خواهش مندم مطالبی راجع به قیاس توضیح دهید؟

ارسال توسط mohhammad در 16/7/1385.

قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن یا دو چیز را باهم سنجیدن است و در اصطلاح علم منطق، گفتاری است مرکب از دو یا چند قضیه که از تسلیم و قبول آن‏ها قول دیگر که به آن نتیجه میگویند، به وجود میآید. قیاس در اصطلاح فقه، اجرای حکم اصل است در فرع، از آن جهت که جامعی بین آن دو است و آن جامع علت ثبوت حکم است در اصل. مانند اینکه بگوییم: آب جو مانند شراب، حرام است، چون هر دو مسکرند. قیاس بر دو نوع است: 1- مستنبط العلة 2- منصوص العلة. در مورد قیاس مستنبط العلةمجتهدین شیعه و برخی از فقهای اهل سنت عمل به آن را حرام میدانند ولی اکثر علمای سنت بدان عمل میکنند. در مورد قیاس منصوص العلة اکثر فقهای شیعه آن را حجت میدانند و گویند: هرگاه علت حکم به نحوی مذکور باشد میتواند از آن مورد به موارد دیگر عبور کرده تعدی نمود؛ مثلاً اگر در روایتی آمد که "الخمر حرام لانه مسکر" چون علت حرمت خمر (شراب) مسکریت (مست کنندگی) است. میتوانیم بگوییم هر چیز دیگری هم که مسکر باشد حرام است. آن چه که بیشتر باید به آن توجه شود بحث در قیاس مستنبط العلة است که در متن دلیل، علت حکم بیان نشده است و انسان از پیش خود حدس میزند و استنباط میکند مثلاً انسان فکر میکند وجوب زکاة یا خمس برای جلوگیری از تمرکز ثروت است بنابراین هر عملی که به تمرکز بیانجامد حرام است، در حالی که اگر این حکم را به موارد دیگر تسری بدهد، یعنی قیاس کند موارد فرعی را بر اصل به ملاکی که خودش حدس میزند، این قیاس را مستنبط العلة گویند. البته تمام علمای شیعه آن را قبول ندارند و میفرمایند نمیتوان احکام شرعی را با قیاس مستنبط العلة به دست آورد پیامبر(ص) فرمود: در دین قیاس نکنید زیرا دین را نتوان با قیاس به دست آورد و نخستین کسی که قیاس کرد ابلیس بود، و فرمود: هر کس به رأی خویش در دین، قیاس کند به من افترا و دروغ بسته است. و فرمود: در آینده امت من به هفتاد و سه فرقه پراکنده شوند؛ گمراه کننده‏ترین و فریبنده‏ترین آنان بر امتم فرقه‏ای است که دین را به رأی خویش قیاس کند، حرام را حلال و حلال را حرام مینماید.(1) آن چه به نام (قیاس در دین) جایز نیست و حرام است، قیاس مستنبط العلة است، که در حقیقت دین تراشی و از پیش خود احکام دینی را حدس زدن است. ابوحنیفه نعمان بن ثابت، یکی از امام‏های چهارگانه اهل سنت، میگوید: در منا، به نزد سلمانی رفتم که سرم را بتراشد (حَلْق و سرتراشی یکی از اعمال حجّاج در منا است)، چون نشستم به من گفت: سمت راستت را پیش آر و رویت را به قبله کن و بسم الله بگو. من در آن جا سه ادب از آداب سر تراشیدن را از او آموختم که نا آن زمان، نمیدانستم. به وی گفتم: تو برده‏ای یا آزاد؟ گفت: برده‏ام. گفتم: برده چه کسی؟گفت: برده جعفر بن محمد علوی(ع)، گفتم: او اکنون در منا است؟ گفت: آری. من به قصد ملاقات به درب خانه جعفر(ع) رفتم اذن ورود خواستم، مرا اذن ندادند، منتظر ماندم تا جمعی از اهالی کوفه آمدند و آنان اجازه یافتند و من نیز به همراه آنان وارد خانه شدم و در کنار حضرتنشستم، گفتم: یابن رسول الله خوب بود کسی به کوفه میفرستادی و به مردم کوفه سفارش مینمودی که از اسب و لعن یاران پیغمبر(ص) دست بردارند، زیرا من خبر دارم که بیش از ده هزار تن از مردم آن جا اصحاب پیامبر(ص) را ناسزا میگویند. فرمود: آنان از من شنوایی ندارند. گفتم: کیست که سخن ترا نپذیرد با وجود این که تو فرزند پیغمبری؟ فرمود: همین تو از جمله کسانی هستی که تسلیم امر من نیستی، زیرا تو هم اکنون بی اجازه من به خانه‏ام وارد شدی و بی رخصت من در این جا نشسته‏ای و بر خلاف رأی من سخن میگویی که من شنیده‏ام تو به قیاس عمل میکنی؟ گفتم: آری، این نظر من است. فرمود: وای بر تو ای نعمان! اولین کسی هستی که قیاس کرد، ابلیس بود. آن گاه امام چند سؤال از ابوحنیفه پرسید: فرمود: ای نعمان کشتن مهمتر است یا زنا؟ گفتم: قتل. فرمود: پس چرا در مورد قتل به دو شاهد و گواه اکتفا میشود، ولی در زنا چهار شاهد لازم دارد؟ آیا این با قیاس و سنجش عقل بشر تطابق دارد؟ گفتم: خیر. فرمود: آیا بول نجس‏تر است یا منی؟ گفتم: بول. فرمود: پس چرا خداوند به کسی که بول میکند دستور وضو میدهد، اما در منی، غسل واجب نموده؟ آیا این با قیاس سازگار است؟ گفتم: خیر. فرمود: نماز مهمتر است یا روزه؟ گفتم: نماز. فرمود: پس چرا بر زن حائض قضای روزه واجب است ولی قضای نماز واجب نیست؟ این را میتوان به قیاس سنجید؟ گفتم: خیر. فرمود: کدام یک ضعیف ترند: مرد یا زن؟ گفتم: زن. فرمود: پس چرا خداوند ارث زن را نصف ارث مرد قرار داده؟ این را میتوان قیاس کرد؟ گفتم: خیر. فرمود: چگونه است که خداوند در مورد کسی که دو درهم ب دزدد، فرموده دستش را ببرند و چون دست کسی بریده شود دیه آن را پنج هزار درهم مقرر فرموده آیا این را میتوان به قیاس آورد؟ گفتم: نه!(2) پی نوشت‏ها: 1. کنزل العمال، ج 1، ص 109. 2. بحارالانوار، ج 10، ص 220.