سکولاریسم/ نویسنده............

سکولاریسم رویکرد خاصى است که بر اثر تحولات اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى مغرب زمین پس از عصر نوزایى (رنسانس) به وجود آمد از مهمترین نتایج این پدیده، شکل گیرى نظریه اى سیاسى در باب جدایى دین از سیاست است. جان مایه اندیشه سکولارها تاکید بر امورى است که منتهى به انکار شدید مرجعیت دین در امور اجتماعى و سیاسى مى شود و تلقى خاص و ویژه اى از دین و کارکرد آن عرضه مى دارد .

معناى سکولاریسم
واژه سکولاریسم «secularism» مشتق از کلمه لاتینى «seculum» به معناى گروهى از مردم است. در سرزمینهاى پروتستان نشین این کلمه تداول استعمال پیدا کرد و به معناى عالم دنیوى در مقابل عالم روحانى و معنوى به کار رفت. اما در کشورهاى کاتولیک نشین، نظیر فرانسه به جاى رواج کلمه سکولار و سکولاریزم، واژه لائیکlaicite» رواج پیدا کرد. این واژه از دو کلمه یونانىlaos به معناى مردم وlaikos به معناى مردم عوام ـ در قبال رجال دین و روحانى اخذ شده است. سکولاریزم در فارسى به معناى ناسوتى، دنیوى، عرفى، زمینى ترجمه شده است. در زبان عربى دو واژه «العلِمانیه» و «العلَمانیه» را معادل سکولاریزم قرار داده اند. کسانى که سکولاریزم را به العلِمانیه ترجمه مى کردند، این واژه را مشتق از علم دانسته و سکولاریزم را دعوت به علم گرایى قلمداد مى کردند و کسانى که العلَمانیه را معادل سکولاریزم قرار مى دهند آنرا مشتق از عالم مى دانند; بنابراین از نظر آنها سکولاریزم بر استقلال عقل انسانى در تمامى عرصه هایى که به خدمت گرفته مى شود تاکید دارد بدون آنکه عقل را نیازمند امور دینى و معنوى بداند. واقعیت این است که واژه سکولاریزم در طى مرو زمان، معانى متنوعى به خود گرفته است در ابتدا براى افاده معناى «غیر روحانى» به کار مى رفته است. در اروپاى قرون وسطا زمینهاى قراوانى به طور موقوفات تحت نظارت رجال دین و روحانیان و راهبان کلیسا و صومعه ها اداره مى شده و زمینهایى را که چنین نبوده زمینهاى تحت نظارت سکولارها مى نامیدند کم کم در برخى موارد از این واژه بوى دشمنى با دین با مشام مى رسید به عنوان مثال در فرانسه تعلیم دین، اختصاص به کلیسا داشت و دولت عهده دار تعلیم عمومى بود که اغلب به ریاضیات و طبیعیات محدود مى شد.
لذا تعالیم لائیکى در برابر تعالیم دینى قرار گرفت. به تدریج این تفکر رواج پیدا کرد که نه تنها بخشى از تعالیم خارج از نفوذ دین و رجال دین است بلکه اساساً برخى از جنبه هاى حیات بشرى از دین خارج است و بدین ترتیب سکولاریزم و مذهب لائیک شکل گرفت که حیات عمومى را خارج از سلطه دین و رجال آن مى خواست .
سکولاریسم در تصور معنایى خویش، ماهیت علوم و معارف را نیز دستخوش دگرگونى کرده از این نظر، سکولاریزم را مى توان تلاشى براى تاسیس حوزه مستقلى از دانش که از پیش فرشهاى فوق طبیعى و ایمان گروانه پیراسته شده است، تعریف کرد. همین وضعیت در قبال نهادهاى سیاسى و اجتماعى، دنبال شد.
برخى معتقدند سکولاریزم على رغم این تطور و تنوع معنایى داراى جنبه عام و مشترکى است که جامع این معانى و رویکردهاى متعدد است. این معناى عام و جامع، اعتقاد به عدم برترى مرجعیت دین، نسبت به مرجعیت سایر منابع معرفت است .
کوتاه سخن آنکه: سکولاریزم دایره نفوذ و حضور دین را عرصه هایى مى داند که پاى عقل آدمى به آنجا نمى رسد، اینک به بررسى ادله عمده دیدگاه سکولاریزم مى پردازیم .

دلایل عمده دیدگاه سکولاریزم
دلیل اول: عدم توانایى دین در ارائه معرفت عملى
مراد از معرفت عملى، معیارها و احکامى است که در هر واقعه و فعلى از افعال براى او وظیفه عملى را روشن مى کند بنابراین معرفت عملى، شناخت جزئى و باالفعل خوب و بد و باید و نباید اعمال و رفتار است، خواه این افعال و رفتار در حوزه افعال شخصى و فردى باشد یا در تصمیمها، تدبیرها و افعال کلان اجتماعى.
واقعیت این است که در باب افعال و رفتار انسانها ارزشها و معیارها و الزومات کلى وجود دارد قضایایى نظیر «باید صادق بود»، «دزدى بد است» نمى تواند معرفت عملى به دست دهد، زیرا اینها الزاماتى اقتضایى است و به تنهایى نمى تواند روشنگر حکم جزئى و بالفعل یک رفتار باشد زیرا اینکه در هر مورد «چه باید کرد» زمانى روشن مى شود که فعل را با همه شرایط پیرامونى و موقعیت خاصى که فاعل در آن قرار گرفته مورد سنجش قرار دهیم و این شرایط در احکام کلى اخلاقى یا الزمات اقتضایى ملاحظه نشده است پس از تبیین این مقدمه باید گفت ادعاى سکولاریزم آن است که مرجعیت دین در امور فردى و اجتماعى تنها در حد ارائه الزمات شانى و اقتضایى است و لذا دین نمى تواند ترسیم گر وظیفه عملى هر شخص در هر مورد بشود.
پاسخ استدلال اول:
مرحوم بوعلى در کتاب «الاشارات و التبنیهات» و نیز مرحوم محقق طوسى و شارح آن براین مطلب تاکید کرده اند که در هر عمل اختیارى، انسان مبادرت به تشکیل قیاس مى کند و قیاس از دو مقدمه تشکیل مى شود در مقدمه اول که صغرى قیاس است آدمى مشخص مى کند که فعل مورد نظر تحت کدام عنوان مى گنجد و سپس مقدمه دوم قیاس که کبرى قیاس است و مشتمل بر حکم کلى آن عنوان است به مقدمه اول ضمیمه مى کند و حکم جزئى و خاص و بالفعل بر او معلوم مى شود.
براساس این تحلیل، نقش قضایاى کلى اخلاقى و حقوقى، تشکیل کبرى قیاس درک حکم عملى اختیارى است در نتیجه این انتظار کاملاً ناموجهى است که بخواهیم دین در هر موردى از موارد فردى و اجتماعى، معرفت عملى و حکم فعلى در اختیار ما قرار دهد. بنابراین، این اشکال که دین نمى تواند به تنهایى معرف عملى و حکم مطلق بالفعل ارائه دهد، اشکالى است که به هر نظام اخلاقى و سیستم حقوقى وارد است و مختص به دین نیست.
همچنین روشن شد در تشخیص وظیفه عملى، همان طور که نیازمند به تامل و تروى هستیم از دانستن اصول و کلیات حقوقى و اخلاقى نیز بى نیاز نیستیم و اینجاست که نقش مرجعیت دین آشکار مى شود. یکى از جلوه هاى مرجعیت دین ارائه اصول و قواعد کلى حاکم بر رفتار فردى و اجتماعى آدمیان است. شان دیگر دین در ارائه معرفت عملى قرون بر ذکر این اصول، ذکر معیارهایى براى تشخیص وظیفه در ظرف تزاحم اصول و مصالح با یکدیگر است لازم به ذکر است دین داران که از مرجعیت دین در حیات فردى و اجتماعى دفاع مى کند هرگز بر آن نیستند که هدایت عملى دین و ارائه معرفت عملى توسط دین به معناى عدم استفاده از دیگر منابع معرفتى و توانایى هاى خدادادى انسان است .

دلیل دوم: عدم انطباق دین ثابت با شرایط متغیر
روابط و مناسبات اجتماعى خصلتى متغیر و سیال دارند و در طول تاریخ متحول مى شوند و سر این تحول غتى تر شدن تجارب بشر در عرصه حیات اجتماعى است. مناسبات و روابط سیاسى، فرهنگى، اقتصادى بشر در جوامع بسیط روستایى و عشایرى بسیار متفاوت با روابط اجتماعى حاکم بر جوامع صنعتى و نیمه صنعتى است از سویى دین و آموزه هاى آن، درون مایه و محتوایى ثابت دارد زیرا اسلام در برهه اى خاص و شرایط اجتماعى خاصى بروز کرد و چنین نیست که همگام با تحولات اجتماعى، وحى الهى تجدید شود و چون امر ثابت با امر متغیر قابل انطباق نیست دین ثابت نمى تواند تنظیم گر روابط حقوقى در عرصه هاى مختلف مناسبات اجتماعى براى همه زمانها باشد.
پاسخ استدلال دوم: پاسخ استدلال دوم درگرو روشن شدن سویه هاى مختلف این بحث است .
1ـ همه تغییرات اجتماعى از سنخ تغییرات بنیادین و به کلى متفاوت نیست برخى از تغییرات صرفاً در شکل و قالب است مثلاً در زمینه روابط حقوقى و اقتصادى درگذشته قراردادهایى نظیر اجاره، بیع و عقد شرکت وجود داشته و امروزه همین روابط اشکال بسیار متنوعى به خود گرفته است ولى به لحاظ ماهیت، رابطه حقوقى همان بیع و اجاره و شرکت است .
2ـ برخى از تحولات اجتماعى منجر به شکل گیرى روابط و مناسباتى مى شود که به لحاظ محتوا و هم به لحاظ قالب و شکل کاملاً نو و بى سابقه است در اصطلاح فقهى به این موارد «مسائل مستحدثه» مى گویند.
دین ثابت است ولى در آن تمهیداتى براى تطبیق شریعت با مقتضیات زمان و مسائل مستحدثه پیش بینى شده است که به برخى از این عناصر اشاره مى کنیم .
الف: گشوده بودن باب اجتهاد و استمرار و پویایى آن زیرا مجتهد به کمک اصول و مبانى فقهى کوشش مى کند حکم مسائل جدید را بیابد.
ب: التفاوت به نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد، فقیه را در تشخیص اینکه آیا موضوع برخى احکام سابق همچنان باقى است یا نه، یارى مى رساند زیرا گاه تغییر شرایط اجتماعى موضوع حکم سابق را تغییر مى دهد.
ج: جایگاه عرف و بنائات عقلائیه در فقه، زمینه استنباط حکم شرعى برخى مسائل مستحدثه را فراهم مى سازد زیرا برخى از روابط اجتماعى از سنخ عرفیات عام و بنائات عقلائیه است و اگر امضاى عام شرع را درباره بنائات عقلائیه را بپذیرم تطبیق شرع با دین روابط و مسائل جدید مشکلى نخواهد داشت .
د: مشروعیت عنصر شرط و مبسوط بودن گسترده آن در قراردادهاى عقلایى زمینه سازگارى فقه را با برخى شرایط و مسایل تازه فراهم مى سازد .
ه': جواز صدور حکم حکومتى با توجه به عنصر مصلحت از طرف ولى فقیه عادل از اسباب بسیار مهم سازگارى و انعطاف فقه نسبت به مقتضیات زمان است .

دلیل سوم: عدم کارآیى مدیریت فقهى
فقه فاقد شان دخالت در مدیریت است زیرا فقط براى رفع مشکلات حقوقى است و مدیریت، فنى و عملى و عقلانى است ثانیاً اگر فقه بخواهد نقشى در مدیریت ایفا کند باید از آن راز زدایى شود و رنگ تعبدى بودن و مطلق بودن از چهره آن زدوده شود. فقه در بستر مدیریت جامعه باید آماده این جهت باشد که در صورت عدم کار آمدى به کنارى زده شود و همچون دیگر راهکارهاى رقیب به آن نگریسته شود، فقه در عصره مدیریت باید مصالح عیان و قابل مشاهده داشته باشد تا میزان کارایى و سود مندى آن قابل محاسبه باشد. با اعتقاد به تعبدى و داراى مصالح مخفى و غیبى بودن نمى توان فقه را به عرصه مدیریت کلان جامعه کشاند.
پاسخ استدلال سوم:
این استدلال ناشى از تفسیر ناصواب نقش فقه در اداره جامعه و نیز مبتنى بر عقلانیت سکولار است و این دو جهت را توضیح خواهیم داد. ارتباط احکام عبادى با حیات اخروى و تعبدى بودن این قبیل احکام روشن است اما درباره احکام غیر عبادى این بحث قابل طرح است که آیا این احکام که تنظیم گر روابط افراد با یکدیگر و مشتمل بر اظهار نظرهایى درباب کیفیت تنظیم روابط اقتصادى،فرهنگى، سیاسى و نظامى است، معارفى کاملاً دنیوى و ابزارى صرف براى نظم بخشیدن به معیشت دنیوى آدمیان است ؟
لازمه استدلال سوم انکار هرگونه ملاک و مصلحت غیر قابل درک بر عقول بشر است و حال آنکه اولاً به سهولت نمى توان براى احکام غیر عبادى، حکمت و مصلحت معین و ملموس معرفى کرد خصوصاً در احکامى نظیر ارث و وصیت ودیات ثانیاً روایاتى که از میزان قراردادن عقل بشر براى سنجش احکام الهى منع مى کند، مطلق است و به طور یکسان شامل عبادیات و معاملات مى شود خصوصاً آنکه مورد صدور برخى از این روایات، خصوص حکم غیر عبادى بوده است مانند دیه زن .
ثالثاً مقابل انداختن مدیریت فقهى با مدیریت علمى و عقلى ناشى از تصور نا درستى از رابطه عقل و وحى است در حالیکه حکومتهاى دینى صدر اسلام در عین محور قراردادن فقه اسلامى از عنصر عقلانیت نیز سود جسته اند تفاوت حکومت دینى با حکومت سکولار در این نیست که حکومت دینى بى اعتناى به عقلانیت است و تنها متکى به مدیریت فقهى است و حکومت سکولار یکسره عقلانى است تفاوت در آن است که حکومت دینى، عقلانیت متناسب با شرع را طلب مى کند تدابیر عقلایى در ساحتهاى مختلف جامعه دینى باید چشمى به آموزه ها و تعلیم دینى داشته باشند و بکوشند که با حفظ مرزهاى فقه اسلامى امور جامعه را تمشیت کنند حال آنکه عقلانیت سکولار رها و مستقل از دین است و دغدغه سازگارى با دین را ندارد حکومت دینى بر آن نیست که تدابیر جزئى و برنامه ریزى کلان اقتصادى و سیاسى و راه حل مشکلات جارى جوامع پیچیده نوین را مستقیما و بدون دخالت عقل و علم از دل فقه بیرون بکشد این امر، نه ممکن است و نه دین مدعى آن است. فقه در عرصه حیات جمعى دو کارکرد مشخص دارد نخست آنکه در جنبه هاى مختلف به تنظیم روابط حقوقى مى پردازد و حد و مرزهاى حقوقى را ترسیم مى نماید. دوم آنکه اصول و ضوابط و ارزشهاى کلى و عامى را در ساخت فرهنگ و اقتصاد و سیاست داخلى و خارجى مطرح مى سازد.
نا گفته نماند که در امر اداره جامعه گاه مواردى پیش مىآید که حفظ برخى از مرزهاى حقوقى و فقهى به مصلحت جامعه نیست تشخیص این موارد و امکان ارائه راه حل، در قالب حکم حکومتى توسط ولى فقیه، چاره اى است که در فقه اسلامى براى این گونه موارد پیش بینى شده است و اما عقلانیت سکولار بر فرض پذیرش مقبولیت عام آن در این عصر، نمى تواند این رواج دلیل صحت آن باشد بلکه صحت آن بستگى به بررسى و اثبات مبانى آن دارد.

دلیل چهارم: عدم قطعیت دین در امور اجتماعى و سیاسى
دولت دینى بهره مند از معرفت دینى است برخى گرایش هاى هرمنوتیک معتقدند فهم یک متن در افق معنایى و زمینه یى خاص مفسر واقع مى شود و فهم متاثر از پیش دانسته ها و پیش فرضها و انتقادات و علایق مفسر است براساس این نظریه، این احتمال قوت مى یابد که فهم آن دسته از عالمانى که لزوم تلفیق دین و دولت را از متون دینى استنباط کرده اند متاثر از پیش دانسته ها و انتظارات خاص آنان بوده است و لزوم دخالت دین در شوئون اجتماعى و سیاسى امرى قطعى نیست .
پاسخ استدلال چهارم:
به طور اختصار به پاره اى مشکلات این استدلال اشاره مى شود .
1ـ مفسر در معرض تفسیر به راى است لذا باید تلاش کند از پیش داورىها بکاهد فهم روشمند و مضبوط متن آنست که به خود متن مجال سخن گفتن بدهد زیرا پیوند واقعى و عینى لفظ و معنى سبب مى شود که هر متن داراى معناى لفظى باشد، در نتیجه فهم روشمند امکان دارد.
2ـ مى توان با طرح پرسش به سراغ متن رفت و پاسخ دریافت کرد حضرت على (ع) درباره قرآن مى فرماید «قرآن را باید استنطاق کرد»
بنابراین نباید تفاوت تفاسیر را در دخالت داشتن پیش دانسته هاى مفسر در تفسیر معناى قرآن جستجو کرد بلکه گاه ناشى از آن است که مفسرى پرسش هاى نوینى را پیش روى قرآن نهاده و پاسخ متناسب دریافت کرده است و میان استنطاق قرآن و تفسیر به راى، تفاوت روشنى وجود دارد. بنابراین بسیارى از نوآورىهاى تفسیر ناشى از دقت مفسر و استنطاق هاى نوین از متن و طرح پرسشهاى جدید است .
(بر گرفته از کتاب حکومت دینى ـ احمد واعظى بحث سکولاریسم)