پرسش و پاسخهای سیاست (مردم سالاری)
بر چه مبنایی، رأی عالمان و جاهلان، در تصمیمگیریها برابر است؟
برابر نبودن عالم و جاهل، یک حقیقت مسلّم در فطرت بشر است. قرآن کریم باهمین نگرش از رسول خود میخواهد که:
قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون.[1]
به مردم بگو: آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند، با هم برابرند؟
این پرسش، استفهام حقیقی نیست؛ زیرا هم پاسخ آن، آشکار است و هم پرسش گرآن، علم مطلق است که بر همه چیز و همه کس آگاهی دارد. این پرسش، استفهام انکاریاست و فطرت پاک همهی افراد بشر را به چالش میکشاند که: آیا کسی میتواند بپندارددانایان با افراد نادان با هم برابر باشند؟ بسیار آشکار است که هرگز چنین نیست؛ زیرا درذیل آیه نیز آمده است که تنها افراد دانا از حقایق پند میگیرند: «انما یتذکر اولواالالباب».[2]
علامه طباطبایی در «تفسیر المیزان» فرموده است:
این فقره از آیه به منظور بیان علت نابرابری عالم و جاهل است. یعنی عالمو جاهل یکسان نیستند؛ به این علت که، افراد دانا قدرت تشخیص حقایقرا دارند، در حالی که افراد جاهل، پی به حقیقت امور نمیبرند.[3]
بیتردید، اگر چنین است، دانایان با نادانان برابر نیستند. پس فلسفهی انتخابات بابرابر دانستن رأی همهی شرکت کنندگان در انتخابات چیست؟
در پاسخ باید گفت انتخابات به دلایل گوناگون انجام میشود:
1. واگذاری حق تعیین سرنوشت خود به افراد کارشناس و صاحب نظر مورداطمینان:
این کار، شیوهی عقلانی برای تشخیص حقایق و درک مصالح است؛ زیرا مردمحتی در زندگی روزانهی خود، هنگام تصمیمگیری دربارهی امور مهم، به مشورتمیپردازند. آنان برای اطمینان بیشتر از کیفیت کالایی که میخواهند بخرند یا پزشکی کهمیخواهند به او مراجعه کنند، با کسانی مشورت میکنند که در آن زمینه سررشته دارند.
به همین دلیل، در انتخاب رهبری که باید بر اساس آموزههای اسلام، شرایط ویژهایداشته باشد، فقهای دیگر به عنوان کارشناس، از سوی مردم برگزیده میشوند.[4] پسهر چند در این گونه انتخابات (مانند انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری) نیزرأی همهی افراد با هم برابر است، ولی این برابری در درک مصالح و تشخیص حقایقنیست، بلکه حق تعیین سرنوشت به وسیلهی افراد دانا اعمال میشود.
2. به دست آوردن مقبولیت عمومی:
براساس آموزههای اسلام، ارادهی تشریعیخداوند متعال منشأ مشروعیت حکومت و قوانین و مقررات است. با این حال، ساختارآفرینش آدمی به گونهای است که جز با رضایت و خواست قلبی مردم نمیتوان حکومتالهی تشکیل داد یا قوانینی را بدون پذیرش آنان، بر ایشان تحمیل کرد. نظامهای سکولارنیز بر این مسأله تأکید دارند. با این وجود، دانستن خواست عمومی و پرسش فراگیر ازهمهی مردم، برای یکایک کارها ممکن نیست. در این زمینه، نمایندگان مردم به عنوانواسطه عمل میکنند. نمایندگان مردم با آگاهی از خواستههای عمومی، در امرتصمیمسازی کشور، مشارکت دارند.
در این زمینه، دو نکته اهمیت دارد:
الف) همراهی صرف مردم برای حضور آنان در صحنه بدون مشارکت قلبی و عملیبا حکومت: از این نظر، انتخاب عالم و جاهل یکسان است؛ چون فرد برگزیده، موظفنیست اظهار نظر کارشناسی کند. پس «علم» در این مسأله، مدخلیتی ندارد.
ب) تصمیم سازی در امور سرنوشت ساز کشور: از این نظر، نمایندگان باید افرادیکارشناس باشند تا از نظر آنان در ادارهی کشور، بهره گرفته شود، وگرنه چگونه میتوانارزش رأی افراد دانا و کارشناس را با نظر افراد عادی یکسان دانست؟ به همین دلیل،مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مشورتی رهبری باید از کارشناسان رشتههایگوناگون مهندسی، پزشکی، حوزوی (علوم اسلامی)، مدیریتی، اقتصادی و سیاسی و...تشکیل شود. در امور تخصصی نیز تنها باید همان افراد کارشناس حق رأی معتبر داشتهباشند، نه آن که همهی افراد از رأی یکسان برخودار گردند.[5]
این شکل از نمایندگان مجلس که در همهی کشورهای دارای نظام پارلمانی، رایجاست و یکی از مهمترین نهادهای مدنی و نماد دموکراسی به شمار میآید، در برابر ایناشکال مهم، پاسخی منطقی ندارد. در این گفتار، به انتقادهای افلاطون؛ اندیشمند بزرگغرب در این باره بسنده میکنیم: «در دموکراسی (شیوهای از حکومت است که مدعیحاکمیت مردم در تمامی جنبهها و بخشهای مربوط به قانونگذاری، اجرا و قضا است وحاکمیت بر اساس خواست مردم (خواه عالم به مصالح و مفاسد و متخصص در شناختآنها باشند یا نه) باید صورت پذیرد.) سرنوشت جامعه، بازیچهی هوس گروهی ازمردم قرار میگیرد؛ زیرا مردم در جامعهی دموکراتیک، از داوری صحیح نسبت به امورسیاسی ناتوانند. آنان در زمینههای مهم زندگی اجتماعی همچون: سیاست خارجی یااقتصاد، تجربهای ندارند و اغلب با انگیزهها، عواطف و تعصبهای خود، داوریمیکنند. آنان، هر چند در این داوریها نیت پاکی هم داشته باشند، نمیتوانند درستبیاندیشند. ادعای هوشیار کردن و آگاهی بخشی به آنان از طریق رهبریِ درست،ناصواب است؛ زیرا رهبران فکری جامعه و کسانی که مردم را به اظهار نظر وا میدارند،بسیاری از مواقع، احزاب و گروههای سیاسی یا اشخاصی هستند که به دنبال تأمین منافعخود هستند و نمیتوان به آنان اعتماد کرد. علاوه بر آن، بسیاری اوقات، سیاستمدارانبه جای دانشمندان و رهبران فکری، تصمیم سازی و جهت دهی فکری میکنند».[6]
آیا حاکمیت مردم در برابر حاکمیت الهی است یا با آن قابل جمعاست؟
احمد رهدار
پیش از هر چیز باید گفت: انسانها بنا بر نظریههای سه گانهی: مدنی بالطبع،[7] مدنیبالاختیار[8] و مدنی بالاضطرار[9] بودن، از نخستین روزهای آفرینش، به طور اجتماعیزندگی میکردند. سپس با گسترش و پیچیدهتر شدن جوامع، به گونهی ویژهای از ارتباطنیازمند شدند و تقسیم کار اجتماعی، مدیریت و رهبری جامعه، انتخاب حاکم ومشروعیت دستورهای آن و... ذهن اندیشمندان جوامع را به خود مشغول ساخت.
یکی از انواع نظامهای حکومتی که در جوامع بسیار دور گذشته مرسوم بود، نظامدموکراسی است. دموکراسی[10] از واژهی یونانی «دموکراتیا»[11] گرفته شده که خود،ترکیبی از «دموس»[12] به معنی عامهی مردم و «کراسی»[13] به معنی حکومت کردن است.پس دموکراسی یعنی: حکومت مردم. قدیمیترین سخنان دربارهی دموکراسی، در آثارو خطبههای اندیشمندان و سیاستمداران یونان باستان مانند: پریکلس، افلاطون وارسطو آمده است. در عصر جدید، واژهی دموکراسی نخستین بار در اساسنامهیمستعمرهی آمریکایی «ردایلند» در سال 1641 م به کار رفته و پس از آن، در بریتانیا،فرانسه و دیگر سرزمینهای اروپا رایج شده است. از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20،نظامهای دموکراتیک و اندیشههای مرتبط با آن، از مهمترین دغدغههای نظری و عملیدر زندگی اجتماعی بشر بوده است.[14]
دموکراسی در عصر جدید به «دموکراسی غیر مستقیم»[15] یا «پارلمانی» مشهوراست. این دموکراسی هنگامی آغاز شد که دینداران غربی دریافتند آیین مسیحیت،نمیتواند در همهی جنبههای زندگی انسان، به ویژه در زندگی اجتماعی، نقشقانونگذاری داشته باشد. از این رو، حوزهی کاربرد دین و حاکمیت خدا را به زندگیفردی انسان و چگونگی ارتباط او با خدا، محدود دانستند. همچنین حکومت بر مردم درمسایل اجتماعی را به دلیل برتری نظام دموکراسی بر نظامهای دیکتاتوری و فاشیستی،به خود مردم سپردند. براساس این نظریه، مفهومهایی مانند خوب و بد، اعتباریِ محضهستند و ملاک آن، خواست مردم است.[16]
دربارهی ملاک مشروعیت یک حکومت، دیدگاههای متفاوتی از سوی کارشناسانغربی و اسلامی، ارایه شده است. برخی از آنها عبارتند از: نظریهی قرارداد اجتماعی،نظریهی رضایت، نظریهی ارادهی عمومی، نظریهی ارزشهای اخلاقی، نظریهیعدالت، نظریهی زور و غلبه، نظریهی حق طبیعی و فطری، نظریهی کاریزمایی. هیچ یکاز این نظریهها با مبانی نظری مکتب اسلام و شیعه هم آهنگی ندارد. در دیدگاه شیعه،ملاک مشروعیت حکومت به ارادهی تشریعی خداوند بر میگردد؛ زیرا بر اساس اینبینش، همهی جهان ملکِ طلق خداوند است و هیچ کس حق ندارد بدون اذن خداوند درآن تصرف کند. پس حکومت بر انسانها، حق خداوند و از شؤون ربوبیت اوست؛ چوناو خالق و مالک آنهاست.[17] حاکمیت غیر خداوند بر انسانها نیز تنها با اجازه و نصبخداوند مشروع است.
این حاکمیت:
1. در طول حاکمیت الهی است و نه در عَرض آن.
2. در هر زمان، به برخی انسانها واگذار میشود، نه همهی آنان.
در مقابل، در نظامهای غیر الهی (نظامهای دموکراسی)، انسانها بالاصالة بر خودحق حاکمیت دارند و مشروعیت این حاکمیت نیز با «رأی اکثریت» مردم تعیین میشود.
گفتنی است در نظام اسلامی نیز در برخی موارد، «اکثریت» معتبر است و جایگاهویژهای دارد، مانند:
1. جایی که مقام، مقام «تشخیص حق» باشد، نه «تثبیت حق»؛ یعنی وحی الهی، حقرا تبیین و تثبیت میکند و در مقام اجرای حق، رأی اکثریت کارساز است.
2. جایی که تشخیص حق دشوار است و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظردارند.
3. جایی که مقام، مقام عمل و اجرا باشد؛ یعنی رأی اکثریت مردم، در کارهایاجرایی خودشان، معتبر است. مردمی که در بخش قانونگذاری، نبوت و امامت معصوم،حاکمیت، ولایت و رهبری، پذیرای حقاند، تشخیصشان در مسایل اجرایی حجتاست و با حضور و رأی آزادانه و اندیشمندانه میتوانند در سرنوشت خود سهیم شوند.
باید دانست تفاوت اساسی اکثریت درنظامهای غیر الهی و نظام الهی، این است که درنظام الهی، حق و قانون، پیش از اکثریت و مقدم بر آن است، یعنی اکثریت «کاشف حق»است نه مولّد و به وجود آورندهی آن. به عکس، در نظامهای غیر الهی، اکثریت، پیش ازحق و قانون بوده و به وجود آورندهی آن است.
بنابراین، آنگونه حاکمیت مردمی که از مفهوم دموکراسی ـ به معنی امروزی آن ـ ارادهمیشود، مطلقاً با حاکمیت الهی سازگاری ندارد و با آن قابل جمع نیست؛ زیرا:
1. بر اساس آن، حاکمیت مردم در عرض حاکمیت الهی قرار میگیرد و مردم به عنوانیک منبع مستقل قانون گذاری معرفی میشود.
2. یکی از پیآمدهای تحقق این نظام در جوامع الهی، آن است که در صورتخواست مردم، جامعهی اسلامی باید حکومت غیر مشروع داشته باشد؛ زیرا خواستمردم در نظامهای دموکراسی، حق را پدید میآورد. پس اگر اکثریت مردم، به نظامیغیرمشروع ـ مانند نظامی که یک کافر در آن، حاکم مسلمانان باشد ـ رأی دادند، این نظامباید مشروع تلقی شود! با این سخن صریح که حاکمیت مردم با حاکمیت الهی تضاد دارد،این پرسش پدید میآید که: اگر حاکمیت بر مردم بالاصالة منحصر به خداوند است وحاکمیت شماری از مردم بر برخی دیگر از آنان تنها باید به اذن الهی باشد، پس مردم درحکومت الهی چه نقشی دارند؟ اساساً آیا در حکومت الهی، نباید مردم بر تعیینسرنوشت خویش، حاکم باشند؟
در پاسخ میتوان گفت: مهمترین نقش مردم در حکومت الهی، فراهم آوردن بستریمناسب برای تحقق یافتن و عینیت بخشیدن به دین است. مردم در حکومت الهی، باحضور بر گرد حاکم الهی و میثاق بستن با وی، کلام حاکم الهی را (که همان دستور دینالهی است)، نافذ میسازند. اگر مردم، حاکم الهی را نپذیرند، مقبولیت وی زیر سؤالمیرود، هر چند حق بودن و مشروعیت حاکم الهی بر جای خود برقرار است.پساساسیترین نقش مردم در حکومت الهی، مقبولیت بخشیدن به آن است، نه مشروعیتبخشیدن به آن.
بنابراین، حکومت دینی هیچ گاه بدون خواست و ارادهی مردم محقق نمیشود.تفاوت اساسی حکومت دینی با دیگر حکومتها در این است که حکومت دینی یکحکومت کاملاً مردمی است که بر پایهی عشق و علاقهی مردم به دین الهی، صورتمیپذیرد نه بر پایهی زور و جبر.[18]
آیا آیات شورا بر این امر دلالت نمیکند که حکومت و کشورداری باید به مردمواگذار شود؟
مهدی رنجبریان
در قرآن مجید دو بار به مسألهی «مشورت» اشاره شده است:
1. آیهی 159 سورهی آل عمران: «... و شاورهم فی الامر...».
2. آیه 38 سورهی شورا: «و أمرهم شوری بینهم...».
به دلیل وجود واژهی «شورا» در این دو آیه، آنها به «آیات شورا» معروف شدهاند.بسیاری افراد در بحث از رابطهی «اسلام» و «دموکراسی» یا مانند آن، به آیات شورااستناد میکنند. برای نمونه، یکی از نویسندگان مینویسد:
قرآن کریم میفرماید:
و امرهم شوری بینهم؛
یعنی امور دنیایی و حوادث روزمرهی مردم که سیاست مداری و آیین کشورداری ازجملهی آنهاست کلاً به عهدهی خود مردم است. به عبارت دیگر، امور مردمی بایداز طریق مشاورت و رایزنی خود آنها با یکدیگر حل و فصل شود، نه از طریق وحی ورسالت الهی.[19]
هم چنین گفته شده است:
روایاتی از پیامبر در ذیل آیهی «و شاورهم فی الامر» رسیده که فرموده است: «آگاهباشید که خدا و رسول از مشورت بینیازند، ولی خداوند این دستور را به جهت رحمتبر امت قرار داده است و کسی که با مردم مشورت کند، رشد و صلاحی را از دست ندادهاست». این روایت، دلیل بر آن است که مسألهی مراجعه به مردم و نظرخواهی ازآنان، جنبهی موضوعی دارد و رضایت و جلب نظر آنان مطرح بوده است.[20]
نمونههای دیگری نیز وجود دارد که تنها به همین دو مورد بسنده کردیم. اکنون متنکامل هر دو آیه را میآوریم تا بتوانیم در این باره، به روشنی داوری کنیم.
1. آیهی 159 سوره آل عمران:
فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظّاً غلیظ القلب لانفضّوا من حولک فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فی الامر فأذا عزمتَ فتوکّل علی الله ان الله یحب المتوکلین.
رحمت خدا، تو را با خلق، مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تندخو و سخت دل بودی، مردم ازگرد تو پراکنده میشدند. پس از اشتباههای آنان در گذر و از خدا برای آنان آمرزش بخواه و برایدلجویی، با آنان در کار جنگ، مشورت کن، ولی آنچه را تصمیم گرفتی، با توکل به خدا انجام بده.پس به خدا توکل کن؛ که همانا خدا، آنان را که به او اعتماد میکنند، دوست میدارد.
2. آیهی 38 سورهی شورا:
والذین استجابوا لربّهم و أقاموا الصلوة و أمرهم شوری بینهم و مما رزقناهمینفقون.
و آنان که امر خدا را پذیرفتند و نماز بر پا داشتند و کارشان را با مشورت یکدیگر انجاممیدهند و از آن چه روزیشان کردیم، به فقیران انفاق میکنند.
چند نکته
الف ـ خداوند در آیهی نخست، 4 نکته را برای جلب محبت و همکاری مردم بهپیامبر اکرم یادآور میشود:
1. با آنان «نرم خو» و «خوش اخلاق» باش؛ چون در غیر این صورت، تو را رهامیکنند.
2. از گناهان و اشتباه مردم چشم بپوش و از آنان در گذر.
3. برای آنان از درگاه خدای متعال، آمرزش بخواه.
4. با آنان مشورت کن. امر به «مشورت» در کنار امر به «عفو» و «استغفار» قرار گرفتهاست. بنابراین، میتوان گفت سیاق آیه، ارایهی راههایی برای جلب حمایت و محبتمردم است.
ب ـ آیهی دوم، ویژگیهای مؤمنان را برمیشمارد، مانند: رفتار کردن به دستورهایخدا، بر پا داشتن نماز و مشورت در کارها. پرسش اساسی این است که مشورت مؤمناندر کارهای روزانه، با مشورت حاکم اسلامی با مردم در مسایل کلان حکومتی و رفتار بهخواستهی آنان در ترسیم برنامههای حکومت اسلامی چه ارتباطی دارد؟!
علامه طباطبایی مینویسد:
روایات زیادی در مورد مشورت وجود دارد، امّا مورد مشورت آن جایی است کهمشورت کننده در انجام و ترک آن مورد، مجاز باشد. ولی در مورد احکام ثابت الهیهیچ جایی برای مشورت وجود ندارد، کما این که هیچ کس حق تغییر این احکام راندارد.[21] آیت الله جوادی آملی نیز با اشاره به این که «تمسک به این آیه، جهتاثبات حاکمیت مردم بر مردم»، «امری باطل میباشد»، «اثبات این مدعا» را«بیارتباط با پیام آیه» ذکر میکنند.
ایشان مینویسد:
استدلال به این آیه بر مسألهی حکومت و رهبری، وقتی درست است که نخستاثبات شود امر حکومت از زمرهی امور مردم است. در این حال، میتوان گفت: چونحکومت، جزو «امر الناس» است و مؤمنین در امور خود مشورت میکنند، پسحکومت با مشورت مردم تشکیل میشود... امّا تا وقتی که ثابت نشود که حکومتامرالناس است، استدلال به آیهی مزبور درست نیست.[22]
آیت الله مصباح یزدی در این باره مینویسد:
آیهی شریفهی «و امرهم شوری بینهم» به این معنا نیست که مردم در همه چیزمیتوانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفت و گو تغییر دهند، بلکه طبقآیهی شریفهی 36 از سورهی مبارکهی احزاب که میفرماید: «هیچ مرد و زن باایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش، امری را لازم بدانند، با آن مخالفتنماید»، در احکامی که از سوی خدا و پیغمبر صادر شده است، مؤمنان هیچ اختیاریدر دخل و تصرف ندارند .[23]
باید دانست جامعیت اسلام و حکمت الهی اقتضا میکند که در شرع مقدس،دربارهی هرمسألهی مهمی که به گونهای با سعادت انسان ارتباط دارد، حکمی وجودداشته باشد. در نتیجه، موارد باقی مانده که حکم الزام آوری دربارهی آنها وجود نداردو جای مشورت هستند، از این حیطه، خارج است.
خدای متعال در آیهی 159 سورهی آل عمران پس از امر به مشورت، میفرماید:
... فاذا عزمت فتوکل علی الله....
چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل و به نظر و تصمیم خودت، عمل کن.
پس مشورت تنها برای بهرهگیری از نظر دیگران در شناخت موضوع بوده وتصمیمگیری نهایی با خود حاکم اسلامی است. به همین دلیل، علامه طباطبایی، آیهیشورا را مانند آیهی 18 سوره زمر میداند[24] که میفرماید:
... الذین یستمعون القول فیتّبعون أحسنه... .
کسانی که نظرهای گوناگون را میشنوند و از بهترین آنها پیروی میکنند.
بنابراین، در اندیشهی اسلامی، «مشورت»، راه کاری برای یافتن نظر بهتر از میاننظرهای گوناگون است، در حالی که در دموکراسی باید به نظر اکثریت عمل کرد. دردموکراسی نظرسنجی میشود تا آن چه موافق نظر اکثریت است، اجرا شود. در مقابل،در اندیشهی اسلامی، نظرسنجی میشود تا از میان نظرهای گوناگون، نظر بهتر ومعقولتر به دست آید، هر چند مخالف نظر اکثریت باشد. آیت الله جوادی آملی بهزیبایی این نکته را مطرح میکند. وی میگوید:
در این آیه نفرموده فاذ عزموا»؛ هنگامی که امت عازم شد، یا نفرمود: «فاذا عزمتم»؛هنگامی که تو و آنها عزم کردید. این نشان میدهد که تصمیمگیری نهایی، برعهدهی خود آن حضرت است و مشورت، جنبهی مقدماتی و کارشناسی وموضوعشناسی و مانند آن دارد.[25]
نتیجهگیری:
روشن شد که مشورت مورد تأکید در آیات شورا، بر واگذاری حکومت و کشورداریبه نظر و رأی مردم هیچ دلالتی ندارد، بلکه راهی برای اجرای هر چه بهتر قانون خداونددر امر کشور داری و حکومت در جامعهی اسلامی است.
آیا در نظریهی «مشروعیت الهی» حکومت، نقش مردم در نظام اسلامی کمرنگ نخواهد بود؟
پیش از هر چیز باید گفت: بر اساس نظریهی مورد پذیرش اکثریت علمای شیعه،لزوم حکومت به صورت عقلی و نقلی، ثابت بوده و دربارهی ولایت پیامبر اکرم9،امامان معصوم: و فقها در غیبت و حاکمیت فقیه واجد شرایط، دو نظریهی کلی مطرحاست:
1- نظریهی انتخاب:[26] بر این اساس، اصل مشروعیت حکومت از خداوند است واو حق تعیین سرنوشت جمعی را به یکایک ملت تفویض کرده است. امت بر اساس اینحق الهی، اختیار و صلاحیت تصمیمگیری دربارهی آن چه را در صلاحیت دولتهاستو از اختیارات ولی فقیه به شمار میرود، به «فقیه منتخب» میسپارد. در واقع، انتخابمردم، کاشف از نصب فقیه از سوی معصوم7 است.
2- نظریهی نصب: در زمان غیبت، فقها به صورت عام و انتصاب از سوی خداوند،به حکومت منصوب شدهاند[27] و همهی آنان حق ولایت دارند. هر چند همهی آنان بهطور بالفعل نمیتوانند حاکم شوند، ولی یکی از آنها با اقدام عملی یا انتخاب خبرگانملت یا انتخاب مستقیم مردم، امور را در دست میگیرد. پس بر این اساس که مشروعیتحکومت از سوی خداوند متعال باشد، به نقش مردم در این نظام میپردازیم. این بحثرا در 4 بخش پی میگیریم:
بخش اول - نقش مردم در تأسیس حکومت اسلامی
این سخن که بر اساس آموزههای اسلامی و شیعه، حکومت از آنِ خداست، بدینمعنا نیست که مردم در آن، نقشی ندارند. باید گفت مشروعیت حکومت، الهی است،ولی مقبولیت و کارآمدی نظام با رأی مردم انجام میشود، به گونهای که اگر مردمنخواهند، نظام اسلامی شکل نمیگیرد. برای نمونه، پس از رحلت رسول خدا(صلی الله علیه و آله) ،حضرت علی(علیه السلام) به مدت 25 سال به دلیل همراهی نکردن مردم، حکومت تشکیلنداد، در حالی که حاکم مشروع از سوی خداوند بود. سپس آن گاه که مردم به آنحضرت روی آوردند و رهبری ایشان را پذیرفتند، حکومت صورت عینی به خود گرفت.حضرت به این امر چنین اشاره میکند:
لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر... لالقیت حبلها علیغاربها.[28]
اگر حضور و خواست مردم نبود، این حکومت را نمیپذیرفتم.
در جای دیگر میفرماید:
لا رأی لمن لایطاع.[29]
کسی که اطاعت نشود و مقبولیت مردمی نداشته باشد، نمیتواند حکمرانی کند.
بنابراین، مردم نظام اسلامی را پایه ریزی میکنند، پدید میآورند و به آن تداوممیبخشند. در بحث مورد نظر، پرسش دو محور دارد:
1. نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی چیست؟
2. نقش مردم در استقرار حکومت اسلامی چگونه است؟
باید گفت: مشروعیت حکومت از آنِ خداست. وقتی پیامبر نیز در نصب و عدم نصبخود اختیاری ندارد، این به معنای نادیده گرفته شدن نقش آن حضرت یا مردم نیست؛چون تشکیل حکومت پیامبر اکرم9 با قهر و غلبه نبوده است، بلکه مردم با رضایت بهآن تن دادند و در استقرار آن کوشیدند.
حضرت امام خمینی ؛ با اشاره به این نقش اساسی مردم، میفرماید:
بر مردم فرض و لازم است که بر ضد تبلیغات دشمنان اسلام، قیام کنند و تبلیغاتآنها را نقش بر آب نمایند. آن گاه زمینهی تشکیل حکومت اسلامی را فراهم سازندو با اطاعت از رهبران دینی، فقیه عادل را به رهبری برگزینند... اگر مردم، فقیه عادلرا کنار بگذارند و به او توانایی اجرای احکام شرع را ندهند، نمیتواند به وظیفهای کهدارد، عمل کند.[30]
بخش دوم ـ نقش مردم در تداوم حکومت اسلامی
هم چنان که مردم در تأسیس حکومت اسلامی، نقش مهمی دارند، در استمرار آن نیزدخیلاند. اگر پشتیبانی و یاری مردم نباشد، آن حکومت تداوم نخواهد داشت. مثال بارزاین مطلب، حکومت حضرت امام حسن مجتبی7 است. هر چند ایشان از سویخداوند، حاکم مشروع به شمار میرفت، ولی به دلیل یاری نکردن مردم، نتوانستحکومتی تشکیل دهد.
بخش سوم ـ نقش مردم در نظارت بر حاکمان اسلامی
در روایات اسلامی و سیرهی پیامبر اکرم9 و حضرت علی7 دربارهی نظارتمردم بر حکومت و عمل کرد صاحبان قدرت، تأکید شده است.پس از تأسیس و انتخابرهبری، مردم نسبت به حکومت اسلامی بیتفاوت نیستند، بلکه به صورتهای گوناگونبر حکومت نظارت میکنند. در این جا، به سه شیوهی نظارت مردم بر حکومت، اشارهمیکنیم:
1- نصیحت حاکمان اسلامی
در فقه اسلامی، یکی از حقوق مسلم مردم این است که میتوانند رهنمودها ونظرهای خود را به رهبرشان ارایه دهند. در این باره، روایتهای فراوانی وجود دارد کهدر کتابهای حدیثی مانند: بحارالانوار و اصول کافی در بابی با نام «باب ما اُمِرَ به النبیمن النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم» آمده است. معنای نصیحت با توجه بهظاهر این کلمه، «ارشاد به مصالح» است. برای نمونه، حضرت علی7 میفرماید:
و امّا حقی علیکم فالوفاء بالبیعة و النصیحة فی المشهد و المغیب.[31]
و امّا حق من بر شما این است که به عهدتان وفا کنید و مرا در نهان و آشکار نصیحتنمایید.
نصیحت رهبران و حاکمان از دو نظر اهمیت دارد:
1. آنان را از کاستیهای امور، آگاه میسازد و به برنامهریزی و تصمیمگیری بهترمیانجامد.
2. آنان، دیدگان مردم را ناظر بر رفتار خود میپندارند و تأثیر بازدارندگی دارد.
باید دانست حاکم اسلامی بر اساس اطلاق آیهی شریفهی «فبشّر عبادالذینیستمعون القول فیتبعون احسنه»[32] و دلالت روایات، باید نصایح را بشنود و بهرهنمودهای نیکو عمل کند. حضرت علی7 نیز در این باره میفرماید:
فان معصیة الناصح الشفیق العالم المجرّب تورث الحیرة و تعقب الندامة.[33]
نتیجهی نافرمانی از نصیحت کنندهی مهربانِ دانا و با تجربه، حسرت و اندوه وپشیمانی است.
2. انتقاد از حاکمان اسلامی
بر اساس برخی روایات، انتقاد از دولتمردان نه تنها مجاز بوده، بلکه لازم شمردهشده است. در صورت فایده نداشتن نصیحت، جامعهی اسلامی باید رفتار حاکمانخویش را مورد انتقاد سازنده قرار دهد. حضرت علی7 در دوران حکومت خود بهانتقادها توجه میکرد. حتی در برخی موارد، هنگامی که انتقادها به احتجاج میرسید،خود، شرکت میکرد و گاهی نیز دستور میداد جلسهی نقد برپا شود. برای نمونه، زمانیکه خوارج با عبدالله بن عباس و صعصعة بن صوحان ـ نمایندگان امام ـ به توافق نرسیدند،حضرت فرمود:
شما دوازده نفر نماینده برگزینید. ما هم به همین تعداد از خودمان میفرستیم تا دریک جا جمع شوند و استدلالها و نظرهای خود را با هم در میان بگذارند.[34]
به همین دلیل، امام خمینی ؛ فرموده است:
هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام دار مسلمین رااستیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد.[35]
ایشان در سخن دیگری میفرماید:
اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کجگذاشتهای، خودت را حفظ کن.[36]
بنابراین، انتقاد یکی دیگر از راههایی است که مردم بدان وسیله میتوانند در کنترل واصلاح حکومت، نقش داشته باشند.
3. امر به معروف و نهی از منکر در حق حاکمان اسلامی
امر به معروف و نهی از منکر که یکی از واجبات الهی است، در روابط دو جانبهیحاکم و مردم نیز اطلاق دارد. مردم میتوانند با به کار بردن این اصل مهم، بر رهبران خودنظارت کنند. این امر یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[37] بوده و ازاصولی است که حق نظارت بر صاحبان قدرت را به مردم میدهد.
بخش چهارم ـ نقش مردم در انتخاب حاکمان و قانونگذاری
انتخابات و شرکت مردم در آن، تجلیگاه ارادهی مردم است؛ زیرا مردم در انتخابات،خود را صاحب قدرت وموجد حکومت میدانند. بیشتر دموکراسیهای غربی بر اینپایه تشکیل شده و در دین اسلام نیز مورد نهی قرار نگرفته است. بر اساس دیدگاههایعلمای اسلام، پسندیده است که مسؤولان اجرایی بر اساس خواست مردم و درچارچوب موازین شرعی انتخاب شوند تا مردم، امور اجتماعیشان را به افرادصلاحیتدار بسپارند.[38]
مشروعیت مشارکت مردم در انتخاب دولتمردان و تشکیل مجلس قانون گذاری رابا نظریهی «منطقةالفراغ» میتوان تقریر کرد. در این نظریه که برخی علما آن را مطرحکردهاند، احکام اسلام به 5 دسته تقسیم میشود. از جملهی آنها «مباحات» است که بهخود مردم واگذار شده است[39] تا بر اساس مصالحشان تصمیم بگیرند. امور گوناگونکشورداری و ایجاد ارکان ونهادهایی برای سامان دهی نظم اجتماعی به همین امربرمیگردد. مردم در این بخش میتوانند به قانون گذاری و تصمیم سازی بپردازند. آنان،امور اجرایی کشور را به وسیلهی انتخاب، به افراد اصلح واگذار میکنند. هم چنینمیتوانند در مواردی که با قوانین اسلام تعارض ندارد و مورد نیاز جامعهی اسلامیاست، به وضع قوانین دست یازند. بدین ترتیب، مردم میتوانند در انتخاب حاکمان وقانون گذاری، مشارکت کنند.
آیا منظور از جمهوری اسلامی، همان جمهوری غربی است؟ در غیر اینصورت، با هم چه تفاوتهایی دارند؟
رضا واعظی
جمهوری یک واژهی عربی به معنای «مردم کثیر»، افراد قوم یا تودهای از اشخاص واشیاء است[40] که امروزه آن را به فارسی، «تودهی مردم» و به یونانی «دموس» نامیم.معنای لغوی جمهوریت، گزینش رهبر از سوی امت یا دولت برای یک دورهی محدوداست، نه به ارث.[41] واژهی جمهوری (republic) در غرب نیز از (res publica) لاتینگرفته شده است. در مقابل (resprivata) که به مفهوم قلمروی خصوصی بود،به (republic)قلمروی عمومی اشاره میکرد. نکتهی اصلی در بحث جمهوریت یاجمهور خواهی، توجه به مردمی است که با انگیزهها و دلایل گوناگون گردهم میآیند.«جمهوری» در قاموس سیاسی، حکومت دموکراتیک یا غیر دموکراتیکی است کهزمامدار آن با رأی مستقیم یا غیر مستقیم اقشار گوناگون مردم انتخاب میشود. توارث درآن، دخالتی ندارد و بر حسب مورد، مدت زمامداری محدود است. برخی، جمهوری رادر معنای امروزی آن چنین معرفی میکنند: «پایهی حکومت جمهوری بر این اصل استکه در کشور، زمامدار واقعی همهی مردمند و حکومت جمهوری عبارت است ازحکومت مردم به وسیلهی مردم».[42] با این تعریف، حکومت جمهوری در برابرحکومت فردی و حکومت اشرافی قرار میگیرد که تنها یک فرد یا شمار محدودی،قدرت را در دست دارند.
اصول اساسی حکومت جمهوری
ره یافتهای بیشماری، با کنکاش در مقولهی «جمهوریت»، گسترهی تاریخی آن رابه درازای تاریخ تفکر سیاسی دانستهاند. این اندیشه هم اکنون در عصر مدرنیسم و پستمدرنیسم نیز مطرح است. با این حال، هنوز اجماع نظر قطعی بر سر مفهوم و شکل«جمهوریت» به دست نیامده و مناقشه دربارهی جایگاه تحقق آن پایان نیافته است. هنوزاین پرسش مطرح است که: آیا جمهوریت تنها در رژیمهای پارلمانی و انتخاباتی آزاداست یا با سلطنت و اقتدار نیز تحققپذیر است؟ هنوز دربارهی اصول کلی و مهمحکومت جمهوری مانند: «پایههای حاکمیت»، «چگونگی انتخاب زمامداران»،«چگونگی حکومت زمامداران» و «چگونگی تحدید قدرت زمامداران» بحثهای جدّیوجود دارد.
برخی اندیشمندان مانند ژان ژاک روسو، حکومتی را که از قانون پیروی کند و هرحکومت مشروعی را «جمهوری» میخوانند.[43] منتسکیو در «روح القوانین»، حکومتیرا حکومت جمهوری مینامد که در آن، همهی ملت یا بخشی از آن، قدرت مطلق را دردست داشته باشند.[44]
برای حکومت جمهوری، ویژگیهای فراوانی برشمردهاند. با دقت نظر در اینویژگیها همهی آنها را در 4 مقوله ـ که منتسکیو نیز به آن اشاره کرده است ـ میتوانخلاصه کرد. این اصول در جوامع گوناگون، در شیوهی اجرا، متفاوتند.
4 اصل کلی حکومت جمهوری عبارتند از:[45]
1. خاستگاه قدرت (مشروعیت)
در نظام جمهوری، مشروعیت یعنی وجود همآهنگی هنجاری میان زمامداران وشهروندان تنها از مردمان برمیخیزد.
2. روش دست یابی به قدرت
در نظام جمهوری، به اقتضای خاستگاه مردمی آن، تنها با روشهای انتخابدموکراتیک، به قدرت میتوان دست یافت. بدون کاربرد چنین شیوههایی، از دولتجمهوری به معنای واقعی کلمه نمیتوان سخن گفت.
3. تحدید قدرت زمام داران (نظارت عمومی)
به اقتضای جوهر حکومت جمهوری، برای اعمال نظارت مؤثر مردمی بایدسازوکارهایی پیش بینی شود.
4. توزیع قدرت و تفکیک قوا
هر چند تفکیک قوا از ویژگیهای ذاتی و طبیعی جمهوریت به شمار نمیآید، ولی آنرا یکی از الزامهای تبعی و منطقی جمهوری میتوان دانست.
اینک که اصول کلی حکومت جمهوری را بر شمردیم، به تعریف جمهوری اسلامیمیپردازیم و تفاوتهای آن را با الگوهای دیگر مشخص میسازیم.
اصول اساسی جمهوری اسلامی
امامخمینی ؛؛ بنیان گذار جمهوری اسلامی میفرماید:
ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن، حکومتی است متکی بهآرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعهیما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.[46]
ایشان در فرازی دیگر چنین فرموده است:
جمهوری اسلامی را که ما اعلام کردهایم و ملت با راه پیماییهای مکرر به آن رأیدادند، حکومتی است متکی به آرای ملت و مبتنی بر قواعد و موازین اسلام.[47]
هم چنین در جایی دیگر میفرماید:
ماهیت حکومت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومتقرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکاماسلام میباشد.[48]
استاد شهید مرتضی مطهری دربارهی جمهوری اسلامی چنین مینویسد:
جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است؛ کلمهی جمهوری و کلمهی اسلامی.کلمهی جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص میکند و کلمهیاسلامی، محتوای آن را. میدانیم که حکومتهای دنیا چه در گذشته و چه در حالحاضر، شکلهای مختلفی داشتهاند از قبیل: حکومت فردی موروثی که نام آن،سلطنت پادشاهی است یا حکومت حکیمان، متخصصان، فیلسوفان و نخبگان کهآریستو کراسی نامیده میشود یا حکومت متنفذان، سرمایهداران و قس علی هذا.یکی از این حکومتها، حکومت عامهی مردم است؛ یعنی حکومتی که در آن، حقانتخاب با همهی مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای اینعقیده یا آن عقیده باشند. در این جا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی، معتبر است ونه چیز دیگر. به علاوه، این حکومت، حکومتی موقتی است؛ یعنی هر چند سال یکبار تجدید میشود... و امّا کلمهی اسلامی همان طور که گفتیم محتوای این حکومترا بیان میکند؛ یعنی پیشنهاد میکند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامیاداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون میدانیم که اسلام به عنوان یکدین، در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است. طرحی است برای زندگی بشردر همهی ابعاد و شؤون آن. به این ترتیب، جمهوری اسلامی یعنی حکومتی کهشکل آن، انتخاب رییس حکومت از سوی عامهی مردم است برای مدت موقت ومحتوای آن هم اسلامی است.[49]
بر اساس نظر شهید مطهری، شکل حکومت، جمهوری و محتوای آن، اسلامیاست. هم چنان که محتوای جمهوریهای لیبرال، دموکراسی و درون مایهیجمهوریهای سوسیالیستی، ایدئولوژی مارکسیستی است.
با توجه به مطالب یاد شده، ویژگیهای اصلی جمهوری اسلامی، را بر میشماریم:
1. حکومت در جمهوری اسلامی، به رعایت دین و ایدئولوژی اسلام، پای بند است.
2. هدف جمهوری اسلامی، تعالی انسان و تحقق ارزشهای الهی است.
3. قانون گذاری در جمهوری اسلامی بر پایهی ارزشهای الهی صورت میپذیرد.
4. در جمهوری اسلامی، عقل در کنار دین قرار دارد.
5. مشروعیت در جمهوری اسلامی بر دو پایهی مردم و دین بنا نهاده شده است.
6. شرع الهی و قوانین محمّدی(صلی الله علیه و آله وسلم) معیار رفتار حکومت کنندگان وحکومتشوندگان است.
بنابراین، هر چند جمهوریها از نظر شکل و ظاهر با هم شباهت دارند، ولی وجهتمایز اصلی آنها محتوا و ماهیتشان است.
تفاوت محتوایی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوریها، تفاوتهای دیگری را در پیداشته است. به همین دلیل، فرآیندهایی برای حفظ محتوا و ماهیت جمهوری اسلامیوجود دارد که به وسیلهی نهادهایی همچون: شورای نگهبان، خبرگان رهبری و ولایتفقیه اعمال میگردد.[50]
حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی چه تفاوتی دارد؟
عباس بصیر
جمهوریت، نشان دهندهی شکل و اسلامیت، بیان گر محتوای حکومت است.
«جمهوری»، نام شکل حکومت و نشان دهندهی حاکمیتی است که مردم در آن، حقدارند سرنوشت خود را تعیین کنند. در ساختار جمهوری، همهی نهادها ونقشها،انتخابی است و به مردم بر میگردد. جمهوری در برابر حکومتهای مشروطهیسلطنتی، استبدادی و دیکتاتوری قرار میگیرد.
دستهبندی شکل حکومت به سلطنتی، دیکتاتوری و دموکراسی از دیرباز و قرنهاپیش از میلاد مسیح در میان اندیشمندان متداول بوده است. مشهور است که افلاطون بهگونهای حکومت سلطنتی و ارسطو به حکومت عامهی مردم (اکثریت) یا طبقههایمتوسط تمایل داشته است.
در رژیم سلطنتی، یک نفر پادشاه یا ملکه بر اساس توارث، عادتهای مسلّم کشور،انتخابات یا فریب کاری، به صورت استبدادی یا مشروطه حکومت میکند. در رژیمدیکتاتوری، یک شخص یا طبقه و گروه بر اساس ضروتها و حوادث ناگهانی، قدرت رابه دست گرفته است و با استبداد فرمان میراند.
«دموکراسی»، واژهای یونانی است که به معنای حکومت مستقیم و بیواسطهی مردممیآید. دموکراسی به این معنی، صرفاً جنبهی نظری و فرضی دارد؛ زیرا حکومتمستقیم یا به دیگر سخن، «دموکراسی محض» از پدیدههای نادری است که حتی دردولت شهرها نیز کمتر دیده میشود. آنچه امروز دموکراسی نامیده میشود، گونهیویژهای از حکومت است که در آن، افراد واجد شرایط جامعه، کارگزاران حکومتی راانتخاب میکنند.[51] «جمهوری اسلامی» یکی از شکلهای حکومت دموکراسی است کهاصطلاحاً به آن «تئو دموکراسی» میگویند؛[52] یعنی حکومتی که شالودهی آن بر مبنایآرای عاقلانهی مستقیم یا غیرمستقیم مردم بوده، ولی در قوانین و شرایط، تابع شرعمقدس اسلام است. کلمهی اسلامی که محتوای حکومت را بیان میکند، بدان معنا استکه این حکومت بر محور ارزشهای اسلامی اداره میشود. پس جمهوری اسلامی،حکومتی است که شکل و ساختار آن را عامهی مردم انتخاب کردهاند و محتوای آن، برپایهی برنامههای کلی و هدفهای اساسی اسلام بنا نهاده شده است.[53]
آیا جمهوریت از این نظر که یک شکل حکومتی است، با مبانی اعتقادی و اهداف واصول ارزشی اسلام همخوانی دارد؟
در پاسخ به این مسأله، آن را در 2 بخش بررسی میکنیم:
1. جنبهی تاریخی:
مسلمانان، شکلهای گوناگون حکومتی داشتهاند که عبارتاست از: «نظام خلافت»، «ولایت عهدی» و «جمهوری». در دوران مبارزات اسلامیملت ایران، یکی از پرسشها این بود که پس از پیروزی انقلاب، کدام شکل حکومتیپذیرفته میشود؟ در آغاز، از تعبیر نسبتاً جامع «حکومت اسلامی» استفاده میشد، ولیاندکی پس از پیروزی انقلاب، شکل «جمهوری اسلامی» پیشنهاد شد و با رأی قاطعمردم، تثبیت گردید.
2. جنبهی نظری:
حکومت اسلامی بر این اصل مهم و اساسی مبتنی است که:«حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشتاجتماعی خویش حاکم گردانیده است.»[54] این اصل نشان دهندهی یک ارادهی جمعیاست که از آیهی شریفهی: «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»[55] برداشتمیشود. این آیه، ارادهی تکوینی خداوند را در حوزهی جامعهی سیاسی نشان میدهد.مراد از این سخن، آن است که خداوند، سرنوشت سیاسی انسان را به دست خودشسپرده و از او خواسته است در تعیین سرنوشت خویش، ارادهی جمعی را در پیشبگیرد. ارادهی جمعی همان حاکمیت جمعی بر اقتدار جمعی و وابستگی قدرت سیاسیبه خواست و انتخاب جمعی است.[56] این اصل در فقه سیاسی با نام «الاصل عدم ولایةاحد علی احد» مطرح میشود؛ یعنی هیچ کسی بر کس دیگر ولایت ندارد. امامخمینی؛ میفرماید:
هر کس، هر جمعیتی، حق اولیاش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی راکه راجع به مقدّرات مملکت خودش است.[57]
بر اساس این بیان، حکومت اسلامی، حکومتی است که به آرا و انتخاب مردم، متکیاست. همان گونه که در مییابید این بیان با دیدگاه مشروعیت الهی ـ مردمی حکومتبیشتر هم خوانی دارد.
بر اساس این نظریه، آنجا که نصب خاصی از سوی خداوند صورت بگیرد (عصرحضور)، همان نصب برای امامت معین است، ولی اگر نصب خاصی نباشد (عصرغیبت)، حق انتخاب برای مردم وجود دارد. البته این حق، مطلق نیست بلکه برای کسیاست که شرایط معتبر را داشته باشد.[58] در این صورت، اعمال ولایت از سوی فقیهجامع الشرایط بر رضایت قطعی و انتخاب مردم، مبتنی است. اگر انتخاب مردم نباشد،اعمال ولایت هم مشروعیت ندارد.[59] به یقین، اگر این دیدگاه را بپذیریم، جمهوریت تنهاشکل مشروع حکومت اسلامی خواهد بود.
باید دانست دیدگاه ولایت انتصابی نیز به نقش مردم بیتوجه نیست. از این دیدگاه،هر چند انتخاب مردم در مشروعیت حکومت تأثیری ندارد، ولی در کارآمدی حکومت،نقش اساسی دارد و بدون آن، هرگز حکومتی تشکیل نمیگردد. امام علی7 فرمود:
اگر اجتماع مردم نبود و با وجود یاری کننده، حجت تمام نشده بود و اگر خداوند ازعالمان تعهد نگرفته بود که در برابر ظلم ظالم و مظلومیت مظلوم ساکت ننشینند،ریسمان حکومت را به گردنش میانداختم (حکومت تشکیل نمیدادم).[60]
بر این اساس، حتی هواداران دیدگاه ولایت انتصابی، بر نقش مردم در گزینش حاکمتأکید میورزند. حضرت امام خمینی؛ در تأیید این نظر میفرماید:
ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است اگر به امر خدا نباشد. رییس جمهور، با نصبفقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است... طاغوت وقتی ازبین میرود که به امر خدای تبارک و تعالی، کسی نصب شود.[61]
ایشان در جایی دیگر میفرماید:
عهدهداری امور سیاسی فقط در صلاحیت امام معصوم و منصوبین اوست و در عصرغیبت، نایبان عام ـ فقهای جامع الشرایط فتوا و قضاء ـ جانشین امام معصوم دراجرای سیاسات هستند.[62]
با این وصف، ایشان بر حضور مردم در صحنهی سیاست و انتخاب کارگزارانحکومتی، تأکید بسیار داشت. ایشان بارها میفرمود:
شالودهی هرم قدرت با انتخاب مردم تشکیل میشود.[63] ...مسؤولان با واسطه یابیواسطه مورد انتخاب مردم هستند...[64] حکومت اسلامی، حکومت وحی است،حکومت مستند به قانون الهی و به آرای ملت است... با آرای ملت میآید و ملت او راحفظ میکند و هر روز هم که بر خلاف آرای ملت عمل بکند، قهراً ساقط است.[65]بدین ترتیب، درمییابیم که حکومت اسلامی همان جمهوری اسلامی است و برآرای ملت و موازین اسلامی بنا گشته است.[66]
سید ابراهیم حسینی
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. زمر، 9.
[2]. همان.
[3]. المیزان فی تفسیر القرآن، محمّد حسین طباطبایی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، الطبعة الرابعة، 1362،ج 17، ص 258.
[4]. پرسشها و پاسخها، محمّدتقی، مصباح یزدی، قم، مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی _،1379، ج 10، صص 58 - 86.
[5]. ر. ک: جزوهی حقوق و سیاست، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسهی آموزشی پژوهشی امام خمینی _.
[6]. غربشناسی، سید احمد رهنمایی، قم، مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی _، ج اول، 1380،صص 42 - 43.
[7]. نظریهی افلاطون.
[8]. نظریهی علامه طباطبایی.
[9]. نظریهی آیت الله مصباح یزدی.
[10]/ democracy.
[11]/ democratia.
[12]/ demos.
[13]/ kratein.
[14]. اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، حاتم قادری، تهران، انتشارات سمت، 1379، چ 1، صص 43 - 44.
[15]. «دموکراسی مستقیم» نیز در یونان باستان مرسوم بود. در آن، مردم به طور مستقیم در میدان عمومی و بزرگشهر گرد میآمدند و به طور مستقیم به وضع قانون میپرداختند. ر.ک: دانش نامهی سیاسی، داریوشآشوری، تهران، انتشارات مروارید، 1378، چ 5، صص 157 - 162.
[16]. پرسشها و پاسخها، صص 37 - 38.
[17]. ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، قم، انتشارات اسراء، 1378، چ 1، صص 90 -92.
[18]. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، صص 82 - 83. برای پاسخ تفصیلیتر ر.ک:
1. بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، تهران، نشرنی، 1378، چ 5، صص 293 - 310.
2. پرسشها و پاسخها، محمدتقی مصباح یزدی، قم، انتشارات مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امامخمینی، 1379، چ 10، ج 1، صص 9 - 41.
3. حکومت دینی از منظر استاد شهید مطهری، محمّد حسن قدردان قراملکی، تهران، مؤسسهی فرهنگیدانش و اندیشهی معاصر، 1379، چ اول، صص 30 - 34 و 72 - 76.
4. قدرت و مشروعیت، سید عباس حسینی قائم مقامی، تهران، مؤسسهی انتشارات سوره، 1379، چ اول.
5. نظام معقول، علیرضا پیروزمند، تهران، انتشارات کیهان، 1378، چ اول.
6. نظریهی سیاسی اسلام، محمدتقی مصباح یزدی، قم، انتشارات مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امامخمینی، چ اول، ج 2.
[19]. نظریههای دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، تهران، نشر نی، 1376، ص 184.
[20]. نسبت دین و جامعهی مدنی، سید محمّد علی ایازی، تهران، مؤسسهی تحقیقات ذکر، 1378، ص 123.
[21]. المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمّد حسین طباطبایی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1394 ه¨.ق،ج 4، ص 70.
[22]. ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 432.
[23]. پرسشها و پاسخها، ج 1، ص 41.
[24]. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 81، ص 63.
[25]. ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص 432.
[26]. حکومت اسلامی، ش 6، ص 105.
[27]. حکومت اسلامی، ش 6، ص 106.
[28]. نهجالبلاغه، خطبهی 3.
[29]. نهج البلاغه، خطبهی 27.
[30]. کتاب البیع، امام خمینی، مؤسسهی تنظیم و نشر آثار، ج 2، ص 460.
[31]. نهجالبلاغه، خطبهی 34.
[32]. زمر، 17 و 18.
[33]. نهج البلاغه، خطبهی 3.
[34]. نهج السعادة، ج 2، ص 31.
[35]. صحیفهی نور، ج 7، ص 190.
[36]. همان، صص 33 و 34.
[37]. قانون اساسی، اصل هشتم.
[38]. برای مطالعهی نقش مردم در انتخاب حاکمان و قانونگذاری از دیدگاه اسلام، ر.ک: نظریهی سیاسی اسلام،محمّد تقی مصباح یزدی، قم، مؤسسهی آموزشی و پژوهشی امام خمینی _، 1379.
[39]. اقتصاد ما یا بررسیهایی دربارهی مکتب اقتصادی اسلام، آیت الله سید محمّد باقر صدر، برگردان: کاظمموسوی، بیجا، بینا، بیتا.
[40]. فرهنگ عربی المنجد دربارهی «الجمهور» چنین نوشته است: «الجمهور: ج جماهیر: جماعة القوم، معظمکل شییء، معظم القوم و اشرافهم، الرمل الکثیر المتراکم».
[41]. فرهنگ عربی المنجد: «الجمهوریة الأمة والدولة معین زعیما لوقت محدد لا بالتوارث، بل بالانتخابجمهور الامة».
[42]. اصول حکومت جمهوری، مصطفی رحیمی، انتشارات امیرکبیر، 1358، ص 7.
[43]. قرارداد اجتماعی، ژان ژاک روسو، برگردان: مرتضی کلانتریان، تهران، نشر آکد، ص 194.
[44]. روح القوانین، منتسکیو، برگردان: علی اکبر معتمدی، تهران، امیرکبیر، 1368، ص 92.
[45]. همان، صص 93 ـ 99.
[46]. صحیفهی نور، ج 4، ص 26.
[47]. همان، ص 169.
[48]. همان، ج 3، ص 105.
[49]. پیرامون انقلاب اسلامی، صص 79 ـ 80.
[50]. برای مطالعهی بیشتر ر.ک: مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عباسعلی عمیدزنجانی، نشر جهاد دانشگاهی، ص 97.
ـ کتابهای حضرت امام خمینی _ در این باره.
ـ پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات جامعهی مدرسین.
ـ جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعهی مقالات)، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تابستان 1377.
ـ سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی، 19 و 1377.7.21، زیر عنوان «جمهوریت و اسلامیت».
ـ قانون اساسی.
[51]. همان و نیز ر.ک؛ بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، نشر نی، ص 259.
[52]. اندیشههای فقهی ـ سیاسی امام خمینی _، کاظم قاضیزاده، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری، 1377، ص 133.
[53]. مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 97.
[54]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و ششم.
[55]. رعد، 11.
[56]. ابعاد فقهی مشارکت سیاسی، عباسعلی عمید زنجانی، به اهتمام: علی اکبر علیخانی، ص 33.
[57]. آیین انقلاب اسلامی، ص 1.
[58]. احیای حکومت اسلامی، محمد حسین حسینی طهرانی، ص 166.
[59]. مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة، جعفر سبحانی، ص 227؛ ولایت فقیه، محمّد هادی معرفت،ص 92؛ وظیفهی فرد مسلمان در احیای حکومت اسلامی، محمّد حسین حسینی طهرانی، ص 166.
[60]. نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 1، باب 3، ص 202 (آل البیت).
[61]. صحیفهی نور، ج 9، ص 251.
[62]. تحریرالوسیله، ج 1، باب امر به معروف و نهی از منکر، ص 443.
[63]. صحیفهی نور، ج 2، ص 255.
[64]. همان، ج 7، ص 45.
[65]. همان، ج 4، ص 58.
[66]. همان، ج 4، ص 169.