در احکام مربوط به زنان زمینه هاى تحقیق بسیار است و کارهاى برجاى مانده فراوان.
متأسفانه با گستردگى میدان تحقیق و تنوع موضوعات، پس از استاد شهید مطهرى، کارى در خور انجام نگرفته است.
از جمله موضوعات بایسته تحقیق، (زن و مرجعیّت) است.
بنابر نظریه رایج در میان فقیهان معاصر، زن نمى تواند مفتى و مرجع مردم در مسائل و احکام دین گردد، هر چند اعلم علماى عصر خویش باشد.
ما برآنیم در این نوشتار، این موضوع را به بوته نقد و بررسى بگذاریم، از چند زاویه:
1. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زن و مرد
2. مرجعیّت زن در احکام اسلامى براى زنان
3. مرجعیّت زن براى زنان در احکام ویژه زنان
در این بررسى، روشن خواهد شد: آیا زن از تصدى مقام افتاء و مرجعیّت ممنوع شده است یا خیر و به فرض ثبوت، شامل هرسه قسم است یا اختصاص به یک یا دو قسم آن دارد؟
در بینش اسلامى، زن و مرد هر دو انسانند، هویّتى یگانه دارند و از گوهرى واحد برآمده اند. اسلام، طبیعت زن را نه پست تر از مرد مى داند و نه همانند او، از آن جهت که یکى زن است و دیگرى مرد، در بسیارى از جهات طبیعى و غریزى مشابه هم نیستند.
این اختلاف و عدم تشابه، نه موجب امتیاز یکى است و نه دلیل نقص دیگرى. تداوم حیات بشر و نیاز زندگى اجتماعى او، طبیعت این دو را ناهمگون و نامساوى خواسته تا مکمل یکدیگر گردند و در تکاپوى زندگى هماهنگ با هم.
این تمایزهاى طبیعى، ایجاب مى کند، زن و مرد از جنبه هاى حقوقى، کیفرى و پذیرش مسؤولیتهاى فردى و اجتماعى نیز، یکسان نباشند و تفاوتهایى هر چند اندک، در این زمینه ها داشته باشند.
حتى دنیاى غرب، که شعار تساوى حقوق زن و مرد را مى دهد و مى خواهد بسیارى از تفاوتهاى غریزى و طبیعى را نادیده بگیرد، در عمل شعارش رنگ مى بازد و زن هرگز حقوق مساوى با مرد را پیدا نمى کند.
از آن جا که اسلام دینى است فطرى و همساز با طبیعت و سرشت انسان،دربرنامه هایى که براى هدایت و کمال انسان مى دهد، تفاوتهاى موجود را در نظر دارد.
تفاوتهاى بین زن و مرد، در برخى از دستورات و تعالیم اسلامى، از همین جا نشأت مى گیرد.مثلاً در بخش احکام، که بیان مسؤولیتها و تکالیف انسان است، به سه نوع احکام برمى خوریم:
1. احکامى که عمومى اند، از هرکس که شرائط تکلیف را داشته باشد، خواسته شده است، زن باشد یا مرد.
2. احکامى که به لحاظ ویژگیهاى روحى و جسمى هر یک از زن و مرد، به یکى از آن دو اختصاص یافته است.
3. احکامى که لزوم انجام آن از خصوص زنان برداشته شده است، ولى درصورت انجام، کارى شایسته تحقق یافته و همانند مردان مستحق پاداش خواهند بود.
اینک، پس از این مقدمه کوتاه، برآنیم تا ببینیم مرجعیّت در احکام، یعنى پذیرش مسؤولیت افتاء، جزء کدام یک از سه نوع وظائف یادشده است.
آیا (افتاء) همانند اکثر تکالیف و احکام اسلامى، زن و مرد در انجام آن یکسانند؟ یا اختصاص به مردان دارد و اگر زنى به مقام اجتهاد و استنباط نائل شد و اهل نظر در مسائل اسلامى شد، نظریه اش تنها براى خودش اعتبار دارد و نمى تواند به عنوان مفتى و مرجع تقلید براى دیگران فتوا بدهد.
ییا اینکه بر زنان لازم نیست خود را به زحمت اندازند و مدارج عالى اجتهاد را طى کنند، تا به منصب افتاء دست یابند، ولى اگر زنى این زحمت را برخود روا داشت و توانایى اجتهاد و استنباط احکام اسلامى را پیدا کرد، فتوا و نظریه اش نه تنها براى خود که براى دیگران نیز اعتبار دارد. به تعبیر اصطلاحى و علمى آن، نخواستن پذیرش مسؤولیت افتاء از زنان، رخصت است نه عزیمت.
مرحوم سید محمد کاظم یزدى در عروة الوثقى، در هنگام بیان شرایط مفتى و مرجع تقلید، مردبودن را در ردیف عدالت و بلوغ از شرائط به حساب آورده است:
( یشترط فى المجتهد امور: البلوغ و العقل والأیمان والعدالة والرجولیّة …)1
فقهاء معاصر، نوعاً به پیروى از ایشان در ابتداى رساله هاى عملیّه خود، در موقع بیان شرائط مرجع تقلید، مردبودن را شرط مسلم گرفته اند.
آیة اللّه بروجردى در رساله عملیّه خود مى نویسد:
( … از مجتهدى باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و … باشد.)2
مشابه این عبارت در رساله عملیّه حضرت امام و سایر آیات عظام موجود است. قراردادن (ذکورت) در ردیف عدالت وبلوغ، مى رساند که مردبودن شرط لازم است براى مرجعیّت. به طورى که اگر زنى به مقام عالى اجتهاد برسد، حق تصدى مقام افتاء را ندارد و فتواى او براى دیگران حجت نیست، هرچند آن دیگران زنان باشند و حتى در مسائل اختصاصى خود آنان باشد، چنانکه برخى بر این مطلب تصریح کرده اند:
(سؤال 23: آیا زن مى تواند مرجع تقلید شود؟ مرجع تقلید زنان در مسائل مختص به آنها چطور؟
جواب: تقلید از زن صحیح نیست.)3

اصول کلى
روح تعالیم اسلام و اصول کلى آن، اقتضاء مى کند که زن نیز همانند مرد درصورت داشتن شرایط، بتواند عهده دار مسؤولیّت افتاء گردد و به عنوان مرجع تقلید، براى دیگران فتوا بدهد. قبل از نقد و بررسى دلائل کسانى که تصدى مقام افتاء را براى زن جایز نمى دانند، اشاره گذرا داریم به برخى از این اصول کلى و توضیح بیشتر در ضمن نقد و بررسى خواهد آمد.
1. تعلیم و تعلم در اسلام، جایگاه با ارزش و والایى دارد هم زنان و هم مردان به فراگیرى دانش ترغیب شده اند:
(طلب العلم فریضة على کل مسلم و مسلمة)4
اسلام، آموختن دانش دین را براى زنان تا به آن حد از اهمیت قرارداده که زن مى تواند فراگرفتن بخشى از دین را به عنوان مهریّه خود قراردهد. سنتّى که پیامبر گرامى اسلام، از همان ابتداء بنیان گذاشت، تا به جاهلیت آن روز، که نه به زن ارزش مى داد و نه مجال دستیابى به ارزشها، بفهماند که هم کسب علم و دانش براى زن ارزش است و هم در دستیابى به آن همسان با مردان.
2. همان طور که آموختن دانش در اسلام اختصاص به طبقه اى خاص ندارد، پیمودن مراحل عالى آن نیز در انحصار گروهى خاص نیست. هر کس به مقدار توانایى و استعداد خویش، مى تواند در کسب علم و دانش بکوشد و در هر رشته اى از علوم به مراحل عالى دست یابد، زن باشد یا مرد.
وجود زنان دانشمند، محدث، فقیه در تاریخ اسلام، بویژه سده هاى نخستین شاهد این مدعاست که در همین مقال به نمونه هایى از آنان اشاره خواهیم کرد.
3. اظهار نظر در دین ومسائل آن، اگر از روى بصیرت و آگاهى و برخاسته از مبانى صحیح و پذیرفته شده باشد، نه تنها جایز که براى تلاشگر آن اجر و پاداش فراوان در بردارد، زن باشد یا مرد.
وقتى پذیرفتیم که زنان مى توانند دانش دین بیاموزند و به مراحل عالى اجتهاد و استنباط دست یابند، افتاء و بیان نظریه را نیز، که ثمره طبیعى حق اجتهاد و استنباط است، باید بپذیریم. زن و یا مرد بودن، نه برقوّت و اعتبارعلمى چیزى مى افزاید و نه از قوت و اعتبار علمى چیزى مى کاهد. از این روى، همگان اتفاق نظر دارند: فتوا و نظریه مجتهد زن درباره خود اومعتبر است.
4. عمومیت جواز تقلید. از آن جا که دستیابى به احکام و وظایف شرعى، بر اساس اجتهاد و استنباط براى همگان ممکن نیست، اسلام اجازه داده است که آن دسته از افراد که توانایى فهم وظائف شرعى خویش را، براساس اجتهاد، ندارند از کسانى که به مقام اجتهاد نائل آمده اند، با ملاحظه شرایط دیگر، پیروى کنند و نظر آنان را ملاک عمل خویش قرار دهند. دلائل جواز تقلید که مهمترین آنها سیره عقلاست و مورد تأیید شرع، عمومیت دارد. زیرا سیره عقلا، در تمامى امور بر رجوع به خبره و متخصص است، خواه مرد باشد یا زن و این سیره، همانگونه که فتواى فقیه مرد را براى دیگران اعتبار مى دهد، فتواى فقیه زن را نیز مشروعیّت و اعتبار مى بخشد.
5. اصل اشتراک در تکالیف. بله، طبیعت زن و مرد، در بسیارى از امور متفاوت است و این تفاوت، موجب تمایز آنان در برخى از احکام و مقررات شریعت مى گردد،ولى نباید فراموش کرد که نسبت این تمایزها به موارد تشابه بسیار اندک است. زیرا مخاطب تبشیرها و انذارهاى الهى و محور تکالیف و دستورات اسلامى، انسان است. این اوست که بار سنگین مسؤولیت پذیرى را که آسمانها و زمین و کوهها، با تمامى عظمتشان، تحمل پذیرش آن را نداشتند، بر دوش گرفت:
(انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الأنسان …)5
ما این امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم، از تحمل آن سرباز زدند واز آن ترسیدند. انسان، آن امانت بردوش گرفت …
جاى جاى تعالیم و دستورات اسلامى براین حقیقت تأکید دارد.
قرآن کریم، پیامها و دستورهاى خود را گاه باواژه هایى فراگیر، مانند: انسان، بنى آدم، الناس بیان مى کند، که این واژه ها برنوع بشر، بى هیچ تمایز و تشخصى بین زن و مرد، اطلاق مى شوند وگاه به صراحت هر دو را کنار هم قرار داده و مورد خطاب خویش قرار مى دهد:
(من عمل صالحا من ذکر و انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیوة طیبة و لنجزینّهم اجرهم باحسن ما کانوا یعلمون)6
هر زن و مردى که کار نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد، زندگى خوش و پاکیزه اى بدو خواهیم داد و پاداشى بهتر از کردارشان عطا خواهیم کرد.
و بالأخره تبلور این همبستگى و هم پیوندى را در آیه دیگر، این گونه به تصویرمى کشد:
(ان المسلمین و المسلمات والمؤمنین والمؤمنات و القانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین و المتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللّه کثیراً والذاکرات اعداللّه لهم مغفرة و اجراً عظیماً.7
خدا براى مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان اهل طاعت و زنان اهل طاعت و مردان راستگوى و زنان راستگوى و مردان شکیبا و زنان شکیبا و مردان خداى ترس و زنان خداى ترس و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردانى که شرمگاه خود را حفظ مى کنند و زنانى که شرمگاه خود را حفظ مى کنند و مردانى که خدا را فراوان یاد مى کنند و زنانى که خدا را فراوان یاد مى کنند، آمرزش و مزدى بزرگ آماده کرده است.
در این آیه شریفه، اساس تکالیف و ارزشهاى الهى، به صورت یکسان بیان گردیده است. بنابراین، چون موضوع و محور در تکالیف و مسؤولیتهاى اسلامى، انسان است، اصل در تکالیف و وظائف دینى بر اشتراک مى باشد،مگر آن جا که دلیل خاص بر اختصاص داشته باشیم.
با توجه به همین اصل، در مواردى که خطابات شرعى به صیغه هاى مذکر آمده، مانند:
(یا ایها الذین آمنوا) ویا ضمائر مذکر: (کم) و (هم)، هم فقهاء و هم مفسران، بالأتفاق، حمل برعموم مى کنند، مگر آن جا که قرینه خاص باشد.
نتیجه:
هر جا که در اختصاص حکمى از احکام شریعت، به زن یا مرد، تردید داشته باشیم، باید به سراغ دلیل محکم براى اثبات اختصاص برویم،نه به دنبال دلیل،جهت اثبات اشتراک.
نکته:
همان گونه که در هر تحقیق، پرسش نخستین براى محقق اولین گام است،اساسى ترین نیز هست; زیرا این پرسش نخستین، به محقق انگیزه و جهت مى دهد و اورا در انتخاب روش تحقیق و نتیجه گیرى از آن کمک مى نماید.
براساس آنچه گفته شد، نادرستى این پرسش براى محقق در زمینه هر یک از مسائل و موضوعات مربوط به زنان که: آیا زن حق پذیرش فلان مسؤولیت را دارد یا نه؟ مشخص مى شود زیرا طرح این گونه اى سؤال، از کسانى است که در وظائف و مسؤولیتهاى شرعى، اصل را بر اختصاص نهاده اند، نه بر اشتراک.
و حال آن که آنچه باید به عنوان پرسش نخستین در ذهن محقق جایى گیرد، این است که:
آیا زن ازپذیرش فلان مسؤولیت ممنوع شده است یا نه؟
و درخصوص مورد بحث اولین سؤال باید این باشد که:
آیا زنان از پذیرش مسؤولیت افتاء و مرجعیت ممنوع شده اند یا نه؟
نه این که آیا براى زنان جایز هست مسؤولیت افتاء را بپذیرند یا نه؟
و اهل فن مى دانند که بین این دو تعبیر و دوگونه پرسش فاصله بسیار است و نتیجه تحقیق و روش آن نیز، فرق خواهد داشت.
بنابراین، به مقتضاى اصول یادشده، زن فقیه و مجتهد، همان طورى که خود به نتیجه استنباط و اجتهادش عمل مى کند، مى تواند آن را به دیگران نیز عرضه نماید و آنان هم براساس ادله تقلید، مجازند نظریه و فتواى او را ملاک عمل خویش قرار دهند. در نتیجه، زن، همانند مرد، بر مسند فتوا تکیه زند و مسؤولیت افتاء و مرجعیت را برعهد گیرد.
مگر آن که دلیل محکم و قانع کننده اى بر ممنوعیت داشته باشیم.
این جاست که باید دلائل کسانى را که مدعى ممنوعیت هستند، به دقت بررسى کنیم، تـا ببینیم آیا این دلائل براى چشـم پوشى از این اصـول و اثبـات ممنوعیت کافى است، یا نه؟

دلائل ممنوعیت
آنچه در این جا به بحث گذاشته مى شود، دلایلى است که قائلین به اشتراط ذکورت در مرجعیت، به آنها استناد کرده اند، یا شاید مورد استناد واقع گردد و نیز در نقد و بررسى آنها بیشتر توجه به (ماقیل) است نه (من قال) از این روى، ترتیب بندى آنها نیز به گونه ذیل صورت مى گیرد:

الف)آیات قرآن کریم:
در قرآن، به آیاتى برمى خوریم که امکان دارد، قائلین به ممنوعیت بدانها تمسک جویند:
* (الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم.)8
مردان، از آن جهت که خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه مى دهند، برزنان تسلط دارند.
مطابق این آیه شریفه، خداوند مردان را قیّم زنان قرارداده و باید امور زنان به دست مردان باشد. لازمه این قیمومت تسلط مرد بر زن و تابع بودن زن است. قرارگرفتن زن در مسند فتوا و مرجعیت، به معناى پیروى مرد از زن و قیام او به امور مردان است واین با، آیه شریفه مخالفت دارد.
پاسخ:
* با توجه به ذیل آیه شریفه که مى فرماید: (بما انفقوا من اموالهم)
آیه مربوط به نظام خانواده است وبیان جایگاه شوهران در این نظام، از این روى مى فرماید: این قیمومت به خاطر انفاقى است که مردان مى کنند. بدون شک، انفاق مرد، در چهارچوب نظام خانواده است. بنابراین آیه شریفه، در مقام بیان قیمومت جنس مرد بر جنس زن نیست.
اگر گفته شود: بله، آیه شریفه مربوط به نظام خانواده است، ولى مخصوص به آن نیست زیرا ملاک قیمومت مرد در نظام خانواده دو چیز است:
1. انفاق.
2. بما فضل اللّه.
ییعنى برترى جسمى و فکرى مرد بر زن. اگر ملاک برترى جسمى و فکرى باشد، فرقى بین نظام خانواده و اجتماع نیست. مردان در هر دو مورد قیم امور زنان هستند.
به فرض پذیرش این ادعا، قیمومت مرد بر زن، در امورى جریان دارد که نیازبه تواناییهاى جسمى و فکرى باشد که از زنان ساخته نیست. به بیان دیگر، قیمومت در هر امرى، احتیاج به اثبات برترى مرد بر زن در آن امر دارد، زیرا حکم دائرمدار علت خویش مى باشد.
نه این که چون مرد براى تصدى برخى کارها، توانایى بیشترى از زن دارد، پس درهمه کارها او قیم زن است!
تصدى مقام افتاء، از امورى نیست که نیازبه تواناییهاى جسمى و فکرى فوق العاده اى داشته باشد که از زنان ساخته نباشد زیرا آنچه درمرجعیت مهم است، توانایى علمى است و قدرت بر استنباط احکام الهى، که همگان بالأتفاق، معتقدند زن همانند مرد مى تواند به این مقام دست یابد.
* کار مرجع و مفتى، بیان حکم خداست. هیچ گونه سلطه اى بر مقلدان خویش پیدا نمى کند. آنچه او مى گوید، صرفاً، بیان حلال و حرام است و اگر تعهدى و الزامى براى مقلدان مى آید به اعتبار حکم الهى مى باشد، نه به اعتبار فرمان مفتى.
بنابراین، افتاء موجب سلطه زن بر مرد نمى شود، تا این که با قیمومت جنس مرد بر زن منافات داشته باشد.
* به فرض چشم پوشى از همه این نکات، آیه شریفه نفى مرجعیت زن براى مردان خواهد کرد، نه نفى اصل مرجعیت را. حال آن که قائلین به اشتراط ذکورت، اعم است از این که مرجع براى زنان باشد، یا زنان و مردان.
* ( … ولهن مثل الذى علهِن بالمعروف وللرجال علهِن درجة)9
براى زنان حقوقى شایسته است، همانند وظیفه اى که برعهده آنان است، ولى مردان را بر زنان مرتبتى است.
برخى نیز بر این پندارند که خداوند در این آیه شریفه، جنس مرد را برجنس زن برترى داده است. این برترى، با قرارگرفتن زن در مسندهایى همچون: افتاء و مرجعیت که باید مردان از آنان پیروى کنند، منافات دارد; زیرا در آن صورت، زن بر مرد برترى یافته است.
پاسخ:
* با اندک توجهى به صدر آیه و نیز آیات قبل و بعد آن، به خوبى فهمیده مى شود که آیه که طلاق و مسائل آن را بیان مى کند و در محدوده نظام خانواده به شوهران امتیاز داده است. چه بسا، این درجه و امتیاز، همان قیمومتى باشد، که به خاطر انفاق و برخى از تواناییهاى جسمى در آیه قبل، خداوند به مردان داده است.
* در هر صورت (درجه) به معناى برترى ذاتى مرد بر زن نیست. وآنگهى اگر مقصود برترى ذاتى باشد، فرقى نخواهد بود بین اِفتاء که زن ازموقعیت علمى و اجتهادى خود دیگران را به تبعیت فرا مى خواند وبین آن جایى که زنى ازموضع مادرى به فرزندان ذکور خود دستور مى دهد و یا به عنوان آمر به معروف و ناهى ازمنکر، آحاد جامعه خویش را به نیکیها دعوت نموده و از زشتیها باز مى دارد.
* به فرض نادیده گرفتن این اشکالات، دلیل اخصّ ازمدعى است زیرا برترى مرد بر زن، مانع مرجعیت و افتاى زن براى مردان است، نه مرجعیت زن براى زنان.
* (وقرن فى بیوتکن ولاتبرّجن تبرّج الجاهلیة الأولى)10
در خانه هاى خود بمانید. و زینتهاى خود را آشکار نکنید،چنانکه درزمان جاهلیت مى کردند.
مخاطب آیه شریفه، گرچه زنان پیامبرند، لکن اختصاص به آنان ندارد و خداوند مطابق این دستور شریف، زنان مسلمانان رابه خانه نشینى و عدم ارتباط و آمد و شد با نامحرمان فرمان داده است. بنابراین، هر کارى که منافات با این دستور الهى داشته باشد، تصدّى آن براى زنان جایز نیست و مقام افتاء و مرجعیت، به طور طبیعى، ارتباط با مردان اجنبى را به دنبال دارد.
پاسخ:
* طبق باور بسیارى ازمفسران، با توجه به صدر و ذیل آیه شریفه، دستور اختصاص به زنان پیامبر دارد و به فرض عمومیت، فرمانى ارشادى است نه الزامى. از این روى، هیچ فقیهى به مقتضاى ظاهر این آیه شریفه، فتوا به وجوب خانه نشینى و حرمت آمد و شد زنان درجامعه را نداده است.
* مقصود از: (قرن فى بیوتکن) خانه نشینى و انزوا ازجامعه نیست و گرنه زنان پیامبر(ص) که مخاطبان اصلى آیه شریفه اند، هیچ کدام نه درزمان حیات آن حضرت ونه بعد از آن، به این دستور عمل نکرده اند. سیره خود پیامبر(ص) نیز، چنانکه بعداً خواهیم گفت، خلاف این بوده است. زیرا آن حضرت، نوعاً، در جنگها و مسافرتها، یکى از همسران خود را همراه مى برده است.
زنان پیامبر، در جامعه آمد و شد، داشته اند، براى مردم نقل حدیث مى کردند، مردان به حضورشان مى رفته اند که احادیث پیامبر(ص) را از آنان بشنوند، ام سلمه به دفاع از ولایت پاى در مسجد مى نهد ودرحضور خلیفه و حاضران گواهى مى دهد و … با این همه، تنها عایشه است که به خاطر همراهى با طلحه و زبیر، در جنگ جمل، ملامت مى شود و همگان او را نکوهش مى کنند که به آیه شریفه (قرن فى بیوتکن) عمل نکرده است چنانکه خود او نیز درواپسین روزهاى عمر، خویش را بر مخالفت با این دستور سرزنش مى کند.
این تلقى اصحاب پیامبر(ص) نشان دهنده آن است که مقصود از آیه شریفه، وجوب خانه نشینى بر زنان پیامبر(ص) نیست، بلکه هدف حفظ حرمت حریم نبوى است این که احترام و مکانت آن در میان مسلمانان، باید همچنان باقى ماند، تا از هرگونه طمع ورزى و سوء استفاده که از آفات بیوتات شریفه است، پس از آن حضرت، درامان باشد.
* به فرض این که مقصود از آیه شریفه، وجوب خانه نشینى براى زنان پیامبر و دیگر زنان مسلمان باشد، باز دلیل برمدعى نیست; زیرا ممکن است زنى فقیه و دانشمند درخانه بنشیند، فتواى خود را بنویسد و در اختیار دیگران بگذارد و یا این که ازطریق محارم یا مقلدان خود در ارتباط باشد، چنانکه مراجع مرد هم، نوعاً، ازطریق فرزندان و خاصّان بیت، با مردم در ارتباط هستند.
بنابراین، تصدّى مقام افتاء و مرجعیت، براى زن با نشستن درخانه منافات ندارد.

ب)روایات:
درباره اهمیّت افتاء، ویژگیهاى مفتى و برحذرداشتن از فتوا به غیر روایات بسیار است، ولى درخصوص شرط ذکورت در مفتى، نفیاً و اثباتاً، دراین روایات تصریح نشده است.
از این روى، مدعیان شرط ذکورت درمفتى، براى اثبات منظور خود به روایاتى که دلالت آنها غیرمستقیم است، استدلال کرده اند. این روایات را مى توان به دسته هاى ذیل تقسیم کرد:
1. قضاوت و داورى:
مى گویند در باب قضاء، روایاتى است که به خوبى از آنها اختصاص قضاوت به مردان استفاده مى شود. مانند: (مقبوله عمربن حنظله)11 و (مشهوره ابى خدیجه)12 در این دو روایت، امام صادق(ع) پس از آن که شیعیان را ازمراجعه به قاضیان جور برحذر مى دارد، در روایت مقبوله مى فرماید: (ینظران من کان منکم) و در مشهوره مى فرماید: (ولکن انظروا الى رجلٍ منکم) تکیه برضمیر مذکر (منکم) و تصریح برلفظ (رجل) نشان دهنده عنایتى است که اسلام به جنس مذکر در تصدّى قضاوت دارد. وقتى براى داورى بین مردم، که بیان حکم جزئى و خاص است، مردبودن شرط باشد، فتوا، که بیان حکم کلى است و مورد ابتلاء عموم مردم، چگونه مى تواند مشروط به چنین شرطى نباشد.
پاسخ:
* استفاده اختصاص قضاوت به مردان از این دو روایت، مشکل است، زیرا امکان دارد، قید (رجل)، در روایت از باب غلبه باشد. در زبان عرب خطابات عموم، غالباً به صیغه و ضمیر مذکر مى آید، مانند خطابات مذکرى که در قرآن و احادیث آمده و مقصود اعم از زن و مرد است.
ییا قید (رجل)، ناظر به معمول و متعارف زمان است، زیرا در آن زمان، قاضیان، مرد بوده اند و معمول بر این نبوده که زنان قضاوت کنند.
و از همه مهمتر، استفاده اختصاص ازکلمه (رجل)، مبتنى بر پذیرش مفهوم لقب است و درجاى خود مسلّم شده که لقب مفهوم ندارد.
* برفرض استفاده اختصاص قضاوت به مردان، قیاس افتاء به قضاوت مع الفارق است، زیرا امکان دارد ممنوعیت زن ازقضاوت (به فرض صحّت) به خاطر روح لطیف وقلب سرشار ازمهر و عطوفت او باشد که در برابر عجز و لابه مجرمین به زانو درآید و یا به این جهت که قضاوت در ماهیت خود، برخورد با مردان و گفتگوى با اجنبى و عوارض از این گونه را به دنبال دارد و درشرع این امور براى زن ناپسند است.
ولى، فتوا، چنانکه اشارت رفت، مستلزم هیچ یک از این امور نیست. هریک از این احتمالها، مانع از مقایسه اى است که باید در آن مشابهت کامل باشد.
از این روى، برخى ازمدعیان اشتراط ذکورت، در مفتى، تلازم بین افتاء و قضاوت را انکار کرده و این دلیل را مخدوش دانسته اند.13
برخى ازفقهاء که حتى شرائط مفتى را برمقبوله عمربن حنظله استوار کرده اند، اسمى از شرط ذکورت در مفتى به میان نیاورده اند.
شهید اول در مقدمه کتاب (ذکرى) به هنگام بر شمردن شرائط مفتى، مى نویسد:
(یعتبر فى الفقیه امور ثلاثة عشر قد نبّه علیها فى مقبولة عمربن حنظله … الأول الأیمان والثانى …)14
در فقیه (متصدى افتاء) سیزده چیز معتبر است که مقبوله عمربن حنظله به آنها توجه داده است.
با این که سیزده شرط را با توجه به مقبولة به تفصیل بیان مى کند نامى ازذکورت نمى برد.
و نیز محقق کرکى به هنگام بیان شرائط مفتى مى نویسد:
(اصحاب ما، اوصاف معتبر در فقیه مفتى را، ازمقبوله عمربن حنظله و مانند آن گرفته اند.)15
آن گاه، خود او در جاى دیگر، شرائط سیزده گانه درمفتى را با اشاره به همان مقبوله، به تفصیل، برمى شمرد، بدون آن که اسمى از شرط ذکورت برده باشد.16
این، نشان دهنده آن است که حتى اگر ما حدیث مقبوله را شامل قاضى و مفتى بدانیم و بپذیریم که او در مقام بیان اوصاف فقیه است، قاضى باشد یا مفتى، باز هم اختصاص شرط ذکورت از آن استفاده نمى شود.
و شاید به خاطر ناتمام بودن این دو حدیث در اثبات مدعا بوده است که برخى از مدعیان شرط ذکورت همین دلیل را به گونه اى دیگر مطرح کرده و گفته اند:
(الخامس: وحدة المناط فى بابى القضاء والأفتاء مع معلومیة اشتراط الرجولة فى القضاء للأجماع و الروایات الخاصّة.)17
که اصل اشتراط ذکورت در قاضى را به کمک اجماع و روایات مسلم گرفته اند و با ادعاى وحدت ملاک، حکم را به مفتى نیز سرایت داده اند.
البته در جاى خود(زن و قضاوت) خواهیم گفت که بر شرط ذکورت در قاضى، اجماعى محقق نشده است. به فرض تحقق، چون مدرک آن معلوم است، خود به تنهایى اعتبارى ندارد و مدارک موجود هم (روایات خاصه که ایشان اشاره کرده اند) در اثبات شرط ذکورت ناتوانند.
باصرف نظر از تمامى اینها، به دست آوردن وحدت ملاک و مناط بین قضاوت و افتاء، کارى است دشوار، زیرا تفاوت بین این دو، چنانکه اشارت رفت، به حدّى است که مانع از مقایسه این دو به یکدیگر است.
2.ولایت و رهبرى:
دسته دیگر روایاتى است که به بیان ویژگیهاى رهبرى در اسلام مى پردازد. در برخى از این روایات، زنان را شایسته احراز رهبرى نمى داند و جامعه را از تن دادن به ولایت و رهبرى زنان برحذر مى دارد و مرجعیت تقلید، خود نوعى رهبرى و امامت است از جمله این روایات و شاید مهمترین آنها، حدیث نبى اکرم(ص) است که مى فرماید:
(لن یفلح قوم وَلُّوا أَمرهم إمرأة)18
گروهى که زمام کار خویش به زنى سپارند، هرگز رستگار نشوند.
این حدیث شریف، با اختلاف تعابیرى که در منابع حدیثى دارد، بر این نکته اساسى تکیه دارد که پیامبر(ص)، آن قوم و جمعیتى را که رهبرى زن را مى پذیرد خواه در رأس نظام باشد، یا در بخشى از آن، از فلاح و رستگارى به دور دانسته و آنان را مذمت مى نماید. به طور طبیعى، چنین پیامبرى، اجازه نمى دهد که امت خود، به چنین بلیّه اى گرفتار آید.
این حدیث، گرچه از نظر سند، بسیار ضعیف است; زیرا در منابع روایى معتبر شیعه نیامده و تنها شیخ طوسى در کتاب (خلاف) براى نفى قضاوت زن به آن تمسک جسته است و دیگران هم در کتابهاى فقهى این حدیث را از آن بزرگوار نقل کرده اند. بسیارى از علماء و محققان اهل سنّت، بر سند این روایت، خرده گرفته و راویان آن را تضعیف کرده اند.
از آن جا که روش ما در این نقد و بررسى، محتوایى است، بررسى سند حدیث را به مجال دیگر وامى گذاریم.
و اما از نظر محتوا
1. مخالف قرآن است. حدیثى که مخالف قرآن باشد، طبق ضابطه مسلّم در حدیث شناسى، باید آن را کنار گذاشت که اعتبارى ندارد.
توضیح: در این حدیث، به پیامبر(ص) نسبت داده شده که آن حضرت، فرموده: جامعه اى که زنان در آن رهبرى و ولایت داشته باشند، به رستگارى نمى رسد.
اگر مقصود روایت، ولایت و رهبرى به معناى حکومت باشد، با نمونه اى که قرآن از حاکمیت زن در عصر حضرت سلیمان(ع) نقل مى کند، مخالف است; زیرا خداوند، از زنى سخن مى گوید که حاکم على الأطلاق قوم خویش بوده و با درایت و بینش صحیح، جامعه خود را به صلاح و سعادت رهبرى کرده است19 و طغیان علیه پیامبران الهى(ع) نداشته است، بسان فرعون و نمرود.
قرآن کریم با یادآورى این نمونه، و آن هم با ذکر تفاصیل و جزئیات، در کنار دهها ملأ و مترف و مستکبر، نه تنها ستایش از روش این زن در حکومت مى کند، بلکه تأیید ضمنى است از او، به عنوان حاکم و رهبر جامعه.
و اگر مقصود حدیث، نفى ولایت از زنان در امور جزئى جامعه باشد، دراین صورت محتواى حدیث، با این آیه شریفه مخالف است:
(والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر …)20
مردان و زنان مؤمن ولیّ یکدیگرند. به نیکى فرمان مى هند و از ناشایست باز مى دارند.
خداوند به صراحت در این آیه شریفه، براى زنان مؤمن، همانند مردان مؤمن جعل ولایت مى کند که براساس آن، بتوانند افراد جامعه را به نیکیها فرمان دهند و از زشتیها باز دارند. زیرا امر و نهى کردن دیگران، بدون داشتن حق ولایت پذیرفته نیست.
با توجه به این که مبارزه با طاغوت و حکّام جائر و تلاش براى استقرار حکومت اسلامى، از بالاترین و والاترین مصادیق امربه معروف و نهى ازمنکر است، اگر زنى لایق و باشهامت براساس این وظیفه همگانى در برابر طاغوت جامعه خویش بایستد و براى استقرار نظام عادلانه و اسلامى بپاخیزد و جامعه اى را در رسیدن به این هدف رهبرى نماید، نه تنها خلافى مرتکب نگشته که به خاطر انجام بهترین اعمال مستحق برترین پاداشهاست.
2. سبک و سیاق جمله: (لن یفلح قوم …) بیانگر آن است که حکم ارشادى21 است، نه تحریمى. یعنى با توجه به برخى ازواقعیتها، بهتر است زن زمام حکومت را در دست نگیرد، نه این که جایز نیست.
3. با توجه به موقعیت صدور حدیث، محتواى آن مربوط به ولایت به معنى حکومت است، نه مطلق ولایت. زیرا این سخن را پیامبر(ص) هنگامى فرموده است که خبر هلاکت کسرى و جانشینى دختر او را به آن حضرت دادند.22
بنابراین، تعمیم حکم به مورد افتاء و مرجعیت، قیاسى است مع الفارق. زیرامرجعیت و رهبرى نه در نوع مسؤولیت یکسانند و نه از جهت لوازم و تبعاتى که به دنبال دارند.
چون در حکومت، ارتباط با مردان و حضور مجامع عمومى براى حاکم امرى است اجتناب ناپذیر، به خلاف مرجعیت در افتاء، که مفتى مى تواند بدون تماس و برخورد با دیگران، مسؤولیت خویش را انجام دهد.
3. امامت جماعت
دسته دیگر روایاتى است که زن را از امامت جماعت منع مى کنند. براساس این روایات، وقتى زنى نتواند در یکى از موضوعات دین، آن هم براى جمع محدود پیشوایى کند، چگونه مجاز خواهد بود در تمامى مسائل دین مقتدا و راهبر آنان گردد. وقتى مردم نتوانند در برخى از افعال نمازشان از زن تبعیت نمایند، چگونه مى تواند در تمام امور دین خود پیرو او باشند.
پاسخ:
جایگاه بلند نماز دربین عبادتهاى اسلامى، مانع آن است که عبادتى را با او ازنظر مقدمات و شرائط مقایسه نمود، تا چه رسد به وظائف غیرعبادى، مانند: افتاء و مرجعیت.
مثلاً در نماز، علاوه بر قصد قربت، که شرط تمامى عبادات است، توجه کامل نمازگزار از ابتدا تا انتهاى نماز لازم است. هرچه این توجه بیشتر باشد، نماز ارزش بیشترى دارد. بدین خاطر، وجود عکس، مجسمه و هر چیزى که موجب پراکندگى فکر نمازگزار شود، در محل اقامه نماز جائز نیست.
گفته اند در نمازجماعت درصورتى که امام مرتکب اشتباهى شود نمازگزاران باید او را به اشتباهش واقف سازند، مردان با بلندکردن صدا، به تکبیر، و زنان با زدن دستان به هم. مسلّم این نه از آن جهت است که شنیدن صداى زن، مطلقا، حرام است، بلکه تنها به این خاطر است که تمرکز نمازگزار محفوظ بماند. بنابراین هیچ دور نیست که ممنوعیت زن، از امامت جماعت، درهمین راستا صورت پذیرفته باشد. چون، بدون شک قرارگرفتن یک زن پیشاپیش مردان در نمازجماعت، زمینه ساز پراکندگى فکر براى نمازگزاران خواهد بود.
در نتیجه، مقایسه افتاء و مرجعیت و پیشوایى در بیان احکام مردم، به امامت در نمازجماعت بى وجه خواهد بود.
مطابق این مقایسه، باید زن براى زنان بتواند مفتى و مرجع تقلید باشد; زیرا، امامت جماعت زن براى زنان، بدون اشکال است چنانکه روایات به آن تصریح کرده اند.23 و حال آن که مدعیان شرط ذکورت درمفتى، آن را اعم دانسته اند.

ج)اجماع
از دیگر دلائل اشتراط ذکورت درمفتى، اجماع و اتفاقى است که به شهیدثانى نسبت داده اند.
مرحوم شهیدثانى درکتاب قضاى شرح لمعه، پس از این سخن شهید اول:
(وفى الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الأفتاء)24
در زمان غیبت قضاوت فقیه جامع شرائط افتاء نافذ است.
در توضیح شرایط افتاء نوشته است:
(وهى البلوغ والعقل والذکورة والأیمان والعدالة و طهارة المولد اجماعاً.)25
شرایط افتاء، به اتفاق، عبارتند از: بلوغ، عقل، ذکورت، ایمان، عدالت و پاکزادى.
این سخن شهید، برخى را بر این داشته است که بگویند: شهید مدعى اجماع بر شرط ذکورت در مفتى است.
صاحب فصول مى نویسد:
(واعلم ان الشهید الثانى عدّ فى اول کتاب القضاء من الروضة فى شرایط الأفتاء الذکوریة و طهارة المولد و النطق والکتابة والحریة و ادعى الأجماع على الأولین)26
شهیدثانى در اول کتاب قضاء روضه، ذکورت ، پاکزادى، قدرت برسخن گویى و نوشتن و حریّت را از شرایط مفتى شمرده و بردوتاى اول (ذکورت و پاکزادى) ادعاى اجماع کرده است.
مرحوم شیخ جعفر شوشترى، در کتاب (منهج الرشاد) که رساله عملیه ایشان است، به تفصیل از شرائط مفتى سخن مى گوید:
(ششم: ذکوریت. هرگاه مجتهد زن باشد، تقلید از او جایز نیست. بنابرآنچه شهیدثانى ادعاى اتفاق برآن نموده است.هر چند دلیل دیگرى برآن نیست.)27
مرحوم فیروزآبادى نیز، در عنایة الأصول (شرح کفایة الأصول) پس از ذکر شرایط مفتى، از قول شهیدثانى و اجماعى که به او نسبت مى دهد، مى نویسد:
(اما البلوغ والذکورة وطهارة المولد فان تمّ فیها الأجماع فهو والا فلیس فیما بایدینا من الأدلة ما یدل على اعتبارها)28
اما بلوغ و ذکورت و پاکزادى اگر دلیل اجماع بر اعتبار این شرائط درمفتى تمام نباشد، دلیل دیگرى، از آنچه در دسترس است، براعتبار این شرائط، در مفتى نیست.
منظور ما از ذکر عبارات بزرگان این بود که: بفهمانیم منشأ اجماع، شهیدثانى است. افزودن براین، برخى ازبزرگان، ابن اجماع را تنها دلیل معتبر دانسته اند بنابراین، باید این دلیل، از چند جهت و با دقت بیشترى بررسى شود و نیز بررسى این نکته که آیا استناد آن به شهیدثانى، صحیح است یا خیر.
به نظر ما، چنین اجماعى تحقق نیافته است، نه پیش از او و نه پس از او.
فقهاى ما، نوعاً در سه جا سخن ازشرایط مفتى دارند:
1. در کتاب امربه معروف و نهى از منکر. آن جایى که نهى از منکر، موجب قتل و جرح باشد، گفته اند: این مرتبه نهى از منکر، مشروط به اذن امام است و در زمان غیبت، فقهاى جامع شرائط افتاء، مى توانند آن را اجراء کنند. آن گاه برخى به اجمال و برخى به تفصیل، شرائط مفتى را متعرض شده اند. دستیابى به نظریه فقهاى سلف بیشتر در این باب ممکن است.
2. در ابتداى رساله هاى عملیه، در احکام و مسائل تقلید.
3. در مبحث اجتهاد و تقلید در کتابها و نوشته هاى مربوط به اصول فقه.
اثبات صحت و سقم ادعاى اجماع، مبتنى بر تتبع سخنان بزرگان در این سه مورد است.
باب امر بمعروف و نهى از منکر
گفتیم: مبحث امربمعروف و نهى ازمنکر، در فقه، ازمواردى است که مى توان به نظریه فقهاء، بویژه فقهاى گذشته درباره شرایط مفتى دست یافت. آن جا که نهى ازمنکر، به جرح و قتل بینجامد، آن را جزء حدود دانسته و نوشته اند:
(باید به اذن امام(ع) باشد و درعصر غیبت، تنها فقهاء مى توانند اجراء کنند.)
آیاهر فقهیى مى تواند مجرى باشد، یا با شرایط خاص، فقهاء، گوناگون سخن گفته اند: برخى تنها به ذکر عنوان فقهاى شیعه اکتفا کرده اند. مانند: مفید در مقنعه، شیخ طوسى در نهایه، سلار در مراسم، ابن ادریس در سرائر.
برخى، متعرض صفات فقیه مجرى حدود شده اند، ولى ذکورت راذکرنکرده اند.
محقق در شرائع مى نویسد:
(ولایجوزان یتعرض لأقامة الحدود ولاالحکم بین الناس الاعارف بالأحکام مطلع على مآخذها عارف بکیفیه ایقاعها على الوجوه الشرعیه)29
اقامه حدود و داورى بین مردم، تنها براى کسى جایز است که آشنا به احکام، مطلع بر منابع و آگاه به کیفیت اجراى حدود، طبق موازین شرع باشد.
مرحوم علامه، در کتاب (قواعد)، اولین کسى است که صفات مفتى را براى فقیه مجرى حدود درامربه معروف و نهى از منکر، شرط دانسته و صفات مفتى را بدون شرط ذکورت متعرض شده است:
(و للفقهاء الحکم بین الناس مع الأمن من الظالمین وقسمة الزکوات والأخماس و الأفتا بشرط استجماعهم لصفات المفتى وهى:
الأیمان والعدالة و معرفة الاحکام بالدلیل والقدرة على الأستنباط المتجددات من الفروع من اصولها.)30
فقهاى واجد شرائط افتاء، مى توانند بین مردم داورى کنند، اگر از ظالمان درامان باشند. و تقسیم زکات و خمس و فتوا را بر عهده گیرند. از شرایط مفتى است: ایمان، عدالت،شناخت احکام بادلیل وتوانایى براستنباط فروعات جدیدازاصول.
محقق کرکى، در جامع المقاصد، پس از ذکر این عبارت، همین نظریه را دارد.31
شهید اول در لمعه مشابه همین عبارت علامه را دارد و شهیدثانى نیز بدون آن که چیزى برآن بیفزاید شرح کرده است.32
و شهید اول در مقدمه کتاب ذکرى که با تفصیل بیشتر به شرائط مفتى مى پردازد، نامى از قید ذکورت نمى برد.33
بنابراین، فقهاى ما، تا شهیدثانى، متعرض شرط ذکورت درمفتى نشده اند، با این که بسیارى از این بزرگان، درمقام بیان شرائط مفتى بوده اند.
اگر گمان شود عدم تعرض، به خاطر شدت وضوح شرط ذکورت درمفتى بوده است، مى گوییم: روشنى شرط ذکورت، درمفتى، به هراندازه باشد به پایه وضوح آن درقاضى، پیش فقهاء نیست. با این حال، برخى ازهمین فقهایى که درشرائط مفتى اسمى از ذکورت نبرده اند، به قاضى که رسیده اند، به صراحت شرط ذکورت را بیان کرده اند. مانند محقق در شرائع و شهید اول درلمعه و …

رساله هاى عملیه:
رساله هاى عملیه اى که درباب اجتهاد وتقلید سخنى دارند، چه آنهایى که به گونه علمى و تخصصى عرضه شده اند و چه آنهایى که براى عموم و درسطح فهم آنان به نگارش درآمده اند، دوگونه اند:
1. ذکورت را در ردیف شرایط مفتى نمى آورند، مانند:
میرزاى شیرازى بزرگ درمجمع الرسائل ـ که رساله عملیه آن مرحوم است ـ در بحث اجتهاد و تقلید، در پاسخ سؤال کننده که مى پرسد:
(شخصى که جایز التقلید است شرایط و اوصاف آن را بیان فرمایید.)
پاسخ مى دهد:
(در آن چند شرط معتبر است: اول آن که بالغ باشد … هشتم آن که حیّ باشد.)34
با این که درمقام پاسخ گویى است و به تفصیل به بیان شرائط مى پردازد، ذکورت را جزء شرائط به حساب نمى آورد. ضمناً، براین رساله، آیات عظام: سید اسماعیل صدر، سید محمد کاظم یزدى، آخوند خراسانى و … حاشیه دارند و هیچ کدام چیزى بر این شرائط نیفزوده اند.
مرحوم سیدابوالحسن اصفهانى درکتاب سفینة النجاة، درهنگام بیان شرایط تقلید، نامى از قید ذکورت نمى برد:
(یجب ان یکون مرجع التقلید عالماً مجتهداً، عادلاً ، ورعاً فى دین اللّه … )35
لازم است مرجع تقلید، عالم، مجتهد، عادل، و پرواپیشه در دین خدا باشد …)
حضرت امام در حاشیه خود بر سفینة النجاة نیز، این شرط را نیفزوده است. همچنین در تحریرالوسیله، قید ذکورت را در ردیف شرایط مرجع تقلید، نمى آورد. این در حالى است که عدم فریفتگى به دنیا را شرط دانسته است.
(یجب ان یکون مرجع التقلید عالماً مجتهدا عادلاً ورعاً فى دین اللّه بل غیر مکب على الدنیا ولاحریصاً على تحصیلها …)36
لازم است مرجع تقلید عالم، مجتهد، عادل، پرواپیشه در دین خدا باشد، بلکه فریفته دنیا و حریص برکسب آن نیز نباشد …
2. ذکورت را از شرائط مفتى مرجع تقلید دانسته اند، مانند: مرحوم سیدمحمد کاظم یزدى در عروة الوثقى، حضرت امام و بسیارى ازبزرگان دررساله هاى فارسى که در اوّل همین مقاله بدان اشاره کردیم.
کتابهاى اصولى
اصولیین، در نوشته هاى اصولى خود، در مبحث اجتهاد و تقلید و شرایط مقلَّد، یا ازشرط ذکورت اسمى نبرده اند، یا برده اند و در آن تردید کرده اند و یا برده اند و براساس مبانى نپذیرفته اند.
نظراول:
سید مرتضى:
(فالذى یجب ان یکون على المفتى هو ان یعلم الاصول کلها على سبیل التفصیل …و یکون ایضاً عالماً بطریقه استخراج الاحکام … و یکون مع هذه العلوم ورعاً دیّناً ، صیّناً، عدلاً، متنزّها، حتى یحسن تقلیده و السکون الى نصیحته و امامته )37
آنچه بر مفتى لازم است این که: اصول فقه را به تفصیل بداند. بر روش استخراج احکام آگاه باشد و … علاوه بر این دانشها، پرواپیشه، دیندار، خودنگهدار، عادل و وارسته باشد، تا تقلید از او نیکو باشد و نصایح و پیشواییش، آرامش بخش.
محقق درمعارج الاصول:
(الذى [یسوغ] له الفتوى هوالعدل العالم بطریق العقائد الدینیّة الاصولیه وبطرق الاحکام الشرعیه وکیفته استنباط الاحکام منها.)38
کسى مى تواند فتوا دهد که عادل، عالم به روش اصول عقائد دین و نیز به منابع احکام شرع و چگونگى استنباط از آنها آگاه باشد.
صاحب معالم:
(یعتبر فى المفتى الذى یرجع الیه المقلد مع الأجتهاد ان یکون مؤمناً عدلاً …)39
مفتى که مرجع تقلید است، علاوه بر اجتهاد، باید مؤمن(شیعه)، عادل … باشد.
مرحوم میرزاى قمى در کتاب قوانین با این که به تفصیل ازشرائط مفتى سخن مى گوید همانند صاحب معالم وارد دربحث شده و شرط ذکورت را نادیده مى گیرد.40
مرحوم شیخ انصارى که دقت و همه سونگرى او در فقه و اصول زبانزد است و رساله اى خاص در اجتهاد و تقلید نگاشته و به تفصیل از شرائط مفتى سخن مى گوید، بلوغ، عقل و ایمان را بدون اشکال دانسته و برخى دیگر را مانند شرط حیات، اعلمیت و … را جزء شرائطى دانسته که باید بررسى شوند. با این تفاصیل، اسمى از ذکورت نمى برد.41
امام خمینى:
(ثم اعلم ان موضوع جواز الأفتاء ایضاً عین ما ذکر فانه اذا اجتهد و استنبط الحکم الواقعى او الظاهرى فکما یجوز له العمل به یجوز له الأفتاء به و هذا واضح.)42
بدانکه شرایط جواز فتوا، همانند شرایط حق اجتهاد است که از آن یاد شد. وقتى کسى بتواند اجتهاد کند وحکم واقعى یا ظاهرى شرع را استنباط کند، همانطور که خود مى تواند بدان عمل کند، مى تواند فتوا دهد. این روشن است.
این عبارت، با توجه به آن که ایشان این مطلب را پس از بیان شرائط اجتهاد ذکر کرده و در آن جا مرد بودن را جزء آن شرائط به حساب نیاورده است، صراحت دارد بر جواز افتاء زنان.
نظر دوم:
آقا ضیاء عراقى، در اثبات ونفى آن طبق مبانى اصول تردیدکرده است.ایشان، مى نویسد:
(مهمترین دلیل بر لزوم تقلید، حکم عقل به لزوم رجوع جاهل به عالم مى باشد. این حکم عقلى فطرى است.
ولى با این دلیل، نمى توان به اثبات اوصاف و ویژگیهاى مورد تردید، مانند: حیات، ایمان، عدالت، اعلمیت، ذکورت، حریّت و … پرداخت.)43
آن گاه، ازمیان اوصاف، شرط اعلمیت وحیات را بررسى مى کند. بنابراین، ایشان گرچه به ذکورت اشاره دارد، ولى آن را در ردیف شرائط مورد تردید قرارداده و دراثبات یا نفى آن سخنى ندارد.
نظر سوّم
مرحوم کمپانى، با این که متعرض شرط ذکورت مى شود، ولى به صراحت اعتبار آن را مورد انکار و تردید قرار مى دهد:
(اما الذکورة فلادلیل علیها بالخصوص و ما ورد فى القضاء من عدم تصدى المرأة و کذلک فى الأمامة للرجال فالحکمة فیها ظاهرة)44
اما شرط ذکورت، دلیل بخصوص بر اعتبار آن نیست و آنچه درقضاوت آمده است که زن نمى تواند متصدى آن شود و همچنین در امامت جماعت زن براى مردان، فلسفه و حکمت این دو معلوم است[ نمى توان فتوا را به این دوقیاس کرد]
از این تتبّع اجمالى در کلمات فقهاء نکات ذیل به خوبى روشن مى شود
1. شرط ذکورت در مفتى اختلافى است.
2. اکثرفقهاءذکورت راشرط نمى دانند(بنابراین که عدم تعرض رادلیل عدم اعتقادبدانیم)
3. به فرض این که عدم تعرض رادلیل بر عدم اشتراط نگیریم، دلیل اثبات به طریق اولى نخواهد بود.
بنابراین، ادعاى اجماع در چنین موردى بسیار بى پایه و اساس خواهد بود. اینک، جاى این سخن است که پس دعواى اجماع شهیدثانى، برچه مبنایى استوار است؟ آیا گزاف گفته، یا مقصود چیز دیگر است؟
گرچه از ظاهر کلام مرحوم شهید همان فهمیده مى شود که برخى فهمیده اند و به او نسبت داده اند، لکن، قرائن و شواهد دلالت مى کند که این ظاهر مقصود وى نیست. وى مى خواهد شرایط فقیهى را بیان کند که بر منصب قضاوت مى نشیند، نه فقیهى که بر منصب فتوا. به بیان دیگر، وى ویژگیهاى مفتى را بیان مى کند که قاضى باشد، نه مطلق مفتى.
اینک، قبل از ارائه قرائن بار دیگر کلام شهید را نقل مى کنیم:
( (وفى الغیبة ینفذ قضاء الفقیه الجامع شرائط الأفتاء) وهى البلوغ والعقل والذکورة والأیمان والعدالة وطهارة المولد اجماعاً، والکتابه و الحریة والبصر على الأشهر، والنطق وغلبة الذکر، والأجتهاد فى الاحکام الشرعیة واصولها و …)45
قرائن:
1. در این عبارت، شهید (بصر) و (نطق) را در ردیف شرایط آورده است که به طور قطع، هیچ دلیل بر اعتباراین دو در مفتى غیرقاضى نیست و هیچ کس چنین ادعایى نکرده است. تنها در قاضى این گونه اوصاف مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد.
2. ایشان، اجتهاد را ازشرائط شمرده، این، درصورتى درست است که شرایط مربوط به قاضى باشد و گرنه در مفتى، اجتهاد محققّ موضوع است نه از شرائط و چنین اشتباهى از شخصیتى مانند شهید، پذیرفته نیست.
3. شاهد دیگر این که در همین شرح لمعه، در بحث امربه معروف و نهى از منکر، که نوعاً فقهاى قبل از شهید، شرایط مفتى را در آن جا بیان کرده اند او نیز، شرائط مفتى را بیان کرده بدون این که از ذکورت نامى ببرد:
(و یجوز للفقهاء حال الغیبة اقامة الحدود … والحکم بین الناس … مع اتصافهم بصفات المفتى وهى الأیمان والعدالة و معرفة الاحکام الشرعیه بالدلیل التفصیلى والقدرة على رد الفروع من الاحکام الى الاصول و القواعد الکلیة التى هى ادّلة الاحکام)46
بنابراین، مقتضاى جمع بین این دو عبارت شهید، این است که بگوییم: مفتى که در قضاوت از شرائط او سخن گفته غیر ازمفتى است که در امربمعروف و نهى از منکر، به عنوان مجرى حدود، از او سخن مى گوید. اولى قاضى است و دومى مفتى.
4. شهید درمنیة المرید شرائط مفتى رابرمى شمردواسمى از ذکورت به میان نمى آورد، با این که درمقام بیان شرائط مفتى وکسى که مرجع تقلید مردم قرار مى گیرد بوده است.
5. دعوى اجماع بر شرط ذکورت در قاضى، منحصر به شهید نیست دیگران چنین ادعایى کرده اند. ولى در مفتى نه قبل و نه بعد از شهید چنین ادعایى نشده است. بنابراین، این نیز مى تواند شاهد دیگرى باشد بر این که وقتى در باب قضاوت، شهید ازشرائط مفتى سخن مى گویدو بر شرط ذکورت ادعاى اجماع مى کند، نمى خواهد سخن تازه اى و ادعاى جدیدى بکند، بلکه همان سخن دیگران است.
ازمجموع این قرائن مى توان به خوبى فهمید که مقصود شهید، مرجع تقلید نیست، بلکه مقصود او قاضى است. بر همین اساس، احتمالى را که صاحب فصول در توجیه عبارت مرحوم شهید داده بسیارسنجیده ودقیق مى نماد:
( واعلم ان الشهید الثانى عدّ فى اول کتاب القضاء من الروضة فى شرائط الأفتاء الذکوریة وطهارة المولد و النطق والکتابه والحریّة و ادعى الاجماع على الأولین والشهرة على الاخرین فیمکن ان یرید بالأفتاء القضاء وان یرید به مطلق الفتوى کما هو الظاهر.)47
بدان که شهیدثانى در اول کتاب قضاى روضة، ذکورت، پاکى زاد، نطق، قدرت نوشتن و حریت را از شرائط مفتى شمرده است بر دو شرط اول ادعاى اجماع و بر دو شرط اخیر ادعاى شهرت کرده است. شاید مقصود او از فتوا، قضاوت باشد(مفتى، قاضى) و شاید مفتى مطلق باشد. چنانکه از ظاهر کلام وى استفاده مى شود.
بنابراین، برشرط ذکورت درمفتى نه تنها اجماع و اتفاقى نیست که مدعى چنین اجماعى نیز وجود ندارد. از این روى، مرحوم خاجوئى که از علماى بزرگ دوره نادرى است.
و بر نظریه هاى فقهاء آگاه و مسلط، در رساله اى که درخصوص شرائط مفتى نگاشته است، پس از آن که فرق بین مجتهد، مفتى و قاضى رابیان مى کند، مى نویسد:
(و یعتبرون الذکوریة والحریة فى القاضى دونها)48
فقهاء ذکورت و حریت را تنها در قاضى شرط مى دانند نه در مجتهد و نه در مفتى.
و به فرض وجود چنین اجماعى، چون مدرک آن ممکن است دلائلى باشد که اشاره کردیم، خود به تنهایى دلیل نخواهد بود.

د) مذاق شریعت
در مقوله مورد بحث، گروهى مذاق شریعت را دلیل مى آورند. به پندار اینان، مذاق شریعت، حکم مى کند که: زنان در پَسِ پرده قرار بگیرند و از هرگونه کار اجتماعى، سیاسى و … مگر در هنگام ضرورت، دامن بر چینند که این فضیلتى است براى آنان براى اثبات این نظر، به آیات و روایاتى، تمسک جسته اند. از جمله به آیه شریفه:
(وقرن فى بیوتکن ولاتبرّجن تبرّج الجاهلیة الاولى)
در خانه هاى خود بنشینید و همچون زنان دوران جاهلیت اولى، به گردش و خودنمایى نپردازید.
در تحلیل این آیه شریفه آقایى از این گروه نگاشته است:
(آیا مى توان میان خانه نشینى و میان آشکار گشتن در صف مردان و فریاد برآوردن و سخنرانى نمودن و تنازع و تخاصم و محاجه و امثال اینها که لازمه امور عامه است، مخصوصاً در امورى که بحث و جدل در پى دارد، مثل مجلس شورا، جمع نمود.)49
اینان با تکیه بر مذاق شریعت که خود فهمیده اند، زن را از احراز منصب افتاء ممنوع کرده اند و تقلید از او را جایز نشمرده اند.
برخى از اینان، با این که دلائل جواز تقلید را شامل فقیه زن نیز دانسته اند و بر دلائل قائلین به اشتراط ذکورت در مفتى، نقد زده اند، ولى مذاق شریعت را به عنوان تنها دلیل پذیرفته و برآن فتوا داده اند.
سخن آیة اللّه العظمى خویى، کاملترین وجامعترین این دیدگاه است:
ایشان، پس از آن که دلائل قائلین به اشتراط ذکورت را نقد وبررسى مى کند چنین نتیجه مى گیرد:
(اذاًلم یقم دلیل على ان الرجولیة معتبرة فى المقلَّد بل مقتضى الأطلاقات و السیره العقلائیه عدم الفرق بین الأناث والرجال.)
بنابر نظر ایشان، نه تنها دلیلى براعتبار رجولیت درمرجع تقلید نیست که مقتضاى اطلاقات وسیره عقلاء همسانى زن و مرد در مرجعیت تقلید است. آن گاه از این مبنى صرف نظر نموده و به استناد مذاق شریعت، فتوا به اعتبار ذکورت در مرجع تقلید داده و تقلید از زن را به هیچ وجه جایز نشمرده است:
(والصحیح ان المقلَّد یعتبر فیه الرجولیة ولایسوغ تقلید المرأة بوجه و ذلک لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع ان الوظیفة المرغوبة من النساء انما هى التحجب و التستّر و تصدى الأمور البیتیّه دون التدخل فیما ینافى تلک الامور و من الظاهران التصدى للافتاء بحسب العادة جعل النفس فى معرض الرجوع و السئوال لأنهما مقتضى الرئاسة للمسلمین ولایرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً لذلک ابداً کیف و لم یرض بامامتها للرجال فى صلاة الجماعة فماظنّک بکونها قائمة بامورهم و مدیرة لشئون المجتمع و متصدیة للزعامة الکبرى للمسلمین. و بهذا الأمر المرتکز القطعى فى اذهان المتشرعة یقید الاطلاق و یردع عن السیر العقلائیه الجاریة على رجوع الجاهل الى العالم مطلقاً رجلاً کان او امرأة)50
بنابر نظر ایشان:
1. مردبودن در مرجع تقلید، شرط لازم است و تقلید اززن به هیچ وجه جایز نیست.
2. مذاق شریعت حکم مى کند که:زن وظیفه دارد حجاب و پوشش خود را حفظ کند و به کارهاى منزل مشغول شود.
3. ارتکاز ذهنى متشرعین و متدینین نیز مطابق همین مذاق شریعت است.
4. تصدى مقام افتاء زن را درمقام پرسش و پاسخ قرارمى دهد و این با وظیفه اصلى او که حفظ حجاب و دورى از مردان ونامحرمان است، منافات دارد و شارع، به هیچ وجه، به چنین امرى راضى نیست.
5. براساس این مذاق شریعت و ارتکاز ذهنى متشرعین، هم اطلاقات ادله جواز تقلید را، که فرقى بین زن ومرد نمیگذاشت، تقیید مى کنیم و هم سیره عقلا را که تفاوتى بین زن و مرد نمى دید، کنار مى گذاریم!
به طور خلاصه استدلال ایشان بر دوپایه استوار است:
1. تصدى مقام افتاء با حفظ حجاب و تستّر منافات دارد.
2. مذاق شریعت حکم مى کند که: زنان به کارهاى منزل بپردازند و خود را در معرض دید مردان قرار ندهند.
در رابطه با بخش نخست کلام ایشان، کراراً گفته ایم که تصدى مقام افتاء و مرجعیّت، به معناى ارتباط مستقیم با مردم نیست. لازمه تصدى مقام افتاء، درک درست ازحوادث واقعه، نیازهاى زمان و استنباط احکام از منابع است.
اگرمقصود ایشان، از (زعامت کبرى) مقام افتاء و مرجعیت باشد که با پوشش منافاتى ندارد.
و اگرمقصود رهبرى سیاسى، اجتماعى باشد، این که شأن هر مرجع و مفتیى نیست، بلکه تنها کسى مى تواند عهده دار این مقام گردد که علاوه برتوانایى اجتهاد و استنباط، ویژگیهاى لازم را نیز داشته باشد. در این صورت، اگر منعى براى زن باشد، از آن جهت خواهد بود که در امام و رهبر مسلمانان ذکورت شرط است وارتباطى به مرجعیت در احکام ندارد. یکى دانستن این دو، براى بسیارى منشأ اشتباه شده است.
و اما بخش دوم کلام ایشان و درحقیقت پایه اصلى استدلال. ایشان مذاق شریعت و متشرعین را به پایه اى ازقوت مى دانند که هم اطلاقات را تقیید مى کند و هم مى توان در پرتو آن به سیره عقلاء اهمیتى نداد!
از این روى، باید دید مذاق شریعت درباره زن،بر چه پایه اى استوار است. آیا همان گونه است که اینان ادعا مى کنند باید زن از حضور در صحنه هاى اجتماعى به جز موارد ضرورت، بازماند؟ یا این که مذاق شریعت، درباره زن، بر حفظ حجاب و رعایت حریم میان زن و مرد است واین، نه تنها با پذیرش مسؤولیتهاى اجتماعى منافات ندارد، که در مواردى باید زن، آن را بپذیرد.
باید توجه داشت که دستیابى به مذاق شریعت، چندان آسان نبوده و نیست تا با مرورى مختصر ودیدن چند حدیث بتوان ادعاى کلى نمود. شریعت، دستگاه و سیستمى به هم پیوسته است و در یافتن مذاق شرع، در یک بخش بدون تصویر و برداشتى از کل شریعت، نادرست و غیرممکن است.
براى این موضوع، باید اضافه بر گفتار رسیده از معصومان(ع) و قرآن کریم، سیره و افعال پیامبر و ائمه(ع) و مسلمانان متدین و متشرع را نیز مطالعه کرد. باید دید زنان پیامبر(ص) و امامان(ع) و نزدیکان آنان چگونه عمل مى کرده اند. رفتار زنان در صدر اسلام، چگونه بوده است. آیا پس از پذیرش دین اسلام، تمامى فعالیتهاى اجتماعى را به کنار نهاده و انزوا گزیده اند؟ یا افزون براداره خانه، در بسیارى ازموارد، در اداره جامعه، شریک مردان بوده اند و در صحنه هاى اجتماعى حضور مى یافته اند. و تنها به روابط خود با مردان حریم داده اند.
در اسلام، زن افزون برمسؤولیت اداره خانه و تربیت فرزندان، که از مهمترین وظائف اوست، دربسیارى از مسؤولیتهاى اجتماعى با مردان شریک است و ایفاى نقش مى کند و انجام این وظائف خواه و ناخواه، او را از حصار خانه به صحنه هاى اجتماع مى کشاند. این نه تنها با حفظ حجاب و عفاف که وظیفه دیگر اوست، منافات ندارد که او را در انجام بهتر مسؤولیتهاى اجتماعى یارى مى کند. بله، آنچه منافات دارد، وجوب خانه نشینى زن است که ابداً اسلام آن رانخواسته است.
جاى جاى تعالیم و دستورات اسلامى، سیره پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و مسلمانان متعهد، گواه صدیق این مدعاست. به گونه اى که محقق را درانتخاب شواهد و نمونه ها متحیّر مى سازد. بداهت این موضوع به اندازه اى است که درازگویى درآن به یقین ملال آور است.

ولى در هرصورت، ناگزیریم در حدّ اقناع طالبان حق، به برخى ازاین نمونه ها اشاره کنیم:

امر به معروف و نهى از منکر
امربه معروف و نهى از منکر، از مهمترین وظائف اسلامى است. آیات وروایات بسیارى، بر اهمیت و نقش سازنده فردى و اجتماعى این فریضه الهى دلالت مى کنند.
قرآن کریم، ملاک برترى امت اسلام را سه چیز مى شمارد: ایمان به خدا، امر به معروف و نهى از منکر.
(کنتم خیرامته اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر وتؤمنون بالله)51
پیامبر اسلام(ص)، خیر و سعادت امت خود را در گرو انجام این دو فریضه و ترک آن را موجب گرفتارى و بدبختى آنان مى داند.52
امام باقر(ع)، در بیانى جامع اهمیت و نقش اجتماعى آن را چنین بیان مى دارد:
(امربه معروف ونهى از منکر، روش انبیاء و منش پاکان است. وظیفه اى است بزرگ که همه وظایف دیگر، در پرتو آن انجام مى گیرد. تبعیضها و تجاوزها ازبین مى رود، زمین آباد مى گردد، حق از دست دشمن پس گرفته مى شود و کار جامعه سامان مى پذیرد.)
بنابراین، امربمعروف ونهى از منکر، در امنیت، اقتصاد، برقرارى عدالت، رفع ظلم وتجاوز نقش اساسى دارد. باید دید وظیفه اى با این اهمیت و با این گستره نقش اجتماعى، بر عهده کیست؟
قرآن کریم بصراحت بر تساوى زن و مرد در انجام این مهم تأکید دارد.
(المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر و یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و یطیعون اللّه و رسوله اولئک سیرحمهم اللّه ان اللّه عزیز حکیم)54
على(ع)، ضمن توجیه این که چرا خداوند در این آیه شریفه، امربه معروف را بر سایر واجبات مقدم داشته است به بیان اهمیت و قلمرو این فریضه الهى اشاره مى فرماید:
(خداوند اول به امربه معروف و نهى ازمنکر پرداخت … چون مى دانست که اگر به این وظیفه عمل شود، به همه وظائف دیگر عمل خواهد شد، چه سخت و چه آسان. زیرا امربه معروف و نهى ازمنکر، دعوت به اسلام، جلوگیرى ازتجاوز و ستم، درگیرى با متجاوز و ستمگر، تقسیم صحیح ثروتهاى عمومى، گرفتن حقوق مالى ازآنها که باید بدهند و رساندن آنها به مصارفى که باید در آنها صرف شود است …)55
تصریح به اشتراک زن و مرد درانجام این مسؤولیت مهم، به معناى پذیرش حضور زنان درتمامى این صحنه هاى اجتماعى که حضرت در این حدیث شریف به آن اشاره مى فرماید، است.
فقهاى اسلام در کتاب امربه معروف و نهى از منکر، که به بیان شرائط وجوب، مراتب و قلمرو این واجب دینى پرداخته اند، هیچ جا سخن از اختصاص نیست. تنها آن جایى که نهى ازمنکر مستلزم جرح و قتل باشد، گفته اند: باید به اذن امام معصوم و نائب او باشد و در زمان غیبت، به اذن فقیه جامع شرائط.

حضور در صحنه هاى سیاسى
حضور در صحنه هاى سیاسى، گرچه مصداقى از امربمعروف و نهى از منکر است و زنان باید برپایه این وظیفه، در مسائل سیاسى جامعه دخالت کنند، ولى از آن جا که برخى دخالت در امور سیاسى را، حتى براى مردان تردید مى نمایند، تا چه رسد به زنان، اشاره به نمونه هایى چند از حضور زنان در فعالیتهاى سیاسى، آن هم به معناى خاص آن، یعنى دخالت درشؤون حکومت، امرى است لازم.
1. بیعت پیامبر(ص) با زنان. پیامبر(ص) زنان را به شرکت در بیعت فرا مى خواند و در آن جامعه بدوى و به دور ازفرهنگ و تمدن، که زن مایه شگون بختى ونکبت به شمار مى آید و هیچ پایگاه اجتماعى ندارد، این حرکت نبى اکرم و ارزش دادن به زن، تحوّلى است بزرگ و عمیق. این حرکت، هم در ابتداى دعوت به اسلام چهره بست،56 وهم پس از فتح مکه و در اوج قدرت.57
بیعت، تعهد ایمانى افراد است به پیامبر ورهبر جامعه براطاعت ازدستورات او، بیعت کننده با این عمل، رهبرى وامامت منتخب خویش را در مسائل سیاسى و اجتماعى و … مى پذیرد.
2. دفاع حضرت زهرا(س) از جانشینى برحق على(ع) و اعتراض او به حکومت وقت، رفتن به درخانه مهاجرین وانصار، براى افشاى حکومتگران واثبات حقانیت على(ع) و طلب کمک، ازموضوعات مسلم تاریخ اسلام است.58 این گونه اعمال از شخصى معصوم، مانند حضرت زهرا(س) و تأیید امامى معصوم، همانند على(ع)، نشان از وظیفه اى دارد که زنان دربرابر مهمترین مسأله سیاسى جامعه خویش دارند.
3. ام مسطح از زنان شاعر وادیب و ازمدافعان امامت و جانشینى على(ع) است. هنگامى که امیرالمؤمنین(ع) ازبیعت با ابوبکر امتناع مى ورزد و این موضوع بر ابوبکر وعمر گران مى آید، ام مسطح به دفاع از على(ع) برخاسته و کنار قبر پیامبر مى رود و اشعارى درشکایت ازوضع موجود مى سراید که سروده او در تاریخ مى ماند.59
4. آمدن سوده از قبیله همدان خدمت على(ع) به شکایت ازمأمور مالیاتى آن حضرت. او، که زنى است فاضل و دانشمند و مورد اعتماد قبیله خود، وقتى بى عدالتى مأمور مالیات حکومت را مى بیند خودرا موظف مى داند که به نمایندگى از قبیله خود فریاد برآورده و حاکم مسلمانان را از درد و رنجى که برآنان مى رود بیاگاهاند.
امام براین کاراو، که دخالت در شؤون حکومت است، نه تنها اعتراضى ندارد که از او به گرمى استقبال نموده و فرمان عزل آن مأمور خطاکار را صادر مى کند و حکم نماینده جدید خود را به آن زن، مى دهد تا براى قبیله خود ببرد.60
5. همراهى زینب، عقیله بنى هاشم و دیگر هاشمیات با امام حسین(ع) در قیام آن حضرت علیه حکومت اموى و تلاش آن بزرگوار براى جایگزینى نظام اسلامى و اسرار امام حسین(ع) براین همراهى و همگامى از ابتداى حرکت، گواه صدق دیگرى برمشروعیت دخالت زنان درمسائل سیاسى جامعه است.
6. زنان در انقلاب مهدى(عج). مطابق برخى از روایات، 50 نفر از 313 تن یاران خاص امام زمان(عج)، زنان هستند.61 با توجه به ویژگیها و وظائفى که براى این 313 تن درروایات ما مشخص شده، نشان دهنده حضور زنان در حکومت عدل جهانى مهدى(عج) خواهد بود و دخالت آنان در حکومتى که جهانى در انتظار اوست.

جهاد و مبارزه:
جهاد، یکى دیگر از مسؤولیتهاى اجتماعى مسلمانان است. آیات و احادیث فراوانى در اهمیت و ارزش این تکلیف الهى وجود دارد که نیازى به یادآورى آنها نیست.
جهاد بر دونوع است:
1. ابتدایى: حرکتى است براى رفع موانع دعوت به توحید و ازبین بردن مزاحمان حریت و آزادى مردم در انتخاب راه حق.
2. دفاعى: حرکتى است علیه هجوم دشمن به جان، مال، ناموس، مسلمانان و نظام اسلامى.
فقهاى اسلام، براى جهاد ابتدایى، شرائطى را ذکر کرده اند، از جمله: باید به اذن امام معصوم باشد و جهادگر نیز باید مرد باشد. ولى در جهاد دفاعى، این دو شرط را منتفى دانسته اند و گفته اند: اگر جان و مال و ناموس مسلمانان و با نظام اسلامى از جانب کفار مورد تهدید قرار گیرد، برهرمسلمانى، اعم از زن و مرد و حتى کودکان، لازم است به دفاع برخیزند.
دو نکته:
1. با توجه به گستره پیکار دفاعى و این که کمتر دوره اى را سراغ داریم که مسلمانان به نوعى در معرض خطر هجوم دشمن نباشند، همسانى زن و مرد در وجوب دفاع وحضور زنان در سخت ترین و مخوفترین صحنه هاى اجتماعى، واضح و آشکار است.
امروز براساس همین فتواى مورد اتفاق، حضور زنان در صحنه هاى پیکار، در اغلب کشورهاى اسلامى که به نوعى در معرض هجوم بیگانگان قرار گرفته اند، لازم است.
2. در جهاد ابتدایى، باید دید آیا اصل حضور زنان درمیدان جنگ جایز نیست یا جنگیدن رو در رو با دشمن، کدام یک؟
به بیان دیگر لشکرى که به نبرد با دشمن برمى خیزد مرکب است از:
* گروهى که رویاروى با سربازان دشمن مى جنگند، کشته مى شوند و مى کشند.
* گروهى که به تدارک و پشتیبانى از گروه اول مى پردازند.
* گروه امدادگر که مداواى مجروحان و انتقال کشته شدگان را بر عهده دارد.
* گروهى که به حماسه سرایى، تشجیع و تقویت مى پردازد.
این گروهها، با اندک تفاوت، در تمام جنگها و لشکرکشیهاى گذشته حضور داشته اند. امروز، با توجه به پیشرفت تکنیک و صنعت نظامى و پیچیدگى جنگها، گروههاى پشتیبان و به اصطلاح پشت خط، به مراتب تعدادشان بیشتر ازگروهى مى باشد که مستقیم با دشمن درگیر است و نقش آنان در پیروزى و شکست نیز بیشتر است.
حال، باید دید ازنظر اسلام، در جهاد ابتدایى، آیا زنان درتمامى محورهاى یادشده نمى توانند ایفاى نقش کنند. یا خیر این ممنوعیت، منحصر به رویارویى با دشمن است.
به گواهى سیره مسلّم پیامبر(ص) و مسلمانان صدر اسلام، زنان، در صحنه هاى پیکار و جهاد براى امدادگرى و تهیه آب و غذا براى سربازان حضور مى یافته اند ودرصورت نیاز، به نبرد مى پرداخته اند. اینک به نمونه هایى تاریخى ازسیره پیامبر(ص)اشاره مى کنیم:
* در جنگ احد، زنانى شرکت داشته اند که مجروحان را مداوا و آب وغذا براى رزمندگان مى آورده اند.
واقدى مى نویسد:
(وکن قدجئن اربع عشرة امرإة منهن فاطمة بنت رسول اللّه(ص) یحملن الطعام والشراب على ظهورهن و یسقین الجرحى ویداوینهم)62
چهارده زن، از جمله: فاطمه دختر رسول خدا(ص)، به اُحد آمده بودند، غذا و آب سربازان رابرپشت خود حمل مى کردند. به مجروحان آب مى دادند و آنان را مداوا مى کردند.
درجنگ اُحد زنى فداکار به نام نسیبه شرکت داشت که به سربازان اسلام آب مى رساند به هنگام سختى کارزار و فرار بسیارى ازجنگجویان مسلمان ازمیدان جنگ، خود را به پیامبر(ص) مى رساند و به دفاع از آن حضرت مى پردازد، به گونه اى که جراحات بسیار برمى دارد. پیامبر او را تشویق مى کند و در عظمت کار او مى فرماید:
(لمقام نسیبة بنت کعب الیوم خیر من فلان و فلان )63
مقام و منزلت نسیبه، دختر کعب، امروز ازفلان و فلان بهتر است.
این مدال افتخار پیامبر(ص) در روزى است که خداوند بسیارى از مردان جنگجوى مسلمان را به خاطر فرار از صحنه نبرد نکوهش مى کند.
تجلیل پیامبرازاین شخصیت و تأیید مشى وسیره او به همین جا ختم نمى شود. وقتى حضرت ازحمراءالاسد بر مى گردد، قبل از رفتن به خانه، ازحال نسیبه بنت کعب که به خاطر جراحتهاى بسیار، در خانه بسترى است جویا مى شود. وقتى فرستاده پیامبر(ص) خبر سلامتى وى را به حضرت مى دهد، خوشحال مى شود.
سرانجام، این زن صحابى در فتنه مسیلمه کذاب شرکت مى کند و یک دست خود را فدا مى کند.64
در جنگ خیبر، نیزعده اى اززنان براى مداواى مجروحان و کمک به مجاهدان اسلام شرکت داشته اند.
ییکى از زنان بنى غفار مى گوید: به هنگام عزیمت پیامبر(ص) به خیبر، با عده اى از زنان بنى غفار، خدمت آن حضرت رسیدیم و عرض کردیم: مى خواهیم همراه با شما باشیم.
(فنداوى الجرحى و نُعین المسلمین بما استطعنا فقال(ص) على برکة اللّه)65
مجروحان را مداوا کنیم و مسلمانان را در حدّ توان کمک نمائیم. پیامبر(ص) فرمود: خدا برکت دهد.
از این روى، درجنگ خیبر، پیامبر(ص)، مقدارى از غنایم را براى زنان شرکت کننده، قرار مى دهد.
برخى اززنان صحابى، در جنگهاى گوناگون شرکت داشته اند، از جمله: ام عطیه. وى مى گوید:
(غزوت مع رسول اللّه(ص) سبع غزوات فکنت اصنع لهم طعامهم واَخلفهم فى رحالهم و أداوى الجرحى و اقوم على المرضى.)66
در هفت غزوه همراه پیامبر(ص) بودم. غذایشان را مى پختم بارو بونه شان را محافظت مى کردم. مجروحان را مداوا کرده وبه کار مریضان مى پرداختم.
برخى از این زنان هم در رکاب پیامبر بوده اند و هم در رکاب على(ع).
لیلا غفاریه، که افتخار لقب مجاهد و رزمنده را گرفته است، در جنگهاى متعدد با پیامبر(ص) بوده است و درجنگ جمل در کنار سربازان على(ع):
(لیلى الغفاریة مجاهدة غازیة کانت تخرج مع النبى(ص) فى مغازیه فتداوى الجرحى و تقوم على المرضى. و لمّا خرج على بن ابیطالب(ع) الى البصره خرجت معه … )67
لیلا غفارى زنى مجاهد و رزمنده بود. با پیامبر(ص) به غزوات مى رفت. مجروحان را مداوا مى کرد و به امور مریضان مى پرداخت و هنگامى که على [براى سرکوبى اصحاب جمل] به بصره مى رفت همراه آن حضرت بود.
ام الخیر با رقیه کوفیه، اززنان تابعى و از اصحاب على(ع) بوده است. وى، در جنگ صفین شرکت جسته و در شجاعت، بلاغت، فصاحت یگانه عصر خویش بوده است. در جنگ صفین مسؤولیتى کم سابقه را به عهده مى گیرد. او، دراین نبرد، با نطقهاى مهیّج خود روح شجاعت و حماسه آفرینى را در سربازان على(ع) تقویت مى کند و تأثیر کار او به حدّى بوده که معاویه سالها بعد، هنوز طعم تلخ آن را از یاد نبرده و در ملاقاتى که با این زن شجاع دارد، وى را سرزنش مى کند. پاسخهایى قاطع و شجاعانه این زن بزرگ، از افتخارات شیعه علوى است.68
اینها ودهها نمونه بارز دیگر،حکایت گر حضور فعال زنان درصحنه هاى جهاد و پیکار ابتدایى ودفاعى است.

کسب دانش
اسلام، بیشترین بها را به علم و دانش داده است. نخستین سخن وحى با خطاب (اقرأ) شروع مى شود. و پروردگار، خویش را براین که معلّم انسان است مى ستاید.
تعلیم کتاب و حکمت به مردم، ازفرائض اولین پیامبر قرار گرفته و درجاى جاى تعالیم اسلام بر کسب دانش و آموختن آن به دیگران اجر وپاداشهاى فراوان مقرر شده است.
درچنین محیط و فضایى فراگیرى علم و دانش، درتمامى جوانب چنان اهمیّت و جاذبه اى پیدا مى کند که همه طبقات، به تعلیم و تعلّم اهتمام مى ورزند.
دراین میان، زنان نیز که باطلوع اسلام حیات انسانى و مقام ارجمند خودرا باز یافته، همچون مردان پروانه وار گرد پیامبر طواف مى کنند و نهاد خویش را با سخنان نورانى پیامبر منّور مى سازند و اندوخته هاى خود را بدیگران مى آموزانند. چنین است که درهمان صدراسلام، شمار زیادى اززنان به مقام بلند راویان احادیث پیامبر(ص) راه مى یابند.
این رفت و آمدهاى زنان براى تعلیم وتعلم احادیث رانه تنها کسى خرده نمى گیرد و آن را خلاف شرع نمى داند که صاحب شریعت، بارها با عمل خود آن را تأیید مى کند.
ازباب نمونه: روزى پیامبر(ص) درجمع صحابه نسشته بود. اسماء، زنى فاضل و سخنور که به خطیب زنان شهرت داشت، برآن جمع وارد مى شود و پس از عرض ادب و احترام، به پیامبر(ص) عرض مى کند: به نمایندگى ازطرف زنان سئوالى دارم. سئوال خود را مطرح مى کند.
پیامبر(ص) و اصحاب گوش مى دهند. حضرت رو به یاران مى کند و در تشویق و تحسین وى مى فرماید:
(هل سمعتم مسألة امرأة قطّ احسن من مسألتها فى امر دینها من هذه)65
آیا تاکنون به این زیبایى که این زن درباره دینش سؤال کرد از زنى درخواستى شنیده اند؟
آن گاه پیامبر پاسخ او را مى دهد. در ضمن مى فرماید:
(آنچه را گفتم، به همه زنانى که ازطرف آنان نمایندگى دارى ابلاغ کن.)
بر این اساس، به وى مأموریت مى دهد که پیام شریعت را به دیگر زنان برساند. از این مورد، روشن مى شود حضور زنان در مجامع، براى فراگیرى مسائل دینى، امرعادى، بلکه مطلوب بوده است.
در پرتو این فرهنگ است که زنان به خود اجازه مى دهند در رشته هاى مختلف علوم به تعلیم بپردازند. درحدیث، تفسیر، کلام، فلسفه، عرفان، فقه، ادب، شعر، خطابه و … به درجات عالى برسند. تا آن جا که هر محقق و تاریخنگارى رابرانگیزند تا بخشى از تاریخ و تحقیق خود را به ثبت وضبط فضائل و کمالات علمى آنان اختصاص بدهد.
در این جا ناگزیریم براى پرهیز ازاطاله کلام، تنها به نمونه هایى چند، به گونه پراکنده اشاره کنیم: گذشته از فاطمه زهرا(س) که خود محدث است و عالم و کتاب آن بزرگوار دست به دست در بین فرزندان معصومش مى چرخد و همچنین زنان پیامبر(ص) که در میان آنان، افرادى همانند: ام سلمه و عایشه از محدثان بنام عالم اسلامند، زنان مسلمانى که هر کدام در یک یا چند رشته از علوم، مدارج عالى داشته اند، بسیارند از جمله:
* ام هیثم، دختر اسود نخعى. وى، از مفاخر زنان شاعر شیعه و از اصحاب امیرالمؤمنین(ع) است. وى ، چهارده بیت، در رثاى امیرالمؤلمنین(ع) سروده که از مشهورترین قصائد است.70 موقعیت او در نزد اهل بیت(ع) به گونه اى بود که مطابق نقل مفید در ارشاد، پس از کشته شدن ابن ملجم، از امام مجتبى(ع) درخواست مى کند جنازه ابن ملجم را براى سوزاندن به او تحویل دهند. امام(ع) مى پذیرد.71 پرواضح است که این کار، در چنان شرایطى بس مهم و خطرناک بود.
* ام احمد بنت موسى. عالم، فاضل و از روایان احادیث. وى از اصحاب حضرت موسى بن جعفر(ع) و جزء اوصیاى آن بزرگوار بود. 72
* ام سلمه، مادر محمدبن مهاجر، محدث و از اصحاب امام صادق(ع) است که به خدمت آن حضرت مى رسیده و از ایشان نقل حدیث مى کرده است.73
* ام کلثوم عمرى، دختر عثمان بن سعید عمرى (از نواب خاص امام زمان عج). وى، راوى حدیث و در فضل و دانش و زهد و تقوا، شهره عصر خویش بوده است.
شیخ طوسى در الغیبة از او روایت بسیارى نقل مى کند.74
* ام محمد طولى، دختر شیخ طوسى و از زنان عالم وفاضل عصر خویش بوده و از پدر و برادر خود، اجازه روایى داشته است. شیخ طوسى، داراى دو دختر فاضل بوده و به هر دوى آنان اجازه روایت و نقل تمام مصنفات خویش وبزرگان امامیه را داده است.75
* ام على، همسر شهید اول. وى از اکابر زنان برجسته شیعه، عالم، فقیه، عابد و باتقوا بوده و همسرش زنان را در احکام دین، به او ارجاع مى داده است.76
* دختر شیخ على منشار، همسر شیخ بهائى. وى، زنى فاضل، دانشمند، فقیه، محدث بوده و براى زنان، فقه و حدیث تدریس مى کرده است.77
* دختر عزیزاللّه مجلسى، وى زنى دانشمند و فقیه بوده و رساله هایى در فقه نگاشته است و حواشى نیز بر (من لایحضره الفقیه) دارد.78
* دختر محمد تقى مجلسى. وى زنى دانشمند و ادیب بوده و شرحى دارد بر الفیه و شواهد سیوطى. 79
* ام کلثوم برغانى، دختر ملامحمدتقى برغانى، معروف به شهید ثالث. فقیه و محدث. فقه و اصول را در حوزه درس پدر و عموى خود، ملاصالح برغانى، حکمت و فلسفه را در محضر ملاآقا حکمى قزوینى و عرفان را در محضر عموى خود، ملاعلى برغانى فرا گرفت. خود او، مدتى در حوزه کربلا و مدتى در حوزه قزوین و تهران تدریس مى کرده است.80
* ام کلثوم قزوینى، دختر شیخ عبدالکریم روغنى قزوینى. وى تحصیلات خود را در بخش زنان مدرسه صالحیه قزوین شروع کرد و از محضر اساتیدى چون: ملامحمد تقى برغانى، ملامحمد صالح برغانى و پدر خود بهره گرفت و به درجه عالى اجتهاد رسید و براى ادامه تحصیل به نجف اشرف هجرت کرد و از محضر علماى آن حوزه بهره گرفت.
در نجف اشرف، با یکى از علما ازدواج کرد. فرزندان ذکور او: شیخ یوسف، شیخ اسحق، شیخ مصطفى و شیخ عبدالکریم که همگى از علماء و فضلاء بودند، در محضر او تلمذ کرده بودند.81

سیره
افزون بر نمونه هاى یادشده، که هرکدام گواهى بر صحت مدعاى ما درباره مذاق شریعت بود، سیره پیامبر(ص) و معصومان(ع) و متشرعان و متدینان در رابطه با زنان، بویژه بستگان خود، دلیل دیگرى است برمدعا و پاسخى به کسانى که سیره متشرعین را موافق با مذاق شریعتى مى دانستند که خود از دین ودستورات آن مى فهمیدند.
اینک شواهدى از سیره پیامبر ومسلمانان:
1. پیامبر(ص) در مسافرتها و جنگها به قید قرعه یکى از همسران خود را به همراه مى برد. عایشه مى گوید:
(کان رسول اللّه(ص) اذا اراد ان یخرج الى سفرٍ أقرع بین ازواجه فایتهنّ خرج سهمها خرج بها رسول اللّه(ص) معه. فاقرع بیننا فى غزوة غزاها فخرج سهمى فخرجت مع رسول اللّه(ص) بعد ما نزل الحجاب و انا اُحملُ فى هودجى)82
همواره چنین بود که پیامبر(ص) هرگاه قصد مسافرتى مى کرد، میان همسران خود قرعه مى انداخت. به نام هرکس قرعه مى افتاد، او را با خود مى برد. در یکى از جنگها، قرعه به نام من افتاد، با پیامبر رفتم. درحالى که درمحملى قرار گرفته بودم. و این جریان، بعد ازنزول آیه حجاب بود.
سخن عائشه را سیره پیامبر تأیید مى کند، چه دررابطه با زنان خود و چه نسبت به زنان دیگر مسلمانان که با اجازه آن حضرت در بسیارى از غزوات شرکت مى جستند.
2. سخنرانى حضرت زهرا(س) در جمع مهاجران و انصار.83
خطبه اى است مفصّل درباره توحید، نبوّت، کوششهاى پیامبر(ص)، فلسفه، احکام، محاجه با سران حکومت درباره فدک و ارثیه خود ازپیامبر(ص) و …
زمانى حضرت این خطبه را ایراد نموده که ازگرفتن حق خود،مأیوس بوده زیرامخالفت شدید عمر را با استرداد فدک، درجلسه پیش از این، که با خلیفه داشته، دیده است.
بنابراین، آن حضرت، از این سخنرانى، آن هم با این تفصیل، مسلّم استرداد حق خود نیست ولااقل تنها هدف نیست وگرنه با وجود اقامه دعوا و عدم نتیجه، چه نیازى به دفاع مجدد بود، آن هم درمجمع عمومى. افزون بر این، بیان مطالبى درباره توحید، فلسفه نبوت و احکام، چه ارتباطى به دفاع ازحق شان داشت.
مگرنه این که (الضرورات تتقدر بقدرها)، این نیست جز این که پیشواى زنان، عالم و تربیت شده پیامبر و وحى، مى داند که این گونه امور، مخالف شأن زنان نیست.
3. مأموریت چهل زن مسلح، بعد ازجنگ جمل، ازطرف حضرت امیر(ع) براى حفاظت از عایشه، از بصره تا مدینه. را وى مى گوید: به دستور حضرت امیر، اینان به شکل مردان در آمده بودند: کلاه خود و عمامه بر سر و شمشیر بر کمر. این زنان، چنان مأموریت خود را دقیق انجام دادند که عایشه، در تمام مدت راه ، متوجه نشد که اینان زن هستند.84
تجهیز چهل زن، آن هم به این شکل و فرستادن آنان از این شهر به آن شهر، نشان از مسائلى بسیار دارد!
4. به همراه بردن امام حسین(ع) همسران، خواهران و دختران خود را به سمت کوفه، چه به قصد حکومت و چه با آگاهى ازشهادت، هر کدام باشد، بردن زنان به همراه خود، ضرورتى نداشت و حتى به نظر بزرگان قوم، به صلاح نبود. محمدبن حنفیه از سر خیرخواهى مى گوید:
(حال که مصمم به رفتن هستى، زنان و کودکان را با خود نبر)
امام مى فرماید:
(ان اللّه شاء ان یراهن سبایا.)85
امام(ع) زنان را به کارى واداشته که درغیر از چهارچوب خانه است و آن را نه تنها خلاف شرع نمى داند که مشیّت صاحب شریعت مى داند.
5. امام صادق(ع) مادر و همسر خویش را مى فرستاد تا حقوق مردم مدینه را اداء کنند. انسان، در جامعه اى که زندگى مى کند، همسایگان، خویشان، جامعه و … حقوقى به گردن انسان دارند که امام زین العابدین(ع) در رساله حقوق خود، برخى از این حقوق را برشمرده است. مانند: عیادت مریض، شرکت درمجالس سرور و عزا، دست گیرى بیچارگان و بینوایان و …
راوى به امام موسى بن جعفر(ع) عرض مى کند: همسرم با همسر ابن مارد، براى شرکت درمجالس عزا از خانه بیرون مى روند. من مانع آنان مى شوم. زنم مى گوید: اگر حرام است، بگو تا نرویم و گرنه چرا مانع مى شوى. مى دانى با این عمل تو، اگر ما هم مجلسى این چنین داشته باشیم کسى شرکت نخواهد کرد.
امام موسى بن جعفر(ع) مى فرماید: (عن الحقوق تسألنى؟) از حقوق سؤال مى کنى این جزء حقوقى است که افراد جامعه به گردن یکدیگر دارند. مى فرماید:
(کان ابى(ع) یبعث امّى و ام فروة تقضیان حقوق اهل المدینة)86
پدرم پیوسته مادرم و ام فروة، مادر خود را، مى فرستاد تا حقوق مردم مدینه را ایفاء کنند.
این سیره و روش امام(ع) بوده است و حقوق هم حقوق اهل مدینه، نه حقوق بستگان وخویشاوندان فقط. بنابراین، امام(ع) اداى حقوق را به عهده نزدیکترین زنان از بستگان خویش قرار داده است.
نتیجه:
بنابر شواهد و نمونه هاى یادشده، این سخن که مذاق شریعت بر دخالت ندادن زنان درامور اجتماعى است، نه از شرع دلیل دارد و نه از سیره. کسانى که با تکیه بر این ادعا برهان اقامه مى کنند که:
( افتاء از امور اجتماعى است ومذاق شریعت بر دخالت ندادن زنان در امور اجتماعى است.)
و با این برهان، اطلاقات ادله جواز تقلید را تخصیص مى زنند و یا منصرف از زنان مى پندارند.87 و سیره عقلاء، که محکمترین دلیل در باب تقلید است، به کنار مى گذارند، به حق راه صواب نرفته اند و خود را بى جهت به زحمت انداخته اند.
این دلیل نیز،مانند دیگر دلائل اقامه شده، ناتوان در اثبات ممنوعیت افتاء و مرجعیت براى زنان است و همین ناتوانى دلائل کافى است براى رأى به جواز دادن. زیرا در ابتداى مقاله گفتیم:جواز تصدى مقام افتاء،مطابق اصول اولیه است وممنوعیت،دلیل مى خواهد.

دلائل جواز
سیره عقلاء
نظام زندگى فردى و اجتماعى عقلاء، بر رجوع به اهل خبره است. آنان در هر فن و رشته اى که خود آگاهى لازم را ندارند، به کسانى رجوع مى کنند که این آگاهى را داشته باشند، خواه زن باشند یا مرد. مسلمانان متشرع نیز، در دستیابى به احکام شریعت، برهمین سیره رفته اند.
نمونه هاى فراوان از مراجعه به زنان براى شنیدن احادیث پیامبر(ص) و امامان(ع) و گرفتن دستورات آنان، شاهد این مدعاست.
بویژه این که در مواردى این مراجعه به دستور امام معصوم و یا فقیهى برجسته صورت گرفته است و زمانى به اشارت این بزرگان براى این مهم، تعیین شده اند، مانند: حضرت زینب(س).
امام حسین(ع)، خفقان شدید آینده را که پس از سرکوبى هر قیام و حرکتى خونین به وجود مى آید پیش بینى مى کند. براى در امان ماندن هسته مرکزى امامت ازیکسو و امکان دستیابى شیعیان به وظایف و دستورات از سوى دیگر، به زینب(س) مسؤولیت مى دهد تا احکام و دستورات دین را از امام سجاد(ع) بگیرد و به مردم برساند. و شیعیان براى گرفتن وظائف و تکالیف خود، باید به زینب(س) مراجعه کنند. در بخشى از توصیه هاى امام(ع) به آن حضرت، درشب عاشورا، چنین آمده:
(… ثم اوصى الى اخته زینب(س) باخذ الأحکام من على بن الحسین(ع) و القائها الى الشیعه ستراً علیه)88
… آن گاه به خواهرش زینب(س) وصیت نمود احکام را از على بن الحسین گرفته و به شیعیان برساند، بدین وسیله، جان امام(ع) محفوظ بماند.
حمیده همسر امام صادق(ع).
مرحوم کلینى در فروع کافى از عبدالرحمن بن حجاج روایتى نقل مى کند که وى خدمت امام صادق(ع) رسیده در محضر آن حضرت در رابطه با حج، سئوالاتى را طرح مى کند. ازجمله: درباره چگونگى انجام اعمال حج براى کودکان. امام(ع) پس ازآن که سؤالات او را پاسخ مى گوید: در رابطه با سؤال اخیر، مى فرماید:
(مُر امّه تلقى حمیدة فتسألها کیف تصنع بصبیانها)89
به مادرش دستوربده پیش حمیده رود و از او دراین باره سؤال کند که: کودکانمان چگونه اعمال حج انجام دهند.
حکیمه. وى دختر امام نهم(ع) خواهر امام دهم(ع) وعمه امام دوازهم است. ازجمله کسانى است که پس ازغیبت امام دوازدهم(عج)، رابط بین آن حضرت و شیعیان بود. مسائل شرعى را از آن حضرت مى گرفت و به شیعیان ابلاغ مى کرد.
محمدبن عبداللّه مطهرى، از کسانى است که پس از شهادت امام عسکرى(ع) در امر امامت متحیّر گشته بود، از این روى، به خدمت آن مخدره مى رسد، تا در این باره از او سئوالاتى بکند. حکیمه، پس از شرح مفصلى از قبل و بعد ولادت امام زمان(عج)، مى گوید:
( واللّه إنّى لأراه صباحاً و مساءً و انه لینبئنّى عما تسئلون عنه فاخبرکم …)90
به خدا سوگند، هر صبح و شام آن حضرت را مى بینم و او آنچه را که شما ازمن سؤال مى کنید، به من خبر مى دهد و من هم به شما مى گویم.
ام ابى محمد. وى مادر امام حسن عسکرى(ع) و همسر امام دهم(ع) است. او نیز از کسانى است که در زمان غیبت امام زمان(عج)، مسؤولیت پاسخ گویى به مسائل و مشکلات دینى شیعیان را بر عهده داشته است.
محمدبن ابراهیم مى گوید: در زمان غیبت، روزى به خدمت حکیمه، دختر امام نهم(ع) رسیدم در ضمن سؤالات بسیارى که از آن مخدره داشتم، پرسیدم:
(این روزگار، شیعیان مشکلات دینى خود را با چه کسى درمیان بگذارند. چه کسى پاسخ گوى مسائل آنان خواهد بود.)
حکیمه گفت:
( الى الجدّة ام ابى محمد … )
به جدّه امام زمان ام ابى محمد مراجعه کنند.
راوى با حالت اعتراض مى گوید: تو مى گویى از کسى پیروى کنم که زنى را وصى و جانشین خود قرار داده است؟
حکیمه در پاسخ مى گوید: او به جدش حسین(ع) اقتدا کرده است، چون امام حسین(ع) نیز، در ظاهر، خواهرش زینب را وصى خود قرار داد، تا جان على بن الحسن محفوظ بماند. علوم و دانش را على بن الحسین مى فرمود، به زینب (ع) منتسب مى شد و آن حضرت به مردم ابلاغ مى کرد.
بنابراین، حضرت زینب،حکیمه و ام محمد،هر کدام به تعیین و تأییدامام معصوم(ع)، پاسخ گوى مشکلات و مسائل دینى مردم بوده اند.احکام دین راازامام زمان خودمى گرفته اند و به مردم مى رسانده اند. کارى که امروز یک مرجع تقلید، پس از تلاش و زحمت فراوان، آن هم در بسیارى از موارد، برپایه ظن و گمان به امام معصوم(ع) منتسب مى کند و براى مردم بیان مى کند.
ام على همسر شهیدثانى. از زنان برجسته شیعه است. عالم، فقیه و عابد. همسرش او را مى ستاید و زنان را در احکام دین به او ارجاع مى دهد.92
بنابراین متشرعان در دستیابى به احکام شرع براساس سیره عقلاء مشى مى کنند و در مراجعه به متخصص و اهل خبره، فرقى بین زن و مرد نمى نهند.

دلائل نقلى
براى جواز تقلید در احکام دین به آیاتى از قرآن کریم و روایاتى از سنت شریف استدلال شده است که صرف نظر از صحت و سقم استدلال، در این آیات و روایات واژه هایى به کار رفته که به طور یکسان، شامل زن و مرد مى شود. مانند: (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون)
در آیه شریفه، ندانستن، مجوّز براى رجوع به اهل ذکر(دانایان) و سؤال ازآنان است. واژه (اهل ذکر) هم شامل مرد مى شود و هم زن.
و یا در آیه دیگر مى فرماید:
(فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقّهوا فى الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوالیهم.)93
نتوانند مؤمنان که همگى به سفر روند. چرا ازهر گروهى دسته اى به سفر نروند تا دانش دین خویش را بیاموزند و چون بازگشتند مردم خود را هشدار دهند.
در این آیه، خداوند متعال ازهر فرقه اى طائفه اى را موظف نموده تا به تفقه در دین بپردازند و به هنگام مراجعت خویشان وقومان خود را انذار کنند.
طائفه اى از هر فرقه، همانطور که ش�