"جامعه مدنى" و "سرمایهدارى سکولار"/ نویسنده...............
"
دوقلوهاى تاریخ غرب(1)
آن جامعه مدنى (سیویل سوسایتى) که نظام لیبرال - سرمایهدارى غرب، تعقیب و ترویج مىکند، برخلاف جامعه اسلامى و جامعه مدنى شرعى، بیش از آنکه مشوق نوعى خودگردانى داوطلبانه و مستقلشهروندى باشد، تحریص افراطى به علائق خود خواهانه و منافع مادى و تقویت روح تکالب بدونحرمتگذارى اخلاقى و فراقانونى به حقوق شرعى دیگران و مصالح اخلاقى و ارزشى جامعه و مضمونتئوریک عدالت است. تشدید باشگاههاى قدرت خصوصى و اتحادیههاى ثروتاندوزى و سندیکاهاىنفعپرست و عارى از ملاحظات انسانى، اولویتهاى نخست در چنین جامعه مدنى است.
ایجاد فاصلههاى طبقاتى و کینههاى اجتماعى میان اقشار و جدائى انداختن میان انسان و انسان، نفىحساسیتهاى انسانى و دغدغههاى اخلاقى تحت عنوان تساهل و تقویتبینش اتمیستى و جامعه ذرهاىو حس پرتاب شدگى و تشکیل بلوکهاى قدرت و ثروت و الیگارشى سرمایهدارى و خلق و هدایت کردنمطالبات غریزى اجتماعى، و مبارزه با هرگونه شرط صلاحیتهاى شخصیتى و فضیلتمدارى در حاکمیتو نفى هرگونه منشاء ماوراءطبیعى و دینى براى صلاحیتهاى مدیریتى و تضمین شئون صرفا نازل مدنى وتفکیک کامل مناسبات مدنى از ملاحظات اخلاقى و مبارزه با نظام «حق - تکلیف» شرعى، جزء نخستیندستاوردهاى محتوم چنین نظامى است.
کسانى که بىتوجه به ریشههاى چنین جامعه مدنى در فلسفه حقوق و سیاست، صرفا به بحث درقلمروى جامعهشناسى سیاسى در حول و حوش جامعه مدنى مىپردازند، گفتگو را از کمر قضیه و بسیارروبنائى و کاریکاتورى، ادامه مىدهند یعنى پیش از آنکه از مبادى نگرشهاى سیاسى و انسانشناختى کهبه چنین تئورى مىانجامد، فحص و بحث کنند، صرفا بر ساز و کارها و پیامدهاى اجتماعى و کیفیتجریانیابى گفتمان لیبرال - سرمایهدارى تاکید مىکنند و با غفلتیا تغافل از پیش زمینهها و اصول فکرىآن که احتیاج به مطالعات بنیادینتر و آگاهىهاى بین الرشتهاى دارد، جامعه مدنى صرفا در حد شعارهاىژورنالیستى و حزبى باقى خواهد ماند.
ایده جامعه مدنى در این گفتمان، بشدت نسبتبه هرگونه اصولگرائى، ارزش محورى، اخلاق و عدالتو آرمانپردازى انسانى، آلرژى بیمارگونه دارد و مبتنى بر این پیشفرض است که هرگونه دمزدن از اهدافانسانى و دینى و عدالتطلبانه در مقام جامعهپردازى و تمدنسازى و مدیریت، نوعى توهمزدگى یوتوپیائىخوانده شود و انسانها را از هر حیثبه شکل هرمى غیرانسانى چیده استیعنى این ایده، خود، رابطه«مدیریت» عقلانى در هرم اجتماعى دینى را که براساس فضیلت، عدالت و عقلانیت و حقوق متقابل تنظیمیافته، تبدیل به نوعى رابطه ربوبیت مىکند که در راس آن، کمپانىهاى سرمایهدارى قرار مىگیرند وفرمان پروژه توسعه اقتصادى - سیاسى را آنان در دست مىگیرند، و واسطههاى نزول مواهب!! و یا قهرالیگارشى چنین «سیویلسوسایتى» مادى و غریزى و هرزهپرور را، نهادهاى ظاهرا دمکراتیک، تشکیلمىدهند.
واسطههاى قدرت و ثروت، در چنین جامعهاى، علیرغم پز استقلال نهادینه شده، فىالواقع، در برابرراس هرم حاکمیت پنهان سرمایهدارى سکولار، کاملا جبون، مطیع و فرمانبردار و در برابر قاعده هرمجامعه یعنى تودههاى عادى مردم، سختگیر، استثمارگر، خشن و در عین حال، بسیار پیچیده و توجیهشده، عمل مىکنند.
«کاست»ها در جامعه مدنى لیبرال - سرمایهدارى، بتدریج متشکلتر مىشوند و نظام بسیار خشن ومنفعتطلب و بستهاى را سازمان مىدهند که اکثریت محروم را بعنوان دکور صحنه «دمکراسى»، در خدمتاقلیتسیاستبازان حرفهاى و سرمایهداران حزبساز و مطبوعاتچى قرار مىدهد که سوار بر موجمطالبات پوپولیستى و عوامانه، با تکنولژى تبلیغات و موجسازى ژورنالیستى، بنام مردم و نهادهاى مدنى،منافع کلان خود را تامین کرده و به جریان مىاندازند و بر پساندازهاى دلارى خود مىافزایند. آنانند کهمنزلتها و اعتبارات اجتماعى را مىسازند یا زائل مىکنند و با جنگ روانى، قهرمان را خائن و خائن راقهرمان جلوه مىدهند.
آنان علیرغم ادعاى «جامعهباز» که از فرط تبلیغات، افکار عمومى را به تهوع و سرگیجه دچار مىکند،هرگز اذن نخواهند داد که این هرم قدرت و ثروت در هم ریزد. موجودات ذرهوار تنها باید بنحوى ترکیبیابند که هویت ویژه مطلوب در چنان فضاى سودپرستانهاى را تضمین کنند، زیرا قواعد بازى را همانالیگارشى فاسد و ماتریالیسم حاکم بر نظام سرمایهدارى سکولار، تعیین مىکند. آنان به هر کس که مایلباشند، کارت قرمز نشان مىدهند و هر نهاد مدنى را که بخواهند، دور مىزنند و هزینه آن را از کیسه مردممىپردازند. مفهوم تخلف را آنانند که تعریف مىکنند. هیچ چیز، هیچ مفهوم ارزشى، اخلاقى یا حقوقى،خارج از قراردادهاى هژمونى پس پرده چنین جامعه مدنى، یعنى کمپانىداران و حزبهاى سیاستبازحرفهاى و مافیاى قدرت و ثروت، هویت و بلکه مفهوم نخواهد یافت. این سازمان فاسد و بسته، براى تداومو ثبات خود و تکثیر حوزههاى نفوذ خویش، جهتسکولاریزه کردن همه قلمروهاى حیات بشرى، خود،قانون مىسازد و پس از قدسیتزدائى از همه معنویات و ارزشها و احکام و اخلاق شرعى و دینى، هالهاى ازتقدس در حوالى «مالکیتخصوصى» و حریمهاى باصطلاح خصوصى صاحبان نفوذ، مىآفریند و از صنایعو دولت تادین و اخلاق، همه چیزرا خصوصى و فردىکرده وتحتسیطره امیال وغرائزافسارگسیخته در مىآورد.
این جامعه مدنى، نه ادامه دولت است که در دولت، دوام یابد و نه وجه بیرونى دولت و بسط آن است.بلکه تنها استخدام دولت و قدرت در خدمت منافع هژمونى سرمایه است که جامعه را به نوعى بردهدارىمدرن، بازگشت مىدهد و خود، علیرغم شعارهایش، فعال مایشاء و تمامیتطلب بتمام معنى است.داورىهاى ارزشى، همه به آن ارجاع مىشود، قانون متبوع، قانون اوست و بدیهاى برآمده از وضع طبیعىو «جنگ همه علیه همه» را نه تنها رفع و رجوع نمىکند بلکه صرفا تغییر شکل مىدهد و از حالتساده بهپیچیده، تبدیل مىکند. حقوق متقابلى، خارجا وجود نخواهد داشت تا انتقال آنها قابل انجام به روشمسالمتآمیز باشد، زیرا عدل و ظلم، کاملا قراردادى و تابع بخشنامههاى هژمونى مزبور است. سرشتانسانها، بد یا خوب، به روش هابز یا لاک یا هر کس دیگرى (از هگل و اسپنسر تا روسو و...) که تعریف شود،تفاوتها به روى کاغذ، منحصر مىماند و جامعه سیاسى و نیز دولت، بنام انتخابات و اکثریت گرائى، و حتىبنام حفظ حقوق اقلیتها و یا قانونگرائى، هر چه باشد و به هر طرزى که در آکادمىها و پایاننامهها تعریفشود، آنچه در صفحه شطرنج واقعیتهاى اجتماعى و اقتصاد سیاسى بوقوع مىپیوندد، همان است که امروز در کشورهاى مدعى "جامعه مدنى" اتفاق افتاده است. (ترکیه، برزیل، پاکستان و...)
تبصرهها و قرائتسازىهاى فرعى امثال پارسونز، هانا آرنت و اشمیت نیز تفاوتى در ماهیت قضیهایجاد نکرده استبویژه وقتى به بنیادسازىهاى تئوریک امثال هابرماس مىرسیم که چگونه با طرح ایده«گفتمان»، جاده صاف کن نوعى هرج و مرج هنجارى براى تکوین جامعه مدنى نوین شده است و جنگلى ازقرائتهاى بىربط و باربط را بجان هم انداخته بىآنکه متدولژى مقتضى جهت داورى و ارزیابى گفتمانهاى متنوع و متکثر را توصیه کند. در این گفتمان ماتریالیستى، هر تجمع انسانى که معطوف به شادخوارى وصرفا ذیحق دیدن خود و مسبوق به عارى از مسئولیت و تکلیف دانستن خود نباشد، گروههائى تصادفى وفاقد هویت مشترک دانسته مىشوند که اصطلاحا به سطح سازماندهى عقلانى، نارسیدهاند. این جامعهمدنى، بر آن پندار بنا شده که تن دادن به هرگونه اصول مشترک و آرمانهاى اخلاقى و ارزشى یا ضوابط عامعدالت طلبانه، بمنزله اضمحلال یا تحویل هویتهاى فردى و تقلیل دادن آنها به یکدیگر است، زیرا ایندکترین مادى، اصل را بر خودخواهى افراطى فردى و سودپرستى و لذت محورى گذارده و «مسئولیت» رامزاحم «اختیار»، و «تکلیف» را دشمن «حق» مىپندارد، به همه دیگران، به نگاه ابزارى مىنگرد که چگونهآنان را مورد استفاده خود یا صنف خود قرار دهد، کلیه اقتدارها، منزلتها و مراتب را براساس منویات ومذاق خویش تاسیس مىکند و چیزى که ضرورت تطبیق با آن، اعمال وى را جهت دهد، خارج از تمایلاتاو وجود ندارد، به هیچ حقیقتى نباید ارادت داشت، زیرا مستلزم روابط مراد و مریدى است!!، چنین تجمعو مدنیتى، هیچ انگیزهاى جز سودمندى کمى هر چه بیشتر فردى ندارد و نمىتواند داشت، هرگونه قواعدآمرانه، تقلیل مىیابد مگر آن آمریت که به لذائذ ما دامن زند و بجاى تکالیف انسانى، منافع فردى راتقویت کند. روابط اجتماعى براساس استثمار یکدیگر، تنظیم مىشود. حق، منشاء الهى نمىتواند داشت،(نه حق حاکمیت و نه هیچ حق دیگرى). حقوق، صرفا توسط خود ما تصور و جعل مىشوند و باید از عواملفرابشرى، اسطورهزدائى!! گردد و تنها اسطوره مقدس که «مادر» همه اساطیر معاصر است، منافع «من» و«اندوید و آلیته» خواهد بود و بس.
این نگره، چنانچه گفتیم، هرگونه تز اصولگرایانه در مدیریت عقلانى جامعه را، تلاشى در جهت عقلانیتزدائى و سنجشناپذیر کردن امور، جا مىزند و هرگونه نخبهگرائى در جهت اصلاحات اجتماعى وایدئولوژیک رانوعى انحصارطلبى و مطالبه اختیارات برتر و ظالمانه، معرفى مىکند که بر اساس گزافهگویىبنا شده است!! حال آنکه حاکمیت اصولگرایانه، از اختیارات محدود و مسئولیت محدود و مضبوط جهتمصونسازى در برابر هرگونه خودکامگى و تقویتبرابرى حقوقى در ازاء قانونى عادلانه و اختیاراتى مشروعو مسئولانه، حمایت مىکند پس چارچوبپذیرى، هیچ منافاتى با حق مانوور یک مدیریت عقلانى و شرعىندارد تا با ادعاهاى گزاف راجع به مسئولیتهاى مبهم تاریخى و براى توجیه مستبدان اصلاحطلبى کهمدعى مسئولیت منفرد و اختیارات غیر قابل اثباتند، معادل گرفته شود.
این ایده مادى، هرگونه احساس مسئولیت ماورائى و الاهى را بمنزله نقض حقوق و آزادیهاى فردى ومنافى با پذیرش قواعد جاریه مىپندارد و این نشان از بینشى خاص دارد که حتى اراده عموم مؤمنین براجراء شریعت نیز موجودى ناشناختنى و اساطیرى و غیرواقعى و فاقد نسبت مشخص با تک تک ارادههاىانسانهاى اهل ایمان!! مىپندارد که مفهومى غیرعینى براساس حضور ابرقهرمانان و تغییر تاریخ از بالا بهپائین است و نمىتواند مجراى ظهور خواستهاى واقعى مردم و ارادههاى جمعى شهروندان باشد!!. اینایده، در کمال تعجب، اراده عام را حتى نافى ارادههاى تک تک افراد و منافى با ایده جامعه مدنىمىخواند، حال آنکه خود، خدایان زمینى بسیارى را جایگزین خداى واقعى کرده و هرگونه تفسیر واقعیاتماوراء طبیعى را نوعى احاله به امور غیرواقعى - یعنى غیرمحسوس؟! - مىشمارد، و به این سئوال پاسخنمىدهد که چرا مشیتیک جامعه ایمانى و اراده آحاد مؤمنین، نمىتواند ایفاء نقش مستقل بشمار آمده وبرآیند خواستهاى اعضاى چنین جامعهاى، در هیچیک از حیطههاى تعریف شده جامعه باصطلاح مدنى،جاى نگیرد؟ آیا ملاک، تنها الزاماتى است که آقایان، وضع و تعریف مىکنند؟! و چرا؟!
درباب عقلانیتسازمانیافتگى جامعه دینى نیز، عین این سئوال، قابل باز تولید است:
یعنى "عقلانى بودن جامعه سیاسى" را به "برآورده کردن غرض مفید" (وسیله - غایت) معنى مىکنندولى این غایت را لزوما غایتى ماتریالیستى و خودخواهانه که توسط تشکلهاى مدنى تعقیب شود، دانسته ورضایتخود را بر هر اساسى که تاسیس شده باشد، معیار "عقلانیت هدف" مىخوانند: اگر واگذارى آزادانهو عمدى برخى اختیارات فردى، صرفا بدان دلیل که باعث رضایت و افزایش برآیند آزادى مىشود، امرىمعقول خواهد بود پس چرا وقتى نوبتبه رضایت ایمانى و معنوى مىرسد، ناگهان حق واگذارى یامحدودسازى بخشى از آزادیها، اکیدا زیر سؤال مىرود؟! اگر رضاى تام و تمام در زندگى، امکان ندارد، وهمواره باید حداقلى از آزادى را قهرا فدا کرد تا حد کثیر بلکه اکثرى از آن را بدست آورد و براى از دستدادن عمدى حداقل آزادىها و تقدیم حداقل رضایتها جهت کسب حد بیشترى از آن، به تشکلها یاقوانینى تن داد، همه این تغییر و ملاحظات، چرا در ذیل قواعد شرعى، ناگهان مشکل پیدا مىکند ولى درذیل سایر قوانین، بشدت موجه است؟! مگر قوانین لائیک، شهروند مطیع نمىطلبند و تنها قوانین شرعى،چنین اقتضائى دارند؟!
و در حکومتشرعى، مگر به حکومتى غیر مشروط و نامسئول و غیرقانونى تن مىدهیم؟ مگر فرد درجامعه مدنى سکولار، تابع قانون نیست و تنها در جامعه شرعى، مطیع مىشود؟
اینک ببینیم وضعیت ارزشها در جامعه مدنى لیبرال سرمایهدارى به کجا مىرسد؟!
در این نظام، جدول ارزشى، تجزیه و منفصل شده و مجددا با احتساب اهداف جدید و ملاحظات مادىخاصى، مونتاژ، بازسازى، اولویتبندى، منبعیابى، تقویت، تضعیف یا حذف و گاه مستحیل مىشوند و بانمایشهاى علىالظاهر غیر ایدئولوژیک، تحکمهاى حاد و متصلب ایدئولوژى جدید سرمایهدارى، خود را برنهادهاى اجتماعى و حتى ارزشى، تحمیل خواهد کرد. بعبارت دیگر، ارزشها صریحا و بنیادا نفى نمىشوندبلکه دوباره و اینبار براساس اولویتها و اهداف دیگرى، مجددا با معیارهاى یوتیلیتاریانیستى و اصالتسود، هزینهگذارى و توزین و تعریف مىشوند و تحت پوشش شفافسازى هزینههاى قابل پرداختیاغیرقابل پرداخت!!، قراردادهاى اجتماعى را به اقسام عقلائى و غیرعقلائى (با ملاکهاى پیشگفته)، تقسیمنموده و برخى از مهمترین آرمانهاى اخلاقى و عدالتطلبانه را با این محمل که بصورت غیرروشمند وتوضیحناپذیر!! عرضه شدهاند و وقت آن رسیده که به زمین، هبوط کرده و از آسمان رؤیاها!! فرود آیند و درمجموعه روابط مادى و مدنى تنیده شوند، مضمحل مىکنند با این توجیه که ارزشها باید از واقعیات زندگىو مدنیت، منعزل بمانند و ذخیرهاى براى مداخله در معادله قواى سیاسى، اقتصادى نباشند بلکه تنها براىوقتبى وقت!! و مواقع بحرانى، انبار شوند و الا زندگى بر اساس عادت، باید بطور معمول تعقیب شود و ازکنار ارزشها عبور کند و ارزشها و باید و نبایدها، کارى به کار واقعیتها و هستها ندارند. چون ارزشهاسمبلیکاند!! و باید سمبلیک بمانند تا هر یک دو دهه یکبار، بکار برنامهاى عظیم و ملى!! و پروژههاىهزینهطلب!! بیایند و الا ارزشها مشکوکتر از این که هستند، مىشوند. اینک تصور کنیم که در چنینجامعه مدنى، بر سر «حقیقت» چه خواهد آمد؟! آیا اصولا حقیقت معتبرى هست که همه درکها بایدمعطوف بدان باشند؟! در این جامعه مدنى، چنین نیستبلکه هر کسى، حقیقتى اختصاصى!! دارد بلکه هرکسى خود حقیقت است، تمام حقیقت استبراى خود. قرائت هر کس از حقیقت، همان حقیقت است پسوراء قرائت من و تو، حقیقتى نیست که ثابتبوده و ملاک سنجش قرائات ما باشد بنابراین، داورى میانقرائات در سنجش نسبتشان با «حقیقت»، لایمکن و ممتنع است. همه، - و به یک اندازه - رسمى هستند،حق و باطل، وجود ندارد پس حق ابطال هیچ قرائتى نیز در کار نیست. جامعه مدنى،جامعه قرائات است نه جامعه «حقیقت». هر کس، نه تنها روش خودش، بلکه حقیقتخودش را دارد پس قضاوت، له یا علیه نمىتوان کرد و این ظرفیت، غرقه در ابهامىلایتناهى است. هیچکس هیچ نمىداند. تکثر و تعارض، نه تنها امکان یا واقعیت، بلکه اصالت و مطلوبیتدارد. تقابل تصورها، مطلوب است. حقیقت، نسبى بلکه غیر واقعى مىشود. «حقیقت»، با «لاحقیقت»،تفاوت و تباینى ندارد. ثمره، یکى است. و اینست که در ادبیات این ژورنالیزم، گفتن از حقیقت، همان وانحصارطلب نامیده شدن، همان.
در این ایدئولوژى، اگر حقیقت، تعین یابد، انحصارطلبى است. تناقض و تکثر، نه محال و نه نامطلوباست. حقیقت، حقیقى نیست. یک شبه افق مبهم و لاتعین است. یک تصور وارده است. ما بازاء نیست و مابازاء ندارد. همه چیز است و هیچ چیز نیست. دوره دکترین «واقع» و «مطابق با واقع»، گذشته است!! دم زدناز «حقیقت»، بازپرورى نظام «خدایگان - بنده»! ! است. بنابراین مبانى است که باطل خواندن ایدههاىمتقابل با ایده «حق»، تبلیغ نظام مطلقه خواهد بود!! ایده «حق»، هرگز وجود خارجى ندارد. داورى میانحق و باطل و جانبدارى از یکى و فاصلهگیرى از نقیض آن، شمهاى از نظام ارباب - رعیتى است!! و پر کردنشکاف میان ارباب و رعیت، با نظام شهروندى، از طریق اعلام تساوى حق و باطل صورت مىگیرد وچشاندن طعم در جمع بودن از طریق تسویه «درست» با «نادرست» است!!
سؤال بعدى آن است که «خیر» چیست و چه مفهومى در نظام جامعه مدنى غرب دارد؟! حال که درحوزه معرفت، غایتى بنام «حقیقت»، منتفى شد، چرا در حوزه عمل، غایت «خیر»، معناى محصل و روشنداشته باشد و به خود افراد واگذار نشود؟! و اگر دولت، قرار استبعنوان سرجمعکننده خیرات فردى واردعمل شود و خیر جمعى را تشخیص دهد، چرا خیرهاى گروهى یا منافع سندیکائى، به خرده تشخیصهاىنیمه دستجمعى!! واگذار نشود؟! لازم نیست که حاکم، از بهترین مردمان باشد و وظائف سنگین بر عهده اوگذاشته شود، بلکه مصلحت افراد و دولت، کنارهگیرى مصلحان و دولتها از باصطلاح مسئولیت «خوبساختن مردمان» است!! این نخستین رکن جامعه معطوف به غریزه است.
خصیصه دوم چنین جامعه مدنى، آن است که «خیر» را ساختنى مىداند نه خواستنى. و نیز هرگز تن بهقیودى که جزء مقتضیات مصرح «خیر» دستجمعى باشد، تن نداده و با طرح مبالغهآمیزاحتمال ساخته شدن جهنم، مردم و صالحان و مصلحان اجتماعى را از هرگونهموعودگرائى و مدینه فاضله اندیشى و اصولگرائى، پرهیز مىدهد!! و همه همم اجتماعمدنى، حول "دم غنیمتدانى"، حلقه مىزند و نیز براى تحقق خیر، اجازه صاحبان همه امیال، شرط لازممىگردد و هیچ اصل قابل تحمیلى بر هیچ قشر زیادهطلبى را جائز نمىداند!! زیرا هرگونه اصلاحطلبىاخلاقى و عدالتخواهى را به «بهشت اجبارى»، تاویل و ترجمه مىکنند و سعادت و «خیر» را مقولاتىانتزاعى، ساختگى و کاملا منوط به امیال شخصى مىدانند.
«عدالت» نیز در چنین جامعه مدنى، مفهوم نامفهومى!! بخود مىگیرد زیرا «حقوق»، اساسا معناىدیگرى مىیابد و شیوههاى استیفاى آن نیز، نیز. در این تفکر، عدالت را یک صفت کاملا وضعى و قراردادىمىنامند و عادلانه تلقى شدن یک نظام اجتماعى را فقط وابسته به آن مىدانند که آحاد آن جامعه، نظامموجود را عادلانه بدانند یا ندانند. تحقق ترتیبات خاصى براى صدق "عدالت"، نه ضرورى و نه حتى مفیداست زیرا عدالت، «عدالت دلخواه» است نه عدالتبمثابه تامین حقوق مسلم و اداء وظائف از پیش تعینشده. بنابراین به توافق آحاد آن جامعه، بستگى دارد و این تلقى عمومى، شکل نمىگیرد مگر آنکه همهبنحوى با آن توافق، درگیر شده و آن را تعریف دلخواه کنند. هر چیز غیر از آن، اسطوره آمریت و نفىگستره عمومى خواهد بود، زیرا بنظر صاحبان این ایده، اصول عدالت، وضع کردنى است نه کشف کردنى.
این جامعه مدنى، نابرابرىها را به راحتى آب خوردن، توجیه مىکند و هرگز در صدد از میان برداشتننابرابریهاى واقعا ظالمانه، نیستبلکه آنها را تصادفى نامیده و بنحوى ادامه مىدهد و مدیریت مىکندیعنى قواعد بازى را بگونهاى جعل مىکند که نابرابریهاى غیرعادلانه، تداوم یافته و توجیه و حتى نهادینهشود زیرا همینکه روش و قاعده بازى - که جاعلانش، همان صاحبان منافعاند - اجراء شود کافى است ونتیجه، اهمیتى ندارد چون عدالتبه افراد و نهادها و آثار و عملکرد آنها معطوف نیستبلکه راجع بهمتدى است که اوضاع جارى و فاصلههاى طبقاتى را، پدید مىآورد و همه چیز را طبیعى بلکه درست،تلقى مىکند و بدین ترتیب است که چنان جامعه مدنى، قوام مىیابد و «منافع» عدهاى را تامین و دیگرانرا ذبح مىکند. «استحقاق»، در این قاموس، مفهومى ندارد.
عدالت مبتنى بر نیاز و حقوق واقعى، نفى و تحقیر شده و در خور جامعههاى تودهوار، دانسته مىشود واز طرفى چون ملازم با حقوق از پیش معلوم و استحقاق واقعى است، نخبهگرایانه و تمرکزگرا خواندهمىشود.
جامعه مدنى لیبرال - سرمایهدارى، با «مصلحت» واقعى جامعه نیز سرسازگارى ندارد و تصور یکمصلحت اجتماعى را که احیانا بنحوى به محدودیت اعضائى از جامعه بینجامد، با ماهیت جامعه - که «پیکرمجعول»، خوانده مىشود - سرناسازگارى دارد زیرا وراء سر جمع منافع آحاد اعضاء، هرگونه مصلحتى،بوضوح انکار مىگردد.
آنچه ملاک این جامعه مدنى است، سرخوشى و لذائذ شهروندان است، بیشترین خوشى براى بیشترینتعداد ممکن آحاد! ! مگر آنکه منجر به دست درازى کاملا مکانیکى و علنى به حیطه یکدیگر شده وبالصراحه، خوشى دیگرى را نفى کند. ایده جامعه مدنى، بنام چیدن بیشترین لذتها در جنب یکدیگر، ازحل تعارض منافع، به شیوهاى که در جهت کاهش خوشیها عمل نکند نیز عاجز است و قادر به حل منطقىاین تضاد نیست و غالبا بجاى سازگار کردن خوشیهاى شهروندان با یکدیگر، به ترجیحاتى دست مىزند کهفاقد مرجحات منطقى و اخلاقى است. چرا که اصولا ایده جامعه مدنى مزبور، «دیگر خواهى» را کاملانامعقول، تلقى کرده و حداکثر تلاش خود را بر سازماندهى «خودخواهىهاى غریزى»، فعال مىکند تا خودمداریها با یکدیگر، کنار بیایند و تشکلها و نهادهاى جامعه مدنى، مامور بانجام رساندن چنین سازمانىهستند و از جمله، حکومت است که باید تکه تکه شده و هر تکهاش در اختیار نهادى قرار گیرد که «خودمحورى» کسانى را نمایندگى مىکند، بى آنکه خوشى و لذت محسوسى را قربانى «سعادت» (که در این ایده،تخیل محض است!!) کند و اگر در این ایده، از پرورش «فردیت» نیز سخنى بمیان مىآید، جز بدین معنى نخواهد بود.
اینک باید پرسید که پس گستره عمومى و سپهر اجتماعى در این ایده، چه مفهومى خواهد یافت؟!واقعیت اینست که حیطهبندى امور مشترک و فضاهاى عمومى، مورد تنازع علائق مشترک قرار مىگیرد وتابع قراردادها است و قلمروى خصوصى، شامل نه تنها مایملک خصوصى بلکه دین و اخلاق نیز هست امادر این جامعه مدنى نیز اجبارا به دولت، حق دخالت در قلمروى خصوصى را به اقتضاء منافع اجتماعىمىدهند حال آنکه «ایده جامعه مدنى»، با گستره خصوصى آدمیان کارى نباید داشته باشد ولى نقض حریمخصوصى، شر لازم است که با وساطت تشکلهاى مدنى خصوصى صورت مىگیرد.
اگر ایده جامعه مدنى بپذیرد که غیر از جهانهاى ذهنى و تصورات فردى آدمیان و روابط شخصىگوناگونى که با اجزاى جهان برقرار مىکنند، (و این ایده، این رابطه را دنیاهائى تخیلى مىخواند زیراآرمانها را ساختنى دانسته و چیزى بیش از تخیلات، ارزیابى نمىکند!!)، به نسبتهائى نیز که در جهاناجتماعى میان آدمیان با یکدیگر برقرار مىشود و منزلتها و وظائف و نقشها و کارکرد و حقوق اجتماعىقائل است که باید بنحوى ظرفیتهاى برترى طلب فردى را تعدیل و مهار کند و براى آن، حد و مرز وضعکند تا هر فردى، دامنه سیطره و ارضاء لذائذ خود را مرتبا و بىرویه گسترش ندهد. اگر بپذیریم که طرحىخاص ضرورت دارد تا جهانهاى فردى را در کنار یکدیگر بچیند و کیهان وسیع آن جهانهاى جزئى راسامان دهد، و اگر روش و نقشهاى براى مهندسى معطوف به همزیستى صحیح حیطههاى خصوصى درجنب یکدیگر، لازم است تا برشهائى را که محل تماس و اشتراک این حیطههاست، بدرستى شناسائى وتنظیم کند و خودکامگىها را تعدیل و تربیت کند تا حیات خصوصى افراد، با خاطرى جمع از تجاوزجهانهاى فردى همسایه، فراز و نشیبهاى خاص خویش را تجربه کنند و حساب قلمروها را از هم سوا کند،آنگاه سؤال مهم این است که چرا این مهندسىها و تنظیمات و مداخلات و اعمال حاکمیت و اینچینشها نباید دینى و متبوع قواعد شرعى باشند؟! چرا؟ در این ایده جامعه مدنى، مردم غمخوار یکدیگرو متوجه مشکلات مادى یا معنوى دیگران نخواهند بود و کنشهاى معطوف به خیرخواهى را در ظرفهاىحاشیهاى اجتماع و بدور از هر الزام و التزامى اخلاقى مىریزد تا باصطلاح از عوارض جنبى غیرمدنى وغیرمدرن آن بکاهد!!
این ایده، حقوق بشر را نیز بطرز سکولار، تعریف مىکند. نظام حقوق شرعى، براى بشر، از آن جهت کهبشر است، نیز حقوقى قائل است پس بحث اصلى میان حقوق الاهى بشر و حقوق سکولار، نه در پذیرشحقوقى براى بشر، بلکه در منشاء، فلسفه و نیز دایره "حقوق بشر" است. یک مکتب مىگوید که خالق بشر،حقوق و وظائف بشر را با توجه به مصالح دنیوى و اخروى وى تعیین فرموده ولى دیگرى، منکرتشریعالاهى است و براى خود، هر حقى قائل است و لذا زمام حق و تکلیف خود را بکلى بدستخویش ودلخواه خویش مىپندارد. برخلاف ادعاى طرفداران ایده این جامعه مدنى، حقوق الاهى بشر، فطرى وغیرقابل خدشه است و سلب شدنى بدست دیگران نیست. حق کار و انتخاب شغل، حق تحصیل، حقانتخاب محل سکونت، حق بیان افکار و ایدههاى مفید بحال بشر، حق انتشار تولیدات فرهنگى مشروع،حق اکمیتبر سرنوشتخویش در حدود ضوابط، حق تشکیل اجتماعات و تشکلها براى تامین اهداف قانونى، حق حفظ حریم خصوصى و... همگى، هم در بستر شرعى و هم در بستر سکولار، قابل تعریف مىباشند که در مواردى، مشترک و در مواردى، مختلف مىباشند و ریشه این اشتراکات و اختلافات نیز در"تعریف حقوق بشر" و دایره و فلسفه آن، همانا اشتراک یا اختلاف در اصل "تعریف بشر" و سعادت اوست.
"حقوق شرعى بشر"، هر پیامد اجتماعى که داشته باشند، براى فرد و جامعه مسلمان، قابل هضم وپذیرش و التزام است مگر آنکه حق مهمترى در تزاحم با آن قرار گیرد. طبقهبندى حقوق اهم و مهم، درکلیه نظامهاى حقوقى دنیا، اعم از دینى یا سکولار، رعایت مىشود و تفاوتى اگر هست، در ملاک اینطبقهبندى و مصداق اهم یا مهم است. این است که در هر دو نوع نظام حقوقى، گاه حقى، مغلوب حقمهمترى شده و توسط آن، تخصیص یا تقیید خورده و محدود مىشود.
نکته دیگر، ضرورت تضمین چگونگى احقاق حقوق است زیرا حقوق، چه شرعى و چه سکولار، تا برروى کاغذ بمانند، در واقع، تاثیرى بر حیات نگذارده و قابل ارزیابى نیستند، این تضمینها از سوىحاکمیت و نیز خود مردم و نهادهاى مردمى مىتواند و باید تعقیب و مراقبت گردد. پس، از این حیث،برخلاف ادعاى منادیان سکولاریزم، هیج مرجحى براى حقوق سکولار بر حقوق اسلامى وجود نداشته وقابل تصور نیست.
ادعاى دیگرى نیز شده است و آن، طبیعت تحجر در جامعه دینى است، حال آنکه میان تصلب درروش و انعطاف ناپذیرى در شیوه و مدلهاى مدیریت، با دینى بودن نظام اجتماعى و مدیریتى، ملازمهاىبالضروره نیست. اجتهاد عقلانى براى اصلاح و کارآتر کردن روشها، بابى است که دستکم در نظام غیرسکولار اسلام، مفتوح است و هیچ انحصارى در روش را اقتضاء نمىکند مگر آنکه روش، خصلت «عطف بههدف نظام اجتماعى» را از دست داده و وارد حریم غیر ارزشى شده و دیگر مؤدى به آرمان تشکیل جامعهدینى نباشد. پس مادام که اهداف، متضرر نشود، چیزى بنام «آخرین روش» نخواهیم داشت و روند «سعى وخطا» در نظام دینى نیز تا آنجا که به تصمیمات بشرى متدینین، مربوط مىشود، به سمیتشناختهمىشود و بنابراین از این حیث، همواره براى طرح خللها و کاستىهاى جامعه دینى، فرصتباقى است.
تئورى نظام شرعى، مدعى نیست که همه مشکلات بشر را مطلقا حل مىکند و بشر را از بشر بودن،منقطع مىکند و عقل و حواس و کار و تجربه و... در چنین جامعهاى معطل و بلااستفاده و بىفلسفه خواهدبود، بلکه ادعاء و مطالبه دین، آن است که همه این استعدادها در مسیر صحیح و به روش صحیح بکارافتد. طرفدار حکومت اسلامى، مدعى نیست که در زمین، بهشت ایجاد خواهد کرد یا گناه و فساد را به صفرمطلق مىرساند و خطایا و اشتباهات آدمیان را هم منتفى مىکند و...، بلکه دعوى این است که حکومتسالم، در ایجاد جامعه سالم، نقش حیاتى ایفاء مىکند و در جامعه سالم که حقوق و وظائف و اخلاق ومعارف و معیشت و زندگى، به روال سالم و با توجه به ظرفیتها و استعدادها و کمالات واقعى و ابدىآدمیان، تمهید و تمشیتشود، افراد سالم بیشترى فرصت زیستن خواهند یافت و سالم ماندن و به کمال ورشد رسیدن، فراهمتر و میسرتر خواهد بود و انسانهاى بهشتى بیشترى به هم خواهد رسید و گناه و فساد،کمتر خواهد شد و تکامل عقلى و معنوى بیشترى، نصیب بشر خواهد شد و حقوق بیشترى رعایت مىشودو همین، جامعهاى آرمانى است، برخلاف ایده جامعه مدنى کذائى که فساد را توجیه و وضع موجود را عادى مىکند و تکاملطلبى و تعالىگرائى را آرمانخواهى اتوپیستى مىخواند حال آنکه جامعه آرمانخواهاسلامى، درعینحال، جامعهاى تمایز یافته، سامانیاب و مدیریتشونده است و اگر قرار است در مسیر اینتمایزیابى، مقاصدى فرو بمانند و واقعیتهائى دور ریخته شوند و خواستههائى نادیده گرفته شوند، بهتر استآنهائى باشند که اهمیت کمترى براى سعادت انسان دارند و نقش کوچکترى در تکامل آدمیان بازى مىکنند.
همچنین در دکترین جامعه دینى، روشهاى عقلى - تجربى، ماهیت غربى و شرقى ندارند و حکمت - اگرحکمتباشد - حتى از کفار و منافقان و مشرکان نیز مىتواند و باید وام گرفته شود و به هیچ قومى متعلقنیست. همه حق دارند از مواهب روشهاى عقلائى بهره برند. پس همه راههاى منتهى به تحجر را مىتواندر جامعه اسلامى، بربست.
اینک در پایان این بخش از کلام، به برخى خصال جامعه اسلامى اشاره مىشود که اگر جزء مزایاى ایدهجامعه مدنى مىباشند، در جامعه دینى نیز، تضمین شدهاند و از وجه سلبى نیز که بنگریم هر آنچه مانعبالفعل چنان مزایائى بشمار مىآید در جامعه اسلامى، منتفى است:
1- در جامعه اسلامى، در عین حال که مرز تکالیف فردى و تکالیف اجتماعى و مدنى، روشن است، امااین دو قلمرو بىارتباط با یکدیگر نیستند یعنى بىآنکه خلطى میان حریم خصوصى و عمومى در مواردىکه دقیقا قابل تفکیک باشند، پیش آید، معذالک تکلیف اجتماعى، بکلى با تکلیف فردى، مقابل نمىنشیندبلکه اگر التزام فردى شرعى نباشد، به همان درجه، التزام به تکالیف شرعى اجتماعى، نیز سقوط مىکندبویژه که در اسلام، منافع فرد در تقابل با منافع دیگران (جمع) ، تعریف نمىشود بلکه خدمتبه دیگران،در عین حال، خدمتبه خویش است و ظلم به حقوق دیگران، ظلم به خویش.
همچنین، از آنجا که فقه اسلامى، منحصر در احکام فردى نیست، معارض یا مغایر باحقوق مدنى نخواهد بود تا از اختلاط آن دو پرهیز داده شود. وظائف فردى وجمعى، نیز حقوق فردى و جمعى، هر دو مىتوانند دینى و شرعى و درعین حال، مستقل از یکدیگر اما مرتبط با یکدیگر باشند.
2- جامعه اسلامى، جامعهاى گذشتهگرا ومتحجر یا عقبگردان که قصد ارتجاع بهگذشته را داشته باشد، نیست. احیاءفکردینى، هرگز بمفهوم سلفىگرى منفى وتحجروگذشتهگرائى نیست. امامگر حقیقت، زمان دارد؟!
اگر حقیقتى انسانى و سعادتى بشرى در کار باشند که بر زمان و گذشت زمان، غلبه کردهاند، آیا باید بهصرف مرور زمان، آن را به دور افکند؟! هیچ عاقلى نمىتواند بدین پرسش پاسخ مثبت دهد.
3- در جامعه اسلامى، منعى ندارد که انواع گروههاى انسانى با اهدافى قانونى و مشروع و روشهاى درستتشکیل شوند که به اعضاى خود، هویتهاى ثانوى صنفى داده و در تکامل وضع آنان و کل جامعه و استیفاءحقوق ایشان، مشارکت و تلاش کند اما بىآنکه هویت دینى و انسانى آنان را قربانى یا عنصر درجه دومکندوبجاى رقابتهاى سالم و مثبت، به روحیه خودپرستى و تکالب و دنیاپرستىهاى مذموم فرا خواند.
4- جامعه اسلامى، مبتنى بر و خیالپرورى و واقعگریزى نیست اما در عین واقعبینى (نه خوشبینىافراطى و نه بدبینى بیماردلانه)، همواره بشر را به تکامل و آرمانهاى متعالى فرا مىخواند و دعوت مىکندکه در تکامل دائمى، بىهیچ یاس و مکث، دوباره شروع کنند و مدام در جهاد و اجتهاد باشند. همچنین ازهمه انسانها و مؤمنین، قهرمانانى مجاهد و پرتلاش مىسازد و جامعه را در رخوت و بى شخصیتىنمىگذارد تا بنام انتظار قهرمانانى که بىهیچ مقدمه و تلاشى بشرى، همه چیز را از این رو به آن رو کنند،خود دست از هرگونه مجاهدت و تکامل و تلاشى بردارند و بپوسند و پویائى خویش از دست گذارند.معذلک همواره به فضل خدا، امیدوار و به معجزات الاهى، باید مؤمن باشند.
5- جامعه اسلامى، ریشههاى قانون را با اخلاق، در ارتباط مىبیند اما معذلک جائى براى اخلاق نیزقائل است که دیگر مجال قانون و اجبار قانونى نیست پس به نوعى تفکیک تئوریک میان اخلاق و قانوننیز میدان مىدهد.
6- نظام اسلامى، نظام پدرسالار بمفهوم جامعهشناختى و قبیلهاى آن نیستبلکه نظام قانون سالار ودین سالار است. اما رابطه حاکم و مردم را رابطهاى پدرانه و سرشار از محبت و احساس مسئولیت مىداندنه صرفا رابطه حاکم و محکوم.
7- جامعه اسلامى با انباشتبى مهار ثروت و قدرت، مخالف است و این روند را بدون توجه به مصالحفردى و جمعى دنیوى و اخروى، قانونى و اخلاقى، افسارگسیخته رها نمىکند و این هدایت، تنها با آن ایدهجامعه مدنى، ناسازگار است که در سنت لیبرال - سرمایهدارى بار آمده باشد.
8- در جامعه اسلامى، حسن اعتماد افراد و اقشار به یکدیگر و نیز اعتماد و احترام متقابل میان مردم وحاکمیت، مورد تشویق است و هزینه اعمال خشونتهاى غیرشرعى و غیرقانونى، هرگز پائین نباید تلقى شود.
9- در جامعه اسلامى، نه رسانه، باید ساخت تک صدائى داشته و مانع از بحث و استدلال و تضارب آراءصحیح باشد و نه هیچگونه روابط خویشاوندى و ایلى بر روابط مدنى و اجتماعى آن حاکم باشد. فضاىبحث و گفتگو باید باز باشد اما فضاى باز اسلامى، علاوه بر تامین آزادى بیان، خود را ضامن اعلاء «کلمهحق» و اعتلاء جبهه ایمان نیز مىداند برخلاف دولت لائیک. فضاى بسته و فضاى باز غیراسلامى، هر دو،مضر به حال اخلاق و حقوق و فلاح جامعه بشرى است.
10- قدرت سیاسى نسبتبه تکالیف فردى نیز نباید کاملا بى تفاوت باشد زیرا حکومت اسلامى، علاوهبر نظم و امنیت، نسبتبه اخلاق و ضوابط دینى نیز باید حساس باشد و این البته به تجسس در حریمخصوصى افراد، عیبجوئى، اشاعه فحشاء، نهى از منکر به شیوه غلط و... نباید باشد و مصالح بزرگتر شرعىرا نیز نباید به مخاطره اندازد و قربانى کند.
11- قوت یا ضعف دولت و مردم، بازى با حاصل جمع صفر نیست و حکومت و مردم در جامعه اسلامى،در فکر تضعیف یکدیگر نیستند زیرا تقویتخود را نه در تضعیف دیگرى بلکه در تقویت دیگرى مىیابند.
12- اسلام، نه یک ایدئولوژى تمامیتطلب و تضییع کننده حریت و حقوق مردم، بلکه دین هدایت وکمال، و ضامن حقوق و سعادت مردم است و طبیعى است که مؤمنان، به اسلام با همه لوازمش، ملتزمخواهند بود و این هرگز مترادف با توتالیتریزم و استبداد نخواهد بود.
13- تحولات اصلاحى اجتماعى در جامعه بشرى از دیدگاه اسلام، امرى مثبت تلقى مىشود اما هر چهکم هزینهتر و کم تلفاتتر، بهتر. پس اصل، بر "نهى از منکر" به شیوه ملایم و مداراگرانه یعنى اصلاحات کمهزینهتر اما مؤثرتر است. بویژه در حکومت مشروع، اصلاحات و انتقادات، بکلى باید در چارچوب نقدقانونى و مدارا و مسالمت صورت گیرد و انقلاب و براندازى، در صورتى تجویز مىگردد که مؤثر و ممکنباشد و آخرین راه حل است نه نخستین آنها.
14- نظام اسلامى براساس محبت و ارادت و ولایت مؤمنین به یکدیگر و در راستاى اطاعت از قانون واخلاق الاهى است که با «ارادت سالارى» کور و اقتداى بدون حجتشرعى و عقلى، تباین اصولى دارد.
15- ضرورت اجماع سیاسى بر سر محکمات نظام سیاسى کشور، البته امرى نیست که مختص نظامدینى باشد معذلک در نظام اسلامى، گذشته از محکمات و آنچه به اساس نظام و قانون اساسى شرعى،مرتبط است، امکان بحث و اختلاف نظر، کاملا فراخ است. گر چه در همه جوامع، چه دینى و چه غیردینى،در مقام تصمیمگیرى، نهادهاى حکومتى و مدنى و قانونى خاص، فصل الخطاب مىباشند و روشن است کهاین نیز ملازمتى با استبداد ندارد بلکه عین قانون است و قانوندانى، آن را اقتضاء مىکند.
در این 15 بند، اصلىترین مواردى که مانع دینى براى تشکیل یک جامعه پویا و آزاد و عقلائى و مبتنىبر رعایتحقوق بشر، بشمار مىآمدهاند، بررسى و منتفى دانسته شد. اینک چند نکته نیز در باب دین وجامعه مدنى، ذکر کنیم:
تا آنجا که به اسلام، مربوط مىشود، دین، تنها یک دغدغه روانشناختى فردى با آثارى احیانا اجتماعىنیستبلکه آموزهاى نظرى و معرفتى به ضمیمه توصیه به ارزشهاى اخلاقى خاص و احکام عملى فردى واجتماعى در حوزههاى گوناگون زندگى براى تامین یک زندگى متعادل و شرافتمندانه و متکاملانه در دنیا وفلاح آخرت است. ارتباط با امر قدسى، ارتباطى مبهم و فاقد پیام و تاثیر که بشر را بلاتکلیف و بلاحقوق درحوزههاى گوناگون زندگى رها کرده باشد، نیست. مفهوم «قدسى یا مقدس» نیز در اسلام با مفهوم «امرقدسى»، چنانچه در جامعهشناسى دین یا روانشناسى دین و... در علوم متعارف مغرب زمین آمده، تفاوتاصولى دارد.
«مقدس» در اسلام، همچون «امر قدسى» در مسیحیتیا سایر ادیان منسوخه نیز نیست. خداىمتعال، حقیقت محض و قدوس است و ذات پاک او و آنچه ازا و تکوینا و تشریعا صادر شده،مقدس و منزه از هر آلودگى و ناپاکى و شائبه است و انسان صالح، در برابر حقیقت،خاضع و خاشع و تابع است.
اما «مقدس»، بمفهوم خرافى، نامعقول، غیرقابل فهم یا استدلال و... جایگاهى در تعالیم اسلامى در مقام نظر ندارد. در مقام عمل نیز خط قرمز،همان محرمات شریعت الاهى است. بنابراین «امرقدسى» در فرهنگ اسلام، در تقابل با امور عرفى و دنیوى و معیشتى نیستبلکه حتى حقوق مادى که شرع براى مردم، به رسمیتشناخته نیز مقدس و شرعى استو تفکیک دین از دنیا، و شرع از عرف بمفهوم سکولاریستى و غربى یا مسیحى آن، در اسلام منتفى است.
اما جامعه مدنى غربى، اگر دینزدا هم نباشد (که قطعا در مواردى از جمله، نظام حقوقى و حکومت وقوانین، دینزدا است)، از آنجا که بىشک، دینمدار هم نیست، به همین دلیل، از منظر دینداران، نامشروعاست. و از آنجا که اسلام، صرفا دینى فردى و یا عبادى نیست و قوانین مدنى لازم الاجراء شرعى دارد،حذف این احکام یا ارزشها و نیز بىتفاوتى نسبتبه تربیت فکرى و اخلاقى مردم و فرهنگ اسلامى، تمامادر تعارض آشکار با دین است و لذا اگر سکولاریزم با هر آئین دیگرى، قابل جمع باشد، بىتردید، با اسلام،ناسازگار و غیرقابل جمع است.
پس ایده جامعه مدنى سکولار، نه تنها تقویت کننده ایمان مردم نیستبلکه در منافات جدى با ایماناسلامى بویژه لوازم اجتماعى و حکومتى اسلام است زیرا جامعه دینى و حکومتشرعى، نمىتواند نسبتبه ایمان و عقائد و اخلاقیات مردم، بىتفاوت بوده و فضاى اجتماعى را نسبتبه کلیه باورها، بالسویهبخواهد بلکه نسبتبه سعادت اخلاقى و ارزشهاى اجتماعى نیز باید حساس بوده و از مواضع حکمت وعدالت و موعظه و جدال احسن و استدلال و نیز برخورد با مفاسد اخلاقى و عوامفریبىهاى فرهنگى که درنقطه مقابل تعریف اسلامى «رشد» قرار مىگیرند، اعمال حاکمیت و نظارت کند و فضاى جامعه را براى رشدفکرى و اخلاقى مردم و اجراء احکام و حقوق شرعى و رخداد «ایمان»، آماده کند و اعضاء جامعه را از برخى فضاها منع کند و به برخى امور، تشویق و گاه حتى وادار کند.
نظام «امام - امت»، هرگز بدان معنى نیست که افراد جامعه، همگى از همه جهات، کاملا همشکل وکلیشهاى باشند. به عکس، نظام اسلامى، جداى از حوزه قانون و الزامات عمومى و مصالح اجتماعى، زمینهرا براى فردیتها و ابتکار و خلاقیت و حقوق خصوصى و شخصیت فردى انسانها فراهم مىکند واطاعتپذیرى از نظام صالح و مشروع، هرگز منافاتى با خلاقیت فردى ندارد. زیرا دیندارى، محکمات وضروریات و مشترکاتى دارد که ناظر به همه مؤمنین است اما منطقةالفراغ و مباحات و نیز احکام غیراشتراکى بسیارى هم وجود دارد که مجال بسیار وسیعى براى نهادها و افراد با خصلتها و علائق و اهدافشخصى گوناگون فراهم مىکند و بنابراین به تشکلهاى خصوصى و گروهى، و به تقسیم کار و تکثرهاىقانونى نیز مجال خواهد داد.
وظائف و حدود و اختیارات «امام» نیز، فردى و بىنهایت و بىضابطه نیست تا با هرگونه نظارتاجتماعى مخالفت کند بلکه حاکم و حکومت دینى، باید مضبوط به ضوابط عقلى و شرعى اسلام بوده وآحاد مردم و نهادهاى گروهى و... نیز همه، حق نظارت و امر بمعروف و نهى از منکر حاکمان را دارند وبعلاوه، نهادهاى قانونى ویژهاى بنمایندگى از مردم براساس ضوابط اسلامى، باید بر حاکمان، نظارت کرده ودر صورت تخلف حاکمان، ایشان را نهى از منکر و حتى عزل کنند. پس «تشکلهاى مدنى مشروع» و «فضاىدینى»، نه تنها راه را بر یکدیگر نمىبندند بلکه حوزه وظائف، مستقلا محترم خواهد ماند و تاثیرگذارىتشکلهاى صنفى که در صدد مطالبه حقوق مشروع صنفى خود باشند، بر حکومت، بلامانع و میسر است.سایه خدا بودن حکومت عادل و مردمى، الاهى بودن منشاء مشروعیت «حاکمیت»، شرعى و فقهى بودنضوابط، هیچکدام بمعنى انتقادناپذیرى و تصلب و فقدان پویائى حاکمان و یا سد باب مطالبات حقوقىمردم و تشکلهاى مدنى نباید تفسیر شود. بدینوسیله، «دینى بودن حکومت» با «مردمى بودن حکومت»،تعارضى نداشته و اغراض مشروع مردم، به الزام شرعى نیز، واجد حقانیت و مستحق اجابت است و ایدهدینى، مىتواند بصورت دستورالعمل حکومتى درآید بى آنکه باب حضور مردم در صحنههاى مشارکت وتصمیمگیرى و حضور نخبگان اجتماعى در صحنههاى برنامهریزى و سیاستگذارى را بربندد. حکومتدینى، حکومتى نیست که تماما تابع دلخواه مردم یا تشکلهاى اجتماعى و یا حاکمان باشد بلکه ضمناعتناء و توجه کامل به تقاضاهاى مشروع و مطالبات قانونى جامعه، باید آمریتشریعت الاهى در جامعهاىکه بدان شریعت ایمان آوردهاند، رعایت گردد. مسلمان بودن اکثریتیک جامعه با ضوابط فقهى (که باصرف اداء شهادتین، تحقق مىیابد) براى دینى کردن حکومت، کافى نیستبلکه ضوابط اسلام نیز باید درجامعه و از سوى حکومت، اعمال و رعایت گردد.
در تفکر اسلامى، «دین»، نه متمایز از «ایمان» و نه منحصر در آن است و پشتوانه جریانیابى مطلوباتشرع، هم دغدغههاى دینى مؤمنان وهم نهاد حاکمیت است. «دین مدنى»، دین تحریف شده و «خلع یدشده» است، دینى جعلى، علیه دین الاهى است که تحت عنوان بازخوانى و بازسازى دین باصطلاح سنتى،آن را مثله، یا حذف مىکند وبخشهائى ضرورى از دین الاهى رابدان بهانه که با ایده جامعه مدنىسکولار، تعارض دارند، حذ ف یا تاویلمىکند و بخشهاى همخوانتر را متورممىکند و بنام ترکیببندى مجدد،فعالیتهاى اجتماعى دینداران راسیویلیزه!! مىنماید.
این رویکرد ماتریالیستى، دین رانه تمدن ساز و نه ناظر بر مسائلحقوق اجتماعى، بلکه صرفا پدیدهاىروانشناختى (یا حداکثر،فراروانشناختى) مىپندارد، حال آنکه دین، «انسانساز» (در حیطه تهذیبفکرى و اخلاق فردى)، «تمدن ساز»(جامعهپرداز و منشاء قوانین حکومتىخاص) و عدالتپرداز (تعیین کنندهحقوق و وظائف فردى و مدنى) است.
اسلام، دینى جامع و ناظر به همهابعاد حیاتى انسان است و به مردم،تنها بچشم سرباز نمىنگرد بلکه آنان رامؤمنینى مىخواهد که نه از استیفاءحقوق مادى خویش درگذرند و نه اززیربار مسئولیتشرعى و انسانى خود، شانه خالى کنند. دین به مفاهیم غلط و غیرانسانى و ناعقلانى«ایدئولوژى»، نوعى ایدئولوژى نیست اما به مفهوم «نظامسازى جامع» که شامل ابعاد حقوقى، اقتصادى،سیاسى و تربیتى، باشد بىشک نوعى ایدئولوژى است و ما البته اصرارى بر کلمه «ایدئولوژى» و جمود برلفظ نداریم. مهم، محتواى اسلام است نه نامى که در مشاجرات سیاسى بر آن مىنهیم. مهم، آن است کهبنام ایدئولوژىزدائى و اسطورهزدائى، عملا به دینزدائى و شریعتزدائى و سکولاریزه کردن نهادهاىاجتماعى دست نزنند زیرا اسلام منهاى شریعت و بدون حکومت نیز اسلام ناقص است همانگونه که اسلاممنهاى معنویت و عقلانیت فردى نیز، ناقص مىباشد.
پس مفهوم «امت»، نه جامعهاى جزماندیش و یکنواخت و خشکاندیش، بلکه جامعهاى متحول، پویا،انقلابى، صالح و هماندیش و همپا با رهبرى صالح اجتماعى و در عین حال، منتقد به مفاسد احتمالىحکومتى و اجتماعى است.
و بنابراین، دین، نه تنها «باور مردم»، بلکه «داور مردم» و ملاک زندگى نیز هست و مفهوم هدایت وولایت، کمترین تعریضى به شئونات و اختیارات و ابتکارات و دیدگاههاى شخصى افراد ندارد بلکه ضامن وبستر ساز همه آنها نیز مىباشد.
«امت» نیز نه متشکل از شهروندانى بىتفاوت و غیرمسئول و بى قید، و نه جامعهاى «تودهوار» (دراصطلاح خاص سیاسى) و غیر مختار و تابع کور، بلکه جامعهاى عقیدتى، اصلاحطلب، متحرک، متشرع واصولگرا و درعینحال، عقلگراست.
والسلام