ولایت مطلقه فقیه/ سید احمد حسینی

بحث از ولایت فقیه، ویژگیها، شرطها و اختیارها، به دیرینگى دانش فقه و همزاد آن است.
از نخستین دوره هاى تدوین فقه کلاسیک شیعه، موضوع واگذارى ولایت از سوى امامان معصوم(ع) به فقیهان عصر غیبت در کانون گفت وگوهاى علمى بوده است.
محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید (م:413هـ.) از عالمان دوره غیبت صغرى، در اثر کهن فقهى خود، المُقنعة، به مسأله ولایت فقیه پرداخته و در جاى جاى اثر خود از آن سخن گفته است.
1. در بحث حدود مى نویسد:
(وقد فوّضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان.)1
امامان(ع) اجراى حدود را در زمان غیبت، به فقیهان پیرو مکتب و آیین خود واگذارده اند، تا در صورت امکان، به اجراى آن بپردازند.
2. همو، در ادامه بحث اجراى حدود در زمان غیبت، بار دیگر به گستره حوزه ولایت فقیه در دوره غیبت اشاره مى کند:
(… ولهم ان یقضوا بینهم بالحق، ویصلحوا بین المختلفین فى الدعاوى عند عدم البیّنات، ویفعلوا جمیع ماجُعل الى القضاة فى الاسلام لانّ الأئمة، علیهم السلام، قد فوّضوا الیهم ذلک عند تمکّنهم منه بما ثبت عنهم فیه من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة به من الآثار.)2
فقیهان شیعه، حق دارند میان مردم برابر حق، به داورى برخیزند و ناهنجاریهاى اجتماعى و درگیریها را سامان دهند و آنچه از نظر اسلام، در حوزه اختیار و قلمرو کارى قاضیان است، به انجام برسانند. و دلیل ولایت فقیهان بر امور یاد شده، روایاتى است که از ائمه، علیهم السلام، به ما رسیده و آشنایان به اخبار، آنها را صحیح انگاشته اند.
در این فراز، دو نکته شایان توجه است:
الف. همه اختیارهایى که اسلام به قاضى داده براى فقیه نیز ثابت است.
ب. مدرک ولایت فقیه در این حوزه هاى یاد شده روایاتى است که اسناد آنها به امامان(ع) نزد کارشناسان بخشهاى روایى و فقهى ثابت و بى گفت وگوست.
3. همو در جاى دیگر از کتاب مقنعه، عبارتهایى دارد که اصل ولایت مطلقه فقیه از آن برداشت مى شود.
(واذا عدم السلطان العادل ـ فیما ذکرناه من هذه الابواب ـ کان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى والعقل والفضل ان یتولّوا ما تولاّه السلطان.)3
هرگاه امام معصوم(ع) براى رسیدگى به امور اجتماعى مردم حضور نداشته باشد، اداره این امور بر عهده فقیه امامى عادل و صاحب نظر [در اداره امور] و داراى خرد و دانش خواهد بود.
یادآورى: سلطان عادل، در سخنان و نوشته هاى شیخ مفید، امام معصوم(ع) است ویژگیهاى فقیه دست اندرکار و سرپرست امور، عبارت است از: برخوردار از فقاهت، عدالت، عقل و دانش و باورمند به تشیع راستین.
روشن است رأى، عقل و دانش، غیر از فقاهت است و اشاره دارد به ویژگى رهبرى سیاسى و اجتماعى جامعه.
4. همو در هنگام بحث از پرداخت زکات به پیامبر و امام و یادآورى این نکته که در گاهِ نبود پیامبر و غیبت امام، پرداخت آن به فقیه واجب است، سخنى دارد که شاید از نخستین سخنان فقه رسمى در باب ولایت مطلقه فقیه باشد.
(… فَرَض على الامّة حملَها الیه بفرضه علیها طاعته و نهیه لها عن خلافه والامام قائم مقام النبى ـ صلّى الله علیه وآله وسلم ـ فیما فرض علیه من اقامة الحدود والاحکام….)4
خداوند بر امت واجب کرده که زکات را به پیامبر(ص) بپردازند; زیرا پیروى پیامبر را بر امت واجب و سر برتافتن از فرمان او را حرام کرده است. و امام(ع) جانشین پیامبر است در انجام آنچه را وظیفه داشته و در دستور کار وى بوده، مانند: اجراى حدود و احکام.
همو در ادامه مى نویسد:
(اگر پیامبر حاضر باشد زکات باید به او پرداخت شود. و اگر بر اثر مرگ در میان مردم نباشد، زکات باید به امام، که جانشین اوست، داده شود. و اگر امام غائب باشد، باید به نمایندگان ویژه امام پرداخت شود و اگر نمایندگان ویژه امام نیز نباشند، مانند زمان غیبت کبری….)
آن گاه مى نویسد:
(وجب حملها الى الفقهاء المأمونین من اهل ولایته لانّ الفقیه أعرف بموضعها ممن لافقه له فى دیانته.)5
واجب است زکات به فقیهان امین از پیروان اهل بیت پرداخت شود; چه این که فقیه نسبت به موارد مصرف آن از دیگران آشناتر است.
فتواى روشن شیخ مفید: واجب بودن پرداخت زکات به فقیر در عصر غیبت، شمارى از فقیهان را به همخوانى و هم رأیى و شمارى را به ناسازگارى و ناهماهنگى با رأى وى برانگیخته است.
در این بین، شمارى از جمله: صاحب جواهر به روشنگرى مبناى فقهى آن پرداخته و دلیل آن را عموم نیابت فقیه از امام، بر شمرده است و پیروى از فقیه را در حوزه شریعت چه در گستره گزاره ها و برنهاده ها و یا احکام، واجب دانسته و برابر دلیلهاى نیابت عامه، فقیه را در عصر غیبت مشمولِ آیه: (اولى الامر) دانسته است.6
شمارى از شارحان کتاب شرح لمعه، به مناسبت نقل این فتواى شیخ مفید، نوشته اند:
(عموم نیابت فقیه که پیروى از او مانند پیروى از امام (ع)واجب باشد، ثابت نشده است و دلیلى بر آن نیافته ایم.)7
در هر حال، در این مقام سخن از پا برجایى و ناپابرجایى و استوارى و نااستوارى دیدگاه شیخ نیست، بلکه هدف نمایاندن ریشه دارى این مسأله در فقه شیعه است و با اشاره به فرازهایى از کهن ترین و شاید نخستین متن فقهى رسمى و کلاسیک،یعنى مقنعه شیخ مفید، آشکار شد که بحث از اصل ولایت فقیه بلکه نیابت عامه فقیهان در عصر غیبت، از دیر باز تا به امروز،همواره، در جاى جاى بحثها و گفتاگوییهاى فقهى به مناسبتهاى گوناگون مطرح و مورد بحث بوده است.
و چنانکه شمارى، یا از روى ناآگاهى و یا بدخواهى و دشمنانگى پنداشته اند، مسأله نوپیداى فقهى نیست.
به پیروى از این فقیه نامدار امامى،، شاگردان و شاگردان شاگردان او تا به امروز، با در نظرگرفتن زمینه هاى فکرى، سیاسى و اجتماعى به شرح و اجمال، ضمنى و استدلالى، گاهى کم رنگ وزمانى پررنگ، در درازناى تاریخ فقاهت مسأله را پى گرفته اند که از جمله مى توان از فقیهان نامور زیر نام برد:
شیخ ابى جعفر محمدبن حسن طوسى، معروف به شیخ طائفه.8
قاضى بن براّج طرابلسى9،حمزة بن عبدالعزیز دیلمى مشهور به سلّار10.محمد بن على طوسى با شهرت ابن حمزه از شاگردان مبرّز مکتب جناب شیخ مفید11.
و در طبقه هاى پسین تا به عصر جناب محقق کرکى12، محقق اردبیلى.13
شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء،14 محمد حسن نجفى صاحب جواهر.15ملا احمد فاضل نراقى16 و شیخ مرتضى انصارى.17

زمینه هاى سیاسى اجتماعى و بحث ولایت فقیه
فقیهان بزرگ شیعه، چنانکه اشاره شد، از آغاز ساماندهى نگارش فقه، در کنار و همراه بحثهاى فقهى هر جا شایسته دیده از اشاره به مسأله و یا طرح و بحث آن،هیچ گاه خوددارى نورزیده و در بحثهاى گوناگون فقهى:نمازجمعه در زمان غیبت، جمع آورى و مصرف خمس و زکات، حکم به رؤیت هلال، جهاد، انفال، امر به معروف و نهى از منکر، اولیاء عقد در بحث بیع و نکاح، حجر، قضاء، حدود و… کم و بیش به پاره اى از زوایاى ولایت فقیه پرداخته اند.و هر زمان که زمینه هاى اجتماعى و سیاسى حکومت و ولایت فقیه را سازگار و سازوار بازشناخته اند، به شرح از آن سخن گفته اند.
به عنوان نمونه در عصر شاهان صفوى و در روزگار قاجار، به انگیزه ها و دلیلهاى گوناگون مذهبى، سیاسى و اجتماعى، فقیهان و عالمان دین در عرصه سیاست و حکومت، کم و بیش داراى جایگاه و نقش چشم گیرى بوده اند، از این روى، بحث ولایت فقیه، به گونه درخور شایسته در کانون گفت وگو و بحثهاى فقهى و فنى قرار گرفته است.
نگارش رساله هاى جداگانه در گزاره ها و بر نهاده هاى عبادى، سیاسى و اجتماعى اسلام، مانند: نماز جمعه، جهاد، خراج18 و… از سوى عالمان دین در روزگار صفویان، و طرح مسأله ولایت و نیابت عامه فقها، خود شاهد عدلى است بر این که اصل مسأله ولایت فقیه، هیچ گاه از چشم انداز فقیهان به دور نبوده و اگر در برهه هایى از زمان کم رنگ و گذرا مطرح شده، به خاطر ناسازگارى مزاج روزگار و مهیّا نبودن زمینه هاى سیاسى و اجتماعى، بوده است. محقق کرکى و معاصر وى جناب فاضل قطیفى درباره ولایت فقیه، حوزه اختیار و قلمرو کارى آن، به چند وچونهاى دقیق علمى و فقهى پرداخته اند و محقق کرکى اتفاق اصحاب را بر ولایت و نیابت عامه فقها در تمامى امور بسته به اراده جامعه نقل مى کند.19
در دوران قاجار، شیخ جعفر کبیر کاشف الغطاء بنا به نیاز زمان، حفظ کیان دین، برقرارى امنیت و نظام اجتماعى و براى جلوگیرى از هرج ومرج و دست اندازى و چپاولگرى بیگانگان، حکومت فتحعلى شاه قاجار را با اعلام حمایت و پشتیبانى خود مشروعیت بخشید و در جنگ ایران و روس، فتوا به واجب بودن پیروى از شاه و فرماندهان نظامى را صادر کرد.20 و با توجه به چنین زمینه هاى سیاسى و فضاى اجتماعى است که شاید براى نخستین بار فقیه نامى و مجتهد بلند مرتبه آن عهد، ملا احمد فاضل نراقى در کتاب عوائدالایام21، با ویژه کردن یک عائده آن به بحث از ولایت فقیه، مسأله را به شرح موردبحث و تحقیق قرار مى دهند. و سید میرعبدالفتاح حسینى مراغى در یک عنوان جداگانه از کتاب عناوین، با نظر به اندیشه هاى فقهى فاضل نراقى، به بحث ولایت فقیه مى پردازد.22
و این همه در حالى است که شیخ محمد حسن نجفى، صاحب جواهر در جاى جاى جواهر الکلام، بر ولایت مطلقه فقیه آگاه و داناى به دین تأکید مى ورزد و پاى مى فشرد و آن را به عنوان یکى از مسائل ضرورى و خدشه ناپذیر فقه مى شمارد.23
پس از فاضل نراقى، شیخ اعظم انصارى، بنابه درخواست جمع زیادى از شاگردان جلسه درس و با توجه به فضاى سیاسى جامعه آن روز، به بحث از ولایت فقیه پایه ها و پُستهاى آن مى پردازد. بحث شیخ انصارى هر چند فشرده و کوتاه است، امّا بسیار با برکت و راهگشاست.24
پس از شیخ انصارى، سید محمد آل بحرالعلوم در کتاب بُلغة الفقیه، بحث مستقل و پردامنه اى درباره ولایت دارد.25
از آن جا که آرا و اندیشه هاى فقهى و اصولى شیخ انصارى، بویژه دو اثر عالمانه او در رشته فقه و اصول: مکاسب و رسائل، همواره تا به امروز به عنوان استوارترین و فخیم ترین متنهاى فنى فقهى و اصولى شناخته شده اند و در سطح عالى اجتهاد و فقاهت مورد توجه حوزه هاى علمیه شیعه بوده است، بحث ولایت فقیه وى در کتاب مکاسب، نقطه عطفى در تاریخ فقه به شمار مى آید که پس از شیخ، بیش تر فقیهان به پیروى از او در بحث: شرائط متعاقدین از کتاب بیع، به پژوهش در باب ولایت فقیه پرداخته اند تا پیش از مکاسب چنین چیزى در کتابهاى فقهى رایج نبوده و بحث از ولایت فقیه در بابهاى دیگر فقه: ضمن جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، قضا و حدود مطرح مى شده است.
شاگردان شیخ و یا شارحان کلام او، با متن قرار دادن مکاسب به بحث از ولایت فقیه و شؤون و پستهاى فقها پرداخته اند; از این روى براى فهم دیدگاهها و افق نگاه شیخ در مسأله باید از حاشیه ها، تعلیقه ها و شرحهایى که شاگردان بر سخن او دارند کمک جست.
در این میان، مى توان از بزرگانى مانند: آخوند خراسانى، میرزاى نائینى، محقق رشتى، محقق اصفهانى، ایروانى، و از فقیهان بزرگ عصر حاضر، آقاى حکیم، آقاى خوئى، آقاى گلپایگانى و آقاى اراکى، نام برد.26

امام خمینى و ولایت فقیه
بى گمان، نقش امام خمینى در احیاء مسأله ولایت فقیه، روشنگرى و استوارسازى جایگاه بلند آن و سرانجام نهادینه کردن آن، چشم گیر و ستودنى است.
امام خمینى، بنیانگذار و معمار توانمند جمهورى اسلامى، با محور بودن ولایت فقیه است. وى از دیرباز در اندیشه تشکیل حکومت اسلامى، با رهبرى فقیه آگاه به مسائل روز و سیاستها، عادل و پرهیزگار، مدیر و مدبر بود. شاید براى نخستین بار در اثر قلمى خود، کشف اسرار27، به مسأله ولایت فقیه و حکومت اسلامى مى پردازد. براساس همین باور فقهى است که به مبارزات ضدطاغوتى شدت و گسترش مى بخشد، تا آن گاه که در حوزه علمیه نجف اشرف، به طور رسمى اندیشه حکومتى خود را به عنوان ولایت فقیه، به بحث مى گذارد و مبانى فقهى آن را به درستى روشن مى کند و تا دستیابى به برقرارى یک نظام سیاسى و استوارسازى سیستم حکومتى به نام جمهورى اسلامى، با رهبرى ولى فقیه و مبنى قرار دادن اصل ولایت مطلقه فقیه، به تلاش خستگى ناپذیر خود ادامه مى دهد.28

ولایت فقیه پس از انقلاب اسلامى
با طرح استوار و قوى ولایت مطلقه فقیه از سوى امام و با به بار نشستن این اندیشه سیاسى حکومتى با شکل گیرى جمهورى اسلامى در ایران، مسأله ولایت فقیه، جستارهاى در پیوند با آن، در مقیاس گسترده اى مورد توجه واقع شد. بحث درباره زوایاى گوناگون آن در محافل علمى، فرهنگى و سیاسى در داخل و خارج کشور از جایگاه ویژه اى برخوردار شد.
امروزه اندیشه حکومت اسلامى، با محور بودن اصل ولایت مطلقه فقیه، حساسیتهایى را در پى داشته و پرسش و شبهه هایى را در ذهن و اندیشه اندیشه وران و سیاسیون داخلى و خارجى برانگیخته و در نتیجه با بازتابهاى گوناگونى روبه رو شده است.
پرسشها، شبهه ها و دغدغه ها درباره ولایت مطلقه فقیه، ریشه و انگیزهاى جداى از هم و گوناگون دارد:
الف. پاره اى از نظرهاى ناهمخوان و ناساز با اصل ولایت مطلقه فقیه، ریشه در مبانى، مبادى و باورهاى علمى و شیوه هاى اجتهادى دارند.
بسیار روشن است که اظهار نظرهاى گوناگون و ناسازگار، اگر از مبانى اصولى و اجتهادى سرچشمه گرفته باشد، پدیده اى طبیعى شاید گریز ناپذیر باشد. دانش فقه، جز دانشهاى نظرى است و اختلاف دیدگاهها و گونه گونى برداشتها در دانشها و مسائل نظرى امرى است طبیعى و در بسیارى موارد سازنده و پیش برنده و ستودنى، در اصل رشد و توسعه دانشهاى نظرى و از جمله علم فقه، زاییده همین تضارب آراء و اختلاف نظرهاست.
حل اختلافِ ناشى از مبانى و مبادى بر سر مسائل نظرى، شیوه ویژه خود را مى طلبد.
ب. پاره اى از اندیشه هاى ناهمخوان با نظریه ولایت مطلقه فقیه، از ناآگاهى نظریه پردازان سرچشمه مى گیرند. اینان با نداشتن تخصص لازم و برداشتهاى ناصواب در مسأله به اظهار نظر مى پردازند و فضاى فکرى و اندیشگى جامعه را مى آلایند. درمان این گونه تضاربها نیز راه ویژه دارد.
ج. پاره اى از دیدگاههاى مخالف، برخاسته از گرایشهاى فکرى، سیاسى و اجتماعى است. صاحبان این گرایش، چه بسا با اصل پرتو افشانى نظام اسلامى و حاکم بودن آیینها و قانونهاى اسلامى، مخالف باشند. همان گونه که در تعبیرهاى تند و خارج از مرز علمى و فکرى دیده مى شود که گاهى ولایت فقیه را استبداد نعلین! معرفى مى کنند.
از این روى، شایسته است مسأله، همه سویه بررسى شود، و آثار و احکام ویژگیها و حدود آن، به دور از هرگونه زیاده روى و کند روى، و بدون دخالت دادن گرایشهاى سیاسى و گروهى، تنها به عنوان یک موضوع علمى و مسأله فقهى برابر معیارها و ترازهاى شناخته شده فقاهتى و اجتهادى به بوته تحقیق گذاشته شود و با روشنگرى دقیق و همه سویه مسأله به پرسشها، شبهه ها و اشکالها پاسخى در خور ارائه شود.
و آن چنان که شایسته یک تحقیق و پژوهش علمى است، مطالب و مباحث بازشناسى و قدر و قیمت علمى هر اندیشه روشن شود.
کوتاه سخن آن که: جداسازى و مرزبندى بین اندیشه هاى متکى بر ریشه هاى فکرى و داراى مبانى علمى از قلم زنیهاى سیاسى در هر تحقیق عالمانه، امرى است لازم و ضرورى.
نگارنده بر آن است تا به سهم خود در حدّ مجال و توان از زاویه و دریچه ویژه اى به مسأله بنگرد. موضوع پژوهش، ولایت مطلقه فقیه و تحقیق و بررسى راههاى ثابت کردن آن است; چه این که اصل ولایت فقیه در پاره اى موارد به عنوان امور حسبیه و بعضى از منصبها، مانند: افتاء و قضاء، جزو مسائل بى گفت وگو و روشن فقهى و مورد وفاق و اجماع همه فقیهان است.
بگذریم از پاره اى اختلافها که این دلالت از باب نصب و نیابت است، از باب حسبه و با چشم پوشى از پاره اى عبارتها که شاید ظهور ابتدایى در انکار اصل ولایت فقیه، حتى در مورد امور حسبیّه داشته باشند; لکن با اندک دقتى ناپایدارى این ظهور ثابت و استوار مى گردد.
دو دیدگاه کلى ولایت مطلقه فقیه
در مسأله ولایت مطلقه فقیه، دو دیدگاه کلى وجود دارد.
1. نا باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.
2. باورمندان به ولایت مطلقه فقیه.
دلیل درخور اعتمادى که بتواند نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه را از جانب امام معصوم(ع) در روزگار غیبت ثابت کند، به گونه اى که تمام اختیارهاى پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه براى فقیه ثابت باشد، پیدا نشده است.
صاحبان این دیدگاه، دلیلها، دیدگاه باورمندان به ولایت مطلقه را برابر ترازها و معیارهاى اجتهادى به بوته نقد گذاشته و ناتمام دانسته اند.
در برابر، باورمندان به ولایت مطلقه، بر این باورند: ولایت و زعامت امت با تمام شؤون و اختیارهایى براى پیامبر و امام در حوزه اداره جامعه ثابت است، در زمان غیبت، بى کم وکاست در خور شأن و شایسته فقیه آگاه، مدیر، مدبّر و عادل و پرهیزگار است، مگر آن که در جاهایى دلیل خاص پیدا شود که انجام آنها در حوزه اختیار معصوم است. این دیدگاه براى به کرسى نشاندن و ثابت کردن دیدگاه خود، از راهها و روشهایى استفاده کرده و به دلیلهایى استدلال جسته و در پایان اعتقاد و پایبندى بر ولایت مطلقه فقیه را با توجه به مبادى و مقدمات بحث، جزء بایسته ها و مقوله هاى روشن و بى آمیغ فقهى بر شمرده است.
از آن جایى که ولایت فقیه در گوناگون گونه هاى خود، بنابر نظریه نصب که مهم ترین دیدگاه در مسأله است، از فروع ولایت کلیّه الهیه بزرگ برگزیده پروردگار، حضرت خاتم و اهل بیت طاهرین(ع) است.
پیش از آن که به تفسیر و تعریف ولایت مطلقه و بیان قلمرو اختیار، ویژگیها و دلیلهاى ثابت کننده و رد کننده آن پرداخته شود، بایسته است، یک بحث فشرده و کوتاه، در باره ولایت پیامبر(ص) و امام(ع) و قلمرو اختیارهاى آنان مطرح شود. بى گمان، روشن شدن بحث در ناحیه اصل، در روشنگرى آن از جانب فرع نقش بسیار مفید و کارامد دارد.
روشن است که ولایت به معناى پیوند استوار بین کسان، یا کسان و چیزها، معناها و مرتبه هاى گوناگونى دارد. آنچه با بحث ما سازگار است، ولایت به معناى حق سرپرستى و دخالت در امور و شؤون دیگران است، مانند دست یازیدن در مال و جان و دخالت در سرنوشت مردم. ولایت به معناى یاد شده، یک مفهوم و پدیده جعلى و قراردادى است که نیازمند به اعتبارِ اعتبار کننده; از این روى، حالت عدمى دارد و پیشینه نیستى.
حکمِ به وجودِ و هست شدن ولایت، نیاز استدلال دارد و اصل ثبوت دلالت، قلمرو و حدود و موارد آن دلیل معتبر مى طلبد.
اصل اولى در باب دلالت
عقل و شرع حکم مى کند که هیچ کس حق هیچ گونه حاکمیت، مالکیت و ولایتى نسبت به سرنوشت و امور زندگى دیگران نداشته باشد.
حاکمیت و ولایت مطلقه بر سراسر وجود و شؤون مردم، تنها از آنِ خداوند متعال، آفریننده و مالک حقیقى همه هستى و از جمله انسانهاست.
شیخ انصارى و دیگر فقیهان، مانند امام خمینى، پیش از آغاز بحثِ ولایت پیامبر، امام و فقیه، در مسأله اصل و قانونى پایه گذارى کرده اند به نام اصلِ ولایت نداشتن کسى بر کسى:
(مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایة لاحد بشىء من الامور المذکورة.)29
به نگرش فنى و صناعت علمى، تأسیس اصل و پایه گذارى قاعده نخستین، امرى است لازم و کارساز.30
بحث و بررسى درباره ولایت فقیه و هر انگاره و گزاره علمى دیگرى ممکن است با یکى از سه انگاره زیر روبه رو باشد. از باب مثال، موضوع ولایت فقیه، با سه انگاره زیر روبه روست:
1. با برهان و دلیل معتبر ثابت شود که فقیه در حوزه امور اجتماعى که بایستگى آنها، جاى هیچ گمان و شکى ندارد; یعنى امور حسبیه، ولایت و حق دخالت دارد.
2. در جاهایى، در مثل، مانند: جهاد ابتدائى و… از قلمرو ولایت فقیه خارج و از ویژگیهاى ولایت پیامبر وامام به شمار مى آید.
3. در جاهایى شک و شبهه است که آیا فقیه حق ولایت و سرپرستى و عهده دارى آنها را دارد یا ندارد، در مثل، اجراى حدود، اقامه نماز جمعه آیا در قلمرو ولایت فقیه است یا از حوزه ولایت او خارج است.
آن جا که با دلیل استوار و قوى و یقین آور، ولایت ثابت شده، برابر همان دلیل عمل مى شود.
و اما نسبت به حالت و انگاره سوم که نمى دانیم آیا ولایت براى فقیه ثابت است، یا خیر، ملاک همان اصل و قانون اولى در مسأله است و با پایه گذارى اصل عدم ولایت و پذیرش آن، هر جا نسبت به هرکس و در هر موردى که شک در ولایت داشته باشیم، با بازگشت به اصل، حکم به نبود ولایت مى کنیم.
بنابراین، نائره بنیان گذارى قاعده اولیه و آشنایى با اصل نخستین در هر موضوع و مسأله اى آن است که در موارد شک و گمان و دسترسى نداشتن به دلیل، نه براى بود و نه براى نبود آن، ملاک قضاوت همان اصل اولیِ موجود در مقام خواهد بود.
و ما نیز از تأسیس این اصل در جاى جاى این نوشتار، به مناسبت سود خواهیم بُرد.

ولایت پیامبر و امام(ع)
عالمان دین و نیز فقیهان، براى پیامبر و امام(ع) افزون بر ولایت تکوینى که از مقوله واقعیت است و ریشه در شایستگیهاى ذاتى آن بزرگان دارد و از حوزه جعل و قرارداد خارج است، شأنها و منصبهایى را یادآور شده اند.31
الف. شأن تبلیغ احکام الهى.
ب. شأن داورى در میان مردم.
ج. شأن رهبرى سیاسى و اداره امور جامعه.
ثابت بودن دو شأن شریف: تبلیغ احکام الهى و داورى در میان مردم، براى پیامبر و امام(ع) بى گفت وگوست و روشن و از ضروریات اسلام و آیات فراوانى بر آن دلالت آشکار دارند که نقل و بررسى آنها از رسالت نوشتار ما خارج است.
و امّا شأن و مقام ولایت سیاسى و اجتماعى در ابعاد گسترده; یعنى استقلالِ در دست یازى و لازم بودن اجازه و یا به دست آوردنِ اجازه، در جاهایى که بستگى به نظر رهبرى جامعه دارد، عالمان و فقیهان این جایگاه و مقام را، بى گمان ، روشن و یقینى شمرده اند و برابر برهانهاى روشن و یقین آور عقلى و دلیلهاى شرعى، پیامبر و امام را از اصل نخستین ولایت نداشتن کسى بر جان و مال مردم، خارج دانسته اند.
شیخ انصارى در این باره نوشته است:
(مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایة لاحد بشىء من الامور المذکورة خرجنا عن هذا الاصل فى خصوص النبّى والائمة، صلوات الله علیهم اجمعین، بالادلة الاربعة.)32
برابر اصل اولى براى هیچ کس، ولایت بر جان و مال مردم ثابت نیست از عمل به این اصل درباره پیامبر و امامان به حکم دلیلهاى چهارگانه: [آیات، روایات، اجماع و عقل] خارج مى شویم.
شیخ انصارى دلیلهاى ولایت پیامبر و امام را چنین بر شمرده است:
1. (النّبى اولى بالمؤمنین من أنفسهم.)33
پیامبر سزاوارتر است به مؤمنان از خود آنان.
2. (ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم.)34
براى هیچ مرد و زن با ایمانى حق اختیار و گزینش در کارشان نیست، پس از آن که خدا و رسول خدا در آن کار داورى کرده باشند.
3. (فلیحذر الذین یُخالفون عن امره ان تصیبهم فِتنة او یصیبهم عذاب الیم.)35
پس باید بترسند کسانى که از امر و فرمان پیامبر سرپیچى مى کنند، از این که فتنه اى و یا عذابى دردناک به آنان برسد.
4. (اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولى الامر منکم.)36
پیروى کنید از خداوند و پیروى کنید از پیامبر و صاحبان امر از خودتان [امامان معصوم]
5. (انّما ولیّکم الله ورسولُه والذین آمنوا.)37
همانا ولى شما خدا و رسول خدا و کسانى هستند که ایمان آورده اند. [اهل بیت پیامبر]
6. (قال النبى، صلى الله علیه وآله، کما فى روایة ایوب بن عطیة، انا اولى بکل مؤمن من نفسه.)
رسول خدا(ص) چنانکه در روایت ایوب بن عطیة آمده است، فرمود:
من سزاوارترم به هر انسان مؤمنى از خود او.
7. (وقال فى یوم غدیر خم: الستُ اولى بکم من انفسکم؟)
قالوا: بلى.
قال: من کنت مولاه فهذا على مولاه.)39
رسول خدا در روز غدیر خم خطاب به مسلمانان فرمود:
آیا من سزاوارتر به شما از خود شما نیستم؟
گفتند: بله.
پیامبر(ص) فرمود: هر که من مولاى اویم، پس على مولاى اوست.
8. روایات بسیارى وارد شده که فرمانبرى از ائمه واجب و سربرتافتن از فرمان آنان، همانند سربرتافتن از فرمان خداوند، حرام است و از جمله این روایات است: مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابى خدیجه و توقیع شریف که از ناحیه امام زمان(ع) صادر شده است.40
9. شیخ انصارى مى نویسد:
(اجماعى بودن ولایت داشتن پیامبر و امامان در حوزه و قلمرو امور اجتماعى مردم، سخنى است آشکار.)41
10. عقل قطعیِ مستقل، دلالت مى کند که شکر نعمت دهنده واجب است. با توجه به این که پیامبر و امامان(ع) صاحبان نعمت بشرند و خداوند به یمن و برکت وجود آنان مردم را نعمت داده و بهره مند ساخته، پس شکر اولیاى نعمت به حکم عقل واجب است و شکر نعمت دهنده، به واجب بودن پیروى از دستور او و پرهیز از سربرتافتن از فرمان او و پذیرفتن ولایت اوست.
11. عقل قطعیِ غیر مستقل، دلالت مى کند، هرگاه حق پدرى در جاهایى و با زمینه هایى، سبب ولایت پدر بر فرزند و واجب بودن فرمانبرى و حرام بودن سربرتافتن از خواسته پدر باشد، حق امامت که بالاتر از حق پدرى است، به یقین چنین ولایت پیروى را بر عهده ملت واجب خواهد کرد.42
نتیجه بحث:
از دلیلهاى چهارگانه: آیات، روایات، اجماع و عقل و ضرورت دین، به دست آمد که پیامبر و امام، ولایت مطلقه دارند.
و گستره ولایت واجب بودن پیروى از آنان، امر و نهى شرعى، حوزه قضا، و عرصه پهناور ومیدان باز سیاست گذاریهاى کلان و گوناگون اجتماعى و دائره مصالح عمومى و نیز دستورها و فرمانهاى عرفى، عادى و شخصى آنان را در بر مى گیرد.
در هر موردى که خود مصلحت بدانند مى توانند ولایت را به کار بندند و به هر کارى که بخواهند مى توانند فرمان دهند و در هر جا اعمال ولایت کردند، با توجه به اعتقاد و ایمانِ به عصمت آنان، از راه برهان (انّ) کشف مصلحت مى شود و عقل حکمِ به واجب بودن پذیرش و پیروى از دستور آنان را مى دهد.
در پایان این بحث، بایسته است اشاره شود: سرپیچى از ولایت و فرمان پیامبر و امام اگر به انگیزه دشمنى و ناتوان سازى و کارشکنى باشد، سبب خارج شدن از دین و مایه کفر و اگر ناشى از مسؤولیت گریزى و از سر هوا و هوس باشد، گناه است. با نگاه کلى و بررسى فشرده اى که در مقوله ولایت پیامبر و امام داشتیم، روشن شد: ولایت پیامبر و امام بر امر تبلیغ احکام الهى، داورى در میان مردم، حکومت و رهبرى جامعه و اختیارات گسترده داشتن در اداره امور اجتماعى، سیاسى براساس مصالح عمومى، از مسائل گریزناپذیر، بى گفت وگو و بایسته اسلام است.
و امّا ولایت در امور جزئى، عرفى، عادى و شخصى که مصلحت موردى دارند و بسته به فردى از افراد ملت یا بسته به شخص پیامبر و امام است و یا مسائل نوپیدا که مصلحت آنها بر کسان، روشن نیست، لکن با اعتبار به عصمت، خالى از حکمت و مصلحت نمى تواند باشد.
در مسأله دو دیدگاه وجود داشت که دیدگاه مشهور، با تمسک به عموم و اطلاق آیات و روایات بر ولایت مطلقه به این معنى تأکید داشت. و اما ولایت بر هر امرى برابر دلخواه، که خالى از هرگونه مصلحتى و تنها خواست و اراده پیامبر و امام حاکم باشد، ناسازگار با اعتقاد به عصمت و ناسازگار با شأن نبوت و امامت، بلکه ناسازگار باحکمت و در پى دارنده هرج و مرج و بى قانونى است و از ساحت قدس پیامبر وامام معصوم به دور.
روشن است که با وجود و حضور معصوم(ع) حق حاکمیت و هرگونه فرمانروایى در امور امت، امور دینى، و اداره مسائل سیاسى و اجتماعى تنها در دست با قدرت اوست، یا خود کارها را به عهده مى گیرد و سرپرستى مى کند و یا آن که به نمایندگان خود وا مى گذارد. بدون اجازه معصوم، هیچ کسى حق هیچ گونه دخالت و دست یازى در امور دینى و اجتماعى و سیاسى مردم را ندارد.
و امّا در روزگار غیبت کبرى که جامعه از فیض وجود مقدس او به ظاهر، بى بهره است، باید دید برابر ترازها و معیارهاى اسلامى براى احکام، و قانونهاى دینى، دفاع از کیان اسلام، حفظ مرزها، جلوگیرى از یغماگریها، سالم نگهداشتن جامعه از رهزنهاى فکر و اندیشه، اداره اجتماع، بر آوردن حقوق مردم و… چه برنامه هایى وجود دارد و باید چه کرد.
شارع مقدس و امام(ع) در طول تاریخ غیبت، امت اسلامى را به حال خود رها کرده اند؟
ییا آن که براى حکومت در عصر غیبت برنامه دارند و کس یا کسانى را براى رهبرى جامعه و مردم شناسانده اند؟ در صورت پذیرش، آیا کسانى را به ولایت گمارده و یا آن که تنها ویژگیهاى رهبرى را در جامعه دینى یادآور شده اند و گزینش رهبر را بر عهده مردم نهاده اند که از بین شایستگان کسى را در رأس نظام قرار دهند. و در هر صورت، آیا غیر از فقیه داراى تمامى ویژگیهاى رهبرى، دیگران نیز شایستگى رهبرى جامعه دینى را دارند؟ و یا آن که رهبرى با توجه به ویژگیها و تواناییهاى شناخته شده و محتواى روایات و دیگر دلیلها، تنها در دست فقیهان است. موضوع اصلى این نوشتار بررسى دلیلهاى دیدگاه ولایت مطلقه فقیه از باب نصب است. و در بخش پایانى مقال، پاره اى از دیدگاههاى مخالف نیز مورد بررسى قرار مى گیرند.
پیش از پژوهش و بررسى دلیلها، بایسته است با استفاده از بحثى که راجع به ولایت پیامبر و امام به عنوان اصل مطرح شد، موضوع بحث روشن و تفسیر شود که فقیه کدام شأن از شأنها و منصبهاى پیامبر و امام را و به چه مقدار، داراست؟
براى فقیه داراى تمامى ویژگیها، سه مقام و جایگاه یاد شده است:
الف. افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهى.
ب. قضاء: داورى در میان مردم.
ج. ولایت: رهبرى سیاسى و اجتماعى جامعه.
شیخ انصارى مى نویسد:
(للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة:
احدها: الافتاء، فیما یحتاج الیها العامى فى عمله و مورده المسائل الفرعیة، والموضوعات الاستنباطیة من حیث ترتب حکم فرعى علیها. ولا اشکال ولاخلاف فى ثبوت هذا المنصب للفقیه.
الثانى: الحکومة، فله الحکم بما یراه حقاً فى المرافعات و غیرها فى الجمله. وهذا المنصب ایضاً ثابت له بلاخلاف فتوى نصاً.
الثالث: ولایة التصرف فى الامران والانفس وهو المقصود بالتفصیل هنا.)43
فقیه داراى ویژگیهاى شناخته شده، سه پایه و مقام دارد:
1. مقام فتوا، نسبت به تمامى آنچه در زندگى مورد نیاز مردمان است و مورد و جایگاه آن مسائل فرعى شرعى و گزاره هاى استنباطیِ داراى حکم شرعى است. این مقام، براى فقیه ثابت است، هم از زاویه علمى و فنى و هم از دید فتوایى و نظرى، هیچ اشکال و خلافى وجود ندارد.
2. پایه و مقام داورى بین مردم، برابر آنچه خود صلاح و حق مى بیند.
و غیر آن [در دادخواهیها، اعلام عید فطر و حکم به گشودن روزه] رأى و نظر فقیه روان است. در این که این مقام نیز براى فقیه ثابت است، هیچ گونه ناسازگارى وجود ندارد.
3. ولایت دست یازى و دخالت در مالها و جانهاى مردم [به گونه ولایت استقلالى یا ولایت اجازه اى] و همین قسم دراین جا هدف بحث ماست.
امام خمینى نیز، در بحث اجتهاد و تقلید، از جایگاه و شأن فقیهان سخن به میان آورده و به استدلال براى ثابت کردن مقام رهبرى جامعه براى فقیه پرداخته سرانجام، ولایت مطلقه فقیه را در اداره امور جامعه نتیجه گرفته است.44
نکته درخور توجه آن که براى هر یک از سه مقام و پایه اى که براى فقیه یاد شد، دلیلهایى و شرطها و ویژگیهایى، قلمروهایى و احکام و آثارى وجود دارد.
بین دلیلهاى مقام فتوا و شرطها و ویژگیها و حدود احکام آن، با دلیلها و شرطها و ویژگیها و قلمرو احکام مقام قضا فرقهاى اساسى وجود دارد. هر دو مقام، با شأن ولایت از جهت چگونگى استدلالى و راههاى ثابت کردن آنها و حوزه و قلمرو اختیار و احکام و آثار، فرقهایى دارند.
به عنوان نمونه، دلیل مقام فتوا، ممکن است آیات و اخبار و سیره عملیه خردمندان در بایستگى رجوع جاهل به عالم باشد; اما براى ثابت کردن مقام قضا، به دلیلهایى مانند: مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خدیجه و اجماع و دلیلهاى حفظ نظام و مانند آن استدلال مى شود.
براى ثابت کردنِ مقام ولایت از راههاى مختلفى، از جمله روایاتى که بیانگر برترى، مقام علما و فقهاست، ضرورت و مذاق فقه و دلیلهاى امور حسبیه و مانند آن، کمک گرفته مى شود. از جهت ویژگیها نیز، در اعتبار اجتهاد مطلق واعلمیت، نسبت به فتوا، قضا و ولایت جداییها و فرقهایى است.
همچنین از زاویه قلمرو اختیار و نیز تزاحم اندیشه ها و موضع گیریها بین این سه مقام فرقهایى وجود دارد. بى توجهى نسبت به جداسازى دقیق و فنى بحثهاى بسته به منصبهاى سه گانه، در جاهایى سبب لغزشهاى علمى شمارى از نویسندگان شده است. در مثل، اجماعى که براى ثابت کردن مقام قضاء ادعا شده به خطا، با مقام ولایت عامه و یا ولایت بر امور عامه برابر شده است.45
در هر حال، دو شأن و مقام از مقامهاى پیامبر و امام(ع): بیان و تبلیغ احکام الهى (افتاء) و داورى در میان مردم (قضاء) براى فقیه ثابت است هر چند در دلیلى که این پایه و پایگاه را ثابت کند، در میان فقهاء اختلاف نظر است، شمارى به روایات و شمارى به اجماع تمسک جسته و شمارى براى ثابت کردن منصب قضاء راه حسبه و قدر متیقّن را پیش گرفته اند.46
و امّا پایه و پایگاه ولایت و رهبرى اجتماعى: چنانکه در بحث از پیشینه مسأله ولایت فقیه اشاره شد، در حوزه امور حسبیه یعنى در دائره بایسته ها و ناگزیریهاى جزئى و شخصى، مانند حفظ و نگهدارى مال و جان کودکان بى سرپرست، دیوانگان و ناپدیدشدگان، ولایت فقیه جزء مسائل بى گفت وگو و پذیرفته شده نزد همه عالمان است.
هرچند در چگونگى استدلال براى ثابت کردن ولایت فقیه بر امور حسبیه به معناى یاد شده دیدگاههاى گوناگونى وجود دارد: شمارى از روایات و دلیلهاى نیابت و نصب استفاده کرده اند و برخى از باب قدر متیقّن وارد شده اند.47
و امّا ولایت بر جان و مال و سرنوشت مردم، بدون بایسته ها و ناگزیریها و یا مصلحت عمومى و اجتماعى، بلکه تنها به خواست و اراده فقیه، سخنى است که گوینده شناخته شده اى ندارد. هیچ فقیه و صاحب نظرى این نظر را ندارد و به آن پایبند نشده است.
اما آنچه از عبارت شمارى از فقیهان ممکن است استفاده شود که فقیه داراى چنین ولایتى است، برهان در خور اعتمادى آن را همراهى نمى کند.48
نکته مورد بحث
آنچه در کانون گفت وگو و بحث فقیهان واقع شده است و این نوشتار به تحقیق و بررسى دلیلهاى آن ویژه شده، ولایت فقیه در گستره امور اجتماعى است فراخ تر و فراتر از حوزه بایسته ها و ناگزیریهاى جزئى و فردى که در برگیرنده هرگونه مصلحت عمومى و اجتماعى باشد.
موضوع بحث این است که آیا تمام اختیارهایى را که پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه در اداره امور اجتماعى براساس بایسته ها، ناگزیریها و مصلحتها و پیش داشتن مصلحت مهم تر بر مصلحت مهم دارند براى فقیه نیز ثابت است، یا آن که ولایت فقیه منحصر و محدود به اداره امور اجتماعى در دائره بایسته ها و ناگزیرهاست که همان امور حسبیه باشند. و در دائره مصالح عمومى و اجتماعى و در موارد تزاحم مصلحتها و پیش داشتن مصلحت مهم تر و کنارگذاشتن مصلحتهاى غیر مهم و یا غیر اهم، حق دخالت و تصرف ندارد؟ از بر خورداریِ حق دخالت و تصرف و رهبرى به اداره همه شؤون اجتماعى به ولایت مطلقه تعبیر مى شود.

معناى ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه که گاهى به نیابت عامه و زمانى به ولایت بر عامه امور از او یاد مى شود، با توجه به کارگیرى و شرح بزرگان فقه، در عین برخوردارى از یک نوع اطلاق و رهایى نسبت به یک سلسله مرزها و قیدها، مانند: قید ضرورت، قید اضطرار، یعنى حسبه و یا قید چهارچوب احکام شرعى، داراى نوعى حد و مرز است مانند قید رعایت مصالح اجتماعى.
اگر در تفسیر واقعى ولایت مطلقه فقیه درست درنگ شود و از هرگونه برداشت شتاب زده در داورى پرهیز، به خوبى روشن مى شود که اعتقاد و پاى بندى به ولایت مطلقه فقیه، به معناى یکسان و همسان داشتن فقیه با پیامبر و امام است و نه در پى دارنده هرج و مرج و دیکتاتورى و نه سبب استبداد و خودکامگى است و نه داراى هیچ گونه پیامد فاسد و اشکال دیگرى.
بستر ولایت مطلقه فقیه حوزه مسائل اجتماعى، سیاسى و حکومتى است و فلسفه بزرگ آن اداره و مدیریت جامعه و برداشتن ناهنجاریهاى اجتماعى، جلوگیرى از هرج و مرج و برقرارى عدالت و امنیت و احقاق حقوق و حفظ حدود و قیام به وظیفه ها و بایاهاى رهبرى اجتماعى است.
روشن است که پاى بندى و گردن نهادن به وظیفه ها و مسؤولیتهاى اجتماعى براى یک شخص، هیچ گاه به معناى ایمان به برتریها، خویها و خصلتهاى نفسانى والاى او نیست.
در فضائل و مناقب انسانى و خویها و خصلتهاى روحانى و ملکوتى، هیچ کس درخور قیاس با پیامبر و امامان(ع) نیست: لایقاس بآل محمد صلى الله علیه وآله وسلم أحد.49
برتریها، والاییها، خویها و خصلتهاى نفسانى پیامبر و امام، نه در خور واگذارى به دیگرانند و نه نیابت و وکالت پذیرند و نه درخور غصب و غارت ستمگرانند.
بحث از ولایت و رهبرى سیاسى و اجتماعى مردم است که اعتقاد به همسانى فقیه آگاه، شجاع، عادل، مدیر و مدبّر و… با پیامبر و امام در این جهت، نه تنها اشکالى ندارد که غیرقابل انکار است.
بله، ولایت فقیه و اختیارات حکومتى او، بنابر نظر ولایت مطلقه، در محدوده و چهارچوب نگهداشت دقیق مصالح عمومى و اجتماعى است و بدون در نظر داشتن مصالح و یا بدون نگهداشت مصالح مهم تر و به کار بستن ولایت به خواست و دلخواه بى گمان پذیرفتنى نیست.
امّا پس از بررسى و کارشناسى دقیق و شناخت مصالح اسلامى و عمومى و یا بازشناسى مصلحت مهم تر از مصلحت مهم و یا غیر مهم دیگر، حدى وجود ندارد حتى در انگاره برخورد ملاکها و مصلحتها باورمندان به ولایت مطلقه با در نظر گرفتن قاعده اهم و مهم احکام حکومتى را بر احکام اولى شرعى پیش مى دارند. پیش از اشاره به دیدگاههاى گوناگونه و بررسى دلیلهاى مسأله، ناگزیریم به ارائه صحیح معناى ولایت مطلقه فقیه و تفسیر دقیق آن بپردازیم تا بى اساس و بى پایگى قراءت ها و برداشتهاى ناروا در این مقوله، بر همگان روشن شود.
با توجه به این که امام خمینى، در احیاء روشنگرى همه سویه این مسأله، بیش از دیگران سهم و نقش دارد و بلکه ولایت مطلقه فقیه به معناى گسترده آن، از اندیشه هاى فقهى و حکومتى ویژه به شمار مى آید. با استفاده از دیدگاه هاى وى، به بیان و تفسیر ولایت مطلقه فقیه مى پردازیم.
1. امام خمینى، پس از طرح یک بحث دامنه دار درباره ولایت مطلقه فقیه نتیجه مى گیرد:
(فتحصل مما مرّ ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین علیهم السلام فى جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً على الامّه ولابد فى الاخراج عن هذه الکلیة فى مورد من دلالة دلیل دال على اختصاصه بالامام المعصوم.)50
حاصل بحثهاى گذشته آن شد که تمام شأنها و اختیارهایى که براى ائمه از جهت آن که رهبرى امّت را به عهده دارند، ثابت است، براى فقیهان نیز ثابت است، مگر آن که دلیلى قدبرافرازد که این امر، ویژه امام معصوم است.
2. و یا:
(ما ثبت للنبى صلى اللّه علیه وآله والامام علیه السلام من جهة ولایته و سلطنته ثابت للفقیه. وامّا ما ثبت لهم ولایة من غیر هذه الناحیة فلا یثبت للفقیه.)51
هر وظیفه و اختیارى که براى پیامبر و امام، از آن جهت که رهبرند، ثابت است، براى فقیه نیز ثابت است و امّا آنچه که به رهبرى جامعه بستگى ندارد، براى پیامبر و امام ثابت است، براى فقیه ثابت نیست.
3. یا:
(المتحصل من جمیع ما ذکرناه انّ للفقیه جمیع ما للامام(ع) الاّ اذا قام الدلیل على انّ الثابت له(ع) لیس من جهة ولایته وسلطنته بل لجهات شخصیه تشریفاً له. او دل الدلیل على انّ الشىء الفلانى وان کان من شئون الحکومة والسلطنة. لکن یختص بالامام(ع) ولایتعدى منه کما اشتهر ذلک فى الجهاد غیر الدفاع و ان کان فیه بحث وتأمل.)52
امام خمینى، ولایت مطلقه را عبارت از اداره همه امور بسته به جامعه مى داند. و در چنین ولایتى، فرقى بین پیامبر و امام با فقیه، باور ندارد، مگر موردى دلیل برخلاف باشد.
نتیجه: حوزه ولایت فقیه در سخنان فقها و امام به اداره امور اجتماعى و سیاسى تفسیر شده است و در همه سویهایى که پیامبر و امام به عنوان رهبر اختیار دارند، فقیه نیز اختیار دارد و قلمرو ولایت فراتر از مقام بایستگیها و ناگزیریهاست و در برگیرنده مصالح همگانى و آنچه بسته به اداره جامعه است، مى شود. فقهاء به روشنى بیان کرده اند همه مصالح اجتماعى، درحوزه ولایت فقیه، جاى دارند.53
بنابراین، ولایت مطلقه دربند و بسته به بایستگیها و ناگزیریها و محدود به حدود احکام اولى شریعت نیست. فقیه افزون بر برداشتن بازدارنده ها و برآوردن بایستگیها و ناگزیریهاى اجتماعى به برآوردن مصالح همگانى نیز مى پردازد و به هنگام بحرانهاى اجتماعى، سیاسى، با استفاده از آیینهاى برتر شریعت: اهمّ و مهم و لاضرر و لاضرار و… به حل بحرانها مى پردازد.
حکم میرزاى شیرازى به تحریم تنباکو نه در دایره بایسته ها و نه ناچاریها بود و نه در چهارچوب احکام اولیه، بلکه براساس مصالح همگانى و مقدم بر احکام اولیه بود و در عین حال هیچ فقیهى تاکنون، به مخالفت برنخاسته است. خود این نشان مى دهد که چنین احکام حکومتى از فقیه مورد وفاق همگان است.
بنابراین براساس شناخت مصلحت و یا بازشناسى مصلحت اهم از مهم نه تنها درحوزه مباحها بلکه در دائره واجبات و محرمات نیز مى تواند اعمال ولایت کند.
و امّا موضوع مصلحت شناسى و بازشناسى اهم از مهم راههاى ویژه به خود دارد.
شاید فقیه با استفاده از تیزهوشى، زکاوت و قدرت تحلیل سیاسى خود، به مصلحت شناسى بنشیند و از صاحبان اندیشه و انسانهاى شایسته نیز در میدانهاى گوناگون سیاسى، اقتصادى و… استفاده کند و پس از جمع بندى دیدگاهها، به صدور حکم سازوار بپردازد.
نخست ، به هنگام نیاز، کارشناسى و مصلحت سنجى مى کند و آرا و نگرشها را گرد مى آورد: و شاورهم فى الامر و سپس به جمع بندى مى پردازد و فرمان مى دهد: فاذا عزمت فتوکل على الله.
از این جا روشن مى شود گفته میرزاى نائینى و دیگران: حوزه رایزنى رهبرى با کارشناسان، احکام و امور حکومتى است و نه احکام شرعى.
در هر حال، بحث چگونگى مصلحت شناسى و شناخت مصلحتهاى اهم، از مصلحتهاى مهم، یک بحث حکومتى و اسلامى است که از قرآن و سیره پیامبر(ص) به خوبى استفاده مى شود. ولایت فقیه، که ولایت انسان آشناى به اسلام و متعهد در برابر آن و برخوردار از تقواى عالى، اسلامى و مدیریت بالاى اجتماعى است، ولایت قانونِ اسلام و حاکمیت ارزشها و مصالح عامه است، نه استبداد و بى قانونى و نه دلخواهى وجزاف و خودسرى.
بنابراین، ولایت مطلقه فقیه; یعنى رهبرى مردم و جامعه، در گستره بایسته ها و ناگزیریها (امور حسبیه) و مصالح عامّه (احکام حکومتى)
ولایت مطلقه به معناى یاد شده، نه به معناى اعتقاد به همسانى و برابرى فقیه با پیامبر و امام در برتریها و خویها و منشها و خصلتهاى روحانى است و نه در پى دارنده استبداد و خودکامگى و هرج ومرج قانونى.
ولایت مطلقه بدین معنى که مورد بحث و اختلاف عالمان است:
آیا فقیه، ولایت مطلقه به معناى یاد شده دارد یاخیر؟ در این نوشتار به سه نگرش مهم در مسأله اشاره مى شود.
1. ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه که بسان پیامبر و امام پیروى آن واجب باشد، با روایاتى که مورد استناد و استدلال واقع شد، بسیار دشوار است. این دیدگاه از آن شیخ انصارى است که مى نویسد:
(وبالجمله فاقامة الدلیل على وجوب طاعة الفقیه کالامام الاّ ما خرج بالدلیل. دومة خرطه القتاد.)53
2. دلیل لفظى معتبرى و یا هیچ دلیل معتبرى که ولایت مطلقه فقیه را ثابت کند، نداریم. این دیدگاه، از آن آقاى خویى و شمارى از صاحب نظران است:
(فلم یدلنا علیها روایة تامة الدلالة و السند.)54
3. ولایت مطلقه فقیه، با درنگ در زوایاى مسأله، یک مطلب ضرورى و بى نیاز از استدلال است بر این نظرند فقیهانى چون: صاحب جواهر، فاضل نراقى و امام خمینى.
از آن جایى که موضوع این مقاله، پژوهش و بررسى دلیلهاى اقامه شده بر ولایت مطلقه فقیه است، بحث و تحقیق را در بررسى این دیدگاه ویژه مى کنیم و در ضمن بررسیِ دلیلهاى این دیدگاه، زوایاى دو دیدگاه دیگر نیز روشن خواهد شد.

راهها و روشها
براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، راههاى پیموده شده و روشهایى به کار گرفته شده که در این مقال، مهم ترینها پژوهش خواهد شد:
1. روایات.
2. اجماع.
3. عموم و اطلاق. روایاتى که فقه امامى در آنها به جاى قاضیان عامه قرار داده شده اند.
4. ولایت حسبه.
5. عقل.

استدلال به روایات

فقیهان از دیر باز تا به امروز، در بحث ولایت مطلقه فقیه بر روایات، تکیه داشته اند، روایاتى که براى ثابت کردن نیابت عامه فقیهان، به آنها استدلال شده، از زاویه هاى گوناگونى در خور دسته بندى هستند. بخش درخورى از این روایات، بیانگر برترى عالمان دین و بخشى بیانگر مقام قضا و داورى براى فقیهان و پاره اى از آنها، بیانگر مرجعیت فقیهان در رخدادها و مسائل نوپیداى زندگى اند.
شاید بهتر از همه براى نخستین بار، فاضل نراقى این روایات را با دسته بندى و سامانى خاص، یک جا در عوائد جمع آورى کرده است.55 و پس از ایشان، شمارى از فقیهان بر شمار روایاتى که وى یادآور شده56 افزوده و به بحث و بررسى آنها از جهت سند و دلالت پرداخته اند.
و از جمله فقیهانى که با دقتهاى لازم رجالى، اصولى و فقه الحدیثى به بررسى روایات نشسته، امام خمینى است. در درستى استدلال به روایات براى ولایت مطلقه فقیه، فقیهان نگاه هماهنگى ندارند.

الف. دلالت روایات بر مسأله تمام و بى اشکال است.
فاضل نراقى سند روایات را با عمل اصحاب، آمیزیدن پاره اى از آنها با پاره اى دیگر و مطرح بودن بسیارى از آنها در کتابهاى معتبر، بازسازى مى کند57 و دلالت آنها را نیز امر روشن و بى گفت وگو مى شمارد.58
از ظاهر سخنان صاحب جواهر در موارد گوناگون بر مى آید که استناد به روایات باب برولایت مطلقه فقیه از نظر سند و دلالت تمام و بى اشکال است.59
مجاهد نامور، سید عبدالحسین لارى، روایات باب را پذیرفته و سند و دلالت آنها را بى اشکال دانسته است.60 میرزا محمد حسین نائینى افزون بر این که در تقریرات بحث خارج فقه، استناد به مقبوله عمربن حنظله را از جهت سند، دلالت تمام مى داند و آن را بهترین مستند ولایت مطلقه و عامه فقیه مى شمرد.61
از ظاهر عبارت شیخ انصارى در کتاب الزکاة نیز بر مى آید که این دسته از روایات از اعتبار برخوردارند. ولکن به نظر مى رسد این یک ظهور آغازى باشد که با توجه به دیگر فرازها از سخنان شیخ و اظهارنظرهاى وى، نشود به گونه روشن و شفاف این نظر را به وى نسبت داد. در هر حال، شیخ انصارى پس از آن که مى نویسد:
(اگر پیامبر یا امام درخواست زکات کنند، پرداخت زکات به آنان واجب است; زیرا پیروى از فرمان آنان در همه امور و شؤون، حتى در کارهاى عادى واجب و سرپیچى از فرمان و آزار آنان حرام است.)
مى نویسد:
(ولو طلبها الفقیه فمقتضى ادلة النیابة العامة وجوب الدفع لانّ منعه ردّ علیه والراد علیه راد على الله تعالى کما فى المقبولة والتوقیع الشریف.)62
و امّا اگر فقیه در عصر غیبت درخواست زکات کرد، برابر دلیلهاى نیابت عامه، پرداخت زکات به او واجب است; زیرا همان گونه که در روایت مقبوله ابن حنظله و توقیع شریف امام عصر آمده: نپرداختن زکات به فقیه رَدِّ خواسته او است و کسى که خواسته او را ردّ کند، خواسته خدا را ردّ کرده است.
آقاى حکیم نیز، در مستمسک، از عبارت شیخ همین برداشت را کرد، آن گاه بر او خُرده گرفته که مورد حرام بودن ردّ فقیه، داورى و قضاوت بین مردم است.63 بنابراین، روایت، مورد بحث ما را در بر نمى گیرد. به نظر مى رسد چنگ زدن به این ظاهر، با توجه به دیگر عبارتهاى شیخ، در اشکال بر ولایت و نیابت عامه، مشکل است. در صورتى که مقصود شیخ از این عبارت، همان معناى ظاهرى باشد، با دیگر عبارتها چگونه درخور جمع و توجیه است. از حیث واپس و واپیش بودن، کدام برگشت از دیگرى به شمار مى آید، بحثى است که باید مورد دقت قرار گیرد.64

ب. در برابر دیدگاه نخست، که استناد به روایات را براى ولایت عامه فقیه، از جهت سند و دلالت بى اشکال و بلکه روشن مى داند، دیدگاه دوّم، هیچ یک از روایات باب را تمام نمى داند.
آقاى خوئى در بسیار جاها، از جمله در بحث ولایت فقیه کتاب بیع، بحث روایت هلال کتاب صوم بحث اجتهاد و تقلید، به روشنى بیان کرده که روایات براى ثابت کردن ولایت عامه فقیهان، غیر قابل استنادند، پاره اى از نظر سند، پاره اى از نظر دلالت و پاره اى از دو نظر اشکال دارند.
آنچه از روایات استفاده مى شود، ولایت بر فتوا و ولایت بر قضاء است و امّا ولایت عامه را به هیچ روى نمى شود با این روایات ثابت کرد:
(وقد ذکرنا فى الکلام على ولایة الفقیه من کتاب المکاسب ان الاخبار المستدل بها على الولایة المطلقه قاصرة السند او الدلالة… نعم من الاخبار المعتبره انّ للفقیه ولایة فى موردین و هما الفتوى و القضاء.)65
دربحث ولایت فقیه کتاب مکاسب، بیان کردیم: اخبار مورد استدلال براى ولایت مطلقه، از جهت سند و یا دلالت نارساند. بله، از روایات معتبر استفاده مى شود: فقیه در دو مورد ولایت دارد: یکى فتوا و دیگرى قضاء.
همو در بحث از حکم دیدن هلال در کتاب صوم، پس از یک بررسى پردامنه راجع به روایات مربوط به حکم حاکم مى نویسد:
(والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن انه لم ینهض لدینا دلیل لفظى معتبر یدل على نصب القاضى ابتداءً لیتمسک باطلاقه وانا نلتزم به من باب القطع بوجوب القضاء کفائیاً لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى علیه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لکثرة التنازع والترافع والقدر المتیقن ممن ثبت له الوجوب المزبور، هو المجتهد الجامع للشرائط فلاجرم نقطع بکونه منصوباً من قبل الشارع المقدس.)66
آنچه از همه مباحثى که تا به اکنون بررسى کردیم، به دست مى آید آن است که: هیچ گونه دلیل معتبر لفظى قائم نشده که دلالت کند قاضى به مقام قضاوت گمارده شده باشد و از آن جهت که یقین داریم قضاوت جزء واجبات کفایى است که باعث حفظ نظام مادى و معنوى مردم مى شود، به گمارده شدن قاضى گردن مى نهیم; زیرا اگر دستگاه داورى نباشد، به خاطر تنشها و اختلافهاى بین مردم، نظام اجتماعى دچار از هم گسستگى و هرج ومرج مى شود آن کسى را که یقین داریم مقام قضاوت براى او ثابت شده، تنها فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است، پس ناچار قطع پیدا مى کنیم که شارع مقدس، او را بر این پُست بر گمارده است.
یادآورى: آنچه آقاى خویى در بحث رؤیت هلال مطرح کرده است، با سخنان ایشان در بحث قضا و اجتهاد و تقلید نوعى ناسازگارى دارد.
زیرا در بحث رؤیت هلال، به روشنى بیان مى کند که هیچ گونه دلیل معتبر لفظى بر ثابت بودن مقام قضاء براى فقیه نداریم و براى ثابت کردن آن از قاعده بایستگى حفظ نظام و قاعده قدر متیقن استفاده کرده است.
در حالى که در چند مورد از بحث اجتهاد و تقلید، به روشنى مى گوید: از اخبار معتبر استفاده مى شود که فقیه دو منصب دارد:
1. افتاء.
2. قضاء.
و از دلیلهاى لفظى قضاء، به دو روایت ابى خدیجه اشاره مى کند و هر دو را از نظر سندى صحیح مى شناسد.
(نعم یستفاد من الاخبار المعتبره ان للفقیه ولایة فى موردین و هما الفتوى والقضاء.)67
بله، از روایات معتبر استفاده مى شود که فقیه دو پایه و پایگاه دارد: فتوا و قضا.
و نیز پس از بحث درباره دلیلهاى ولایت فقیه و نپذیرفتن دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه، از دو روایت صحیح ابى خدیجه یاد مى کند و مى نویسد:
(و هما یدلان على نصب الفقیه للقضاء.)68
آن دو (روایت صحیحه ابى خدیجه) دلالت دارند که فقیه براى مقام قضاء از جانب ائمه(ع) گمارده شده است.
شمارى دیگر از فقهاى معاصر و نیز بسیارى از شارحان مکاسب، ضعف سندى و یا دلال اخبار را به روشنى یادآور شده اند و در نتیجه روایاتى را در ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه ناتمام و ناتوان دانسته اند.69
و درمیان فقیهان پیشین، محقق اردبیلى نیز به روشنى سستى سند این روایات را یادآور شده، هر چند مضمون و معناى آنها را برابر با قواعد و روایات ائمه(ع) دانسته است.
وى در بحث دوران بودن (نفوذ) قضاى فقیه کامل و داراى تمامى ویژگیها در زمان غیبت، پس از استدلال به اجماع و اشاره به قاعده بایستگى از بین بردن هرج و مرج و بایستگى حفظ نظام درباره روایات مى نویسد:
(… و ان لم یکن سندها معتبراً على ما عرفت، الاّ انّ مضمونها موافق للعقل و کلامهم و قواعدهم المقررة.)70
هر چند سند روایات معتبر نیست ولکن مضمون آنها برابر با حکم عقل و روایات قاعده ها و ترازهاى شناخته شده امامان(ع) است.

ج. شمارى از فقیهان در بحث از روایات باب، راه سومى را برگزیده اند، اینان، نه حکم به اعتبار و حجت بودن صددرصد کرده و نه حجت بودن و اعتبار آنها را ردّ کرده اند، بلکه از تمامى روایات باب، ادعاى تواتر اجمالى کرده و نوشته اند: هر چند تک تکِ روایات، شاید ضعف سندى و یا ایراد دلالى داشته باشند، لکن با توجه به فراوانى روایات، علم اجمالى پیدا مى شود که پاره اى از این روایات، از پیامبر و ائمه صادر شده اند. بویژه اگر توجه داشته باشیم که در این گونه امور که بیان برترى عالمان است، انگیزه جعل روایات و یا تقیه و ترس و مانند آن که نتیجه اش خلاف واقع است، وجود ندارد.
امام خمینى، با این که در استدلال و براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، راه ویژه اى را پیموده که با روش دیگر فقیهان فرق دارد و تمسک به روایات را در درجه دوم و سوّم اهمیّت قرارداده و در بعضى اظهار نظرهاى خود از روایات در حدّ تأیید مطلب یاد کرده است و نه بیش تر، با این حال، در پاره اى از نوشته هاى خود، براى روایات اعتبار فقهى قائل شده و به عنوان مدرک معتبر شرعى به آنها استدلال کرده و با نظر به ایرادها و اشکالهایى که از نظر سند و یا دلالت بر روایات شده است، مى نویسد:(والخدشة فى کل واحد منها سنداً او دلالة ممکنة لکن مجموعها یجعل الفقیه العادل قدر المتیقّن کما ذکرنا.)71
اگر چه نسبت به هر یک از روایات شاید اشکال سندى یا دلالى بشود، لکن تمام این روایات، روى هم رفته، فقیه عادل را قدر متیقّن براى حکومت قرار مى دهد.
امام خمینى، در بحث ولایت فقیه که به فارسى سامان یافته و نیز در کتاب بیع، پس از آن که اصل اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه را از مباحث ضرورى فقهى مى داند و بى نیاز از اقامه دلیل و برهان، مى نویسد:
(ومع ذلک دلت علیها بهذا المعنى الوسیع روایات.)72
با این که ولایت فقیه یک مطلب ضرورى است، روایات بر ولایت فقیه به همین معناى گسترده و [مطلقه] دلالت دارند.

د. شیخ انصارى در بررسى روایات باب، به تفصیل گراییده و مى نویسد: دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه بسیار دشوار است و امّا دلالت آنها، بویژه مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابى خدیجه و توقیع شریف امام عصر(ع) بر ولایت فقیه نسبت به امور حسبیه پذیرفتنى است:
(امّا الولایة على الوجه الاوّل اعنى استقلاله فى التصرف. فلم یثبت بعموم، عدا ما ربما یتخیّل من اخبار واردة فى شأن العلماء… ولکنّ الانصاف بعد ملاحظة سیاستها او صدرها او ذیلها یقتضى الجزم بانّها فى مقام بیان وظیفتهم من حیث الاحکام الشرعیة لاکونهم کالنبى والائمه، صلوات الله علیهم، فى کونهم اولى الناس فى اموالهم.)73
اما ولایت فقیه، به معناى نخست که استقلال در تصرف باشد، هیچ دلیل عامى بر آن قائم نشده است، به غیر از پاره اى از آنها، که گمان مى شود دلالت بر ولایت مطلقه دارند، مانند اخبارى که در باب برترى علما وارد شده… و لکن انصاف آن است که با توجه به چگونگى بیان و صدور ذیل آن روایات، یقین حاصل مى شود که این روایات، در مقام بیان وظیفه علماء از جهت بیان احکام شرعى و تبلیغ مسائل دینى است، نه آن که بسان پیامبر و ائمه(ع) بر مال مردم ولایت داشته باشد.
آن گاه براى ثابت کردن ولایت فقیه در امور حسبیه، به مقبوله ابن حنظله و به حدیث: مجارى الامور بید العلماء و توقیع شریف استدلال و استناد مى کند و مى نویسد:(وامّا وجوب الرجوع الى الفقیه فى الامور المذکورة فیدل علیه مضافاً الى مایستفاد من جعله حاکماً کما فى مقبولة ابن حنظله… والى ما تقدم من قوله(ع): مجارى الامور بید العلماء بالله. التوقیع المروى فى اکمال الدین.)74
وامّا دلیل واجب بودن رجوع به فقیه در امور حسبیه، عبارت است از: روایت ابن حنظله، حدیث مجارى الامور و توقیع شریف.
خلاصه نظر شیخ
الف. از مجموع این روایات روى هم رفته، بویژه مقبوله، مشهور و توقیع استفاده مى شود که دو پایه و پایگاه افتاء و قضاء براى فقها ثابت و استواراست.
ب. ولایت فقیه بر امور حسبیه نیز ، پذیرفته و ثابت است.
ج. و امّا ثابت کردن ولایت مطلقه با این روایات، بسیار دشوار است.
نکته شایان دقت در کلام شیخ: شیخ مى نویسد: از این راه و با این روایات، ثابت کردن ولایت مطلقه، بسیار دشوار است، بنابراین، شاید غیراز روایات راه دیگرى وجود داشته باشد و افزون بر آن دلالت روایات را نیز، صددرصد و از روى یقین، نفى نکرده، بلکه دوبار تکرار کرده است: دونه خرط القتاد. و با دقت در این عبارت، روشن مى شود که نسبت نفى ولایت مطلقه فقیه به شیخ انصارى، جاى درنگ و اشکال است.
نتیجه بحث: ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، به استناد روایات، به گونه اى که با مبانى رجالى و برداشتهاى اجتهادى همه فقهاء سازگار باشد، بسیار دشوار است.
و امّا ردّ کردن ولایت مطلقه و یا اشکال در اثبات آن، به لحاظ ناتمامى و ناتوانى روایات، هیچ گاه به معناى انکار ولایت مطلقه فقیه، نیست; زیرا با فرض بى اعتبارى روایات، براى ثابت کردن مسأله، راه ها و روشهاى شناخته شده فقهى دیگرى وجود دارد و بسیارى از فقیهان، پس از بحث از ناتمامى روایات، براى ثابت کردن ولایت فقیه، به جست وجوى راههاى دیگرى پرداخته اند.
و در این بیان، به نظر مى رسد امام خمینى، با ژرف اندیشى و روشن بینى خاص فقهى و اصولى، دست به ابتکار تازه اى زده است. با قطع نظر از اعتبار و بى اعتبارى روایات، در درجه نخست روش ویژه اى به نام: ضرورت فقه، مزاق شریعت و روح کلى حاکم بر احکام الهى را، که مقدمات دلیل عقلى بشمارند، دلیل اساسى قرار داده و با این روش ولایت مطلقه فقیه را در ردیف مسائل ضرورى بایسته، بى گفت وگو و روشن فقه قلم داد کرده است که بر فرض بى اعتبارى روایات، به اصل ولایت مطلقه فقیه، هیچ خلل و اشکالى وارد نخواهد شد.

دلالت اقتضاء

همان گونه که روشن شد، استدلالِ به روایات از جهت مدلول لفظى بر ولایت مطلقه فقیه بسیار دشوار است، لکن با توجه به مطلب دیگرى که به اصطلاح اصولى، دلالت اقتضاء نامیده مى شود، شاید بتوان مدعى را ثابت کرد.
اگر پذیرفتیم که ثابت بودن دو پایه و پایگاه افتاء و قضاء به استناد روایات، اجماع و ضرورت، براى فقیه خدشه ناپذیر بى گفت وگو و روشن است، باید به ثابت بودن پایه و پایگاه ولایت مطلقه نیز باور داشته باشیم، در غیر این صورت، گمان و شبهه لغو بودن مطرح است. شرح سخن: واجب بودن فتوا و بیان احکام الهى، یعنى رسالت ارشاد و تبلیغ و همچنین واجب بودن داورى در میان مردم، براى اجرا و پیاده کردن است.
و یک چنین ملازمه عقلى بین مقام ارشاد و تبلیغ و مقام اجرا و برابرسازى با دقت روشن مى شود. چنانکه در دانش اصول، به آیه کتمان و آیه سؤال، بر حجت بودن خبر واحد استدلال کرده اند: اگر کتمان حقائق حرام باشد پس اظهار آنها واجب است و اگر بیان راستیها و درستیهاى دینى بر علماى دین واجب باشد، پذیرش سخن آنان بر مردم واجب مى شود. و نیز اگر پرسش مسائل دینى از عالمان واجب است، پذیرش و عمل به پاسخ آنان نیز واجب خواهد بود; زیرا اگر بیان حقیقتها و راستیها و درستیها و پاسخ به پرسشهاى دینى واجب باشد امّا پذیرش و عمل به گفته پاسخ دهندگان واجب نباشد، این دستور بیهوده خواهد بود.75 به خاطر دور نگهداشتن فرمان الهى از بیهودگى، عقل به دلالت اقتضاء، حکم به ملازمه خواهد کرد. با قطع نظر از درستى و نادرستى این استدلال در باب حجیت خبر واحد.
استفاده از دلالت اقتضاء و ثابت کردن وابستگى و همراهى عقلى بین مقام افتاء و قضاء با منصب ولایت در بحث مورد نظر ما، درخور توجه و بررسى است.
آیا این همه توجه شارع مقدس به بیان و تبلیغ احکام اسلام و بایستگى وجود سازمانهاى قضایى در جامعه اسلامى، تنها براى آگاهى مردم و یا براى حفظ احکام از کهنگى و فراموشى و اتمام حجت است؟ آیا همه این احکام، ویژه دوران حضور معصوم است و در تمام دوران دراز غیبت، که خدا مى داند تا چه زمانى ادامه پیدا کند، اجراى آنها لازم نیست؟ روشن است که پذیرفتن تعطیلى احکام و گردن نهادن به آن در زمان غیبت، با روح اسلام و فلسفه احکام و اطلاق و عموم آیات و روایات ناسازگار است و در پى دارنده هرج ومرج و از هم گسیختگى نظام و یا پذیرش حکومت ستم پیشگان که هیچ کدام پذیرفته نیست.
بنابراین، لازمه عقلیِ ولایت بر افتاء و قضاء، داشتن ولایت بر برابرسازى و اجر است; زیرا پس از بیان و تبلیغ احکام، داورى و دادن حکم، اگر مردم، به هر دلیل، حاضر به عمل و پاى بندى به آن نباشند، فایده اى نخواهد داشت و فرمان نارسا و ناتمام خواهد بود. باید فقیه از قدرت حکومتى بر خوردار باشد، تا حاکمیت و جریان صحیح احکام و قضاى الهى در جامعه پشتوانه اجرایى داشته باشد. در غیر این صورت، باید پذیرفت که اسلام خواهان جریان حدود، آیینها و سیاستهاى اسلامى و اجتماعى نیست!

استدلالِ به اجماع

در گفته ها و نوشته هاى شمارى از فقیهان براى استوار ساختن ولایت مطلقه فقیه، به اجماع تمسک شده است. براى روشن شدن قدر و قیمت این اجماع و مقدار و شعاع دلالت آن، نخست به نقل فرازهایى از دیدگاهها مى پردازیم.
1. محقق اردبیلى در بحث قضاء مجمع الفائده والبرهان، پس از آن که ثابت بودن مقام قضاء را براى فقیه در عصر غیبت اجماعى مى داند، بر ضرورت آن به قاعده بایستگى حفظ نظام جلوگیرى از هرج و مرج در جامعه استدلال مى کند:
(فیکون الفقیه حال الغیبة حاکماً مستقلاً.
نعم ینبغى الاستفسار عن دلیل کونه حاکماً على الاطلاق وعن رجوع جمیع ما یرجع الیه علیه السلام الیه کما هو المقرر عندهم فیمکن ان یقال: دلیله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع والحرج والضیق المنفیّین عقلاً و نقلاً و بهذا اثبت البعض وجوب نصب النبى و الامام علیه السلام فتأمل.)76
با توجه به وجود اجماع و قاعده لزوم حفظ نظام و جلوگیرى از حرج و مرج در زندگى اجتماعى ثابت مى شود که فقیه در دوران غیبت امام زمان، استقلال در قضاوت دارد.
بله، سزاوار است پرسیده شود از این که آیا فقیه، به گونه طلق، داراى پایه و پایگاه حکومت است؟ و پرسش شود از این آیا هر آنچه را به امام معصوم باید ارجاع داد، مى توان به فقیه ارجاع داد و اختیار فقیه بسان اختیار امام معصوم است، همان گونه که چنین ولایتى براى فقیه، در نزد فقیهان ثابت شده؟ یا آن که قلمرو ولایت فقیه، به آن گستردگى نیست؟
بنابراین، امکان دارد گفته شود: به دلیل اجماع قاعده لزوم، جلوگیرى از نابسامانى نظام اجتماعى و برداشتن تنگناهاى اجتماعى از زندگى مردم، ولایت مطلقه فقیه ثابت مى شود، همان گونه که شمارى از عالمان، با تمسک به همین قاعده عقلى حفظ نظام، ضرورت وجود پیامبر و امام را ثابت کرده اند.
2. محقق کرکى در بحث نماز جمعه درباره قلمرو ولایت فقیه مى نویسد:
(اتفق اصحابنا على انّ الفقیه العادل الامین الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحکام الشرعیة. نائب من قبل الامام(ع) فى حال الغیبة فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل.)77
علماى شیعه، همگى بر این باورند که فقیه عادلِ امین، داراى همه زمینه ها و ویژگیهاى فتوى، که از او به مجتهد در احکام شرعى یاد مى شود، نایب در زمان غیبت نماینده امام زمان(ع) است در تمامى عرصه هایى که مى شود به نیابت کارى انجام دهد.
این گونه سخنان از نظر علمى، همان ارزش اجماع را دارند. در سخن محقق کرکى، حوزه نمایندگى فقیه از سوى امام نیز روشن شده است: اداره امور سیاسى و اجتماعى، با تمامى اختیارهایى که حاکم بر اداره جامعه باید داشته باشد.
جمله فى جمیع ماللنیابة فیه مدخل، عبارت دیگر همان ولایت مطلقه فقیه است که امروزه، در کانون توجه اندیشه وران و سیاسیون قرار دارد.
3. ملااحمد فاضل نراقى، از کسانى است که با بیان روشن، براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، ادعاى اجماع کرده است.
وى، پس از آن کارها و آنچه بر عهده حاکم دینى قرار دارد به طور کلى به دو بخش تقسیم مى کند، در مورد ولایت مطلقه فقیه ابراز مى دارد: تمامى اختیاراتى که براى پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه ثابت است، بى کم وکاست، براى فقیه نیز ثابت است، مگر آن که در مورد خاص دلیل مانند اجماع و یا حدیث، قائم شود و از قلمرو ولایت فقیه بکاهد.
آن گاه در مقام اثبات این مدعى، در درجه نخست به اجماع و سپس به اخبار استدلال مى جوید.78
سید میرعبدالفتّاح حسینى مراغى نیز در کتاب عناوین، به اجماع محصل و منقول تمسک کرده است.79
4. صاحب جواهر در کتاب جواهر، جاهاى بسیار، ولایت مطلقه فقیه را از بایسته ها و مقوله هاى بى گفت وگو و روشن فقه قلم داد کرده است و آن را نزد فقهاى شیعه مطلب پذیرفته شده اى مى داند.
در بحث زکات، بر عموم ولایت فقیه نسبت به احکام شرعى و گزاره هاى خارجى و هر آنچه با شریعت و اداره جامعه، به گونه اى در پیوند است، افزون بر استدلال به دلیلهاى نیابت عامه، آن را اجماعى مى داند و مى نویسد:
(ویمکن تحصیل الاجماع علیه من الفقهاء فانهم لایزالون یذکرون ولایته فى مقامات عدیدة لادلیل علیها سوى الاطلاق الذى ذکرناه.)80
امکان دارد از آرا و دیدگاههاى فقهاء در بابهاى گوناگون فقهى، بر عموم ولایت فقیه نسبت به احکام و موضوعات، اجماع حاصل شود; زیرا آنان، هماره، در بحثهاى فقهى، ولایت فقیه را مطرح مى کنند و به آن استناد مى ورزند، بدون آن که دلیل ویژه اى جز اطلاق دلیلهاى نیابت عامه داشته باشند.
5. حاج شیخ محمد حسین محقق اصفهانى، با جداسازى ولایت پیامبر و امام، از آن جهت که داراى مقام و پایگاه نبوت و امامت و خصلت عصمت هستند، با ولایت آن بزرگواران از آن نظر که رهبر جامعه به شمار مى آیند و با ردّ کردن جانشینى فقها از پیامبر و امام در ولایت مطلقه بر جان و مال مردم، نیابت عامه فقها را از پیامبر و امام در آنچه به اداره جامعه و امور سیاسى و اجتماعى مردم بستگى دارد، مى پذیرد.
و نیز پس از مناقشه در ولایت فقیه بر امورى مانند تصرف در اراضى خراجیه و اوقاف عمومى و جمع آورى زکات، خمس و سرپرستى اموال بى سرپرست و یتیمان و دیوانگان، مى نویسد:
(الاّ انّ ولایة الحاکم فى کثیر من تلک الموارد اجماعیة و قد ارسلت فى کلمات الاصحاب ارسال المسلمات بحیث یستدل بها لاعلیها والله العالم.)81
هر چند بر ولایت فقیه در مورد اموال عمومى، اراضى خراجیه و مانند آن اشکال وارد شده ولکن ولایت فقیه در بسیارى از موارد یاد شده، اجماعى است و در سخنان فقهاء شیعه، این مقوله چنان بى گفت وگو، روشن و یقینى انگاشته شده که نیازى به استدلال ندارد، بلکه بر خود این یقینى انگاشتن مسأله دلیل شمرده مى شود.

نقد اجماع
تمسک به این گونه اجماعها براى ثابت کردن مقوله با اهمیّتى بسان ولایت مطلقه فقیه، با توجه به چالشهاى فقهى و علمى فراوانى که دارد، از چند جهت دشوار است:
1. در این گونه اجماعها، گمان بر مدرکى بودن یا دست کم، احتمال آن که مدرکى باشند، مى رود. ممکن است مدعیان اجماع، با نظر به روایاتِ مسأله چنین ادعایى کرده باشند. بنابراین، خود مدرک اجماع; یعنى روایات را باید بازبینى و مورد بررسى قرار داد و اجماع دلیل جداگانه اى به شمار نمى آید.
2. ادعاى اجماع نسبت به تمامى زوایاى مسأله، مشکل است.
صاحب جواهر که خود از نظریه پردازان باورمندان راسخ ولایت مطلقه فقیه به شمار مى رود، بر این نظر است که بحث ولایت فقیه از سخنان فقها، به خوبى تحریر و تقریر نشده که آیا ولایت فقیه در جاهاى پذیرفته شده، از باب حسبه است، یا غیر آن و بنابراین که از باب حسبه باشد، دلیل پیش بودن آن بر ولایت عدول مؤمنان به چه چیزى است.
و بنابراین که از باب ولایت باشد، آیا از سوى خداوند متعال، به زبان امام گمارده شده، یا آن که فقیه، نائب و وکیل امام است و اگر نیابت از امام دارد، آیا ولایت او به طور مطلق است یا محدود؟82 در هر حال، ادعاى اجماع بر ولایت مطلقه فقیه با توجه به سخن صاحب جواهر، امر چندان آسانى به نظر نمى رسد.
3. بر فرض پذیرش اجماع، دلیل لبّى است و اطلاق و عمومى در کار نیست تا نسبت به موارد شک و شبهه مورد تمسک قرار گیرد. از این روى، در دلیل لبّى مانند اجماع، به قدر متیقّن، بسنده مى شود و نسبت به زاید بر آن; یعنى موارد شک، به اصل و قاعده موجود در باب، بازگشت مى شود. و قدر متیقن از ولایت فقیه همانا ولایت بر امور عامه و حسبه است، نه عام امور و در زاید بر آن دلیلى وجود ندارد، و به اصل ولایت نداشتن کسى بر کسى، تمسک مى شود. از این روى، باریک اندیشان از فقها بر اصل ولایت فقیه فى الجمله، ادعاى اجماع کرده اند نه بالجمله و به طور کلى و مطلق.
4. نسبت اجماع و یا شهرت و یا اعتراف به ولایت مطلقه فقیه به شمارى از فقیهان، مانند: سید جواد جبل عاملى در مفتاح الکرامه و شیخ اعظم انصارى در مکاسب و آقا جمال خوانسارى در حاشیه شرح لمعه، ناتمام و ناشى از بى دقّتى در سخنان این بزرگان است. اجماع مفتاح الکرامه، بر روان بودن قضاى فقیه در عصر غیبت است و شهرت در کلام شیخ، ولایت فقیه بر امور حسبیه و امور عامه است و مورد اعتراف جمال المحققین نیز ناتمامى دلیلهاى نیابت عامه است، از جهت سند و دلالت.
بله، وى نوشته: معروف بین اصحاب ما آن شد که فقیهان کامل و داراى تمامى ویژگیهاى بایسته، نائب امام هستند.83
استدلال بر عموم و اطلاق روایاتى که فقیه امامى به جاى قاضیان عامه قرار داده شده اند.
از راههایى که براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه مورد استفاده قرار گرفته، روایاتى است که دلالت بر مقام قضاء براى فقیهان مى کنند. در این روایات فقیه امامیِ کامل و داراى تمامى ویژگیهاى بایسته، در برابر قاضیان اهل خلاف قرار داده شده اند و از آن روى که قاضیان دستگاه ستم، که دادخواهى نزد آنان نارواست، داراى حوزه و قلمرو اختیار گسترده اند، مانند: سرپرستى امور حسبیه و حکم به دیده شدن هلال، پس فقیه امامى که به جاى او قرار داده شده و مقامى بسان مقام او، در نظر گرفته شده، باید از آزادى در گزینش و به کار بستن قدرت، بسان قاضیان اهل خلاف، برخوردار باشد.84
آقا سید محسن حکیم، در مسأله اعتبار حکم حاکم در باب هلال ماه پس از وارد ساختن خدشه به استدلال کسانى که بر اساس اطلاق و عموم پاره اى از روایات، حکم حاکم به رؤیت هلال را معتبر دانسته و ردّ و مخالفت با حکم وى را به مانند ردّ حکم انگاشته اند به شیوه دیگرى بر اعتبار حکم حاکم استدلال مى کند و مى نویسد:
(ویمکن الاستدلال له بما ورد فى مقبولة ابن حنظله من قوله(ع) ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا. فلیرضوا به حکماً. فانى قد جعلته علیکم حاکماً.
و قوله، فى خبر ابى خدیجة: اجعلوا بینکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته علیکم قاضیاً. فانّ مقتضى اطلاق التنزیل ترتیب جمیع وظائف القضاة والحکام و منها الحکم بالهلال فانه لاینبغى التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التى کانوا یتولونها….
فانه اذا صح له الحکم به وجب ترتیب الأثر علیه لما دل على وجوب قبوله وحرمة ردّه.)85
امکان دارد براى ثابت کردن اعتبار حکم حاکم در باب هلال ماه، به مقبوله ابن حنظله و روایت ابى خدیجه استدلال شود; زیرا در این دو روایت، شخصِ آشناى به احکام اسلامى آشناى به حلال و حرام خدا; یعنى فقیه، به عنوان قاضى و حاکم شناسانده شده است.
قاضى و حاکم، وظیفه هایى دارد، مانند داورى بین مردم، و گماردن سرپرست براى مالها و ثروتهاى بى سرپرست… و اداره امور جامعه و از جمله حکم به هلال ماه.
بنابراین فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته، در این دو روایت به عنوان قاضى معرفى شده و قید نشده که در کدام یک از وظیفه ها و اختیارها، مانند قاضى است، پس معلوم مى شود همه کارها و وظیفه هاى قاضى مقصود است.
و در نتیجه اگر فقیه حکم به هلال ماه کرد، باید حکم او پذیرفته شود; زیرا سرپیچى از فرمان او حرام و بمانند سرپیچى از فرمان امام معصوم است.
براى بهتر روشن شدن معناى سخن آقاى حکیم، سزاوار است که در محتواى مقبوله و مشهوره دقت شود که امام(ع) پیروان خود را از دادخواهى پیش قاضیان و حاکمان مخالف اهل بیت(ع) بازداشته و به آنان دستور داده به قاضیان پیرو اهل بیت مراجعه کنند. روشن است که قاضى اهل خلاف در تمام شؤون مردم دخالت مى کرده، از داورى و پایان دادن به درگیریها و دشمنیها تا گماردن قیّم و سرپرست براى کودکان و اموال بى سرپرست و اعلام آغاز ماه. حال اگر امام(ع) دوستانش را از دادخواهى پیش قاضیان دستگاه ستم باز دارد و قاضیِ امامى را مرجع مردم معرفى کند و براى او ولایت در امور مردم اعتبار نکند، کار مردم سامان نمى یابد نتیجه سخن: اگر فقیه کامل و داراى تمامى ویژگیهاى بایسته، به حکم روایات به قضاوتِ بین مردم گمارده شده است، باید داراى ولایت مطلقه نیز باشد که در تمامى امور اجتماعى، مردم به او پناه برند و او حق ولایت و دخالت در همه شؤون اجتماعى مردم داشته باشد و پیروى از او بر مردم واجب باشد و در غیر این انگاره، مشکل اجتماعى، سیاسى و قضائى مردم حل نخواهد شد.
پس باورمندى به مقام قضاء براى فقیه، ناگزیر قبول ولایت مطلقه فقیه را در پى دارد، ولایت از شؤون قضاوت است. با ثابت شدن قضاوت که ضرورى و اجماعى است، ولایت مطلقه نیز ثابت خواهد شد.
مناقشه سخن مرحوم حکیم:
قضاوت با ولایت دو مقوله جداى از یکدیگرند. موضوع و مورد قضاوت، پدید آمدن درگیرى و دشمنى بین دو شخص، دادخواهى در نزد قاضى و داورى وى، برابر معیارهاى شناخته شده شرعى و فقهى براى پایان دادن به درگیرى آنان است. و امّا قلمرو ولایت دخالت و دست یازى یک جانبه از سوى والى در سامان و سازمان دهى امور اجتماعى مردم است، خواه در حوزه امور عامه و حسبیه یا در گستره همه مصالح عمومى و اجتماعى مردم.
بنابراین، مقام ولایت و سرپرستى، نسبت به امور اجتماعى از شؤون و بایسته هاى شرعى، عقلى و یا عرفى قضاوت به شمار نمى آید، تا آن که اگر بنا به ضرورت فقه یا اجماع و یا روایات، مقام قضا براى فقیه ثابت شد، مقام ولایت نیز براى او ثابت و استوار باشد.
هر یک از دو مقام قضاء و ولایت امر اعتبارى قراردادیند که پیش از این وجود نداشته اند و ثابت کردن هر یک براى فقیه، نیاز به جعل و دلیل معتبر جداگانه اى دارد.
روشن است، مورد نفى، پیوستگى و لازم و ملزومى شرعى، عقلى و یا عرفى و عادى این دو پدیده است. و نپذیرفتن و رد کردن وابستگى و پیوستگى بین قضاوت و ولایت، هیچ گاه به معناى ثابت کردن ناسازگارى بین آن دو نیست. بنابراین ممکن است یک شخص هم داراى مقام قضا باشد و هم صاحب ولایت، لکن با دو جعل و دو دلیل معتبر مستقل و یا یک جعل و یک دلیل فراگیرى که در آن به روشنى بیان شده باشد: فقیه هر دو مقام را دارد.
از این روى، گاهى شخص قاضى گمارده شده است، ولى والى نیست و گاهى هم قاضى است و هم والى.
میرزاى نائینى، به ناوابستگى قضاء با ولایت به روشنى اشاره کرده86 و شاگرد او، آقاى خویى، پس از بیان دیدگاه آقاى حکیم، به نقد و ردّ آنها پرداخته و نوشته است:
(فدعوى انّ الولایة من شئون القضاء عرفاً ممنوعة ثباتاً. بل الصحیح انهما امران و یتعلق الجعل بکل منهما مستقلاً.)87
ادعاى این که از نظر عرفى ولایت از شؤون قضاوت شمرده مى شود، به طور جزم ممنوع و باطل است. بلکه درست آن است که ولایت و قضاوت دو مفهوم و پدیده جداى از یکدیگرند و ثابت کردن هر یک نیازمند به جعل و اعتبار مستقلى است.
و امّا بازداشتن شیعیان از دادخواهى پیش قاضیان عامه و امر به دادخواهى در نزد فقهاى اهل بیت، به عنوان قاضى، دلیل آن نیست که حوزه کارى و قلمرو اختیار آنان بسانِ قاضیان عامه گسترده است.
زیرا اگر قاضیان عامّى مذهبى افزون بر داورى بین مردم براى پایان دادن به درگیریها شکایتها و در حوزه امور اجتماعى، مانند: گماردن سرپرست براى کودکان بى سرپرست، نگهدارى از اموال عمومى، موقوفه ها، اعلام آغاز ماه و… نقش ولایى داشته اند.
آنان به جعلى داراى مقام قضا و به جعل دیگرى داراى مقام ولایت بوده اند; از این روى شمارى، تنها براى پُست قضاء گمارده شده بوده اند و حق ولایت و دخالت در غیر دادخواهیها را نداشتند. دیگر این که اگر آنان در چنین حوزه گسترده اى ولایت داشته اند، دلیل نمى شود که از نگاه شرع، ولایت از شؤون قضاوت باشد; زیرا امکان دارد جمع بین اختیارهاى قاضى و والى در مذهب آنان از بدعتها و خلاف شرعهایى باشد که انجام داده اند. عمل آنها کشف کننده وابستگى شرعیِ ولایت با قضاوت نیست.88
آقاى خوئى با اشاره به بخش دیگر استدلالِ آقاى حکیم مى نویسد:
(وامّا عدم ارتفاع الحاجة عن اصحابهم (ع) فیما اذا کان الفقیه قاضیاً فحسب ولم یکن له الولایة على بقیة الجهات. ففیه: ان هذه المناقشة انما تتم فیما اذا لم یتمکن الفقیه المنصوب قاضیاً شرعاً من التصرف فى تلک الجهات ابداً.
واما لو جاز له ان یتصدى لها ـ لامن باب الولایة ـ بل من باب الحسبة. فلا تبقى لاصحابهم أیة حاجة فى الترافع او الى الرجوع الى قضاة الجور و معه یصح النهى عن رجوعهم الى القضاة.)89
اشکال بر آورده نشدن نیازها و بست و گشاد کارهاى پیروان امام(ع) اگر فقیه داراى ویژگیهایى بایسته، تنها به مقام قضاوت گمارده شده باشد، در انگاره اى وارد است که فقیه به هیچ روى نتواند به ساماندهى و اداره امور بایسته و مورد نیاز مردم بپردازد و امّا اگر حق ساماندهى امور مردم را داشته باشد ولکن نه از باب ولایت، بلکه از باب حسبه و ضرورت، دیگر هیچ نیازى از پیروان امام بى پاسخ نمى ماند و نیازى به دادخواهى در نزد قاضیان ستم پیدا نمى کنند. و خود قاضى گمارده شده از سوى امام، به تمام نیازها پاسخ گو خواهد بود. بنابراین، امام مى تواند از دادخواهى نزد قاضى دستگاه ستم جلوگیرى کند و به قاضى قانونى و شرعى; یعنى فقیه داراى ویژگیهاى بایسته، بازگشت دهد.
و امّا این که آقاى حکیم نوشته: اگر بنا باشد که حکم به هلال ماه، درحوزه اختیار و صلاحیت قاضى باشد، اگر فقیه حکم کرد ترتیب اثر دادن به حکم او واجب است; زیرا پذیرش رأى او واجب و ردّ رأى او حرام و در همین جا، به ذیل مقبوله ابن حنظله: (و علینا ردّ، و الرّاد علینا، الرّاد على اللّه; و هو على حد الشرک باللّه) اشاره مى کند. خود وى در نقد و ردّ دیدگاه صاحب جواهر و شیخ انصارى، که براى واجب بودن پرداخت زکات بر فقیه در صورتى که بخواهد، به همین روایت ابن حنظله استدلال کرده اند. مى نویسد:
(و فیه انّ مورد الرد المحرم ـ الذى هو بمنزلة الرد على الله تعالى ـ هو الحکم فى الخصومة فلایعم المقام.)90
اشکال نظریه صاحب جواهر و شیخ انصارى: واجب بودن پرداخت زکات به فقیه، آن است که: حرام بودن مخالفت و ردّ فقیه، ویژه داورى بین مردم در حل اختلافهاست و این حکم، در بر نمى گیرد ردّ خواسته فقیه را هنگام خواستن زکات.
بنابراین، تمسک به دلیلهایى که مقام قضاء را براى فقیه پا برجا مى کنند، پیوندى با مقوله ولایت مطلقه فقیه ندارد و نمى توان آن دلیلها را براى ثابت کردن این مقام براى فقیه، به کار برد; زیرا هیچ گونه وابستگى و پیوندى بین مقام قضاوت با مقام ولایت وجود ندارد.
و ضرورى و اجماعى بودن مقام قضاء براى فقیه، دلیل ولایت مطلقه فقیه نمى تواند باشد، مگر بنا به دلالت اقتضاء که در پایان بحث از روایات، مورد بحث قرار گرفت و دلالت اقتضاء غیر از آن چیزى است که این جا ادعا شده است.
با دقت در آنچه گفته شد، اشتباه شمارى از نویسندگان که باورمندان به مقام قضاء براى فقیه را91، از باورمندان به مقام ولایت دانسته اند، روشن مى شود.

ولایت حسبه

یکى از راههاى شیوه هاى استدلال بر ولایت مطلقه فقیه، استفاده از ولایت حسبه است.
همان گونه که در بحث شؤون فقیه اشاره شد، اصل ولایت فقهاء بر امور حسبیه، از مسائل خدشه ناپذیر و بى گفت وگو و اجماعى فقه است; امّا چگونگى دلالت ولایت حسبه بر ولایت مطلقه و بررسى اندیشه ها در این مسأله، نیاز به پژوهش و کندوکاو درباره جستارهایى است که به اندازه نیاز در اینجا مطرح مى شود.
1. در لغت نامه ها براى حسبه چند معنى ذکر شده که سازگارترین آنها با این بحث، همان حسن تدبیر سازماندهى و مدیریت عالى است.
احمد بن فارس بن ذکریا در معجم مقاییس اللغه مى نویسد:
(فلان حسن الحسبة بالامر اذا کان حَسَنُ التدبیر ولیس من احتسابه الاجر.
و هذا ایضاً من الباب لانه اذا کان حسن التدبیر للامر کان عالماً بعداد کل شىء و موضعه من الرأى والصواب.)92
فلانى حسن حِسبه به کارى دارد; یعنى داراى تدبیر نیک است و حِسبه در این کاربرد به معناى اندوختن ثواب نیست. اصل معناى حسبه، همان دوراندیشى و حسابگرى است. و شخصى که تدبیر نیکو و قدرت سازماندهى دارد، فرد دوراندیش و حسابگرى است که روى حساب و دقت ، هر چیزى را در محل مناسب خود قرار مى دهد.
همین معنى را راغب اصفهانى در مفردات از اصمعى حکایت کرده و ابن منظور در لسان العرب، بدان به روشنى پرداخته است.93
بنابراین، معناى سازوار با بحث ولایت بر امور حسبیه، همان حسابگرى و دوراندیشى سازماندهى نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستى است. موارد کاربرد آن در سخنان فقهاء و نیز در دو کتاب ویژه حسبه: الاحکام السلطانیه ماوردى و معالم القربه ابن اخوه، شاهد بر اراده همین معناست.94 مُحتسب البلد، به معناى مدیر شهر است.
2. در آیات و روایات واژه حسبه به کار نرفته است، تا به بیان معناى شرعى آن بپردازیم، لکن در اصطلاح فقیهان، معنى و تعریف ویژه اى براى آن یاد شده است:
(انّ کل فعل یتعلق بامور العباد فى دینهم او دنیاهم. ولابد من الاتیان به ولامفرّ منه. امّا عقلاً او عادة من جهة توقف امور المعاد او المعاش… علیه و اناطة انتظام امور الدین او الدنیا به.
او شرعاً من جهة ورد امر به او اجماع او نفى ضرر او ضرار او عسر او حرج او فساد على مسلم او دلیل آخر. فهو وظیفة الفقیه وله التصرّف فیه و الاتیان به.)95
هرکارى که بسته به امر دین یا دنیاى مردم باشد و انجام آن ناگزیر، خواه بایستگى و گریز ناپذیرى انجام آن، به دلیل عقلى و یا به اقتضاى عادت و عرف باشد، چنانکه اداره امور معنوى و اجتماعى و سازماندهى برنامه هاى دینى و دنیایى بر آن کار بستگى داشته باشد.
و یا آن که از نظر شرعى، به اقتضاى دلیل اجتهادى، یا قیام اجماع و یا قاعده نفى ضرر و ضرار و عسر و حرج و یا لزوم جلوگیرى از فساد بر مسلمانى و یا به هر دلیل دیگرى، بایستگى آن کار ثابت شده باشد.
همه موارد یاد شده با تمام گستردگى در حوزه حسبه قرار دارند و قیام و اقدامِ به انجام آنها و ساماندهى آن امور، در حوزه و قلمرو کارى فقیه است.
شیخ انصارى در تعریف حسبه مى نویسد:
(کل معروف علم من الشارع ارادة وجوده فى الخارج.)96
هر کار پسندیده اى که یقینِ به خشنودى شارع مقدس، در پیاده شدن آن در خارج به دست آید.
امام خمینى، در تعریف حسبه مى نویسد:
(هى الّتى علم بعدم رضا الشارع الأقدس باهمالها.)97
امور حسبیه، چیزهایى هستند که به دست آمده باشد شارع اَقدس راضى به ترک آنها نیست.
در تعریف حسبه به اصطلاح فقهى، در سخنان فقیهان، چند نکته درخور دقت به چشم مى خورد:
الف. حسبه، داراى یک مفهوم کلى است که با واژه کل آغاز و تعریف شده که امکان دارد داراى مصداقها و نمونه هاى گونه گونى باشد.
آنچه در نوشتار فقهى فقیهان بیان شده است، مانند: ولایت بر غُیّب، قُصَّر و… ذکر مصداق و بیان نمونه و مثال است، نه تعریف حسبه و نه بیان ویژه گرداندن حسبه به همین چند مورد.
حسبه عبارت است از:
(کل فعل یتعلّق بامور العباد، کل معروف علم من الشارع ارادة وجوده والتى علم بعدم رضا الشارع باهمالها.)
در تعریف یک مفهوم کلى، هیچ گاه فرد و مصداق در نظر گرفته نمى شود. در مقام تعریف کلى طبیعى و نوع گفته مى شود: (الانسان حیوان ناطق) در مقام بیان نمونه و مصداق مى گویند: انسان، مانند: زید، عمرو و بکر.
در بحث حسبه نیز، قضیه به همین گونه است:
(الحِسبةُ کل فعل، کل معروف، التى علم و…) و در مقام ذکر مصداق گفته مى شود: مانند: ولایت بر غُیَّب و قُصَّر.
ولایت بر غُیَّب و قُصَّر، نه مفهوم حسبه است و نه نمونه ها و مصداقهاى ویژه آن.
بله، امورى مانند ولایت بر غُیَّب، قُصَّر و غایب از نمونه ها و مصداقهاى موارد حسبه هستند، آن هم موارد بسیار جزئى و اندک آن.
ب: همان گونه که در بیان تعریف و مفهوم حسبه اشاره شد، حوزه آن بسیار فراخ تر و کلى تر از امورى است که به عنوان مثال در عبارات فقها ذکر شده اند.
هر عمل، برنامه ریزى و سیاست گذارى که به حکم آیات، روایات، اجماع، قواعد دینى، روح اسلام و به حکم عقل و عادت و عرف، بایستگى آن به دست آمده باشد و شارع مقدس و خردمندان جامعه، خشنود به ترک و فروگذارى آن نباشند و کوتاهى و یاترک و فروگذارى آن، از هم گسستگى ناامنى، خسارت، زیان، هدر رفتن سرمایه ها، تباه شدن حقوق و آسیب دیدن کیان دین و ارزشهاى اجتماعى و… باشد داخل در قلمرو حسبه است و در هیچ حالى ترک آنها روا نیست.
بنابراین، اصل تشکیل حکومت، اداره امور اجتماعى و مسائل سیاسى، مرزبانى، جلوگیرى از به هدر رفتن و چپاول و غارت ثروتهاى عمومى و سرمایه هاى ملّى، مرزبانى از مرزهاى عقیدتى و اخلاقى، پاسدارى از فرهنگ و میراث دینى، رویارویى با تبلیغات ضداسلامى، فراهم سازى زمینه هاى کار براى مردم، توسعه و رفاه عمومى و… از با اهمیت ترین مصداقها و نمونه هاى حسبه به شمار مى آیند و باید کسى به عنوان رهبر جامعه، سرپرست آنها باشد.
ملامحسن فیض کاشانى که در دو اثر حدیثى و فقهى خود وافى و مفاتیح الشرائع، بحث از امر به معروف و نهى از منکر و اقامه حدود و قضاء و تعزیرات را، زیر عنوان کتاب الحسبه مطرح کرده است، پس از شمارش نمونه هاى بسیار از امور حسبیه، مانند: جهاد، دفاع، قضاء، کمک بر نیکى، تقوا، بیان احکام الهى و فتوا، به گستردگى و توسعه حوزه حسبه اشاره مى کند و مى نویسد:
(وسائر السیاسات الدینیة من ضروریات الدین… و لو ترکت لعُطِّلَتِ النبوة واضمحلّتِ الدیانة و عَمَتِ الفَتْرةُ وفَشَتِ الضلالةُ و شاعت الجهالةُ و خرب البلاد و هلک العباد. نعوذ بالله من ذلک.)98
واجب بودن جهاد و… و اجراى همه سیاستهاى دینى، از بایستگیهاى دین و هدف مهم بعثت پیامبران شمرده مى شوند. اگر این امور ترک شوند و پیاده نشوند، نبوّت تعطیل، دین تباه، سستى فراگیر، گمراهى رایج، نادانى گسترده، شهرها ویران و بندگان خدا نابود مى شوند از چنین پیامدهاى تلخ و غیر درخور جبرانى به خدا پناه مى بریم.
بسیارى از فقیهان با توجه به تعریف و حقیقت حسبه، حوزه آن را گسترانده و حکومت را، با تمام کارهاى ریز و درشت آن، زیر چتر حسبه گنجانده اند و مورد غُیَّب و قُصَّر را در ساده ترین نمونه هاى حسبه به شمار آورده اند و اداره امور اجتماعى را از مهم ترین مصداقهاى آن. دیدگاهها و نکته هاى روشنگرانه حضرات آقایان: میرزاى نائینى در اثر فقهى، سیاسى و اجتماعى خود: تنبیه الامه و تنزیه الملّه، امام خمینى در بحث ولایت فقیه و میرزا جواد آقاى تبریزى در ارشاد الطالب در این باب، بسیار سودمند و راهگشا است.
کوتاه سخن آن که: امور حسبیّه در بایستگیهاى شرعى خلاصه نمى شود و چنانکه در سخنان فاضل نراقى، ظاهر کلام فیض کاشانى، شیخ انصارى، میرزاى نائینى و امام خمینى، آمده است، حوزه حسبه، بایستگیهاى شرعى، عقلى و عادى و عرفى را دربر مى گیرد.
از این روى، نه تنها حفظ منافع، بلکه بر آوردن مصالح جامعه: راه اجتماعى، فراهم سازى زمینه رشد و تعالى فرهنگى، اقتصادى و… از قلمرو حسبه به شمار مى آیند.
نادیده انگاشتن دلیلهاى شرعى، کدام خرد و عرف و عادت مى پذیرد و اجازه مى دهد که دستگاه حکومتى و سیستم مدیریت جامعه، تنها نیازمندیهاى جامعه را برآورد و به آنها بسنده کند و در برابر مصالح عمومى و رفاه اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى و فرهنگى، وظیفه و مسؤولیتى نداشته باشد و راضى به ترک و فروگذارى آنها باشد.
ج. در بحث فقهى حسبه، افزون بر آنچه مطرح شد، مباحث دیگرى چون: پیشینه تاریخى و فقهى حسبه99، فرق امور حسبیه با واجبهاى کفایى و اجتماعى و ناسانى ولایت بر امور عامه، باولایت بر عامه امور، دلیلهاى ویژه بودن ولایت حسبه در فقیه کامل و همه ویژگیها را دارا و در نبود چنین شخصى، پذیرش ولایت عدول مؤمنین و مباحثى از این دست، در خور طرح و تحقیق است و به اندازه اى که در راستاى بحث این مقاله قرار مى گیرد، در لابه لاى سخن، به پاره اى از پرسشهاى یاد شده، پاسخ داده مى شود.
چگونگى استدلال بر ولایت مطلقه از راه ولایت حسبه
در هر حال، وقت آن است که به چگونگى استدلال بر ولایت مطلقه از راه ولایت حسبه بپردازیم. شمارى از فقیهان، دلیل حسبه را در عرض و ردیف دیگر دلیلهاى ولایت مطلقه فقیه مورد استفاده و استدلال قرار داده وشمارى به عنوان یک دلیل طولى و ترتّبى با آن برخورد کرده اند; یعنى، آن گاه به حسبه تمسک مى شود که روایات و اجماع، رسا نباشند و به هدف نرسانند.
1. امام خمینى، پس از استفاده از روش عقلى و استدلال به روایت براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، حسبه را تعریف مى کند و با اشاره به حوزه گسترده آن، حفظ نظام، حفظ مرزها و جوانان و رویارویى با تبلیغات ضد اسلامى دشمنان را از آشکارترین مصداقها و نمونه هاى حسبه نام مى برد. و دست یابى به این هدفهاى بلند را در سایه تشکیل حکومت اسلامى مى داند و سپس مى نویسد:
(فمع الغض عن ادلة الولایة لاشک فى انّ الفقهاء العدول هم القدر المتیقن. فلابد من دخالة نظرهم ولزوم کون الحکومة باذنهم و مع فقدهم او عجز هم عن القیام بها. یجب ذلک على المسلمین العدول ولابد من استئذانهم الفقیه لوکان.)100
با چشم پوشى از دلیلهاى ولایت فقیه، بى گمان، تنها کسى که به یقین، از نظر شارع شایستگى سرپرستى حکومت اسلامى را دارد، فقیه عادل است. بنابراین، دخالت فقیه و بایستگى اجازه او در تشکیل حکومت گریزناپذیر است و در نبود فقها و یا ناتوانى آنان، بر مسلمانان عادل واجب است که با اجازه از فقیه، در صورت امکان، به تشکیل حکومت اسلامى قیام کنند.
2. از سخنان مرحوم میرزاى نائینى در کتاب تنبیه الامة نیز، این مطلب به خوبى درخور استفاده است. میرزا در این اثر، معتقد به ولایت و نیابت عامه فقها براساس دلیلها بوده، با این حال، یادآور شده: اگر ثابت نشد، از راه ولایت حسبه مى توان ثابت کرد.
(… از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت، على مغیّبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتى ـ در این زمینه ـ معلوم باشد. وظائف حسبیه نامیده و نیابت فقهاء عصر را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم. حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب.)101
این عبارت میرزاى نائینى: (حتى با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصبش) نشانگر گرایش اوست به ولایت مطلقه فقیه از راه دلیلهاى نیابت عامه و این دلیلها را تمام مى داند و این دیدگاه از کتاب تنبیه الامة، بویژه بخش پایانى آن به خوبى درخور استفاده است.
در هر حال، مقصود ما از نقل این فراز، این بخش از سخن ایشان است:
(اگر از ادله نیابت عامه نیز صرف نظر کنیم، ولایت فقیه از باب حسبه جزء قطعیات مذهب است.)
3. آقاى شیخ جواد تبریزى، پس از بحث و بررسى درباره روایات و اشاره روشن به ناتمامى آنها در دلالت بر ولایت مطلقه فقیه، از شیوه هاى دیگر براى ثابت کردن مسأله استفاده کرده که یکى از آن شیوه ها، حسبه است.
(لاینبغى الریب فى انّ تهیئة الامن للمؤمنین بحیث یکون بلادهم على أمن من کید الاشرار والکفار، من اهم مصالحهم و المعلوم وجوب المحافظة علیها. و ان ذلک مطلوب للشارع فان تصدى شخص صالح لذلک بحیث یعلم برضاء الشارع بتصدیه. کما اذا کان فقیهاً عاملاً بصیراً او شخصاً صالحاً کذلک. مأذوناً من الفقیه العادل. فلایجوز للغیر تضعیفه والتصدى لاسقاطه عن القدرة حیث ان تضعیفه اضرار للمؤمنین و نقض للغرض المطلوب للشارع بل یجب على الآخرین مساعدته وتمکینه فى تحصیل مهمّه.)102
بى گمان فراهم سازى زمینه امنیت اجتماعى و برقرارى آرامش در محیط زندگى مؤمنان از فتنه و خطر بدکاران و کافران، از با اهمیت ترین مصالح عمومى و اسلامى است.
روشن است که برقرارى امنیت همه جانبه اجتماعى براى مسلمانان واجب است و مورد توجه و اهمیت شارع مقدس.
بنابراین اگر فرد شایسته اى به ساماندهى امور مسلمانان بپردازد که یقین به خشنودى شارع درباره سرپرستى او داشته باشیم، مثل آن فقیه عادل و آشناى به مسائل سیاسى و اجتماعى یا شخص شایسته دیگرى که از سوى فقیه عادل اجازه دارد، و سرپرستى امور اجتماعى و سیاسى جامعه اسلامى را بر عهده بگیرد. براى هیچ کس جایز نیست که به ناتوان کردن او و کارشکنى در حوزه حکومت او بپردازد; زیرا این عمل زیان به مؤمنان و از بین بردن خواسته شارع مقدس است. بر همه واجب است او را در رسیدن هدفهایش یارى دهند.
بنابراین، روشن شد که از دید فقیهان نامبرده، با ناتمامى دلالت روایات و اجماع بر ولایت مطلقه فقیه، نمى توان نتیجه گرفت که فقیه ولایت مطلقه ندارد.

چگونگى استدلال
با توجه به جستارهاى بسیار و بیانهاى گونه گونى که این گروه از فقیهان در چگونگى استناد و استدلال به ولایت حسبه، براى ثابت کردن ولایت مطلقه، مطرح کرده اند، اگر بخواهیم همه آن بیانها و عبارتها را نقل کنیم به درازا مى کشد; از این روى به گزیده اى از استدلالها در این جا اشاره مى کنیم:
ییک سلسله مسائل سیاسى و امور اجتماعى با اهمیتى است که از شؤون حکومت و از وظیفه ها و کارهایى که رهبرى جامعه به عهده دارد، به شمار مى آیند. شارع مقدس، هیچ گاه و در هیچ حال و روزى، به واگذاردن و رها کردن آنها راضى نیست، از آن جمله:
1. ارشاد و تبلیغ مردم، بیان احکام الهى، تعلیم و تربیت.
2. پدید آوردن زمینه هاى سالم و مناسب براى رشد و تعالى و توسعه و ترقى.
3. برقرارى امنیت و آرامش همه جانبه.
4. نگهدارى از مرزها، جلوگیرى از یورش دشمن، با ساماندهى توانهاى جنگى و تواناسازى و گسترش صنائع نظامى و دفاعى.
5. نگهدارى از فرهنگ و میراث دین، عقائد، اخلاق و ارزشهاى اجتماعى در برابر تبلیغات ضد اسلامى دشمنان.
6. نگهدارى و استفاده بهینه از ثروتهاى عمومى و سرمایه هاى ملى و جلوگیرى از به هدر رفتن این منابع مالى، مانند: معادن، مراتع، جنگلها و….
7. نظارت و کنترل دقیق نسبت به واردات و صادرات.
8. اجراى دقیق مجازاتها و کیفرهاى اسلامى و برخورد قاطع و سنجیده با مجریان و اخلالگران اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى.
9. برقرارى و یا قطع روابط بین المللى، امضاء تعهد نامه ها و پیمانهاى دو یا چند جانبه سیاسى، اقتصادى و…
10. برآوردن نیازهاى اجتماعى و رسیدگى به مسائل بهداشتى، درمانى، غذایى و…
کوتاه سخن آن که: هر چیز که در یک جامعه به حکم عقل، شرع و یا عادت بایسته است و مورد نیاز و زندگى مادى و معنوى مردم به آن بستگى دارد و با این حال هر کس حق سرپرستى به عهده گرفتن آن را ندارد، باید کسى سرپرستى آن را به عهده بگیرد که به یقین، شارع مقدس راضى به حاکمیت و رهبرى او است و کسى که به یقین شارع به حاکمیت او راضى است، فقیه عادل و آگاه و با تدبیر و با تقوا است.

مناقشه در استدلال به حسبه
بر استدلالِ به حسبه، براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، از چند جهت اشکال شده است:
1. شمارى با پذیرش اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و اعتقادِ به ویژه بودن ولایت براى فقیه و نفى ولایت از غیر فقیه، حتى از مؤمن کاردان، جز در انگاره اجازه و مصلحت اندیشى فقیه یا نبود فقیه، یادآور شده اند: بین عقیده به اصل ولایت فقیه بر امور حسبیه و ویژه بودن ولایت در فقیه و پذیرش ولایت مطلقه فقیه از نوع ولایت پیامبر و ائمه(ع) هیچ بستگى و وابستگى وجود ندارد.
فقیه، تنها در قلمرو حسبه که همان مقام بایستگیها و ناگزیریهاست، حق ولایت دارد. بنابراین، تجارت با مال کودک بى سرپرست و یا به ازدواج در آوردن دختر بچه بى سرپرست، اگر از روى ضرورت و ناچارى باشد، مثل آن که بخواهد مال یتیم را از نابود شدن نگهدارد و دختر بچه را از به فساد افتادن. در این فرض چنین ولایتى براى فقیه ثابت است.
واما اگر تجارت با مال کودک به هدف سود دهى و سودرسانى به انگیزه مصلحت اندیشى و رفاه و بهبود وضع زندگى وى باشد، از حوزه ولایت فقیه خارج است.
و همچنین حکم به هلال ماه، اقامه نماز جمعه، اجراى حدود و هر عمل دیگرى که حاکم ناچار به انجام آن نیست و به مرز ناگزیرى و ناچارى نرسیده است، و ترک آن، از هم گسیختگى نظام و هرج ومرج و یا تباه شدن حقى را در پى ندارد، و تنها براساس مصلحت اندیشى و بهبود وضع موجود بخواهد این کارها را انجام دهد، حق ندارد; زیرا انجام چنین کارهایى در حوزه اختیار ولایت مطلقه است که ویژه پیامبر(ص) و امام(ع) است و سریان دادن آن به فقیه، دلیل معتبرى ندارد.
و فقیه بر این گونه امور از باب نیابت عامه و دلالت مطلقه حق دخالت ندارد، مگر آن که دلیل خاصى قائم شود که فقیه مى تواند در چنین امورى، دست به کار شود. در مثل دلیل خاص اجتهادى، غیر از دلیلهاى نیابت عامه، قائم شود که فقیه مى تواند نماز جمعه بگزارد و یا حدود را اجرا کند و….
روشن است ولایت فقیه بر اقامه جمعه، اجراى حدود، درخواست زکات و… برابر دلیل خاص، غیر از سرپرستى و عهده دارى این امور از باب نیابت عامه و دلالت مطلقه و یا از باب حسبه است.

پاسخ به اشکال
اشکال بر دلیل حسبه، از این گمان ناشى شده است که حسبه را خلاصه کرده اند در یک سلسله بایستگیها و ناگزیرهاى شرعى، فردى و جزئى، مانند نگهدارى از اموال کودکان بى سرپرست، و دیوانگان و… در حالى که برابر آنچه از نوشتار فقیهانى، مانند: فاضل نراقى، فیض کاشانى، شیخ انصارى و امام خمینى برداشت مى شود، حسبه هیچ گاه به این امور تعریف نشده، بلکه بر آنها برابر شده است و این امور، به عنوان نمونه مثال ذکر شده اند، نه به عنوان این که حسبه ویژه همین نمونه هاست با توجه به نظر لغت شناسان و تعریف فقیهان، حسبه عبارت است از: حسن مدیریت و نظارت بر حسن اجراى امور اجتماعى در یک حوزه بسیار گسترده از بایستگیهاى شرعى، عقلى و عادى.
امور حسبیه، یعنى کارهائى که شارع مقدس و عقلاى جامعه راضى به ترک آنها نیستند.
امور حسبیه، یعنى هر چیزى که ترک آن، از هم گسیختگى نظام، هرج و مرج، ناامنى، تباه شدن حقوق و هدر رفتن تواناییها و سرمایه ها و مانند آن را در پى دارد.
اگر بنابه نیازهاى ناگزیر یک جامعه، لازم باشد خیابانى گسترش یابد و این کار همراه باشد با خراب کردن مسجد و یا منزل مسکونى شخصى، به گونه اى که اگر این مسجد و منزل، خراب نشوند و خیابان گسترده نشود، دهها مشکل شهرى به وجود خواهد آمد حال اگر مالک راضى نشد، آیا مى توان گردن نهاد که چون خراب کردن بدون خشنودى مالک، با قاعده: (الناس مسلطون على اموالهم) و (لایحل التصرف فى مال الغیر) و… ناسازگارى دارد، نباید دست به ترکیب آن زد و یا آن که شریعت و عقل و عقلا حکم مى کنند: براى مصلحت مهم تر و همگانى تر، با پرداخت حق صاحب ملک، باید خیابان را گستراند و منزل غیر را خراب کرد. و در یک چنین جایى، آیا ضرورت اجتماعى که نادیده گرفتن آنها، سبب از هم گسستگى و پریشانى و آشفتگى زندگى شهرى مى شود، صدق نمى کند. و اگر بنا باشد در جامعه اسلامى، به چنین کارهایى دستور داده شود و براى آنها اجازه نامه صادر گردد، با بودن فقیه کامل و دارنده همه خصال، چه کسى جز فقیه مى تواند سرپرستى این امور را بر عهده بگیرد.
آیا باور کردنى است که شارع مقدس، بر مال اندک کودک بى سرپرست، چنان اهمیت بدهد که در هیچ حال و روزى، به بى سرپرستى آن و از بین رفتن آن راضى نباشد، به سرمایه ها و ثروتهاى عمومى جامعه، بى اعتنا باشد، هر کس خواست از آنها بهره ببرد و یا غارت و چپاول کند!
اگر در معناى حسبه و ملاک ناگزیرها و بایستگیها، دقت شود، به آسانى ولایت مطلقه فقیه، یعنى برخوردارى از حوزه اختیارى گسترده براى اداره حکومت و جامعه تأیید و پذیرفته خواهد شد.
حوزه حسبه، ناچاریها و ناگزیریهاست ملاک ناگزیریها و ناچاریها آن است که انجام ندادن آن، سبب آشفتگى و پریشانى نظام، هرج و مرج، ناامنى، تباه شدن حقوق، به هدر رفتن سرمایه ها و به خطر افتادن ارزشها باشد.
هرجا انجام ندادن کارى، چنین پیامدهایى داشته باشد که شرع و عقل و عقلا به آن راضى نمى شوند، قلمرو حسبه، به شمار مى آید و از باب قدر متیقن، ولایت آن ویژه فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است. امام خمینى، مبارزه با تبلیغات ضد دین، مقابله با تهاجم فرهنگى دشمنان اسلام، و تلاش براى جلوگیرى از انحراف عقائد، اخلاق و تربیت جوانان را به عنوان مهم ترین نمونه ها و مصداقهاى حسبه مطرح مى کند.
آقاى شیخ جواد تبریزى، برآوردن رفاه اجتماعى، فراهم سازى زمینه رشد و تعالى فرهنگى را در کنار برقرارى امنیت و حفظ مرزهاى کشور اسلامى، به عنوان امور حسبیه مطرح مى کند او، در کتابهاى فقهى خود، آن گاه که بحث از امور حسبیه، به میان آمده است، مصالح عمومى را جزء امور حسبیه بر شمرده است.
در نتیجه، با اندک دقّتى معلوم مى شود مصالح عمومى، خود جزء نیازهاى ناگزیر و بایستگیهاى پرهیز ناپذیرند. البته ناگزیرها و بایستگیهاى عمومى و اجتماعى، نه فردى و شخصى.

روش عقلى

در چگونگى استدلالِ به عقل براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، روشها و نگرشهاى گونه گونى وجود دارد. و دلیل حسبه، که به عنوان یکى از دلیلهاى ولایت مطلقه فقیه مورد بررسى قرار گرفت، خود، یک استدلالِ عقلانى است. فرق این دو روش در بخش پایانى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.از آن جایى که از نگاه نگارنده، شاید مهم ترین دلیل ولایت مطلقه فقیه، روش عقلانى باشد، بایسته است پیش از پرداختن به چگونگى استدلال و بیان مقدمات و مبانى آن، یک بحث فشرده اى درباره جایگاه عقل در استنباط احکام مطرح شود و به چند نمونه از احکام شرعى که تنها به استناد حکم عقل بیان شده است اشاره کنیم، تا هر چه بهتر و بیش تر با سهم و نقش عقل خود در استنباط آشنا شویم.
جایگاه عقل در استنباط احکام
عقل از منابع و دلیلهاى قطعى احکام شرعى به شمار مى آید. در فقه ما، آن گاه که بحث از منابع و دلیلهاى استنباط حکم مطرح مى شود، در کنار کتاب، سنت و اجماع، از عقل به عنوان مدرک حکم یاد مى شود.
در سراسر بابهاى فقه، بویژه در موارد برخورد ملاکها، مصالح و مفاسد، واجبهاى مقدمى و نظامى و حکم به پیش داشتن اهم بر مهمّ، برازندگى و درخشش قضاوتهاى عقلى، بیش تر به چشم مى خورد.
کم نیست مواردى که فقیهان فتواى قاطع روشن به حکمى داده اند، در حالى که هیچ مدرک نقلى از آیات، روایات و یا اجماع به دست نیامده است. وقتى بحث از مدرک آن حکم مى شود، استناد به ضرورت، مذاق فقه و حکم عقل مى کنند.
شهید مطهرى در این باره مى نویسد:
(… در فقه خودمان، مواردى داریم که فقهاء ما به طور جزم، به لزوم و وجوب چیزى فتوا داده اند، فقط به دلیل درک ضرورت و اهمیّت موضوع.
ییعنى با این که دلیل نقلى از آیه و حدیث، به طور صریح و کافى نداریم و همچنین اجماع معتبرى نیز در کار نیست، فقها از اصل چهارم استنباط; یعنى دلیل مستقل عقلى استفاده کرده اند. فقها در این گونه موارد، از نظر اهمیت موضوع و از نظر آشنائى به روح اسلام که موضوعات مهم را بلاتکلیف نمى گذارد جزم مى کنند که حکم الهى در این مورد باید چنین باشد.
مثل آنچه در مسأله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده اند.)103
به نظر شهید مطهرى اصل لازم و بایسته بودن حکومت اسلامى در عصر غیبت به رهبرى فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته و حوزه اختیار فقیه در اداره جامعه و از میان برداشتن برخوردهاى حقوقى، اجتماعى، با تکیه بر معیارهاى باب تزاحم و اهم و مهم و با استفاده از آیینها و قانونهاى کنترل کننده و حاکم، مانند: لاضرر و لاضرار و… به طور عمده به استناد حکم قطعیِ عقلى است که پس از بازشناسى دقیق چگونگیها و رویدادها و درک اهمیّت و بایستگى موضوع، فقیه به حکم عقل رأى و فتوا صادر مى کند.104
به گونه دقیق، با توجه به این امر مسلم فقهى و اصولى است که بسیارى از فقیهان، ولایت فقیه را بر امور حسبیه، با دید و باورهاى گوناگونى که به حوزه حسبه دارند، از مقوله هاى بى گفت وگو و روشن فقه قلمداد کرده اند. قبول ولایت فقیه بر امور حسبیه از دید کسانى که دلیلهاى نیابت عامه را ناتمام مى دانند، تنها مستند آن حکم عقلى است.
آقاى خوئى در کتاب صوم، پس از بحث درباره حکم حاکم در مورد ثبوت رؤیت هلال، به مناسبت، اشاره به بحث قضاء مى کند و با بررسى فقهى که انجام مى دهد، نتیجه مى گیرد:
هیچ دلیل معتبر لفظى از آیات و روایات و نیز اجماع که دلالت کند فقیه در عصر غیبت به مقام قضا و داورى در میان مردم گمارده شده باشد، نیافتیم.
سپس استدلال به هر یک از مقبوله ابن حنظله و روایت ابى خدیجه را مورد نقد و مناقشه قرار مى دهد. مقبوله را از نظر سندى ضعیف مى شمرد و روایت ابى خدیجه را مخصوص به قاضى تحکیم مى داند.
با این حال، وى، هیچ گاه فتوا به تعطیلى قضا و یا واگذارى آن به غیر فقیه نمى دهد:
(و ملخص الکلام فى المقام انّ اعطاء الامام علیه السلام منصب القضاء للعلماء او لغیرهم لم یثبت بأى دلیل لفظى معتبر. نعم بما انا نقطع بوجوبه الکفائى لتوقف حفظ النظام المادى و المعنوى علیه ولولاه لاختلت نظم الاجتماع لکثرة التنازع و الترافع فى الاموال و شبهها من الزواج و الطلاق والمواریث و نحوها والقدر المتیقن ممّن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط فلا جرم یقطع بکونه منصوباً من قبل الشارع المقدس اما غیره فلا دلیل علیه.)105
چکیده سخن، این که امام مقام قضا را به فقیه واگذارده باشد، به هیچ دلیل معتبر لفظى، ثابت نشده است. بله، از آن جایى که حفظ نظام مادى و معنوى مردم در گرو امر قضاست، و اگر قضاوت نباشد، نظام اجتماعى دچار آشفتگى و پریشانى مى شود، یقین حاصل مى شود که قضا واجب کفایى است.
تنها کسى که به حکم عقل، از باب قدر متیقن، شایستگى سرپرستى مقام داورى را دارد، مجتهد کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است.
بنابراین، یقین حاصل مى شود که تنها مجتهد کامل، از سوى شارع مقدس به مقام قضاوت برگزیده شده است.
پس، با توجه به اهمیّت موضوع، اگر دلیل لفظى از آیات و روایات و حتى اجماع نباشد، فقیه به استناد عقل مى تواند فتوا به حکم شرعى دهد. پس فقیه به حکم عقل، شرعاً به قضاوت، گمارده شده است.
(والمتحصل من جمیع ما قدمناه لحد الآن .
انّه لم ینهض لدینا دلیل لفظى معتبر یدل على نصب القاضى ابتدااً. وانما نلتزم به من باب القطع الخارجى المستلزم للاقتصار على المقدار المتیقن.)106
نتیجه همه بحثها تا به کنون این شد که به نظر ما، هیچ گونه دلیل لفظى معتبرى بر گمارده شدن فقیه به مقام قضاوت، قائم نشده است.
و با این حال اگر یقین به گمارده شدن فقیه براى قضاء داریم، از باب قطع عقلى است.
آقاى خوئى، برابر نظر مشهور فقها، ولایت فقیه را بر اقامه حدود در زمان غیبت پذیرفته است و براى ثابت کردن آن، به دو شیوه استدلال مى کند که با دقت، در مى یابیم که استدلال وى، به روش عقلى است:
(الاوّل، انّ اقامة الحدود انّما شرعت للمصلحة العامة ودفعاً للفساد وانتشار الفجور والطغیان بین الناس. وهذا ینافى اختصاصه بزمان دون زمان.
ولیس لحضور الامام علیه السلام دخل فى ذلک قطعاً فالحکمة المقتضیة لتشریع الحدود تقضى باقامتها فى زمان الغیبة کما تقضى بها زمان الحضور.)107
ییکم، فلسفه تشریع حدود و بایستگى اقامه آن، حفظ مصالح عمومى و جلوگیرى از فساد و گسترش بى بندوبارى در میان مردم است. و این حکم الهى با این فلسفه اجتماعى، با ویژه ساختن آن به زمانى دون زمانى، ناسازگار است. زمان حضور امام، به طور قطع، اثرى ندارد. بنابراین روح حاکم بر قانون حدود و فلسفه آن، ایجاب مى کند که حدود، همواره اجرا شود، خواه زمان حضور یا زمان غیبت.
چنانکه مى نگرید، وى در استدلال نخست، از دلیل عقل مستقلِ قطعى سود جسته: اقامه حدود، از نظر شرع، به حکم عقل واجب است.
(الثانى: انّ ادلة الحدود ـ کتاباً و سنةً ـ مطلقه و غیر مقیدة بزمان دون زمان.
وهذه الادلة تدل على انّه لابد من اقامة الحدود، ولکنها لاتدل على انّ المتصدى لاقامتها من هو؟ و من الضرورى انّ ذلک لم یشرع لکل فرد من افراد المسلمین فانّه یوجب اختلال النظام وان لایثبت حجر على حجر. بل یستفاد من عدة روایات انه لایجوز اقامة الحد لکل احد، فاذن لابد من الاخذ بالمقدار المتیقن.
والمتیقن هو من الیه الامر وهو الحاکم الشرعى و تؤید ذلک عدة روایات.
فانها بضمیمة ما دل على انّ من الیه الحکم فى زمان الغیبة هم الفقهاء ـ تدل على انّ اقامة الحدود الیهم و وظیفتهم.)
دوّم: دلیلهایى که دلالت مى کنند بر واجب بودن اجراى حدود; یعنى آیات و روایات، بى قیدو شرط هستند و به زمانى ویژه نشده اند. و این دلیلها تنها بر بایستگى اقامه حدود دلالت دارند. و امّا نسبت به این که چه کسى سرپرست و اجرا کننده حدود باشد، دلالتى ندارند. و روشن است که اقامه حدود براى هر کسى روا نیست; زیرا آشفتگى و پریشانى نظام و هرج و مرج به وجود مى آید و سنگ روى سنگ بند نمى شود.
در اساس، از روایات استفاده مى شود که هر کس حق ندارد به اقامه و اجراى حدود بپردازد.
بنابراین، باید کسى ولایت اقامه حدود را بر عهده گیرد که شایستگى او براى ما کشف شده باشد و تنها کسى که از باب قاعده قدر متیقن و به حکم قطعى عقل مى تواند شایسته این مقام باشد، حاکم شرعى است و شایستگى فقیه براى این مقام، مورد تأیید روایات است:
روایاتى مانند: و امّا الحوادث الواقعه. واقامة الحدود الى من الیه الحکم. همراه روایاتى که فقیه را شایسته مقام قضاوت مى دانند.
اینها نتیجه مى دهند که ولایت بر اقامه حدود در زمان غیبت، در حوزه اختیار و قلمرو کارى فقیه شایسته و داراى ویژگیهاى بایسته است.
در اندیشه فقهى آقاى خوئى، حکم عقل بر ثابت بودن مقام ولایت اقامه حدود براى فقیه، چنان یقینى است که در مقام پاسخ گویى به روایاتى که سرپرستى اقامه حدود و قضاء و جمعه را ویژه امام(ع) مى دانند، مى نویسد:
(بر فرض این که سند این روایات تمام باشد، با ید در دلالت آنها به گونه اى که با حکم قطعى عقل، مبنى بر ولایت فقیه بر حدود، ناسازگارى نداشته باشد.
در مثل، ولایت را معنى کنیم که: اقامه حدود، حکم و جمعه جز براى امام و نماینده خاص و یا عام او، جایز نیست و فقیه را باید نماینده عام او بشماریم.)108
در بحث جهاد کتاب منهاج الصالحین، پس از آن که جهاد را یکى از ارکان دین اسلام و مایه قوّت اسلام و گسترش آن در جهان معرفى مى کند، آن را همیشگى مى داند:
(ومن الطبیعى ان تخصیص هذا الحکم بزمان موقّت و هو زمان الحضور لاینسجم مع اهتمام القرآن و أمره به من دون توقیت فى ضمن نصوصه الکثیرة.)109
طبیعى است که ویژه ساختن این حکم به زمان موقت، مانند روزگار حضور امام(ع) و تعطیلى آن در روزگار دراز غیبت با همه اهمیتى که قرآن به آن داده است، ناسازگار و ناهماهنگ است; زیرا در هیچ آیه اى قید وارد نشده است.
آن گاه در یک بررسى فقهى چنین نتیجه مى گیرد:
(واجب بودن جهاد در زمان غیبت برداشته نمى شود.
و با فراهم بودن زمینه موفقیت، برابر نظر کارشناسان، با اجازه فقیه داراى ویژگیهاى بایسته، انجام آن واجب است.)110
و دلیل اعتبار اجازه فقیه را ولایت مطلقه او مى داند که از کلام صاحب جواهر استظهار کرده و خود نیز این استدلال را دور از حقیقت نمى داند.
در شرح سخن صاحب جواهر: ولایت فقیه بر جهاد ابتدایى، به روش عقلى، که همان قاعده قدر متیقن و قانون حسبه است، استدلال کرده است.
در هر حال، استفاده از روش عقلى براى ثابت کردن حکم شرعى، یک شیوه رایج فقهى است و آنچه از دیدگاههاى فقهى آقاى خوئى نقل شد، از باب نمونه بود و از این گونه استنباطهاى فقهى به استناد حکم عقلى بر اثر شناخت مسائل مورد نیاز و ناگزیر و درک اهمیّت موضوع در بابهاى فقه فراوان است.
آنچه به طور فشرده از این بحث مقدمى نتیجه گرفته مى شود، چند مطلب است.
1. با نبودن یا نیافتن دلیل لفظى معتبر، مانند: آیات و روایات و یا در اختیار نداشتن اجماع معتبر، فقیه از استنباط ناامید نمى شود، بلکه با به کارگیرى مبدء و منبع دیگر فقهى به نام عقل، خواه مستقل یا غیر مستقل، مى تواند به استنباط بپردازد و فتواى قطعى صادر کند.
2. آنچه فقیه براساس حکم عقل فتوا مى دهد یک حکم شرعى است; زیرا مستند فقیه بر حکم، گاهى آیات، یا روایات و یا اجماع است و گاهى عقل.
در مثل، حکمِ به ثابت بودن ولایت فقیه مى شود در شرع، امّا به حکم عقل و نه نقل.
در این باره آقاى مظفر در بحث مقدمه واجب اصول فقه، سخنى دارد که شایان دقت است: مقدمه واجب، واجب است در شرع، امّا به حکم عقل، نه به حکم نقل.111
3. این گونه احکام و فتواى مستند به حکم عقل، نمى تواند تعبدى باشد، تا قیاس; یعنى سریان دادن حکم از جایى به جایى دیگر، نادرست باشد; بلکه در احکام عقلى، حکم معلل به علت و دائر مدار عنوان ویژه است، در مثل، اگر حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد، ناشى از نبود سیستم قضائى و قاضى، علت باشد که عقل حکم قطعى به بایستگى وجود قضاء و قاضى کند.
و یا برقرارى امنیت و ریشه کن ساختن عوامل فساد و تباهى، سبب شود که فقیه، به حکم عقل، فتوا به اقامه و اجراى حدود بدهد.
و یا باور به کوتاه مدت بودن حکم جهاد ابتدایى و ویژه بودن آن به زمان حضور، چون ناسازگار با مزاق شریعت و روح کلّى حاکم بر فلسفه احکام الهى است، به این خاطر فقیه به واجب بودن جهاد ابتدایى در زمان غیبت فتوا دهد.
و در همه موارد یاد شده، از باب قدر متیقن به حکم عقل حکم مى شود که تنها کسى که از نظر شرعى شایسته سرپرستى مقامهاست فقیه عادل آگاه و مدیر و مدبر است.
بنابراین، به حکم همین برهان و روش عقلى، اگر در جایى حفظ نظام و برقرارى امنیت و جلوگیرى از فساد و هرج و مرج در اندازه بالاتر و گسترده ترى مطرح باشد، مانند اصل تشکیل حکومت، به طور قطع فقیه مى تواند فتوا به بایستگى و واجب بودن آن بدهد و با همان روش عقلى; یعنى قاعده قدر متیقن، رأى به ولایت فقیه بدهد.
مهم این است که: فقیه به شناخت بایستگیها و مدرک اهمیتها، برابر نیازهاى زمان و مکان اهتمام بورزد. هر جا در شناخت بایستگى و درک اهمیت موضوعى دقت و کارشناسى شده، با این که به اعتقاد خود فقیهان هیچ گونه دلیل لفظى معتبر وجود ندارد، با این حال، به استناد عقل، حکم قطعى داده شده است و حتى اگر نص و دلیل لفظى معتبرى بر خلاف در کار باشد، برابر قاعده: (الظاهر لایصادم ولایقاوم البرهان) حکم عقلى را قطعى و در ظاهر دلیل لفظى دست برده اند.
با توجه به این واقعیت است که شهید مطهرى مى نویسد:
(فقهاء از این گونه موارد از نظر اهمیّت موضوع و از نظر آشنایى به روح اسلام که موضوعات مهم را بلا تکلیف نمى گذارد، جزم مى کنند که حکم الهى در این مورد باید چنین باشد. مثل آنچه در مسأله ولایت حاکم و متفرعات آن فتوا داده اند. حالا اگر به اهمیت موضوع پى نبرده بودند، آن فتوا پیدا نشده بود.
تا این حدّ به اهمیت موضوع پى برده اند، فتوا هم داده اند موارد دیگر نظیر این مورد مى توان پیدا کرد که علت فتوا ندادن، توجه نداشتن به لزوم و اهمیت موضوع است.)112
از این روى شهید مطهرى بر این باور است: شناخت نیازها و چگونگیهاى زمان و شناخت اهم و مهم و درک بایستگیها به اختلاف زمانها، بر فقها واجب است.
با توجه به مطالب یاد شده، باید دید آیا اهمیت نگهدارى مال اندک یک کودک بى سرپرست و یا فرد دیوانه و ناپدید شده، از نظر شارع مقدس، بیش تر است [که راضى به نابود شدن آن نمى شود] یا نگهدارى از سرمایه هاى بزرگ ملى و ثروتهاى کلان عمومى، مانند معادن، نفت، گاز، مس، سنگ و….
آیا مبارزه با کارشکنان و آشوبگران محلى و دست بر زنندگان و پایمال کنندگان و غارتگران بزرگ جهانى و آتش افروزان بین المللى، برقرارى عدالت و امنیت بین دو شریک یا یک خانواده، که بر سر میراث نزاع کرده و یا بر سر دین با هم اختلاف دارند، مهم تر است، یا پدیدآوردن عدالت اجتماعى و پایان دادن به اختلافهاى عمومى!
آیا باور کردنى است و در خور اسناد به شرع مقدس که شارع مقدس براى سرپرستى دارایى ناچیز چند کودک بى سرپرست و یا دیوانه، کسى را بر گمارده باشد و راضى به رها کردن و تباه شدن آنها نباشد و براى پایان دادن به اختلافهاى خانوادگى بر سر ارث و مانند آن، براى دوران غیبت، تکلیف را روشن کرده باشد، اما براى حکومت و اداره جامعه و اجراى قانونها و حدود و احکام سیاسى، اقتصادى فرهنگى و نظامى، اهمیتى قائل نباشد و به جریان داشتن و نداشتن آنها بى توجه باشد یا اجراى آنها را بر عهده افراد ناآگاه از اسلام، غیر متعهد در برابر ارزشها واگذار کرده باشد. این جاست که اگر هیچ دلیل لفظى و اجماع معتبرى پیدا نکنیم و حتى اگر دلیل لفظى برخلاف پیدا شود، به حکم عقل قطعى، براساس روح کلى حاکم بر احکام الهى و شناخت فلسفه دین و آشنایى با مذاق شریعت و ضرورت فقه، ولایت فقیه را در اداره جامعه، با همه شؤون گسترده اش خواهیم پذیرفت و به استوارى و بایستگى آن حکم خواهیم کرد، به همان معیار و برهانى که فقهاء به ثابت بودن مقام فتوا و قضاء ولایت حسبه براى فقیه، حکم جزمى کرده اند، با این که اعتراف دارند دلیل لفظى معتبرى وجود ندارد و اگر دلى
لى بر خلاف باشد آن را توجیه و تأویل مى کنند.
این جاست که مبنى و پایه حرف امام خمینى روشن مى شود که مى نویسد:
(فولایة الفقیه بعد تصور اطراف الفقیه، لیست امراً نظریاً یحتاج الى برهان.)113
ییا مى گوید:
(ولایت فقیه از گزاره هایى است که تصور آن موجب تصدیق مى شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنى که هر کسى عقاید و احکام اسلام را، حتى اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت.)114
حال وقت آن رسیده است که مبادى و مبانى و مقدمات این حکم فقهى و شرعى که به استناد عقل ثابت شده است، به بوته بررسى نهاده شود.
چگونگى استدلال عقلى
در استدلال به دلیل عقلى براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، دو روش معمول است:
الف. شمارى از فقیهان، دلیل عقلى را در طول روایات، اجماع و دلیل حسبه قرار داده اند; یعنى پس از بحث و بررسى درباره روایات و اشاره به اجماع دلیلهاى حسبه و ناتمام دانستن دلالت آنها بر ولایت مطلقه، با در نظر گرفتن روح کلى حاکم بر احکام اسلامى، مذاق شریعت و ضرورت فقه، به دلیل عقلى استدلال جسته اند. از این گروه است محقق اصفهانى در حاشیه مکاسب و آقاى بروجردى در بحث نماز مسافر کتاب البدر الزاهر و آقاى شیخ جواد تبریزى در ارشاد الطالب.
آقاى تبریزى نخست به بررسى روایات پرداخته و آن گاه چنین نتیجه گرفته است:
(فتحصّل انه لا دلالة فى هذه الاخبار على ثبوت الولایة الثابتة للنبى والائمة علیهم السلام للفقیه. لا فى زمان حضور هم ولا فى زمن الغیبة.)115
از بررسیهاى گذشته این نتیجه به دست آمد که این روایات، هیچ گونه دلالتى بر ولایت مطلقه فقیه که از نوع ولایت پیامبر و امام باشد، ندارند.
وى، از اشکال بر روایات و سستى سند و یا دلالت آنها، هیچ گاه نتیجه نمى گیرد: فقیه، ولایت مطلقه ندارد، بلکه با طرح یک پرسش به تحقیق یک بحث دقیق عقلى مى پردازند و با توجه به مذاق شریعت، روح کلى حاکم بر احکام اسلامى و آموزه هاى دینى، اشکالى مطرح مى کند و از آن پاسخ مى دهد:
(با این که دین اسلام، عهده دار بیان همه احکام مورد نیاز بشر است و حکومت و مسائلى سیاسى و اجتماعى که پایندان برقرارى نظم و امنیت و اجراى عدالت و اقامه حدود الهى و از با اهمیت ترین مباحث اسلامى و نیازهاى اجتماعى است، چگونه از نظر عقلى باور کردنى است و با آموزهاى دینى سازگار که پیامبر و ائمه(ع) درباره مسأله حکومت و رهبریِ جامعه در زمان غیبت امام عصر(ع) بیانى نداشته باشند و امت را بدون راهنمائى لازم سرگردان رها کرده باشند؟)
در پاسخ مى نویسد:
(ناتمامى دلالت روایات بر ولایت مطلقه فقیه، دلیل آن نیست که پیامبر و امام درباره مسأله رهبرى و حکومت در زمان غیبت، مردم را بدون تکلیف رها کرده باشند.
ممکن است روشن کردن تکلیف رهبرى را در عصر غیبت، به عهده فقها گذاشته باشند، زیرا فقهاء با توجه به آشنایى از معیارها و قانونهاى شرعى و آموزهاى دینى، به خوبى از عهده ساماندهى و سازمان بخشى امور اجتماع و تشکیل حکومت بر مى آیند.)116
بنابراین با نداشتن دلیل معتبر لفظى و یا ناتمامى اجماع و دلیل حسبه، نمى توان نتیجه گرفت: اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، بى دلیل است، بلکه دلیل آن همان استفاده از حکم عقل است که به خوبى درک مى کند که شارع مقدس، یک مسأله با این همه اهمیّت را رها نخواهد گذاشت و این مطلب، در سخنان شهید مطهرى نیز مورد توجه قرار گرفته است که در بحث جایگاه عقل در استنباط، سخن در شأن را نقل کردیم.
ب. امام خمینى، در استدلال بر ولایت مطلقه فقیه، شیوه ویژه اى را به کار بسته است. وى، پیش از هر چیز با طرح و بیان یک سلسله مقدمات ضرورى و غیر درخور انکار، زمینه حکم قطعى عقلى را بر پابرجایى ولایت مطلقه فقیه فراهم ساخته است.
و پس از ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، با روش عقلى، به روایات و دلیلهاى حسبه پرداخته است.

شیوه امام
اکنون ما، با توجه به روشهاى گوناگون عقلى در استدلال بر ولایت مطلقه فقیه، شیوه امام را اصل قرار داده و به بیان آن مى پردازیم:
امام، با بیان یک سلسله مطالب خدشه ناپذیر و بى گفت وگو به عنوان مبادى و مبانى ولایت مطلقه فقیه، نتیجه مى گیرد: در دوران غیبت باید حاکمیت و رهبرى جامعه را با قلمرو کارى گسترده، به گونه قلمرو کارى پیامبر و امام در اداره جامعه، فقیه بر عهده داشته باشد:

1. جامع بودن اسلام: امام خمینى، بحث ولایت فقیه را به روش عقلى، با تکیه بر روح اسلام و توجه به مذاق شریعت و فراگیرى احکام الهى شروع مى کند:
(هر کس یک نگاه اجمالى به احکام اسلامى و فراگیر بودن آن نسبت به همه شؤون جامعه داشته باشد، جامع بودن این را ناگزیر مورد تصدیق قرار خواهد داد. و حکومت و امور سیاسى و اجتماعى مربوط به رهبرى را جزء جدایى ناپذیر بافت اسلام خواهد شمرد.
بنابراین، حکومت جزء جدایى ناپذیر احکام اسلامى است.)117
(دیانت اسلام در بردارنده و اداره کننده همه نیازهاى بشر است، از امور عبادى فردى تا مسائل کلان سیاسى و اجتماعى مورد توجه و اهتمام شارع مقدس قرار داده.)118
(یقین ضرورى و صد در صد داریم که پیامبر اسلام همه مسائل مورد نیاز بشر را بیان کرده، حتى ساده ترین و عادى و طبیعى ترین حرکت فردى انسان را از نظر دور نداشته و براى خواب مردم دستور و برنامه داده است، بنابراین، محال است که با اهمیت ترین نیاز اجتماعى بشر را که عبارت از حکومت و رهبرى است، رها کرده باشد.)119

2. بایستگى حکومت: امام خمینى در همه نوشته هاى خود، سعى بسیار دارد که اصل ضرورت، پرهیزناپذیرى حکومت را برهانى کند و بر ثابت کردن بایستگى آن چندین دلیل آورده است:
الف. سیره و سنت رسول خدا مبنى بر تشکیل حکومت، اجراى قانونها، برقرارى نظامات اجتماعى، اداره امور جامعه، گسیل داشتن نماینده و سفیر، بر گماشتن قاضى، بستن پیمان و امضاء توافق نامه ها و پیمانهاى نظامى اقتصادى و سیاسى و سرانجام فرماندهى جنگ.
ب. ماهیت احکام اسلامى، مانند حکم مالیات، بیت المال، أنفال، خمس، زکات، جزیه خراج، جنگ و جهاد و دهها نمونه دیگر که در ذات و جوهرشان وجود حکومت و تشکیلات نهفته و بدون حکومت جاى طرح نداشته اند.
ج. تمسک به روایات، از جمله روایت امام رضا(ع) در علل الشرائع که این حکم عقلى و عقلایى بایستگى حکومت را با بیان بسیار زیبا و فراگیر روشن فرموده اند:
(انا لانجد فرقة من الفرق ولاملة من الملل بقوا و عاشوا الاّ بقیّم و رئیس لما لابدّ لهم من امر الدین والدنیا.)120
هیچ گروه و ملتى پیدا نمى شود که بدون رهبرى بتوانند به زندگى دینى و دنیایى خود ادامه دهند.
بنابراین حکومت و رهبرى از بنیادى ترین احکام اسلامى به شمار است و بایستگى آن غیر در خور انکار.
د. جاودانگى اسلام: اسلام، براى همه عصرها و زمانها، تا قیام قیامت برنامه دارد. قانونها، آیینها و معارف آن، نیاز همیشگى بشر است. احکام آن، هیچ گاه کهنه نمى شوند و از دور خارج نمى گردند و همیشه در سایه سار ولایت و حکومت ناب اسلامى که نگهدارنده آیینها و قانونهاى اسلامى است، پویا و شاداب و به دور از کهنگى و فرسودگى خواهد ماند، حال اگر کسى حکومت را انکار کند، یعنى اسلام را بدون حکومت بداند، جاودانى اسلام را انکار کرده است:
(حکومت و شؤون و امور وابسته به آن، در هیچ حال و شرائطى قابل اهمال و تعطیلى نیست. انکار ولایت و حکومت، به منزله انکار جاودانگى احکام اسلامى است که بدتر از ادعاى نسخ اسلام است.)121

3. تأسیس اصل: یکى از مقدمات بحث عقلیِ امام در استدلال بر ولایت مطلقه فقیه، تأسیس اصل است. امام همانند همه بزرگان فقه و اصول، به روشنى مى گوید: اصل اولى آن است که: هیچ کس حق دست یازى در مال و جان و عرض و شؤون فردى و اجتماعى دیگران را نداشته باشد.122
برخوردارى از شوکت و قدرت و امتیازهایى مانند دانش و برترى، به خودى خود، سبب حق ولایت بر دیگران نمى شود.
تنها کسانى از این قاعده استثناء شده اند و از دایره اصل خارج که برابر دلیلهاى قطعى از سوى خداوند متعال و یا برگزیدگان او، به چنین مقامى گمارده شده باشند و به ضرورت دینى، برابر دلیلهاى قطعى از قرآن، سنت، اجماع و عقل، پیامبراکرم و امامان(ع) به چنین مقامى برگمارده شده اند.

4. حکومت در عصر غیبت: روشن است که با وجود و حضور معصوم(ع) حق هرگونه حاکمیت دینى و رهبرى سیاسى و اجتماعى ویژه اوست. و امّا در دوران غیبت، که جامعه از رهبریِ امام(ع) بى بهره است، اصل وجود و بایستگى حکومت و رهبرى کوچک ترین تردید و شبهه ندارد.
امام خمینى، با توجه به مقدمات ضرورى بحث، بایستگى وجود حکومت را به حکم عقل و شرع قطعى و غیردرخور تردید مى داند و این مسأله بى گفت وگو و روشنِ عقلى را چنین بازگو مى کند:
(فالضرورة قاضیة بانّ الامة بعد غیبة الامام(ع) لم یترک سدى فى امر السیاسة بعد تحریم الرجوع الى سلاطین الجور.
وهذا واضح بضرورة العقل و یدل علیه بعض الروایات.)123
با توجه به پرهیز ناپذیرى اصل وجود حکومت و ممنوع بودن پذیرش حکومت حاکمان ستم، ضرورت و روشنى دلیل عقلى حکم مى کند که در دوران غیبت، امت به حال خود رها نشده است و شارع مقدس و پیامبر و امام(ع) تکلیف امور سیاسى و حکومتى امت را روشن کرده اند و این مطلب روشن عقلى است که بعضى روایات نیز، بر آن دلالت دارند.
امام در جاى دیگر این مطلب مسلم عقلى را مورد تأکید قرار داده است:
(ولایعقل ترک ذلک من الحکیم الصانع. فما هو دلیل الامامة بعینه دلیل على لزوم الحکومة بعد غیبة ولى الامر عجل الله تعالى فرجه الشریف. فهل یعقل من حکمة البارى الحکیم اهمال الملة الاسلامیة وعدم تعیین تکلیف لهم؟ او رضى الحکیم بالهرج والمرج واختلال النظام؟)124
آیا خردمندانه است که خداوند حکیم، امر حکومت را با همه اهمیتى که دارد، رها بگذارد؟ بنابراین، همان دلیل بایستگى و امامت، دلیل لزوم حکومت در عصر غیبت ولى امر، عجل الله تعالى فرجه الشریف، است.
آیا عقل مى پذیرد که خداوند حکیم، امر امت اسلامى را رها بگذارد؟ و در طول دوران غیبت که ممکن است، معاذ الله، به هزاران سال به طول انجامد، تکلیف مسلمانان را روشن نکرده باشد؟
ییا آن که خداوند حکیم، در تمام زمانِ غیبت، راضى به رواج هرج و مرج و اختلال نظام و ناامنى اجتماعى است؟

5. بایستگى ولایت فقیه: پس از ثابت کردن بایستگى و ناگزیرى اصل حکومت و رهبرى در جامعه به عنوان مطلبِ بى گفت وگو و خدشه ناپذیر عقلى و با نبود معصوم(ع) و با عقیده و پایبندى به اصل اولى: کسى حق ولایت بر کسى ندارد، تنها کسى که برابر معیارها و ترازهاى عقلى و شرعى، یقین داریم خداوند متعال و پیامبر و امام راضى به حاکمیت اویند، فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است.
بنابراین، اگر از جهت روایات و آیات راه به جایى نبریم و اجماع معتبرى در کار نباشد، ناگزیر از حکم قطعى عقلى کمک مى گیریم و با در نظر گرفتن مقدمات یاد شده، عقل از باب قدر متیقن ادراک و کشف قطعى مى کند که باید شارع مقدس، راضى به ولایت فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته باشد و او را به ولایت بر گمارده باشد. هر چند با بیان ویژگیهاى کلى در قالب یک قضیه حقیقیه باشد، در نتیجه، ثابت مى شود: شارع، فقیه آگاه و عادل مدیر و مدبر را در دوران غیبت به ولایت گمارده و دلیل این گمارش حکم قطعى عقلى است، با قطع نظر از روایات و یا اجماع. روشن است، نتیجه مقدمات عقلى بایستگى وجود حکومت، با برخوردارى از حوزه گسترده اختیار براى اداره همه شؤون اجتماعى است و ناگزیر آنچه ضرورت دارد ولایت مطلقه; یعنى قدرت و حق رهبرى همه امور اجتماعى، برابر مصالح عمومى است و فقیه ولایت به این معنى را داراست.
نمى شود باور کرد که دائره اختیارهاى حکومتى پیامبر و امام گسترده تر از حوزه اختیارهاى حکومتى فقیه است و چنانکه در بحث تفسیر ولایت مطلقه نمایانده شد، ولایت مطلقه نسبت به اداره جامعه، در چارچوب مصالح است و از این جهت، فرقى بین حکومت پیامبر، امام با حکومت فقیه وجود ندارد، هر چند در دهها و بلکه صدها جهت دیگر، فقیه قابل قیاس با پیامبر و امام نیست.
بله، در نبود فقیه داراى ویژگیهاى برجسته و بایسته و فراهم نبودن زمینه حاکمیت فقیه، به هر دلیل، اصل پرهیز ناپذیرى وجود حکومت در جامعه، به حال خود باقى است. در چنین زمانى مسأله ولایت عدول مؤمنان مطرح مى شود.
چنانکه در نبود مؤمنان عادل و یا فراهم نبودن زمینه حاکمیت آنان، مؤمنان فاسق سرپرستى جامعه را به عهده مى گیرند. به هر حال اصل عقلى گریزناپذیرى وجود حکومت که با بیان دینى بازگو شده است، در هیچ حال، تعطیل بردار نیست:
(لابد للناس من امیر بارّ او فاجر.)
پس روشن شد آنچه براى فقیه ثابت است، ولایت مطلقه است. امام خمینى از مقدمات بحث عقلى، ولایت مطلقه را نتیجه گرفته است.
(آنچه از اختیارات براى پیامبر و امام به عنوان رهبر جامعه و رئیس حکومت اسلامى ثابت است، براى فقیه نیز بى کم وکاست ثابت است.)یا:
(حکومت و ولایت بر جامعه قابل کم و کاست نیست تا گفته شود قلمرو حکومت سیاسى و اجتماعى پیامبر و امام گسترده تر از حوزه اختیارات فقیه جامع شرائط است.)125
زیرا آن بخش که در حوزه ولایت پیامبر و امام قرار دارد، اگر بسته و پیوسته به حکومت و مصالح اجتماعى است، باید در زمان غیبت، در قلمرو ولایت فقیه داخل باشد. در غیر این صورت، باید بپذیریم که آنچه در اداره جامعه لازم است در زمان غیبت، ترک شده و این، خلاف دلیلهاى گذشته است مگر آن که در موردى، با این که مورد، مورد حکومت است، لکن دلیل خاص آمده که ویژه پیامبر یا امام است و فقیه حق سرپرستى ندارد. اگر چنین چیزى با دلیل ثابت شد، پذیرفته مى شود وگرنه اصل، هر چه از امور حکومتى، در حوزه کارى پیامبر و امام قرار داشته باشد، براى فقیه نیز، ثابت است.

فرق دلیل عقلى با دلیل حسبه
در چگونگى استدلالِ به عقل براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه، چنانکه بحث شد، روشها و نگرشهاى گونه گونى وجود دارد و دلیل حسبه که مورد بررسى قرار گرفت، خود یک استدلال به روش عقلانى است با ناسانیها و فرقهایى که بین آن دو وجود دارد.
در هر دو شیوه، ولایت مطلقه فقیه به استناد قاعده عقلیِ (قدر متیقن) ثابت شد. با این حال، به نظر مى رسد میان آن دو فرقها و ناسانیهایى وجود دارد.
دلیل حسبه، از نوع برهان (انّ) است و روش عقلیِ مورد بحث، از نوع برهان (لم). شرح سخن: در حسبه، بحث در این است که چون یک سلسله بایستگیهاى غیردرخور تعطیل داریم، مانند جلوگیرى از پریشانى و آشفتگى نظام، هرج و مرج و…. بنابراین، باید حکومتى باشد تا آنها را برآورد. و در یک بینش اسلامى، تنها کسى که به حکم عقل از باب قدر متیقن، یقین داریم شارع راضى به حکومت و رهبرى اوست، فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است، اگر وجود داشته باشد.
و امّا در روش عقلیِ مورد بحث، آن گونه که بررسى شد، چنین استدلال مى شود: چون دین اسلام، جامع و جاودانه است و براى همه امور فردى و اجتماعى، سیاسى و… نظر و دستور دارد و حکومت را جزء بافتِ جدایى ناپذیر دین مى داند، باید شارع مقدس حاکم بگمارد و در عصر غیبت، تنها کسى که یقین داریم شارع او را به حکومت گمارده، فقیه است.

بررسى دیدگاههاى مخالف ولایت فقیه

شایان توجه است که اصل ولایت فقیه و اعتقاد به گستردگى آن، پیشینه اى بس دراز و دیرینه دارد و اندیشه مخالف و یا تردید و اشکال چنان پیشینه اى ندارد. گویا به ناسازگارى برخاستن و یا شبهه افکنى درباره ولایت فقیه به گونه رسمى پس از طرح آن به وسیله فاضل نراقى، پدید آمده باشد. فاضل نراقى، مسأله ولایت فقیه را با روشنگرى درباره فراخى و گستردگى حوزه آن، در قالب بحث مستقل و برجسته فقهى مطرح کرده و از نخستین کسانى که در برابر تحقیق فاضل نراقى، شبهه افکنده و به گونه رسمى دلیلهاى وى را به نقد کشیده، شیخ انصارى است. بنابراین، به جاى پرسش از نقطه شروع بحث ولایت فقیه و اطلاق آن، باید پرسش شود که از چه تاریخى و از سوى چه کسانى ولایت فقیه و اطلاق آن در بوته نقد گذاشته شده است. اکنون مهم ترین شبهه ها و اشکالهاى این گروه را بازگو مى کنیم:

1 ـ اعتبار عصمت و حضور امام در تشکیل حکومت:
شاید اشکال شود: دلیلهایى براى ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه اقامه شده، پاره اى از آنها شرعى اند، مانند روایات اجماع و پاره اى عقلى، مانند دلیل اقتضاء، دلیل حسبه و روش عقلانى.
دلیلهاى شرعى; یعنى روایات و اجماع، هیچ کدام درخور استناد و اعتماد نیستند، یا به خاطر ضعف در سند، اشکال در دلالت و یا از هر دو جهت، اجماع نیز در این مسأله حجت نیست. و امّا دلیلهاى عقلى و قاعده قدر متیقن، بیش تر متکى فرض پذیرش بایستگى تشکیل حکومت است.
شاید به این مطلب اشکال شود و گفته شود: احتمال دارد که ضرورت حکومت و اداره جامعه بر آوردن مصالح عمومى، در صورتى خوشایند شارع مقدس است و شارع راضى به ترک و اهمال آن نیست که امام معصوم، حضور داشته باشد و سرپرستى آن را به عهده بگیرد.
بنابراین، ممکن است ضرورت و بایستگى حکومت و شؤون آن، بستگى به وجود امام معصوم و ویژه زمان حضور باشد و در زمان غیبت، بایستگى اجراى آن به دست نیامده و روشن نیست، تا نیاز به سرپرست داشته باشد و سرپرست آن را برابر استدلال عقلى، از باب قدر متیقن، ویژه در فقیه بدانید؟
چه اشکالى دارد پدیدار شدن این گونه امور پسندیده، مانند اقامه حدود، جمعه و سرپرستى حکومت در خارج، بستگى به وجود و حضور معصوم داشته باشد؟ به گونه اى که اگر معصوم حضور نداشته باشد، پدیدارى آنها در خارج، خوشایند شارع نباشد.
و اگر کسى اشکال کند: بستگى داشتن این امور به حضور معصوم، سبب مى شود، در طول دوران غیبت، امت اسلامى از آثار و برکتهاى اجراى این گونه احکام محروم بماند. پاسخ داده مى شود: مردم و جامعه به سبب غیبت امام(ع) از برکتهاى بسیارى بى بهره مانده اند که محروم بودن از حکومت اسلامى نیز، از جمله آن محرومیتهاست. چون این گونه محرومیتها ناشى از بى توجهى و کوتاهى خود مردم است، با قاعده لطف و حکمت، هیچ گونه ناسازگارى ندارد.
گویا شیخ انصارى، پس از مناقشه در دلیلهاى ولایت مطلقه فقیه، به این اشکال نظر دارد که مى نویسد:
(ان علم الفقیه من الادلة جواز تولّیه لعدم اناطته بنظر خصوص الامام او نائبه الخاص. تولاّه مباشرةً او استنابةً ان کان ممن یرى الاستنابة فیه.
والاّ عطّله فان کونه معروفاً لاینافى اناطته بنظر الامام(ع) والحرمان عنه عند فقده کسایر البرکات التى حرّمناها بفقده عجل الله فرجه.)126
اگر فقیه از دلیلهاى اجتهادى به دست آورد که سرپرستى کارهاى پسندیده بستگى به نظر شخص امام و یا نماینده ویژه او نیست و خوشایندى بى قید و شرط دارد،مى تواند سرپرستى آنها را بر عهده بگیرد، یا به گونه مستقیم، یا دیگرى به نیابت از خود بر این کار بر مى گمارد، اگر بر این نظر باشد که مى شود این کارها را به نایب واگذارد. و امّا اگر چنین مطلبى را نتوانست از دلیلها به دست آورد، آن کار را تعطیل مى کند، هر چند تعطیلى آن، مایه بى بهره شدن جامعه و مردم از برکتهاى آن کار خیر باشد; زیرا با غیبت امام(ع) ما از برکتهاى بسیارى محروم مانده ایم.
از این اشکال پاسخ داده شده است، از جمله امام خمینى127 و آقا جواد آملى128 از آن پاسخ داده اند.
1. اگر ستمگران و دشمنان اهل بیت، سبب غیبت امام زمان شده اند، مردمان دوره هاى بعد، بویژه شیعیان و ارادتمندان حضرت که شب و روز براى ظهور امام(ع) دعا مى کنند، چه گناهى کرده اند و چه نقشى در غیبت دارند، تا سزاوار این محرومیتها باشند.
2. حال که خود امام(ع) نمى تواند به طور مستقیم سرپرستى کند و مردم از حکومت و دولت اسلامى به رهبرى آن حجت الهى بى بهره اند، آیا باید از راهنمائى و هرگونه فیض و برکت آن وجود مقدس نیز بى بهره بمانند و امام بفرماید من شما را به حال خودتان رها مى کنم و کسى را براى شما به عنوان نماینده معرفى نمى کنم! بى بهرگى از این لطف امام(ع) هیچ برهانى ندارد.129
3. راستى اگر در موردى برابر دلیل معتبر ثابت شد که خوشایندى پدیدار شدن یک حکم و اجراى یک قانون مهم دینى در خارج، بستگى به حضور امام و مباشرت شخص او، یا نائب ویژه او دارد، این را از مواردى خواهیم دانست که از اصل کلى: ولایت مطلقه فقیه در اداره شؤون حکومت، بسان ولایت پیامبر و امام خارج و استثناء شده است، مانند جهاد ابتدایى بنابر یک نظریه.
این مطلبى است که امام و دیگران آن را پذیرفته اند.130
ولکن این مطلب، بیش از یک احتمال نیست; زیرا در برابر دلیلهاى قطعى بر بایستگى اجراى کارهاى بایسته اجتماعى و مصالح عمومى، به چنین احتمالى توجه نمى شود.
بایستگى تشکیل حکومت در هر زمان و در هر حال، براى جلوگیرى از پریشانى و آشفتگى و درهم ریختگى اجتماع و رواج هرج و مرج و بى عدالتى و بى قانونى و برقرارى امنیت و حفظ حقوق و جان و مال مردم و دلیل پاسدارى از عقائد، ایمان، اخلاق و ارزشهاى دینى و اسلامى، یک قضیه قطعى عقلى است و ویژگى به زمان و مکانى ندارد.
این گونه نگرش به مسأله رهبرى در جامعه اسلامى و معصوم بودن را شرط رهبرى دانستن که در دوران غیبت، پایبند نبودن به ولایت مطلقه فقیه در پى دارد، پیامدهایى دارد که نمى شود آنها را پذیرفت و به آنها گردن نهاد.
شمارى از مخالفان به شیعیان تهمت زده اند که در فقه آنان، امر به معروف و نهى از منکر و اجراى حدود و تشکیل حکومت، بسته به وجود و حضور معصوم است.131
فیض کاشانى، این تهمت را بر نتافته و در پاسخ نوشته است:
(امر به معروف و نهى از منکر، مانند دیگر احکام ضرورى اسلام در هیچ حالى قابل ترک و واگذارى نیستند و حضور امام علیه السلام در انجام این گونه واجبات ضرورى شرط نیست.
این که شمارى گفته اند: ما امامیّه، واجب بودن امر به معروف و نهى از منکر را بسته به حضور و اجازه امام مى دانیم، بهتان به شیعه است که مخالفان شیعه، آن را به شیعه بسته اند.)132
بنابراین، تشکیل حکومت، براى اجراى احکام الهى و قیام به مصالح عمومى جامعه بسته به زمان ویژه اى نیست. حق را به حقدار رساندن، جلوگیرى از ستم و برقرارى امنیت و خلاصه اداره جامعه براساس مصالح عمومى، بسته به وجود امام و مخصوص زمان حضور نیست و قیام به آنها در زمان غیبت واجب است و سرپرستى جاهل و ستمکار حرام و نسبت به ولایت غیرفقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته، دست کم شک و شبهه وجود دارد که اصل نبود ولایت، ولایت او را نفى مى کند و در نتیجه جز پذیرش و گردن نهادن به ولایت مطلقه فقیه، راه دیگرى وجود ندارد.

2. اشکال در ویژه بودن ولایت مطلقه به فقیه:
شمارى از فقیهان و صاحب نظران، با این که حکومت در زمان غیبت را پذیرفته و مسائل سیاسى، اجتماعى، نظامى و اقتصادى را بسان امور عبادى و اخلاقى، جزء بافت حقیقت دین برشمرده اند و در جامعه اسلامى، حاکمیت را تنها از آنِ قانونها و آیینهاى الهى مى دانند، با این حال، بر این باورند هیچ دلیل معتبرى نداریم که در زمان غیبت، سرپرستى حکومت ویژه فقیه باشد.
از آیات و اطلاق دلیلها و حکم عقلى استناد مى شود که: باید این امور به عنوان یک واجب کفایى، برابر معیارهاى اسلامى اداره شود. و به اطلاق دلیلهاى ضرورت حکومت و اجراى احکام الهى، قیدى زده نشده که سرپرستى حکومت، تنها در اختیار فقیه است. اداره امور اجتماعى و ساماندهى آنها و آنچه با حکومت در پیوند است، در گرو مهارتهاست. و فقاهت فقیه، هیچ امتیازى براى او نسبت به دیگران در امر حکومت به وجود نمى آورد. رشته تخصصى او، همان شناخت احکام الهى و استنباط قانونهاى شرعى است و بر همان اساس در حوزه فتوا و قضاء رأى و نظر او حجت و معتبر است و امّا اداره جامعه، با همه گستردگیها و حوزه هایى که دارد، به مهارت و فن آوریهاى ویژه نیاز دارد و نمى تواند در انحصار فقیه باشد.
آقاى اراکى که به این دیدگاه گرایش دارد، مى نویسد:
(انّ حفظ بیضة الاسلام ودفع المفاسد عن أهله و حفظ نفوسهم و أعراضهم واموالهم، یتوقف على وجود ذى شوکة کان له ید على نوع اهل صقع یتمکنون اهل ذلک الصقع فى ظلّ حمایته ویتعیّشون فى فىء کفایته و رئاسته.
والتوقف المذکور فى هذه الاعصار اعنى اعصار الغیبة لاشبهة فیه بل فى زمن الحضور ایضاً کذلک.)133
پاسدارى از کیان دین، جلوگیرى از تبهکاریها در بین اهل اسلام و نگهدارى جان و شرف و ثروت مسلمانان، بستگى به رهبرى انسان با شوکت و صاحب قدرتى دارد که مردم بتوانند با پشتیبانیهاى او و زیر سایه قدرت و ریاست او، به زندگى آرام و سالم خود ادامه دهند.
و این نیاز یک پدیده پرهیز ناپذیر در هر زمان و مکانى است.
وى آن گاه با ضرورى خواندن این مطلب و اشاره به پاره اى از پیامدهاى ناگوار حاکم نبودن چنین فردى و نبود چنین سیستم و حکومتى مى نویسد:
(ومن الواضح ایضاً انّ التکلیف بحفظ بیضة الاسلام وادارة امور عیش اهله لایختص به صنف دون صنف وطائفة دون طائفة بل المکلف به کل من کان قادراً على ذلک.
و دعوى اختصاصه فى زمن الغیبة بحکام الشرع فانهم منصوبون من قبل السلطان الاصل و نائبون من جنابه. فهم القدر المتیقن للتصدى لهذا الامر دون من سواهم.
مدفوعة باطلاق ادلة هذه الامور بدون مقید صالح للتقیید لولا القطع بالتعمیم. فاذا فرض قصور ید الحکّام وعدم تمکنهم من الخروج عن عهدة هذا الامر ووجد فى غیرهم من له استطاعة وعِدُة وعُدّة یتمکن بها من الخروج عن عهدة ذلک. فلا مانع من تعیّن هذا التکلیف علیه.)134
بسیار روشن است که وظیفه حفظ کیان اسلام و اداره امور زندگى اجتماعى مسلمانان، تنها ویژه گروهى نیست، بلکه هر انسان توانایى داراى چنین وظیفه اى است.
اگر کسى ادعا کند: براى سرپرستى این امور، تنها حاکمان شرع; یعنى فقیهان کامل و داراى ویژگیهاى بایسته، شایستگى دارند،به این دلیل که آنان از سوى امام(ع) بر این مقام گمارده شده اند و نماینده امام(ع) به شمار مى روند و تنها ولایت و حکومت آنها مورد خشنودى شارع است و نسبت به حاکمیت دیگران شک و تردید است، این ادعا، به هیچ روى پذیرفته نیست. اطلاق دلیلها، اجراى اینها را مى طلبد و هیچ دلیلى نیست که سرپرست این امور، باید شخص فقیه باشد.
بنابراین، اگر فقیه دسترسى به حکومت نداشته باشد توان اداره جامعه را نداشته باشد کسى که داراى توان و نیروى کافى براى حکومت است، سرپرستى امور را به عهده مى گیرد.
با توجه به این که شبهه هاى همانند این نظریه امروز با عنوانهاى گوناگون، در جامعه ما مطرح مى شود، از خواننده محترم تقاضا مى شود حوصله بیش ترى در دنبال کردن مطلب به خرج دهد، تا حقیقت در این مسأله بسیار با اهمیت بیش تر و بهتر روشن شود.
آقاى اراکى در ادامه بحث مى نویسد:
(نعم ما کان شأناً للفقیه الجامع للشرائط هو اجراء الحدود والافتاء والقضاء والولایة على الغیب والقصر.
وأین ذلک من تصدى حفظ ثغور المسلمین عن تعدى ایدى الفسقة والکفرة وادارة امر معاشهم و حفظ حوزتهم و رفع ایدى الکفرة عن رؤوسهم.)135
بله آنچه در شأن و حوزه رسالت فقیه داراى ویژگیهاى بایسته است، عبارت است از: اجراى حدود بیان احکام الهى با دادن فتوا و داورى بین مردم و سرپرستى اموال ناپدید شدگان و کودکان بى سرپرست و دیوانگان. ولکن این مقدار از اختیارها و ولایت کجا و عهده دارى حفظ مرزها از دست اندازى دشمنان و اداره امور زندگى اجتماعى مردم و برقرارى امنیت و جلوگیرى از تجاوز دشمنان کجا.
نقد نظریه ردّ ویژه بودن ولایت مطلقه به فقیه
چکیده استدلال بر ویژه نبودن ولایت مطلقه به فقیه این شد که از اطلاق دلیلهاى اجراى احکام الهى بایستگى اداره امور جامعه بر مى آید که باید این امور اداره و اجرا شود و سرپرست امور، باید برابر معیارهاى شرعى رفتار کند و این یک واجب کفایى است که هر فرد توانا و شایسته اى مى تواند به آن قیام کند و دلیل معتبرى که بتواند این اطلاقها را به شخص فقیه قید بزند، وجود ندارد. بنابراین، هر کس با داشتن شایستگیهاى بایسته مى تواند عهده دار امور اجتماعى شود.
پاسخ به استدلال
1. تمسک و استدلال به اطلاق یک دلیل، بستگى دارد بر فراهم بودن مقدمات حکمت و یکى از مقدمات آن است که در مسأله قدر متیقّن نباشد و با وجود قدر متیقن، تمسک به اطلاق ناتمام است.
2. حکومت، یعنى نقش آفرینى در شؤون زندگى فردى و اجتماعى مردم، حکمى است برخلاف اصل. در حکمِ بر خلاف اصل، تنها به یقینها و آنچه به یقین دانسته شده، بسنده مى شود. در مقوله حکومت که خلاف اصل است، حال قلمرو آن تا کجاست و مورد آن چیست و شخص حاکم باید چه ویژگیهایى داشته باشد، به آنچه به یقین مى دانیم، بسنده مى کنیم و نسبت به فرد، مقدار و مورد شک، همان اصل اولى ملاک و میزان است و تنها کسى که برابر همه ملاکها و دیدگاهها، یقین به خشنودى شارع مقدس درباره رهبرى و حاکمیت او داریم، فقیه کامل است و در غیر مورد فقیه، اصل ولایت نداشتن کسى بر کسى، جارى مى شود.
3. اقاى اراکى برابر سخنى که از وى نقل شد، حوزه ولایت فقیه را از افتاء و قضاء، و به پاره اى از امور حسبه، مانند: ولایت بر غیّب و قصّر، گسترش داده است. حال پرسش ما این است که به کدام قید معتبر لفظى اطلاق دلیلها را، قید زده و این امور را به فقیه ویژه ساخته است.
آیا جز مذاق شریعت، ضرورت فقیه و قاعده عقلى قدر متیقن، دلیل دیگرى دارد؟
بنابراین، همان دلیلى که ولایت بر امور بایسته اى مانند سرپرستى اموال کودکان بى سرپرست و دیوانگان و… را به فقیه ویژه ساخته است، ولایت بر امور اجتماعى و اداره جامعه را نیز به فقیه ویژه مى سازد و در نتیجه، ولایت را تنها در حوزه اختیار فقیه در مى آورد و مخصوص به وى مى گرداند. در پاره اى از بحثهاى پیشین یاد آور شدیم: شمارى از فقیهان، دلیل منحصر بودن مقام قضاء را به فقیه داراى تمامى ویژگیهاى بایسته و مجتهد مطلق (بنابر اعتبار اجتهاد مطلق) همین قاعده عقلى قدر متیقن مى دانند.
4. از عبارت آقاى اراکى استفاده مى شود: این روش تفکر و طرز نگرش ناشى از رویدادها و بود و هست خارجى است، ایشان همانند شمارى دیگر از فقیهان، گویا شوکت و قدرت اجتماعى را براى فقیه قابل دسترسى نمى دیده اند و هر چند در اشکال اصل قاعده قدر متیقن را براى فقیه انکار مى کند و آن را خلاف اطلاق دلیلها مى داند، لکن در هنگام پاسخ گویى اشکال، مدعا را تجربى نمى رساند; زیرا مى نویسد:
(… فاذا فرض قصور ید الحکّام و عدم تمکنهم من الخروج عن عهدة هذا الامر و وجد فى غیرهم من له استطاعة و عِدّة و عُدّة یتمکن بها من الخروج عن عهدة ذلک فلا مانع من تعین هذا التکلیف علیه.)136
هرگاه فرض چنین باشد که دست حکّام (فقیهان) از حکومت کوتاه باشد و نتوانند از عهده اداره حکومت برآیند و در میان غیر آنان، کسى پیدا شود که از قدرت و توانایى اداره جامعه برخوردار باشد، اشکال و بازدارنده اى نیست که مسؤولیت اداره حکومت بر عهده او باشد.
و این مطلب ایشان، امر خدشه ناپذیر و روشنى است; زیرا اعتقاد به ویژگى ولایت و اداره حکومت به فقیه در انگاره اى است که زمینه و توان انجام این مسؤولیت براى فقیه فراهم باشد و در انگاره نبود چنین زمینه و توانى موضوع بحث عوض مى شود و مسأله ولایت مؤمنان عادل و مانند آن مطرح مى شود.

3. دیدگاه نظارت:
از شبهه هاى مطرح در مقوله ولایت مطلقه فقیه، نظریه نظارت فقیه به جاى ولایت است. این دیدگاه، با اعتقاد به بایستگى تشکیل حکومت و اداره شؤون اجتماعى به حکم عقل، مذاق شریعت و ضرورت فقه، بر این باور است که: نقش فقیه در مجموعه نظام اسلامى نقش نظارتى است. فقیه، باید بر حسن اجراى امور و سیاستگذاریهاى کلان اجتماعى، نظارت داشته باشد تا از چارچوب معیارهاى شرعى خارج نباشد و سرپرستان حکومت و اجراکنندگان، برخلاف آیینها و احکام شرعى عمل نکنند. و امّا درحوزه اجرا و سیاستگذارى، فقیه حق دست یازى و دخالت ندارد. بنابراین، ولایت فقیه به معناى نظارت است، نه تصرف و دخالت.
جهت روشنگرى دقیق این دیدگاه، نخست باید احتمالها و گمان بریهاى آن مطرح شود. آیا هدف از نظارت، برداشتن اصل ولایت از فقیه و ثابت کردن آن براى غیر فقیه است؟ یا هدف، ردّ ویژه بودن ولایت در فقیه است: یعنى تشکیل حکومت و اداره امور اجتماعى و اجراى احکام الهى، به عنوان واجب کفایى مطرح است و نباید آن را به بوته فراموشى سپرد و از کنار آن گذشت و انجام این مهم همان گونه که از سوى فقیه ممکن است، از سوى غیر فقیه نیز ممکن است. و یا آن که هدف جداسازى حوزه مسؤولیت فقیه از قلمروکارى حاکمان و مجریان است؟
ییعنى وظیفه فقیه، تنها بیان احکام، راهنمایى و ارشاد، دست بالا، انتقاد به عملکرد دست اندرکاران اجرایى و حکومتى است و امّا در دایره امور حکومتى و سیاستگذارى و اجرا، حق دخالت ندارد. اگر هدف انگاره نخست است; یعنى برداشتن ولایت از فقیه و گذاشتن آن به عهده غیر فقیه، بسیار روشن است که این احتمال، برترى دادن چیزى است که برترى ندارد (ترجیح بلامرجح) بلکه برترى دادن چیزى که برترى ندارد، بر چیزى که برترى دارد؟ زیرا هیچ کس ادعا نکرده و اگر هدف انگاره دوم است; یعنى ردّ ویژه بودن ولایت در فقیه و اعتقاد به یکسان بودن فقیه و غیر فقیه در سرپرستى حکومت، پاسخ این شبهه در نقد دیدگاه: ویژه نبودن ولایت فقیه، به شرح بیان و ثابت شد که برابر اصل اوّلیِ ولایت نداشتن کسى بر کسى از یک سو و قاعده عقلى قدر متیقن از سوى دیگر، عبارت است از منحصر بودن ولایت مطلقه به فقیه.
و اگر هدف انگاره سوم است; یعنى فقیه ولایت دارد; اما حق پاپى شدن و دست به کار شدن را در حوزه اجراء ندارد و تنها نظارت و کنترل مى کند.
در اینجا، این پرسش پیش مى آید: اگر فقیه ارشاد و راهنمایى کرد و در جاهایى به خرده گیرى و انتقاد پرداخت ولکن هیأت حاکمه، به راهنماییها، خرده گیریها و یادآوریهاى وى، توجهى نکرد و ترتیب اثر نداد، آیا فقیه به رسالت وظیفه خود عمل کرده است و دیگر رسالت و وظیفه اى ندارد، یا آن که در صورت نافرمانى کارگزاران و نگه نداشتن معیارهاى شرعى و قانونى، فقیه وظیفه دارد دست به کار شود و برابر معیارها و ترازها به برکنارى خودسران و نافرمانان و اگر بایسته بود، به برچیدن نهاد و یا سازمانهاى نافرمان و کژ راهه رونده، دست یازد و نیروى شایسته دیگرى را جایگزین و سازماندهى جدیدى را سامان دهد.
انگاره نخست، به معناى تن دادن به پیامدهاى ناگوار فراوانى چون: رواج ظلم، بى عدالتى، حق کشى و سرانجام ناامنى اجتماعى و هرج ومرج است که با هدف ناسازگارى دارد.
و انگاره دوم، پایبندى به ولایت فقیه است; زیرا معناى ولایت فقیه آن نیست که شخص فقیه ناگزیر باید به گونه مستقیم و بى میانجى اداره همه امور را بر عهده گیرد. ولایت به این معنى، نه لازم است و نه ممکن. فقیه برابر موضوع شناسى و شناخت مصلحت و بازشناسى مصلحت اهم از مهمّ، هر جا صلاح دید خود سرپرستى را برعهده مى گیرد و هر جا مصلحت دید، اداره امور را به دیگران وامى گذارد،با حفظ حق نظارت. مشروعیت هر مدیریت و نهاد اجتماعى و سیاسى در جامعه اسلامى بازگشت به ولایت فقیه مى کند. و اگر در سخنان امام خمینى و مسأله نظارت فقیه مطرح شده است، به معناى ردّ ولایت فقیه و حق نداشتن دخالت در امور اجرایى و… نیست، همان گونه که شمارى پنداشته اند.
آنان نظارت را از شؤون ولایت مى دانند. بنابراین، دیدگاه نظارت فقیه، به معنایى که بیان شد، رویارو و ناسازگار با نظریه ولایت فقیه نیست. در هر حال، ثابت کردن ولایت فقیه و پایبندى به آن و تفسیر آن به نظارت و هرگونه دست یازى و دخالت، انکار ولایت فقیه است. با پیامدهاى غیر درخور پذیرش. باور به نظارت در هنگامهایى و در حال و روز و پذیرش دخالت در صورت بایسته بودن، همان پذیرش ولایت است. در نتیجه، دیدگاه نظارت حقیه، بنا به تفسیر خاصى که بعضى از آن اراده مى کنند، هیچ پایه و مبناى علمیِ درخور پذیرشى ندارد.

4. محدود بودن تواناییهاى فقیه:
از شکالهایى که به ولایت مطلقه فقیه گرفته شده، آن است که: حکومت و اداره جامعه با میدان بسیارگسترده و بازى که دارد جز با برخوردارى از تواناییها و فن آوریهاى بسیار، در زاویه هاى گوناگون اجتماعى، نه پیاده شدنى است و نه درخور دسترسى.
اداره امور فرهنگى، سیاسى، اقتصادى، نظامى تسلیحاتى، بهداشتى درمانى، شناسائى عوامل بازدارنده مانند: فقر، بى کارى، گرانى، هرج ومرج و… و مبارزه برنده و همه سویه با آن، نیازمند نیروهاى کارآمد و فن آور است.
سازماندهى شرکتها، سازمانها، نهادها، صنایع و مهار تورّم، کنترل واردات و صادرات، پیوند ها و گسستهاى بین المللى در زمینه هاى گوناگون: سیاسى، فرهنگى، تجارى و صدها پدیده مهم اجتماعى دیگر، تنها بازداشتن دانشها و تجربه هاى ویژه و فن آوریهاى بالاى انسانى، ممکن است.
روشن است که فقیه با همه فقاهت و آگاهیهاى اسلامى و دینى، نمى تواند در همه رشته هاى یاد شده، دانش کافى و تجربه لازم را داشته باشد. آشنایى و اداره این گونه امور از عهده فقیه خارج است، بنابراین، چگونه مى توان به ولایت مطلقه فقیه و رهبرى اجتماعى او در همه عرصه ها پایبند شد؟
فقیه از آن جهت که فقیه است و داراى توانایى استنباط و آشناى با مبانى اسلام، در دایره تخصص خود اگر رأى و نظرى داد حجت است; از این روى درحوزه فتوا و قضاء، ولایت از آن فقیه است و اما در دیگر زمینه ها، او تخصصى ندارد تا ولایت داشته باشد.137
از این روى شمارى از صاحب نظران حکومت مؤمن کارآمد و انسان شایسته را مطرح و پیشنهاد کرده اند. به این دیدگاه، اشکالهاى بسیارى وارد است، از جمله:
1. باید توجه داشت فقیهى ولایت مطلقه دارد و مى تواند رهبرى جامعه را به عهده بگیرد که داراى همه ویژگیهاى بایسته است. یعنى او افزون بر برخوردارى از فقاهت و عدالت، داراى بینش دقیق سیاسى اجتماعى، آگاه به نیاز زمان و مکان، مدیر و مدبر و… است. ادعا این است که با فرض وجود چنین فقیهى، ولایت و رهبرى جامعه، تنها زیبنده و شایسته اوست و امّا اگر چنین فقیهى وجود نداشته باشد و یا به هر دلیل زمینه حکمرانى و رهبرى او فراهم نباشد، از آن جهت که تشکیل حکومت پرهیز ناپذیر است و باید کسى سرپرست آن شود، نوبت به عدول مؤمنان، یعنى دیدگاه مؤمن کارآمد مى رسد. واین مطلبى است بى گفت وگو که در فقه مورد پذیرش قرار گرفته و حرف تازه اى نیست. ولکن باید دقت کردکه ولایت مؤمن کارآمد، با فرض نبود فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است.
وشاید این گونه شبهه ها، ناشى از بى دقتى در پیرامون مسأله باشد. در کلام شمارى از شارحان مدقق مکاسب نیز، این اشتباه به چشم مى خورد. و ولایت عدول مؤمنین، در عرض و ردیف ولایت فقیه پنداشته شده و از اصل اولى ولایت نداشتن کسى بر کسى غافل مانده اند.138
با توجه به اصل ولایت نداشتن کسى بر کسى، تنها کسى از این اصل خارج شده است که دلیل قطعى بر ولایت او قائم شده باشد. و تنها کسى که به حکم دلیل قطعى عقلى از باب قدر متیقن، از اصل ولایت نداشتن کسى برکسى خارج شده، فقیه کامل و داراى ویژگیهاى بایسته است. با وجود او، ولایت هیچ کس پذیرفته نیست، مگر با اجازه او.
2. اگر مراد از شایستگى و مدیریت رهبرى آن باشد که رهبر جامعه باید در همه رشته ها صاحب نظر و داراى مهارتهاى بالا باشد و حتى در مسائل اقتصادى، راه و ترابرى راهنمایى و رانندگى، مهندسى و شهرسازى، آب، برق، گاز، نفت، پتروشیمى، صنعت هواپیماسازى،تسلیحات و… سخنى است به دور از خرد و از سر ناآگاهى و ناآشنایى به مسائل حکومتى.
روشن است که در هیچ جاى دنیا چنین رهبرى وجود ندارد و در هیچ نظام سیاسى، مهارت و فن آورى در همه رشته ها، از ویژگیهاى رهبران به شمار نیامده است.
و رهبرى مورد پیشنهاد این دیدگاه نیز، هیچ گاه نمى تواند در همه رشته ها، صاحب نظر و داراى تخصص باشد. آنچه شرط رهبرى یک جامعه شمرده مى شود، توانایى مدیریت و سازماندهى و اداره حکومت و جامعه است. در هیچ حکومتى و سیستم سیاسى در دنیا، مدیریت به مباشرت مستقیم اداره امور تفسیر نشده است.
مدیریت; یعنى توانایى اداره، آشناى به مسائل، دانش تحلیل دقیق مسائل سیاسى، آگاه به نیازهاى زمان، آشنایى با آفتها و خطرها و راه رویارویى با آنها، دشمن شناسى، برخوردار از بینش بالاى سیاسى، اجتماعى و حکومتى.
توانایى سازماندهى، بسیج نیروها، به کارگیرى انسانهاى خلاّق و… رهبرى برخوردار از مدیریت و توانهاى لازم، مى تواند دستگاههاى ادارى، سیاسى، قضایى، قانونى و اجرائى را با روشهاى سنجیده به نیروهاى شایسته و کارآمد و با تجربه و دانش، واگذارد و خود نیز با اشراف و نظارت دقیقِ مستقیم و یا غیر مستقیم، همه چیز را به بهترین وجه، زیر کنترل داشته باشد. در صورت لزوم و صلاح دید، با استناد از شور با کارشناسان سازمانى را براندازد و نیرویى را از کار برکنار کند، سازمانهاى جدیدى را پى بریزد و در هدایت و رهبرى جامعه از نیروهاى میلیونى مردمى بهنگام نیاز، استفاده کند و….
بى گمان، فقیه مى تواند از چنین مدیریتى برخوردار باشد و فرض مسأله و موضوع بحث در ولایت مطلقه فقیه چنین فردى است.

خلاصه سخن
دیرینگى و دراز پیشنگى ولایت فقیه و در جاهایى ریشه دار بودن ولایت مطلقه فقیه، از لابه لاى کتابها و متنهاى کهن و دیرین سال فقهى شیعه به دست مى آید.
بحث و گفت وگو درباره نیابت عامه و ولایت مطلقه فقیه داراى تمامى ویژگیها، در عصر غیبت و برخوردارى او از همه وظیفه ها و اختیارهایى که پیامبر و امام(ع) در رهبرى دینى و سیاسى جامعه از آنها برخوردارند، از گزاره هایى است که هماره در فقه مطرح بوده ولکن این مسأله مهم و حیاتى در طول تاریخ دو نقطه عطف بزرگ دارد:
نخست در سالهاى پایانى سلطنت قاجاریان که به دست فقیه توانا، ملااحمد فاضل نراقى به عنوان یک بحث مستقل علمى و فقهى، مورد بررسى و تحقیق قرار گرفت و او در عائده 54 از کتاب ارزشمند عوائد، ولایت مطلقه فقیه را به گونه روشن و با تکیه بر دلیلهاى ویژه، استوار کرد و پس از ایشان، بحث و بررسیها به موافقت و مخالفت مسأله، روز به روز، او به فزونى گذاشت، شیخ انصارى، شاید نخستین کسى باشد که درباره دلیلهاى روایتى ولایت مطلقه فقیه القاى شک کرده است.
و بار دیگر در این روزگار است که اصل ولایت مطلقه فقیه، به همت والا و پشتکار ستودنى حضرت امام خمینى افزون بر استوار ساختن مبانى علمى و فقهى آن، به عنوان یک نظام سیاسى و اجتماعى نهادینه شد و به طور عملى و رسمى مدیریت سیاسى جامعه را به دست گرفت.
در مسأله ولایت مطلقه فقیه، دو دیدگاه مهم وجود دارد: پذیرفتن و نپذیرفتن.
1. گروهى که آن را پذیرفته اند، براى استوار سازى مبانى علمى آن از راه و روشهاى گوناگونى بهره برده اند که مهم ترین و اساسى ترین آنها عبارت است از: روایات، اجماع، حسبه و دلیل عقل. به نظر ما، مهم ترین دلیل براى ولایت مطلقه فقیه، همان روشِ عقلى است که به چندین گونه در خور بیان است: دلیل اقتضاء دلیل حسبه و روش عقلانى.
2. گروهى که آن را نپذیرفته اند، مهم ترین تلاش آنان، سست کردن پایه هاى دلیلهایى است که بر ولایت مطلقه اقامه شده و از این راه و با استفاده از اصل ولایت نداشتن کسى بر کسى، ولایت مطلقه را رد کرده اند.
ولکن در مقاله ثابت شد که نظر مخالفان بیش تر، به دلیل روایى مسأله است و درباره روشهاى دیگر، بویژه عقل، بحث نکرده اند، تا نظر به پذیرش در ردّ آن بدهند و شیخ انصارى، که نظر مخالف دارد، نظر به روایات دارد، آن هم به عنوان یک نظریه اجتهادى که مى نویسد: ثابت کردن ولایت مطلقه فقیه از راه روایات مورد نظر، دشوار است. و این مقدار از بحث، هیچ گونه دلالتى بر انکار اصل ولایت مطلقه ندارد; زیرا ممکن است فقیهى دلالت همین روایات را بر حسب اجتهاد خود تمام بداند و یا از راههاى دیگرى براى ثابت کردن مسأله استدلال کند، همان گونه که امام خمینى، نخست به عقل، با مقدماتى که مطرح شد، استدلال مى جوید و آن گاه به راههاى دیگر مى پردازد.
گروهى از کسانى که در روزگار ما به مخالفت با مسأله برخاسته اند هیچ دلیل درخور پذیرشى بر ردّ آن اقامه نکرده اند. تنها یک سلسله شک و شبهه هایى در افکنده اند که هیچ کدام در ردّ اصل ولایت مطلقه کاربردى ندارند، بلکه بیش تر بازگشت به منحصر نبودن آن در فقیه دارند که این شبهه ها مطرح و نقد شدند.
بارى به نظر ما، اگر فقیه کامل و داراى تمامى ویژگیها وجود داشته باشد، ولایت مطلقه ویژه اوست.
وجود حکومت در عصر غیبت و بایستگى اداره امور اجتماعى برابر معیارها و ترازهاى اسلامى و با توجه به اصل پذیرفته شده عقلى و شرعى: ولایت نداشتن کسى بر کسى به حکم عقل قطعى این مسأله یک مسأله روشن و بى گفت وگو اسلامى و شرعى است و چنانکه از نوشته هاى امام استفاده مى شود، مسأله ولایت فقیه، با توجه به اطراف و مقدمات آن، یک مقوله انکار ناپذیر است.

پى نوشتها:
1. (المقنعه)، شیخ مفید، انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسین قم.
2. همان811/.
3. همان675/ ـ 676.
4. همان252/.
5. همان.
6. (جواهرالکلام)، شیخ محمد حسن نجفى، ج421/15 ـ 422، دار احیاء التراث العربى، بیروت.
7. (شرح اللمعة الدمشقیة)، شهید ثانى، ج173/1، با حواشى بسیار.
8. (النهایة فى مجرد الفقه والفتاوى)، شیخ طوسى301/، دارالکتاب العربى، بیروت.
9. (شرح جمل العلم والعمل)، قاضى ابن برّاج، مقدمه و تصحیح مدیر کاظم نشانه چى270/، انتشارات دانشگاه مشهد.
10. (المراسم فى الفقه الامامى)، سلاّر261/، منشورات الحرمین.
11. الوسیله الى نیل الفضیلة)، ابن حمزه209/، کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى.
12. (رسائل المحقق الکرکى) ج142/1، کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى.
13. (مجمع الفائدة والبرهان)، محقق اردبیلى، ج18/12.
14. (کشف الغطاء عن وجه مبهمات شریعة الغراء)، شیخ جعفر کاشف الغطاء394/، 419 ـ 420، انتشارات اسلامى، قم.
15. (جواهر الکلام)، ج425/15 و دیگر جلدها که در پاورقى شماره 23 یادآورى شده است.
16. (عوائد الایام)، ملا احمد فاضل نراقى، عائده 529/54، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، قم.
17. (المکاسب)، شیخ مرتضى انصارى153/، چاپ تبریز.
18. (الخراجیات) در بردارنده رساله هاى: محقق کرکى، اردبیلى، قطیفى و شیبانى، انتشارات اسلامى، قم.
19. (رسائل) محقق کرکى، ج142/1.
20. (کشف الغطاء)392/.
21. (عوائد الایام)529/.
22. (العناوین)، سید میرعبدالفتاح حسینى مراغى، ج562/2، عنوان 74، انتشارات اسلامى، قم.
23. (جواهر الکلام)، ج180/16، 178، 357، 359، 360، 394، 420; ج334/22; ج295/32 ـ 291; ج315/33 ـ 316; ج262/39 ـ 263; ج425/15; ج127/21، 394 ـ 397; ج48/40 ـ 62.
24. (المکاسب) شیخ انصارى153/.
25. (بلغة الفقیه)، سید محمد آل بحرالعلوم، ج221/3.
26. حاشیه بر مکاسب آخوند خراسانى92/، وزارت ارشاد; (منیة الطالب)، تقریرات درسى میرزاى نائینى، گردآورده شیخ موسى خوانسارى، ج325/1; (المکاسب والبیع)، تقریرات درسى میرزاى نائینى، گردآورده شیخ محمد تقى آملى، ج332/2، انتشارات اسلامى; (فقه الامامیه)، محمد رشتى; حاشیه شیخ محمد حسین اصفهانى، ج212/1.
27. (کشف الاسرار)، امام خمینى186/، 223، 232.
28. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج459/2.
29.. (المکاسب)، شیخ انصارى153/; (کشف الغطاء)37/; (الرسائل)، امام خمینى، رساله اجتهاد و تقلید، ج100/2 ـ 101.
30. (فرائد الاصول)، شیخ انصارى، حجیّت ظن49/، انتشارات اسلامى.
31. (المکاسب)، شیخ انصارى153/; (الرسائل)، امام خمینى، رساله الاجتهاد والتقلید، ج100/2; ج105/1; (اسلام و مقتضیات زمان)، شهید مطهرى، ج95/1; (امامت ورهبرى)، شهید مطهرى 47/.
32. (المکاسب)، شیخ انصارى153/.
33. سوره (احزاب)، آیه 6.
34. همان، آیه 36.
35. سوره (نور)، آیه 63.
36. سوره (نساء)، آیه 59.
37. سوره (مائده)، آیه 55.
38. (وسائل الشیعه)، شیخ حر عاملى، ج551/17، باب 3، ج14، از ابواب ولاء ضمان جریره، دار احیاء التراث العربى، بیروت.
39. (الغدیر) علامه شیخ حسین امینى، ج14/1، 158، بیروت.
40. (وسائل الشیعه)، ج18.
41. (المکاسب)، شیخ انصارى153/.
42. همان.
43. همان.
44. (الرسائل)، امام خمینى، ج94/2 ـ 99.
45. مجله (فقه) شماره 1، مقاله ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصارى26/، 33; مجله (حوزه)، شماره 85 ـ 22/86.
46. آقاى خوئى در تکملة المنهاج و نیز در تنقیح، پس از مناقشه در دلیلهاى لفظى قضاء، آن را از باب قدر متیقن ثابت کرده است. محقق اردبیلى در مجمع الفائده، از باب اجماع، بحث را تمام کرده است.
47. (تنقیح العروة الوثقى)، تقریرات درسى آقاى خویى، گردآورده میرزا على آقا غروى تبریزى، ج423/1.
48. (التعلیق على المکاسب)، سید عبدالحسین لارى، ج154/4.
49. (نهج البلاغه)، صبحى صالح، خ47/2.
50. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج488/2.
51. همان489/.
52. همان497/.
53. (المکاسب)، شیخ انصارى154/ ـ 155.
54. (التنقیح)، ج420/1، 423، 425; (مستند العروة الوثقى)، ج88/2، 97.
55. (عوائد الایام)، نراقى531/.
56. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج459/2.
57. (عوائد الایّام) 538/.
58. همان537/.
59. (جواهر الکلام)، ج.
60. (التعلیقه على المکاسب)، سید لارى، ج142/4.
61. (المکاسب والبیع)، تقریرات درسى میرزاى نائینى، گردآورده شیخ محمد تقى آملى، ج336/2، 339.
62. (کتاب الزکاة)، شیخ انصارى، چاپ شده در (تراث الشیخ الاعظم)، ج356/10، کنگره شیخ انصارى.
63. (مستمسک العروة الوثقى)، سید محسن حکیم، ج315/9.
64. میرزا حبیب الله رشتى، شاگرد برجسته شیخ انصارى، در کتاب القضاء48/ ـ 49، به روشنى بیان مى کند:
(استاد دلیلهاى ولایت فقیه; یعنى روایات را مورد اشکال قرار داده است.) بنابراین، اگر شیخ انصارى از این نظر برگشته بود، برابر قاعده بایستى شاگرد او، محقق رشتى، آگاه مى بود و به آن اشاره مى کرد; زیرا فرض این است که جناب رشتى، این مطلب را پس از رحلت استادش، نگاشته است. بنابراین، شیخ به مذاق مشهور سخن گفته و عقیده فقهى او به شمار نمى آید. این که فقیهى مطلبى را بیان مى کند و تنها جنبه ایراد دارد، نه اعتقاد، امر رایجى است. درمثل ابن ادریس در موارد بسیارى از سرائر، مطالبى به شیخ نسبت مى دهد و مى نویسد: (فقد ذکره ایراداً لا اعتقاداً.)
65. (تنقیح)، ج418/1 ـ 420.
66. (مستند العروة الوثقى)، ج881 ـ 91.
67. (تنقیح)، ج420/1 ـ 424.
68. همان، 353 ـ 356.
69. ر.ک: حاشیه آخوند، محقق اصفهانى و ایروانى بر مکاسب; (نهج الفقاهه)، حکیم302/.
70. (مجمع الفائدة والبرهان)، ج18/12.
71. (الرسائل) امام خمینى، رساله الاجتهاد والتقلید، ج104/2.
72. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج467/2.
73. (المکاسب) شیخ انصارى154/.
74. همان.
75. (کفایة الاصول)، آخوند خراسانى، ج94/2 ـ 95.
76.(مجمع الفائدة والبرهان)، ج28/12.
77. (رسائل المحقق الکرکى)، ج142/1.
78. (عوائد الایام)536/.
79. (العناوین)، ج563/2، عنوان 74.
80. (جواهر الکلام)، ج360/16.
81. حاشیه محقق اصفهانى بر مکاسب، ج212/1.
82. (جواهر الکلام)، ج180/16.
83. (المکاسب)، شیخ انصارى155/; (عناوین)، ج563/2. ملاى دربندى در خزائن، در بحث ولایت فقیه درباره این اجماع مى نویسد: این اجماع على القاعده است، نه على الحکم.
84. (تنقیح)، ج1/. ایشان از عبارت آقاى حکیم چنین برداشتى را کرده و سپس به آن اشکال وارد ساخته است.
85. (مستمسک العروة الوثقى)، ج460/8.
86. (المکاسب والبیع)، تقریرات درسى میرزاى نائینى، گردآورده محمد تقى آملى، ج334/2 ـ 335.
87. (تنقیح)، ج421/1.
88. (مستند العروة الوثقى)، تقریرات درسى آقاى خوئى، گردآورده شیخ مرتضى بروجردى، ج88/2.
89. (تنقیح)، ج422/1.
90. (مستمسک العروة الوثقى)، ج315/9.
91. ر.ک: (ولایت فقیه)، شیخ محمد هادى معرفت که باورمندان به مقام قضاء را براى فقیه، جزء باورمندان به ولایت قلمداد کرده و بر این اساس قول به ولایت فقیه را به مشهور نسبت داده است و نیز ر.ک: (مجموعه آثار کنگره بررسى مبانى فقهى امام)، ج474/7، 477، 478 و….
92. (معجم مقاییس اللغة)، ابى الحسین احمد بن فارس بن زکریا، ج60/2، ماده حسب.
93. (مفردات) راغب اصفهانى، ماده حسب.
94. در این دو کتاب، چنین آمده: (الحسبة على الحمامات، الحسبه على الجنازین و….
95. (عوائد الایام) 365/، عائده 54.
96. (مکاسب) شیخ انصارى154/.
97. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج497/2.
98. (مفاتیح الشرایع)، ملامحسن فیض کاشانى، ج50/2.
99. (ده گفتار)، شهید مطهرى، بحث امر به معروف و نهى از منکر; (معالم الغربه)، ابن اخوة، مقدمه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم.
100. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج497/2.
101. (تنبیه الامه و تنزیه الملة)، میرزاى نائینى، با پاورقى آقاى طالقانى.
102. (ارشاد الطالب فى التعلیق على المکاسب)، شیخ جواد تبریزى، ج36/3.
103. (ده گفتار)، شهید مطهرى، مقاله اصل اجتهاد در اسلام101/.
104. (نظام حقوق زن در اسلام)، شهید مطهرى104/; (اسلام و مقتضیات زمان)، شهید مطهرى، ج26/2، 28، 38، 86، 90، 91.
105. (مستند العروة الوثقى)، کتاب الصوم، ج88/2.
106. همان91/; (تنقیح)، ج388/1 ـ 389.
107. (مبانى تکملة المنهاج)، ج224/1.
108. همان225/ ـ 226.
109. همان227/.
110. (منهاج الصالحین)، ج363/1، 365 ـ 366.
111، (اصول فقه)، مظفر، ج259/2.
112. (ده گفتار)، 101/; (اسلام و مقتضیات زمان)، ج26/2.
113. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج459/2.
114. (ولایت فقیه)، امام خمینى، مؤسسه نشر آثار.
115. (ارشاد الطالب، ج35/3.
116. همان، ج36/3.
117. (کتاب البیع)، امام، ج459/2، 460.
118. (الرسائل)، امام خمینى، رساله ج94/2، رساله اجتهاد و التقلید.
119. همان100/.
120. (ولایت فقیه)، امام خمینى18/; (کتاب البیع)، ج461/2، (الرسائل)، امام خمینى، ج101/2.
121. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج461/2; (ولایت فقیه)20/.
122. (الرسائل)، امام خمینى، ج100/2، رساله اجتهاد والتقلید.
123. همان101/.
124. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج461/2.
125. (ولایت فقیه)، (کتاب البیع)، ج467/2.
126. (مکاسب)، شیخ انصارى154/.
127. (الرسائل)، ج101/2; (الاجتهاد والتقلید)، جوادى آملى161/، نشر فرهنگى رجاء.
128. (ولایت فقیه و رهبرى)، جوادى آملى161/.
129. (الرسائل)، امام خمینى، ج101/2 ـ 106.
130. (کتاب البیع)، امام خمینى، ج488/2 ـ 489; (ولایت فقیه)112/.
131. (احیاء العلوم) ابى حامد محمد غزالى، ج277/2، دمشق.
132. (مفاتیح الشرایع)، فیض کاشانى، ج50/2.
133. (المکاسب المحرمه)، محمد على اراکى93/.
134. همان94/.
135. (کتاب البیع)، محمد على اراکى، ج17/2.
136. (المکاسب المحرمه)، محمد على اراکى94/.
137. حاشیه اصفهانى بر مکاسب، ج212/1.
138. (هدایة الطالب الى اسرار المکاسب)، شهیدى330/.
کاوشی نو در فقه اسلامی - شماره 21-22 - ص 11