آیینه پژوهش، ش 91، فروردین/اردیبهشت 84
چکیده: نویسنده در این مقاله، به ارائه گزارش اجمالى از رویکردها و نظرات مختلف در سده اخیر اشاره و به نقل افکار بسنده کرده ولى نظرات خود را در این مقاله بیان نکرده است، چنانچه از نحوه گزارش ایشان مىتوان حدس زد که به کدام رویکرد متمایل است. بنابراین، اگر چه رویکردها و افکار اشاره شده در مقاله قابل نقد و بررسى هستند، ولى محل نقد آنها در ذیل این مقاله نیست، همچنین تعدد و تفرق نظرات مطرح شده و اشارهاى بودن آنها در این مقاله نیز مانع نقد محتوایى رویکردها مىباشد.
در ایران مسئله زن به دوران مشروطه (1284 - 1289 ش / 1905 م - 1909 م) برمىگردد. آگاهى از اندیشههاى دنیاى جدید و تحولات و جنبشهاى زنان، نقش اصلى را در این زمینه داشت. این ارتباط و آگاهى سبب نقد و رد برخى باورهاى مذهبى و سنتى در میان قشرهاى جدید جامعه گردید. به جز کارهاى نظرى در این دوره شکلگیرى انجمنهاى زنانه از قبیل آزادى زنان (1907 م)، اتحادیه غیبى نسوان (1907م)، انجمن مخدرات وطن (1910 م) و... و نیز نشریات اختصاصى مسائل زنان مانند دانش، شکوفه، زبان زنان، نامه بانوان، عالم نسوان، جهان زنان، جهان نسوان وطن خواه، مجله نسوان، مجله سعادت نسوان شرق و دختران ایران در دفاع ازحق آموزش و تعلیم زنان و تأسیس مدارس دخترانه و نیز مسئله حق رأى زنان، تأثیر چشمگیرى داشت. البته پیش از مشروطه نیز، کسانى به این مسئله اشاره کردهاند از آن جمله: قرة العین در سال 1848 م/ 1265 ق در کنفرانس بدشت شاهرود، کشف حجاب کرد.
در این نوشتار سعى مىشود گزارشى از آرا، منابع، منهج و منطق دینداران درباره مسئله زن در این یکصد سال ارائه گردد و تحولاتى که در میان این طیف گسترده اجتماعى شکل گرفته، از لوازم این بحث و بررسى خواهد بود، البته تلاش گردیده توصیفى بىطرفانه از این مسئله ارائه شود. پیش از این، در دو نوشته (تا آنجا که نویسنده بدان دست یافته) به گزارش رویکردها درباره زن در تاریخ ایران توجه داشته است: نوشته اول، کتابى با عنوان جریانشناسى دفاع از حقوق زنان، نوشته آقاى ابراهیمى شفیعى سروستانى مىباشد.
بخش دوم این اثر، که عنوان جریانشناسى دفاع از حقوق زنان را به خود اختصاص داده، از سه جریان یاد مىکند:
1. جریان سیاسى دفاع از حقوق زنان؛ با این ویژگىها: الف) ضدیت با اسلام و ارزشهاى اسلامى؛ ب) مخالفت با نظام جمهورى اسلامى؛ پ) بىتوجهى به ارزشهاى اخلاقى؛ ث) تضعیف نهاد خانواده.
2. جریان غیردینى (سکولار) دفاع از حقوق زنان؛ این جریان را با این ویژگىها معرفى کرده است:
الف) استفاده ابزارى از دین؛ ب) ارائه نکردن طرح و الگویى مشخص و عملى؛ پ) پذیرش منفعلانه حقوق غربى؛ ت) دین زدایى از حرکت اصلاحى زنان.
3. جریان دینى دفاع از حقوق زنان این جریان را در دو طیف معرفى مىکند: الف) طیف تجدید نظر طلب، که براى آن دو ویژگى برمىشمارد: - ناآگاهى یا تجاهل به منابع اجتهاد؛
- غفلت از منابع اجتهاد؛ ب) طیف اصولگرا و این ویژگىها را معرفى مىکند: - توجه به تفاوتهاى طبیعى زن و مرد؛ - نفى تقابل و تضاد زن و مرد؛ - توجه به خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه؛ - حفظ استقلال و پرهیز از انفعال؛ - پرهیز از تجدد مآبى و تحجرگرایى.
دومین نوشتهاى که به این مسئله اشاره کرده، کتاب الگوى جامع شخصیت زن مسلمان؛ نوشته آقاى محمد تقى سبحانى است. در این کتاب تنها به رویکردهاى دینداران گزارش شده و به جریانهاى غیردینى یا ضددینى اشارهاى نشده است، در این اثر دیدگاههاى دینى را به سه رویکرد تقسیم مىکنند:
1. رویکرد سنتگرا؛ و آن را با این مشخصهها معرفى مىکند: الف) اصولگرایى؛ ب) حقوق محورى و تکلیف محورى؛ پ) اجتهادگرایى و روشمندى در فهم دین؛ ت) خلوصگرایى و التقاط ستیزى؛ ث) گذشتهگرایى.
2. رویکرد تجددگرا؛ براى این رویکرد نیز پنج مشخصه بدین شرح، معرفى مىکند: الف) نگرش انسان مدارانه؛ ب) علمگرایى و تکیه بر خردابزارى؛ پ) تاریخیت و نسبیت در فهم دین؛ ت) آیندهگرایى؛ ث) توسعهگرایى.
3. رویکرد توسعهگرایى؛ در معرفى این رویکرد نیز این مشخصهها به چشم مىخورد: الف) اصولگرایى در حوزه فهم، توسعهگرایى در حوزه تحقق دین؛ ب) نگرش نظاممند در مقابل تکلیفگرایى؛ پ) تکامل روش اجتهاد و تجدید نظر در روش علوم؛ ت) ضرورت تدوین الگوى جامع شخصیت زن مسلمان؛ ث) پىریزى تمدن نوین اسلامى.
به نظر نگارنده و با توجه به مطلب بند نخست، رویکردهاى دینى را در سه دسته مىتوان دستهبندى کرد:
1. رویکرد سنتى (از دوره مشروطه)
این رویکرد، باسابقهترین دیدگاه مذهبى است که؛ منابع این رویکرد را باید در دو نوع منظور کرد: یکى منابع عام علوم اسلامى از قبیل کتب تفسیر، حدیث، فقه، تاریخ، کلام، فلسفه، عرفان، اخلاق و... و دیگرى کتابهاى ویژه مسائل زنان که عمدتاً در این یکصد سال تدوین شده است.
کتب تفسیر و علوم قرآنى
مفسران نوعاً در ذیل آیات «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ»؛ «وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» و آیه (1) (2) شهادت و...، به تفاوتهاى زن و مرد و ناتوانىهاى آنان پرداختهاند. زرکشى در (3) البرهان فى علوم القرآن، براى بیان معناى «مِن» از حروف جاره که به معناى جنس است، چنین مثال مىزند: «الرجل خیر من المرأة؛ جنس مرد از جنس زن بهتر است».
کتب حدیث و محدثان
در لابه لاى کتب حدیث نیز، روایاتى در این زمینه وجود دارد، از جمله این کتابها مىتوان به کتاب النساء فى اخبار الفریقین، شخصیت و حقوق زن در اسلام و زن در سخن و سیره امام علىعلیهالسلام اشاره کرد. ملا امین استرآبادى، روایات مشورت با زنان و مخالفت با آنان را نعمت الاهىاى مىداند که خداوند به عنوان شاخص و ترازوى سنجش درستى و نادرستى رأى، در اختیار مردان قرار داده است.
کتب کلام، فلسفه و عرفان
ضیاء الدین جرجانى از متکلمان قرن نهم مىنویسد: «پس ناچار، باید کردگارى و پدیدآورندهاى باشد و آن خداى تعالى است که بىهمتا و بىهمباز است و زن و فرزندش نیست که زن از بهر راندن هوا و شهوت نفس و جستن راحت و لذت باید و این بر خداى تعالى روا نباشد».
کتب فقه
آنچه که در کتب فقه تفاوتهایى میان احکام مردان و زنان گفته شده، به بیش از 150 مورد مىرسد. برخى از این دیدگاهها و تحلیلها قابل بررسى است؛ از قبیل اولویت مردان در انجام نماز میت بر زنان، اولویت افراد آزاده بر برده، غلبه فسق بر زنان و قلت عدالت در میان آنان، تشبیه ازدواج به کرایه دادن و کرایه گرفتن، شمردن دندههاى مرد و زن براى تقسیم ارث افراد خنثى، شایسته دانستن مردان براى کمال و... . از این منابع عام که بگذریم، کتابهاى تدوین شده ویژه مسائل زنان در این یکصد سال کم نیست. در میان آثار یاد شده اعم از آثار عمومى یا اختصاصى، دیدگاههاى مطرح شده در سه بخش قابل عرضه است: شخصیت زن، توانمندىها و کمالات، حقوق و تکالیف زن و مرد، حضور اجتماعى زنان.
الف) شخصیت زن، توانمندىها و کمالات؛ در تمامى این آثار یاد شده، وقتى که به بحث تکوین و خلقت زن و مرد اشاره کردهاند، از یک طرف برترى مرد بر زن در جنبههاى تکوینى سخن رفته است؛ و از طرف دیگر همان را مبناى تفاوتهاى حقوقى و تبعیت زن از شوهر و نیز خانهنشینىاش بیان نمودهاند. علاوه بر آن تلاش شده مستنداتى نیز از علوم جدید اقتباس گردد و به ادله دینى منضم شود، تا آن را موجه نماید.
ب) حقوق و تکالیف زن و مرد
طرفداران این نظریه، که بحث از تفاوتهاى حقوقى و تکلیفى زن و مرد گفتهاند به عنوان مبنا و دلیل بوده است، یا به عبارتى چنین تفاوتهایى نزد آنان مسلّم بوده است. از آثارى که به صورت مستقل یا ضمنى به این تفاوتها اشاره کردهاند؛ کتاب الفروق بین المرء و المرأة فى نظر الشرع است که 171 فرق میان زن و مرد را بررسى کرده است.
پ) حضور اجتماعى زنان؛ نظریه مسلّم و مورد قبول نزد صاحبان این رویکرد، پرده نشینى و ارتباط نداشتن زنان با مردان است.
مرحوم مدرس (1287 - 1357 ق / 1316 ش) در مجلس دوم (1329 ق)، به هنگام ارائه لایحه انتخابات و نفى صلاحیت زنان براى شرکت در مجلس مىگوید: «از اول عمر تا حال بسیار در برّ و بحر، مهالک اتفاق افتاده بود و براى بنده، بدن بنده به لرزه نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه، اولاً نباید نسوان را در منتخبین برد که از کسانى که حق انتخاب ندارند نسوان هستند؛ مثل اینکه بگویند از دیوانهها نیستند، سفها نیستند. از روى برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز ما هر چه تأمل مىکنیم، مىبینیم خداوند قابلیت دراینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نمرهاند که عقول آنها استعداد ندارد...». در نامهاى جمعى از مراجع تقلید و آیات عظام در اسفند 1341 شمسى حضور زنان در مجلس مورد مخالفت شدید قرار مىدهند. چنانکه در نامه حضرت امام به آقاى علم در 1341/7/28، «ورود زنها به مجلس و انجمنهاى ایالتى و ولایتى و شهردارى، مخالف قوانین محکم اسلام» قملداد مىشود.
در پایان مىتوان آرا و دیدگاههاى این رویکرد را چنین تلخیص کرد: اعتقاد به تفاوتهاى فراوان زنان و مردان در زمینههاى جسمى، روحى، تعقل و احساسات، ارائه تعریف ویژه از کمالات زن، اصرار بر خانه نشینى زن و مخالفت با حضور اجتماعى زنان و اعتقاد به تفاوتهاى فراوان حقوقى و تکلیفى زنان و مردان.
منهج و روش این رویکرد؛
منهج و روش این رویکرد چنین است: اعتقاد به تعبد در احکام دینى، به معناى پرهیز از بیان فلسفه و حکمت و تبیینهاى کلامى؛ اتکاى شدید بر احادیث و روایات و نپرداختن به پالایش آنها؛ عدم اهتمام کامل و توجه مناسب به آیات قرآنى در حوزه مسائل زنان به ویژه مشارکتهاى اجتماعى؛ تکیه بر علوم و دانشهاى جدید جهت تثبیت تفاوتهاى زنان و مردان.
2. رویکرد کلامى - اجتماعى (از دهه چهل به بعد)
رویکرد دوم، از دهه چهل به بعد شکل مىگیرد. این رویکرد با طرح دیدگاههاى صاحب المیزان درباره زن در جلدهاى دوم و چهارم آغاز مىشود و با کتابهاى شهید مطهرى در دهه پنجاه، وارد فضاى عمومى جامعه مىگردد و در دهه پنجاه، ابتدا آثار دکتر شریعتى و سپس دیدگاههاى حضرت امام خمینىقدس سره وارد عرصه جدیدى مىگردد و با اثر آیت اللَّه جوادى آملى به اوج مىرسد. مشخصههاى کلى این طرز تفکر را مىتوان چنین فهرست کرد: الف) دفاع از هویت انسانى زن و برابرى وى با مرد بر پایه قرآن و برهان و عرفان؛ ب) اعتقاد به تفاوتهاى زنان و مردان در عرصه روانى و جسمى و تدبیرى؛ ج) تبیین کلامى تفاوتهاى فقهى و حقوقى میان زنان و مردان؛ د) دفاع از جواز مشارکت اجتماعى زنان و تأکید بر رجحان آن.
منهج و روش این رویکرد؛ منهج و روش این رویکرد عبارت است از: اهتمام به قرآن به ویژه در حوزه شخصیت زن و حضور اجتماعى؛ اعتقاد به پالایش احادیث؛ باور به لزوم تعقل در فهم نصوص دینى و تبیین کلامى احکام؛ توجه به تأثیر فرهنگهاى غیردینى و تلاش براى پیرایش آنها.
3. رویکرد فقهى - حقوقى (از دهه هشتاد)
سومین رویکرد در دهه هشتاد، خود را بروز مىدهد. صاحبان این رویکرد بر این باورند که، با توجه به واقعیتها و رعایت اصول و ضوابط فقاهت و اجتهاد و مطالعات مجدد در منابع دینى، مىتوان به آرا و نظریات نو دست یافت. در واقع این رویکرد، خود را بر سه ضلع استوار مىکند: توجه به واقعیتها؛ رعایت قواعد و ضوابط فقاهت و اجتهاد؛ مطالعه مجدد منابع دینى. از این گروه در باب شخصیت و هویت زن و نیز برخى عرصههاى دیگر چون خانواده و مشارکت اجتماعى آثارى مکتوب به دست نیامد، اما گمان مىرود حداقل در زمینه شخصیت و هویت، مبانى رویکرد دوم را پذیرفتهاند که از هویت مشترک زن و مرد دفاع مىکنند. باز به نظر مىرسد باید تفاوتهاى زن و مرد را کمتر از رویکرد دوم بدانند. گرچه در حوزه مشارکت اجتماعى، سخن مکتوب و صریح از آنان به دست نیامده، ولى لازمه برخى از آرا مانند عدم شرط ذکوریت در مرجع تقلید، رئیس جمهور، قاضى، ولى فقیه و...، این است که باب مشارکت را به روى زنان مسدود نمىبینند. در عرصه خانواده لازمه برخى از دیدگاههاى آنان، اعتقاد به سهم بیشتر زنان است، مانند استقلال دختر در ازدواج و جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر و موارد دیگر. اکنون نخست به طرح دیدگاههاى پایهگذاران و صاحبان این رویکرد، به ترتیب تاریخ انتشار آثار اشاره و سپس برداشت خود را از روش و منهج آنان بازگو مىکنیم:
1. آیت اللَّه صانعى؛ آیت اللَّه صانعى از فقیهانى است که در دوران معاصر، پیشگام طرح آراى جدید به صورت فتوا در رساله عملیه است. گرچه بحثهاى نظرى و تحلیلى در جلسات درس یا القاى سخنرانى و ارائه دیدگاه نو تا اندازهاى رایج بود، اما طرح آراى جدید در رساله عملیه در حوزه مسائل زنان، کمتر دیده مىشود.
2. دکتر حسین مهرپور؛ ایشان در کتاب حقوق زن که انتشارات روزنامه اطلاعات آن را در سال 1379 به چاپ رسانده و حاوى ده مقاله از نویسنده است تلاش مىکند در مباحث حقوقى مربوط به زن که در دنیاى جدید به چالش کشیده شده، روزنههایى براى استنباط و اجتهاد جدید ارائه کند. وى در این موضوعات با تکیه بر قرآن، یا خود به رأیى جدید مىرسد؛ مانند مسئله قصاص (ص 249-248) و قضاوت زن (358-356) و جواز ازدواج دختر بالغ عاقل بدون اذن ولى (ص 85-84) یا در آراى گذشته تشکیک مىکند و بستر پژوهش جدید را فراهم مىسازد؛ مانند مسئله دیه (ص 279-277) و شهادت زن (ص 303-302 و ص 310-309) و ا ختیار طلاق به دست مرد (ص 203-199) و تعدد زوجات (ص 103-100).
3. آیت اللَّه جناتى؛ ایشان از پیشگامان در عرصه ایجاد تحول در روشهاى اجتهادى و دفاع از فقه اسلامى پاسخگو و همراه با همگام با تحولات زندگى بر پایه منابع اصیل اجتهادى است. بر پایه این منش علمى، مسائل زنان نیز، نزد ایشان از این نگرش به دور نبوده است. پارهاى از آرا و دیدگاههاى تازه ایشان، در حوزه مسائل زنان عبارتند از: الف) مرد بودن در مجتهدى که مورد تقلید قرار مىگیرد، شرط نیست؛ ب) تصدى مقام قضاوت به دست زن در صورتى که شرایط آن را دارا باشد، مانعى ندارد؛ ج) تصدى مقامات دیگر مانند مقامات اجتماعى، سیاسى، علمى، فرهنگى، هنرى، مدیریتى، ریاستها و...، در صورتى که در انجام دادن آنها توانایى داشته باشند و موازین شرعى را از حیث پوشش و غیر آن حفظ کنند، اشکال ندارد.
منهج و روش این رویکرد؛
صاحبان این رویکرد، علاوه بر التزام به ضوابط و قواعد مسلم و مشهور فقاهتى و اجتهادى بر چند نکته دیگر نیز تأکید دارند: اهتمام به قرآن در استنباطهاى فقهى و حقوقى؛ توجه به واقعیتهاى زندگى؛ مراجعه مجدد در منابع و مصادر؛ تفکیک میان احکام موقت و دائمى؛ اعتقاد به کشف مقاصد و علل احکام در غیر عبادات.
در پایان، نویسنده امیدوار است، توانسته باشد گزارشى اجمالى، اما دقیق و همراه با حفظ امانت و انصاف از دیدگاههاى رایج ارائه کرده باشد و این نوشتار، زمینهاى براى تجزیه و تحلیل عمیق، آسیبشناسى و ارائه ضوابط و قواعد گردد.
اشاره
ارائه گزارشات توصیفى از رویکردها و نظرات درباره موضوع زنان، امرى لازم و ضرورى مىباشد و همانطور که آقاى مهریزى در پایان مقاله اشاره کرده، زمینه ساز تجزیه و تحلیل مسائل زنان و آسیبشناسى آن مىگردد. ولى بىطرفى، انصاف و امانت دارى از لوازم توصیف است.
آقاى مهریزى نیز در این مقاله (صفحه 8 و پایان مقاله)، مدعى است این گزارش توصیفى را بىطرفانه و با رعایت انصاف نوشته است؛ اما به نظر مىرسد این ادعا تمام و کمال رعایت نشده است، پس به نمونههایى از آن اشاره مىکنیم:
1. گرچه رویکرد «سنتگرا»، اشکالات زیادى دارد و از جهات متعدد قابل نقد است؛ اما نویسنده نتوانسته در معرفى این رویکرد به شخصیتها، نظرات و عبارات مناسبى استناد کند و چه بسا، سنتگرایان از این تعریف و توصیف، ناخرسند و شاکى باشند؛ مثلاً ایشان اهم منابع رویکرد سنتگرا را به چهار دسته تقسیم کرده و براى نشان دادن این رویکرد در بخش تفسیر و علوم قرآنى، فقط به عبارتى از زرکشى که از علماى قدیم اهل سنت است اشاره شده که ایشان عبارت «الرجل خیر من المرأة» را به عنوان مثال براى بیان معناى «مِن» جنسیه آورده است؛ درحالىکه صرف مثال، نمىتواند بیانگر عقیده گوینده باشد، از آن گذشته این مطلب نه بیانگر عقاید صد ساله اخیر ایران است و نه بیانگر مذهب اصلى ایران که تشیّع است مىباشد و نه صاحبان کتب تفسیر و علوم قرآنى رضایت مىدهند که چنین عبارتى، نماینده افکار آنان باشد.
همچنین وى در بخش کتب حدیث و محدثان نیز فقط به ذکر عبارتى از ملاّ امین استرآبادى که از اخباریان افراطى سدههاى گذشته محسوب مىشود، بسنده کرده که نمىتواند نمایانگر نظر محدثان باشد و در بخش کلام نیز با وجود این همه متکلمان مشهور، فقط به ذکر عبارتى از ضیاء الدین جرجانى از متکلمان قرن نهم اکتفا کرده است. و در مجموع، این رویکرد را به گونهاى توصیف کرده که خواننده را به تقبیح آن مىکشاند، ولى در گزارش رویکرد فقهى که ظاهراً باب میل نویسنده است با تمجید از پایهگزاران آن، جملات و عباراتى را گزینش کرده که خواننده را جذب مىکند وبه نوین بودن و پاسخگو بودن آن اصرار مىورزد. درحالىکه، هنوز تطابق این رویکرد با موازین صحیح فقهى به اثبات نرسیده و علاوه بر مخالفت مشهور و بعضاً همه فقهاى گذشته با برخى آراى آنها، اکثر فقها و مراجع حاضر نیز بسیارى از آراى پایهگزاران این رویکرد را نپذیرفتهاند.
2. نویسنده در ترسیم منهج و روش رویکرد سنتگرایان، اعتقاد آنها به تعبّد در احکام دینى را به معناى پرهیز از بیان فلسفه و حکمت و تبیینهاى کلامى دانسته است، درحالىکه سنتگرایان معتقدند نمىتوان با تبیینهاى کلامى به علّت قطعى احکام پى برد و بر اساس آن فتوا داد؛ ولى از بیان و ذکر فلسفه و حکمت احکام به دست آمده از متون جهت تثبیت و تحکیم آن دراذهان مردم و بندگان ابایى ندارند. همچنین ایشان اتکاى شدید سنتگرایان بر احادیث و روایات را قرین نپرداختن به پالایش روایات کرده است. اگر محدثان بزرگى همچون کلینى، صدوق، طوسى، مفید، حرّ عاملى، مجلسى و... در زمره سنتگرایان قرار گیرند، انتساب عدم اهتمام به پالایش روایات به این بزرگان، توهین به ساحت محدثان شیعه خواهد بود؛ چرا که بزرگترین اهتمام این بزرگان، پالایش روایات بوده است ودر این راه سختىهاى بسیارى را تحمل کردند تا شیعه حتى الامکان با احادیث جعلى و ناصحیح مواجه نشود. از باب نمونه وقتى شیخ صدوق در مقدمه کتاب من لایحضره الفقیه روایات این کتاب را حجت بین خود و خدا مىداند، نمىتوان گفت که به پالایش روایات همت نداشته، اگر چه ممکن است برخى روایات آن از نظر ما مخدوش باشد؛ ولى مخدوش بودن آن از نظر ما دلیل بر عدم اهتمام ایشان نیست.
همچنین، هدف اصلى مرحوم کلینى از تدوین کتاب کافى همانطور که در مقدمه کتاب تصریح کرده، پالایش روایات صحیح از ناصحیح بوده و بعد از 20 سال تلاش آن را براى شیعیان کافى دانسته و دیگر محدثان عظیمالشأن این همت را داشتهاند و از توان خود در این مسیر فروگذار نکردهاند. آنچه نویسنده را به این توهم واداشته، تغییر شیوه ارزیابى روایات در قرون متأخر (از زمان علامه حلّى) مىباشد. که در نتیجه این تغییر شیوه، روایات بسیارى در متون حدیثى شیعه از درجه اعتبار ساقط و یا اعتبار آن تضعیف شده؛ هر چند که عملاً فقها در صدور فتوا در موارد بسیارى ملتزم بر نتیجه شیوه جدید نشده و بر اساس روایات موجود در کتب معتبره حدیثى حکم کردهاند.
3. آقاى مهریزى در بیان منهج و روش سه رویکرد، اهتمام به قرآن را از ویژگىهاى دو رویکرد کلامى و فقهى نوین دانسته و عدم اهتمام کامل و توجه مناسب به آیات قرآن را به سنتگرایان نسبت داده است. بدون شک قرآن، مهمترین منبع دینى و اعتقادى است و غفلت از آن در حقیقت، غفلت از جعل ریسمان الاهى و منبع پرفیض خداوند است، همانطور که غفلت از روایات معصومانعلیهمالسلام، غفلت از تفسیر و تفصیل قرآن است. بنابراین، همانطور که در حدیث معروف ثقلین آمده، هدایت به راه راست و عدم گمراهى، در گرو توجه به هر دو منبع فیض است [ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا]، لذا تمسّک به یکى، بدون توجه به دیگرى هدایت بخش نیست. در طول تاریخ اسلام نسبت به این مسئله، انحرافات و افراط و تفریطهایى رخ داده است، اهل سنت، اهل بیتعلیهمالسلام را به کلى کنار زدند و در علوم و احکام خود از معارف اهل بیتعلیهمالسلام محروم ماندند. سبک و سیاق علوم اهل سنت با توجه به کثرت و قدرت آنها در شیعیان نیز بىتأثیر نبود، در مقابله با این انحراف و هجمه علمى، محدثان شیعه بر اهمیت توجه به روایات تأکید کردند؛ ولى غرض آنها بىتوجهى به قرآن نبوده است. چنانکه مىبینیم مرحوم مجلسى(ره) در ابتداى همه ابواب بحارالانوار، تمام سعى خود را به کار برده تا همه آیات مرتبط با آن باب را در بیشتر موارد همراه با تفسیر بیاورد. آنچه موجب توهم نویسنده و امثال ایشان شده است، تفاوت در روش استفاده و برداشت از قرآن بین محدثان و دیگران است که در اصول فقه بهطور مفصل مورد بحث قرار مىگیرد. اتفاقاً تنها نقطه مشترک همه مکاتب اسلامى، تأکید بر استفاده از قرآن است و تفاوت فقط در نحوه استفاده و برداشت است. البته ما در این مختصر نمىخواهیم قضاوت کنیم، کدام نوع استفاده صحیح است ولى آنچه واضح است این است که، اگر تفریطى در سنتگرایان نسبت به قرآن روا شده است، از سوى دیگر افراط در رویکرد فقهى نوین در حال شکلگیرى است، به گونهاى که گاهى به طرد روایات و سلیقهاى شدن برداشتها از قرآن کشیده مىشود.
پی نوشت
1. نساء، 4: 34
2. بقره، 2: 228
3. بقره، 2: 282