مشهور میان فقهاى امامیه درباره دیه اهل کتاب (یهود، مسیحى و مجوس )هشتصد (800) درهم است ، در صورتى که دیه کامله ده هزار (10000) درهم مطابق هزار (1000) دینار مى باشد .
در میان فقهاى عامه اختلاف است ، ومجموعا بر سه قول مى باشند:
نخست :آن که دیه آنان نصف دیه مسلمان است .و این قول ، راى مالک و عمربن عبدالعزیز است .
دوم : یـک سـوم دیه مسلمان ، راى شافعى است . و از عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان نیز روایت شده است .
سـوم : بـرابـر دیـه مسلمان ، راى ابوحنیفه و ثورى و گروهى دیگر از فقهاى عامه ، واز عبداللّه بن مـسـعـود روایـت شده و به عمر و عثمان نیز نسبت داده شده است وگروهى از تابعین نیز بر این قولند ((1)) .

عـمده مستند راى نخست ، روایتى است که از پیغمبر اکرم (ص ) نقل کرده اند،فرموده باشد: دیه الـکـافر على النصف من دیه المسلم ((2)) ولى ابوحنیفه به عموم آیه تمسک کرده و گفته است : وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق فدیه مسلمه الى اهله وتحریر رقبه مومنه ((3)) یعنى : اگر مـقـتـول از گروهى باشد که با شما پیمان دارند، همانند دیگر مقتولین که در صدر آیه آمده باید دیـه کـامـله به ورثه او پرداخت شود .
مفسران درباره این مقتول ، اختلاف نظر دارند آیادر صورتى اسـت که مومن باشد یا مطلقا .
بیشتر مفسران مطلق گرفته اند، که ابوحنیفه همین قول را ترجیح داده اسـت .
ولـى طبق سیاق آیه و در روایات معتبره ، مومن بودن وى شرط است .
زیرا اساسا آیه از تقل مومن که خطا انجام گرفته سخن مى گوید، و بر فرض اطلاق ، قابل تقیید است ، و روایت یاد شـده دلـیـل بر این تقیید مى باشد، مگر آن که ابوحنیفه ، روایت را نپذیرفته باشد،چنانچه در کلام شـافـعـى یـادآور مـى شویم .
ابن شهاب زهرى که از فقهاى نامى ومعاصر عمر بن عبدالعزیز است گوید: دیه یهودى و نصرانى و هر ذمى مانند دیه یک مسلمان است ، و در عصر پیامبر اکرم (ص ) و خلفاى اربعه همین گونه بوده است تا دوران حکومت معاویه که آن را نصف نمود، و نصف دیگر را مى گرفت ودر بیت المال مى نهاد.
عمر بن عبدالعزیز، آن نصفى را که در بیت المال مى نهاد، به طول کلى اسقاطنمود.
زهـرى گـویـد: مـوفق نشدم که به عمر بن عبدالعزیز تذکر دهم که دیه ، اساساکامل بوده ، و تنها معاویه آن را به دو قسمت تصنیف کرده بود ((4)) .
ابـوحـنـیفه گوید: شافعى ، براى نظر خود (ثلث دیه ) دلیلى ارائه نکرده جز آن چه درکتاب الام آورده ، گوید: قضى بذلک عمر وعثمان و این گفتار در کتاب حدیث یافت نشده است .
شافعى در کتاب الام از سعید بن المسیب نقل مى کند که عمر و عثمان ، دیه یهودى و مسیحى را چهارهزار (4000) درهم و دیه مجوسى را هشتصد (800)درهم قرار داده اند، که (4000) چهارهزار درهـم در آن روز، یـک سـوم دیـه کـامل محسوب مى شده ، و روایت نصف دیه را مجهول شمرده است ((5)) .
مـالـک ، دیه یهودى و مسیحى را همانند دیه زن مسلمان شش هزار (6000)درهم یا پانصد (500) دیـنـار، نـصف دیه کامل مى داند و دیه مجوسى را هشتصد(800) درهم و احمد بن حنبل ، در قتل عمد ذمى دیه کامل در خطا نصف دیه گفته است ((6)) .
از قدماى فقهاى امامیه ابوعلى محمد بن احمد معروف به ابن جنید متوفاى سال 381 گوید: اهل کـتـاب کـه تـحت ذمه (حمایت ) اسلام قرار دارند، و از شرایطذمه تخلف نورزیده اند، دیه هر مرد چهارصد (400) دینار یا چهارهزار (4000درهم ) است .
ولى اگر اسلام با قهر و غلبه بر آنان مستولى گشته هشتصد (800)درهم است .
در این باره به روایت ابوبصیر از امام صادق (ع ) استناد جسته که فرموده : دیه الیهودى والنصرانى اربـعه آلاف درهم ، ودیه المجوسى ثمانماه درهم ((7)) که قسمت اول روایت را بر اهل ذمه حمل کرده ، و قسمت اخیر را بر کسانى که سلطه اسلام قهرا بر آنان چیره گشته ((8)) .
روایات در این باره مختلف است :
1 - در بسیارى از روایات آمده : دیه الیهودى والنصرانى والمجوس سوا:ثمانماه درهم .
2 - و در مـوثـقـه ابـى بصیر آمده : دیه الیهودى والنصرانى اربعه آلاف اربعه آلاف ،ودیه المجوسى ثمانماه درهم .
3 - و در مـرسـلـه صـدوق : ان دیـه الیهودى والنصرانى والمجوسى اربعه آلاف درهم اربعه آلاف درهم ، لانهم (اى المجوس ) اهل الکتاب .
4 - در صـحـیـحـه ابان بن تغلب از امام صادق (ع ) قال : دیه الیهودى والنصرانى والمجوسى دیه المسلم ((9)) .
صدوق - رحمه اللّه - اختلاف روایات را، بر اختلاف حالات اهل کتاب - دررابطه با تعهد آنان نسبت بـه دولت اسلامى - حمل نموده است و بدین سان میان روایات جمع کرده ، گوید: در صورتى که مـیـان آنـان و دولـت اسلامى معاهده اى بسته شده و شرایطى با آنان مقرر گشته ، تا بر عهد خود استوارند و به شرایط عمل مى کنند، دیه آنان چهارهزار (4000) درهم است .
و در صورتى زیرپوشش اسلام و در حمایت اسلام قرار گرفته اند، دیه آنان همانند دیه یک مسلمان است .
شـاهـد بـر این جمع ، صحیحه زراره از امام صادق (ع ) است که فرمود: من اعطاه رسول اللّه (ص ) ذمه فدیه کامله .
قال زراره فهولا ما .
قال الصادق (ع ): وهم من اعطاهم ذمه ((10)) (هر که را که پیامبر اکرم ذمه داده است (تحت الحمایه ، دولت اسلامى قرارداده ) دیه او دیه کامله اسـت .
سـپـس زراره مى پرسد: اهل کتاب امروز - که در پناه اسلام زندگى مى کنند - چه .
فرمود: اینان نیز مانند اسلاف خود، تحت الحمایه اسلام قرار دارند، و حکم آنان بر اینان نیز جارى است ).
راه جـمـعى را که مرحوم صدوق پیموده ، از نظر فن درست تر مى نماید، زیرا شاهدجمع را از خود روایـات بـه دست آورده است که صحیحه زراره مى باشد .
شاهدجمع دیگرى نیز وجود دارد و آن ، موثقه سماعه بن مهران از امام صادق (ع )است فرمود: پیامبر اکرم (ص ) خالد بن ولید را به بحرین گـسـیـل داشـت ، و بـردسـت او خـونـهایى ریخته شد که مى بایست دیه آنان را بپردازد .
آنگاه به پـیـامـبـر(ص ) نـوشـت که خونبهاى یهود و نصارى را هریک هشتصد (800) درهم پرداختم .
ولى خـونـبـهاى مجوسى را ندانستم چه اندازه بپردازم ، زیرا از شمادستورى نداشتم .
پیامبر در جواب نوشت : دیه مجوسى مانند دیگر اهل کتاب است ((11)) .
بـحـرین در آن عهد، طرف مصالحه قرار گرفته بود، و همچنان تحت سیطره دست نشانده دولت فا منذر بن ساوى بود، خود او و قبایل عربى و برخى ایرانیها اسلام آوردند ولى یهود و نصارى و بقیه مجوس ، قبول جزیه نمودند.
این مصالحه بر دست علا بن خضر مى نمایند پیامبر در سال هشتم هجرى انجام گرفت ((12)) .
از این رو، اهل کتاب که در موثقه سماعه مطرح شده اند، هنوز همگون با دیگرشهروندان مسلمان ، در یـک کشور تحت سیطره کامل اسلامى قرار نگرفته بودند .
لذا مى توان به دست آورد روایاتى که دیـه ذمـى را هـشـتـصـد (800) درهـم دانـسـتـه ، نـاظـر بـه اهـل جزیه که طرف مصالحه قرار گرفته اندمى باشد.
عـهـدنـامـه اى را کـه پـیامبر (ص ) پس از استقرار در مدینه مطهره نوشت ، و به منزلت اساسنامه حـکومت عدل اسلامى شمرده مى شود، حقوق متبادل میان مهاجرین و انصار و نیز یهودیان ساکن در جـوار مـدینه را یادآور مى شود، تمامى قبائل عربى و حقوق هریک را در چارچوب عدل اسلامى مـتـذکـر مـى گـردد، وهـمـچـنـیـن حـقوق متبادل میان یهودیان و مسلمانان همجوار را بیان مى دارد،جالب آن که تمامى قبائل عرب مسلمان و متعاهد، و قبائل یهود را یک به یک نام مى برد، و همگى را با عنوان شهروندان یک مجموعه از حقوق متساوى (له و علیه ) برابر مى گیرد.
عـهـدنامه چینین آغاز مى گردد: بسم اللّه الرحمن الرحیم ، هذا کتاب من محمدالنبى (ص ) بین الـمومنین والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، انهم امه واحده من دون الناس .
...
(این نامه اى است از پیامبر (ص ) میان مسلمانان ، قریش و مردم مدینه و هر که از پیروان آنان باشد و بـه آنـان بـپـیـوندد و همگام با آنان مبارزه کنند .
همگى یک امت شمرده مى شوند و جدا از دیگر مردمند...).
آنگاه یکى یکى قبائل عرب را نام مى برد و شوون مربوطه هر یک را مى شمرد.سپس مى فرماید: وانه من تبعنا من یهود فان له النصر والاسوه غیر مظلومین ولا متناصرین علیهم .
...
(هـر کـه از یـهـودیـان از ایـن عهدنامه پیروى کند [به آن ملتزم گردد] این حق رادارد که مورد حـمـایت و نصرت مسلمانان قرار گیرد، و همانند آنان پیشگام باشد،و هرگز ستمى بر او نشود و جلوى هرگونه زورگویى علیه او گرفته شود...).
در ادامه مى فرماید: وان الیهود ینفقون مع المومنین ماداموا محاربین ، وان یهود بنى عوف امه مع الـمـومنین .
للیهود دینهم وللمسلمین دینهم .
موالیهم وانفسهم ، الا من ظلم واثم ، فانه لا یوتغ الا نفسه واهل بیته .
. .
وان بطانه یهودکانفسهم وانه لایخرج منهم احد الا باذن محمد (ص )....
یـهـود هـمـراه بـا مـسـلمانان بایستى هزینه جنگ را [نیازهاى دولت ] بپردازند .
ویهود بنى عوف [بـزرگترین قبیله یهودى ، و سپس بقیه قبایل یهود را با آنان همسان مى گیرد.] با مسلمانان ، یک امت محسوب مى شوند [بسیار جالب است که شهروند یهودى که مسلم باشد با دیگر مسلمانان ، یک امـت شمرده شوند.] .
یهود بر دین خود، و مسلمان بر دین خود [یعنى : اختلاف عقیده ومذهب ، در پـیـونـد مـلـیـت جامعه اسلامى خللى وارد نمى کند] .
این فرمان ، شامل یهودیان و هم پیوندشان و خـواصـى و خویشاوندانشان مى گردد، مگر آن که ستمى روا دارد یا جرمى مرتکب شود .
که در آن صورت خود و خانواده خود راتباه ساخته است .
در رفت و آمد زیر نظر هستند و نبایستى بدون اذن پیامبربیرون روند.
باز مى فرماید: وانه لاینحجز على ثار جرح ، وانه من فتک فبنفسه هتک واهل بیته ، الا من ظلم .
وان عـلـى عـلـى ابر هذا .
وان على الیهود نفقتهم وعلى المسلمین نفقتهم ، وان بینهم النصر على من حارب اهل هذه الصحیفه ، وان بینهم النصح والنصیحه والبر دون الاثم .
..
(یـک یـهـودى نـبـایـسـتـى از درخواست قصاص یا دیه بر جراحت یا صدمه اى که براو وارد شده جلوگیرى شود .
و هر که راه تجاوز را پیش گرفت بر خود تجاوزنموده ، و خداوند مهربانتر است از این که بر مظلومى ستمى روا شود .
هزینه یهودبر خودشان و هزینه مسلمانان بر خودشان مى باشد [یـعنى نباید هزینه گروهى بر گروه دیگر تحمیل شود] و میان همه کسانى که در این نوشتار یاد شده اندیارى و کمک رسانى حاکم است و نصح و خیرخواهى و نه بدخواهى .
..) ایـن عـهـدنامه را محمد بن اسحاق بن یسار مطلبى (85 - 151) که ازشاخصه هاى علم و دانش و سیره نویس معروف و مایل به اهل بیت - علیهم السلام - است نقل کرده و ابن هشام آن را در کتاب سیره خود آورده و از وى نقل کرده است ((13)) .
خلاصه : راهى را که مرحوم صدوق رفته است (برابرى دیه شهروندان اهل کتاب با مسلمین ) علاوه بـر صـحـت اسـتـنـاد روایتى (صحیحه زراره و موثقه سماعه ) شاهد تاریخى معتبر نیز آن را تایید مى کند.
از دیدگاه فن (قواعد اصولى ) روایات 800 درهم اطلاق دارد، و قابل تقیید است .
و دو روایت فوق ، صلاحیت تقیید آن را دارند .
زیرا تفصیل در این دو روایت مى تواند اجمال دیگر روایات را بردارد، و این خود از قبیل جمع دلالى است که بر هرگونه توجیه دیگرى (از قبیل حمل بر تقیه ) مقدم است .
علاوه در جاى خود روشن ساخته ایم که امامان معصوم - علیهم السلام - به ویژه دو امام بزرگوار (امـام باقر و امام صادق - علیهما السلام -) از کسى ،مخصوصا فقهاى عصر خویش بیمى نداشتند، زیـرا همگى نسبت به این بزرگواران خاضع بودند .
به ویژه در چنین احکام که صرفا جنبه فقاهتى دارد، و به سیاحت حاکم ربطى نداشته باشد و مخصوصا ابوحنیفه در آن دوران ، موقعیتى چندان با اهمیتى نداشت که مانند امام صادق (ع ) از او تقیه کند.
یـکـى از جهاتى که موجب وهن روایات 800 درهم - به طور مطلق - مى شود،ردیف ساختن ولد الـزنا با اهل کتاب ((14)) است .
که جملگى فقهاى امامیه آن را نپذیرفته اند ((15)) و دیه او را - در صـورت حسن اسلام وى - با دیگرمسلمانان مساوى دانسته اند، و شدیدا تفرقه در این باره را مورد انکار قرارداده اند ((16)) .
لـذا روایات 800 درهم باید ناظر به مواردى باشد که مقتول از زمره مسلمین بیرون بوده و نیز زیر پـوشـش حـکـومـت عدل اسلامى قرار نگرفته و در حریم اسلام پذیرفته نشده بوده است .
در پایان متذکر مى شویم ، این مساله به بررسى گسترده و همه جانبه نیاز دارد و نبایستى یک مساله اى که حـیـثـیـت اسـلام را زیرسوال مى برد، به سادگى برخورد نمود .
اگر راى مشهور قطعیت شرعى داشته باشد، لا محاله باید پذیرفت و از کسى باکى نداریم .
ولى اگر جاى بحث است باید دقت بیشتر شود .
لذا از محققین والامقام انتظار مى رود بیش از این دراین باره دقت فرمایند.
والسلام على من اتبع الهدى