گاهی موضوع حکم شرعی مرکّب از دو ماهیّت نیست، مثل "الخمر حرامٌ". در این قضیه موضوع حکم، خمر است. گاهی موضوع حکم مرکّب از دو ماهیّت است، مانند "معلوم الخمریة نجسٌ". در این قضیه تنها خمر موضوع نیست، بلکه علم به خمر موضوع حکم است. بنابراین بر اساس این قضیه اگر شک یا گمان در خمریّت مایعی داشته باشیم، آن مایع نجس نخواهد بود. اگر قطع و علم جزء موضوع حکم شرعی شد، این قطع یا طریقی است یا وصفی. قطع وصفی به این معنا است که مکلّف دارای صفت قطع باشد، یعنی مکلّف اگر دارای صفت قطع به خمریت باشد، حکم جاری میشود، مثلاً اگر نذر کند که اگر صفت قطع به زنده بودن فرزندم داشته باشم، صد تومان صدقه بدهم، اگر مکلّف این صفت قطع را داشته باشد، باید به نذرش عمل کند. اگر دارای این صفت نباشد، وفای به نذر واجب نیست. بنابراین یا قطع داخل در موضوع حکم نیست یا هست. در صورت دوم یا قطع طریق به کشف موضوع است یا وصف موضوع است. فرق بین قطع موضوعی وصفی و طریقی در قطع وصفی باید وصف و اتصاف به یقین و قطع لحاظ شود چیز دیگری مانند گمان یا شک نمیتواند جایگزین قطع شود امّا در قطع طریقی اگر دلیلی داشته باشیم که غیر از قطع مانند خبر عدل یا بیّنه مانند قطع محسوب شود خواهد توانست بیّنه یا خبر عدل (با این که قطع آور نیستند) به جای قطع طریقی بنشیند. در مواردی صفت قطع در موضوع حکم اخذ شده است، از جمله در طواف دور خانه خدا، طواف کننده باید یقین به هفت شوط داشته باشد و در نمازهای دو رکعتی و دو رکعت اوّل نمازهای چهار رکعتی باید نمازگزار صفت یقین داشته باشد. از این رو شک در نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی و در دو رکعت اوّل نمازهای چهار رکعتی مبطل نماز است.(1) پی نوشت‏ها: 1. با استفاده از مصباح الاصول، ج 2، آیت الله خویی(ره).