نقد و بررسى آزادى اقتصادى در نظام سرمایهدارى / نام نویسنده..................
span>
چکیده
این مقاله با تعریف آزادى اقتصادى از دیدگاه نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهدارى، آغاز و با بیان پیشینه تاریخى آن همگام با سیر تحولات ایده سرمایهدارى در عرصه اندیشه و عمل، ادامه یافته است.
تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادى در عرصه اقتصاد در این نظام و نقد و بررسى و تحلیل تئوریک آن، محورهاى اصلى نوشته را بخود اختصاص داده و در ادامه، با تحلیل عملکرد نظام سرمایهدارى در بعد آزادیهاى اقتصادى، سامان یافته و به ارائه ناکارآمدیهاى ایده «آزادى» لیبرالى در اقتصاد در زمینه رشد همراه با عدالت اقتصادى، پرداخته است.
پیشینه تاریخى نظریه آزادى اقتصادى، تبیین عمدهترین دلائل طرفداران آزادى اقتصادى در نظام اقتصاد سرمایهدارى و نقد و بررسى آنها، بررسى ناسازگارى نتایج رقابتبا مصالح عموم مردم، ظهور نظریههاى جدید بازار و تعارض آنها با اصل آزادى اقتصادى و تحلیل آزادى اقتصادى و محدودیت آن با ظهور نظریه «حمایت»، همچنین اشاره به نقض عملى «آزادى اقتصادى» در کشورهاى سرمایهدارى و آثار اجراى طرح «فریدمن» بر اقتصاد شیلى و نگاهى به سیر نظرى و عملى از لیبرالیسم سنتى تا برابرىطلبى لیبرالمنشانه فصلهاى این مقاله را تشکیل مىدهد:
مقدمه
«آزادى اقتصادى» یکى از مباحث اصلى در ادبیات اقتصادى است که همچنان اهمیتخود را در مباحث اقتصادى حفظ کرده است. نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهدارى از آغاز پیدایش خود، از آزادى اقتصادى سخن گفته است و آن را از اصول اساسى این نظام معرفى کرده است.
تعریف «آزادى اقتصادى»
مکاتب گوناگون اقتصادى براساس اصول فکرى و مبانى خاص خود به تعریف «آزادى اقتصادى» پرداختهاند. این مقاله، نگاهى نقادانه را به «آزادى اقتصادى از منظر سرمایهدارى» در رویکرد تحلیل نظرى و عملکردى خود دنبال مىکند و براى نمونه به چند تعریف که مبتنى بر نگرش نظام اقتصادى سرمایهدارى است، مىپردازیم.
«آزادى اقتصادى، مشتمل استبر آزادى مشاغل، آزادى رقابت، آزادى تجارت داخلى و خارجى، آزادى بانکها، آزادى نرخ ربع و غیره و به عنوان برنامه قطعى و همیشگى عبارت است از مقاومت در برابر هر نوع مداخله دولت که ضرورت خاص آن به ثبوت نرسیده باشد، بویژه استقامت در برابر سیاستبه اصطلاح حمایت و سرپرستى دولت.» «آزادىاقتصادى، اصطلاحىاست کهاغلب براى بیانآزادى داد و ستد و سرمایهدارى بازار بهکارمىرود.» «آزادى عمل و آزادى عبور، دو شعار سیاست اقتصادى و تجارت داخلى و خارجى فیزیوکراتها بود. مفهوم شعار آزادى عمل، اینستکه افراد در کار و انتخاب مشاغل و حرف، آزاد باشند و مقررات و نظامات مزاحم اصناف و دولت، حذف شود. و شعار آزادى عبور، شعار آزادى تجارت داخلى و خارجى و شعار حذف سدهاى گمرکى و لغو قوانین مزاحم بازرگانى بود.» «مقصود از آزادى اقتصادى، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر چه بخواهد تولید کند یا هر خدمتى را دوست داشته باشد عرضه کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبتبه درآمد و دارایى، حقافزودن بر دارایى از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانى و... حق مصرف و بهرهبردارى از درآمد و دارایى مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و ارث گذاردن دارائیها.»
مقصود از آزادى اقتصادى، آزاد بودن در مقابل دولت و دخالتهاى آن است. بطورى که در عبارتى ساده، منظور از «آزادى» در ادبیات اقتصادى، نفى هر نوع دخالت دولت در امور اقتصادى است. در حالیکه آزادى حقوقى، آزاد بودن نسبتبه افراد دیگر استبه این معنا که شخص از جهتحقوقى و قانونى نمىتواند مانع دیگرى شود و آزادى او را محدود کند. پس آزادى اقتصادى، چون یک امر حقیقى و تکوینى مثل آزادى فلسفى (اختیار انسان در مقابل جبر او) نیست، نوعى از آزادى حقوقى و اعتبارى تلقى مىشود ولى دو ویژگى دارد: اول، قلمرو آن امور و فعالیتهاى اقتصادى است و دوم، آزاد بودن در مقابل دولت است نه افراد.
پروفسور موریس کرانستون مىگوید:
«لیبرالها افتخار مىکردند که به آزادى اعتقاد دارند. اما آزادى از چه چیز؟ پاسخ به این سؤال کلیه فهم انواع لیبرالیسم را به دستخواهد داد. جواب لیبرال انگلیسى به این پرسش روشن است. مقصود از آزادى، آزادى از قید و بندهاى دولت است.»
پیشینه تاریخى نظریه «آزادى اقتصادى»
لیبرالیسم اقتصادى، از اصول اساسى نظام لیبرال - سرمایهدارى است و ابتدا توسط فیزیوکراتها (طبیعتگرایان) مطرح شد. این مکتب با پذیرش دئیسم (خداپرستى طبیعى)، نقش عمدهاى در پیدایش لیبرالیسم اقتصادى دارد.
«فیزیوکراتها در نیمه دوم قرن 18 میلادى در اروپا، شرایط طبیعى حاصل از «عدم مداخله دولت» را بهترین شرایط دانسته با نفى لزوم وحى، مدعى شدند که انسانها براساس تمایلات طبیعى، به بهترین شکل عمل خواهند کرد و چون منافع آنها با یکدیگر همسو مىباشد، محدود نکردن آزادیهاى آنان موجب بهرهمندى هر چه بیشتر جامعه مىشود.» نیز «لیبرالیسم در انگستان سده هجدهم، به صورت مکتبى فکرى و جنبشى سیاسى، در عرصه فلسفه، اقتصاد و سیاست، بروز کرده و تاثیرات مهمى بر جاى نهاد. در زمینه اقتصادى، خواهان آزادى داد و ستد و کسب و کار شد و با این مطالبه، قید و بندهاى صنفى، فئودالى قرون وسطایى و سلطنتى را تضعیف کرد و از این بعد، لیبرالیسم به نوعى رادیکالیسم نزدیک مىشد که خواهان ایجاد طرحى نو بود.»
لیبرالیسم اقتصادى در اواسط قرن 19 در اوج اعتبار بود.
«در فرانسه رژیم صنفى از سال 1791 ریشهکن شده بود و عوارض و حقوق گمرکى در داخل کشور، حذف شده و آزادى تجارت غلات، استقرار یافته بود. در انگلیس، آخرین مقررات صنفى، مربوط به کارآموزى حرفهاى که از دوره ملکه لیزابتباقى مانده بود در سال 1814 لغو گردید. لیبرالیسم اقتصادى همه جا در پیشرفتبود و دولتهاى اروپایى از مداخله در امور اقتصادى، امتناع ورزیده و در امور روابط بین کارگر و کارفرما بىتفاوت بودند و اگر هم با عمل اعتصاب و اتفاق کارگران مخالفت مىکردند به خاطر این بود که قانون عرضه و تقاضا بتواند آزادنه نقش خود را ایفا کند.» «همچنین آزادى عمل به عنوان یک اصل در زمان رژیم قدیم فرانسه (قبل از انقلاب) ابداع گردید اما در خلال انقلاب ناپدید شد و ناپلئون در ترویج آن تلاشى نکرد. لکن در انگلستان سال 1815، همان اوضاعى که در زمان لویى شانزدهم سبب ابداع آن شد، وجود داشت، یک طبقه متوسط پر نیرو و با کیاست از لحاظ سیاسى در زیر سلطه یک حکومت نادان قرار داشت.»
در نیمه دوم قرن بیستم، مکتب شیکاگو به پیروى از کلاسیکهاى اولیه، خواهان آزادى مطلق اقتصادى و مخالفت هر گونه مداخله دولت در امور اقتصادى است.
«برخى معتقدند که نسبتشناسى لیبرالیسم (بطور عام) گاهى تا گذشتههاى بسیار دورتر یعنى تا یونان کلاسیک دنبال شده است. کارل پویر، اریک هیولاک و دیگران، کشمکش میان افلاطون و دمکراتهاى آتنى را با اختلاف بین توتالیترها و لیبرالهاى امروزى ماهیتا یکسان مىدانند و چهرههایى نظیر پریکلس و به نظر شاپیرو حتى سقراط را بنیانگذاران واقعى لیبرالیسم غربى بشمار مىآوردند.»
بخش اول: ادله طرفداران اقتصاد «لیبرال - سرمایهدارى»
ما این دلائل را در سه دلیل زیر خلاصه کرده و پس از تبیین آنها به بررسى و نقد هر یک مىپردازیم:
دلیل اول:
افراد بطور طبیعى (طبیعت اولیه انسانها) دنبال حداکثر کردن نفع و سود شخصى مىباشند و تامین منافع افراد، به معناى تامین مصالح جامعه است و از آنجا که آزادى مطلق اقتصادى با طبیعت اولیه انسانها سازگار است محدودیت آن، مانع تحقق منافع جامعه است.
مهمترین عامل محرک فعالیتهاى اقتصادى، نفع شخصى است.
«اگر افراد در کسب نفع شخصى آزاد گذاشته شوند و هر فرد بتواند بدون مانع، نفع شخصى خود را تامین کند، آنگاه منافع اجتماع هم به بهترین شکل حاصل خواهد شد زیرا اجتماع، چیزى جز مجموع افراد تشکیل دهنده آن نیست. بنابراین، منافع فرد و اجتماع، هماهنگ و همسوست. برخورد نیروها و منافع افراد در بازار رقابتى موجب ایجاد هماهنگى اقتصادى و ایجاد تعادل مىشود. این همان دست نامرئى است که به اعتقاد اسمیتبازار را تنظیم مىکند و به کمک مکانیسم قیمتها آن را به سوى تعادل مىکشاند.»
در این راستا کسانى همچون استوارت میل با اتکا به منافع شخصى، تعارض منافع افراد را با یکدیگر صورى مىداند و معتقد است که در وراء آنها هماهنگى واقعى وجود دارد. وى ضمن مخالفتبا محدود کردن آزادیهاى فردى، در (درباره آزادى) سه دلیل براى مخالفتبا مداخله دولت در فعالیتهاى اقتصادى ارائه مىکند.
«فردگرایى» میل، نه فقط ملهم از در نظر گرفتن حقوق فرد استبلکه همچنین بر این باور استوار است که پدید آورندگان پیشرفت اجتماعى، نه گروهها و اجتماعات که افرادند:
«ابتکار کلیه چیزهاى بدیع و خردمندانه بدست افراد انجام گرفته و باید بگیرد و عموما براى نخستین بار یکنفر این کار را انجام داده است.
امروزه فردى مثل فریدمن نیز براساس همین دیدگاه سنتى معتقد است که افراد ولو افراد انحصارگر بدنبال شیوههاى نوین و ابتکارى و سودآور هستند که جامعه از منافع همین افراد منتفع مىشود، گر چه در جاى دیگر اعتراف کرده است که «انحصار»، رفاه مصرفکنندگان را کاهش مىدهد.
نقد دلیل اول:
این دلیل مبتنى بر چند پیشفرض است. پیشفرض نخست، اینکه خودخواهى و نفع شخصى، تنها انگیزه رفتارهاى تمام انسانها دانسته شده است.
براساس این دیدگاه، محرک انسان، نفع شخصى اوست و نه چیز دیگر و همه انسانها در این انگیزه و رفتار ناشى از آن مشابه هم هستند. نکته قابل تامل در این مقدمه اینستکه یک حکم کلى را درباره همه انسانها صادر مىکند در حالیکه نه همه انگیزههاى انسانها مورد مطالعه قرار گرفته و نه فقط در این انگیزه خاص خلاصه مىشوند. منشاء این برداشت و تعمیم ناصواب اینستکه تنها با روش قیاس به چنین نتیجهاى رسیدهاند. یعنى به جاى آنکه از بررسیهاى تجربى و عینى در موارد جزئى و مطالعهانگیزههاى افراد مختلف به نتیجه کلى برسند، پدیده فوق را با قاعدهاى کلى تبیین کردهاند. در حالى که روش علمى مقبول در این موارد، روش استقراء است که روشى تجربى، تاریخى و توضیحى است.
نکته دوم، حصر کردن انگیزهها در نفع شخصى است که این نیز با واقعیت، ناسازگار است چون عوامل گوناگونى بعنوان محرک رفتار انسانها وجود دارند که لزوما همگى در دایره منافع مادى، محصور نیست. انگیزههایى همچون نوعدوستى، وظیفهشناسى، وطن دوستى، شهرتطلبى، ایثار و از خود گذشتگى و... نیز مىتواند محرک فعالیتهاى اقتصادى افراد باشد. حتى در نزد پیروان ادیان الهى، پاداش اخروى و اجر و ثواب در جهان دیگر، انگیزه بسیارى از رفتارها و اقدامات اقتصادى است. در همین راستا بود که «مکتب تاریخى قدیم» به رهبرى فریدریش لست، ویلهلم روشر و هیلد براند در واکنشى به نظام اقتصاد سرمایهدارى و انتقاد به حصرانگیزهها در انگیزه منفعتشخصى، بر روى عناصر اخلاقى در اقتصاد تاکید فراوان ورزید و «انسان اقتصادى» کلاسیکها را نه به عنوان مدل انسان، بلکه کاریکاتورى ناقص از انسان شناخت.
از منظر اسلام، «سودطلبى» بعنوان یک انگیزه مهم در تلاش مسلمانان، مورد تایید قرار گرفته و آن را بعنوان یک سنت الهى در آفرینش انسان پذیرفته بطوریکه «حب ذات»، انگیزه قوى و موثرى در فعالیتها و اقدامات گوناگون اقتصادى و... او معرفى شده است و براى حل مشکل تعارض بین منافع شخصى و اجتماعى، تفسیر گستردهاى از «سود»، ارائه داده، بطورى که دیگر محدود به لذت شخصى و امور مادى نبوده و شامل امور معنوى و انگیزههایى که او را به آخرت پیوند مىدهند، نیز مىشود.
در اواخر قرن 19، برخى از نویسندگان اصلاح طلب که شهرت جهانى دارند، انگیزه سودجویى در فعالیتهاى اقتصادى را مورد نکوهش قرار داده و به استهزاء انسان اقتصادى عصر خویش پرداختند. رسکین انگلیسى و تولستوى روسى، هر دو، اصل کاماندیشى سودجوئى را به عنوان اصل هدایت کننده فعالیت اقتصادى نکوهش مىکنند و پول را افزارى مىدانند که بوسیله آن آدمى توانسته است همنوع خود را خدمتگزار کند و نوعى بردگى جدید احیاء نماید.
به نظر پیروان مکتب تاریخى آلمان، یک استدلال روانشناسى ناقص و محدود، کلاسیکها را به این نتیجه قابل تردید رسانده که انسان فقط به خاطر منافع خصوصى خود تلاش و فعالیت مىکند و از این نظر کلاسیکها، اقتصاد سیاسى را به «تاریخ طبیعى خودخواهى» تنزل دادهاند، حال آنکه کردارهاى اقتصادى انسانها تابع محرکهاى دیگر است مثلا احساس وظیفهشناسى، محبت، مردمدوستى، هوس مجد و نامآورى، جاهطلبى و غیره. شهید صدر در این زمینه مىنویسد:
«یک سیستم اجتماعى باید انگیزههاى مختلف و نیازهاى متنوع انسان را مورد نظر قرار داده و در جهت هماهنگى آنها بکوشد. نه اینکه با تاکید بر یکى از نیازهاى انسان آنهم بطور صورى، سایر ابعاد را فراموش کند.»
اسلام، حاکمیت قوانین غریزى و مقدم بر اراده بشرى، تغییرناپذیر و جهانى را قبول ندارد. تصور نشود که حاکمیت این گونه قوانین را بر رفتار مسلمانان نمىپسندد، بلکه منکر حاکمیت چنین قوانینى بر رفتار بشر، به طور کلى است. به همین سبب، خداوند با فرستادن پیامبران و کتابهاى آسمانى، سعى در تصحیح انگیزهها و رفتارهاى انسان و جهت دادن به آنها کرده و کسانى که رفتار خود را با دستورات الهى منطبق کنند، نوید پاداش، و آنان را که از این فرمانها سرپیچى کنند، وعده کیفر داده است. این اقدامها، نشان دهنده نفى حاکمیت مطلق قوانین طبیعى بر رفتار انسانها و تغییرپذیرى انگیزهها و رفتارهاى بشر مىباشد. بعلاوه قرآن به صراحت، سرنوشت افراد و جوامع بشرى را در گرو اراده تصمیم و اقدام خود آنان مىداند، بنابراین از نظر اسلام، حاکمیت قوانین فوق اراده بشرى بر رفتار انسان، قابل قبول نیست.
مقدمه دوم، فرض همسویى «منافع افراد» با مصالح کلى جامعه است که گاهى در ادبیات اقتصادى با عنوان «اصل هماهنگى» از آن یاد مىشود. به نظر مىرسد ادعاى این هماهنگى یا ملازمه قطعى و همیشگى و خود بخودى بین منافع شخصى با منافع جامعه به همان اندازه، خلاف واقع است که اصل انگیزه نفعپرستى و لذت جویى انسانها. در نقد این مقدمه باید گفت: براساس آزادى اقتصادى و بر پایه تعقیب نفع شخصى، دیگر مرز و مانعى بنام رعایت مصالح دیگران باقى نمىماند تا ادعا کنیم منافع جامعه هم تامین مىشود. یعنى باقتضاى نفعپرستى و آزادى در تامین نفع شخص بطور نامحدود و بدون دخالت و مزاحمت دولت، سخن از منافع دیگران جز در خیال نمىگنجد. چون هر فردى مىخواهد و براساس نظم طبیعى ادعائى اسمیت، باید مسیر اقتصاد جامعه را به نفع خود، تغییر دهد ولو موجب نابودى منافع دیگران باشد. اینجاست که شاهد دو قطبى شدن جامعه به گروهى برخوردار و جمعى نادار و محروم مىباشیم. اعتقاد به وجود یک نظم طبیعى اقتصادى، ناشى از خلط و اشتباه میان قلمرو علوم طبیعى و علوم انسانى است که در زمینههاى زیادى و از جمله نظریه همسو بودن منافع فرد و جامعه یا اصل هماهنگى در عرصه نتایج تجربى، به نحو آشکارى رخ نموده است غافل از اینکه رفتار انسانها در قلمرو علوم انسانى، قانونمندى خاص خود را مىیابد. از زمانى که کینز پشتیبان حزب لیبرال بریتانیا، رساله تاریخى خود به نام «پایان اقتصاد عدم مداخله» را نوشت، قریب شصتسال مىگذرد. وى آشکارا بسیارى از اصول اصلى باور کهن را مردود شمرد. او در این نوشته که مىتوان آن را پایان اعتقاد به اصل همسویى منافع افراد با مصالح کل جامعه دانست مىگوید:
«در نظام آفرینش، جهان چنان طراحى نشده است که منافع خصوصى و اجتماعى همواره بر یکدیگر منطبق باشند. در این جهان خاکى نیز چنان ترتیبى نیست که این دو در عمل بر هم منطبق شوند. درست نیست که از اصول اقتصاد نتیجه بگیریم منافع شخصى روشنبینانه همواره در جهت منافع عمومى عمل مىکند. همچنین این مطلب که منافع شخصى معمولا روشنبینانه استحقیقت ندارد.»
همچنین بین منافع فردى با فرد دیگر، لزوما هماهنگى وجود ندارد. در این رابطه، فردگرایى بنتام او را به سوى دیدگاه هابز از وضع طبیعى بشر به مثابه جنگ همه با یکدیگر سوق مىدهد.
«گستره پایانناپذیر امیال انسان و شمار بسیار محدود چیزها، ناچار انسان را به آن جا مىبرد که کسانى را که مجبور استبا آنها در این چیزها سهیم باشد، رقبایى ناراحتبشمارد که حوزه لذت خود او را محدود مىکنند. کمیابى، موجب رقابت مىشود و رقباى ما، یا وسیله تلقى مىشوند یا مانعى در راه تحقق اهداف ما بشمار مىآیند. از این رو به جاى هماهنگى طبیعى، نوعى تناقض طبیعى منافع شخصى وجود دارد و اگر قرار باشد جامعه باقى بماند، چنین تحلیلى بار دیگر مداخله را تجویز مىکند.»
قرآن در بیان ویژگیهاى انسان مىفرماید: انسان به حسب طبع اولیه تا جایى که خود را نیازمند احساس کند گاهى به مصالح دیگران هم فکر مىکند ولى اگر خود را بىنیاز ببیند، طغیان و سرکشى مىکند «کلا ان الانسان لیطغى ان راه استغنى علق 7-6» یعنى انسان تربیت نشده، انسان قبل از فراگیرى تعلیمات الاهى و عمل به آنها، اینچنین است ولى با دیدى پسینى، اسلام با تعلیم و تربیت انسانها و تفهیم آنها مبنى بر عدم حصر منافع در منافع مادى و دنیوى، منافع اجتماعى را بعنوان یک قید الزامى و باور دینى براى منافع شخصى مسلمانان قرار داده و با ارائه معناى وسیعى از «سود» که شامل امور معنوى نیز مىشود، انسان اقتصادى اسلام را چنان تربیت نموده که براساس آن، گاه از منافع مسلم شخصىاش به نفع دیگران چشمپوشى مىکند و این علىالقاعده، صفت هر مسلمان عادى و نرمال است، گر چه عدهاى از منافع عمومى غافلند. چنانکه در نقطه مقابل، عدهاى با تقدیم مال و حتى جان عزیز خود، آگاهانه خود را فداى اسلام و منافع مسلمانان مىکنند.
«شهید صدر» در رد نظریه همسویى منافع افراد و جامعه مىنویسد:
«اگر فرض کنیم و بپذیریم که انگیزههاى شخصى به تنهایى مصالح عموم جامعه را تضمین کنند، آیا این نظریه مىتواند درباره مصالح جوامع مختلف مطرح باشد؟ بطورى که با تامین مصالح جامعه سرمایهدارى، مصالح سایر جوامع انسانى نیز تامین شود؟ وقتى نظام اقتصاد سرمایهدارى بدور از هر تقید اخلاقى، تنها به منافع خود مىاندیشد، چه چیز مانع از این مىشود که براى رسیدن به امیال خود و رفع نیازهایش، جوامع دیگر را غارت نکرده و به نفع خود به زنجیر کشاند.
دلیل دوم:
آزادى اقتصادى با ایجاد انگیزه فردى و رقابت آزاد، رشد تولید و رفاه جامعه را بارمغان مىآورد. آزادى اقتصادى، نه تنها همچون نظام اقتصاد سوسیالیستى انگیزههاى فردى را در عرصههاى مختلف اقتصادى از بین نمىبرد بلکه با ارج نهادن به آنها بر بالندگى تلاش انسانها و رقابت آزاد آنها در کسب حداکثر سود با کمترین هزینه تاکید مىورزد. نتیجه چنین فرآیندى، افزایش کیفى و کمى تولید و کاهش سطح قیمتها بدنبال فزونى تولید و در نتیجه افزایش رفاه عمومى است.
اسمیت، آزادى رقابت را نتیجه منطقى اصل آزادى طبیعى مىدانست:
«هر فرد مادامى که قوانین عدالت را نقض کند، کاملا آزاد است تا منافع خویش را به روش خویش دنبال کند و صنعت و سرمایهاش را به رقابتیا صنعت و سرمایه هر فرد دیگر با مجموعهاى از افراد دیگر وارد کند.
اسمیت تاکید دارد که کار براى منافع اجتماعى، غیرمفید است. البته از فضایى سخن مىگوید که ضوابط حقوقى، اخلاقى و اجتماعى آن نسبتبه عملکرد سیستم آزادى طبیعى سازگار باشد. که تنها در چنین شرایط و فضاى سازگارى است که نظریات خود را داراى کاربردى مطلوب مىداند.
نقد دلیل دوم:
شکى نیست که رقابت آزاد اقتصادى، باعثبکارگیرى تمام ظرفیتهاى تولیدى به همراه تلاش براى استفاده کارآ و بهینه آنها مىشود که در نتیجه، رشد تولید را در جامعه بدنبال دارد و آزادى اقتصادى بنگاهها و عوامل تولید و...، زمینه این رقابت است اما صرف نظر از تحلیل تجربى و عملکردى رقابت در نظام اقتصاد سرمایهدارى، به لحاظ نظرى، روشن است که رقابت زمانى نتایج مثبت اجتماعى خود را آشکار مىکند که دیر پا و باصطلاح اقتصادى، دراز مدت باشد نه کوتاه مدت. حال آنکه در سایه آزادى اقتصادى، بنگاههاى اقتصادى در دراز مدت و پس از در دست گرفتن بازار بصورت انفرادى و یا تبانى با هم، به انحصارهاى یک قطبى و یا چند قطبى تبدیل مىشوند که در اینصورت نتیجه رقابت، رشد قدرت اقتصادى بنگاه یا گروهى اندک در جامعه است نه رشد اقتصاد جامعه. پدیدهاى که متاسفانه تجربههاى عینى نظام اقتصاد سرمایهدارى، مکررا آن را به اثبات رسانده و در بحث تحلیل عملکرد این نظام (البته تا آنجا که به «آزادى اقتصادى» مربوط مىشود) به آن اشاره خواهیم داشت.
همچنین به کمک ادبیات اقتصادى موجود ومدلهاى اقتصادى خرد وکلان، قابلاثبات است که صاحبان بنگاههاى اقتصادى براساس آزادى اقتصادى و در سایه رقابت، پس از توانمند شدن و احساس سلطه در بازار، تولید را در انحصار خود مىگیرند و تعیین قیمتبراساس منافع صاحبان انحصار در بازار شکل مىیابد که در اینصورت سیستم آزاد قیمتها و یا آزادى مصرف کنندگان و... مفهومى نخواهد داشت. زیرا در سایه انحصار در تولید و حتى توزیع به سادگى و به طور دلخواه مىتوان از عمل آزاد مکانیسم قیمتها جلوگیرى به عمل آورد. بنابراین:
«آزادى اقتصادى مطلق در دراز مدت، منجر به از بین رفتن آزادى واقعى و در نهایت، نابودى رقابت و نتایج مثبت آن خواهد شد. به عبارت دیگر، چون قبول رقابت مطلق موجب این انحصارها مىشود باید آزادى اقتصادى محدود شود و در چهارچوب مشخص و قملرو معینى اعمال گردد تا اینکه در دراز مدت زمینه استمرار رقابت و نتایج مطلوب آن نیز فراهم شود و آثار بحرانزاى اقتصادى آن که امروزه نظام سرمایهدارى عملا با آن روبروست، دامنگیر جامعه نشود.»
در نظام اقتصادى اسلام، انسان، اعم از مصرفکننده یا تولیدکننده، از هر نوع قید و محدودیتى آزاد مىباشد و فقط مقید به ضوابط و قواعدى است که او را به خداوند مىپیوندد. انسان اقتصادى اسلام، داراى این آزادى است که درآمد حاصل از عرضه منابع تولیدى خوبش که بصورت فرد و یا اجاره و یا سود بدست مىآورد و یا سایر درآمدها و ثروتى را که دارد، بعد از آنکه حقوق شرعى آن را پرداخت صرف کلیه مواردى که بنظر او لازم و یا ضرورى است و یا به نوعى موجب ایجاد مطلوبیتبراى او مىشود بنماید ودر این ارتباط، هیچ محدودیتى که مخل آزادى او باشد جز محدودیتهاى شرعى و اخلاقى و احیانا محدودیتهایى که حاکم اسلامى بنا به مصالح عمومى، وضع مىکند، متصور نیست.
«بدیهى است انسان مومن که در فضایى از اندیشه و قلمرو دینى، زندگى خود را سامان مىدهد و به اصل وحدت و یکپارچگى هستى و همچین مسئولیت متقابل موجودات، ایمان دارد، مصادیق هزینه خویش را ناسازگار با باورها و عقاید خود گزینش نمىنماید و لذا در عین آزادگى و حریت، نحوه هزینه درآمدهایش جهت دارو در راستاى تحقق آرمانها و اندیشههاى دینىاش خواهد بود. آزادى انسانمسلمان در امور تولیدى و یا مصرفى همچنین بطور خودکار، رافع مشکلاتى خواهد بود که در تصادم احتمالى منافع فرد و جامعه، ممکن استحادث شود.»
ناسازگارى «نتایج رقابت» با مصالح عموم مردم
رهآورد آزادى اقتصادى و در نتیجه «رقابت»، گر چه افزایش تولید، و... بوده است ولى عهدهدار رفع فقر عمومى و مراعات مسائل توزیعى و عدالت اجتماعى نبوده و نیست.
به تعبیر دیگر هر چند که افزایش تولید براى حل مشکل اساسى اقتصاد جامعه و تامین رفاه، شرط لازم است اما به تنهایى، شرط کافى نیستبنابراین کمبود تولیدات در برخى از جوامع، مشکل اساسى نمىباشد بلکه مسئله اصلى دیگر، توزیع غیرعادلانه درآمد است.
«مشکل به این صورت، قابل حل است که نه تنها تولید و رشد آن باید بر پایه معیارهاى صحیح و به منظور رفع نیازهاى واقعى اکثریت قاطع مردم انجام گیرد بلکه توزیع درآمد نیز باید عادلانه باشد تا اینکه رفاه عامه افراد تامین شده، افزایش تولید مفهوم و اثر واقعى خود را بیابد، همچنین دیگر ارزشها و اهداف اصولى یک نظام اقتصادى - اجتماعى تحقق یابد که ممکن است که برخى آزادیها، از نظر اهمیتبر رشد تولیدات، ترجیح و برترى داشته باشد.»
مارکس، تحقق منافع عمومى بدنبال منافع شخصى را از زاویه خاصى مورد نقد قرار داده و در «گروندریسه» آورده است:
«گفتن اینکه افراد در رقابت آزاد ضمن تعقیب منافع شخصى خویش منافع مشترک یا بهتر بگوئیم منافع عمومى را هم تحقق مىبخشند فقط بدین معناست که منافع افراد در شرایط تولید سرمایهدارى با یکدیگر برخورد دارد و این برخورد هم چیزى نیست جز ایجاد دوباره شرائطى که این نوع کنش متقابل در آن روى مىدهد.»
در این ارتباط، اسمیت از گرایش بنگاهها به طرف انحصار، آگاه بود ولى با توجه به شرایط اقتصادى که در آن مىزیست، انحصار را دیرپا نمىدانست و این یکى از ناکارآمدیهاى آشکار نظریه اوست. وى از تمایل بنگاهها به تبانى علیه منافع عامه آگاه بوده است و معتقد است که:
«ادغام بنگاههاى تولیدى معمولا به تبانى علیه منافع عمومى و یا اختراع شیوههایى براى افزایش قیمتها منجر مىشود. معذلک او از انحصار، واهمهاى ندارد. زیرا با توجه به شرایط اقتصادى و اجتماعى آن زمان و فقدان کارخانههاى بزرگ صنعتى مطمئن بود که هیچ انحصار خصوصى در صورتى که به وسیله دولت، حمایت نشود، قادر نخواهد بود براى مدت زیادى دوام بیاورد.»
امروزه نقش دولت در سرمایهدارى جدید، آنقدر زیاد شده است که حتى عدهاى ادعا دارند که این امر مرحلهاى تازه را در تکامل سرمایهدارى گشوده است. محققا تکامل دولت تازه، مسائل تئوریکى خاصى را براى همه اقتصاددانهامطرح مىسازد.
«نظر آزادىگرى (لیبرال) قرن نوزدهم درباره دولت، دایر بر اینکه دولتیک خانواده اقتصادى با مسئولیتهاى خاص است، دیگر اعتبار خود را از دست داده است. در آنزمان وظایف اصلى دولتحفاظت قانونى روابط اجتماعى سرمایهدارى، نگاهدارى یک پول با ثبات و اداره روابط خارجى و دفاع شناخته مىشد. چنین نظرى درباره دولت که به ایدئولوژى آزادى فعالیت اقتصادى چسبیده و طرفدار حداقل مداخله دولتبود، با پیشرفت انباشتسرمایه از میان رفت. با تمرکز بیشتر تولید، عصر تراستها و انحصارات شروع شد و هزینههاى انباشت نیز فزونى گرفت. این هزینه هم اقتصادى بود و هم اجتماعى و منجر به فشار سیاسى فزاینده هم از جانب سرمایه و هم از جانب کار گردید که طالب مداخله دولتبودند.»
در راستاى ناسازگارى «نتایج رقابت» با «منافع عموم مردم»، کم کم این فکر شکل گرفت که رقابت در واقع، آزادى اقتصادى را نقض مىکند.
ظهور نظریات نئولیبرالیستهایى همچون اویکن، هایک، گالبرایت و اشمولدرز، در پى رخ نمود نقض رقابتبوسیله آزادى اقتصادى بود. با آنکه بنا به دلیل دوم، آزادى اقتصادى بلحاظ تئوریک، زمینه ساز و بستر لازم ایجاد رقابت آزادى است که رشد و نمو اقتصاد را بدنبال دارد. به اعتقاد نئولیبرالیستها، لیبرالیسم به جاى اینکه به فکر «آزادى رقابت» باشد، آزادى انتزاعى را مورد توجه قرار داده است و در واقع همین آزادى، موجب ازبین رفتن رقابت و ایجاد انحصارات مىشود. اینجا بود که نئولیبرالیستها در اصول فکرى خویش، توجه خاصى به ارائه یک تبیین جدید از نقش دولت، نموده و اعلام کردند:
«لیبرالیسم به معناى عدم مداخله دولت در اقتصاد نیست، زیرا این عدم مداخله به معنى حمایت از قویترها و بازگذاشتن دست آنهاست. دولتحق دارد براى استقرار مجدد شرایط رقابت، مداخله کند و براى ایجاد آزادى عملى، آزادى انتزاعى را نقض کند.»
«شومپیتر» و فرآیند رقابتى تخریب خلاق
شومپیتر، تحول مدام در محصولات و روشهاى تولیدى را ذاتى خود سرمایهدارى رقابتى دانسته است. وى نشان داد که مفهوم رقابت کامل نمىتواند این فرآیند را توضیح دهد. در واقع انتقاد شومپیتر به رقابت نئوکلاسیکى از دیدگاه دینامیک انجام شد، همان نقطه ضعفى که خود نئوکلاسیکها نیز به آن معترف بودند.
«در یک اقتصاد سرمایهدارى، رقابت واقعى میان بنگاههاى کوچکى که تولیدکننده کالاى یکسانى هستند، در نمىگیرد، بلکه میان بنگاههاى مبدع و دیگر بنگاهها رخ مىدهد. این دریافت نو از رقابت، لاجرم همراه خود، استنباطى نو نیز براى انحصار مىآورد. وارد کردن ابداعات، به ناچار، همراه خود درجه معینى از انحصار را مىآورد. ابداع، پیش از آن که گسترش یابد و پخش شود، در واقع خدمت منحصر به فرد یک کارفرماى نوآور است و پاداش این خدمت، سودى است که از رهگذر این انحصار فراهم مىشود. شومپیتر، یک انحصار پویا و پیشرو را به یک رقابتبىرونق ترجیح مىدهد.»
بنابراین، پذیرش رقابت کامل بعنوان نتیجه آزادى طبیعى براى توجیه روند اقتصاد سرمایهدارى، نوعى انحرافاز تبیین واقعیتى است که رخ داده و مىدهد و اینجاست که کسانى مانند شومپیتر، رقابت کامل را براى درک فرآیند سرمایهدارى، ناکافى مىشمارند، سخنى که دلیل آن را بهتر است از زبان آدم مشهورى چون «هایک» بشنویم:«دشوارى اصلى رقابت کامل نئوکلاسیکى، آن است که این مفهوم، وضعیت تعادل را توضیح مىدهد، اما هیچ چیزى درباره فرآیند رقابتى که به آن تعادل مىانجامد، نمىگوید. بنگاههاى داخلى یک مدل رقابتى کامل، قیمت را مستقل از محصولاتشان بالا و پایین نمىبرند. آنها تبلیغ مىکنند، مىکوشند تا ساختارهاى تولیدى خود را نسبتبه رقبا تغییر دهند و هر کار لازم دیگرى را که معمولا در بنگاههاى تجارى در یک وضعیت اقتصادى دینامیک انجام مىشود، انجام مىدهند. این دقیقا همان دلیلى است که شومپیتر براى نامناسب بودن رقابت کامل براى درک فرآیند سرمایهدارى ارائه مىکرد.»
آزادى اقتصادى یعنى آزادى سرمایه
منتقدان اقتصاد سیاسى در بعد آزادى اقتصادى، معتقدند که رقابت آزاد، به معناى آزادى انسانها در عرصه اقتصاد نبوده بلکه سرمایه از طریق رقابت، از هر قید و بندى آزاد مىشود. کارل مارکس در گروندریسه خود در نقد اقتصاد سیاسى مىنویسد:
«بعد تاریخى نفى نظام صنفى و غیره به وسیله سرمایه از طریق رقابت آزاد، فقط این نکته را مشخص مىکند که سرمایه به محض آنکه کاملا قدرتمند شود، با شیوههاى مبادلاتى متناسب با ذات خویش، به از میان برداشتن موانع تاریخى که مانع حرکت متناسب سرمایهاند و راه حرکتش را مىبندند، مىپردازد. اما اهمیت رقابت، تنها در همین بعد تاریخى یا در همین نیروى نفى کنندهاش نیست. رقابت آزاد، رابطه سرمایه استبا خود سرمایه. این افراد نیستند که در پى رقابت آزاد، رها مىشوند. سرمایه است که از طریق رقابت از قید و بند آزاد مىشود. مادام که تولید مبتنى بر سرمایه، شکل لازم و در نتیجه مناسبترین شکل توسعه نیروى تولید اجتماعى است، افراد در بطن شرایطى که چیزى جز مناسبات خالص سرمایهدارى نیست، خود را در حرکات خویش آزاد احساس مىکنند. این حقیقت، آنچنان بارز است که ژرفاندیشترین متفکران اقتصادى، نظیر ریکاردو، سیطره مطلق رقابت آزاد را مقدمه لازمى براى بررسى و بیان قانونمندىهاى سرمایه مىدانند که به صورت گرایشهاى حیاتى بر حرکتسرمایه حاکمند. ... سیطره سرمایه، پیش درآمد «رقابت آزاد» است. روم آزاد بود. مادام که سرمایه، رشد کافى نکرده است، به شیوههاى تولید پیشین یا شیوههایى که با پیدایش سرمایهدارى رو به زوال مىروند، به عنوان چوب زیر بغل تکیه مىکند. به مجردى که احساس قدرت کند، چوبها را دور مىاندازد و بنا به قانونمندیهاى خود حرکت مىکند. به محض ادراک ماهیتخویش و آگاهى از موانع ذاتى خود براى توسعه بیشتر، درصدد بر مىآید به شکلهایى پناه ببرد که از طریق محدود کردن رقابت آزاد، به ظاهر، سیطره سرمایه را کاملتر مىکنند.
پس این حرف که رقابت آزاد، توسعه نهایى «آزادى انسان» است و نفى رقابت آزاد، مساوى با نفى آزادى فردى، و تولید اجتماعى، مبتنى بر آزادى فردى است، حرفى بىمعناست.»
نظریههاى جدید «بازار» و تعارض با «اصل آزادى اقتصادى»
پس از طرح اندیشههاى اسمیت در عرصه اقتصاد و تاکید بر طرح آزادى اقتصادى بعنوان مهمترین بنیان فکرى نظام اقتصاد لیبرال - سرمایهدارى تا ظهور تازهترین نظریات اقتصادى، دیدگاههاى فراوانى ظهور یافته است که بلحاظ تئوریک و در پى چالشهایى در این نظام، سعى در کارآمد کردن این نظام داشته ولى از اصل «آزادى اقتصادى»، فاصله گرفتهاند. ما در مقام بیان تفصیلى این نظریات نبوده و تنها آنها را بلحاظ نظرى و منطقى، نوعى عدول از این اصل و در تعارض با آن تلقى مىکنیم. ابتدا نظریه «رقابت کامل» با نشات از اصل مذکور، سالیان درازى از کارآئى نظام اقتصاد سرمایهدارى دفاع کرد. پس از سالها، «نظریه انحصار»، مطرح شد و بدنبال آن، نظریهپردازان اقتصادى با خروج از چارچوب نئوکلاسیکى، کوشیدند تا نشان دهند آن گونه که تئورى نئوکلاسیک مىپندارد، «بازار» تنها به دو شکل جدى رقابتیا انحصار وجود ندارد، آنها مخصوصا با وارد کردن فروض جدید، زمینه بروز نظریات نوین در عرصه اقتصاد را فراهم کردند.
اندیشههاى جدیدى بوسیله «پیرو سرافا» در مقاله «قوانین بازده در شرایط رقابت» و جون رابینسون در کتاب «اقتصاد رقابت ناقص» و ادوارد چمبرلین در کتاب «نظریه رقابت انحصارى» ابراز گردید.
«در اوایل دهه 1930 چمبرلین اصل آزادى ورود و خروج و این ادعا را که تولیدکنندگان منفرد قادر به تخلف از قیمتهاى بازار نیستند، رد کرد. نظریه «رقابت انحصارى» وى به همراه تاریخ اقتصادى ایالات متحده طى سه ربع اول قرن حاضر به روشنى نشان مىدهد که شکست عملکرد نظام بازار آزاد، مداخله دولت در اقتصاد را امرى غیرقابل اجتناب نموده است. از سوى دیگر، عدم موفقیت آزادى اقتصادى در ارائه یک جریان آزاد اطلاعات موجب بروز اصطکاک در بازار مىشود و تردیدهایى را درباره پایهها و اصول نظام بازار آزاد برمىانگیزد.»
نتیجه آنکه علاوه بر ماهیت رقابت که به انحصار منتهى مىشود، رقابت در نظام اقتصاد سرمایهدارى، نه در کوتاه مدت و نه در دراز مدت، نمىتواند منافع و مصالح عمومى، اعم از تولیدکننده و مصرفکننده را تضمین کند. گذشته از اینها، تجربیات علمى هم ناتوانى رقابت را براى تامین مصالح عمومى به اثبات رسانیده است.
«در اواخر قرن هیجدهم و در قرن نوزدهم مخصوصا نیمه اول آن که بازار کشورهاى سرمایهدارى از هر زمان دیگر به رقابت کامل نزدیکتر بود ناهمخوانى «نظریات رقابت» با واقعیات، بیشتر مشهود شد. بویژه حاکمیت رقابتبر بازار نیروى کار انسانى و در نتیجه، تثبیت دستمزد در حداقل (قانون دستمزد آهنین ریکاردو) سختترین شرایط زندگى را براى اکثریت افراد جامعه، به وجود آورد که منتهى به ایجاد بحرانهاى ناشى از کمبود مصرف شد.»
ظهور «نظریه حمایت»
ظهور «تئورى حمایت» در ابعاد گوناگون اقتصادى، نوعى اعتراف به محدودیت «آزادى اقتصادى» است که خبر از بن بست آن در عرصه اندیشههاى اقتصادى مىدهد. «تئورى حمایت» در قرن نوزده، بخصوص، نظریههاى اقتصاد بریتانیا را تحتالشعاع قرار داد و هم اکنون اتحادیههاى تجارى مهمى چون گات، نافتا و... همگى از راهبردهایى در صحنه تجارت، کمک مىگیرند که خاستگاه تئوریک آنها، همان تئورى حمایت است. ظهور چنین تئوریهایى، اعتراضى آشکار به اندیشه آزادى اقتصادى تلقى مىشود.
«اخیرا تئورى حمایت در زمینههاى رفاه و تحلیل اقباتى و عینى، پیشرفتهایى قابل ملاحظه داشته است. جنبه رفاهى تئورى حمایتشامل استدلالهائى براى ایجاد حمایت و تجارت آزاد بینالمللى، ارزیابى هزینهها و منافع اجتماعى ناشى از سیستمهاى حمایتى مىباشد که قدمت آن با عمر اقتصاد نوین برابر است. مقایسه تجارت آزاد بینالمللى در مقابل حمایت، یکى از مسائل غالب است که اغلب نظریههاى اقتصاد بریتانیا را در قرن نوزدهم تحتالشعاع قرار داده است.»
یکى از منتقدان لیبرالیسم اقتصادى در اوایل قرن 19،«فردریک لسیت» آلمانى است که دکترین اقتصاد راارائه کرد. به نظر لسیت.
«تاریخ نشان مىدهد که کشورهایى که داراى شرایط مساعد پیشرفتبودهاند پنج مرحله زیر را از تکامل طى کردهاند:
1- مرحله توحش، 2- مرحله شبانى، 3- مرحله کشاورزى، 4- مرحله کشاورزى و صنعتى و 5- مرحله کشاورزى و صنعتى و بازرگانى.
براى آنکه یک کشور به مرحله اقتصاد جامع برسد، سیستم لیبرال مبادله، کافى نیست. سیستم مبادله آزاد براى سه مرحله اول تمدن، کافى است ولى براى اینکه از مرحله سوم به مرحله چهارم برسیم، یک رژیم حمایتى، لازم و ضرورى است.»
بنابراین «لسیت» با طرح یک نظام حمایتى، عملا بر ضعف لیبرالیسم اقتصادى براى رسیدن به اقتصادى جامع و توسعهاى پایدار انگشت گذاشت. سیستم آزادى مبادله از دیدگاه کاره اول، اقتصاددان آمریکائى، یک وسیله تفوق اقتصادى انگلیس بر آمریکا بود. به عقیده او:
«سیستم تجارت آزاد، آمریکا را در وضع مستعمره قرار مىداد و فقط آغاز یک سیاستحمایتى قادر بود به آمریکا استقلال واقعى اعطا کند.»
طرح اندیشه «اقتصاد ملى» و «سیاستحمایتى»، دو نمونه عکسالعمل در برابر از ناکار آمدیهاى اندیشههاى لیبرال اقتصادى بود و جالب اینستکه عدول از این اندیشه در همان مهد اولیه ایده «لیبرال - سرمایهدارى» صورت گرفته نه در کشورهایى همچون کشورهاى آفریقایى و آسیایى که بلحاظ زمانى، اقتصادهایى با فاصله طولانى از اقتصاد کشورهاى غربى در آنها ظهور یافته است.
دلیل سوم:
آزادى اقتصادى، مثل هر آزادى دیگر، حق طبیعى و مسلم هر انسان بوده که نظام اجتماعى باید آن را برسمیتشناخته و در کنار سایر آزادیهاى انسان، زمینههاى رشد آن را فراهم کند. بدنبال انتقاد از اصول نظام مرکانتلیسم که از سال 1500 تا 1750 در اوج قدرت قرار داشت، تفکر اقتصادى وارد مرحله نوینى گردید. مبناى انتقادات، این بود که نظام اجتماعى و اقتصادى باید به صورت یک نظام طبیعى عمل کند و خالى از هرگونه محدودیت اقتصادى و سیاسى باشد. از آنجا که علماى اقتصادى این دوره نظیر دیوید هیوم، ریچارد کانتیلون، فرانسوا کنه، دادلى نورث، ویلیام پتى، جان لاک و تورگو مشترکا از «قانون طبیعى» طرفدارى مىکردند، علم اقتصاد را براساس نظام مزبور، تبیین و تعریف کردند.
«به نظر این دانشمندان، به طور کلى اقتصاد، شامل اصولى است که براى بررسى هر یک از آنها درک عقلایى بشر لازم است و پایه این عقلانیت نیز تبعیت از «قانون طبیعى» است. در این وضعیت، نظام خاصى در روابط بینگروههاى مختلف (مصرفکنندگان در مقابل تولیدکنندگان) در حصول به هدفهاى خود به وجود خواهد آمد و ایجاد هرگونه حدودیتبراى بشر در این راه موجب خواهد شد که از گردش آزادانه و طبیعى خواستههاى انسانى جلوگیرى شود و این امر مخالف با قانون طبیعى است.»
نقد دلیل سوم:
این دلیل، نمىتواند بلحاظ تئوریک، از آزادى اقتصادى مورد نظر طرفداران لیبرال - سرمایهدارى را توجیه کند چوناولا: در این استدلال، بین آزادى اجتماعى و آزادى واقعى، خلط شده است زیرا آزادى واقعى (با قطع نظر از زندگى دستهجمعى انسان و قوانین این زندگى) از عناصر وجود انسان و از ویژگیهاى آفرینش و خلقت او به حساب مىآید. چون انسان نسبتبه دیگر موجودات، در درجه عالىترى از حیات قرار گرفته و در همین حد نیز از آزادى تکوینى، برخوردار مىباشد و مىتواند بر جبر غرایز، تسلط پیدا کند و خود را از زندان کششهاى غریزى و امیال نفسانى نجات بخشد.
بدیهى است که این نوع آزادى از محور بحث مکتبى و نظام اجتماعى خارج است و جزء قلمرو مسائل فلسفى و شناخت ابعاد وجودى انسان قرار دارد، زیرا خاستگاه این آزادى، فطرت و ذات انسان استحال آنکه منشاء آزادى اجتماعى که مورد بحث است، جامعه و نظام اجتماعى حاکم بر آن است.
آن آزادى که نظام اجتماعى باید زمینه آن را فراهم سازد، آزادى حقوقى و قراردادى است نه آزادى تکوینى و واقعى. بعلاوه، مفهوم حق طبیعى نیز از طرف مدعیان آن بروشنى بیان نشده است.
در این رابطه، «برى هیندس» در مقایسهاى بین لیبرالیسم، سوسیالیسم و دموکراسى، به دو چهرگى بنیادى در مفهوم حق طبیعى افراد از دیدگاه لیبرالیسم اشاره مىکند و مىگوید:
«در واقع، بسیارى از نمونههاى تفکر لیبرالى، مستلزم این نیست که فرضى براى اختیار طبیعى انسان قائل شویم. در یک تفسیر از لیبرالیسم، افراد، ضمن آنکه در آزادى طبیعى خود، محق هستند درعین حال، «جاهل و عارى از کاربرد عقل» زاده مىشوند. «لاک» این ایده را در جریان دفاع محدود از قدرت والدین مطرح مىکند اما این مدعا نمىتواند در همین محدوده باقى بماند و «اختیار طبیعى» مفروض افراد را بلافاصله مىتوان چیزى دانست که ممکن است در عمل، تحقق کامل نیابد. موانع موجود در شخصیتخود افراد یا انواع عوامل خارجى مانند بروز بیمارى یا بىتامینى اقتصادى و نیز مناسبات ناشى از وابستگى اجبارى به دیگران (بخصوص وابستگى به حکومت) جلوى بالندگى این «اختیار طبیعى» را مىگیرد. این نکات نشان مىدهد که تفاوت بین دو نحوه شرح لیبرالیسم باید ناشى از نوعى دو چهرگى بنیادى در مفهوم «اختیار فردى» تلقى شود. این مفهوم از طرفى، طبیعى یا تاریخى فرض مىشود و از طرف دیگر برساختهاى است که شاید تحقق کامل نیابد.»
ثانیا: اگر این حق طبیعى، به حق فطرى و تکوینى، تفسیر نشود بلکه بگوئیم انسان با حق آزادى متولد شده و از دیدگاه عقل عملى، حق آزادى یکى از حقوق اوستبنابراین، مقصود از آزادى طبیعى، این نوع آزادى حقوقى است و با آزادى تکوینى به معناى اختیار (آزادى فلسفى) تفاوت دارد; ولى حق آزادى طبیعى و یا عقلى به این معنى نیز با آزادى اقتصادى به معناى اصطلاحى آن در این بحث فرق دارد. زیرا آزادى مذکور تنها به این معناست که هر انسانى از نظر ادراکات عقل عملى، نسبتبه دیگران، آزاد خلق مىشود. در روایات مانیز آمده است: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا» لکن منافات ندارد با اینکه در قلمرو زندگى اجتماعى انسانها، حق حاکمیتبه جهتى ثابتباشد، خواه به عنوان قرارداد اجتماعى به حساب آید چنانکه «روسو» مىگوید و یا به عنوان حق مولویت و حاکمیت ذاتى خداوند متعال بر انسانها چنانکه در اسلام، مطرح است. آن جهت و مقام که چنین حقى دارد، مىتواند براى حفظ منافع اجتماعى و برقرارى نظم در زندگى اقتصادى و غیراقتصادى به طور مطلق و یا نسبى، دخالت کند و در نتیجه، آزادى اقتصادى را محدود و یا الغا نماید. بنابراین، الغاى آزادى اقتصادى و یا محدود کردن آن از جانب ولایت و تمام حاکم بر جامعه، هیچگونه منافاتى با آزادى فطرى و یا عقلى به معناى ذکر شده ندارد.
بررسى زمینه آزادى اقتصادى مورد نظر نظام لیبرال - سرمایهدارى، روشن مىکند که وجود تفسیرهاى گوناگون و خلط واشتباه در بکارگیرى آزادى طبیعى و مانند آن براى مقاصد طرفداران این نظام ناشى از ضعف و سستى مبانى و التقاط اندیشههاست. بطورى که با حفظ مبناى خود، آثار و نتایج نظریه و مبناى دیگرى را مد نظر داشتند. مثلا آدام اسمیت که تحت تاثیر «برنارد مندویل» و «دیوید هیوم» فیلسوف معاصر و دوست نزدیکش، فلسفه سیاسى خود را براساس نوعى فردگرایى طبیعى بنا نهاد، نظام آزادى طبیعى را جایگزین فرضیه وضع طبیعى و قرارداد اجتماعى «لاک» کرد.
وقتى به آراء «لاک» مراجعه مىکنیم تا قانون یا وضع طبیعى او را باز شناسیم چنین مىیابیم:
«منظور لاک از قانون طبیعت، عبارتست از این حکم عقلى و اخلاقى که همه افراد بشر به یک اندازه از حقوق طبیعى برخوردارند و هیچ کس نمىتواند به بهانه استفاده از آزادى به آزادى دیگرى لطمه بزند. قانون طبیعت در اندیشه لاک، همان «اراده خداوندى» یا «نداى الهى» در دورن انسان و یا قانون الهى است.»
بنابراین وقتى مدافعان اندیشه آزادى اقتصادى مطلق در دلایل خود، تاثیر و تاثرات فلسفى امثال «اسمیت» را نادیده مىگیرند ما را با تفسیرهاى گوناگون و احیانا متعارض روبرو مىکنند که برمبناى وضع طبیعى «لاک»، باید اتهام خود را مبنى بر سستى مبانى و ضعف آنها پذیرا باشند!
اینجاست که متوجه سخن عمیق شهید صدر در زمینه آزادى اقتصادى در نظام اقتصاد سرمایهدارى مىشویم که مىگوید:
«تعبیرات آنها از آزادى، عباراتى نامانوس یا بشدت غیر واضح است.»
نکته قابل تامل دیگر، اینکه طرفداران آزادى اقتصادى در غرب، بدلیل اینکه تشکیل اتحادیههاى کارگرى باعث محدودیت این تقریر از آزادى فردى مىشود، اکثریت جامعه سرمایهدارى را از تشکیل چنین تشکلهایى باز داشتند ولى دست کارفرما را در تجاوز به آزادى فردى کارگران باز گذاشتند. بدینسان کارگران ظاهرا آزاد بودند ولى توانائى بر اعمال آزادى خویش نداشتند. این همان چیزى است که شهید صدر از آن، به «آزادى اجتماعى صورى»، تعبیر آورده است. وى در تعریف آزادى اجتماعى جوهرى و اصیل مىگوید:
«قدرتى است که به همراه آن، زمینه بهرهمندى از آن نیز باشد یعنى در جامعه، شرائط لازم براى بکارگیرى آن آزادى وجود داشته باشد اما آزادى اجتماعى صورى، فاقد زمینههاى لازم براى بکارگیرى آنستیعنى آزادى منهاى قدرت. آزادى نوع اول، «جوهرى» و دومى، «صورى» است و این دو نوع آزادى، متضاد با یکدیگرند و آزادى اقتصادى ادعائى در نظام سرمایهدارى، آزادى شکلى و صورى است.»
بنابراین اگر آزادى اقتصادى را شعارى براى تحقق اهداف سرمایهداران و توجیهى براى رفع هرنوع مزاحمت و مداخلهاى براى منافع آنان بدانیم سخنى گزافه گفتهایم.
ما به همین مقدار در نقد عمدهترین ادله طرفداران آزادى سرمایهدارى بسنده مىکنیم با تاکید بر این که اقتصاد اسلامى، یک اقتصاد آزاد است ولى آزادى آن در جهت همکارى و تعاون است نه تکالب و رقابت نابرابر. و از دیدگاه مکتب اقتصادى اسلام، آزادى اقتصادى، تضمین مى شود ولى در کنار آن از همان ابتداى نزول آیات وحى (نه در پى وقوع حوادث و اضطرار زمان) براى حفظ و حراست از مصالح جامعه اسلامى، محدودیتهاى انسانى و عادلانه نیز براى آن تعریف شده است. تبیین دیدگاههاى اسلام در زمینه آزادیهاى اقتصادى به مقاله جداگانهاى نیاز دارد.
بخش دوم: نقد عملکرد «نظریه آزادى اقتصادى»
یکى از نمونههاى عینى و عملکردى لیبرالیسم اقتصادى که بنا به گفته کینز در پایان عصر آزادى کامل به وقوع پیوست و بر ایده آزادى لیبرالیستهاى اقتصادى، خط بطلان کشید، بحران بزرگ نظام سرمایهدارى در دهههاى آغازین قرن بیستم بود.
در سال 1926، قبل از وقوع بحران، جان مینارد کینز با ارائه مقاله «پایان عصر آزادى کامل» و پس از بحران در سال 1935 با انتشار کتاب «نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول»، ضرورت تخصیص سهم بزرگى از منابع اقتصادى به بخش عمومى را اعلام کرد. وى در پى مطالعات خود در زمان بحران، چاره را تنها در دخالت دولتبه عنوان عامل برونزا یافت. کینز به دولتهاى آن زمان پیشنهاد نمود تا با اتخاذ سیاستهاى مالى صحیح، قدرت خریدى در مصرفکننده ایجاد کنند تا کالاهاى انبار شده جذب شود.
کینز علیرغم دستور پرهیز از هر نوع مداخلهاى که آزادى اقتصادى مىداد، دلیلى تئوریک به دست داد تا در موارد مختلف دولتها در امور اقتصادى مداخله کنند و با این پیشنهاد، با بزرگترین بحران نظام سرمایهدارى قرن بیستم مواجهه شد. گر چه آنطور که تاریخ سرمایهدارى نشان مىدهد، اینبار نیز نظریهپردازان اقتصادى از این بحران بزرگ در جهت تصحیح نظام اقتصاد سرمایهدارى بهره جستند که طرح و اجراى گسترده سیاستهاى مالى توسط دولت، نوعى عقبنشینى از التزام نظرى و عملى به «آزادى اقتصادى» بشمار مىرود.
«انگلیس بعد از جنگ ناپلئون (بعد از 1815) به بحران وخیمى دچار شده بود و بسیارى از بازارهاى منسوجات خود را در دنیا از دست داده و با رکود عجیبى مواجه گردیده بود. بعد از انگلیس، فرانسه و آمریکا نیز متوجه شدند که رونق اقتصادى در سایه آزادى اقتصادى، دائمى نیست و مسیر آن با بحرانهاى وخیم مواجه مىگردد. بحران انگلیس در سالهاى 1825، 1836، بحران 1839 در آمریکا و بحران 1847 در انگلیس و فرانسه واقعیتهاى اسفناکى از بیلان عملکرد لیبرالیسم اقتصادى هستند. بعدها سیموندى ترازنامه تاثرآورى از عملکرد لیبرالیسم ارائه کرد و تصویر مخوفى از فقر و آلام کارگران و عامه مستمندان آن زمان که لیبرالیسم اقتصادى موجب شده بود، ساخت.»
از جمله نمونههاى آشکار عدول عملى و نظرى از آزادى اقتصادى، مىتوان از سیاستهاى اقتصادىاى در تاریخ سرمایهدارى نام برد که منجر به تحول نظام «اقتصاد سرمایهدارى لیبرال» به نظام «اقتصاد سرمایهدارى مقرراتى» شد. پدیدههایى همچون مازاد تولید، بیکارى، وخامت اوضاع اجتماعى، نارضایتىهاى عمومى، تظاهرات و اعتصابها و خرد کردن ماشینآلات به وسیله کارگران، موجودیت نظام اقتصاد سرمایهدارى را مورد خطر جدى قرار داد که طبقه سرمایهدار با وضع قوانین و مقرراتى به نفع طبقه کارگر به تحولاتى در نظام اقتصاد سرمایهدارى تن در داد و با این ترتیب، نظام اقتصاد سرمایهدارى لیبرال به نظام اقتصاد سرمایهدارى مقرراتى یا ارشادى، تبدیل شود. با این تحول، دو اصل مالکیتخصوصى و آزادى اقتصادى یا عدم مداخله دولت که توام با یکدیگر، از مشخصات نظام اقتصاد سرمایهدارى لیبرال بود، تغییر کرد. اصل عدم مداخله دولتبه نفع مالکیتخصوصى و به منظور بقاى آن بتدریج از میان رفت.
این تحولات که از نیمه قرن نوزدهم آغاز شد رفته رفته تکامل پیدا کرد. جنگ جهانى اول در سال 1914 و بحرانهاى سال 1919 و 1926 نیز زمینه مداخله بیش از پیش دولتها را در اقتصاد فراهم ساخت.
«با جنگ جهانى دوم (1939 - 1944) زمینه براى افزایش مداخلات دولت در فعالیتهاى اقتصادى بیشتر فراهم شد. به طورى که از نیمه قرن بیستم به بعد در کشورهاى سرمایهدارى، با درجات شدت و ضعف متفاوت، نظام اقتصاد سرمایهدارى لیبرال کاملا جاى خود را به نظام اقتصاد سرمایهدارى مقرراتى داد.»
برتراند راسل در مقاله «تجارت آزاد» از کتاب «آزادى و سازمان» که در آن از پیدایش و سیر تکوین سوسیالیسم، لیبرالیسم سخن گفته، مىنویسد:
«اعتقاد هواداران تجارت آزاد، تضمین صلح براى بشریتبود و از کابدن بعنوان یکى از رهبران مبارزه در راه تجارت آزاد نام مىبرد که آئین او در دفاع از تجارت آزاد مورد پذیرش آمریکائیها و انگلیسیها قرار مىگیرد. اما اصل رقابت آزاد آن گونه که مورد حمایت مکتب منچستر بود، نتوانستبرخى قوانین پویاییهاى اجتماعى را به حساب آورد. اولا رقابتبه پیروزى فردى مىانجامد. و نتیجتا از کار باز مىایستد و انحصارگرى جانشین آن مىگردد. در این مورد شرح فعالیتهاى راکفلر بهترین نمونه را به دست مىدهد. ثانیا تمایل به رقابت میان افراد به رقابت میان گروهها جاى مىسپارد، زیرا چند تن از افراد مىتوانند باالحاق به یکدیگر، فرصتهاى پیروزى خود را افزایش دهند. در مورد این اصل دو نمونه مهم وجود دارد یکى اتحادیههاى کارگرى و دیگر ناسیونالیسم اقتصادى.» و نیز «آمریکائیها در سال 1870 قسمت اعظم پیشرفتها و موفقیتهایشان را به «رقابت آزاد»، منتسب مىکردند و همه، فلسفه رایج رقابت را پذیرا شدند و موفقیتخود را با پیروى از اندرزهاى آن تحصیل کردند ولى بعدها فلسفه رایجبه صورت چیزى که خود، عامل شکستخویش است، درآمد. یعنى رقبا تا آنجا که فقط یک نفر در میدان باقى مىماند به رقابت ادامه مىدادند و آن وقت دیگر کسى نمىتوانست کلمه «رقابت» را به عنوان شعار مسلکى به کار ببرد. این امر در بسیارى از صنایع رخ داد. اما من توجه خود را بر مهمترین آنها یعنى نفت و فولاد متمرکز مىسازم واز میان این دو، نفت از لحاظ زمانى، مقدم است. دو مرد در بوجود آوردن دنیاى جدید (انحصارگرى) حائز برترین اهمیتند. راکفلر و بیسمارک. یکى در اقتصاد و دیگرى در سیاست، آن رؤیاى آزادمنشانه خوشبختى کلى را که مىبایست از طریق رقابت فردى حاصل آید باطل ساختند.»
نقض عملى «آزادى اقتصادى» در کشورهاى سرمایهدارى
اولین کشورى که در فاصله دو جنگ جهانى از مداخلات گسترده دولت در فعالیتهاى اقتصادى برخوردار شد. ایالات متحد آمریکا بود. اگر چه این کشور امروز در میان کشورهاى سرمایهدارى، داراى کمترین مداخله دولت در فعالیتهاى اقتصادى است، اما بحران اقتصادى بزرگ سال 1929 و آثار آن، روزولت رئیس جمهور این کشور را ناگزیر به مداخلات گستردهاى در فعالیتهاى اقتصادى کرد. یعنى در زمانى که نرخ بیکارى به 24 درصد رسیده بود. در این جا، حلال مشکل، تئورى دولت مداخلهگر از «کینز»، اقتصاددان انگلیسى بود.
کینز در زمانى که انگلیس و آمریکا در رهبرى جهان سرمایهدارى، رقابت دارند، نامهاى با نگارش بسیار ساده، به روزولت رئیس جمهور آمریکا مىنویسد:
«رئیس جمهور عزیز، مردم مىگویند اطراف شما را مشتى ابله، احاطه کردهاند. اگر مىخواهى اقتصاد مملکت و جهان سرمایهدارى، نجات پیدا کند اینها را بریز کنار و بیا به مشکل اساسى فکر کن... و اقتصاد سرمایهدارى با همین نامه سیاستهاى کینزى. نجات یافت.»
New Deal » و انقلاب روزولت معروف است. علتبروز این بحران، مازاد تولید اقدامات روزولت، به «نیودیل محصولات کشاورزى و صنعتى بود که بازارها را اشباع کرده و قیمتها را به شدت کاهش داده بود. قیمتسهام در بورس نیویورک به صورت غیرعادى تنزل یافت و با توجه به شرایط اقتصادى و روانى مناسب بسرعتبه بازارهاى بورس و نیز بازار کار و بازار محصولات کشورهاى اروپایى سرایت کرد و با این ترتیب، آثار بحران در سطح بینالمللى آشکار شد. براى مقابله با بحران اقتصادى سیاستهاى متنوعى اعمال شد. به منظور ایجاد امکان براى افزایش صادرات، نرخ رسمى دلار کاهش داده شد. براى تعدیل مازاد تولید، قوانین و مقرراتى وضع شد که با محدود کردن آزادى تولیدکنندگان، حجم تولید را در بسیارى از محصولات کشاورزى، تنظیم مىکرد. این گونه مداخلات حکومتى در کشورهاى اروپایى از جمله فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلستان بوسیله دولتبه عمل آمد.
بدینسان آثار بحران، نشانگر کارکرد غلط مکانیسم بازار بود و ناگزیر باید مقابله با بحران به وسیله دولت اعمال شود و آزادى اقتصادى عملا نقض شود. اعمال این سیاستها و وضع قوانین در زمینه محدود ساختن آزادیهاى فردى و شاختن «حق مداخله دولت» در ابتدا با یک مشکل اساسى روبهرو بود. اصول نظام اقتصاد سرمایهدارى لیبرال که قوانین اساسى کشورهاى سرمایهدارى منطبق با آن بود، با اعمال چنین سیاستها و وضع چنین قوانینى سازگار نبود. به همین دلیل دیوانعالى آمریکا اقدامات روزولت را مخالف قانون اساسى خوانده و آنها را باطل اعلام کرد. اما در هر صورت اعمال این سیاستها تاثیر خود را در باز کردن راه مداخله دولت در فعالیتهاى اقتصادى به جا گذاشت.
«بعد از جنگ جهانى دوم نیز بازسازى و ترمیم خسارات، برنامهریزى و مداخلات دولت را مىطلبید. تبدیل تراز پرداختهاى منفى به مثبت، ایجاد اشتغال و مقابله با کمیابى، بدون تغییر ساخت نظام اقتصاد سرمایهدارى با اصلاحاتى گسترده، امکانپذیر نبود. کشورهاى صنعتى اروپا که بیشتر درگیر جنگ بودند نیاز بیشترى به ارشاد اقتصادى به وسیله دولت از طریق وضع قوانین و مقررات احساس مىکردند. انگلستان در این زمینه اقدام به ملى کردن بسیارى از مؤسسات و ارشاد اقتصاد به وسیله دولت از طریق تدوین برنامه اقتصادى کرده و به وسیعترین مداخلات دولتى در فعالیتهاى اقتصادى دست زد. در فرانسه نیز اولین برنامه ارشادى از سال 1947 براى مدت چهار سال پیشبینى و اجرا شد. در آلمان فدرال از سال 1967 هدایت نوسانات اقتصادى به وسیله دولتبه صورت جدیدترى انجام گرفت. توزیع مجدد درآمد یکى از اهداف مهم سیاست اقتصادى شد که تا امروز همچنان از وظایف اساسى دولتها به شمار مىآید.»
بعنوان یک نمونه عملى دیگر در دو دهه گذشته، توسل به روشهاى سرکوبگرانه در مصر با لیبرالیزه کردن سیاسى و اقتصادى همراه بوده است و هر اندازه رژیم مصر به لیبرالیزه کردن سیاسى و اقتصادى جامعه متمایلتر شده، بر شدت و تعدد اعتراضها در میان طبقات پائینتر جامعه افزوده شده است.
آثار طرح «فریدمن» بر اقتصاد شیلى
طرفداران لیبرالیسم در مقابله با امواج مداخلهگرایى دولتى که تحت تاثیر مکتب کینز بر نظام اقتصادى کشورهاى سرمایهدارى تاثیر گذاشته بود، به دفاع از اصول و مبانى لیبرالیسم پرداخته و سرچشمه کلیه مشکلات اقتصادى را مداخله دولت در فعالیتهاى اقتصادى معرفى مىکنند. در راس اینان مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن قراردارد.
بنابراین فریدمن را مىتوان بعنوان طرفدار لیبرالیسم سنتى یعنى مدافع آزادى اقتصادى در نظام اقتصاد سرمایهدارى لیبرال نامید که در ارائه سیاستهاى اقتصادى و تجویز درمانهاى اقتصاد کشورها، تاکید فوقالعادهاى بر نظام بازار آزاد و حفظ آزادیهاى اقتصادى دارد.
فریدمن پس از کودتاى 1973 پینوشه در شیلى، رهبرى «نجات اقتصاد شیلى» را بر عهده داشت. ما نتایج طرح ایشان را بعنوان نمونهاى تاریخى در راستاى تحلیل عملکردى آزادى اقتصادى در اینجا مىآوریم و قضاوت و مقایسه این نتایجبا آنچه که فریدمن در کتاب خود «آزادى انتخاب» آورده است را به خوانندگان واگذار مىکنیم.
«شیلى پس از سه سال تجربه آزاد با کودتاى 1973 پینوشه به دریاى خون نشست. کودتا از نوع کلاسیک آمریکایى بود و دقیقا منافع انحصارات بینالمللى ذىنفع را تعقیب مىکرد و لحظه به لحظه از اوان شکوفایى آزادى در عصر آلنده توسط «سازمان سیا» صحنهپردازى مىشد. فریدمن از دارو دسته شیکاگو، رهبرى «نجات اقتصاد شیلى» را به عهده گرفت. وقتى پینوشه کار قتل عام مقدماتى را به پایان برد نوبت دارو دسته فریدمن رسید که بنیاد اقتصادى کشور زیر سلطه را ویران کنند. شیکاگوئیها معتقد بودند که نظام بازار آزاد بویژه در بازار نیروى کار که تحت تاثیر مطلق دو شمشیر «عرضه و تقاضا» منجر به تعیین دستمزدها مىشود پدیدهاى است لازم و این بویژه باید براى کشورهاى کم توسعه آویزه گوش باشد. دولت وظیفه ندارد که با سیاستهاى پولى خود در تثبیت دستمزدها و حفظ سطح قیمتها یا مهار تورم و یا ایجاد طرحهاى توسعه اقدام کند. دولتباید صرفا عرضه پول را تنظیم و آن را براى اقتصاد تامین کند عرضه پول باید عاقلانه و معتدل انتخاب بشود. البتهعرضه پول به تورم مىانجامد. به موجب درس شیلى، این اشکالى ندارد آنها کهزیان مىدهند، یعنى کارگران و مصرفکنندگان کم درآمد، باید دلخوش باشند که نظام بازار آزاد در بلند مدت همه چیز را حل مىکند. تورم تولید را تشویق مىکند و آن هم اشتغال را بالا مىبرد و این یکى هم دستمزدها را زیاد مىکند. آنان با این سیاستبه میدان اقتصاد شیلى آمدند. تمام دستاوردهاى بیمه اجتماعى کارگران را پایمال کردند، ورود سرمایهگذاریهاى خارجى و آغاز جریان غارت را تسهیل کردند. سطح زندگى واقعى را براى مدتها چنان زمین زدند که کمر نادارها شکست، و همیشه وعده دادند که تعادل خود به خود رشد را تضمین خواهد کرد. آنها سیاستشان را که با تزریق پول و آغاز هجوم سرمایهگذاریهاى غارتى و سرمایهگذاریهاى تولید بر بنیاد بسیج نیروها و سرمایه ملى همراه بود «شوک درمانى» نام نهادند. در یک کلام، آنها اقتصاد شیلى را قتل عام کردند. سالها گذشته است آن همه کشتار بى رحمانه و سرکوب آزادیها و آن همه قتل عام کارگران شیلیایى به امید رشد خود به خودى بازار، هیچ نتیجهاى جز پائین ماندن سطح زندگى، عدم رشد عمیق و گسترده صنعتى و فزونى شکافهاى اجتماعى نداشته است. بىگمان مرد تیزهوشى چون فریدمن نوبلیست و معاون یرکارش هاربرگر دانستهاند با شیلى چه مىکنند. بگذار هر چه فریدمن مىخواهد در کتاب آزادى خود درباره آزادى اقتصادى و نجات بشر موعظه کند، او مسئول مکیده شدن خون اقتصاد شیلى پس از سکوت اولین غرشهاى تانکهاست.»
بعدها دکتر آندره گوندرفرانک در دو نامه سرگشاده به استادان خود آرنولد هاربرگر و میلتون فریدمن با استناد به آمار و ارقام موجود و با لحنى کوبنده نتایجحاصله از کاربرد «نمونه اقتصادى» اصحاب شیکاگو را بازگو کرده و علل فقر و عقب ماندگى اقتصادى و... را روشن کرد.
بخش سوم: آزادى اقتصادى و عدالت اقتصادى
یکى از ناکارآمدیهاى آزادى اقتصادى را مىتوان عدم تحقق وعدههایى دانست که گفته مىشد رشد اقتصادى را بطور عادلانه براى جامعه بارمغان مىآورد. بعبارت دیگر، براساس آزادى اقتصادى، تمام عوامل اقتصادى بدون هر نوع مداخله دولتبه یک نوع توزیع عادلانه درآمد، دست مىیازند ولى عملکرد و دستاوردهاى آزادى اقتصادى نیز در این عرصه، تایجخوشایندى در برنداشته بطورى که در دهههاى اخیر، لیبرالیسم سنتى ناگزیر شده تا از «برابرى» در کنار «آزادى»، سخن گفته و بپذیرد که باید علاوه بر «آزادى»، به مسائل توزیعى در زندگى اجتماعى - اقتصادى مردم توجه ویژهاى داشت و این اندیشه که نوعى اعتراف به شکست آزادى مطلق اقتصادى است. لیبرالهاى برابرى طلب هوادار «دولت رفاهگستر» را به ارائه قرائتى دیگر از لیبرالیسم اقتصادى واداشته است.
ما در اینجا در راستاى تحلیل عملکردى آزادى اقتصادى باختصاره مواردى از این شکستها و در کنار آن اعتراف به ناکارآمدى صرف آزادى اقتصادى را در عرصه عمل از زبان نظریهپردازان عمدتا نظام اقتصادى - سرمایهدارى بیان مىکنیم و بحث در مبانى نظرى عدالت اقتصادى و توزیعى، را به جایگاه مستقلى وامىگذاریم.
استورات میل یکى از علماى مشهور کلاسیک که در نیمه دوم عمر خود به نوعى سوسیالیسم رقیق، متمایل شد در بیانى آشکار، به عدم تامین منافع جامعه در سایه آزادى کسب نفع شخصى افراد، و در نتیجه بروز نابرابرى و توزیع ناعادلانه اشاره مىکند. وى در مورد انتخاب میان دو نظام اقتصاد سرمایهدارى و سوسیالیسم صراحتا چنین مىنویسد:
«اگر قرار باشد که بین مسلک اشتراکى (با همه خطراتى که دارد) و وضع موجود اجتماعى که براساس آن محصول کار به عکس زحمت، توزیع مىشود، یکى را انتخاب کنم و راهبینابین وجود نداشته باشد شق اول را انتخاب خواهم کرد.»
این گفته با اعتقاد او به عدم حاکمیت قوانین طبیعى بر توزیع کاملا انطباق دارد. علاوه بر این، اصولا چنین بیانى از متفکرى بنام، مانند میل که خود از بنیانگذاران اصول نظام اقتصاد سرمایهدارى است نشاندهنده وجود اشکالات بنیادى در این نظام است.
«کارلایل» که تاثیر فراوانى در تاریخ عقاید اقتصادى داشته و نفرینهایش علیه نظام اقتصادى موجود، بسان پژواکهاى خوانندگان در نمایشنامههاى ماتمآمیز باستانى است، مىگوید:
«سه بار ملعون»، «سه بار کافر» عقیده اقتصادشناسان که مىگویند: نخست در جستجوى سود خود باش و همین سرانجام نفع عموم خواهد بود. خداوندگار ما چنین نگفته است.»
کارلایل نیرومندانهتر از همه مکتب مدرسى آزادمنش را در هم کوبیده است.
فلاسفهاى نظیر «لاک» و «آدام اسمیت» و از بعضى جهات «میل» که دیدگاهى خوشبینانه نسبتبه طبیعتبشرى و هماهنگ شدن منافع انسانها داشتند، معتقد بودند که پیشرفت و هماهنگى اجتماعى با فراهم آمدن قلمرو وسیعى براى زندگى خصوصى، که نه دولت و نه هیچ قدرت دیگرى مجاز به شکستن آن باشد، سازگارى دارد. ولى درست در چنین زمانى که نظریه دفاع از آزادى اقتصادى، ظهور و بروز بیشترى مىیافت و آثار غیر قابل دفاعى از خود در صحنه عمل برجاى مىگذاشت، هابز و همفکرانش چنین استدلال مىکردند که:
اگر قرار است انسانها از نابود کردن یکدیگر و تبدیل زندگى اجتماعى به جنگل یا محیط وحش باز داشته شوند، موانع بزرگترى باید به وجود آید تا آنها را سرجایشان بنشاند و بدین ترتیب خواستار گسترش قلمرو هدایت مرکزى و کاهش محدوده فردى بودند.»
کارل یاسپرس مىگوید:
«امروزه، عدالتخواهى در برابر بىعدالتیها و بدبختیهاى ناشى از اقتصاد آزاد دوره لیبرالیستى قد برافراشته است.» «چنین پیداست که راهى که جهان در پیش گرفته استبه چنین بلائى خواهد انجامید که نتیجهاش چیزى جز هرج و مرج و بدبختى و بیچارگى نخواهد بود. چاره تنها در برقرارى نظامى است استوار بر حق و قانون که چنان نیرومند باشد که بتواند صلح جهانى را پایدار نگه دارد.»
ژان بشلر در تحقیق ارزشمند خود پیرامون خاستگاههاى سرمایهدارى، رفتار اقتصادى مقاطعهکاران در انگلیس را مورد بررسى قرار داده و بیان مىدارد که چگونه طرح آزادى اقتصادى به عنوان چتر حمایت از آنها براى از بین بردن رقبا از یکسو و بىتفاوت شدن در برابر اختلالهاى عظیمى است که در بافت اجتماعى ایجاد شده، از سوى دیگر است:
«مقاطعهکاران از آزادى عمل فراوان برخوردار شده و حتى اگر شرایط مناسب بود، بر دولت نیز فشار مىآوردند تا مطابق میل آنان عمل کند. رشد اقتصادى در حالتى ممکن است که تمام امکانات کسب منفعت، شناخته شود و مورد بهرهبردارى قرار گیرد. و این امر بنوبه خود ممکن نیست مگر با آزاد گذاشتن کسانى که در پى این هدف هستند. اما آزادى عمل نیروهاى اقتصادى، اختلالهاى عظیمى در بافت اجتماعى ایجاد مىکند و ناگزیر واکنش گروههایى را سبب مىگردد که سبک زندگى آنان به این ترتیب در معرض تهدید قرار گرفته است. هر قدر دولت کمتر در اقتصاد دخالت کند و بر اختلالهاى زائیده از رشد چشم بپوشد یا به مقاطعهکاران کمک کند مخالفان خود را کنار بزنند، اقتصاد، رونق بیشترى خواهد یافت.»
اینجاست که منتقدان سرمایهدارى حق دارند آن را نظامى بىرحم معرفى کنند که منظورش از رشد، رشد ثروت سرمایهداران وابسته به قدرت و حاکمیتسیاسى کشورهاى سرمایهدارى است.
پرفسور لستر تارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و ام آى تى که از نظریهپردازان اقتصاد جهانى است، گر چه همچون فرانسیس فوکویاما که عصر کنونى سرمایهدارى را «پایان تاریخ» نامیده، معتقد است نظام سرمایهدارى در میدانى بىرقیب، تنها سرپا ایستاده است ولى همو ابراز مىدارد:
«بین دموکراسى و سرمایهدارى تناقض وجود دارد. نظام سرمایهدارى در جانب تولید، نابرابرىهاى بزرگى در میزان درآمد و ثروت ایجاد مىکند.»
ثروت کلان برخلاف آنچه در کتابهاى درسى رشته اقتصاد نوشتهاند از راه سالها صبر و پسانداز و سپس سرمایهگذارى دوباره آن با نرخهاى بازگشتسرمایه بازار به دست نمىآید.
«کسى که با 100000 دلار شروع کند و بخواهد که تمام بهرههاى وصولى خود را پسانداز و دوباره سرمایهگذارى نماید، بعد از 40 سال، برمبناى نرخ واقعى بهره 2/2 درصد در ده سال گذشته، فقط 238801 دلار خواهد داشت. بیل گیتز که با 15 میلیارد دلار ثروت، ثروتمندترین مرد آمریکاست، از راه پسانداز پول خود ثروتمند نشد.»
«تارو» با نقل این ادعا که در نظام سرمایهدارى، درآمد همه افراد جامعه افزایش مىیابد، به عملکرد بیستسال گذشته اشاره کرده و پوچى این ادعا را برملا مىسازد. وى مىگوید:
«نظام سرمایهدارى مىتواند ادعا کند که روند اقتصادى، عادلانه است اما درباره حقانیتیا عدالت هر نوع پیامبرى، باید «ندانم گو» باشد. اما اگر کسى اعتقاد دارد که این پیامد و حاصل این پیامد، غیرعادلانه است و درصدد یافتن توجیهى براى نپذیرفتن حاصل فرآیند برآید، همیشه مىتوان جایى پیدا کرد که این فرآیند با نظریههاى بازار رقابتى، همخوانى ندارد. در نتیجه، مدافعان نظام سرمایهدارى معمولا ادعا مىکنند که این نظام، درآمد همه را پیوسته افزایش مىدهد و فقط گاهى ممکن است که نابرابرى ایجاد شود. متاسفانه، این ادعا در تمام بیستسال گذشته ابطال شده است. اگر دولت در کار بازار، دخالت نکند و به یارى بازندگان نشتابد، تنها راهى که باقى مىماند این است که مستمندان را از جامعه بیرون بریزیم. هربرت اسپنسر از اقتصاددانان قرن نوزدهم، مفهومى ساخت که آن را در نظام سرمایهدارى، «بقاى اصلح» نامید.»
(عبارتى که سرانجام داروین براى تبیین تکامل، از او گرفت). اسپنسر عقیده داشت که وظیفه قوىهاى اقتصادى، این است که ضعیفان اقتصادى را از صفحه روزگار براندازند. آن تفکر در حقیقت، راز بقاى نظام سرمایهدارى بود. ضعیفان حذف گشتند.
«میثاق با آمریکا (شعار و عنوان بیانیه استراتژیک «جمهورىخواهان» در سالهاى اخیر)، لحنى بسیار اسپنسرى دارد و سوداى بازگشتبه سرمایهدارى بقاى اصلح را در سر مىپرورد. البته به روراستى اسپنسر نیست و منکر این است که کسى از گرسنگى خواهد مرد. حاشیهنشینان پایین نظام اقتصادى، مستحقند که در همانجا باشند و به سبب بىکفایتىشان نمىتوان به آنها کمک کرد.»
از لیبرالیسم سنتى تا «برابرىطلبى» لیبرال منشانه
لیبرالیسم که براى سه سده، مدافع اصلى «آزادى» و بطور خاص در عرصه مسائل اقتصادى، طرفدار «آزادى اقتصادى» و «عدم مداخله دولت» و هر عامل خارجى در اقتصاد بوده، امروز دچار نوعى عدول از آن یا تردید بین «آزادى» و «عدالت» شده است. لیبرالهاى برابرىطلب، هوادار دولت رفاه گسترند و با طرح آزادیهاى مدنى همراه با حقوق اقتصادى و اجتماعى معینى، شامل حق رفاه، آموزش و پرورش، بهداشت، مراقبت و مانند آنموافقند.
«لیبرالهاى آزادیخواه از اقتصاد بازار حمایت مىکنند و سیاستهاى توزیعى را مغایر حقوق مردم مىدانند. آنان موافق طرحى از آزادیهاى مدنى هستند که با نظام دقیق حق مالکیت فردى همراهباشد.»
از یک سو برخى از آنان چون «هایک» و «نوزیک»، با بهرهگیرى از گرایشهاى محافظهکارانه، بر اهمیتبیشتر و ارزش والاتر ایدههاى مورد باور خود نسبتبه ایدههایى چون همبستگى و برابرى، تاکید ورزیدهاند. به نظر این اشخاص، بندگى و وابستگى از نظر اخلاقى، قبیحتر از انفراد و نابرابرى است. با کار و فعالیتبیشتر فردى، مىتوان بر فقر و انزوا غلبه کرد ولى انسان در بند و تحتسلطه دولتیا سنتحتى امکان تغییر وضع خویش را ندارد. از سوى دیگر، برخى از لیبرالها، کسانى مثل دانیل بل و دارندرف، به سوسیالیستها نزدیک شده و پذیرفتهاند که همبستگى و برابرى، جایى مهم و ویژه در زندگى اجتماعى دارند و بدون آنها سلامتى روحى و روانى - اجتماعى افراد به خطر مىافتد.
«اینان که هنوز خود را وفادار به ارزشهاى اساسى لیبرالیسم مىدانند بر این باور هستند که تحقق این ارزشها خود در نهایت، انسانها را به استقرار نوعى همبستگى و برابر ى(که در تناقض با آن ارزشها نباشد) مىکشاند. چه انسانهاى آزاد و معقول مىتوانند ببینند که در هر ساختار باز اجتماعى، هر آن امکان دارد که آنها خود جزو بازماندگان باشند و این، تنها برابرى و همبستگى است که مىتواند ناجى آنها باشد.»
بنابراین، ضرورت توجه به برابرى و همبستگى اجتماعى، لیبرالیستهاى چند دهه اخیر را با این سؤال جدى روبرو ساخته است که چگونه مىتوانآزادى، برابرى وهمبستگى اجتماعى را در کنار هم در جامعه متحقق ساخت. پروفسور ارنست دور، از برجستهترین نئولیبرالهاى معاصر و استاد اقتصاد دانشگاه نورنبرگ مىگوید:
«بدون یک سیاست توزیع درآمدى متناسب و عادلانه، تامین اجتماعى و رفاه اجتماعى و شانس برابر براى همه در یک دموکراسى، اقتصاد بازار نمىتواند ثبات و قوام و نضج گیرد و نمىتوان از آن جانبدارى کرد.
و بقول آنتونى آربلاستر:
«ارزشهاى لیبرالى که بر اثر ستایشهاى دروغین رسانههاى جهان ثروتمند از رونق افتاده است امروزه جهان غنى را کسل و دنیاى فقیر را بیزار مىکند.»
اینجاست که شهید سیدمحمدباقر صدر بعنوان خطاى اساسى نظریه «آزادى اقتصادى» در نظام سرمایهدارى مىگوید:
«گر چه در اثر رقابت آزاد، تولید کالا با حداقل هزینه انجام مىشود و افزایش تولید و رشد کیفى و کمى آن را بدنبال دارد ولى نمىتواند ثابت کند که آسایش و سعادت را براى جامعه بارمغان آورده است. نظام اقتصاد سرمایهدارى، عاجزتر از آنست که لیاقت توزیعى داشته باشد که رفاه جامعه را تضمین کند.»