روند آینده اجتهاد/ آیت الله محمد باقر صدر
حرکت اجتهاد، مشخصه ها و سمت و سوى خود را از دو عامل بر مىگیرد:
1. عامل هدف.
2. عامل فنّ.
با تحول و دگرگونى این دو عامل، آهنگ اجتهاد نیز، دستخوش تغییر مىگردد.
مقصود از عامل هدف، همان نتیجه و اثرى است که از اجتهاد انتظار مىرود و مجتهدان، در صدد تحقق بخشیدن به آن، در صحنه زندگىاند.
مقصود از عامل فنّ، میزان عمق و پیچیدگى، در شیوه استدلال است که در مراحل مختلف اجتهاد، تحول مىپذیرد.
بررسى و اظهار نظر درباره حرکت آینده اجتهاد، راهى جز این ندارد که با دقت، به بررسى ریشه هاى اجتهاد معاصر بپردازیم. ما این کاوش را در محور دو عامل: هدف و فنّ پى مىگیریم، تا چگونگى رشد و تحول این حرکت را دریابیم .
سخن خود را مىتوان به بررسى تحولات آینده اجتهاد،از زاویه فنّى و سپس هدف،تقسیم کرد.
در بخش نخست، باید میزان تاثیر اندیشه ها و افکار معینى را بر اجتهاد، در جهت عمق و پیچیدگى و نیز چگونگى رشد آن در آینده، بررسى کرد.
البته مىتوان بر اساس اهداف، در این زاویه نیز، تغییراتى را مشاهده کرد، چه این که تغییر در هدف، تاثیر خود را بر جوانب گوناگون این حرکت دارد، و مىتوان با ارزیابى معقول و صحیح از این واکنشها ، جهت گیریهاى آینده اجتهاد را بررسى کرد. گر چه بحث از عامل فنّى دلنشین و لذت بخش است، لکن مجال پى گیرى این موضوع را براى غیر متخصصان باقى نمىگذارد; لذا سخن را به عامل هدف اختصاص مىدهیم و بنیادهاى حرکت اجتهاد معاصر و جهت گیریهاى آینده آن را از زاویه هدف و چگونگى تاثیر آن بر کل این حرکت، بررسى خواهیم کرد.
هدف از حرکت اجتهاد
فکر مىکنم همه ما، در این که هدف اجتهاد، همان تطبیق دادن تئورى اسلام با زندگى است،توافق داریم و چون بدون روشن شدن مشخصه ها و ابعاد این تئورى، تطبیق آن ممکن نیست، پس باید دو حوزه متفاوت تطبیق تئورى اسلام در زندگى را مشخص سازیم.
1. تطبیق این تئورى در حوزه فردى و رفتارها و تصرفات شخصى.
2. تطبیق آن در حوزه اجتماعى و بناى جوامع انسانى،بر اساس آن در ابعاد مختلف اجتماعى، اقتصادى و سیاسى.
آهنگ اجتهاد،گر چه در آغاز و در تحلیل نظرى، هر دو جنبه را وجهه همت مىداند، ولى سیر تاریخى آن در مذهب شیعه، بیشتر به حوزه اوّل معطوف گردید. از این روى، مجتهد در خلال استنباط، «فرد» مسلمانى را در نظر مىگیرد،تا آن تئورى را بر رفتارهاى او تطبیق کند، و تصورى از «جامعه» اى که خواستار بناى حیات و روابط آن بر اساس اسلام است، ملحوظ نمىدارد.
این محدودیت و تنگ نگرى در هدف، خود معلول شرایط و عواملى تاریخى است; چه، حرکت اجتهاد شیعه از بدو پیدایش، در نتیجه ارتباط حکومتهاى موجود در دورانهاى مختلف و بیشتر مناطق، با فقه اهل سنت، در انزواى سیاسى و دور از عرصه هاى اجتماعى به سر مىبرده است.
این گوشه نشینى سیاسى،به تدریج دامنه هدف اجتهاد را نزد شیعه تنگتر کرده و رفته رفته، این فکر، که عرصه عرض اندام آن، تنها در حوزه شخصى است، رسوخ یافته است. و بدین صورت، اجتهاد در ذهن فقیه با «فرد» مسلمان و نه «جامعه» گره خورده است.
آغاز تحول، یا توسعه در هدف
پس از سقوط دولتهاى اسلامى، در نتیجه استیلاى استعمارگران غیر مسلمان، این انزوا، فقط در اجتهاد شیعه محصور نماند، بلکه همه اسلام و فقه تمامى مذاهب را در برگرفت و به جاى آن،افکار دیگرى براى تجدید بناى حیات اجتماعى مطرح شد و فقهى هماهنگ با آن مبانى فکرى، جایگزین فقه اسلامى گردید. پیدایش این دگرگونى عمیق در اوضاع امت اسلامى تاثیر شگرفى بر حرکت اجتهاد شیعه گذارد ; زیرا خطرى واقعى از جانب استعمار کافر و نفوذ سیاسى، نظامى و فرهنگى آن، کیان اسلام و امت را تهدید مىکرد، تا بدان جا که مقاومتهایى به منظور دفع این خطر شکل گرفت. در خلال این درگیریها و مقاومتها، حرکت اجتهاد دریافت که جنبه فردى دیدگاههاى اسلام درباره زندگى ارتباط مستحکمى با جنبه اجتماعى آن دارد; زیرا با پس زدگى وجهه اجتماعى، جنبه فردى نیز کم کم به عقب نشینى دچار گردید.
از سوى دیگر، پس از آشکار شدن بنیادهاى سست افکار تحمیلى استعمارگران و تجربه هاى اجتماعى آنان، امت اسلام به نوعى خود آگاهى و اندیشه در رسالتحقیقى خود، روى آورد و طبعاً، اثر آن بر حرکت اجتهاد نیز منعکس گردید و پس از تجربه تلخ دوران استعمار، بر این موضوع تاکید کرد که: اسلام، مجموعهاى تفکیک ناپذیر است و جدا سازى حوزه فردى از اجتماعى و حتى نگهدارى آن با فروگذارى دیگرى ممکن نیست.
این عوامل، زمینه ساز تبدیل حرکت اجتهاد شیعه، به مبارزهاى در راه حمایت از اسلام و تحکیم پایه هاى آن ، و نیرویى خواستار اجراى اسلام در همه عرصههاى زندگى گردید. با این همه، طبیعى بود که دامنه اهداف گسترش بیابد و عرصههاى فردى و اجتماعى لحاظ گردند. این چیزى است که در حرکت اجتهاد معاصر، در عالم شیعه و کوششهایى که از این رهگذر در تبیین نظام حکومت، اقتصاد و سایر مباحث اجتماعى در اسلام مىشود، به روشنى مىتوان دید.
البته، هر قدر که رسالت راستین اسلام در زندگى وجهه همت قرار بگیرد و حرکت اجتهاد شیعه با چنین رسالتى هماهنگ گردد، همپاى آن، شاهد تحول و گستردگى اهداف اجتهاد، در جهت تطبیق هر چه بیشتر دیدگاهها با عرصههاى اجتماعى خواهیم بود، و این آهنگ، به دنبال رشد تحرک اجتماعى در حمایت از اسلام، همچنان پویاست . در بررسى روند آینده اجتهاد و آثار ناشى از تحول در اهداف آن، باید به دورانهاى پیش از این تحول باز گردیم و نتایج محدودیتهاى سابق را در هدف و تاثیر آن را بر جهت گیریهاى حرکت اجتهاد، بررسى کنیم، و از این رهگذر روند فرداى آن را در پرتو گسترش و تمامیت اهداف دریابیم.
آثار محدودیت در هدف
محدودیت در هدف و پرداختن به عرصههاى فردى، ناشى از تنگنایى بود که فقه در واقعیتخارجى، دچار آن گردیده بود. بدینسان اجتهاد نیز، رفته رفته، بر جنبههاى شخصى فقه، تکیه بیشترى مىکرد و موضوعات اجتماعى متروک ماند. ذهن فقیه نیز، غالباً به «فرد» مسلمان و نیازهاى او، به جاى «جمعیت» مسلمانان و احتیاجاتش در سازماندهى زندگى جمعى، متوجه گردید. چنین ذهنیتى، تنها به تنگناى فقه و اهداف آن محدود نماند، بلکه کم کم دیدگاه فقیه را به اصل شریعت نیز، در برگرفت. او، خود شریعت را نیز، از روزنه فردیت مىنگریست. گویا دین نیز در تنگناى همان محدوده اهداف فردى فقه، کار آیى داشت. در دو مثالى که از اصول و فقه ذکر مىکنیم، سرایت این تنگ انگارى را از دیدگاه فقیه، به خود شریعت، مىتوان دریافت. مثال اصولى را از بحثهاى دلیل انسداد مىآوریم که مىگوید:
شریعت، حاوى تکالیفى است که چون شناخت آنها به صورت قطعى ممکن نیست، باید در معرفت بدانها از ظن پیروى کرد.
:اصولیین در مناقشه این نظر مىگویند
« چرا نتوانیم «احتیاط» در هر واقعه را به جاى پیروى از ظن، بر مکلف واجب بدانیم ؟ البته هر گاه گستردگى احتیاط به «حرج» انجامید، هر مکلف مىتواند به اندازهاى که به حرج نرسد از احتیاط بکاهد. »
مىبینید که چگونه دیدگاه «فردیت» در این مثال نهفته و آن را به اصل شریعت نیز کشاندهاند; چه، تنها در صورتى که شریعت «تشریع براى فرد» باشد، چنین احتیاطى مىتواند واجب باشد، نه در «تشریع براى جامعه» و بنیاد نظام زندگى آن. زیرا نمىتوان اساس زندگى و روابط اجتماعى، اقتصادى، تجارى و سیاسى را بر احتیاط استوار کرد.
مثال فقهى را از اعتراضى بر مىگیریم که فقها درباره قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مطرح کردهاند. بدینسان که این قاعده، وجود هر گونه حکم ضررى را در اسلام نفى مىکند و این، در حالى است که احکام بسیارى را این چنین (ضررى ) مىیابیم . «مانند: تشریع دیات، قصاص، ضمان و زکات; چه این که این احکام، موجب زیان قاتل در پرداخت دیه و تحمل قصاص، ضرر کسى که مال دیگرى را از بین برده، در باز پرداخت آن، و متضرر شدن صاحب اموالى که به پرداخت زکات مکلف است، مىگردد.
خاستگاه این اعتراض، نگرش فردى به دین است که این دسته از احکام را ضررى انگاشته، در حالى که با نگاه فرد در جامعه و مصالح اجتماعى چنین نیست، بلکه فقدان ضمان و مالیاتها در تشریع، امرى ضررى است.
یکى از پیامدهاى رسوخ دیدگاه فردى، بروز نوعى سمت گیرى کلى در اندیشه فقهى است که مدام براى حلّ مشکل «فرد» مسلمان تلاش مىکند و با توجیه و تصحیح انگیزههاى او، مىخواهد به هر شکل، ضوابط شریعت را بر آن منطبق سازد. فى المثل، نظام بانکى مبتنى بر ربا، که در صحنه جامعه وجود دارد، فقیه را به حل مشکل فرد در داد و ستد با بانکهاى ربوى فرا مىخواند. این جاست که کاوشى به منظور رفع تنگناى «فرد» مسلمان از طریق تفسیرهاى توجیه گرانه صورت مىگیرد، در حالى که باید اصل نظام ربوى را به عنوان یک مشکل اجتماعى انگاشت، گر چه بتوان براى «فرد» تفسیرى خاص پیش نهاد. این،تنها بدین خاطر است که فقیه در استنباط خویش، تصویر «فرد» را در نظر گرفته و در صدد حلّ این مشکل، بدان اندازه که به فرد مرتبط مىشود، برمىآید.
پیامد محدود انگارى و رسوخ دیدگاه فردى، به روش دریافت و استنباط از نصوص شرعى نیز کشیده شده است .از طرفى، شخصیت پیامبر و امام به عنوان حاکم و رئیس دولت در نظر گرفته نمىشود. مثلاً اگر از پیامبر نهى و منعى نقل شود، مانند نهى اهل مدینه از انتقال آب، آن را یا نهى تحریمى معنى مىکنند و یا نهى کراهتى، حال آن که در مواردى ، نه این است و نه آن، بلکه پیامبر به عنوان رئیس دولت، نهى صادر مىکند و نمىتوان از آن، حکم شرعى کلى استفاده کرد .
از طرفى دیگر، نصوص، با نگاه واقع گرا و برداشت قاعده کلى از آن، مورد بررسى قرار نمىگیرند; از این روى، مىبینیم که بسیارى به خود اجازه مىدهند که یک موضوع را تجزیه کرده و براى آن احکام مختلفى قائل شوند. در این باره از مثالى از باب اجاره یارى مىگیریم: در آن فصل مطرح مىگردد که آیا مستاجر مىتواند مورد اجاره را، با اجرتى بیش از آنچه خودش مىپردازد، به دیگرى اجاره دهد؟ در این مساله روایات متعددى وارد شده است. برخى از این عمل نهى کردهاند. غالباً، روایات نیز، در حلّ موضوعات جزئى وارد شدهاند. دستهاى از انجام آن در خانه مورد اجاره و گروهى دیگر در آسیاب و کشتى و بعضى در «کار» مورد اجاره نهى کردهاند.
ما، در برخورد با این نصوص، از دیدگاه واقع نگرى و تنظیم روابط عام اجتماعى، نمىتوانیم قائل به تجزیه باشیم و فقط موارد تصریح شده در نصوص را ممنوع بدانیم، در حالى که از زاویه دیدگاه فردى، چنین چیزى به آسانى ممکن است.
روند آینده حرکت اجتهاد چیست ؟
فکر مىکنم که سخن بیش از حدّ مطلوب به درازا کشیده است، از این روى، نتیجه گیرى از مطالب گذشته درباره آینده حرکت اجتهاد را به خواننده وا مىگذارم. طبیعى است وقتى که هدف محرک اجتهاد، ابعاد حقیقى خود را باز یابد و هر دو عرصه (فرد و اجتماع) را در برگیرد، به تدریج آثار محدودیتهاى پیشین رخت برمىبندد و محتواى حرکت اجتهاد هماهنگ با گستردگى هدف، متعالى تر خواهد شد.
با زوال این محدودیتها، سیر عمودى حرکتهاى فکرى، که حد اعلاى دقت تلقى مىگردد، به سیرى افقى دگرگون خواهد شد، تا گستره همه عرصههاى زندگى را در برگیرد. گرایش توجیه گرانه سازش با واقعیت فاسد، به حرکت و ستیز جهت تغییر آن واقعیت و عرضه جایگزین تام و کاملى از دیدگاه اسلام، خواهد انجامید. و بدین سان هر گونه تنگ نگرى در شریعت و آثار و پیامدهاى آن در اندیشههاى فقهى از میان خواهد رفت.
برداشت و دریافت از نصوص نیز دگرگون خواهد شد و تمامى جوانب شخصیت پیامبر و امام مدّ نظر قرار خواهد گرفت ، و تفکیک و جدا انگارى در نصوص، جاى خود را به فهم اجتماعى مىسپارد. چه، مفهوم اجتماعى یک «نص»، بسیارى از اوقات، گستردهتر از معناى لغوى آن است.
بارى، روند آینده اجتهاد، حاصل تحول و دگرگونى اهداف آن است که آن را از یک حرکت اجتماعى منزوى و متروک به تحرکى جهادى که در پى عرضه کامل اسلام است، مبدل مىسازد و در همه صحنههاى زندگى جاى مىدهد.
به خاطر ضیق مجال، به همین مقدار بسنده مىکنم و اطمینان دارم که نهضتى بزرگ در حرکت اجتهاد و توسعه و تعمیق اهداف آن در همه عرصههاى حیات اجتماعى و آرزوها و درد و رنج امت، پا گرفته است. این نهضت دگرگونى شگرفى را در شیوهها و موضوعات در پى خواهد داشت.
خداوند یار و مددکار امت اسلام باد، تا این بار گران که بر عهده دارند، به منزل رسانند و توفیق رفیق راه تلاشگران مخلص در خدمت به رسالت جاودان الهى همراه با قافله پیامبران و امامان، باد.
فقه اهل بیت شماره 1