم» بپردازیم. سپس با بیان معانى اصطلاحى آن ها، تفاوت این دو اصطلاح را تبیین مى کنیم.
1. «یهود»
لغت «هود» از ریشه ى عبرى گرفته شده و به معناى حمد و شکر و مجد است. «یهودا» فرزند چهارم حضرت یعقوب(علیه السلام) از همسرش به نام «لینه» است[1] و به نظر مى رسد «یهود» نیز از همین نام «یهودا» برگرفته شده باشد.
واژه شناسان، «یهود» را واژه اى بیگانه دانسته اند، ولى یقین ندارند که «عبرى» است یا «فارسى».[2]
2. «یهود» در اصطلاح
منظور از یهود در اصطلاح کسانى هستند که خود را پیروان دین حضرت موسى(علیه السلام)مى خوانند و کتاب تورات را به عنوان کتاب آسمانى پذیرفته اند. آنان با آمدن اسلام، از پذیرش اسلام سرباز زدند و هم چنان بر دین خود پاى بند ماندند.[3]
3. صهیون، صهیونى و صهیونیسم در لغت و اصطلاح
الف ـ صهیون
به اورشلیم یا کوهى نزدیکى اورشلیم گفته مى شود.[4] براساس روایت کتاب مقدّس، واژه ى صهیون نام تپه اى است در جنوب شرقى اورشلیم که دامنه اش بخشى از اورشلیم را در برگرفته است. در آن جا قلعه اى به نام «یبوسیان» قرار داشته و داوود پیامبر(علیه السلام) در آن جا کاخى براى «تابوت عهد» بنا کرده است.[5]
ب ـ صهیونى
لقبى است که پیش از پیدایش حکومت اسراییل به کسانى مى دادند که از پایه گذارى این حکومت جانب دارى مى کردند.[6]
ج ـ صهیونیسم
به مرام و مسلک حزب بین المللى یهود و گروهى گفته مى شود که هوادار چیرگى یهودیان بر اقوام و ملل دیگر است.[7] این جنبش از اواخر قرن نوزدهم براى تشکیل میهن یهودى در فلسطین پدید آمد.[8] صهیونیسم در اصطلاح به جنبشى گفته مى شود که از آرمان مسیحیان طایفه ى بنى اسراییل براى رسیدن به سرزمین موعود و تشکیل دولت و ملتى واحد مایه گرفته است.
چنان که اشاره شد یهودیت، آیینى است رسمى و آسمانى که پیامبرى حضرت موسى(علیه السلام)و کتاب آسمانى تورات را پذیرفته اند. آنان که این دین را به عنوان دین آسمانى پذیرفته بودند، مى دانستند که رسمیت این دین تا آمدن پیامبر بعدى از جانب خداوند متعال ادامه دارد. با این حال، بسیارى از آنان بر همان دین ماندند. پیروان دین یهود به اصول و مقررات تورات، پاى بند بودند و مى کوشیدند براساس آن رفتار کنند. هر چند انحراف هاى سیاسى بى شمارى در این دین آسمانى رخ داده است و برخى فرصت طلبان براى بهره بردارى شخصى و دنیوى خود، در آن دست برده اند، ولى هم چنان برخى باورمندان این دین هستند که با این تحریف ها مخالف بوده و جویاى حقیقت اند.
پروفسور روژه گارودى; فیلسوف و اسلام شناس فرانسوى با بررسى فرقه هاى یهودى در دوره هاى زمانى گوناگون، به مراسم ها، آیین ها و برنامه هاى معنوى آنان اشاره مى کند و مى نویسد:
آخرین نسل پرهیزکاران یهودى که در قرن شانزدهم در لهستان به دنیا آمد و افکارشان با بینش عرفانى آلمانى و از جمله «اکهارت»[9] نزدیک است، در قرن نوزدهم با انتشار «نامه هایى به پرهیزکاران درباره ى خلسه» و با زنده کردن تابش جرقه ى حضور خداوند در وجود هر کسى که از آن برخوردار است، بار دیگر شکوفا مى شود.[10]
صهیونیسم سیاسى در برابر سنّت کهن یهود، گونه اى فساد و تباهى ملّى گرایانه و استعمارگرانه به شمار مى رود که در ملّى گرایى و استعمارگرایى اروپاى قرن نوزدهم ریشه دارد. صهیونیسم، با گزینش پیام هاى ویژه اى از متن تورات که پایه و اساس آن، انحراف واقعى از برنامه ى خداوند است، از آن به عنوان پوششى براى پنهان کردن اهداف سیاسى خود بهره مى برد. بنابراین، انحراف صهیونیسم از آیین یهود آشکار است. به همین دلیل صهیونیسم بیشتر به عنوان یک نهضت سیاسى مطرح مى شود و به برنامه هاى مذهبى یهود، پاى بند نیست. براى نمونه تئودور هرتزل; بنیان گذار صهیونیسم نیز به بسیارى از مسایل مذهبى یهود، پاى بند نبود.
یهودیان درباره ى طرح «اشغال فلسطین» در پى آن، آواره ساختن مردم این سرزمین، با صهیونیست ها، مخالف بودند. نمونه ى این تضاد را در انعقاد وعده نامه ى بالفور مى توان یافت; زیرا وعده نامه ى بالفور پس از سه سال مناقشه و مبارزه میان صهیونیست ها و یهودیان منتشر شد. در جلسه هاى محرمانه براى انعقاد این وعده نامه، «وایزمن» و «سوکولوف» از سوى جنبش صهیونیستى، «لوید جورج» و «بالفور »; وزیر امور خارجه ى بریتانیا از انگلستان، «مونتاگیو»; وزیر کشور بریتانیا و «کلود مونتفیورى» از سوى یهودیان بریتانیا شرکت داشتند.
مونتاگیو در یادداشت اعتراض آمیزى به دولت بریتانیا نوشت که براساس این وعده نامه، مسلمانان و مسیحیان باید جاى خود را به یهودیان بدهند. مالیسیون; استاد حقوق درباره ى اختلاف نظرهاى صهیونیست ها با یهودیان مى نویسد: یهودیان در وهله ى اول درباره ى انگیزه ى اساسى صهیونیست ها در شک و تردید بودند، ولى پس از مطالعه ى پیش نویس هاى پیشنهادى صهیونیست ها دیدند که این پیشنهادها مخالف دین یهود است.
در اثر فشارهاى یهودیان انگلیسى، جنبش صهیونیسم ناچار شد براى حفظ حقوق حقه ى ساکنان اصلى سرزمین فلسطین تضمین هایى بدهد. با این حال، براى پیشبرد اهداف استعمارى خود به براندیس; از صهیونیست امریکایى متوسل شدند تا ویلسون; رییس جمهور امریکا را متقاعد کند که بریتانیا را براى پذیرش پیشنهادهاى صهیونیست ها زیر فشار قرار دهد. بنابراین از مبارزه ى یهودیان با صهیونیست ها درمى یابیم که صهیونیسم با استعمار بریتانیا، پیوند حیاتى داشته است و دشمن یهود به شمار مى رود.[11]
در افسانه هاى صهیونیستى کوشش مى شود حتّى فعالیت هاى منفى «هرتزل»; پدر روحانى صهیونیسم را که از تبلیغ کنندگان فعال ادغام جامعه ى یهودى در جامعه هاى اروپایى بود، به نفع صهیونیسم تفسیر کنند. وى کوشید چند باشگاه یهودى را براى گرویدن یهودیان به مذهب کاتولیک بنیان نهد. با این وجود، اکنون ادعا مى شود که هرتزل پس از قضیه ى «دریفوس» در فرانسه دریافت که ادغام یهودیان در جامعه هاى دیگر، امرى محال است و کارهاى پیشین او تنها براى حفظ حیات اجتماعى یهودیان بوده است.
به گفته ى طراحان جنبش صهیونیستى، هدف کلى اصول فکرى این جنبش آن است که یهودیان پراکنده در جهان، یک امت یگانه تشکیل دهند. البتّه آنان در این زمینه نیز اختلاف نظر دارند. بعضى مى گویند: «یهود یک دین است، نه بیشتر و نه کمتر.» هیرنى ادلر; خاخام بزرگ انگلستان مى گوید: «یهودیت یک دین است که هیچ گونه محتواى سیاسى ندارد.» در مقابل، بعضى دیگر عقیده دارند که یهودیت، قومى متمایز است. هرتزل مى گوید: «ما ملت واحدى را تشکیل مى دهیم.» در نگرش کلّى مى بینیم که یهودى ها در برابر همه ى سیاست هاى استعمارى یاد شده براى تشکیل دولت یهودى در کشورى مستقل در منطقه ى استثنایى فلسطین، مخالف بوده اند. در این میان، ابتکار تئورى جدید، برخى دشوارى هاى صهیونیستى ها را برطرف ساخت.
ارنست رنان; تئورى جدید را چنین شرح داد:
امت به معناى یک روح و بیدارى معنوى است. شرایط امت مى تواند در افتخار مشترک به گذشته، اراده ى مشترک در حال حاضر و میل به پیشرفت هاى بزرگ در آینده خلاصه شود.[12]
مارتین بابر با افشا کردن ریشه ى این فساد صهیونیسم سیاسى که از آیین یهود پدید نیامده است، ملّیت گرایى اروپایى قرن نوزدهم را مایه ى پیدایش آن مى داند. به گفته ى وى، صهیونیستى که امروزه جاى مذهب را گرفته است، به آیین بت پرستانه ى دولت ـ دولتى به نام اسراییل ـ تبدیل شده است. وى مى نویسد:
مذهب یهود از اصل خود جدا گشته و این امر نوعى بیمارى است که علامت آن، پیدایش ملّیت گرایى یهود در اواسط قرن نوزدهم بود... این شکل تازه ى دل بستگى به زمین، نوعى سرپوش است که تمام آن چه را یهودیت ملّى جدید غرب به عاریت گرفته است، در خود پنهان مى دارد... آیا اندیشه ى «برگزیدگى» اسراییل در تمام این جریان چه نقشى دارد؟ «برگزیدگى» نه یک احساس برترى، که یک مفهوم مقدر است. این احساس از مقایسه با دیگران به وجود نمى آید، بلکه از یک استعداد و مسؤولیت در راه انجام وظیفه اى که دائماً پیامبران، آن را متذکر شده اند، ریشه مى گیرد. اگر به خود مى بالید که به جاى اطاعت از خداوند، از نوعى برگزیدگى برخوردارید، این خیانت در انجام وظیفه است.[13]
مارتین بابر با یادآورى «بحران ملیت گرایى» در صهیونیسم سیاسى که گونه اى فساد و تباهى در معنویت به شمار مى رود، چنین نتیجه مى گیرد:
ما امیدواریم که ملّت یهود را از ارتکاب این اشتباه در زمینه ى تبدیل یک ملّت به یک بت برحذر داریم، ولى در این راه ناکام مانده ایم.[14]
با بررسى هاى انجام شده، روشن مى شود که صهیونیسم از یهود و آیین یهودى بسیار فاصله گرفته است. در حقیقت، صهیونیسم براساس باورهاى مذهبى یهود، ترسیم نشده، بلکه بر پایه ى باور بنیان گذاران صهیونیسم هم چون «تئودور هرتزل» پایه ریزى شده است. اینان نیز به مذهب یهود، باور چندانى ندارند. در یک جمله مى توان گفت که صهیونیسم در مسایل سیاسى به نازیسم نزدیک تر است تا مذهب یهود.[15]
-------------------------------------------------------------------------------------------
شناسایى اسراییل از دیدگاه حقوق بین الملل
محمد رضا باقرزاده
بیشتر کشورهاى جهان، اسراییل را به رسمیت شناخته اند و با آن رابطه دارند. آیا بهتر نیست ما نیز به قوانین موجود جهان احترام بگذاریم و اسراییل را به رسمیت بشناسیم؟
با توجه به قطعیتى که درباره ى پیشینه ى سرزمین فلسطین وجود دارد، مسأله ى شناسایى دولت اسراییل با همه ى آشکار بودن، در پیچ و خم سیاست بازى هاى بین المللى در هاله اى از ابهام فرو رفته است. چون پرداختن به بحث یاد شده در این گفتار نمى گنجد، با نگاهى کوتاه به موضع گیرى هاى جمهورى اسلامى ایران در به رسمیت نشناختن اسراییل، برآنیم تا بدانیم این کار از دیدگاه حقوق بین الملل، معقول، قانونى و موجه است یا نه؟
براى بررسى این مسأله در عرصه ى حقوق بین الملل، از دو زاویه وارد مى شویم:
1. آیا شناسایى حکومت جدید یک سرزمین از سوى حکومت هاى دیگر الزام قانونى دارد یا خیر؟
2. اگر چنین حکومتى براساس تجاوز به حقوق بین الملل شکل گرفته باشد، آیا شناسایى آن قانونى است؟ به دیگر سخن، آیا تابعان حقوق بین الملل حق شناسایى چنین حکومتى را خواهند داشت؟
کلود آلبر کلییار درباره ى پرسش نخست مى گوید:
شناسایى کشور یا دولت عملى است ذاتاً سیاسى که دولت ها در انجام دادن یا ندادن آن از آزادى کامل برخوردارند. با وجود این آزادى، کشورها تمایل دارند که عوامل و عناصر حقوقى را نیز در ارزیابى خود لحاظ کنند و در نتیجه، رویه ى بین المللى بر این است که حقانیت داخلى و بین الملل دولت هاى نوبنیاد را شرط شناسایى قرار دهند.[16]
گلان گرهاردفن; استادیار دانشگاه مینوتاى امریکا با رد کردن الزامى بودن شناسایى دولت جدید از قول وزارت خارجه ى امریکا در این باره مى نویسد:
از نظر ایالت متحده، حقوق بین الملل، دولت ها را ملزم به شناسایى واحدهاى دیگر به عنوان دولت نمى کند. این موضوع به تشخیص هر دولت مربوط است که آیا واحدى به منزله ى یک دولت، شایسته ى شناسایى است یا خیر.[17]
براساس منشور ملل متحد[18] که بر اصل حاکمیت دولت ها بنا نهاده شده است، اختیار دولت ها در شناسایى یا به رسمیت شناختن یک حکومت ـ به عنوان پیش شرطى براى برقرارى رابطه با آن کشور و حکومت ـ از شؤون حاکمیت دولت ها به شمار مى رود. این اصل فراگیر همه ى جنبه هاى سیاست خارجى دولت ها را در بر مى گیرد.
درباره ى بخش دوم بحث باید گفت پیدایش یک وضعیت بین المللى هم چون حکومت یا کشور هنگامى مشروع است که با قواعد حقوق بین الملل، تضاد نداشته و هیچ یک از قراردادهاى بین المللى را نقض نکرده باشد. این قاعده به دکترین استیمسون معروف است. «استیمسون» وزیر خارجه ى ایالات متحده امریکا بود که پس از تصرف منچورى به دست ژاپن و تشکیل دولت «مانچوکو» در آن جا (1931 م)، در یادداشتى به ژاپن و چین اعلام کرد که دولت امریکا، وضعى را که به وسیله ى تجاوز پدید آمده است، به رسمیت نخواهد شناخت. در سال 1932 م نیز مجمع جامعه ى ملل قطع نامه اى را تصویب کرد که براساس آن، اعضاى جامعه ى ملل وظیفه داشتند از شناسایى وضعیت یا معاهده هایى که خلاف میثاق جامعه ى ملل یا پیمان پاریس (منع توسل به زور) است، خوددارى کنند.[19] هم چنین این مجمع در 24 فوریه 1933 م قطع نامه اى را تصویب کرد که بیان مى داشت اعضاى آن، دولت جدید مانچوکو را به هیچ صورت به رسمیت نخواهند شناخت.[20]
مجمع عمومى سازمان ملل متحد در سال 1970 اعلام کرد که یکى از اصول اساسى حقوق بین الملل این است که تملک اراضى با توسل به زور، غیرقانونى است و نباید مورد شناسایى قرار گیرد.[21] افزون بر آن، ماده ى 20 منشور بوگوتا (1948م)، ماده ى 20 منشور بوئنوس آیرس (1967م) و اعلامیه ى اصول حقوق بین الملل در زمینه ى روابط دوستانه و همکارى میان کشورها (مصوب مجمع عمومى سازمان ملل در 24 اکتبر 1970 م) از موادى است که بر به رسمیت نشناختن چنین مواردى تأکید مى کند.[22]
شوراى امنیت سازمان ملل متحد در برخى موارد به عنوان بخشى از تحریم کشور متجاوز، از کشورهاى عضو خواسته است از شناسایى یک حکومت خوددارى کنند. براى نمونه، درباره ى تأسیس غیرقانونى کشور رودزیاى جنوبى که با «اصل حقوق ملت ها در تعیین سرنوشت خود» مغایرت داشت، شوراى امنیت سازمان ملل از همه ى کشورهاى جهان خواست از به رسمیت شناختن این کشور، خوددارى کنند.[23] هم چنین این شورا براى اطمینان یافتن از به رسمیت نشناختن دولت دست نشانده ى عراق در خاک کویت،در قطع نامه ى 661، کشورها را ملزم کرد از شناسایى آن خوددارى کنند.[24] پس از گذشت چند روز از یورش عراق به کویت که رژیم بغداد، الحاق رسمى کویت به عراق را اعلام کرد، شوراى امنیت در قطع نامه ى 662 این الحاق را بى اعتبار دانست. این شورا از همه ى دولت ها، سازمان هاى بین المللى و نهادهاى تخصصى خواست به هیچ صورت، این الحاق را به رسمیت نشناسند و از هر گونه تصمیم و تماسى که به عنوان شناسایى مستقیم یا غیر مستقیم این الحاق تعبیر شود، خوددارى کنند.[25]
به اعتراف همگان، اسراییل بدون توجه به حق حاکمیت مردم فلسطین در این سرزمین شکل گرفته است. با این حال، چگونه حق و باطل، جاى خود را به یکدیگر مى دهند و کار به جایى مى رسد که براى ما این پرسش پیش مى آید که آیا بهتر نیست براى حقوق محورى و قانون مدارى، این دولت غاصب را به رسمیت بشناسیم؟ در پاسخ باید گفت با توجه به آن چه گفته شد، آیا ما و دنیا حق شناسایى این دولت غاصب را داریم؟ بى دلیل نیست که حضرت امام خمینى(رحمه الله) در سخنانى فرموده است:
اسراییل از نظر اسلام و مسلمین و تمامى موازین بین المللى، غاصب و متجاوز است و ما کم ترین اهمال و سستى را در پایان دادن به این تجاوزات او جایز نمى دانیم...[26] اسراییل باید از صفحه ى روزگار محو شود.[27]
--------------------------------------------------------------------------
پى آمدهاى نامطلوب عادى شدن روابط کشورها با اسراییل وشناسایی آن کشور
اشراق حسینى
بحران فلسطین از مهم ترین مسایل جهان اسلام به شمار مى رود که در کانون کشمکش هاى فزاینده ى خاورمیانه قرار دارد.
برخورد و تنش میان فلسطینیان و یهودیان از سال ها پیش از تشکیل دولت یهود (1948 م) در فلسطین، وجود داشته است. با این حال، پس از روى کار آمدن دولت یهود به سرکردگىِ صهیونیسم سیاسى و پشتیبانى هاى بى دریغ غرب و امریکا از آن، خاورمیانه به کانون تشنج ها و بحران هاى عمیق تبدیل شد.
دولت یهود که بر مبناى حفظ منافع اقتصادى، امنیتى و استراتژیکى امریکا شکل گرفته و وارد عرصه ى روابط بین المللى شده است، به گفته ى ژان پل سارتر «اراده اى است معطوف به شیطان»[28]. دولت یهود از آغاز اعلام موجودیت براى نخستین بار از سوى آمریکا (در زمان ترومن) به رسمیت شناخته شد و پس از آن، دیگر کشورهاى غربى نیز این دولت را به رسمیت شناختند.
دولت یهود که به گفته ى اسراییل مشاهاک[29] است «یکى از وحشیانه ترین و دردآلودترین اثر بمب ها در تاریخ بشر به شمار مى رود»، از همان روزهاى آغازین حیات، سرکوب قساوت مندانه ى باشندگان اصلى فلسطین (فلسطینى ها) را در دستور کار قرار داده است. کشتار فلسطینیان در دیریاسین که در آوریل 1948 م رخ داد و هزاران مرد، زن و کودک را به کام مرگ کشاند، نخستین اقدام فاجعه بار اسراییل در تثبیت حاکمیت خویش به شمار مى رود.
افزون بر آن، رژیم اسراییل از همان آغاز پیدایش تاکنون، «تشکیل سرزمین تاریخى اسراییل در منطقه ى نیل تا شط فرات» را به عنوان استراتژى کلان خود برگزیده است و براى تحقق آن، تلاش مى کند. بن گوریون; نخستین نخستوزیر اسراییل در سال 1950 م در جمع دانشجویان دانشگاه عمران اورشلیم با صراحت چنین مطرح کرد:
اسراییل باید همه ى سرزمین هاى میان نیل تا شط فرات را دربربگیرد و این امپراتورى هم از راه جنگ بنا خواهد شد و هم از راه سیاست.[30]
موشه دایان; وزیر جنگ و وزیر خارجه ى اسبق اسراییل نیز در سال 1969 م به روزنامه ى فرانسوى لوموند لوموند چنین گفت:
مردم دنیا توجه کنند که از نظر اسراییل، صحراى سینا و ارتفاعات جولان و تنگه ى تیران و کرانه ى باخترىِ رود اردن صرف نظر از اهمیت استراتژیک شان، در قلب تاریخ قوم یهود جاى دارند. از نظر اسراییل، مسأله ى اعاده ى اسراییل تاریخى هنوز خاتمه نیافته است. از حدود یک قرن قبل که قوم یهود، بازگشت به چمپیون را آغاز کرد، دو کوشش متوازى براى ایجاد کوچ نشینى ها و گسترش مرزها در جریان بوده است. ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم، این مردم اسراییل اند که مرزهاى کشور خود را تعیین مى کنند.[31]
اسراییل که با این گونه برنامه ها و پشتوانه ى نیرومند امریکا وارد عرصه ى روابط بین الملل شد، پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، به بهانه ى مبارزه با بنیادگرایى اسلامى و با بهره گیرى از اهرم هاى سیاسى در شبکه هاى تصمیم گیرى دولت امریکا (مانند aopac) به خطر جدى بر ضد منافع جهان اسلام بدل شده است.
به گفته ى یکى از کارشناسان نظامى پیمان ناتو:
اسراییل در میان نسل سوم دارندگان سلاح هسته اى (هند، کره، آفریقاى جنوبى) رتبه ى اول را داراست. اسراییل، دویست کلاهک هسته اى دارد که براى ویران کردن منطقه اى از پاکستان تا مغرب با جمعیتى بیش از نیم میلیارد نفر کافى است. همین امر، یکى از ژنرال هاى اسراییل را واداشته است تا بگوید رؤیاى اسراییل بزرگ چندان دور از دست رس نیست.[32]
بدین ترتیب، اسراییل تلاش دارد براساس سفارش بن گوریون «هم از راه تهاجم و هم از راه دیپلماسى» در برابر منافع مسلمانان، چالش بیافریند و هدف هاى مشترک امنیتى،استراتژیکى و اقتصادى خود و امریکا را در خاورمیانه، برآورده سازد.
به رسمیت شناخته شدن اسراییل از سوى کشورهاى اسلامى مانند: مصر (1979 م)، ترکیه (1948 م) و اردن افزون بر این که برداشتن گامى در راه تحقق هدف هاى خطرناک دولت غاصب یهود بوده است، منافع اسراییل و امریکا را در منطقه برآورده خواهد کرد.
پى آمدهاى خطرناک به رسمیت شناخته شدن اسراییل از سوى جهان سوم، بدین قرار است:
1 ـ مانع تراشى بر سر راه هم گرایى نظامى ـ اقتصادى کشورهاى مسلمان منطقه.
2 ـ پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى، اسراییل در هم آهنگى کامل با امریکا در لواى شعار مبارزه با بنیادگرایى اسلامى، منافع جهان اسلام را تهدید و جنبش هاى اسلامى را تضعیف مى کند. ضربه زدن به جنبش هاى اصیل اسلامى مانند: «انتفاضه» از مهم ترین طرح هاى خراب کارانه ى اسراییل به شمار مى رود.
3 ـ تسخیر بازارهاى پررونق کشورهاى اسلامى براى صدور کالاهاى اقتصادى خود به آن جا که به تضعیف اقتصادى مسلمانان و تقویت اسراییل خواهد انجامید.
4 ـ عادى شدن روابط اسراییل با کشورهاى خاورمیانه، ضریب امنیت سیاسى، مقبولیت اقتصادى، مشروعیت حقوقى و پایگاه اجتماعى دولت یهود را افزایش مى دهد و در مقابل، حقوق و سرنوشت ملت فلسطین در هاله ى از ابهام قرار خواهد گرفت.
بى تردید، خطر تهدیدهاى دولت غاصب یهود بر ضد جهان اسلام، جدى و همه جانبه است. به همین دلیل مسلمانان باید به فرموده ى امام خمینى(قدس سره)با هم گرایى، آن دولت غاصب را از ریشه برکنند و حق مردم فلسطین را به آنان باز گردانند،[33] وگرنه این غده ى سرطانى و این «دروغ بزرگ زندگى»،[34] جهان اسلام را به تباهى خواهد کشاند.
پى آمد به رسمیت شناختن اسراییل نیز هم آهنگى با طرح خطرناک «اسراییل بزرگ» براى بنیان نهادن «اسراییل تاریخى»، فراهم آوردن منافع استراتژیک امریکا در خاورمیانه و خیانت به سرنوشت جهان اسلام و ملت مظلوم فلسطین خواهد بود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. التحقیق فى کلمات القرآن، حسن مصطفوى، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1371، چ 1، ج 14، ص 272.
[2]. واژه هاى دخیل در قرآن مجید، آرتور جفرى، برگردان: فریدون بدره اى، بى جا، انتشارات توس، 1372، چ 1، ص 420.
[3]. کارشکنى هاى یهود در عصر پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم)، على جدید بناب، (پایان نامه ى کارشناسى ارشد)، قم، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمینى(رحمه الله)، 1379، ص 7.
[4]. فرهنگ کامل فارسى، غلام رضا انصاف پور، تهران، انتشارات زوار، چ 2، ص 673.
[5]. فرهنگ فرهیخته، شمس الدین فرهیخته، تهران، انتشارات زرین، 1377، ص 522.
[6]. لغت نامه ى دهخدا، على اکبر دهخدا، تهران، مؤسسه ى انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ اوّل از دوره ى جدید، 1372، ج 9، صص 13323 ـ 13324.
[7]. همان، ص 13324.
[8]. فرهنگ زبان فارسى، مهشید مشیرى، تهران، انتشارات سروش، 1369، چ 1، ص 679.
[9]. اکهارت معروف به استاد اکخارت، فیلسوف آلمانى است که پاپ نظریه هاى عرفانى او مبتنى بر وحدت مطلق خدا با جهان را محکوم کرد.
[10]. ماجراى اسراییل و صهیونیسم سیاسى، روژه گارودى، برگردان: منوچهر بیات مختارى، مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى، 1364 ش.
[11]. روزنامه ى جمهورى اسلامى، 25/1/1380، ص 9.
[12]. روزنامه ى جمهورى اسلامى، 25/1/1380، ص 9.
[13]. ماجراى اسراییل و صهیونیسم سیاسى، صص 31 ـ 32.
[14]. همان.
[15]. پرونده ى اسراییل و صهیونیسم، روژه گارودى، برگردان: نسرین حکیمى، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1369 ش، چ 2، صص و ـ ح (مقدمه).
[16]. نهادهاى روابط بین الملل، کلییار کلود آلبر، برگردان: هدایت الله فلسفى، تهران، نشر نو، 1368، ص 410.
[17]. درآمدى بر حقوق بین الملل عمومى، گرهاردفن، گلان، برگردان: سید داوود آقایى، تهران، نشر میزان، زمستان 1378، ج 1، صص 101 و 102.
[18]. منشور ملل متحد، ماده ى 2.
[19]. نقش و جایگاه شوراى امنیت سازمان ملل متحد در نظم این جهانى، سید داوود آقایى، تهران، پیک فرهنگ، آذر 1375، ص 360.
[20]. درآمدى بر حقوق بین الملل عمومى، ص 102.
[21]. نقش و جایگاه شوراى امنیت سازمان ملل متحد در نظم این جهانى، ص 360.
[22]. حقوق بین الملل عمومى، محمدرضا ضیایى بیگدلى، تهران، چاپ گلشن، 1369، چ 5، ص 142.
[23]. قطع نامه ى 217 شوراى امنیت، 20 نوامبر 1965.
[24]. قطع نامه ى 661 شوراى امنیت، 6 اوت 1990، بند 9.
[25]. قطع نامه ى 662، 4 اوت 1990 بند 1 و 2.
[26]. صحیفه ى نور، ج 4، ص 114، گفت و گو، 10/10/57.
[27]. همان، ج 17، ص 14.
[28]. فلسطین، سرزمین موعود، هرمز همایون پور، تهران، انتشارات آگاه، 1362، ص 25.
[29]. پروفسور اسراییل ماشاهاک; رییس جامعه ى حقوق بشر و شهروندان اسراییل.
[30]. فلسطین; سرزمین موعود، ص 59.
[31]. همان، ص 6.
[32]. فصل نامه ى خاورمیانه، سال اول، ش 1، تابستان 1373، ص 221.
[33]. صحیفه ى نور، ج 10، ص 79، پیام امام خمینى(رحمه الله)، 8/8/1358.
[34]. پرونوکراسیکى; نخستوزیر یهودى آلمان، رژیم اسراییل را «بزرگ ترین دروغ زندگى» نامیده است.