ولایـت فقیه از دیدگاه شیخ انصارى و آیة اللّه خویى / محمد هادی معرفت

span>

مقدمه در صحیحه زراره از امام محمدبن على «ع » روایت مى کند که حضرت فرمود:
«بنى الاسلام على خمسة اءشیاء: على الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة ».قال زرارة : فقلت : و اءى شـى ء مـن ذلـک اءفـضـل ؟ فـقـال : «الـولایـة اءفـضـل ، لانـهـامـفتاحهن ، و الوالى هو الدلیل عـلـیـهـن .»«1»
اسـلام بـر پـنـج پـایـه بـنـا شده است : نماز، زکات ، حج ، روزه و ولایت .
زراره مـى پـرسـد:کـدام یـک برتر است ؟ امام در پاسخ مى فرماید: ولایت برتر است ، زیرا کلیدآنهاست ، و صاحب ولایت ، رهنمون بر آنها خواهد بود.
مکتب تشیع از روز نخست ، بر همین اساس پى ریزى شده و مساءله ولایت کبرى در شخص شخیص پـیـامـبـر گـرامـى «ص » تـحقق یافته و آن حضرت رهبرى دینى سیاسى امت را برعهده داشته و همچنان پس از وفات وى ، در امامت امامان معصوم «ع » ادامه داشته است .
ایـن ویژگى ، مکتب تشیع را از دیگر مکاتب اسلامى جدا ساخت و به همین دلیل باید این شاخصه ، پس از دوران حضور نیز ادامه یابد و مخصوص دو قرن ونیم نباشد.
در دوران غـیـبـت کـه از رهبرى مستقیم امام معصوم محروم شده ایم ، ضرورت ایجاب مى کند تا کـسـانـى ـ که شایستگى دارند ـ این مهم را برعهده گیرند، ورهبرى دینى سیاسى همچنان برپا بـاشـد، زیرا برپایى نظام که بدون رهبرى صحیح و شرع پسند امکان پذیر نیست ، از واجبات مطلقه اسـت کـه به تعبیر شیخ ‌اعظم محقق انصارى بر همه واجبات تقدم دارد و هیچ گاه قابل تعطیل و رهاساختن نیست .
از ایـن رو، فـقها چه در گذشته و چه در حال ، همگى اتفاق نظر دارند که این واجب مهم ، بر عهده فقهاى لایق و شایسته است ، تا به نحو واجب کفایى متصدى آن شوند و بر زمین نماند.
خـلاصـه سـخـن این که واجبات نظامى که شیرازه انسجام جامعه اسلامى به آن بستگى دارد ـ از جـمله ، احکام انتظامى اسلام ـ امرى نیست که شارع مقدس به مهمل گذاردن آن رضایت دهد و بـه تـعـبـیـر حضرت استاد آیة اللّه خویى ،حکمت تشریع چنین احکامى و نیز اطلاق ادله اثباتى آنها ایجاب مى کند، تاهمواره مشروعیت اجرایى آن بر دست شایستگان ادامه داشته باشد.
آنـچـه مـحور اتفاق نظر فقهاست ، امور مربوط به شؤون عامه و اقامه نظام است ، که بداهت فقهى ، تـداوم آن را بـر دست فقهاى جامع الشرایط تداعى مى کند و آنان باعنوان نیابت از سوى امام عصر عـجـل اللّه تـعالى فرجه و به گونه واجب کفایى بایدبرعهده گیرند، از این رو، عبارت «فوضوا الى فقهاء شیعتهم » از همان دوران شیخ ‌مفید و شیخ طوسى تاکنون زبانزد همه فقهاست .
به همین جهت ، صاحب جواهر، این جمله معروف را فرموده است :
«فـمـن الغریب وسوسة بعض الناس فى ذلک ، بل کاءنه ماذاق من طعم الفقه شیا ولافهم من لحن قـولـهم و رموزهم اءمرا.»«2»»جاى بسى شگفتى است که برخى از مردم ، در مساءله ولایت فقیه تـردیـد دارنـد، وحـکـایـت از آن دارد کـه طـعـم فـقـاهـت را نـچـشـیـده و از رمـوز سـخنان معصومین سردرنیاورده اند.
با این وصف ، برخى گمان برده اند که شخصیتى مانند شیخ اعظم و معاصر صاحب جواهر، با چنین اصل اصیل و مساءله انکارناپذیر و بدیهى فقاهت ، مخالفت کرده ،یا دلیل آن را سست شمرده است .
و نیز فقیهى بى مانند همچون آیة اللّه خویى درعصر حاضر، تردیدى در مساءله نموده باشد .
جاى بسى تـاءسـف است که چنین گمان ناروایى را درباره این دو فقیه بزرگ روا داشته اند، بلکه شیخ اعظم هـمـان را گـفـتـه که صاحب جواهر و فقهاى سلف گفته اند و آیة اللّه خویى همان راه را رفته که امـام راحـل و فـقـهـاى خـلف رفته اند .
آرى همگان یکسان نظر داده اند، و در به پا داشتن واجبات انـتـظـامـى «مـمـا لایـرضى الشارع بتعطیلها اءبدا» که وظیفه فقهاى جامع الشرایط است ، همگى اتفاق نظر دارند و نیز آنچه را که گفته اند، صرفا قرائت واحدى است و قرائتهاى مختلف در این باره وجود ندارد .
آنچه هست این است که آیا این وظیفه محول شده ، یک منصب است یا تکلیف ؟ شیخ و دیـگـر فـقـهـا آن رامـنصب مى دانند و حضرت استاد آن را تکلیف و روشن خواهیم ساخت که در عمل ،نتیجه یکى است و این حکم تکلیفى به همان حکم وضعى بازمى گردد.
در ایـن نـوشـتار، سعى شده تا موضع این دو فقیه بزرگوار روشن گردد، بویژه شیخ دردو کتاب مکاسب و قضا یکسان مساءله را مطرح ساخته و نتیجه گرفته است .
باشدتا دوستان فاضل بیش از پـیـش از دیـدگـاه آنـان آگاه شوند و امید است مورد رضایت حق و پسند صاحبان فضیلت قرار گیرد.

ولایت فقیه از دیدگاه محقق انصارى
مـحقق انصارى ، در دو کتاب شریف خود مکاسب و قضا، مساءله ولایت فقیه رامطرح ساخته است .
در کـتـاب مـکـاسـب ، پـس از اثبات ولایت عامه امام معصوم «ع »به مساءله ولایت فقیه مى پردازد.
نـخـسـت مـناصب سه گانه فقیه ـ افتاء، قضاء وولایت ـ را بیان داشته ، سومین منصب «ولایت » را چنین وصف مى کند:
«ولایة التصرف فى الاموال و الانفس .»
آن گاه مى فرماید:«و هو المقصود بالتفصیل هنا.» یـعـنـى ولایـت عـامـه ، کـه همان حق تصرف در اموال و نفوس است ،«3» همان گونه که براى مـعصومین «ع » ثابت بوده ، آیا در دوران غیبت ، براى فقیه جامع شرایط نیز ثابت است یا نه ؟ هدف از طرح کردن مساءله ولایت ، بحث درهمین جهت مى باشد.
سپس به تاءسیس اصل در مساءله مى پردازد:
«اصـل ، عدم ثبوت ولایت کسى بر دیگرى است ، مگر آن که دلیل قطعى ، موجب خروج از این اصل گردد.» ایـشـان دربـاره معصومین ، با دلایل چهارگانه کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ، از اصل یاد شده دست بـرداشته و ولایت آنان را فراتر از محدوده تبیین شریعت دانسته است و هرگونه تصرف و نظرشان را در شؤون عامه ، نافذ و واجب الاتباع مى داند ودرباره فقیه جامع شرایط مى فرماید:
ولایـت ـ دراین جا ـ که به معناى تحمل مسؤولیت و مشروعیت تصرفات وى درشؤون عامه است ، به دو گونه قابل تصویر است :
نـخـسـت آن که درتمام شؤون امت حق نظر و تصرف داشته باشد،و بر مردم واجب باشد تا از وى اطاعت کنند، همان گونه که درباره امامان معصوم «ع » گفته شد.
دیـگـر، در خـصوص امورى که شرعا و عقلا باید برپا داشته شود و متولى خاصى برانجام آن معین نشده است .
آن گاه در مورد نخست مى فرماید:
اثبات چنین حقى «4» » براى فقیه ، با همان گستردگى و شمول که براى ام معصوم ثابت بوده ، مشکل است و دلایلى که در این زمینه ارائه شده ، وافى به اثبات مطلب نیست و عبارت «دونه خرط القتاد» «5» » را دومرتبه در همین باره به ک برده است .
اما در مورد دوم ، که مشروعیت انجام آن به طور مطلق ثابت گردیده و مفروغ عنه به شمار مى رود ـ «لایرضى الشارع بترکه اءبدا»، یعنى باید انجام گیرد، چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت ، بـه گونه اى که اگر فقیه جامع شرایط نیز وجود نداشته باشد، بر عدول مؤمنان واجب است آن را بر عهده گیرند ـ در چنین مواردى ، این وظیفه فقیه جامع شرایط است که تصدى آنها را برعهده گیرد.
مرحوم محقق انصارى در این باره ، بحث را چنین آغاز مى کند:
هـر گـاه فقیه بداند امرى از امور را که مربوط به شؤون امت است مى تواندبه انجام رساند ، یعنى مـشـروعـیت انجام آن ، منوط به حضور امام معصوم نیست«6»باید آن را برعهده گیرد و انجام دهد، شخصا یا با دستیارى کسانى که او شایسته مى داند و از سوى خود، آنان را معین مى کند.
سپس به مقبوله عمربن حنظله استناد کرده ، مى فرماید:
ظـاهـر این حدیث آن است که تعیین فقها در دوران غیبت ، مانند تعیین والیان وحاکمان در عصر رسـالـت و صـحـابـه مـى باشد که مردم ، ملزم بودند در تمامى امورمربوط به شؤون عامه ، به آنان مراجعه کنند و از آنان اطاعت نموده ، پیرو نظر آنان باشند .
در این باره مى فرماید:
«بـل الـمـتـبـادر عـرفـا من نصب السلطان حاکما، وجوب الرجوع الیه فى الامور العامه المطلوبة لـلـسـلطان .»«7»
از دیدگاه عرف «فهم متعارف » هر که را سلطان «لى امر مسلمین » به عنوان حـاکـم «والـى » مـنصوب کند، بدین معنى است که در تمامى شؤون مرتبط به قلمروحکومت وى ، مرجعیت دارد و عهده دارى آن را بدو سپرده است .
ظاهر این مقبوله همین معنى را مى رساند و تنها به امر قضاوت اختصاص ندارد.در جاى خود، شیخ به این مطلب تصریح دارد که خواهیم آورد.
سپس به روایات دیگر اشاره مى کند، از جمله این روایت :
«مجارى الامور بید العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه .»«8»
جریانات تمامى شؤون امت ، باید به دست عالمان ربانى که امین الهى بر حلال وحرام اند ـ فقهاى جامع شرایط ـ انجام گیرد.
آن گـاه تـوقـیـع شـریـف «9» را مـطرح مى سازد که در آن آمده است «و اءما الحوادث الواقعة فـارجـعـوا فـیـهـا الـى رواة حـدیـثنا، فانهم حجتى علیکم و اءناحجة اللّه .» «10»
در پیشامدها به بازگوکنندگان گفتار ما ـ کنایه از فقهاست که مى توانند گفتارمعصومین را بدرستى گزارش کنند ـ مراجعه کنید، زیرا اینان حجت من برشمایند، و من حجت خدایم .
یـعـنـى همان گونه که من از سوى خداوند، حجت بر شما هستم و مرجعیت شما رادارا مى باشم ، فقها نیز از سوى من حجت بر شما هستند و مرجعیت دارند.
مرحوم محقق انصارى استدلال به این توقیع را بدین سان بیان مى دارد:
مقصود از «الحوادث الواقعة » مطلق امورى است که مرتبط با شؤون عامه است ومى باید از دیدگاه عـرف ، عـقل و شرع به مقامات مسؤول مراجعه شود و تنها، مربوطبه پرسش مسائل شرعى نیست ، زیـرا ظـاهـر عبارت آن است که مراجعه به وى ـ فقیه جامع شرایط ـ براى آن است تا او درباره آن تصمیم بگیرد و اقدام کند، نه آن که تنها حکم شرعى آن را بیان دارد.
شـاهـد دیـگـر بـر ایـن مـدعـى ، تعلیلى است که در توقیع آمده است : «فانهم حجتى علیکم و اءنا حـجـة اللّه » .
ایـن مـى رساند که حجیت نظر و راءى مسؤولان درتصمیم گیرى ها از مقام منصوب بـودنـشان نشاءت گرفته که در جهت زعامت وسیاستمدارى مى باشد و گرنه باید بگوید: «فانهم حجج اللّه علیکم »، زیرا حجیت نظر و فتواى مجتهد در مسائل شرعى فرعى ، از مقام استنباط وى از کتاب و سنت نشاءت گرفته ، نه از مقام منصوب بودنش از سوى امام زمان «ع ».
سومین شاهد آن که مراجعه به فقها در مسائل شرعى فرعى ، چیزى نبود تا برکسى مانند اسحاق بن یـعـقـوب ـ کـه از مـشایخ کلینى است ـ پوشیده باشد، بلکه ازبدیهیات به شمار مى رود و جاى آن نـبوده تا در نامه اى درخواست روشن شدن آن را نماید، آن هم با این تعبیر «مسائل اءشکلت على »، مسائلى که بر من مشکل نموده ، و راه حل آن برایم پوشیده است ! آرى مسائلى همانند مصالح سیاسى ، اجتماعى ، مردم ، جاى این پرسش را دارد که در دوران غیبت ، مرجعیت آن با چه کسى یا کسانى است ؟ در واقـع از مـسـائلى پرسش مى کند که مرتبط به مقام امامت و زعامت امت است ، واین که آیا در عصر غیبت ، چه کسانى صلاحیت جایگزینى آن مقام را دارند؟ ایـن گونه پرسشهاست که شایسته است شخصى مانند اسحاق بن یعقوب ازپیشگاه بلند امام زمان عجل اللّه تعالى فرجه درخواست جواب کند.
خـلاصـه سـخن این که ظاهر تعبیر «حوادث واقعه » جنبه شمولى دارد و نمى توان آن را مخصوص احکام شرعى فرعى یا مساءله قضاوت دانست .
شیخ در پایان مى فرماید:
«و على اءى تقدیر فقد ظهر مما ذکرنا اءن ما دل علیه هذه الادلة هو ثبوت الولایة للفقیه فى الامور الـتـى تکون مشروعیة ایجادها فى الخارج مفروغا عنه ، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة .» «11»
از دلایل یاد شده روشن گردید امورى که مشروعیت انجام آنها مفروغ عنه باشد،به گونه اى که اگر فقیه جامع الشرایطى نیز وجود نداشته باشد، بر امت واجب است آبه نحو واجـب کـفـایـى ـ آن را برپا دارند و در تحقق بخشیدن به آن به پا خیزند، درچنین امورى ـ طبق دلایـل یـاد شـده ـ ولایـت فـقیه ثابت است «و این فقیه است که منصب ولایت عامه ، از سوى ولى عصر«عج » بدو تفویض شده است .»
بـدین سان ، با در نظر گرفتن این مطلب ، که برپایى نظام از واجبات مطلقه است وهرگز مقید به زمـان ، مکان یا شخص خاصى نیست و در دوران غیبت هماننددوران حضور باید برپا داشته شود و شیخ نیز در کتاب مکاسب بارها فرموده است :«اقامة النظام من الواجبات المطلقة »، «12» » با در نـظر گرفتن این مطلب عنوان صغراى مساءله و انضمام آن با مطالب یاد شده که کبراى مساءله را تشکیل مى دهند،مساءله «ولایت عامه فقیه » در دوران غیبت بروشنى ثابت مى شود.
این بود آنچه از کتاب مکاسب شیخ به دست مى آید.
اما در کتاب قضاء مى فرماید:
حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعى و موضوعات ، حجت و نافذاست ، زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده ، نفوذ حکم او در همه شؤون وزمینه هاست و مخصوص امور قضایى نیست ، همانند آن که سلطان وقت ، کسى رابه عنوان حاکم معین کند، که مستفاد از آن ، تسلط او بـر تـمام شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئى یا کلى است .
از این رو، لفظ «حکم » را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده ، بلکه به جاى آن ، لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیت نفوذ سلطه او را برساند .
سپس مى فرماید:
«و منه یظهر کون الفقیه مرجعا فى الامور العامة ....»
مرجعیت فقیه جامع شرایط، در تمامى شؤون عامه مرتبط با امت ، روشن مى شود.
و درباره توقیع شریف مى فرماید:
گـرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعى کلى است ، ولى تعلیل آن که مى فرماید«فانهم حجتى عـلـیکم » مى رساند که همه احکام صادره از سوى او نافذ و حجت است ، زیرا به عنوان نماینده ولى عصر ـ «عج » ـ حکم نموده ، لذا هرگونه حکم صادره مربوط به شؤون ولایت ، واجب الاتباع است .
آن گاه براى توضیح بیشتر مى گوید:
بـى گـمـان ، حـکـم فـقیه جامع شرایط در موضوعات قضایى ، نافذ و حجت است ، ولى تعلیلى که امام «ع » براى پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است ، مى رساند که این پذیرش در مسائل قضایى ، فرع پذیرفتن در همه احکام صادره از سوى فقیه است ، زیرا وى نماینده امام معصوم است و هر چه حکم کند، نافذ است .
عبارت شیخ چنین است :
«ان تـعـلـیـل الامام «ع » وجوب الرضا بحکومته فى الخصومات ، بجعله حاکما على الاطلاق و حجة کـذلک ، یدل على اءن حکمه فى الخصومات و الوقائع ، من فروع حکومته المطلقة و حجیته العامة ، فـلایـخـتـص بصورة التخاصم .» «13»
سر مطلب دراین است که تعلیل ، به منزله کبراى استدلال اسـت و یـکـى از شرایطضرورى قیاس استدلالى ، کلیت کبرى است ، به گونه اى که فراتر از شعاع دایـره نـتیجه ماءخوذه باشد، و گرنه تکرار مدعى به شمار مى رود و به اصطلاح ، آن را«مصادره به مطلوب » مى گویند.
بـرخى از نویسندگان تازه وارد به توهم ایرادگیرى بر مرحوم شیخ گفته اند: کاربرد«حکومت » و «حاکم » در زبان عرب در معناى زعامت و ولایت نیامده است ، و تنهادر زبان فارسى رایج است ! ولـى اگـر ایـنـان دست کم به نهج البلاغه مراجعه مى کردند، به خود اجازه نمى دادند تااین گونه نسنجیده سخن گویند.
مـولا امـیـرمـؤمـنـان «ع » در خـطـبـه قاصعه درباره امت اسلامى که مورد عنایت حق تعالى قرار گرفته اند، مى فرماید:
«فـهـم حـکـام عـلـى العالمین و ملوک فى اءطراف الارضین ، یملکون الامور على من کان یملکها علیهم ، و یمضون الاحکام فیمن کان یمضیها فیهم .
» «14» دکتر شهیدى در ترجمه این عبارت از خطبه چنین مى نویسد:
«و نـیـکـویى حال آنان را به عزتى رساند ارجمند، و کارهاشان استوار گردید ودولتشان نیرومند، چنان که حاکم شدند بر جهانیان و پادشاهان زمین ، در این کرانه و آن کران .کار کسانى را به دست گـرفـتـنـد کـه بـر آنـان حـکـومـت مـى نـمـودنـد، و بـرکـسانى فرمان راندند که فرمانبر آنان بودند.» «15»
حضرت درباره بنى اسرائیل پس از رهایى از بردگى فرعونیان مى فرماید:
«فـاءبـدلهم العز مکان الذل ، و الامن مکان الخوف ، فصاروا ملوکا حکاما واءئمة اءعلاما.» «16» دکتر شهیدى در ترجمه آورده است :
«و از پس خوارى ارجمندشان فرمود و آرامش را جایگزین بیم کرد .پس پادشاهان حکمران شدند و پـیـشـوایـان بـا فـر و شاءن .» «17»
امام «ع » درباره منافقان و رفتار آنان پس از رحلت پیامبر«ص » مى فرماید:
«فتقربوا الى اءئمة الضلالة و الدعاة الى النار بالزور و البهتان ، فولوهم الاعمال وجعلوهم حکاما على رقـاب الـنـاس .» «18»
ایـنـان پـس از رسـول خدا برجاى ماندند، و با دروغ و تهمت به پیشوایان گـمـراهى ودعوت کنندگان به آتش ـ غضب الهى ـ نزدیکى جستند، و آنان این منافقان را به کار گماردند و بر گرده مردم حکمرانشان نمودند.
در نـتـیجه ، شیخ در دو کتاب مکاسب و قضاء، همان را گفته که فقها از روز نخست درباره ولایت فـقـیـه گـفـتـه انـد: امـورى که مربوط به برپایى نظام است و تعطیل آن نشاید، بر عهده فقیهان جـامـع شرایط است که به نحو واجب کفایى ، آن را برپا دارندو فرونگذارند .
این وظیفه از سوى امام معصوم به آنان تفویض شده است که بایستى انجام دهند و مردم باید در یارى ایشان و فراهم کردن امکانات لازم بشتابند.
شیخ مفید، سرسلسله فقهاى نامى شیعه ، فرموده است :
«اجراى حدود و احکام انتظامى اسلام را، که وظیفه سلطان اسلام است و در عصرحضور به دست امـامـان معصوم «ع » و نایبان خاص آنان اجرا مى گردید، در دوران غیبت ، به فقهاى شیعه واگذار کـرده انـد: «فـوضـوا الـى فـقهاء شیعتهم »، تا در صورت فراهم بودن امکانات و با پشتوانه مردمى ، مـسـؤولـیت اجرایى آن را عهده دارباشند.» «19» شیخ طوسى و دیگر فقهاى پس از وى یکایک بر هـمـین منوال رفته اند و آن را ازضروریات مذهب شمرده اند، از این رو، صاحب جواهر، پس از نقل اتفاق آراى فقهابر ثبوت ولایت و نیابت عامه فقیه جامع شرایط در دوران غیبت مى گوید:
«بل لولا عموم الولایة ، لبقى کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة » وى اضافه مى کند:
آن اندازه مساءله ولایت فقیه بر وفق مبانى فقهى ، روشن و آشکار است که هر که در آن تردید کند، گویا بویى از فقه نبرده و از اسرار کلام معصومان سردرنیاورده است .
اکنون چگونه مى توان گمان برد شخصیتى مانند شیخ اعظم ، با چنین امر بدیهى مخالف باشد؟! لذا چنین گمانى درباره شیخ ، کاملا جفاست ، یا از روى ناآگاهى به مبانى فقهى وشیوه استدلال بزرگان فقهاست .
نـکـتـه قـابل توجه آن که صاحب جواهر، تردید و وسوسه در ثبوت ولایت فقیه را به «بعض الناس » نسبت مى دهد و این خود نشان مى دهد، چنان کسانى را ازعوام الناس شمرده ، شایسته لقب فخیم فقاهت نمى داند.

دیدگاه آیة اللّه خویى
اسـتاد بزرگوار آیة اللّه خویى درباره برپایى نظام و اجراى احکام انتظامى اسلام واین که در دوران غیبت ، بر فقیهان جامع شرایط است تا این مهم را برعهده گیرند،با دو بیان استدلال فرموده است :
نخست از راه عموم مصلحت ، و دیگرى از طریق اطلاق دلیل .
ایـشـان مـى فرماید: به دو دلیل ، فقیه جامع شرایط در عصر غیبت مى تواند مجرى احکام انتظامى اسلامى باشد:
اولا، اجراى احکام انتظامى اسلامى در راستاى مصلحت عمومى تشریع گردیده وبراى حفظ نظم است تا جلوى فساد گرفته شود و ظلم و ستم ، تجاوز و تعدى ،فحشا و فجور و هرگونه تبهکارى و سـرکشى در جامعه ریشه کن شود و این نمى تواند مخصوص یک برهه ـ عصر حضور، دوقرن ونیم ـ بـوده بـاشـد، زیرا وجودمصلحت یاد شده در هر زمانى ، ایجاب مى کند تا مشروعیت اجراى احکام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد و حضور معصوم ، در این مصلحت ، که در راستاى تاءمین سعادت و سلامت جامعه در نظر گرفته شده ، مدخلیتى ندارد.
ثـانـیـا، از نـظر فنى و قواعد علم اصول ، دلایل احکام انتظامى اسلام اطلاق دارد آاطلاق ازمانى و احـوالـى ـ و نمى توان آن را بى جهت ، مقید به زمان یا حالت خاصى دانست و همین اطلاق ، چنین اقـتـضا دارد تا در امتداد زمان همواره ادامه داشته باشد و اجرا گردد .
ولى این که مخاطب به این تکلیف کیست ، از دلایل یاد شده به دست نمى آید.
بى تردید، آحاد مردم ، مخاطب این تکلیف نیستند، زیرا در آن صورت اختلال درنظام پدید مى آید و نوعى نابسامانى حاکم خواهد شد.
به علاوه در توقیع شریف آمده است :
«و اءما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة اءحادیثنا، فانهم حجتى علیکم و اءناحجة اللّه .»
در پـیـشـامـدهـا و رخدادها به فقیهانى که با گفتار ما آشنایى کامل دارند، مراجعه کنیدکه آنان حجت ما بر شمایند، همان گونه که من حجت خدایم .
در روایت حفص بن غیاث نیز آمده است :
«اقامة الحدود، الى من الیه الحکم .»
اجـراى احـکـام انـتظامى اسلام بر عهده کسى است که شایستگى اعمال نظر و حکم کردن را دارا باشد.
ایـن روایـت ، بـه ضـمـیـمه روایاتى که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته فقهاى جامع شرای ط مـى دانـد، بـخوبى دلالت دارد که اجراى احکام انتظامى در دوران غیبت بر عهده فقهاى شایسته است .«20» ایشان همچنین در باب «حسبه » «21» » از کتاب اجتهاد و تقلید مى فرماى «ان هناک اءمـورا لابـد اءن تـتـحـقـق خـارجـا، المعبر عنها بالامور الحسبیة ، والقدرالمتیقن هو قیام الفقیه بـهـا.» «22» قـدر مـتـیـقـن از مکلفان به این گونه واجبات ـ که اهمال و فروگذارى آن در هر زمان ،شرعا و عقلا روا نباشد ـ فقهاى عادل و جامع شرایط مى باشند.
مساءله حاکمیت نظام اسلامى و سیاستمدارى در جهت حفظ مصالح امت وحراست از مبانى اسلام و بـرقـرارى نظم در جامعه ، از مهمترین واجباتى است که شرع و عقل ، تن به اهمال آن نمى دهد و نمى توان در برابر آن بى تفاوت بود.
از این رو، براساس دلایل یاد شده ، این وظیفه فقهاى آگاه است که مسؤولیت اجرایى آن را بر عهده گـیـرنـد و در صورت فراهم بودن امکانات ، شانه خالى نکنند.مساءله «حفظ النظام من الواجبات الـمـطلقة التى لاتقیید لها» ـ حفظ نظم از واجبات مطلقى است که هرگز نمى توان مخصوص به دوره اى دانـسـت ـ بارها و درجاى جاى کلام استاد، مورد استناد قرار گرفته ، و آن را از مهمترین واجبات شمرده ،و بر همه احکام اولیه حاکم گرفته اند.
ایـن که آیة اللّه خویى مسؤول این واجب دینى را فقهاى آگاه و شایسته دانسته است ، مطابق سخن مولا امیرمؤمنان «ع » است که مى فرماید:
«ان اءحـق الـنـاس بـهـذا الامر اءقواهم علیه و اءعلمهم باءمر اللّه فیه .» «23»
کسانى شایسته مقام رهـبـرى و عـهـده دار شـدن مـسـؤولـیـت اجـراى نظام هستند که دربینش سیاسى و امکانات ، نیرومندترین و نسبت به دیدگاههاى اسلام در امررهبرى ، داناترین باشند.
لذا مقصود از فقهاى جامع شرایط، جامعیت در شرایط رهبرى است .
نکته قابل توجه این که استدلال آیة اللّه خویى در این زمینه ، همان استدلال امام راحل است ، آن جا که از دیدگاه کلامى مساءله را مطرح مى سازد.
امام راحل «ره » در این باره مى فرماید:
«فـمـا هـو دلـیـل الامـامة بعینه دلیل على لزوم الحکومة بعد غیبة ولى الامر عجل اللّه تعالى فرجه الـشـریـف .» «24» دلیلى که بر ضرورت امامت ـ پس از رحلت پیامبر اکرم «ص » اقامه مى گردد، برضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد «و آن ، لزوم برپا داشتن نظام ومسؤولیت اجراى عدالت اجتماعى است ».
آن گاه مى نویسند:
هـمه احکام انتظامى اسلام در زمینه نظام مالى ، سیاسى ، حقوقى و کیفرى همچنان ادامه دارد و مـخـصـوص عصر حضور نبوده است .
همین امر، ضرورت حکومت و رهبرى امت را ـ برابر دیدگاه شـرع ـ ایـجـاب مـى کـند و این که فردشایسته اى ، مسؤولیت تاءمین مصالح امت و تضمین اجراى عـدالـت را بـرعـهـده گـیـرد .
و گـرنه ، تنها پیشنهاد احکام انتظامى و به اهمال گذاردن جنبه مسؤولیت اجرایى ، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن که مى دانیم «حفظنظام » از واجـبـات مـؤکـد است و اختلال در امور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است .
بنابراین ، هدف شـارع ، جـز با تعیین والى و حاکم اسلامى و مشخص ساختن شرایط و صلاحیتهاى لازم در اولیاى امـور، قابل تاءمین نیست .
به علاوه حفاظت ازمرزهاى اسلامى و جلوگیرى از اشغالگران خارجى ، به حکم عقل و شرع ، واجب است و اینها جز با تشکیل حکومتى نیرومند، امکان پذیر نیست بـسـیـار روشـن است این گونه مسائل ـ سیاسى ، اجتماعى ـ از امور موردنیاز مبرم جامعه اسلامى بـوده و مهمل گذاردن آن از سوى شارع حکیم ، معقول نیست
بنابراین ، هر دلیلى که بر ضرورت مقام امامت ـ ولایت کبراى معصوم «ع » ـ اقامه گردد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.» «25» در همین راستا، کلام مولا امیرمؤمنان «ع » را یادآور مى شویم که فرموده است :
«و ـ فرضت ـ الامامة نظاما للامة .» «26»
امامت ، پایه استوار نظام حاکم بر امت اسلامى است .
لـذا امـامـت و رهبرى امت براى همیشه در جهت حفظ و اجراى نظام ، یک ضرورت دینى و واجب شرعى به شمار مى رود.
بـخـوبـى روشـن اسـت که استدلال امام راحل ، همان استدلال آیة اللّه خویى است وهر دو یکسان مـسـاءله را از دیدگاه عقل و ضرورت شرع بررسى کرده اند و وحدت دلیل ، همانا وحدت نتیجه را در پى دارد، جز با اندکى تفاوت که اشاره خواهیم نمود.

چند نکته
در این جا باید به چند نکته توجه نمود.
1 ـ ولایت از دیدگاه محقق انصارى یک منصب به شمار مى رود، از این رو، آن رایکى از سه منصب فـقـیه شمرده است .
منصب از دیدگاه فقهى ، حق محسوب مى گردد، لذا از آن به حق تصرف در اموال و نفوس یاد مى شود .
در اصل هر نوع ولایت ، در اصطلاح فقهى ، از حقوق شمرده مى شود و از احـکـام وضعى است نه تکلیفى ، گرچه احکام تکلیفى فراوانى بر آن مترتب مى گردد .
ولى آیة اللّه خـویـى آن را یـک حکم تکلیفى و وظیفه عملى مى داند، البته وظیفه به اصطلاح فقهى ، که همان تکلیف فرعى عملى است .
عـمـده نـظر ایشان به دلیل اثباتى مساءله است که از راه عقل و قدر متیقن ، جوازتصدى و تصرف فـقـیـه در امـور یـاد شده ، ثابت گردیده است ، یعنى بر فقیه جامع شرایط واجب است تا ـ به نحو وجـوب کـفـایـى ـ عـهـده دار آن شود، همانند تجهیزمیتى که فاقد ولى مشخصى است .
بر عموم مـسلمانان واجب است تا تجهیزات وى را انجام دهند و نباید بر زمین بماند .
اگر ولى معین وجود داشـت ، حق اولویت بااو بود، ولى با نبود وى بر دیگران یک تکلیف محض است ، و در این جا مساءله حق مطرح نیست .
بـدیـن سـان در واجبات نظامى و اجراى احکام انتظامى ، به سبب عدم تعیین مسؤول مشخص ، بر فـقیه جامع شرایط ـ با عنوان قدر متیقن و به نحو وجوب کفایى ـ واجب است عهده دار شود و این ، حقى را ایجاب نمى کند.
نتیجه : فرق میان دو مسلک آن جا ظاهر مى گردد که اگر فقیه ، کسى را در یکى ازشؤون مربوط مـعین نمود، او عنوان وکالت از فقیه را دارا مى شود، و یک منصب رسمى براى او به شمار نمى آید، لـذا بـا فـوت فـقـیـه یـاد شـده ، هـمه وکلاى او عزل مى شوند و نصب مجدد، نیاز به فرمان فقیه صلاحیت دار دیگر دارد.
سـر مـطلب در این است که تعیین اشخاص از سوى فقیه یاد شده ، با عنوان نیابت از وى بوده ، زیرا تکلیف ، ذاتا متوجه او بوده و چون شخصا قادر به انجام آن نبوده ،دست به استنابه زده است .
آرى اگر خود داراى منصب رسمى بود ـ چنان که دیگر فقها گفته اند ـ منصوبان ازسوى وى نیز داراى مـنـصب مى شدند و با فوت وى ، آنان از مقامشان عزل نمى گردیدند و نیاز به نصب دوباره نبود.
تعیین متولیان بر اوقاف ، قیم بر صغار، امامان جمعه و قضات نیز بر همین منوال است و این نتیجه مهمى است که در ابعاد مختلف شؤون عامه تاءثیرگذار است .
استاد خود به این نتیجه تصریح دارد و مى فرماید:
«انما الثابت ، اءن له «للفقیه » التصرف فى الامور التى لابد من تحققها فى الخارج ،بنفسه او بوکیله و مـعـه اذا نـصـب متولیا على الوقف اءو قیما على الصغیر، فمرجعه الى التصرف فیهما بالوکالة «عن الـفـقیه » ولا کلام فى اءن الوکیل ینعزل بموت موکله ، وهو الفقیه فى محل الکلام .» «27» ولى ، آیا راه تشخیص حق از حکم و جدا ساختن حکم وضعى از حکم تکلیفى ،تنها در طریق اثباتى آن است ، یا از نحوه تشریع آن باید به دست آورد؟ بسیارى ازاحکام وضعى از احکام تکلیفى نشاءت مى گیرند و بـالـعـکـس .
چه بسا نحوه تکلیف ،ایجاب حق نماید، یا تشریع حق ، ایجاب تکلیف کند، خواه دلیل اثباتى آن ، عقلى باشد یا نقلى و اجتهادى .
بـویژه که حضرت استاد، احکام تکلیفى الزامى را «جعل عهده » مى دانند، و الزام به انجام یا ترک آن را، فـقـط به حکم عقل مى شمردند .
از این رو، میان حکم وضعى وحکم تکلیفى نباید چندان فرقى بـاشد، زیرا تشریع در هر دو به مثابه «جعل عهده »است ، یعنى مکلف ، موظف است طبق آن ، انجام وظیفه نماید و اصطلاح وضع یاتکلیف ، اعتبارى است که عقل ، آن را انتزاع مى کند.
لـذا مـسـاءلـه ولایـت ـ که یک منصب تلقى مى شود و ایجاب مسؤولیت مى کند آچیزى جز «جعل عهده » نیست ، یعنى مسؤولیتى که بر ذمه شخص نهاده شده وباید از عهده آن برآید و انجام وظیفه کند، خواه دلیل اثباتى آن ، نص شرعى ـ به تولیت وى ـ باشد یا ضرورت عقل و شرع .
از ایـن رو، هـمـگى فقها، از همین دلایلى که حضرت استاد به آن استناد فرموده ،ولایت فقیه را به عنوان یک منصب و حق شرعى ، تلقى کرده اند.
عـبـارت اسـتـاد نـیز، پس از استدلال به روایت حفص بن غیاث ، همین مطلب رامى رساند .
ایشان مى فرماید:
«فـانـهـا ـ بضمیمة ما دل على اءن من الیه الحکم فى زمان الغیبة هم الفقهاء ـ تدل على اءن اقامة الحدود الیهم و وظیفتهم .» «28»
عبارت «الیهم » و «وظیفتهم » در این جا، همان مرجعیت رسمى را مى رساند، که همان حق ولایت است .
2 ـ مـحـقـق انصارى با دیگر فقها، در کبراى مساءله اختلاف نظرى ندارند، بدین معنى که در امور مـربـوط بـه شؤون عامه و برپایى نظام که قوام جامعه بر آن استوارمى باشد و حتما باید برپا داشته شـود، تـوافـق دارد که بر فقیه جامع شرایط لازم است به عهده گرفته و در انجام آن ـ در صورت فراهم بودن امکانات ـ کوتاهى نکند .
تااین جا هیچ اختلافى میان شیخ و دیگر فقها نیست .
ولـى در بـرخـى از صـغریات مساءله اندکى اختلاف به چشم مى خورد .
در واقع ، اختلاف در برخى مصادیق است که آیا از امور تعطیل بردار است ، یا نه ؟ ایشان در این باره مى فرماید:
«ان عـلـم الـفـقیه من الادلة جواز تولیه ، لعدم اناطته بنظر خصوص الامام اءو نائبه الخاص ، تولا ه مـبـاشـرة او استنابة .. .و الا عطله .فان کونه معروفا لاینافى اناطته بنظر الامام ، و الحرمان عنه عند فـقـده ، کـسـائر الـبـرکـات الـتـى حرمناها بفقده عجل اللّه تعالى فرجه .» «29»
اگر فقیه ، مطلق مشروعیت امرى را از دلایل به دست آورد، یعنى انجام آن ، متوقف بر اذن خاص امام معصوم نباشد، مـى تواند آن را بر عهده گرفته و متصدى آن شود،و گرنه ، آن را تعطیل و رها مى سازد، زیرا تنها مـعـروف بـودن امـرى که منوط به اذن خاص امام معصوم «ع » است ، مجوز انجام آن نمى گردد و همانند دیگر برکات وجودى امام زمان ـ عجل اللّه فرجه له ـ از فیض آن محروم شده ایم .
آن گـاه بـراى مـواردمشکوک که مشروعیت آنها مطلق است یا منوط به اذن خاص امام معصوم «ع » مثال آورده مى فرماید:
«کـالحدود لغیر الامام ، و تزویج الصغیرة لغیر الاب والجد ، و ولایة المعاملة على مال الغائب بالعقد عـلـیه و فسح العقد الخیارى عنه ...فلایثبت من تلک الادلة مشروعیتها للفقیه ، بل لابد للفقیه من اسـتـنـبـاط مشروعیتها من دلیل آخر.» «30»
مثالها عبارتند از: اجراى حدود شرعى ، شوهر دادن دخـتـر نابالغى که پدر و جدندارد،داد و ستد بر اموال کسى که مدت مدیدى غایب بوده و اموال او راکد مانده است و....
ایشان مى فرماید: احتمال مى رود که تصد ى این گونه امور، منوط به نظر و اذن خاص امام معصوم بـوده ، و از فـقـیه تکلیف تصدى آنها ساقط باشد، مگر آن که ازدلیلى دیگر ـ جز دلایل ولایت عامه فقیه ـ به دست آورد که تصدى آنها جایز یالازم است .
عـمـده نظر بحث ، اکنون در مساءله اجراى حدود شرعى است که از احکام انتظامى اسلام به شمار مـى رود و هـمـان اسـت کـه حـضـرت اسـتاد آیة اللّه خویى تاءکید دارند بادر نظر گرفتن «عموم مصلحت » در چنین احکامى و نیز «اطلاق ادله » به دست مى آید که مشروعیت آن در دوران غیبت هـمـانـنـد عصر حضور یکسان است و این وظیفه فقیه جامع شرایط است که تصدى آن را برعهده گیرد.
البته این نظر با فرموده شیخ منافات ندارد، زیرا شیخ استفاده مشروعیت آن را ازادله عموم ولایت ، مـورد تـردیـد قرار داده ، به دلایل دیگر احاله نمودند و دلایل دیگرهمان است که حضرت استاد با عنوان «عموم مصلحت و اطلاق ادله » به آن اشاره دارند.
3 ـ قلمرو ولایت فقیه ـ از دیدگاه فقها ـ به گستردگى ولایت کبراى امامام معصوم نیست ، بلکه تنها در محدوده شؤون عامه است که قوام نظام اجتماعى بر آنهااستوار است ، امورى که بدون برپا داشـتـن آنـهـا، شـیـرازه جـامـعـه از هم مى گسلد، یعنى آنچه مصلحت عمومى اقتضا مى کند تا شـایـسـتـگان ، مسؤولیت آن را بر عهده گیرند و این شایستگان از نظر شرع و عقل ، فقیهان جامع شرایط هستند.
از این رو، چند نقطه را، که برخى خواسته اند نقطه هاى کور یا تاریک ارائه دهند،روشن کنیم .
الـف » در امور عامه که مربوط به برپایى نظام است ، همه فقها اتفاق نظر دارند که باید برپا شود و بر زمـین نماند، زیرا «لایرضى الشارع بتعطیلها» و این ، وظیفه فقهاى شایسته و لایق است که به نحو واجـب کفایى آن را برعهده گیرند .
البته آنان در شؤون خصوصى که مرتبط با شؤون عامه نباشد، دخالتى ندارند و ازمحدوده ولایت فقیه بیرون است .
ب » مـقـصود از ولایت فقیه در عصر غیبت ، همین عهده دارى و مسؤولیت درراستاى مصلحتهاى مـردمـى اسـت و این خود، انجام وظیفه و خدمتى است که شارع مقدس مسؤولیت آن را بر عهده فـقـیـه جـامـع شـرایـط قـرار داده اسـت .
بـنابراین ،تفسیر ولایت فقیه به قیمومیت و سرپرستى تـام الاخـتیار، که مفهوم سفاهت وقصور را در «مولى علیه » ـ مردم ـ تداعى کند، یک نوع تفسیر به راءى و معنایى تحمیلى به شمار مى رود.
ج » مـراد از «اطـلاق » در عـبـارت «ولایـت مطلقه فقیه »، شمول این مسؤولیت است که همه ابعاد مصالح مردمى را فرامى گیرد.
خلاصه این که مسؤولیت «تاءمین مصالح و تضمین عدالت » در سطح گسترده وهمگانى ، بر عهده ولى امر است و در هیچ یک از ابعاد آن ، اعم از سیاسى ، نظامى ،فرهنگى ، اقتصادى و.. .
که در راستاى منافع مردمى باشد، نمى تواند شانه خالى کند.
به علاوه ، «مطلقه » در کلمات متاءخران ، به جاى «عامه » در کلمات متقدمان به کاررفته و مقصود یکى است .
شـایـد نـخـستین کسى از متاءخران که آن را به کار برده ، محقق انصارى است ، آن جاکه در شرح توقیع و مقبوله مى فرماید:
«ان تـعـلـیـل الامـام «ع » وجوب الرضا بحکومته فى الخصومات بجعله حاکما على الاطلاق و حجة کذلک ، یدل على اءن حکمه فى الخصومات والوقائع من فروع حکومته المطلقة و حجیته العامة فلا یـخـتـص بصورة التخاصم .» «31» در این عبارت ، مطلقه و عامه را در کنار هم قرار داده و به یک معنى گرفته است .
بـدیـن سـان ، مـعنى کردن واژه «مطلقه » به «نامحدود بودن »، ناشى از جهل به اصطلاحات فقهى اسـت ، زیـرا ولایـت ـ مـسؤولیت ـ ولى امر مسلمین و تصرفات اودر شؤون عامه ، تنها در محدوده مصالح امت است و لاغیر.
4 ـ هـمان گونه که اشاره شد، در طول تاریخ فقاهت ، از دوران شیخ مفید و شیخ ‌طوسى تاکنون ، مـسؤولیت ولى فقیه را حوزه احکام انتظامى دانسته اند که تعطیل آن از نظر شرع و عقل هیچ گاه نـشـایـد .
دربـاره این مساءله همواره یکسان بحث شده ، و هرگز قرائتهاى گوناگونى از آن نشده اسـت ، لـذا آنچه اخیرا مطرح شده ونوشته هایى که با عنوان نظریه هاى دولت در فقه شیعه عرضه شده ، بى اساس وفاقد اعتبار علمى است .
آنـچـه به عنوان شاعد مدعى در این گونه نوشتارها آمده که برخى حکومت را به معناى وکالت از سـوى مـردم و برخى در حد نظارت دانسته و مساءله قبض و بسط رادر مساءله ولایت فقیه مطرح ساخته اند.. .
گفتارهایى است از افرادى بیرون از مدارحوزه هاى علمى فقهى ، کسانى که به گفته صاحب جواهر، با رموز فقهى سروکار وآشنایى ندارند.
آرى آنچه مى توان گفت ، تفاوتى است که در نظر حضرت استاد آمده و فرموده است :
«ولایـت فـقـیه به معناى منصب و نیابت از معصوم نیست ، بلکه یک تکلیف ووظیفه شرعى فرعى است که فقیه باید انجام دهد.. .»
یادآور شدیم که نظر ایشان «لزوم تصدى » در نتیجه ، با نظر دیگر فقها «منصب ولایت » یکى است و نهایتا این تکلیف ، به همان وظیفه رسمى و منصب شرعى بازمى گردد.
حـضـرت اسـتاد نیز در مورد مشروعیت حکم به ثبوت هلال اشکال نموده وفرموده اند که این ، از شؤون ولایت عامه است و براى فقیه ، به طور مطلق ثابت نشده جز مشروعیت تصرف در امورى که تـصـدى آن از ضـرورت شرع به دست آیدو مساءله حکم به ثبوت هلال ، روشن نیست از جمله این امور باشد. «32» در صحیحه محمدبن قیس از امام باقر«ع » آمده است :
«هر گاه دو شاهد، نزد امام شهادت دادند که هلال را رؤیت کرده اند، امام دستورافطار «عید فطر» مـى دهـد و نـمـاز عـیـد را بـرپا مى دارد.» «33» حضرت استاد فرموده اند: مقصود از امام در این صـحـیـحه ، شخص امام معصوم است که اجراى دستور خاص او واجب است و معلوم نیست که این مقام ، براى نواب عام وى ، یعنى فقیهان در دوران غیبت نیز ثابت باشد. «34» در این زمینه شاگرد برومندشان ، محمد اسحاق فیاض مى گوید:
«امـام ، در این صحیحه مانند دیگر موارد، کسى است که مرجعیت عامه مسلمانان را برعهده دارد، بـویژه قرینه سیاق دلالت دارد که یک دستور کلى شرعى براى اثبات هلال است و نباید مخصوص امـام معصوم باشد، تا جنبه شخصى پیداکند.» «35» 5 ـ همان گونه که در کلمات شیخ و دیگران آمـده ، لزوم تصدى امور عامه بر فقیه یک واجب کفایى است ، و این مى رساند که ولایت فقیه جنبه شـاءنـیت دارد و هرفقیه جامع شرایطى تنها شایستگى این مقام را دارد، نه آن که بالفعل این مقام رادارا باشد .
به عبارت دیگر، فقاهت شرط ولایت است ، نه آن که ولایت لازمه لاینفک فقاهت باشد.
پـس هـر فقیهى ، بالفعل داراى مقام ولایت نیست ، بلکه تنها زمینه تصدى ولایت در او فراهم است کـه با فراهم شدن دیگر امکانات ، ازجمله همراهى مردم به شکل «بیعت » «پذیرش همگانى » ولایت وى ، فـعـلـیـت پـیـدامـى کـنـد و ایـن پـذیـرفـتـن هـمـگـانـى یـا به طور مستقیم یا به وسیله خبرگان «کارشناسان » انجام مى گیرد.
بـدین سان ، تزاحم ولایات نیز به وجود نمى آید، زیرا تزاحم در صورتى است که ولایت لازمه فقاهت بـاشـد، نـه آن که فقاهت تنها شایستگى را ایجاد کند، و فعلیت به دست نمایندگان شایسته مردم صورت گیرد.
هـمـچـنین روشن گردید مقام ولایت براى فقیه جامع شرایط، از راه میانه بین انتصاب و انتخاب ثابت مى گردد، نه انتصاب مطلق است که تنها از سوى شارع شخصا معین شده باشد، بلکه با ارائه اوصاف لازم به مردم ، بر آنان است تا فردلایق و شایسته را که واجد اوصاف یاد شده باشد شناسایى کرده ، او را بپذیرند:«فارضوا به حکما».
و نـه انـتـخـاب مـطـلـق اسـت تا مردم هر که را خود شایسته تشخیص دادند برگزینند،بلکه در چارچوب ارائه شده از سوى شارع باید فردى لایق را انتخاب کنند.
لـذا انـتصاب فقیه لایق و جامع شرایط براى رهبرى امت از سوى شارع ، انتصاب بالتوصیف است نه بالتعیین .
و از جانب مردم ، انتخابى است در پرتو رهنمودشرع .
تـفـصیل و تبیین این نکات ، در رساله ولایت فقیه بشرح آمده است و در این جا به همین اندازه که ضرورت بحث ایجاب نمود، بسنده مى شود.