گفتو گویی کوتاه با آیت الله عمید زنجانی دربارهی مردم سالاری دینی
پرسش: دموکراسی یعنی چه؟ دموکراسی با مردمداری، خدمت به مردم ومانند اینها که مورد تأکید اسلام است، چه تفاوتهایی دارد؟
تعبیرهای متداول در ادبیات سیاسی معاصر مانند: دموکراسی دینی، مردم سالاری وجمهوری، جدید بوده و ترجمهی اصطلاحات غربی است. با این حال، اگر از ریشههایتاریخی دموکراسی، مردم سالاری و جمهوریت در غرب و پیش فرضهای آنها چشمبپوشیم و مفهوم آن را نظام متکی به آرای عمومی بدانیم، میتوانیم از این گونه واژهها درنظام سیاسی اسلام نیز بهره بگیریم. نظام اسلام بر پایهی شورا، بیعت و رضی العامة بنانهاده شده و به ویژه در عصر غیبت، نیابت عامه در آن مطرح است. امامت یک جانبه وبدون توجه به خواست و آرای مردم، سابقهی تاریخی و تحقق عینی ندارد و با فلسفهیامامت نیز تطبیقناپذیر است. البته در مشروعیت به معنی حجیت شرعی، هیچ عاملی جزنصب، تأثیر ندارد و انتصاب و انتخاب، دو روی یک حقیقت است.
در نظام امامت، انتخاب مردم بر اساس انتصاب شرعی و انتصاب بر مبنای مقبولیتو انتخاب عمومی است. به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل پنجم براساس نظریهی نصب و اصل ششم و یکصد و هفتم بر مبنای جمهوریت و مردم سالاریتبیین شده است.
وظایفی چون مردم داری، خدمت به مردم و مانند آنها به تحکیم روابط دولت ومردم و استحکام مردم سالاری دولت اسلامی میانجامد.
پرسش: آیا جواز حاکمیت حاکم اسلامی به رأی مردم وابسته است؟ به دیگرسخن، آیا حاکم اسلامی شرعاً میتواند بدون مراجعه به آرای عمومی، حکومتتشکیل دهد؟
در این باره باید گفت: بیشک در امامت بالاصالة، آرای مردم صرفاً جنبهی تنفیذی،اجرایی و کارآمدی دارد و در مشروعیت هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت، ولی امامت
بدون آرای مردم، در عمل و نظر، تجربه نشده است.
در امامت بالنیابة که نیابت عمومی است و تعیین، به اولویت و مرجحات نیاز دارد،آرای عمومی اهرم تعیین کنندهای است. نمونهی عملی آن همان است که در انتخابسنتی مرجع تقلید، مورد عمل و تقریر قرار میگیرد.
افزون بر آن، عنوانهایی هم چون: شورا، بیعت، رضی العامة، النصحة لائمةالمسلمین و مانند آن که در متون اسلامی و سیرهی سیاسی معصومین: دیده میشود،جز با آرای عمومی، امکانپذیر یا معقول نیست.
از دست دادن آرای عمومی در نظام اسلامی، بدان معنی است که دولت اسلامیتوانایی لازم در مدیریت را ندارد و نمیتواند راه امامت را ادامه دهد و سرانجام به کمبودو نارسایی در شرایط حاکم باز میگردد. بیشک، دولت صلاحیتدار اسلامی که واجدشرایط لازم شرعی است، میتواند آرای عمومی را به دست آورد.
پرسش: تفاوت نظامهای ایدئولوژیک، توتالیتر و نظام لیبرال دموکراسی درفراهم آوردن نیازهای درجه یک و دو مردم چیست؟ توضیح این که مراد ازنیازهای درجهی درجه یک، خوراک و پوشاک... است و نیازهای درجهی دو،فرهنگ، دین و مانند آنها است. برخی معتقدند نظامهای توتالیتر، خود را متولیادارهی نیازهای درجهی دو میدانند و دموکراسی تنها به نیازهای درجهی یکرسیدگی میکند.
دستهبندی نظامهای سیاسی بر اساس برآورده کردن نیازهای مردم و درجهبندی آنبه مادی و معنوی، گونهای دسته بندی سلیقهای و جامعه شناسانه است که از دید علومسیاسی، هیچ مبنای علمی ندارد.
این حقیقت را نمیتوان انکار کرد که در نظام امامت، مسؤولیت درجهی یک دولت،ارتقای معنوی، علمی و تربیتی جامعه است. با این حال، رسیدن به چنین هدفی بدونبرآوردن نیازهای مادی مردم امکانپذیر نیست. اگر در منطق دین، ایمان با فقر همسوییندارد، جدا ساختن هدف دوم از هدف ول نیز ممکن نیست.
در حقیقت، نظامهای توتالیتر که به جای آرای مردم، به قدرت و استبداد متکیهستند، هیچ گونه هدف مادی و معنوی را به سود مردم دنبال نمیکنند. آنها تنها برایفراهم آوردن، تضمین و تحکیم اقتدار خود، تلاش میکنند.
یکی از نظامهای مشهور به توتالیتریته، نظامهای مارکسیستی است. آیا واقعاً ایننظامها در اندیشهی معنویت و دین مردم بودهاند؟!