انقلاب مشروطه و روحانیت - مصطفى تاجزاده
آفتاب، ش 25
این مقاله عهدهدار پاسخگویى به این پرسشهاست: چرا پیشوایان دینى ما در صدر مشروطیت، به جاى اهتمام به استقرار حکومت مشروطه، براى تاسیس حکومت اسلامى تلاش نکردند و چرا به جاى اینکه اداره حکومت را خود عهده دار شوند، این مسئولیت را به سیاستمداران غیرروحانى که بعضا چندان متدین نبودند، سپردند؟ همچنین چرا علماى مخالف مشروطه - به بیان خود آنان، مشروعه طلبان - به جاى آنکه در فکر برپایى حکومت اسلامى به رهبرى روحانیان باشند، راه چاره را همکارى با نظام سلطنتى و حمایت از آن در مقابل مشروطهخواهان دانستند؟
- شیخ آقا بزرگ تهرانى - ماجرایى را از زبان - مرحوم آخوند خراسانى - نقل مىکند که پاسخ پرسشهاى فوق را در برارد .
در گرماگرم کشمکش طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، که به صورت مبارزه میان پیروان - آخوند محمد کاظم خراسانى و سیدمحمد کاظم یزدى - درآمده بود، - مرحوم نایینى - به آخوند پیشنهاد مىکند که براى رفع اختلاف موجود، ایشان از تایید حکومت مشروطه دستبردارند و به جاى آن، برپایى حکومت اسلامى را خواستار شوند و اداره حکومت را نیز خود بر عهده گیرند . نایینى براى ترغیب آخوند به پذیرش این پیشنهاد، موضوع «ولایت فقیه» را مطرح مىسازد و دلایل عقلى و نقلى آن را به تفصیل بیان مىکند . آخوند در جواب مىگوید که با فرض درستبودن استدلالهاى شما، این پیشنهاد در مرحله عمل، تبعات نامطلوبى دارد:
1 . تشکیل چنان حکومتى، پیروان دیگر ادیان و مذاهب را ترغیب خواهد کرد تا آنان نیز حکومتهایى مبتنى بر علایق دینى غیرشیعى تشکیل دهند که این اقدام، با منافع شیعیان سازگار نیست . به علاوه، خطر این حکومتها از خطر حکومتهاى فعلى بیشتر است; زیرا آنها ما را در اعتقادات و اعمال دینى خود بسى بیش از پیش محدود خواهند کرد .
2 . اگر علماى دین، خود وارد تشکیلات حکومتى شوند، دیگر فسادها و کاستىهاى حکومت را به وضوح نخواهند دید . از سویى، چون تشکیلات حکومتى منسوب به آنهاست، مبارزه با فسادها به صورت مبارزه با خود در مىآید و این مبارزه بسیار مشکل است . از سوى دیگر، به دلیل تقدسى که حکومت، پس از انتساب به علما، پیدا مىکند، مبارزه دیگران با فسادها و کاستىها، مبارزه با علماى دین و بلکه با اصل دین تلقى مىشود و دفاع چشم بسته از تشکیلات حکومتبهرغم فسادهاى موجود در آن، تکلیف شرعى قلمداد مىگردد .
3 . حال که دست علما از مناصب حکومتى کوتاه است، این همه اختلاف و کشمکش در میان آنها وجود دارد; اگر قرار شود مناصب حکومتى و امتیازات آن، به ایشان سپرده شود، اختلاف و دعوا در میان آنان شدت خواهد گرفت . مشاهده این اختلافها، اعتقاد عامه مردم را به پیشوایان دینى و بلکه نسبتبه اصل دین، متزلزل خواهد ساخت .
4 . لازمه اینکه علماى دین بخواهند مناصب حکومتى را در دست گیرند، آن است که براى تمام این مناصب، افرادى داشته باشند که هم در حدود وظایف خود، قوانین اسلامى را بدانند، هم متدین واقعى باشند و هم مدیر و کاردان باشند . در حالىکه حتى براى یک دهم مناصب موجود نیز اینگونه افراد شایسته وجود ندارد .
5 . هزار و سیصد سال است که حکومت اسلامى نبوده، اما اسلام بوده است . بنابراین اسلام را نه حکومت اسلامى، که حوزه و فعالیتهاى حوزوى نگاه داشته است . اگر با رجوع حوزویان به مناصب حکومتى، در فعالیتهایى چون تبلیغ، تحقیق، تالیف و ... خللى وارد شود، بزرگترین ضربهها به حوزه و اسلام وارد خواهد آمد . نمىتوان گفت این افراد مىتوانند در آن واحد، هم وظایف حوزوى را کماهوحقه انجام دهند و هم به کارهاى حکومتى بپردازند . در حوزه نیز افراد ورزیده در تعدادى نیستند که بگوییم با رفتن عدهاى، جاى خالى آنان را دیگران پر خواهند کرد . به علاوه، فرض اینکه «اگر حکومت در دست ما باشد، اوضاع اصلاح خواهد شد» تنها یک احتمال است .
6 . مشکل دیگر، مشکل حواشى و بستگان علماست که اطراف آنان را احاطه کردهاند و با سوء استفاده از موقعیت آنان، کارهاى خلاف مىکنند . این وضعیتبا تصرف مناصب حکومتى توسط علما، بسیار حاد خواهد شد .
تاجزاده در ادامه تلاش مىکند مدعیات آخوند خراسانى را در بستر تاریخ یک قرن اخیر بررسى کند . وى از مشارکت روحانیان در عرصه اجتماع و سیاست دفاع مىکند و دلایلى را درباره ضرورت این امر برمىشمارد .